نورى سرار

نورى سرار

نورى سرار : المديرة العامة و رئيسة تحرير جريدة الحرية نيوز الإخبارية

أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، عزيز قيشوح، يوم السبت بفاس، أن المغرب من بين الدول القلائل التي تتوفر على قوانين تؤطر المنظومة التعليمية.

 

وأبرز السيد قيشوح خلال المحاضرة الافتتاحية لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، تحت شعار “منظومة التربية والتكوين، تأثير التشريعات على تنزيل ومواكبة التطورات الجديدة”، أن المملكة اختارت بفضل الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ترجمة استراتيجية 2015-2030، إلى قانون إطار يشمل كافة مكونات المنظومة التعليمية من مرحلة التعليم الأولي إلى التعليم العالي والبحث العلمي.

 

وأوضح أنه منذ استقلال المغرب، تم إجراء العديد من التجارب “الجادة” لإصلاح المنظومة التعليمية والتكوينية بما يلبي احتياجات ومتطلبات المملكة مع احترام قيمها وخصوصياتها وهويتها، وتعزيز مسارها التنموي .

 

وتابع أن الجانب القانوني والتشريعي “كان له الأثر الكبير في وتيرة الإصلاح، بمعنى أن أي رؤية حتى لو كانت مبنية على أسس بيداغوجية أو تربوية، فإنها تتطلب وضع القوانين اللازمة لتنفيذ كافة مكونات الإصلاح.

 

من جهة أخرى، ذكر السيد قيشوح بالإنجازات التي تحققت خلال العشرين سنة الماضية في المسائل التشريعية المتعلقة بمنظومة التعليم والتكوين.

 

وشكلت هذه المحاضرة الافتتاحية، فرصة للطلبة للتعرف على المنظومة التشريعية وعلاقتها بقطاع التعليم والتكوين، ومناسبة ايضا لتبادل الأراء حول التداخل بين التشريعات والنظام التعليمي والتكويني.

 

من جانبه، أشار عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، محمد بوزلفة، إلى أن الهدف من هذه المحاضرة الافتتاحية هو تسليط الضوء على دور التشريع في تنزيل إصلاح المنظومة التعليمية.

 

وأضاف أنه من خلال الخبرة الطويلة لدى الأستاذ قيشوح، أتيحت للطلاب الفرصة لاكتشاف الدور الكبير الذي تلعبه السلطة التشريعية في تحقيق الجوانب المختلفة لإصلاح نظام التعليم في المملكة.

حضر صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، يوم السبت بقصر الإليزيه، مأدبة عشاء أقامها الرئيس الفرنسي، السيد إيمانويل ماكرون والسيدة بريجيت ماكرون، على شرف رؤساء الدول والحكومات والمنظمات الدولية المدعوين لحفل إعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام في باريس.

 

وقد مثل صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في حفل إعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام في باريس.

 

وحضر العديد من رؤساء دول وحكومات ومنظمات الدولية، إضافة إلى كبار المانحين، الحفل الرسمي والقداس الليتورجي لإعادة افتتاح هذا الصرح الديني الذي يقارب عمره تسعة قرون، وذلك بعد ترميمه إثر الحريق الذي دمر جزءا منه سنة 2019.

أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، يوم الجمعة بالداخلة، أن دبلوماسية صاحب الجلالة الملك محمد السادس هي دبلوماسية تعددية بامتياز، بإشعاع دولي “تُحسد عليه بشكل كبير”.

 

وأوضح السيد هلال، في كلمة خلال منتدى “المغرب الدبلوماسي- الصحراء” بالداخلة، أن “الدبلوماسية الملكية لا تقوم على ركيزة واحدة، بل هي دبلوماسية تعددية بامتياز، وتتمتع بإشعاع دولي تُحسد عليه بشكل كبير. إنها دبلوماسية تحظى بالمصداقية لكونها لا تخفي أي أجندة. وهي ملتزمة لأن لديها قناعات عميقة ومتجذرة في تاريخها العريق”.

 

وتابع الدبلوماسي المغربي، في كلمته حول “25 سنة من الدبلوماسية الملكية”، أن الدبلوماسية الملكية “منخرطة في جميع القضايا العالمية، لأنها تهدف إلى أن تكون فاعلا في الحل، وليس عاملا في الفوضى. مسموعة لأنها تحمل رسالة الاعتدال. وتحظى بالاحترام لأنها متشبعة بالقيم الكونية”.

 

وسجل أن الدبلوماسية الملكية مرغوبة لأنها “تبرع في بناء الجسور بين الدول والمجموعات الإقليمية. يتم اللجوء إليها، بانتظام، لتولي مسؤوليات دولية أو إقليمية، أو لتيسير عمليات معقدة ومتعددة الأطراف، أو للتفاوض بشأن قرارات أو إعلانات حساسة من طرف رؤساء دول وحكومات في الأمم المتحدة، لأنها تبعث على الثقة والإطمئنان على حد سواء”.

 

وفي هذا الصدد، سلط السيد هلال الضوء على الأوجه الرئيسية للدبلوماسية الملكية، ولا سيما “الدبلوماسية الروحية”، بمعنى أن جلالة الملك محمد السادس، بصفته أميرا للمؤمنين، يحمل مشعل دبلوماسية روحية تتجاوز الحدود ومتعددة الأبعاد، تهدف إلى إشاعة الإسلام الأصيل وثقافة السلام والحوار بين الثقافات والأديان والتعايش بين الشعوب. كما تهدف، أيضا، إلى رفع التحديات المعاصرة للتطرف العنيف والتشدد والعنصرية وخطاب الكراهية.

 

وأضاف السفير أن الدبلوماسية الملكية هي دبلوماسية التضامن مع الشعب الفلسطيني، بالنظر إلى كون القضية الفلسطينية متأصلة في وجدان جلالة الملك، وتتموقع على الدوام في صلب العمل الدبلوماسي للمملكة.

 

وأبرز السيد هلال أن الأمر يتعلق، أيضا، بدبلوماسية حقوق الإنسان، كما تعكس ذلك المنجزات الكبرى التي تم تحقيقها في مجال حقوق الإنسان بقيادة جلالة الملك، والتي “رسخت بشكل لا رجعة فيه صورة المغرب الديمقراطي المتشبث بدولة القانون، والمنفتح على الحداثة، والمحترم للمبادئ الكونية لحقوق الإنسان”.

 

كما أن دبلوماسية جلالة الملك لها توجه إنساني ينهل من قيم الإيثار والتضامن المتجذرين في تاريخ السلاطين المغاربة تجاه الفئات الهشة في جميع أرجاء العالم.

 

وأضاف أن الدبلوماسية الملكية تهدف، كذلك، إلى أن تكون دبلوماسية الجوار الأوروبي وحفظ السلام، مضيفا أنها “دبلوماسية تعاون جنوب-جنوب”.

 

وفي هذا الصدد، ذكر السيد هلال بأن صاحب الجلالة الملك محمد السادس قام بجولات عديدة عبر القارة الإفريقية، حيث أجرى 50 زيارة، كما فتح كذلك أسواق عدة بلدان من القارة أمام القطاع الخاص والمقاولات المغربية في عدة مجالات.

 

وأوضح أن دبلوماسية جلالة الملك ترتكز، منذ ربع قرن، على أسس رئيسية تشكل قوتها وخصوصيتها في الآن ذاته، والمتمثلة في قدسية القضية الوطنية، وقوة المبادئ، واستقلالية صنع القرار، والرؤية الواضحة للقضايا العالمية، والشفافية مع الشركاء الثنائيين والدوليين، والشجاعة في اتخاذ المواقف دون تنازلات أو مجاملات.

 

وتتعلق هذه الركائز، كذلك، بالجرأة والمرونة في مواجهة الاضطرابات الإقليمية والدولية، والطموح إلى تموقع المملكة ضمن مصاف الدول الفاعلة والمؤثرة، والاحترام الدائم لميثاق الأمم المتحدة، والتمسك بالقانون الدولي، وثبات التعددية لتفعيل الركائز الثلاث للأمم المتحدة المتمثلة في السلام والتنمية وحقوق الإنسان.

 

وأوضح أن الأمر يتعلق، كذلك، بالالتزام الثابت بالسلام والأمن الدوليين، والحل السلمي للنزاعات، ودعم القضايا العادلة، والتضامن والتعايش مع الشعوب الأخرى، فضلا عن الاستباقية الرصينة.

 

وبخصوص قضية الصحراء المغربية، أكد السيد هلال أن هذه القضية كانت وستظل في مقدمة الأولويات الدبلوماسية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وذلك منذ اليوم الأول لتوليه الحكم.

 

وأوضح أن “الوقت الذي خصصه جلالته لهذه القضية، وتتبعه اليومي لها، وحزمه في الدفاع عنها، كان له تأثير عميق في تدبير هذه القضية داخل الأمم المتحدة وخارجها”، مبرزا أن ذلك أفضى إلى وعي دولي بكون قضية الصحراء المغربية ليست مسألة وحدة ترابية، بل أيضا، وبالأخص، قضية وجود بالنسبة للمملكة.

 

  وأضاف أن العمل المتواصل والجهود التوعوية الحثيثة التي بذلها جلالة الملك، رسخت عدالة القضية الوطنية على الصعيدين الإقليمي والدولي، مبرزا أن ذلك أثمر الاعتراف بمغربية الصحراء ودعمها من قبل دول كبرى، على غرار الولايات المتحدة وفرنسا، فضلا عن عشرات الدول العربية والإفريقية وأمريكا اللاتينية، التي فتحت حوالي ثلاثين منها قنصليات عامة لها بالعيون والداخلة.

 

  وأكد السيد هلال أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس “لديه رؤية تتناغم مع عصره”، مضيفا أنه “ملك دبلوماسي ماهر في فن الوساطة وصانع للتسويات بين مختلف الأطراف”.

 

   وشدد على أن جلالة الملك “يحذوه طموح الإشعاع الدبلوماسي لمملكته كمرآة تعكس تاريخها العريق وقيمها الكونية، وثقته في مستقبل زاهر”.

أعيد انتخاب المغرب، يوم الجمعة، عضوا في مجلس إدارة برنامج الأغذية العالمي لولاية مدتها سنة، وذلك خلال الدورة 176 لمجلس منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) المنعقدة في روما من 02 إلى 06 دجنبر الجاري.

 

وذكرت التمثيلية الدائمة للمملكة المغربية بروما، بأن تجديد ولاية المغرب، يجدد التأكيد على الاعتراف الدولي بالجهود التي تبذلها المملكة المغربية لتعزيز الأمن الغذائي على الصعيدين الإقليمي والدولي.

 

وتشهد إعادة الانتخاب، أيضا، على المصداقية التي تتمتع بها المملكة والاعتراف بقيادتها خلال فترة رئاستها لمجلس الإدارة في عام 2024، في شخص السفير الممثل الدائم للمغرب لدى وكالات الأمم المتحدة بروما، يوسف بلا.

 

كما تعكس هذه الخطوة، وفق التمثيلية الدائمة للمملكة المغربية بروما، الثقة المتجددة لأعضاء المنظمة في قدرة المغرب على الدفاع عن أولويات إفريقيا، مع المساهمة الفعالة في مواجهة التحديات العالمية للأمن الغذائي والتغذية.

 

وبصم الوفد المغربي، الذي ترأسه السيد بلا، على مشاركة متميزة في المناقشات والجلسات المختلفة التي شهدتها هذه الدورة لمجلس الفاو، والتي ركزت بشكل خاص على مواضيع تتعلق بمبادرة “يدا بيد” الرامية إلى تسريع التحول الفلاحي والتنمية القروية المستدامة، وتدخلات الطوارئ التي تقوم بها الوكالات الأممية في روما في حالات الأزمات الغذائية، فضلا عن تأثير النزاعات على الأمن الغذائي العالمي.

 

وخلال هذه الدورة، سلط الوفد المغربي الضوء على أولويات البلدان الإفريقية، بما يتماشى مع الاستراتيجيات والتوصيات التي تمت صياغتها في الدورة الثالثة والثلاثين للمؤتمر الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة لإفريقيا الذي انعقدت في الرباط في الفترة من 18 إلى 20 أبريل 2024.

 

كما تعكس هذه المشاركة التزام المملكة بتعزيز التضامن والتنسيق بين البلدان الإفريقية بهدف مواجهة تحديات الغذاء والتغذية في القارة.

 

وشكلت هذه الدورة مناسبة لتسليط الضوء على الإدارة المستدامة للموارد المائية كعنصر أساسي في ضمان الأمن الغذائي، لا سيما في المناطق المتضررة من الجفاف وآثار تغير المناخ.

 

ويعد المجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، المكون من 36 عضوا، الهيئة الإدارية التي تحدد توجهات السياسة وتشرف على أنشطة هذه الوكالة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة.

 

يذكر أن برنامج الأغذية العالمي هو وكالة المعونة الغذائية للأمم المتحدة ومنظمة الأغذية والزراعة. وهو أكبر وكالة إنسانية تكافح الجوع في جميع أنحاء العالم من خلال توزيع المساعدات الغذائية في حالات الطوارئ والعمل مع المجتمعات المحلية لتحسين حالتها الغذائية وبناء قدرتها على الصمود.

أعلن رئيس البنك الإفريقي للتنمية، أكينوومي أديسينا، يوم الجمعة بالرباط، أن المغرب حصل على التزامات مالية تفوق قيمتها 14 مليار دولار لأجل مشروع استراتيجي قدمه المكتب الوطني للسكك الحديدية.

 

وخلال المؤتمر الصحفي الختامي لمنتدى الاستثمار الإفريقي، أكد السيد أديسينا أن هذا المشروع الاستراتيجي، الذي كانت قيمته الأولية تبلغ 8,8 مليار دولار، برز كواحد من الإنجازات الكبرى لهذه الدورة.

 

وأضاف أن هذه المبادرة حظيت بإشادة واسعة من المستثمرين الذين اعترفوا بأهميتها الاستراتيجية في تنمية المغرب.

 

وعلى نطاق أوسع، أوضح أن هذه الدورة من المنتدى مكنت من استقطاب استثمارات بقيمة إجمالية بلغت 29,2 مليار دولار، ما يعكس الالتزام المتزايد بالمبادرات الاستراتيجية الرامية إلى دعم التنمية في القارة الإفريقية.

 

ويهدف منتدى الاستثمار الإفريقي 2024 المنظم تحت شعار “الاستفادة من شراكات مبتكرة للارتقاء إلى مستوى أعلى”، إلى أن يكون منصة لا محيد عنها لفتح الطريق أمام استثمارات استراتيجية تدعم التحول الاقتصادي في إفريقيا، كما يوفر ولوجا مباشرا إلى فرص معاملات عبر القارة.

أجرى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يوم الخميس بالرباط، ‏مباحثات مع رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، أكينوومي أديسينا، تم خلالها التنويه بالتحول الكبير الذي يشهده المغرب، بقيادة ‏جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وهو ما مكن المملكة من التموقع في ‏مصاف الدول الصاعدة عالميا، والبلدان الأكثر استقرارا وتقدما في إفريقيا‎.‎‏ ‏

 

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن السيد أخنوش أشاد، في مستهل هذا اللقاء الذي حضرته وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، ‏‎بالشراكة الممتازة التي تجمع ‏بين المملكة المغربية ومجموعة البنك الإفريقي للتنمية، داعيا هذه المؤسسة إلى ‏تعزيز الدعم والمواكبة، حتى يرقى إلى مستوى الإصلاحات الكبرى والأوراش ‏المهيكلة التي يباشرها المغرب في مختلف المجالات، بقيادة جلالة الملك، حفظه ‏الله.‏

 

من جهته، أعرب السيد أديسينا عن امتنانه ‏‏لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بشأن الدعم الذي قدمه جلالته للبنك ‏‏الإفريقي للتنمية، لاسيما تنظيم منتدى إفريقيا للاستثمار المنعقد في ‏الرباط، ‏والذي يعرف مشاركة مهمة، مؤكدا أن المغرب هو أول مستفيد من ‏استثمارات ‏البنك بمحفظة مالية تصل إلى 3,6 مليار دولار، حيث سيدعم ‏البنك خلال هذه ‏السنة مجموعة من المشاريع بقيمة 1,5 مليار دولار. ‏

 

وأضاف ‏أن البنك الإفريقي للتنمية على استعداد لتمويل مجموعة من المشاريع ‏المرتبطة ‏بتأهيل البنيات التحتية المتعلقة باحتضان المملكة لمونديال 2030، ‏خاصة شبكة‎ ‎السكك الحديدية والمطارات.‏

 

ورحب الطرفان، يضيف البلاغ، بالأداء الجيد للمحفظة المالية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية ‏بالمغرب، ارتباطا بالتقييم المنجز حول المشاريع، وذلك على الرغم من السياق ‏الدولي الصعب وتوالي الأزمات الخارجية، مبرزا أنه جرى، في هذا الإطار، التنويه بجهود ‏الحكومة المغربية، والتزامها القوي بتنفيذ الالتزامات المتفق عليها مع البنك.‏

 

وأشار البلاغ إلى أن المغرب ومجموعة البنك الإفريقي للتنمية تربطهما شراكة متميزة ‏تعود إلى سنة 1970، حيث تمت منذ ذلك التاريخ تعبئة أكثر من 15 مليار أورو، ‏ساهمت في تمويل ما يناهز 150 عملية في المملكة.‏

أجرى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، زيارة عمل إلى بلجيكا، يوم الخميس، وذلك على رأس وفد أمني هام يضم مدراء وأطر من المصالح المركزية التابعة لقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

وتندرج هذه الزيارة ضمن برنامج اللقاءات المتبادلة بين المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني ونظرائه في جهاز الشرطة الفيدرالية والأمن الداخلي ببلجيكا، والتي تتطلع لتقوية آليات التعاون المشترك في مختلف مجالات العمل الأمني والاستخباراتي، كما أنها تأتي مباشرة بعد الزيارة الأخيرة التي أجرتها للمغرب المنسقة العامة لأمن الدولة ببلجيكا السيدة فرانسيسكا بوستين في 25 نونبر المنصرم. وذكر بلاغ لقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن السيد حموشي عقد، خلال أشغال هذه الزيارة، جلسات عمل ومباحثات ثنائية مع السيد ايريك سنوك، المفوض العام لجهاز الشرطة الفيدرالي البلجيكي، تناولت مختلف القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة سائر التهديدات والمخاطر الأمنية الناشئة وسبل مواجهتها من منظور مشترك وجماعي.

 

كما تناولت المناقشات بين الطرفين، استعراض التحديات الأمنية والتهديدات التي تطرحها الجماعات الإرهابية وشبكات الإجرام المنظم في العديد من مناطق العالم، بما فيها منطقة الساحل والصحراء والشرق الأوسط وأوروبا.

 

وتجسيدا للرغبة المشتركة في الارتقاء بالتعاون الثنائي بين البلدين في المجال الأمني، وق ع المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني والمفوض العام لجهاز الشرطة الفيدرالي ببلجيكا خطة عمل مشتركة تتضمن برنامج عمل ثنائي برسم الفترة المرحلية 2025 و2026، وذلك لتدعيم التعاون في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، وتنسيق الجهود بشأن معالجة معطيات العبور عبر المنافذ الحدودية، وملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم دوليا، وكذا التعاون في مجال مكافحة غسيل الأموال ومواجهة التهديدات الإرهابية التي تستهدف التظاهرات الرياضية.

 

وأشار البلاغ إلى أن خطة العمل المشتركة المبرمة بين الطرفين قد حددت أيضا آليات التعاون الثنائي بين مصالح الأمن المغربية ونظيرتها البلجيكية، وكذا القنوات المعتمدة لتيسير تبادل المعلومات والزيارات المشتركة، وذلك بما يضمن الفعالية والنجاعة والارتقاء بالعمل الأمني المشترك.

 

وتجسد هذه الزيارة متانة التعاون الثنائي الذي يجمع بين المملكة المغربية وبلجيكا في مختلف المجالات الأمنية، خصوصا في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، كما أنها تأتي في سياق مطبوع بتعزيز وتطوير الشراكة الأمنية القائمة بين المصالح الأمنية المغربية ونظيرتها البلجيكية.

 

وخلص البلاغ إلى أن هذه الزيارة تؤكد، مرة أخرى، المكانة المتميزة والدور الفعال الذي يضطلع به المغرب في مجال التعاون الأمني الدولي، كما تترجم المصداقية التي تحظى بها مصالح الأمن المغربية لدى شركائها الأوروبيين، كفاعل أساسي في الجهود المشتركة لصون الأمن والاستقرار الدوليين.

 

 

وقع المغرب والبنك الإفريقي للتنمية، يوم الخميس بالرباط، ثلاث اتفاقيات تمويل بقيمة إجمالية بلغت 344.7 مليون يورو، مخصصة لتنفيذ برامج دعم لتعزيز الحكامة الاقتصادية والصمود أمام التغيرات المناخية، وتقوية إنتاج المياه الصالحة للشرب وتحسين أدائها، إضافة إلى تطوير المنطقة الصناعية لميناء الناظور غرب المتوسط.

 

   وقد وقع الاتفاقية الأولى كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، ورئيس البنك الإفريقي للتنمية، أكينوومي أديسين، بقيمة تبلغ 120 مليون يورو.

 

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تمويل برنامج دعم تعزيز الحكامة الاقتصادية والصمود أمام التغيرات المناخية، ما سيمكن من تنفيذ إصلاحات كبرى في مجال الحكامة الاقتصادية والقطاعية، لا سيما الإصلاح الجاري للمؤسسات العمومية.

 

   أما الاتفاقية الثانية، البالغة قيمتها 104.7 مليون يورو، فقد وقعها المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، طارق حمان، ونائبة رئيس البنك الإفريقي لشؤون التنمية الإقليمية والتكامل وتقديم الخدمات، نينا نوابوفو، ومدير شركة تمويلكم، هشام السرغيني.

 

   وتروم تنفيذ مشروع رقمنة وتعزيز إنتاج المياه الصالحة للشرب وتحسين أدائها. وستمكن بذلك من تعزيز تأمين إنتاج المياه الصالحة للشرب، وتحسين الأداء التقني في عدة مناطق وتجمعات حضرية بالمغرب، فضلا عن دعم رقمنة العمليات.

 

   أما الاتفاقية الثالثة، التي تبلغ قيمتها 120 مليون يورو، تم توقيعها من قبل المدير العام لشركة “الناظور غرب المتوسط”، جمال بنجلون، والمدير العام للبنك الإفريقي للتنمية لشمال إفريقيا، محمد العزيز، ومدير شركة تمويلكم، هشام السرغيني.

 

   وترمي إلى دعم مشروع تطوير المنطقة الصناعية لميناء الناظور غرب المتوسط، لاسيما من أجل تعزيز وتنوع العرض المينائي المغربي من خلال ترسيخ دوره كمنصة لوجستية صناعية، إلى جانب تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جهة الشرق.

 

   كما ستتيح هذه الاتفاقية تطوير مساحات اقتصادية ووحدات صناعية ولوجستية داخل الميناء.

 

   وبهذه المناسبة، أكدت السيدة فتاح على أهمية الشراكة الاستراتيجية مع البنك الإفريقي للتنمية، مشيرة إلى التزام المملكة لفائدة الرهانات الكبرى بالقارة الإفريقية.

 

   وأشارت إلى أن “البنك الإفريقي للتنمية يقدر هذه الشراكة ويعتبرها نموذجا يحتذى به لباقي الدول الإفريقية”.

 

   وأضافت أن هذا التمويل يعكس مصداقية المغرب ويدخل ضمن دينامية تنموية تشمل عدة قطاعات استراتيجية، لا سيما قطاع الماء.

 

   يذكر أن حضور البنك الإفريقي للتنمية في المغرب يمتد لأزيد من خمسين سنة، وتشمل تدخلاته القطاعات الرئيسية مثل الصحة، والتنمية البشرية، والمياه، والفلاحة، والطاقة، والنقل والمالية.

صادق مجلس المستشارين في جلسة عمومية عقدها اليوم الخميس، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025 برمّته.

 

وحظي مشروع القانون خلال هذه الجلسة التي حضرتها وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إلى جانب عدد من أعضاء الحكومة، بتأييد 46 مستشارا برلمانيا، فيما عارضه 13 مستشارا برلمانيا وامتنع 4 مستشارين عن التصويت.

 

وكان المجلس قد صادق قبيل ذلك بالأغلبية على الجزء الثاني من مشروع قانون المالية.

 

وسيحال مشروع قانون المالية، وفق المسطرة المتّبعة، على مجلس النواب للدراسة والتصويت عليه في إطار قراءة ثانية.

عقد مكتب المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أمس الأربعاء بالرباط، اجتماعه الثاني والثلاثين الذي خصص لتدارس عدد من النقاط المدرجة في جدول الأعمال.

 

وذكر بلاغ للمجلس أنه تم خلال هذا الاجتماع، الذي ترأسه رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الحبيب المالكي، اعتماد “وثيقة المدرسة الجديدة”، التي أعدتها مجموعة العمل الخاصة، وإحالتها على الدورة السادسة من الولاية الثانية للجمعية العامة للمجلس.

 

وأبرز أن هذه الوثيقة “المدرسة الجديدة، تعاقد اجتماعي جديد للتربية والتكوين” ترمي إلى تعميق التفكير في ماهية المدرسة الجديدة، ومقوماتها، وملامحها، ومستلزمات تحقيقها، وفق مقاربة نسقية واستشرافية تأخذ بعين الاعتبار التحديات المستقبلية، وتجارب المنظومات التربوية الناجحة.

 

كما تم تدارس مشروع التقرير الذي أعدته الهيئة الوطنية للتقييم، حول موضوع ” التوجيه في منظومة التربية والتكوين” والمصادقة عليه. وبناء على ذلك، تم تثمين العناصر والمخرجات التي خلص إليها التقرير وإثراؤها، مع رفعه إلى الجمعية العامة في نفس الدورة.

 

وأوضح المصدر ذاته أن التقرير يسلط الضوء على واقع منظومة التوجيه، من حيث الإمكانات المتوفرة والتحديات التي تواجهها، مضيفا أنه يركز على مختلف جوانب التوجيه، بدءا من التعليم الثانوي الإعدادي إلى الثانوي التأهيلي، وصولا إلى التوجيه من الثانوي التأهيلي إلى التعليم الجامعي.

 

إلى جانب ذلك، أحيط أعضاء المجلس علما بزيارة العمل التي سيقوم بها رئيس المجلس الأعلى للتهذيب في موريتانيا والوفد المرافق له إلى المغرب. ويأتي ذلك في إطار اتفاقية الشراكة التي تجمع بين المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، ونظيره الموريتاني، والتي تهدف إلى تبادل الخبرات والتجارب.

 

كما تم إخبار الأعضاء بتنظيم المجلس، بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ومنظمة اليونسكو، وكلية علوم التربية، والمؤسسة الإفريقية للتعلم مدى الحياة، يوما دراسيا حول موضوع “التعلم مدى الحياة”، وذلك يوم الثلاثاء 10 دجنبر الجاري.

© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper