نورى سرار

نورى سرار

نورى سرار : المديرة العامة و رئيسة تحرير جريدة الحرية نيوز الإخبارية

أعلن الاتحاد من أجل المتوسط، يوم الخميس، عن اختيار مدينة تطوان، إلى جانب ماتيرا الإيطالية، عاصمة المتوسط للثقافة والحوار لعام 2026، وهو اختيار يحتفي “بالتراث الثقافي الغني للمدينتين ورؤيتهما المشتركة للبحر الأبيض المتوسط”.

وذكر بلاغ للاتحاد من أجل المتوسط أن هذا التتويج، الذي يمنحه الاتحاد من أجل المتوسط ومؤسسة آنا ليند، سيمكن المدينتين من استضافة سلسلة من الأنشطة الثقافية على مدار العام بمشاركة المجتمعات المحلية وبهدف تعزيز الشراكات المتوسطية.

وأضاف المصدر أن المدينتين تتشاركان تراثا تاريخيا عميقا وتقاليد عريقة، ويُعد هذا الاعتراف شهادة على التزامهما بتعزيز الحوار والتفاهم المتبادل عبر المنطقة.

ونقل البلاغ عن رئيس مجلس جماعة تطوان، مصطفى البكوري، قوله: “يمثل هذا الاختيار فرصة مهمة لنا لتسليط الضوء على تراثنا وفنانينا ومبادراتنا الثقافية، مع تعزيز الروابط مع مدن وبلدان أخرى عبر الشراكات والتعاون المثمر”.

وأضاف “نقدر المسؤولية والتحدي الذي يأتي مع هذا الاختيار، الذي يمثل نقطة تحول مهمة لمدينتنا، ونرى فيه تعزيزا للتنوع الثقافي والتبادلات الفنية على المستويين الوطني والدولي”.

من جانبه، أوضح الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، ناصر كامل، أنه “لا ينبغي التقليل من قوة الثقافة، ففي عصر الانقسامات والصراعات يجب ألا نتجاهل إمكانات الثقافة في بناء الجسور من خلال تعزيز الحوار الذي نحتاجه بشدة”.

والعاصماتان المختارتان من شمال المتوسط وجنوبه مدعوتان للتعاون عبر إبراز هوياتهما الأورومتوسطية المشتركة وتفردهما المحلي.

وأطلقت الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط البالغ عددها 43 دولة مبادرة “عواصم الثقافة والحوار المتوسطي” في منتداها الإقليمي السابع في نونبر 2022، لتعزيز التنوع والهوية المشتركة للمنطقة الأورومتوسطية والمساهمة في زيادة التفاهم المتبادل بين شعوبها.

في إطار العمليات الأمنية الرامية لمكافحة الجرائم الماسة بالأحياء البرية والغابات، وحماية الأصناف الحيوانيّة المهددة بالانقراض، تمكنت عناصر الشرطة في كل من الناظور ومراكش بتنسيق مع مصالح الوكالة الوطنية للمياه والغابات، يوم الثلاثاء، من حجز مجموعة من الحيوانات البرية والزواحف التي كانت موجهة للبيع بشكل غير مشروع.

 

وذكر مصدر أمني أن مصالح الأمن الجهوي بالناظور باشرت العملية الأمنية الأولى، التي مكنت من توقيف شخصين في حالة تلبس بحيازة أربعة حيوانات برية من فصيلة “النمس”، وعرضها للبيع بشكل غير مشروع.

 

وأضاف المصدر ذاته أن العملية الأمنية الثانية تم تنفيذها بمدينة مراكش، ومكنت من ضبط أحد الأشخاص وبحوزته 61 من الأفاعي في ظروف تهدد سلامة الأشخاص، من بينها 13 أفعى من نوع كوبرا و36 أفعى من نوع كلوفر وفئات أخرى من الزواحف مختلفة الأحجام.

 

وقد تم تسليم الحيوانات والزواحف المحجوزة للمصالح التابعة للوكالة الوطنية للمياه والغابات، بينما تم فتح أبحاث قضائية مع الأشخاص المشتبه فيهم تحت إشراف النيابة العامة المختصة ترابيا، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات ودوافع حيازة هذه الحيوانات وعرضها للبيع بشكل غير مشروع.

 

وتندرج هذه العمليات الأمنية في سياق انخراط مصالح المديرية العامة للأمن الوطني في تنفيذ عملية (Thunder) الرامية لمكافحة الاتجار في الحيوانات المحمية، وذلك بتعاون وشراكة مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية-أنتربول.

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الثلاثاء بالرباط، أن الحكومة تواصل تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وتنفيذ سياسات اجتماعية منصفة ومستدامة، وذلك تجسيدا للإرادة الملكية السامية.

 

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن السيد أخنوش أبرز، خلال اجتماع اللجنة الوزارية لقيادة إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، أن مختلف القطاعات الحكومية معبأة لإنجاح هذا الورش الملكي الاستراتيجي، الرامي لتحقيق ولوج عادل إلى الخدمات الاجتماعية والصحية.

 

وأضاف المصدر ذاته أن هذا الإجتماع خصص لاستعراض حصيلة مختلف البرامج المنجزة، والإجراءات العملية لتعميم الحماية الاجتماعية، وكذا لتتبع سير التسجيل في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، وذلك في احترام تام للأجندة الملكية السامية.

 

وفي هذا الصدد، أشار إلى أن اللجنة وقفت، بالخصوص، على مدى تقدم تنزيل الشق المتعلق بـنظام “أمو-تضامن” الذي أصبح يغطي أزيد من 11.1 مليون مستفيد في وضعية هشاشة، يحافظون بموجبه على مجانية التطبيب والاستشفاء بالمؤسسات الصحية العمومية، ويستفيدون كذلك من نفس سلة العلاجات التي يقدمها نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض التابع للقطاع الخاص، حيث تتكفل الدولة بالجزء المتبقي، والذي يصل في المعدل إلى ما يناهز 30 في المائة من إجمالي مبلغ الخدمات المفوترة.

 

وبحسب البلاغ، سجلت اللجنة قيام الحكومة، في ظرف زمني وجيز، بإخراج 28 مرسوما يتعلق بتطبيق القانونين المتعلقين ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻹﺟﺒﺎري اﻷﺳﺎﺳﻲ عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وبإحداث نظام المعاشات لفائدتهم (AMO TNS)، مبينا أن عدد المستفيدين من هذا النظام، بلغ إلى حدود أكتوبر 2024 إلى حوالي 3.8 مليون مؤمَّن، منهم 1.7 مليون من العمال غير الأجراء المنخرطين كمؤمنين رئيسيين، و1.2 مليون شخص من ذوي الحقوق.

 

وعلاقة ببرنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الرامي إلى تحسين الوضع المعيشي للأسر، ودعم قدرتهم الشرائية، وكذا حمايتهم من المخاطر المرتبطة بالطفولة والشيخوخة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، أوضحت اللجنة أن “هذا البرنامج الملكي يستفيد منه منذ تاريخ انطلاقته في دجنبر 2023 وإلى غاية أكتوبر 2024، حوالي 4 ملايين أسرة، بما في ذلك 5 ملايين و400 ألف طفل ومليون و200 ألف شخص يتجاوز عمرهم 60 سنة”.

 

وذكر البلاغ أنه على بعد أيام من انعقاد الاجتماع الأول لمجلس إدارتها، تم التأكيد على الإضافة النوعية التي من المنتظر أن تقدمها الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، المحدثة بموجب توجيهات ملكية سامية، حيث من المرتقب أن تساهم في تطوير وتنفيذ سياسات الدعم الاجتماعي، ورفع مختلف التحديات المرتبطة بمواصلة تنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر.

 

وحضر هذا الاجتماع كل من وزير الداخلية، والأمين ‏العام للحكومة، ووزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والمندوب السامي للتخطيط، والسيدات والسادة المديرين العامين للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصندوق الوطني للتقاعد والتأمين.

وقع المغرب والاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين بالرباط، اتفاقية بقيمة 190 مليون أورو (ما يناهز 2 مليار درهم) تهم البرنامج المندمج لإعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز (2024 ـ 2028).

ووقع اتفاقية التمويل هذه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، والمفوض الأوروبي المكلف بالجوار والتوسع، أوليفر فارهيلي.

ويهدف هذا البرنامج، الذي يمتد على مدى سنتين (2024-2025)، إلى دعم الأسر المتضررة وتمكينها من تأهيل أو إعادة بناء مساكنها، والمساهمة في استئناف الخدمات العامة (الصحة والتعليم)، وإعادة تنشيط الاقتصاد وتعزيز التماسك الترابي في المناطق المتضررة من الزلزال.

وفي كلمته بالمناسبة، أكد السيد لقجع أن البرنامج المندمج لإعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، يعكس التزام الحكومة بالاستجابة للحاجيات الأساسية للساكنة المتضررة جراء الزلزال، مشيرا إلى أن “أزيد من 63 ألفا و800 أسرة متضررة قد تلقت مساعدة عاجلة”.

كما أبرز الوزير أهمية إعادة استئناف الخدمات العمومية الأساسية، لاسيما في مجالي الصحة والتعليم، مع ضمان إنعاش الاقتصاد بالمناطق المتضررة.

وسلط الضوء، أيضا، على التضامن النموذجي للمجتمع المدني المغربي والجهود المتضافرة لمختلف الفاعلين من أجل ضمان إعادة بناء مستدامة وتعزيز صمود المناطق المعنية.

من جهته، أورد السيد فارهيلي أن هذه المساهمة لا تروم فقط إعادة إطلاق المرافق العمومية الحيوية، بل إعادة إنعاش الاقتصاد المحلي.

وأشاد،في هذا الصدد،بانخراط البنك الأوروبي للاستثمار، وهو شريك رئيسي، بعد موافقته على تعبئة استثمارات ضخمة، مما يعكس دعم الاتحاد الأوروبي للمغرب ولساكنته التي تضررت من هذه الكارثة الطبيعية.

وتتمم هذه الاتفاقية الدفعة الأولى من المساعدات المقدرة بـ 380 مليون درهم (35,6 مليون أورو) التي تم صرفها في دجنبر 2023، مما يرفع مجموع مساعدات الاتحاد الأوروبي إلى ما يفوق 2,4 مليار درهم (225 مليون أورو).

وفي هذا السياق، تم توجيه طلب تقديم مقترحات لمنظمات المجتمع المدني بقيمة تفوق 60 مليون درهم (5,7 مليون أورو) للحفاظ على التراث المحلي وتثمينه وتعزيز المشاركة الجماعية في جهود إعادة البناء.

وموازاة مع ذلك، وقع البنك الأوروبي للاستثمار في أكتوبر 2024 اتفاقا بغلاف مالي قدره 5،4 مليار درهم (500 مليون أورو)، أي الشطر الأول من قرض إجمالي يبلغ 10,7 مليار درهم ( 1 مليار أورو) بضمانة من الاتحاد الأوروبي، من أجل المساهمة في جهود إعادة البناء لمرحلة ما بعد الزلزال.

أفاد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، يوم الاثنين بمجلس النواب، بأنه في إطار البرنامج الوطني لتثمين النفايات المنزلية، سيتم مع نهاية سنة 2024 وبداية 2025 إطلاق مشاريع بعدد من المدن باستثمار قدره 1,88 مليار درهم.

وأوضح السيد لفتيت، في معرض جوابه خلال جلسة الأسئلة الشفوية على أسئلة حول “استراتيجية الوزارة لتحسين تدبير النفايات”، أنه سيتم إنجاز هذه المشاريع بمدن القنيطرة وأكادير وطنجة وصفرو والجماعة الترابية لورزازات والحسيمة ووزان ومولاي عبد الله وبني ملال ومجموعة جماعات ورديغة والعيون.

وفي ما يتعلق بمطرح مديونة، أوضح الوزير أن نسبة إنجاز أشغال التهيئة والإغلاق تناهز 40 في المائة، حيث تم رصد مبلغ 233 مليون درهم لهذا المشروع.

وبالنسبة لمشروع مركز طمر وتثمين النفايات المنزلية لعمالات الدار البيضاء وإقليم النواصر ومديونة الذي يهدف إلى تثمين النفايات، أكد السيد لفتيت أنه سيتم قريبا الإعلان عن نتائج طلب العروض، مشيرا إلى أن الدعم المالي لهذا المشروع يقدر بـ 2,03 مليار درهم، إضافة إلى مساهمة جهة الدار البيضاء -سطات بمبلغ 272 مليون درهم.

وذكّر في هذا السياق بأن وزارة الداخلية قامت بإعداد البرنامج الوطني لتثمين النفايات المنزلية للفترة الممتدة بين 2023 و2034 من أجل الحفاظ على المكتسبات المسجلة وبلوغ الأهداف المتوخات، مشيرا إلى أن المحاور الرئيسية لهذا البرنامج تتمثل في إنجاز مراكز طمر وتثمين النفايات المنزلية، وتهم ما يقارب 50 مركزا إقليميا لطمر وتثمين هذه النفايات، وإنجاز المشاريع الخاصة بإعادة تهيئة المطارح القديمة وإغلاقها (حوالي 233 مطرحا)، واقتناء الآليات من أجل تحسين تدبير مرفق النظافة بالنسبة للجماعات الترابية التي تنهج التدبير الذاتي.

كما تشمل هذه المحاور إنجاز المشاريع الخاصة بجمع وكنس النفايات المنزلية بطريقة احترافية لبلوغ معدل 100 في المائة، علاوة على تقديم مساعدات تقنية للجماعات الترابية من أجل إنجاز المشاريع الخاصة ودعم القدرات ووضع آليات التتبع والمراقبة.

وأبرز أن الحجم الإجمالي للاستثمارات المبرمجة يقدر بـ 21,14 مليار درهم موزعة على 9,7 ملايير درهم لإنجاز مراكز الطمر وتثمين النفايات المنزلية، و695 مليون درهم لإنجاز المشاريع الخاصة بإعادة تهيئة المطارح القديمة، و1,2 مليار درهم لاقتنتاء الآليات من أجل تحسين تدبير مرفق النظافة، و9,5 مليار درهم لإنجاز المشاريع الخاصة بجمع وكنس النفايات المنزلية، و60 مليون درهم مخصصة لتقديم المساعدة التقنية للجماعات الترابية.

وأوضح السيد لفتيت أن مساهمة الميزانية العامة للدولة في هذا البرنامج تبلغ حوالي 400 مليون درهم سنويا، فيما تبلغ مساهمة وزارة الداخلية 450 مليون درهم سنويا.

انطلقت، يوم الإثنين بالرباط ، الحملة الوطنية التحسيسية الـ 22 لوقف العنف ضد النساء والفتيات، حول موضوع “من أجل وسط أسري داعم لتنشئة اجتماعية خالية من العنف ضد النساء”، ستشمل سلسلة من الأنشطة على المستويين الوطني والجهوي إلى غاية 10 دجنبر المقبل .

وتندرج هذه الحملة الوطنية، التي أُطلقت خلال لقاء نظمته وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان للمغرب، في إطار تنزيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى النهوض بأوضاع النساء والارتقاء بهن في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية.

كما تأتي الحملة، الممتدة فعالياتها من 25 نونبر، الذي يصادف اليوم العالمي لمحاربة العنف ضد النساء إلى 10 دجنبر المقبل (اليوم العالمي لحقوق الإنسان)، في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الوزارة لتوفير بيئة أسرية آمنة ورافضة للعنف، ومبنية على قيم الحوار والتربية، ترسيخا لقيم المساواة وثقافة التعايش داخل الأسرة المغربية.

وفي كلمة خلال افتتاح هذا اللقاء، قالت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، إن “نهج المقاربة الوقائية يؤسس لقيم المساواة وثقافة التعايش انطلاقا من الأسرة ولفائدة الأسرة والمجتمع”، مؤكدة أن الأمر يتعلق بتنشئة توفر للنساء والفتيات بيئة أسرية تتيح مشاركتهن الفعالة في الحياة العامة، وإسهامهن في مختلف المجالات، وحفظ حقوقهن وكرامتهن.

وذكرت السيدة ابن يحيى بأن المغرب كان أول بلد في المنطقة يطلق استراتيجية وطنية لمناهضة العنف ضد النساء، ومخططا تنفيذيا لها، وبرامج كبرى شاملة لمختلف القطاعات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني والمنظمات الدولية.

وأضافت أن الوزارة تبنت، في إطار تنفيذ التزامات البرنامج الحكومي 2021-2026، مجموعة من السياسات والبرامج الطموحة في مجالات المرأة والطفولة والأسرة، من أجل تعزيز الاستهداف وتحقيق الأثر الملموس على المديين القريب والمتوسط، وتطوير سبل الشراكة والتنسيق بين جميع القطاعات .

من جانبها، أشادت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب، ماريال ساندر، بهذه الحملة التي “تتوخى دعم الأسرة ومحاربة مختلف أشكال العنف داخلها”، مما يمكن من تنشئة جيل واع بحقوقه وواجباته، وفاعلا في تنمية وطنه.

وأبرزت المسؤولة الأممية أن برنامج صندوق الأمم المتحدة للسكان يسعى إلى تعزيز نطاق شراكته مع المغرب من خلال الالتزام الجاد بتفعيل مختلف المبادرات الأممية الرامية إلى حماية حقوق المرأة، ودعم تكافؤ الفرص، وتحقيق المساواة داخل الأسرة، بالاضافة الى تعزيز ثقافة نبذ العنف.

من جهته، أكد وزير التجهيز والماء نزار بركة أن حماية النساء والفتيات من العنف ليست مسألة منفصلة أو معزولة، بل هي جزء من قضايا شاملة ترتبط ارتباطا وثيقا بمجالات متعددة مثل التعليم والصحة والتشغيل والتنمية، مشيرا إلى ان هذه الحملة تعكس التزام كافة القطاعات الحكومية في مواصلة مسيرة الكفاح من أجل المناصفة ومحاربة مختلف أشكال العنف ضد النساء.

ولفت إلى أن وزارة التجهيز والماء تبنت، في هذا السياق، مقاربة شمولية تهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين، مع ضمان مواجهة التحديات المتعددة التي تؤثر على النساء والفتيات.

من جهة أخرى، أكد الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، أن تعزيز السياسة الجنائية في مجال مكافحة العنف ضد النساء يعد خطوة أساسية في تحقيق العدالة وحماية حقوق المرأة، مستحضرا – في هذا الصدد، أن العنف ضد النساء في المغرب، كما في العديد من البلدان، يشكل تحديا خطيرا يتطلب تفعيل سياسات جنائية فعالة تساهم في الحد من هذه الظاهرة وحماية الضحايا.

وسجل السيد بلاوي أن محاربة العنف ضد المرأة يتطلب التنسيق بين مختلف الفاعلين في المجتمع، بما في ذلك السلطات القضائية، والأجهزة الأمنية، والمنظمات غير الحكومية، والهيئات الصحية، لتوفير شبكة دعم شاملة تقدم المساعدة القانونية، والنفسية، والطبية اللازمة للضحايا، وتطوير التشريعات والآليات القانونية الكفيلة بضمان بيئة آمنة تحمي النساء من كافة أشكال العنف.

أما نائبة رئيسة الاتحاد الوطني لنساء المغرب أمينة أفروخي، فأبرزت أن الاتحاد كان رائدا في مجال الدفاع على حقوق النساء، والعمل على النهوض بالمساواة، والقضاء على كافة أشكال التمييز، مشيرة الى أن تمكين المرأة يشكل أحد الأوراش التنموية الكبرى في المغرب.

كما استحضرت السيدة افروخي مضامين “إعلان مراكش”، الذي يعد واحدا من أبرز المبادرات في مجال مكافحة العنف ضد النساء، والذي يشكل خارطة طريق لحماية النساء ضد العنف، مبرزة أن هذه المبادرة حظيت بإشادة من منظمة الأمم المتحدة للمرأة، حيث اعتبرتها نموذجا دوليا ناجحا، استطاع تحفيز وتعبئة مختلف القطاعات الحكومية المعنية.

وتنسجم هذه الحملة، التي تحمل شعار ” الأسرة اللي من العنف خالية، لمجتمع سليم بانية”، مع رؤية النموذج التنموي، وخاصة في تبني سياسة عدم التسامح مع العنف ضد النساء.

أشرف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، يوم  السبت بالمركز الصحي الحضري “السلام” بالداخلة، على إعطاء انطلاقة خدمات 5 مراكز صحية حضرية وقروية على مستوى إقليم وادي الذهب.

   وذكر بلاغ لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن الأمر يتعلق بالمركزين الصحيين الحضريين المستوى الثاني “السلام” و”بئر أنزران”، إضافة إلى المركزين الصحيين الحضريين المستوى الأول ‘المسيرة” و”مولاي رشيد”، فضلا عن المركز القروي المستوى الأول “العرقوب”.

وأضاف المصدر نفسه أن إعطاء انطلاقة خدمات هذه المراكز الصحية،  والذي جرى بحضور والي جهة الداخلة وادي الذهب، عامل إقليم وادي الذهب، علي خليل والمنتخبين، يأتي في إطار مواصلة تعزيز البنية التحتية الصحية على مستوى الأقاليم الجنوبية للمملكة، تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله ، المتعلقة بإطلاق إصلاح وتأهيل عميقين للمنظومة الصحية الوطنية، بما يستجيب لتنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة.

وأبرز البلاغ أن هذه المؤسسات الصحية تهدف إلى تعزيز العرض الصحي على مستوى أقاليم جهة الداخلة وادي الذهب، وتقريب الخدمات الصحية من ساكنتها، كما تروم هذه المراكز الصحية، الاستجابة للطلب المتزايد على خدمات الرعاية الصحية، وكذا تحسين الولوج إليها وتجويدها.

   كما تهدف إلى تحسين ظروف الاستقبال والتوجيه، وذلك من خلال تأهيل جيل جديد من مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، التي تعتبر المحطة الأولى في مسار العلاج والركيزة الرئيسية لتنفيذ سياسة القرب التي تعتمدها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

   وأفاد المصدر ذاته، بأن هذه المنشآت الصحية ستقدم سلة متنوعة من الخدمات لفائدة ساكنة المناطق المستهدفة، والتي تناهز 59 ألف نسمة، وتشمل على الخصوص، الاستشارات والفحوصات الطبية العامة والعلاجات التمريضية، إضافة إلى تتبع الأمراض المزمنة، لاسيما داء السكري وارتفاع ضغط الدم، فضلا عن تتبع صحة الأم والطفل، وطب الأسنان، والصحة المدرسية، والتوعية والتحسيس والتربية من أجل الصحة، بالإضافة إلى اليقظة الوبائية والصحة المتنقلة.

   وأشار البلاغ إلى أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، عملت على تجهيز هذه المنشآت الصحية بمعدات طبية عالية الجودة، كما عبأت موارد بشرية كفأة ستسهر على تقديم الخدمات الطبية والتمريضية لفائدة الساكنة المستهدفة، وكذا استقبال المرضى والمرتفقين في أفضل الظروف.

أعلنت الخطوط الملكية المغربية تسلم طائرتها العاشرة من طراز بوينغ 787-9 دريملاينر.

وأوضحت الشركة، في بلاغ لها، أنها استقبلت الطائرة الجديدة، يوم الأحد على الساعة العاشرة و20 دقيقة صباحا بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء ب “تحية مائية” تقليدية، مما يعزز أسطول الخطوط الملكية المغربية، خاصة عائلة طائراتها طويلة المدى التي ارتفعت من 9 إلى 10 طائرات.

وأضاف المصدر ذاته أن تسليم هذه الطائرة يمثل خطوة أولى في تنفيذ خطة تطوير الخطوط الملكية المغربية، بعد توقيع عقد البرنامج مع الحكومة في يوليو 2023.

وحسب الشركة، فإنه من المتوقع تسلم طائرة دريملاينر الحادية عشرة قبل نهاية هذا العام.. ومع هاتين الطائرتين الإضافيتين، ستطلق الخطوط الملكية المغربية خطوطاً جوية مباشرة جديدة إلى وجهات مثل ساو باولو وتورونتو وبكين.

أكدت سفيرة المغرب بمدريد، كريمة بنيعيش، يوم الجمعة بفالنسيا، أن تضامن المملكة تجاه إسبانيا، عقب الفيضانات التي ضربت الجارة الإيبيرية، يعكس روح التعاون التي تميز العلاقات القائمة بين الرباط ومدريد.

وشددت السيدة بنيعيش، خلال زيارتها إلى مركز إقامة الفرق المغربية التي تم إرسالها لدعم جهود الإغاثة في المناطق المتضررة من الفيضانات الأخيرة في إسبانيا، على أن هذه التعبئة تجسد عزم المملكة الواضح، تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على تقديم العون للمتضررين من هذه المأساة.

كما أكدت الدبلوماسية المغربية، التي كانت مرفوقة بالقنصل العام للمغرب في فالنسيا، سعيد الإدريسي البوزيدي، على الطابع الاستراتيجي والمتين للعلاقات بين المغرب وإسبانيا، القائمة على الاحترام المتبادل والصداقة والتضامن.

من جهة أخرى، أشادت السيدة بنيعيش بالمشاركة المثالية للجالية المغربية في إسبانيا، والتي تجسد قيم المساعدة والتآزر والتضامن المتجذرة بعمق في الثقافة المغربية.

من جانبها، أشادت نائبة كاتب الدولة بوزارة الداخلية الإسبانية، سوسانا كريسوسطومو سانز، باحترافية الفرق المغربية التي ساهمت في جهود الإغاثة من الفيضانات، مشيدة بالتزامها.

وأشارت إلى أن “المغرب كان أول من استجاب لنداء إسبانيا”، مشددة على أن مساهمة الفرق المغربية كانت “أساسية” وأن الإسبان سيظلون ممتنين للمغرب على الدوام.

بدورها، أعربت مندوبة حكومة فالنسيا، بيلار برنابي، نيابة عن سكان الإقليم، عن امتنانها للمغرب على تضامنه وتآزره الذي انعكس في عمل الفرق المغربية.

ولتسليط الضوء على هذا التضامن الاستثنائي، تم بث شريط فيديو يبرز جهود الفرق المغربية، مما سلط الضوء على مساهمتها في عمليات الإغاثة وإعادة التأهيل.

وتميز هذا الحدث، الذي سبقه لقاء بين السيدة بنيعيش وأزيد من 40 متطوعا مغربيا، مشاركة المديرة العامة للوقاية المدنية الإسبانية، فرجينيا باركونيس، وممثلي المجلس الإقليمي لفالنسيا وعدد من المسؤولين المحليين.

قال رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، باتريس موتسيبي، الجمعة بسلا، إنه "فخور للغاية" بدور المغرب في تطور كرة القدم بإفريقيا.
وعبر السيد موتسيبي في تصريح للصحافة، في ختام مراسم قرعة كأس الأمم الإفريقية للسيدات 2024، المقررة بالمغرب ما بين 5 و26 يوليوز 2025، عن جزيل شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وكذلك لرئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فوزي لقجع، وللشعب المغربي، مضيفا "أنا فخور للغاية بدور المغرب في تطوير كرة القدم على المستوى الإفريقي".
وأشاد رئيس الـ (كاف) بالبنية التحتية الرياضية في المغرب "المتاحة أيضا لإفريقيا"، مشددا على ضرورة الاقتداء بالنموذج المغربي على مستوى القارة.
وفي هذا الصدد، دعا موتسيبي الدول الإفريقية إلى "الاقتداء بنموذج الشراكة والتعاون بين مختلف المؤسسات في المغرب، على سبيل المثال، الحكومة والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والجهات الفاعلة الأخرى".
وأكد بخصوص كأس الأمم الإفريقية 2024 للسيدات، التي أجريت قرعتها بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا، أنه مقتنع بأن هذه النسخة ستكون "مثيرة خصوصا بعد المستوى الكبير الذي قدمته المنتخبات الإفريقية في كأس العالم 2023 الذي أقيم في أستراليا ونيوزيلندا".
وأشار إلى أن مستوى وجودة كرة القدم النسوية عرفا تطورا كبيرة خلال الآونة الأخيرة، مضيفا "سنشهد أفضل ما لدى كرة القدم النسوية الإفريقية، وستظهر قارتنا للعالم أجمع موهبة اللاعبات الإفريقيات.
من جانبه، أشار رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فوزي لقجع، إلى أن المملكة المغربية، بفضل الرؤية الاستراتيجية والاستباقية لجلالة الملك، ستستقبل مرة أخرى اللاعبات الإفريقيات في منافسة قارية جديدة.
وأضاف: "كالعادة، ستجد اللاعبات والجماهير في المغرب بلدهم الثاني الذي يرحب بأشقائه الأفارقة".
واعتبر السيد لقجع، أنه على المستوى الرياضي، تشكل هذه النسخة فرصة للمنتخب المغربي لإظهار التقدم الكبير الذي حققته كرة القدم النسوية في المغرب، بفضل العناية الملكية السامية.
ووضعت القرعة المنتخب المغربي في المجموعة الأولى، إلى جانب منتخبات جمهورية الكونغو الديمقراطية والسنغال وزامبيا.
وضمت المجموعة الثانية كلا من نيجيريا وبوتسوانا والجزائر وتونس، فيما أوقعت منتخبات جنوب إفريقيا وتنزانيا ومالي وغانا في المجموعة الثالثة.
وتقام هذه النسخة من كأس أمم إفريقيا لكرة القدم للسيدات في المغرب خلال الفترة من 5 إلى 26 يوليوز 2025، علما أن النسخة الأخيرة نظمت أيضا في المغرب سنة 2022، وفاز بلقبها منتخب جنوب إفريقيا.
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper