نورى سرار

نورى سرار

نورى سرار : المديرة العامة و رئيسة تحرير جريدة الحرية نيوز الإخبارية

أكد مدير مستشفى فالنسيا، ألفريدو ريبيليس فيلالبا، أن الجهاز اللوجستي، الذي تم تعبئته طبقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لدعم جهود الإغاثة في المناطق المتضررة من الفيضانات الأخيرة التي شهدها جنوب شرق إسبانيا، “ساهم بشكل كبير” في ترميم البنية التحتية المتضررة.

 

وبعد أن أشاد السيد ريبيليس بكفاءة واحترافية وخبرة الفرق المغربية، وصف عمل هذه الفرق بـ”الأساسي” في تسريع عملية إعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة.

 

وفي تصريح له، قال المسؤول الإسباني، خلال استقبال قافلة مغربية ثانية تتألف من 13 شاحنة، بما في ذلك 12 شاحنة ضخ وشفط، وشاحنة صيانة ومعدات، مساء أمس السبت في فالنسيا، إن هذا الدعم المغربي “يعكس التزاما قويا بالتضامن الدولي”.

 

وأكد مدير مستشفى فالنسيا، الذي كان مرفوقا بالمديرة العامة للوقاية المدنية الإسبانية، فرجينيا باركونيس، والقنصل العام للمغرب في فالنسيا، سعيد الإدريسي البوزيدي، وعدد من المسؤولين المحليين، أنه “لتمكين الفرق المغربية من تنفيذ مهمتهم في أفضل الظروف، تم توفير مرافق مجهزة خصيصا لهم”.

 

ويشمل هذا الجهاز الجديد أيضا 34 عاملا مزودين بأحدث المعدات التقنية لتهيئة الطريق أمام عمال الإغاثة وتسهيل الوصول إلى المناطق المنكوبة.

 

وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد أعطى تعليماته السامية لوزير الداخلية، على إثر الفيضانات التي اجتاحت عدة مناطق بإسبانيا، لإجراء اتصال هاتفي مع نظيره الإسباني وإخباره بأن المغرب على أتم الاستعداد لإرسال فرق إغاثة وتقديم كل المساعدة الضرورية لإسبانيا من أجل مواجهة هذه الكارثة الطبيعية.

 

وهكذا، فقد وصلت قافلة مغربية استثنائية، تضم 24 شاحنة ضخ وشفط و70 عاملا، أول أمس الأربعاء إلى إسبانيا لدعم جهود الإغاثة وتقديم المساعدة لمنطقة فالنسيا التي تضررت بشدة من العاصفة “دانا”.

قام رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، السفير بوب راي، بتعيين السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، للمشاركة إلى جانب سفيرة فنلندا، إيلينا كالكو، في رئاسة منتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول العلوم والتكنولوجيا والابتكار في خدمة أهداف التنمية المستدامة، الذي سينعقد يومي 7 و8 ماي 2025.

ويعكس اختيار المغرب القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بالنظر للتقدم الهام في ما يخص التحول الرقمي للبنيات التحتية للمملكة والمكانة التي تحظى بها باعتبارها رائدا إفريقيا في مجال الذكاء الاصطناعي.

كما يشكل التعيين اعترافا بالرؤية الملكية التي أطلقت، منذ بداية عهد جلالة الملك، ورشا طموحا للتحول الرقمي، يروم تحديث البنيات التحتية الرقمية والاتصالات، وتحسين ولوج المواطنين إلى التكنولوجيا، وإدماج التكنولوجيا والابتكار في مجال التعليم ولفائدة الشباب.

من جانب آخر، تجسد هذه المسؤولية الأممية المنوطة بالسيد هلال المصداقية والثقة والاحترام الذي يحظى به المغرب على صعيد الأمم المتحدة، باعتباره فاعلا نشطا وذا مصداقية، وتعزز النموذج التكنولوجي الجديد للمملكة الذي يقوم على مقاربة الابتكار والبحث.

يأتي هذا التعيين عقب اعتماد الميثاق الرقمي العالمي في شتنبر الماضي بنيويورك، وفي أعقاب المشاركة الناجحة لسفير المغرب في تيسير أول قرار للأمم المتحدة بشأن الذكاء الاصطناعي، والذي اعتمدته الجمعية العامة في مارس الماضي، وكذا ترؤسه إلى جانب الولايات المتحدة، لأول مجموعة لأصدقاء الذكاء الاصطناعي تابعة للأمم المتحدة، والتي تضم أزيد من 60 بلدا عضوا.

ومن المقرر تنظيم الدورة العاشرة لمنتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول العلوم والتكنولوجيا والابتكار يومي 7 و8 ماي 2025. ويكتسي انعقاد هذا الحدث أهمية بالنظر للانتظارات المتنامية في مجال تنفيذ الميثاق الرقمي العالمي لخدمة التنمية المستدامة.

كما سيشكل فرصة للمغرب لإجراء مناقشات وتقديم نتائج المشاورات، في يوليوز 2025، إلى المنتدى السياسي رفيع المستوى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، الهيئة العليا للأمم المتحدة المكلفة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

تمكنت عناصر الأمن الوطني بميناء طنجة المتوسط، صباح اليوم السبت، من إجهاض محاولة للتهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية وحجز ما مجموعه 155 ألفا و703 قرص مهلوس من نوع “إكستازي”، كانت على متن شاحنة للنقل الدولي قادمة من إحدى الدول الأوروبية.‬‬

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه حسب المعلومات الأولية للبحث، فقد أسفرت عمليات المراقبة والتفتيش الحدودي التي تمت بالاستعانة بالكلاب المدربة للشرطة عن حجز كميات الأقراص المخدرة مخبأة بعناية داخل تجاويف أعدت خصيصا ضمن مقصورة الشاحنة، كما مكنت إجراءات البحث من توقيف سائقها ومرافقه، وهما مواطنان مغربيان يبلغان من العمر 41 و44 سنة.

وأضاف البلاغ أنه تم إخضاع المشتبه فيهما لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع المتورطين في هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المفترضة وطنيا ودوليا لهذا النشاط الإجرامي.

وتندرج هذه القضية في سياق العمليات الأمنية المكثفة والمتواصلة التي تباشرها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني بهدف مكافحة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

قدم مجلس الشيوخ بالباراغواي دعما لا لبس فيه للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته، مطالبا الحكومة الباراغويانة باعتماد الموقف نفسه.

 

وأعربت المؤسسة التشريعية، في قرار اعتمدته الجلسة العامة للمجلس، عن تأييدها لحل سلمي ومتفاوض بشأنه للنزاع حول الصحراء، معتبرة أن مبادرة الحكم الذاتي هي الأساس الوحيد لحل سلمي وعادل ودائم ومقبول من الأطراف، في إطار احترام سيادة المغرب ووحدته الترابية.

 

ويكتسي هذا القرار أهمية بالغة الدلالة بالنظر إلى أن مجلس الشيوخ، فضلا عن تقديم دعمه للمغرب، حث الحكومة الباراغويانة على تبني التوجه ذاته.

 

وفي الواقع، يطالب أعضاء مجلس الشيوخ بقوة ترجمة هذا الموقف إلى بيانات رسمية ودعم صريح للمغرب في جميع المحافل الدولية.

 

وتعكس هذه الخطوة إرادة قوية من مجلس الشيوخ لرؤية حكومة الباراغواي تكثف دعمها لسيادة المملكة ووحدتها الترابية، سواء على المستوى الثنائي أو في المحافل الدبلوماسية الدولية.

 

وبهذا القرار التاريخي، يكون مجلس الشيوخ بالباراغواي اتخذ خطوة حاسمة في دعم الوحدة الترابية للمغرب وسيادته. ويعزز هذا الدعم الذي لا لبس فيه روابط الصداقة والتعاون العميقة بين الباراغواي والمغرب.

 

وبانضمام الباراغواي إلى التوجه الدولي المتنامي الذي يرى في مخطط الحكم الذاتي، تحت السيادة المغربية، سبيلا متينا نحو التسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي، يساهم هذا القرار في توطيد مناخ السلم والاستقرار في المنطقة.

 

يذكر أنه منذ فتح سفارة المغرب بأسونسيون في نونبر 2016، اعتمد مجلس النواب بالباراغواي سبعة قرارات لصالح المغرب، خمسة منها بشأن القضية الوطنية، لكن هذه هي المرة الأولى التي يعتمد فيها مجلس الشيوخ بهذا البلد قرارا بشأن المغرب.

 

وتمت إحالة نص القرار إلى رئيس جمهورية الباراغواي، سانتياغو بينيا، وإلى سفير صاحب الجلالة بأسونسيون، السيد بدر الدين عبد المومني.

 

 

تخليدا للذكرى 49 للمسيرة الخضراء المظفرة، والذكرى 69 لعيد الاستقلال المجيد، تنظم جمعية لاكوميدي للفن والثقافة، بشراكة مع المجلس الجماعي لبنسليمان، حفلاً فنياً متميزاً تحت شعار : “تعيش بلادي”، وذلك يوم الأحد 17 نونبر 2024، ابتداء من الساعة الخامسة مساء بالمركب الثقافي بمدينة بنسليمان.

وسيعرف الحفل مشاركة نخبة من نجوم الفنانات والفنانين المغاربة، تتقدمهم الفنانة الصحراوية المتألقة “رشيدة طلال” إلى جانب “محموعة السهام” ، دون أن لا ننسى الوجبات الكوميدية التي سيتناوب على تقديمها الفنانين : الشرقي سروتي، جواد السايح، ومحمد مهيول، ناهيك عن الثرات المحلي حيث سيلتقي الجمهور الكريم مع وصلات تراثية أصيلة من أداء الفنان “أيمن سلطان” وفرقة عبيدات الرمى “الصداقة”.

هذا و سيعرف الحفل توقيع كتاب “الوحدة الوطنية” للكاتب و الصحفي بوشعيب حمراوي، إلى جانب تكريم ثلاث شخصيات بارزة تركت بصمتها في المشهد الثقافي والاجتماعي المغربي، ويتعلق الأمر بالفنان “حنيف الشرقي”، والممرضة  “لطيفة بوطالب”، والزجال المبدع “عبد الرحمان اجبيلو”، اما التنشيط و التقديم فقد أوكل الى الفاعل الجمعوي “المختار المنزه”.

وبهذا تتشرف جمعية لاكوميدي للفن والثقافة بدعوة كافة وسائل الإعلام والجمهور الكريم لحضور فعاليات هذا الحفل المتميز

صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.24.966 بتتميم المرسوم رقم 2.17.743 الصادر في 5 شوال 1439 (19 يونيو 2018) بتحديد قائمة الأنشطة المزاولة من طرف الشركات الصناعية للاستفادة من الإعفاء المؤقت من الضريبة المنصوص عليها في المادة 6 (II-باء-°4) من المدونة العامة للضرائب.

وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، إن مشروع هذا المرسوم قدمه عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، نيابة عن فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية.

وأوضح الوزير أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تمتيع صناعة عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة من الإعفاء المؤقت من الضريبة على الشركات المنصوص عليه في المادة 6 من المدونة العامة للضرائب، وذلك بإدراجها ضمن لائحة الأنشطة المزاولة من طرف الشركات الصناعية، المستفيدة من هذا الامتياز الجبائي.

من جهة أخرى، أبرز السيد بايتاس أن مجلس الحكومة اطلع على الاتفاقية الهادفة إلى تسهيل الولوج إلى العدالة على المستوى الدولي، الموقعة بلاهاي في 25 أكتوبر 1980، ومشروع القانون رقم 34.23 يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة، قدمهما ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

وفي ما يتعلق بمشروع القانون رقم 34.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، فقد تم تأجيله لاجتماع حكومي لاحق.

أكدت سفيرة المغرب بإسبانيا، السيدة كريمة بنيعيش، أنه طبقا للتعليمات الملكية السامية، يجسد المغرب تضامنه الفاعل مع الشعب الإسباني، من خلال تعبئة جهاز لوجستي مهم لدعم جهود الإغاثة في المناطق المتضررة من الفيضانات الأخيرة التي شهدتها منطقة فالنسيا.

وعلى إثر الفيضانات التي اجتاحت عدة مناطق بإسبانيا، أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس تعليماته السامية لوزير الداخلية بإجراء اتصال هاتفي مع نظيره الإسباني وإخباره بأن المغرب على أتم الاستعداد لإرسال فرق إغاثة وتقديم كل المساعدة الضرورية لإسبانيا من أجل مواجهة هذه الكارثة الطبيعية.

وقد وصلت قافلة مغربية استثنائية، تضم 24 شاحنة ضخ وشفط و70 عاملا، أمس الأربعاء إلى إسبانيا لدعم جهود الإغاثة وتقديم المساعدة لمنطقة فالنسيا التي تضررت بشدة من العاصفة “دانا”.

وقالت السيدة بنيعيش، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذا الدعم يجسد عزم المملكة المغربية الراسخ على المساهمة بفعالية في جهود الإغاثة بروح من التعاون والأخوة مع إسبانيا.

وأبرزت أنه من خلال هذا الالتزام الملكي، الذي تجسده التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يجدد المغرب التأكيد على تشبثه الراسخ بقيم الاحترام والصداقة والتضامن الفاعل، التي تشكل جوهر الروابط العميقة التي تجمع البلدين.

كما ذكرت السيدة بنيعيش بأن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج تعبأت على الفور من أجل تقديم المساعدة للمغاربة المقيمين بالمناطق المتضررة من الفيضانات.

واعتبرت السفيرة أن زخم التضامن الوطني مع إسبانيا لقي صدى في صفوف الجالية المغربية المقيمة بإسبانيا، والتي تفاعلت بتعبئة نموذجية للمشاركة في عمليات الإغاثة بالمناطق المتضررة.

واغتنمت السيدة بنيعيش الفرصة للإشادة بالجمعيات المغربية والعديد من المتطوعين الذين ساهموا بمساعدتهم الملموسة وتضامنهم الجلي في ترسيخ أواصر الأخوة التي تربط الشعبين المغربي والإسباني.

صادق مجلس النواب، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، وذلك في ختام جلسة عمومية امتدت إلى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

ووافق على هذا الجزء من مشروع القانون، كما عدلته وصادقت عليه لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، 208 نائبا برلمانيا، فيما عارضه 56 نائبا وامتنعت نائبة برلمانية واحدة عن التصويت.

وأفاد تقرير للجنة المالية والتنمية الاقتصادية أن التعديلات على مشروع قانون المالية، التي توصلت بها اللجنة، بلغت ما مجموعه 532 تعديلا، من بينها تعديل واحد من الحكومة، و28 تعديلا قدمته فرق الأغلبية النيابية (فريق التجمع الوطني للأحرار، وفريق الأصالة والمعاصرة، والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية) والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.

وتوزعت التعديلات الأخرى بين الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية (167 تعديلا)، و الفريق الحركي (92 تعديلا)، وفريق التقدم والاشتراكية (56 تعديلا)، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية (139 تعديلا)، والنائبة فاطمة الثامني (غير منتسبةـ26 تعديلا)، والنائبة نبيلة منيب (غير منتسبة- 32 تعديلا).

وسيعقد مجلس النواب في وقت لاحق اليوم، جلستين عموميتين تخصص الأولى، التي ستنطلق على الساعة العاشرة صباحا، لتقديم تقارير اللجان الدائمة حول الميزانيات الفرعية ومناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون المالية، فيما تخصص الثانية التي ستلتئم على الساعة الثالثة بعد الزوال، لتقديم جواب الحكومة والتصويت على الجزء الثاني وعلى مشروع قانون المالية برمته.

وقع وزير العدل عبد اللطيف وهبي ووزير الداخلية السعودي صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود، يوم الأربعاء بالرياض، على ثلاث اتفاقيات لتعزيز التعاون في المجال الجنائي بين البلدين، في خطوة تعكس عمق العلاقات التاريخية والشراكة القوية بين المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية.

 

وأوضح بلاغ لوزارة العدل، أن هذه الاتفاقيات تشمل تنظيم المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية، ووضع إطار قانوني لنقل المحكوم عليهم، بالإضافة إلى تنظيم عمليات تسليم المطلوبين بين الدولتين، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقيات تهدف إلى تعزيز فعالية التعاون القضائي والأمني، لا سيما في مجالات التحري والتحقيق والمحاكمة، وتعزيز مكافحة الجريمة بجميع أشكالها.

 

وأضاف البلاغ أن هذه الاتفاقيات تعزز أيضا العمل المشترك وفق القوانين الوطنية لكلا البلدين، مما يسهم في مكافحة الجريمة العابرة للحدود وتقليص فرص الإفلات من العقاب، وتوفير آليات فعالة للتأهيل الاجتماعي والنفسي للمحكوم عليهم.

 

وذكر المصدر ذاته، أن الطرفين ناقشا خلال هذا اللقاء مسألة تسهيل عملية ترحيل المحكوم عليهم بين البلدين الموجودين في المؤسسات السجنية، وذلك في إطار مقاربة إنسانية تهدف إلى تقريب النزلاء من أسرهم، مما يعزز الروابط الأسرية ويساعد في تحقيق تأهيل اجتماعي فعّال للنزلاء.

 

و تخللت اللقاء مناقشة مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التنسيق في مجال مكافحة الجريمة المنظمة وتعزيز التعاون الأمني والقضائي، مع احترام السيادة والنظام العام للبلدين.

 

ونقل البلاغ عن وزير العدل قوله في تصريح عقب مراسم التوقيع، إن “هذه الاتفاقيات تأتي استكمالا لبرنامج التعاون القانوني والقضائي بين البلدين، وتعتبر تثمينا كبيرا للشراكة التاريخية التي تجمع المغرب والسعودية، مما يساهم في ترسيخ العدالة ومكافحة الإفلات من العقاب في الجرائم العابرة للحدود.”

 

وأضاف السيد عبد اللطيف وهبي أن هذه الاتفاقيات ستدعم جهود البلدين في تحقيق الأمن والاستقرار، وتعزز آفاق التعاون القضائي والقانوني بينهما.

 

وخلص البلاغ إلى أن هذه الاتفاقيات تعد خطوة أساسية في تعزيز مكانة المملكة المغربية كفاعل رئيسي في مكافحة الجريمة العابرة للقارات، وتأكيدا على التزامها بتعزيز التعاون القضائي والأمني مع الدول الشقيقة والصديقة، بما يحقق المصالح المشتركة ويخدم أمن واستقرار البلدين الشقيقين.

 

حضر اللقاء عدد من كبار المسؤولين من الجانبين، إذ شارك فيه من الجانب المغربي سفير المغرب لدى المملكة العربية السعودية السيد مصطفى المنصوري، إلى جانب عدد من كبار مسؤولي وزارة العدل، فيما حضره من الجانب السعودي نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبد العزيز الداود، ومساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبد الرحمن الفالح.

يشارك السيد عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، بصفته عضوا في المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، في أشغال الدورة الخمسين للاجتماع السنوي للمجلس الأعلى للجامعة، وفي الحفل الرسمي لتخرج الدفعة 42 لطالبات وطلبة الدراسات العليا لهذه المؤسسة، والتي تحتضنها العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة الممتدة ما بين 12 و14 نونبر 2024.

 

وأوضح بلاغ لقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن الدورة الحالية للمجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية (الهيئة التقريرية السامية) تميزت باعتماد الخطة الاستراتيجية الجديدة للجامعة 2025-2029 لتطوير البيئة التعليمية والبحث العلمي لمواجهات التحديات الأمنية الجديدة.

 

كما تميزت بتقييم الاستراتيجية المرحلية السابقة للتكوين برسم الفترة 2019-2023، حيث تم استعراض جهود الجامعة وكلياتها المتخصصة ومعاهدها الأكاديمية في ميدان البحث العلمي في مجالات الذكاء الاصطناعي والجرائم السيبرانية والأدلة الجنائية والقيادة والتخطيط وإدارة الأزمات، علاوة على المساعدة في صناعة القرارات داخل المؤسسات الأمنية والشرطية.

 

وفي هذا الصدد، استعرض المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني مقترحاته ومرئياته بخصوص اعتماد الاستراتيجية المرحلية الجديدة للتكوين برسم الفترة الممتدة ما بين 2025-2029، والتي تروم تطوير التكوين الأكاديمي في المجال الشرطي، والانفتاح على تخصصات علمية جديدة، علاوة على التركيز على جودة التدريب ودعم الابتكار بما يتلاءم مع انتظارات المواطنين المتزايدة من المرافق الأمنية الشرطية، وينسجم كذلك مع التحديات والتهديدات غير النمطية الجديدة.

وأضاف البلاغ أن أعضاء المجلس الأعلى للجامعة تداولوا، بهذه المناسبة، في المحاور الداعمة لتنزيل الاستراتيجية الجديدة للتكوين الشرطي، بما فيها محور الاستدامة المالية، وتعزيز الحكامة، واستكمال ورش التحول الرقمي، ثم أخيراً التطوير الإداري وتحديث التنظيم الهيكلي وفق أهداف استراتيجية التكوين المقبلة.

 

وتتزامن الاجتماعات السنوية للمجلس الأعلى للجامعة مع حفل تخرج الفوج 42 من طلبة وطالبات الدراسات العليا في سلك الماجيستير والدكتوراه، ممن يتابعون دراساتهم الأكاديمية بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

 

وحضر المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني فعاليات الحفل الختامي الذي أشرف عليه وزير الداخلية السعودي صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، وأعضاء المجلس الأعلى للجامعة.

 

كما شارك السيد حموشي في أنشطة حفل تسليم الشواهد الجامعية للمتخرجين من العديد من الدول العربية، ممن كانوا يتابعون دراساتهم العليا في مختلف الكليات والمعاهد المتخصصة التابعة لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

يشار إلى أن المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الذي يرأسه ويرعاه صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية، يضم أيضا، في عضويته كلا من الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان، والدكتور عبد المجيد بن عبد الله البنيان رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، بالإضافة إلى رؤساء جامعات متخصصة ومعاهد أكاديمية للتكوين الشرطي والتقني.

 

ويتولى المجلس الأعلى للجامعة، الذي يعتبر أعلى هيئة تقريرية في هذه المؤسسة الأكاديمية، رسم السياسة العامة للجامعة، والإشراف على شؤونها العلمية والإدارية والمالية، علاوة على اتخاذ القرارات التي تكفل التحقيق الأمثل لأهدافها في مجال التدريب والتكوين الشرطي وفي مختلف العلوم الأمنية والتقنية.

 

يذكر أن جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية مؤسسة أكاديمية متخصصة في التكوين الجامعي العالي، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والصفة الدبلوماسية. كما تعتبر الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب في مجال البحث والتكوين والتدريب في مختلف الأسلاك الأكاديمية والتخصصات الشرطية والأمنية والتقنية.

© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper