نورى سرار : المديرة العامة و رئيسة تحرير جريدة الحرية نيوز الإخبارية
أطلقت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يوم الثلاثاء بمقرها في باريس، مراجعة سياسات الاستثمار في المغرب، في إطار المرحلة الثانية من البرنامج القطري للمغرب.
وتقدم هذه المراجعة، التي تعد ثمرة مسلسل شامل دام ثلاث سنوات، والذي تم إعداده بشراكة مع مختلف القطاعات الوزارية المغربية على المستويين الوطني والجهوي وبقيادة وزارة الاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، تحليلا مفصلا لمناخ الاستثمار والأعمال في المملكة، بما في ذلك الإصلاحات الجارية والتحديات والفرص.
وفي كلمة بالمناسبة، أشادت سفيرة جلالة الملك في باريس، السيدة سميرة سيطايل، بالطابع النموذجي للعلاقات مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مؤكدة أن هذا الحدث “يرمز إلى أكثر من مجرد حصيلة، فهو يمثل مرحلة مهمة جدا في تعزيز هذه الشراكة”.
واعتبرت السيدة سيطايل أن “مراجعة سياسة الاستثمار التي تندرج في إطار المرحلة الثانية من البرنامج القطري للمغرب محطة أساسية في الشراكة التي تجمعنا”، مضيفة أن إطلاق هذه المراجعة “نقطة ارتكاز في مسارنا المشترك، الذي تم تعزيزه بالحوار البناء في خدمة هذا التعاون”.
وبالنسبة للمغرب -تضيف الدبلوماسية- فإن هذا المسار “يهدف إلى أن يكون جزءا من شبكة من العلاقات الدولية التي يلعب فيها الاستثمار دورا في تحقيق الازدهار المشترك”.
وقالت إن هذه المراجعة تعكس أيضا تطور المغرب في إطار محفل الأمم. وأردفت قائلة: “تأتي هذه المراجعة في وقت ينخرط فيه بلدنا بحزم، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في إحداث تحول عميق في مشهده الاقتصادي والاجتماعي، وهو تحول يستهدف كلا من البعد الرقمي والبعد الاجتماعي، والبعد السياسي، وأيضا البعد المجتمعي للمغرب”.
وتابعت السيدة سيطايل قائلة: “يستند هذا التحول إلى رؤية استراتيجية طموحة تضع المملكة على مسار التحديث المستمر، والاتقاء بمستوى معيشة مواطنيها وجعلها قطبا إقليميا جاذبا ليس فقط في إفريقيا بل أيضا في منطقة البحر الأبيض المتوسط”.
من جهته، قال السيد زكريا فرحات، مدير التعاون الدولي والتواصل والشراكات في وزارة الاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، الذي يقود وفدا مغربيا إلى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية يضم ممثلين عن الوزارة والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات والمراكز الجهوية للاستثمار، إن إطلاق مراجعة سياسات الاستثمار للمغرب يمثل “محطة رئيسية” في تعاوننا مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
وأضاف أن ذلك هو ثمرة لعلاقة الثقة المتبادلة والتقدم المستمر منذ انضمام المغرب إلى إعلان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن الاستثمار الدولي والشركات متعددة الجنسيات في عام 2009.
وتابع السيد فرحات قائلا: “إن تنفيذ البرنامجين القطريين الأول والثاني للمغرب شكل مرحلة استراتيجية في شراكتنا، ليس من خلال تعزيز التعاون الملموس والفعال متعدد الأطراف فحسب، بل أيضا عبر توطيد الحوار المنظم والبناء”.
وأوضح أن” المغرب نجح، تحت القيادة المستنيرة لجلالة الملك، في تحويل التحديات إلى فرص ليصبح مركزا عالميا رائدا للاستثمار والتجارة المستدامة”.
وأضاف أن دور المركز هذا يتجاوز مجرد الربط الجغرافي البسيط. ففي سياق إعادة تشكيل سلاسل القيمة العالمية، يرسخ المغرب مكانته باعتباره “بلدا رابطا” وفاعلا مركزيا ملتزما ببناء مستقبل أكثر مرونة واستدامة وشمولا”.
من جانبه، قال كارمين دي نويا، مدير الشؤون المالية والمقاولات في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إن المنظمة والمغرب تربطهما “علاقات متميزة” قائمة على تعاون “متين” و”دائم” والذي مافتئ يتعزز على مر السنين.
وأشار إلى أن هذه المراجعة، التي تمت بطلب من الحكومة المغربية، تم إنجازها بتعاون وثيق وممتاز مع السلطات، مشيرا إلى أن هذه المراجعة هي الثانية للمغرب، بعد حوالي خمسة عشر عاما من المراجعة الأولى، التي اندرجت في إطار انضمام المغرب إلى الإعلان المتعلق بالاستثمار.
وأكد السيد دي نويا أنه “منذ المراجعة الأولى، حدثت العديد من الأمور وأحرزت الحكومة تقدما ملحوظا”، مشيرا إلى أن المغرب حقق “تقدما كبيرا” على المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، مما أسهم في تحسين ظروف العيش.
وقال إنه بناء على الإصلاحات الهيكلية الرئيسية، اتخذ المغرب “خطوات جريئة” لتنويع اقتصاده وتحديثه مع إصلاح المؤسسات العمومية.
ولفت إلى أن “التحسينات الكبيرة في مناخ الأعمال والبنيات التحتية، إلى جانب الاستقرار الماكرو اقتصادي والسياسي والموقع الجغرافي الاستراتيجي، قد حفزت الاستثمار والنمو في القطاعات ذات الإنتاجية العالية”.
بدورها، أكدت السفيرة الممثلة الدائمة لفرنسا لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أميلي دي مونشالان، أن التحديث المؤسساتي والتنظيمي للمملكة ساهم في توطيد المغرب كـ “وجهة مفضلة للاستثمار طويل الأجل”، خاصة في سياق توطين قطاعات رئيسية في سلاسل القيمة العالمية، ولا سيما صناعة السيارات.
وفي نظرها، فإن العلاقة الاقتصادية الثنائية بين فرنسا والمغرب تقوم على الاستثمار والشراكات طويلة الأجل، مضيفة أنه مع توقيع حوالي ثلاثين اتفاقية اقتصادية خلال زيارة الدولة التي قام بها الرئيس ماكرون للمغرب، والتي تمثل ما يقرب من 11 مليار يورو من الاستثمارات، فإن “الشراكة الفرنسية المغربية تتطلع إلى قطاعات المستقبل”.
أما السفير الممثل الدائم لإسبانيا لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، خيمو بويج، فأكد، من جانبه، أن المغرب حقق “تقدما ملحوظا” في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك بفضل الخطط والتشريعات التي تم اعتمادها في السنوات الأخيرة، ولا سيما ميثاق الاستثمار الجديد.
وأضاف: “من خلال هذا الميثاق، تُظهر الحكومة المغربية الأهمية الاستراتيجية لسياسة الاستثمار والدور الأساسي الذي يجب أن يضطلع به الاستثمار الخاص في الاقتصاد، من خلال تأكيد الحاجة إلى القيام بالإصلاحات اللازمة لتحسين البنية التحتية ومناخ الأعمال للاستثمار الوطني والأجنبي”.
ولاحظ أيضا أن التقدم الاقتصادي والاجتماعي الذي أحرزته البلاد على مدى العقود الأخيرة كان “مذهلا”، وساهمت الاستثمارات العمومية في البنيات التحتية على جعل المغرب “مركزا إقليميا للخدمات اللوجستية والتصدير بين أوروبا وشمال إفريقيا”.
كما أكد على أن العلاقات الاقتصادية الثنائية بين إسبانيا والمغرب “مكثفة للغاية” و”أساسية” للتنمية الاقتصادية لكلا البلدين.
وبالإضافة إلى سفراء الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، جمع هذا الحدث صناع القرار الحكوميين وخبراء دوليين وفاعلين اقتصاديين رئيسيين. وشكل هذا الحدث منصة للتبادل حول التقدم المحرز والتوصيات المنبثقة عن المراجعة، خدمة لدينامية الإصلاح وتحسين بيئة الأعمال في المغرب.
وتقدم مراجعات سياسة الاستثمار في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمحة عامة عن اتجاهات وسياسات الاستثمار في البلدان الشريكة، وتقوم بتحليل عدة جوانب من مناخ الاستثمار، بما في ذلك سياسة الاستثمار، وتشجيع الاستثمار وتيسيره، والسلوك المسؤول للمقاولات وغيرها من الجوانب التي تؤثر على مناخ الأعمال.
أكد المدير العام لصندوق محمد السادس للاستثمار، محمد بنشعبون، يوم الاثنين بباريس، أن مجال البنيات التحتية المستدامة يمثل مجالا متميزا للتعاون بين المغرب وفرنسا.
وقال السيد بنشعبون، في كلمة ألقاها في ندوة نظمت في إطار اليوم الافتتاحي لأسبوع “باريس انفرا ويك”، أحد المواعيد الرائدة في أوروبا المخصصة لتمويل البنية التحتية، إن البنيات التحتية المستدامة “تلبي انتظارات مجتمعاتنا، خاصة في ما يتعلق بالتنقل وتأمين الموارد المائية والانتقال الطاقي والابتكار التكنولوجي”.
وأشار خلال هذه الندوة التي تناولت موضوع “المغرب-فرنسا-بنيات تحتية: نحو نماذج جديدة للشراكات” إلى أن “المغرب يرسخ نفسه اليوم كأرض للفرص، بفضل مناخ الأعمال الذي يتحسن باستمرار، وعلى مدى أكثر من عقدين من الزمن، مكنت الإصلاحات الطموحة من تحديث بنيتنا التحتية وتبسيط الإجراءات الإدارية، وفتح قطاعات جديدة أمام المستثمرين لاسيما صناعة السيارات والطيران والطاقات المتجددة”.
وأضاف قائلا: “استقرارنا السياسي واقتصادنا المنفتح من خلال العديد من اتفاقيات التجارة الحرة الاستراتيجية، يجعلاننا مفترق طرق استراتيجي بين أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط”.
وقال السيد بنشعبون إن هذا اللقاء يأتي في لحظة مهمة تتميز بتجديد العلاقات الفرنسية المغربية، مشيرا إلى أن التوقيع، يوم الاثنين الماضي، على إعلان “الشراكة الاستثنائية الوطيدة” بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس إيمانويل ماكرون، “يدشن فتح صفحة جديدة ومرحلة جريئة من التعاون”.
وذكّر المدير العام لصندوق محمد السادس للاستثمار بتوقيع حوالي أربعين اتفاقية بهذه المناسبة، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقيات “تشهد على إرادتنا المشتركة في تعزيز التبادلات الاقتصادية والثقافية والاستراتيجية بين بلدينا”.
وأشار السيد بنشعبون أيضا إلى أن المملكة ارتكزت في مسارها للتنمية على نموذج للاستثمار المختلط، تضطلع فيه الدولة بدور محوري، سواء كمنظم أو كمستثمر، مضيفا أنه خلال سنة 2023، مثل الاستثمار العمومي 21 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد المسؤول المغربي على أنه “من أجل الاستجابة للاستحقاقات الكبرى التي تنتظر البلاد، لا بد من تغيير النموذج ومنح القطاع الخاص مكانة مركزية وأكثر أهمية”، مشيرا إلى أن هذه الاستراتيجية مدعومة بميثاق الاستثمار الجديد ومن خلال تفعيل الصندوق.
وأوضح أن “هذا الصندوق السيادي يهدف إلى تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني ودعم وتمويل المشاريع الاستراتيجية الكبرى في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص”، مشيرا إلى أن الصندوق قام بإطلاق العديد من المشاريع لدعم تنمية الاقتصاد المغربي.
وفي ما يتعلق بالبنية التحتية، “فإن طموح الصندوق هو تعزيز الاستثمار الخاص في القطاعات التي كانت حتى الآن ممولة ومدعومة إلى حد كبير من ميزانية الدولة، وذلك من خلال مضاعفة الشراكات بين القطاعين العام والخاص”، حسب السيد بنشعبون.
وفي هذا الصدد، أشار إلى أن بروتوكول اتفاق، الذي تم توقيعه يوم الاثنين الماضي بحضور جلالة الملك محمد السادس والرئيس ماكرون، حول إحداث آلية لتسريع الاستثمار المغرب – فرنسا ، يشكل “تقدما مهما”، مفيدا بأن هذا البروتوكول يجمع بين صندوق محمد السادس للاستثمار والمؤسسات المالية الفرنسية: (STOA)، و(Bpifrance)، والوكالة الفرنسية للتنمية، و(Proparco)، و(Eppifrance)، و(Eprepeçaise France).
وأضاف أن هذه الشراكة “غير المسبوقة” هي الأولى من نوعها بين المغرب والفاعلين العموميين الفرنسيين في مجال الاستثمار.
وخلص إلى القول إنه غداة هذا العهد الجديد من الشراكة والتعاون،”يجدد المغرب التأكيد على التزامه بالتنمية الشاملة والمستدامة”، مضيفا أن “نجاح المشاريع الاستثمارية وتطوير البنيات التحتية يعتمد على قدرتنا الجماعية على الحفاظ على هذا الزخم، وعلى جذب رؤوس الأموال وتوجيه هذه الموارد نحو القطاعات ذات الأولوية لضمان مستقبل أفضل للجميع”.
من جانبه، أكد المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، السيد علي الصديقي، أن المملكة، بفضل الرؤية الملكية، ترسخ مكانتها كمركز عالمي رائد للاستثمار المستدام.
وقال إن المغرب نجح في بناء بنيات تحتية ومنصات صناعية “عالية الجودة” منخفضة الكربون، مما عزز مكانته كفاعل رئيسي على المستوى الإقليمي والقاري والدولي.
ويجمع أسبوع “باريس انفرا ويك”، الذي تنظمه وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية وباريس يوروبليس – المنظمة التي تمثل المركز المالي للعاصمة الفرنسية – حوالي 2500 مشارك من جميع منظومات القطاع كل عام. ويهدف إلى تحليل أحدث الاتجاهات في مجال تطوير البنية التحتية والتمويل، مع تشجيع إقامة الشراكات والمشاريع التعاونية على المستويين الصناعي والمالي.
وتتناول هذه النسخة، التي تُعقد من 4 إلى 8 نونبر حول موضوع “البنية التحتية في قلب إزالة الكربون العالمية”، الدور المركزي للبنية التحتية في الانتقال البيئي والرقمي لاقتصاداتنا، فضلا عن مساهمتها في إعادة التصنيع الخضراء.
احتفى متحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر،يوم الاثنين بالرباط، بالذكرى العاشرة لتأسيسه، وذلك بتنظيم حفل رسمي، حضرته ثلة من الشخصيات من علم الثقافة والدبلوماسية والاقتصاد.
وفي تصريح للصحافة بالمناسبة، أشاد رئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف، مهدي قطبي، بالإرادة الملكية الرامية إلى جعل الثقافة رافعة حقيقية للتنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية، مضيفا أن “صاحب الجلالة الملك محمد السادس أعطى دفعة لا تقدر بثمن للثقافة وللمتاحف. وبفضل هذه الرؤية أصبح المغرب اليوم مثالا يحتذى به”.
وأبرز قطبي أن المؤسسة الوطنية للمتاحف قامت ب”عمل رائع”، من خلال تنظيمها، على الخصوص، للعديد من المعارض المخصصة لكبار الفنانين المغاربة مثل أحمد الشرقاوي والجيلالي الغرباوي فضلا عن فنانين عالميين من قبيل بيكاسو، وجياكوميتي، ومونيه، ورينوار.
وتابع في السياق ذاته، “أن عرض أعمال هؤلاء الفنانين المرموقين بالمغرب هو حلم أصبح حقيقة، ونحن مدينون في ذلك لجلالة الملك محمد السادس”.
من جانبه، أكد مدير متحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر، عبد العزيز الإدريسي، أن هذا الاحتفال يؤشر على “عشر سنوات من العمل الدؤوب” منذ تدشين جلالة الملك لهذا المتحف سنة 2014.
وأشار إلى أن هذا المسار الحافل مكن المغرب من “فرض ذاته على الساحة الفنية”، لافتا إلى أن المتحف استضاف أكثر من 35 معرضا لفنانين مغاربة وعالميين، مساهما بذلك في “دمقرطة الثقافة”.
من جهته، أعرب المدير العام لمجموعة (بريد المغرب)، أمين بن جلون التويمي، عن فخره بمواكبة هذه المحطة عبر الكشف عن طابع بريدي تذكاري خاص بمناسبة الذكرى الـ 10 لتأسيس المتحف.
ويحمل الطابع البريدي التذكاري الجديد عنوان “10 سنوات – متحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر”، ويبرز واجهة المتحف مع العمل الفني الشهير للفنان أرمان؛ وهو تمثال من البرونز بعنوان “اللحن الأخير- 1981″، ويجسد آلة بيانو مكسورة.
وفي ختام هذا الحفل، وقعت المؤسسة الوطنية للمتاحف اتفاقية مع مؤسسة “أورانج-المغرب”، ممثلة في مديرها العام، هندريك كاستيل، تهم رقمنة المتحف. وتنص هذه الاتفاقية، من بين أمور أخرى، على رقمنة المعارض، ورساء نظام للتذاكر عبر الإنترنت، وتطوير تطبيق للهاتف المحمول.
يشار إلى أن متحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر يعد أول مؤسسة متحفية مغربية مخصصة حصريا للفنون الحديثة والمعاصرة، كما يعتبر أول متحف في المملكة يلبي المعايير المتحفية الدولية.
ترأس رئيس مجلس حقوق الإنسان، السفير عمر زنيبر، يوم الاثنين بجنيف، الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري المعني بالمساواة بين الجنسين، والذي تم إحداثه تحت الرئاسة المغربية.
وانكب الاجتماع ، الذي ضم الأعضاء ال21، بالإضافة إلى أعضاء مكتب رئيس وأمانة المفوضية السامية لحقوق الإنسان، على مناقشة السبل الكفيلة بتفعيل هذا المجلس.
وشكل اللقاء أيضا فرصة لإرساء أساليب العمل، ولا سيما في ما يتعلق بتبادل الممارسات الفضلى بين جميع المنظمات التي يتألف منها المجلس، فضلا عن تعيين مكتب مصغر مسؤول عن مساعدة الرئاسة في جهودها الرامية إلى توجيه مجلس حقوق الإنسان بشكل أفضل حول هذا الموضوع.
وعرف اللقاء مناقشات مثمرة للغاية، حيث ألقى نحو عشرين مديرا للوكالات والكتاب العامون الحاضرون مداخلات، أشادوا خلالها بهذه المبادرة التي تؤسس، لأول مرة، تنسيقا مباشرا يروم تعزيز المساواة في مواجهة التحديات والعقبات العديدة التي تواجهها، والتي ترجع بشكل خاص إلى عدم إيلاء الأهمية الكافية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإلى بطء وتيرة تكييف مختلف السياسات الحكومية المعنية.
وتميز هذا الاجتماع، أيضا، بمداخلة لافتة لرئيسة اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
كما طرح المتدخلون العديد من المقترحات بشأن الجوانب المتعلقة بالإحصاءات والبيانات التي سيتم تجميعها، من أجل تملك مقاربة قريبة من الواقع، وكذلك بشأن مسألة السرد والمصطلحات، التي ينبغي أن تُعطى اتساقا يحترم مبدأ المساواة.
وخلال الاجتماع، جرى التنويه بالانخراط الأساسي للرئاسة المغربية في هذه المبادرة، حيث لم يفت العديد من المتدخلين الإشارة إلى أن هذة المقاربة تعد غير مسبوقة في سجلات مجلس حقوق الإنسان والمؤسسات الدولية بجنيف.
يذكر أن المجلس الاستشاري المعني بالمساواة بين الجنسين تم إحداثه، يوم 30 شتنبر الماضي، داخل مجلس حقوق الإنسان بمبادرة من الرئاسة المغربية لهذه الهيئة الأممية، بهدف تعزيز مناقشات مجلس حقوق الإنسان وعمله في مجال المناصفة والمساواة بين الجنسين.
وكان السفير زنيبر، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة بجنيف، قد أكد في وقت سابق أن المجلس الاستشاري المعني بالمساواة بين الجنسين يهدف إلى تعزيز مناقشات وعمل مجلس حقوق الإنسان في مجال المساواة بين الجنسين والمناصفة، بهدف تعزيز التنمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والأهم من ذلك جعل هذه القضية، التي توجد في صلب انشغالات حقوق الإنسان، أمرا واقعا على المستوى الدولي.
تألق القفطان المغربي، مساء يوم الاثنين بباريس، خلال عرض أزياء نظم في إطار الدورة الأولى للأسبوع العربي الذي ينعقد بمقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو).
وأبهرت المجموعة الراقية، من توقيع المصممة المغربية هند لمطيري، الجمهور الحاضر الذي أبدى إعجابه الكبير بموهبتها وأزيائها التي تحظى بتقدير واسع بين عشاق الأناقة التقليدية.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عقب العرض الذي لقي نجاحا لافتا، قالت لمطيري: “إنها مجموعة غنية تتميز بأنواع متنوعة من الطرز والأقمشة، وتسلط الضوء على مهارات الحرفيين (المعلمين) المغاربة”.
وبعد أن أعربت عن تأثرها بحفاوة الاستقبال الذي حظيت به من الجمهور، أكدت لمطيري فخرها بتمكنها من تقديم مجموعتها باليونسكو أمام جمهور مرموق، بما في ذلك العديد من الدبلوماسيين المعتمدين لدى المؤسسة الأممية، وعلى رأسهم السفير المندوب الدائم للمملكة المغربية لدى اليونسكو، سمير الدهر.
وأردفت قائلة “إنه مصدر فخر كبير وشرف يتجاوز مجرد عرض أزياء، فقد كان الحدث مناسبة لتعريف العالم بالقفطان، الرمز المتجذر بعمق في التاريخ والثقافة المغربيتين، والقطعة التي تجسد مهارة وتفاني وموهبة الصناع التقلديين المغاربة”.
وبحسبها، فإن القفطان هو “رمز للهوية والتقاليد والحداثة في آن واحد”، معتبرة أن عرض القفطان في فضاء مثل اليونسكو، المؤسسة التي تعنى بالحفاظ على الثقافات وتثمينها، هو “اعتراف بقيمته الكونية”.
وترى أن هذا العرض هو مساهمة في “إشعاع جزء من روح المغرب، الكنز الحي الذي لا يزال يوحد الأجيال ويلهمها”.
وتبصم الثقافة المغربية، بمختلف جوانبها، على مشاركة متميزة خلال الدورة الأولى للأسبوع العربي، المنظم من طرف المجموعة العربية في اليونسكو بدعم من المملكة العربية السعودية.
وكان عرض القفطان الذي قدمته هند لمطيري من أبرز فعاليات اليوم الأول من الأسبوع، والذي اختتم بحفل موسيقي لطرب الآلة أحيته الأوركسترا الشابة “سفراء الموسيقى الأندلسية المغربية في فرنسا”.
ويذكر أن البرنامج المغربي في هذه الفعالية يتضمن كذلك ندوات حول الخط المغربي والذكاء الاصطناعي.
ويهدف الأسبوع العربي الأول في اليونسكو إلى تعزيز مكانة الثقافة العربية داخل منظمة الأمم المتحدة، وتطوير شراكات جديدة بين البلدان العربية واليونسكو والدول الأعضاء الأخرى، وتعزيز الحوار بين الثقافات والتفاهم المتبادل.
تعرض عناصر فرقة مكافحة المخدرات في هذه الاثناء إلى محاولة الاعتداء بواسطة السلاح الابيض من طرف تلاثيني كان في حالة هستيرية وذلك على مستوى الحي الحسني بالقرب من تجزئة العمران
وحسب مصادر الحرية نيوز فقد اضطر عنصر فرقة مكافحة المخدرات الى استعمال جهاز كهربائي لردع الشاب و منع الخطر خاصة وأنه كان في حالة هستيرية بحيث حاول طعن ضابط شرطة قضائية
هذا وتمكنت نفس العناصر من اعتقاله وحجز السكين المستعمل في الاعتداء و اقتياده الى المنطقة الأمنية لاستكمال البحث معه تحت اشراف النيابة العامة
أبرز السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، بنيويورك، أن الاقتراح الجزائري لتقسيم الصحراء المغربية يشكل ذريعة معتادة للهروب من انتكاساتها الدبلوماسية.
وخلال لقاء صحفي إثر اعتماد مجلس الأمن للقرار المتعلق بالصحراء المغربية، قام السيد هلال بالتعقيب على النقاش الذي أثاره مقترح الجزائر بشأن التقسيم، الذي قدمه المبعوث الشخصي، ستافان دي ميستورا، إلى أعضاء المجلس خلال جلسة مشاورات مغلقة في 16 أكتوبر 2024.
واستعرض السفير هلال ثلاثة محاور من أجل استيعاب أفضل لموقف المغرب، بغية الطي النهائي لصفحة النقاش بشأن الاقتراح الجزائري الفاشل.
فبخصوص الجذور السياسية لهذا الاقتراح، قال السفير إنه “لا المبعوث الشخصي السابق، جيمس بيكر، ولا الحالي ستافان دي ميستورا، تقدما بفكرة التقسيم. لقد كانا مجرد مبعوثين من الجزائر”.
وذكر الممثل الدائم للمغرب بأن هذه الفكرة، التي ليست بالجديدة، تم طرحها في البداية من قبل الرئيس الجزائري الأسبق الراحل عبد العزيز بوتفليقة في الثاني من نونبر 2001، خلال لقائه بالسيد بيكر في هيوستن.
وأبرز أن الممثل الدائم السابق للجزائر بنيويورك، عبد الله بعلي جدد تأكيد هذا الاقتراح في رسالته الموجهة إلى رئيس مجلس الأمن بتاريخ 22 يوليوز 2002، مشيرا إلى أنه بعد مرور 22 سنة، تم تقديم الاقتراح ذاته للسيد دي ميستورا خلال زيارته الأخيرة للجزائر مطلع السنة الجارية.
وعزا السفير هلال الأسباب التي دفعت الجزائر إلى تقديم مقترح التقسيم في سنتي 2001 و2024، إلى السياق الإقليمي والدولي لتطور قضية الصحراء المغربية، موضحا أن الجزائر تستخدم التقسيم كمهرب كلما اضطرت لاتخاذ موقف الدفاع الدبلوماسي، في محاولة للتهرب من الضغوط الدولية باعتبارها طرفا رئيسيا في هذا النزاع الإقليمي.
ولاحظ السيد هلال أنه تم تقديم اقتراح التقسيم في سنة 2001 عقب تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 17 فبراير 2000، الذي أعلن فيه عدم قابلية تطبيق خطة التسوية والإقبار النهائي لخيار الاستفتاء، الذي تتشبث به الجزائر، ورفضه للاتفاق الإطار الذي قدمه السيد بيكر في يونيو 2001، موضحا أن المناورة الجزائرية تسعى لتقليل الأثر السلبي الناجم عن رفضها لخطة بيكر، والإحباط الناجم عن إقبار خطة التسوية.
وخلال سنة 2024، يضيف السفير، وجدت الجزائر نفسها مجددا في موقف دفاعي بعد الإخفاقات الدبلوماسية التي تعرضت لها في السنوات الأخيرة.
وقال إن الجزائر تعرضت لضغوط قرارات مجلس الأمن المتتالية، التي دعتها إلى المشاركة في اجتماعات الموائد المستديرة، فضلا عن التأثير الدبلوماسي للاعتراف بمغربية الصحراء من قبل الولايات المتحدة وفرنسا، والدعم الدولي الكبير للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، لاسيما من طرف نصف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والذي تعزز بفضل فتح حوالي 30 قنصلية في العيون والداخلة، مضيفا أن هذا البلد سعى بالتالي إلى إيجاد مخرج من عزلته، من خلال تحيين اقتراح التقسيم المقدم إلى السيد دي ميستورا.
وبخصوص رد المغرب على الاقتراح الجزائري، ذكر السفير هلال بالجواب الواضح والحازم الذي لا يكتنفه أي غموض، لوزير الشؤون الخارجية، ناصر بوريطة، حيث أكد “أن سيادة المغرب على صحرائه ووحدته الترابية لم تكن في يوم من الأيام على طاولة المفاوضات”.
وفي هذا الصدد، شدد على أن عودة الصحراء إلى وطنها الأم أمر لا رجعة فيه، داعيا الجزائر والمبعوث الشخصي إلى استحضار أن 35 مليون مغربي أدوا قسم الوفاء للمسيرة الخضراء أمام جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، وأن شيوخ القبائل الصحراوية عبروا، على غرار أسلافهم، عن بيعتهم لملوك المغرب، جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، وصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.
وختم السيد هلال بالتذكير بالتضحيات التي بذلتها القوات المسلحة الملكية المتفانية في الدفاع عن الصحراء وصونها داخل الوطن الأم.
وخلص إلى التأكيد على أن المملكة، لكل هذه الأسباب، ترفض أي تقسيم، ولو حتى لذرة واحدة من رمال الصحراء المغربية.
تُوج الدراج المغربي محسن الكوراجي، يوم الأحد بواغادوغو، بطلا للدورة الخامسة والثلاثين لطواف بوركينا فاسو الدولي، ليحقق المغرب بذلك الفوز السادس له بهذه المسابقة الدولية.
وتسلم الفائز القميص الأصفر من قبل رئيس المرحلة الانتقالية لبوركينا فاسو، القائد إبراهيم تراوري، الذي ترأس الحفل الرسمي لتوزيع الجوائز في ختام المرحلة العاشرة والأخيرة من هذه الدورة.
وتمكن محسن الكوراجي، الفائز بالمرحلتين الأولى والخامسة، من الاحتفاظ بقميصه الأصفر منذ بداية هذه الدورة، فيما فاز مواطنه إدريس العلواني، بطل المرحلة الثامنة، بقميص أفضل دراج شاب.
وفي الترتيب العام للفرق، احتل المغرب، المتوج بطلا لهذا الطواف الدولي أعوام 2002 و2007 و2009 و2015 و2017، المركز الأول متقدما على روسيا. ويتكون المنتخب الوطني من محسن الكوراجي، وإدريس العلواني، وعادل العرباوي، وإبراهيم الصباحي، والحسين الصباحي والمهدي العرباوي، بقيادة المدرب الوطني محسن لحسايني، الفائز بهذا الطواف سنة 2015.
وفضلا عن المغرب وبوركينا فاسو، فقد تميز هذا الطواف، بمشاركة عدة بلدان من بينها بلجيكا وروسيا وهولندا وبنين والكامرون وغانا ومالي والنيجر والسنغال ونيجيريا.
وقطع المشاركون في هذه الدورة الـ35 من طواف بوركينا فاسو، ما مجموعه 1193,8 كلم، موزعة على 10 مراحل، كان أقصرها المرحلة الخامسة (85,5 كلم)، فيما كانت المرحلة التاسعة أطول المراحل بمسافة قدرها 145,8 كلم.
عرفت الدورة الدورة ال13 للملتقى الدولي للتمور بالمغرب 2024، التي نظمت من 30 أكتوبر المنصرم إلى 3 نونبر الجاري بأرفود، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نجاحا كبيرا، حيث عرفت مشاركة 230 عارضا واستقطاب أزيد من 91 ألف زائر.
وتميز الملتقى الذي نظم تحت شعار “الواحات المغربية: من أجل أنظمة قادرة على التكيف مع التغيرات المناخية”، بتحقيق رقم معاملات مميز، وتنظيم ورشات موضوعاتية، ولقاءات مهنية ،وأنشطة بيداغوجية، فضلا عن حصص للتذوق ومسابقات وحفلات تسليم الجوائز للمشاركين والعارضين.
وقال جمال ميموني، المدير الجهوي للفلاحة بجهة درعة تافيلالت ، إن “الملتقى في دورته الحالية حقق نجاحا كبيرا على جميع المستويات”، مؤكدا أن هذه الدورة تميزت باستقطاب عدد كبير من الزوار ومشاركة غير مسبوقة من العارضين والفاعلين الرئيسيين في قطاع النخيل.
وأوضح ميموني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الدورة عرفت مشاركة 235 عارضا يمثلون المغرب وتسع دول أخرى، مضيفا أن عدد الزوار بلغ 91 ألفا و300 زائر، مبرزا أن حجم مبيعات الملتقى هذه السنة تجاوز 37 مليون درهم.
من جانبه، أشاد عبد الوهاب زايد، الأمين العام لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، ب”النجاح الباهر” الذي حققه المعرض، سيما على مستوى التنظيم وجودة المنتوجات المعروضة.
وأضاف أن الملتقى أتاح الفرصة لإرساء ميكانيزمات للتعاون بين مختلف الفاعلين في المجال على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.
وسلطت هذه الدورة، المنظمة تحت شعار “الواحات المغربية : من أجل أنظمة قادرة على التكيف مع التغيرات المناخية”، الضوء على النظم البيئية للواحات والتحديات التي تواجهها، وكذا التقدم المحرز في مجال استدامة هذه المجالات.
ويحظى هذا الملتقى، الذي تنظمه جمعية الملتقى الدولي للتمر بالمغرب، تحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بمكانة مهمة في السياسة الفلاحية للمملكة، حيث تم وضع برنامج شامل يضم تأهيل وإعادة هيكلة الواحات ومواصلة غرس مساحات جديدة بهدف مواصلة تنمية السلسلة وضمان استدامتها، بما يجعل منه منصة حقيقية للتواصل وتسويق التمر المغربي.
أشرف، يوم الأحد بمدينة العيون، كاتب الدولة لدى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، على تدشين المعهد المتخصص في فنون الصناعة التقليدية.
ويأتي حفل تدشين هذا المعهد، الذي تميز بحضور والي جهة العيون الساقية الحمراء، وعامل إقليم العيون، عبد السلام بكرات، ومنتخبين، ورؤساء المصالح الخارجية، في إطار الاحتفال بالذكرى الـ 49 للمسيرة الخضراء.
وتم إنجاز هذا المعهد على مساحة 2800 متر مربع، من قبل مجلس الجهة بشراكة مع وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بكلفة إجمالية قدرها 24,8 مليون درهم، منها 11,8 مليون درهم مخصصة للتجهيز.
ويوفر هذا المعهد التكويني، الذي يندرج في إطار البرنامج التنموي المندمج لجهة العيون الساقية الحمراء (محور الحرف والاقتصاد الاجتماعي)، تكوينا في مكونين أساسيين، هما الحرف الفنية والإنتاج (الخياطة والمنتجات الجلدية والصياغة) وخدمات الحرف اليدوية (فن النجارة وكهرباء البناء والترصيص).
ويحتوي على قاعة متعدة الوسائط، ومكتبة، وقاعة للمكونين، وقاعة الاجتماعات وورشات تطبيقية وقاعات للدروس النظرية بالإضافة إلى قاعة للندوات. وتمتد مدة الدراسة لسنتين تتوج بالحصول على دبلوم التقني أو الدبلوم التأهيلي.
وأشار السيد السعدي في تصريح للصحافة، إلى أن المعهد المتخصص في فنون الصناعة التقليدية مطالب بلعب دور ريادي في تكوين وتأهيل الموارد البشرية، مشيرا إلى أن 500 شاب وشابة من المنطقة سيستفيدون منه.
وأبرز المسؤول الحكومي أن هذا المشروع، الذي يندرج في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، يهدف إلى الحفاظ على الحرف التقليدية وتطوير القطاع الحرفي، خاصة في المناطق الجنوبية للمملكة.
وأشار من ناحية أخرى إلى أن تنظيم مثل هذه المعارض الجهوية للصناعة التقليدية يشكل فرصة للحرفيين من مختلف مناطق المملكة لتسويق منتوجاتهم وتحسين دخلهم، مؤكدا على الجهود التي يبذلها القطاع الوصي ومختلف الفاعلين الترابيين من حيث الدعم والتشجيع لمهن الصناعة التقليدية ذات الخصائص المحلية.
علاوة على ذلك، افتتح السيد السعدي والوفد المرافق له المعرض الجهوي لمنتوجات الصناعة التقليدية، بهدف خلق دينامية لتعزيز القطاع والتعريف بالجهود التي يبذلها المهنيون لتطوير منتجاتهم.
ويحمع هذا الحدث، الذي تنظمه غرفة الصناعة التقليدية بالعيون-الساقية الحمراء، بشراكة مع وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وجماعة العيون والمتواصلة فعالياته إلى غاية 7 نونبر، أزيد من 50 عارضا يمثلون التعاونيات والحرفيين المنتمين للأقاليم الأربع بالجهة بالإضافة إلى جهات أخرى من المملكة.
وبهذه المناسبة، تم منح شهادات تكوين وتقديم أدوات تقنية لفائدة حوالي عشرين حرفيا بالجهة في مجال صياغة الذهب، بعد أن استفادوا من برنامج التكوين والدعم والمواكبة الذي أطلقته الغرفة الجهوية للصناعة التقليدية بالتنسيق مع المديرية الجهوية للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وبالإضافة إلى ذلك، توجه السيد السعدي والوفد المرافق له إلى مركب الصناعة التقليدية بالعيون حيث اطلع على مشروعين يتعلقان بالخياطة التقليدية وهما “دار النسيج” و”دار الدراعة”، واللذين يوفران على التوالي 40 و 50 منصب شغل لخريجي مراكز التكوين المهني بالتدرج.
وتتميز “دار النسيج” التي أحدثتها المديرية الجهوية للصناعة التقليدية بدعم العديد من الشركاء، باتحاد أربع تعاونيات اختارت التعاون لتبادل الخبرات وزيادة الإنتاجية وتحسين القدرة التنافسية على المستويين الجهوي والوطني.
أما مشروع “دار الدراعة” بالعيون لتعاونية “الجيل الجديد” للخياطة، فيهدف إلى تعزيز والحفاظ على استدامة هذا الزي التقليدي، وتزويد مدينة العيون بوحدة نموذجية للألبسة وتحسين الإنتاج و تقنيات وظروف عمل الصناع التقليديين.
ماي 08, 2020 مجتمع
فبراير 06, 2020 Rate: 0.00
أكتوبر 20, 2019 Rate: 4.13
أكتوبر 16, 2019 Rate: 4.67