نورى سرار

نورى سرار

نورى سرار : المديرة العامة و رئيسة تحرير جريدة الحرية نيوز الإخبارية

شهد مقر المكتب الإقليمي للاتحاد المغربي للشغل انعقاد لقاء تنظيمي تم تخصيصه لتجديد مكتب النقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام في إقليم بنسليمان، تحت شعار “التأسيس ليس مجرد خطوة تنظيمية فحسب، بل تأكيد على التزامنا الجماعي بتعزيز قيم الصحافة الحرة والمسؤولة”.

هذا وعرف اللقاء التأسيسي عدد من الوجوه الإعلامية والنقابية البارزة، من بينهم الكاتب الوطني للنقابة الصحفي توفيق نادري، والمنسق الوطني عزالدين البورقادي، إضافة إلى رضوان المنفلوطي عضو المكتب التنفيذي، وحضور عدد من ممثلي المنابر الإعلامية الوطنية والمحلية حيث ثم تزكية الإعلامي محمد اليوسفي رئيسا للمكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام بإقليم بنسليمان، كما أسندت إليه مهمة تشكيل المكتب الإقليمي الجديد.

 

 ويهدف هذا التشكيل إلى تعزيز الهيكلة النقابية وتوسيع قاعدة الصحافيين العاملين في القطاع بالإقليم، بما يتماشى مع احتياجات الإعلاميين ومتطلبات المرحلة المقبلة.

اختتم، اليوم الجمعة بالرباط، مشروع التوأمة المؤسساتية المغرب-الاتحاد الأوروبي، باستعراض حصيلة هذا المشروع الطموح وإبراز جودة التعاون بين مجلس النواب المغربي والاتحاد الأوروبي والشركاء في برنامج التوأمة.

 

وشكلت الندوة الختامية لهذ المشروع، التي عقدت تحت الرئاسة المشتركة لرئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، و‏رئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية، يائيل برون-بيفي، لحظة بارزة عكست الطابع الاستراتيجي والتاريخي والمتعدد الأبعاد للعلاقة المتميزة التي تربط المملكة بالاتحاد الأوروبي، وأيضا فرصة لرسم آفاق التعاون المستقبلي.

 

وبهذه المناسبة، أبرز السيد الطالبي العلمي، في كلمة له، أن مشروع التوأمة حرص على تغطية قضايا راهنة في تعزيز الحكامة البرلمانية والديمقراطية، وسعى إلى إنتاج وثائق مستدامة من قبيل الدلائل العملية الإرشادية، وتشخيص وتحليل الممارسات في المؤسسات الثمانية الشريكة.

 

وسجل أن من إيجابيات المشروع معالجته للإشكاليات التي حددتها وثائق التوأمة في الأصل، وفق منهجية مقارنة، واستحضار ممارسة كل بلد شريك في التوأمة، ما أفاد في حينه الخبراء والموظفين الذين تحاوروا في إطار المشروع، وما أنتج وثائق شكلت خلاصة تفكير جماعي، ورؤى لمدارس برلمانية متنوعة.

 

وأوضح أن المشروع غطى اختصاصات واشكالات جديدة في الممارسات البرلمانية، من قبيل تقييم السياسات العمومية، القبلية والبعدية، وتقييم تطبيق القوانين، ودراسات الأثر، وخاصة تبين أثر التشريعات والسياسات العمومية على المجتمعات، وهي اختصاصات ووظائف ترتبط وترهن نجاعة ممارسة الاختصاصات التقليدية للبرلمانات، أي التشريع ومراقبة العمل الحكومي.

 

وأبرز رئيس مجلس النواب أن المساواة بين النساء والرجال في المؤسسات المنتخبة كانت من مكونات مشروع التوأمة، بالحرص على تبادل الخبرات، والاطلاع المتبادل على الممارسات الميسرة لبلوغ النساء الى مراكز القرار التمثيلي والتنفيذي.

 

وأعرب عن تقديره لالتزام الثابت للبرلمانات الأطراف في التوأمة، في إنجاح هذا المشروع وجعله يحقق نتائج أكثر من المتوقع، مؤكدا استعداد مجلس النواب للانخراط في كل مشاريع التقاسم التي يمكن التوافق بشأنها، واستشراف آفاق جديدة للشراكة البرلمانية على أساس قضايا جديدة، لمواكبة أدوار البرلمانات في رفع التحديات المطروحة.

 

من جانبه، أشاد نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، دانييلي دوتو، بالحصيلة الإيجابية لمشروع التوأمة وجودة العمل الذي قام به مجلس النواب المغربي والبرلمانات الأطراف في التوأمة لإنجاح هذا المشروع.

 

و أبرز أن المشروع مكن برلمانات الاتحاد الأوروبي ومجلس النواب المغربي من تبادل مثمر للخبرات ومن الاستفادة من بعضهم البعض، معربا عن تطلع الاتحاد الأوروبي إلى مواصلة العمل مستقبلا وتعزيز الشراكة مع المغرب والارتقاء بها.

 

من جانبهم، نوه ممثلو البرلمانات الأطراف في مشروع التوأمة بالنتائج التي تم تحقيقها خلال السنوات الأخيرة وبجودة علاقات التعاون التي تجمع بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

 

وأبرزوا أهمية بقاء مجلس النواب والبرلمانات الأوروبية الأطراف في المشروع متحدين من أجل مواجهة التحديات المشتركة، مع الحرص على الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في العمل البرلماني.

 

وشارك في هذا المشروع، الممول بشكل كامل من الاتحاد الأوروبي، والذي يدار بدعم من مديرية الخزينة والمالية الخارجية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، على مدار 32 شهرا (من 29 أبريل 2022 إلى غاية 28 دجنبر 2024)، كل من مجلس النواب بالمملكة واتحاد مكون من الجمعية الوطنية الفرنسية، بصفتها (الشريك الرئيس)، ومجلس النواب التشيكي ومجلس النواب البلجيكي بصفتهما (الشريكان الثانويان)، بدعم من برلمانات أربع دول أخرى، وهي: إيطاليا واليونان وهنغاريا والبرتغال.

 

وتندرج هذه التوأمة في إطار أوسع لدعم البرلمان المغربي بالتنسيق مع مبادرات أخرى جارية، بما في ذلك التوأمة مع مجلس المستشارين والبرنامج الذي تنفذه الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا لفائدة مجلسي البرلمان، والذي يموله أيضا الاتحاد الأوروبي.

قال رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، يوم الجمعة بالرباط، إن المؤسسات التشريعية بالمغرب والاتحاد الأروبي مدعوة لأن تكون نموذجا في تكريس المساواة بين المرأة والرجل.

 

وأكد السيد الطالبي العلمي في كلمة خلال افتتاح منتدى النساء البرلمانيات المغرب – بلدان الاتحاد الأروبي، أنه يتعين على المؤسسات التشريعية، أن تكون قدوة ونموذجا في تكريس المساواة وإعطاء الفرصة للنساء اللواتي أظهرن دوما عطاء مشهودا به، واجتهادات منتجة ونوعية في العمل البرلماني وفي المؤسسات التمثيلية والتنفيذية عامة.

 

وقال إن منتدى النساء البرلمانيات، الذي تشارك فيه نساء برلمانيات من مختلف المؤسسات التشريعية الوطنية في الاتحاد الأوروبي، ينكب على إرساء سبل التعاون، وتقاسم الخبرات، والتعرف المتبادل على الممارسات الوطنية في مجال إعمال المساواة في المؤسسات التشريعية، وفي مراكز القرار التمثيلي والتنفيذي، عامة، ومن خلالها السعي، إلى المساواة في الحياة العامة.

 

من جهتها، أبرزت رئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية، يائيل برون-بيفي، أن فرنسا قطعت شوطا طويلا قبل أن تتمكن من التكريس الأمثل للمساواة بين الجنسين، معربة عن استعداد مؤسستها لتقاسم الممارسات الفضلى بخصوص تعزيز حضور النساء داخل مراكز القرار.

 

كما أكدت على أهمية حضور النساء في مناصب المسؤولية، لاسيما التمثيلية، مسجلة أن مشاركة النساء ستمكن من أخذ كافة الإشكاليات المجتمعية المعاصرة في الاعتبار.

 

من جانبها، قالت آن بيرسون، رئيسة اللجنة الاستشارية للتمكين الاجتماعي في مجلس النواب البلجيكي، إن هذا اللقاء شكل مناسبة للتبادل والتعلم والعمل الجماعي للتفكير في مكانة ودور المرأة في البرلمانات في جميع أنحاء العالم.

 

أضافت أن الأمر يتعلق بفرصة حقيقية لإنشاء شبكة جديدة من البرلمانيات بهدف تعزيز دورهن في البرلمانات، وتعزيز تبادل الخبرات وتشجيع التضامن بين النساء.

 

وقالت “نحن صانعات مستقبل أفضل، ولدينا القدرة من خلال توحيد قوانا، على تغيير السياسة حتى تعكس قيم المساواة والاحترام والتضامن بشكل أفضل”.

 

أما نادية تهامي، عضو مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول “المساواة والمناصفة”، فسجلت أن المنتدى هو منصة لتبادل المعلومات حول التجارب الأجنبية في تعزيز التشريعات لتكريس مشاركة المرأة في العمل البرلماني.

 

وقالت إن حضور المرأة في المسؤوليات العامة، والمقاولات الخاصة، والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني يعتبر مؤشرا مهما لمبدأ المساواة والمناصفة.

 

ويتمحور المنتدى أيضا حول موضوعين للنقاش يركزان على المشاركة السياسية والدبلوماسية النسوية.

أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، يوم الجمعة بالرباط، أن الوزارة تشتغل على إصلاحات جديدة تهم قطاع الصحافة، وتهدف إلى إصلاح النواقص وسد الفراغات القانونية التي أظهرتها الممارسة طيلة السنوات السابقة.

 

وقال السيد بنسعيد، في كلمة خلال حفل تتويج الفائزين بالجائزة الوطنية الكبرى للصحافة في دورتها الـ 22، إن “الوزارة تشتغل على مرحلة جديدة من هذه الإصلاحات، في أفق تحيين مدونة الصحافة والنشر التي تضم قانون الصحافة والنشر، وقانون الصحافي المهني، وقانون المجلس الوطني للصحافة، بهدف إصلاح النواقص وسد الفراغات القانونية التي أظهرتها الممارسة طيلة السنوات السابقة”.

 

وأكد أن هذه الإصلاحات، تتم في إطار المقاربة التشاركية مع اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، وهيئة الناشرين الأكثر تمثيلية، وهيئة الصحافيين الأكثر تمثيلية.

 

وبعدما أشار إلى أن الإعلام والصحافة شكل جزء من مختلف الإصلاحات السياسية والمؤسساتية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أوضح السيد بنسعيد أن الهدف من هذه الإصلاحات “هو تمكين الصحافي من بيئة ممارسة مهنية عالية، بالنظر لما نتوفر عليه من طاقات وإمكانيات وكفاءات في المجال الإعلامي، وتمكين المقاولات الإعلامية الوطنية من مناخ أعمال إعلامي عال”.

 

وأكد أن ذلك هو ما دفع وزارة الشباب والثقافة والتواصل، والوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية، إلى إصدار مرسوم جديد لدعم قطاع الصحافة والنشر، يساهم في استمرار المقاولات الإعلامية الوطنية التاريخية والكبرى، ومنظومة دعم جهوية للمقاولات الصغرى والجهوية دون أي إقصاء، مشددا على أن احترام شروط إنشاء المقاولة الإعلامية يبقى أساس أي دعم بين الدولة وقطاع الإعلام.

 

وسجل السيد بنسعيد أنه في إطار السيادة الإعلامية المغربية، يعطي المرسوم الجديد للمقاولة الإعلامية المغربية فرصة استثمار حقيقية خارج التراب الوطني، إيمانا من الوزارة بكون الصحافة المغربية والفضاء العمومي المغربي، خاصة، السياسي والاقتصادي والاجتماعي، يحضيان بمكانة على الصعيدين الإقليمي والقاري.

 

ولفت إلى أن المغرب، بقيادة جلالة الملك، يشهد تطورات في مختلف المجالات وحقق منجزات تاريخية، أخرها نيل شرف تنظيم كأس العالم 2030 مع مملكة إسبانيا وجمهورية البرتغال.

 

وأبرز في هذا السياق أن تنظيم كأس العالم 2030 يطرح تحديات جديدة في مجال الصحافة الرياضية، تبدأ بالتكوين، وتوفير فضاء نقاش ذو مستوى عال، وإمكانيات بشرية ومادية لدى المقاولات الإعلامية الوطنية وقنوات القطب الإعلامي العمومي لمواكبة احتضان المملكة للتظاهرات الرياضية، انطلاقا من كأس أمم إفريقيا العام المقبل.

 

من جهة أخرى، أبرز السيد بنسعيد أن الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة، عرفت خلال هذه الدورة تحولا نوعيا من خلال تعديل المرسوم المنظم للجائزة بغية إعطائها نفسا جديدا، من خلال الحرص على تفعيل التوصيات الصادرة عن لجان تحكيم الدورات السابقة، وهو ما تمت ترجمته من خلال إحداث صنف یعنی بالصحافة الجهوية، وذلك تشجيعا للإعلام الجهوي.

 

كما تم، يضيف السيد بنسعيد، إحداث جائزة تقديرية لفائدة الصحفيين المغاربة العاملين في وسائل إعلام اجنبية، تشجيعا للكفاءات المهنية المغربية سواء من داخل أو خارج المغرب على مزيد من العطاء، فضلا عن الرفع من الغلاف المالي للجائزة لجعله أكثر تحفيزا للمهنيين والعاملين في الميدان الإعلامي، مؤكدا أن هذه المقارية ساهمت في تشجيع الإقبال على الجائزة، حيث عرفت هذه الدورة تقديم 134 ملف ترشيح، بمختلف أصناف الجائزة، جرى قبول 124 منها.

تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، شارك الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، السيد عبد اللطيف لوديي، يوم الخميس في مدريد، في الاجتماع العشرين لوزارء الدفاع أعضاء مبادرة “5+5 دفاع”.

 

وشكل هذا الاجتماع مناسبة لاستعراض حصيلة أنشطة التعاون التي تم تنفيذها سنة 2024، وتحديد خطة عمل لسنة 2025.

 

وفي كلمة له بالمناسبة، أكد السيد لوديي، أن المغرب، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أبدى باستمرار التزامه الكامل وتمسكه بمختلف المبادرات الرامية إلى الحفاظ على السلام والاستقرار والأمن المقترنة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة.

 

وفي معرض تسليطه الضوء على التحديات الأمنية التي تواجهها المنطقة، أكد الوزير المنتدب أن المملكة تظل على استعداد للانخراط في أي شكل من أشكال التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية والتهديدات الإرهابية.

 

وأضاف أن المغرب يدعو، في هذا الصدد، إلى مقاربة شاملة تقوم على المسؤولية المشتركة لمعالجة هذه المخاطر بطريقة موحدة وفعالة.

 

لذلك، يتابع السيد لوديي، “يجب علينا أن نسعى إلى نشر استراتيجيات الشراكة والتخطيط لبرامج واقعية للتنمية المشتركة تشمل البلدان الواقعة على ضفتي غرب البحر الأبيض المتوسط”.

 

وفي هذا الإطار، أشاد السيد لوديي بالجهود القيمة التي بذلتها إسبانيا لإنجاح رئاسة 2024 للمبادرة، وبالمساهمات التي قدمتها البلدان الأعضاء لجعل المبادرة منتدى متميزا للتعاون متعدد الأطراف، يهدف إلى تعميق الحوار والتشاور وتبادل الخبرات والتجارب في المجالات ذات الاهتمام المشترك في مجال الأمن والدفاع.

 

وفي ما يتعلق بحصيلة عمل عام 2024، رحب الوزير المنتدب بالنتائج المرضية المسجلة بفضل التزام البلدان الأعضاء والعمل الممتاز الذي أنجزته اللجنة المديرة، تحت الرئاسة الإسبانية.

 

وأردف قائلا إن المغرب يرحب، في هذا الإطار، بنتائج عمل البحث حول موضوع “تأثير تغير المناخ على ديناميات الأمن في منطقة البحر الأبيض المتوسط”، والتي مكنت من تحديد الرهانات الأمنية التي تواجه المنطقة نتيجة للاضطرابات المناخية، وكذلك آليات التعاون لتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ وعواقبه الضارة.

 

وبخصوص خطة العمل لعام 2025، سلط رؤساء وفود الدول الأعضاء في مبادرة “5+5 دفاع” الضوء على ثراء الخطة وتنوعها، مما يعكس عزم والتزام الدول الأعضاء بالحفاظ على دينامية المبادرة وحيويتها.

 

وفي هذا الإطار، ستقدم المملكة المغربية كل الدعم اللازم لتنفيذ الأنشطة المخطط لها برسم سنة 2025، لا سيما في إطار العمل البحثي تحت عنوان “الأمن البحري في غرب البحر الأبيض المتوسط: مساهمة مبادرة 5+5 دفاع”.

 

يذكر أن الرئاسة الدورية للمبادرة برسم سنة 2025 قد أوكلت لتونس.

تم، يوم الخميس بنيامي، تدشين محطة توليد الكهرباء “جلالة الملك محمد السادس”، التي منحتها المملكة المغربية لجمهورية النيجر، بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

 

وجرى حفل التدشين، الذي نظم تحت رعاية اللواء عبد الرحمن تياني، رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن بالنيجر، وترأسه الوزير الأول النيجري، وزير الاقتصاد والمالية، علي مهامان لامين زين، بحضور وفد مغربي مهم يضم، على الخصوص، السفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي محمد مثقال، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب طارق حمان، وسفير جلالة الملك بنيامي علال العشاب.

وقع المغرب وكازاخستان، اليوم الخميس بالرباط، على ثلاث اتفاقيات تهم تعزيز التعاون القضائي الدولي في الميدان الجنائي بين البلدين.

 

وتندرج هذه الاتفاقيات، التي وقعها وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، والمدعي العام الكازاخستاني، بريك أسيلوف، في إطار توطيد علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتعزيز التعاون الثنائي في المجال القانوني والقضائي.

 

كما تعكس التزام البلدين بتعزيز تعاونهما في مواجهة التحديات المرتبطة بالجريمة المنظمة والإرهاب، بالإضافة إلى أن هذه الاتفاقيات تسعى إلى خلق آليات مستدامة لتبادل المعلومات والخبرات، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

 

وتهم الاتفاقية الأولى المساعدة القضائية في الميدان الجنائي حيث تهدف إلى تعزيز التنسيق في مجالات التحقيق، والتحري، وجمع الأدلة، في حين تتعلق الثانية بنقل المحكوم عليهم، وهي اتفاقية تشكل أداة إنسانية تهدف إلى تمكين السجناء من قضاء عقوبتهم في وطنهم بما يعزز فرصة إعادة الادماج الاجتماعي.

 

أما الاتقافية الثالثة فتتعلق بتسليم المجرمين حيث تمثل ركيزة أساسية في مكافحة الجريمة العابرة للحدود، وتضمن تسليم المجرمين للعدالة بما يتماشى مع القوانين الوطنية والمعايير الدولية مما يحد من الإفلات من العقاب.

 

وفي كلمة بالمناسبة، أكد السيد وهبي أن الاتفاقيات الموقعة تمثل لبنة جديدة في صرح التعاون بين البلدين، مشددا على أنها تجسد الإرادة المشتركة لتعزيز العدالة، وترسيخ دولة القانون، ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها.

 

وأضاف الوزير قائلا “نحن فخورون بالشراكة مع جمهورية كازاخستان، ونتطلع إلى مزيد من التعاون المثمر الذي يخدم المصالح المشتركة للبلدين”.

 

من جانبه، أكد المدعي العام الكازاخستاني أن هذه الاتفاقيات “تعكس الروابط التاريخية والثقة المتبادلة بين البلدين”، مبرزا أنها تفتح آفاقا جديدة للتعاون في مجال العدالة الجنائية.

 

وإلى جانب توقيع الاتفاقيات شكل اللقاء مناسبة لمناقشة مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك سبل مكافحة الجريمة المنظمة، وتبادل الخبرات القانونية، وتطوير التعاون الأمني والقضائي في إطار يحترم سيادة البلدين ويعزز مبادئ النظام العام.

تم التوقيع، يوم الأربعاء بالرباط، على بروتوكول تعاون بين المكتبة الوطنية للمملكة المغربية ونظيرتها الفلسطينة تهم تعزيز التعاون بين المؤسستين في مجالات الرقمنة، والتكوين، وتبادل الخبرات في مجال صون الذاكرة الوثائقية.

 

وتنص هذه الاتفاقية، التي وقع عليها كل من مديرة المكتبة الوطنية للمملكة بالنيابة سميرة ماليزي، و رئيس المكتبة الوطنية الفلسطينية عيسى قراقع، على تنظيم دورات تكوينية لفائدة الأطر العاملة في المكتبة الوطنية الفلسطينية في مجالات الرقمنة وترميم الوثائق، بالإضافة إلى الاستفادة من الخبرة المغربية في مجال الأرشيف الرقمي.

 

كما يتعلق هذا البروتوكول، الذي جرى التوقيع عليه بحضور السفير الفلسطيني بالرباط، جمال الشوبكي، ومدير وكالة بيت مال القدس محمد سالم الشرقاوي وعدد من السفراء المعتمدين بالرباط، بوضع برامج لتبادل الأنشطة الثقافية بين البلدين، والعمل على تزويد المكتبة الفلسطينية بمجموعة من الإصدارات المغربية تهم العلاقات المغربية الفلسطينية في مجالات مختلفة.

 

وأوضحت سميرة ماليزي، في تصريح للصحافة، أن هذه الاتفاقية تعكس التزام المملكة المغربية بالمساهمة في حفظ الموروث الوثائقي الفلسطيني وحمايته من الضياع، من خلال تكوين مجموعة من الأطر الفلسطينية المتخصصة في عملية ترميم الوثائق التي تهددها عوامل الزمن. كما تمكن المكتبة الوطنية المغربية، من خلال الخبرات التي اكتسبتها في مجالي الرقمنة وحفظ الأرشيف، نظيرتها الفلسطينية من الاستفادة من هذه التجارب في الحفاظ على الذاكرة الثقافية وصون الوثائق والمخطوطات الوطنية في فلسطين.

 

وأضافت ماليزي أن المؤسسة المغربية، من خلال التوقيع على هذا البروتوكول، تسعى إلى تمكين المكتبة الفلسطينية من الاستفادة من الخبرات التي راكمتها في مجال رقمنة الوثائق والمخطوطات، كما ستقدم المكتبة المغربية، بهذه المناسبة، مجموعة من الإصدارات التي تتناول العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بين البلدين، وذلك في حدود 1000 عنوان.

 

من جانبه، أعرب رئيس المكتبة الوطنية الفلسطينية عيسى قراقع عن اعتزازه بالدعم المستمر للمملكة المغربية من أجل الحفاظ على الذاكرة الثقافية الفلسطينية، على “اعتبار أن المكتبة تشكل ذاكرة للوطن، ومرجعية أساسية للمهتمين والباحثين والراغبين في الاطلاع على النتاج الثقافي الوطني وتاريخ البلاد، كما تعكس الرغبة الصادقة للمغرب في مواصلة مساندته للشعب الفلسطيني في حفظ ذاكرته وهويته التاريخية وصونها من الضياع” .

 

ولفت السيد قراقع إلى أن التوقيع على هذه الاتفاقية سيمكن المكتبة الفلسطينية، والتي تعد حديثة النشأة، من الحفاظ على تاريخها وموروثها الوثائقي من خلال الاستفادة من الخبرات الكبيرة للمكتبة الوطنية المغربية في مجال الرقمنة وحفظ الأرشيف، مما يساهم في ضمان استدامة هذا الإرث الثقافي والتاريخي للأجيال القادمة. كما يعكس التزام المملكة المغربية الشقيقة الدائم بالحفاظ على التراث الأرشيفي الفلسطيني وحمايته من التآكل والضياع، عبر توفير الدعم الفني والتقني الضروريين.

وقع رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، ورئيسة الجمعية الوطنية للجمهورية الفرنسية، يائيل براون-بيفي، يوم الأربعاء بالرباط، بروتوكولا للتعاون البرلماني.

 

وبموجب بنود هذه الوثيقة، يتفق الطرفان على تعميق العلاقات المتميزة، على أساس مبادئ المساواة والثقة والتكافؤ، فضلا عن تكثيف الروابط بين البرلمانين واستئناف اجتماعات المنتدى البرلماني الفرنسي- المغربي.

 

كما يتعهد الطرفان بالتشاور بينهما خلال مشاركتهما في اجتماعات المنظمات البرلمانية الدولية التي يتوفر كلا المجلسين على العضوية بها، فضلا عن تعزيز التنسيق بين البرلمانات الأعضاء بالجمعية البرلمانية للفرنكوفونية.

 

وستتخذ الشراكة الاستثنائية شكل تبادل للخبرات والمعلومات، والبعثات الدراسية والتكوينية، فضلا عن المؤتمرات والمنتديات والندوات والملتقيات وأوراش العمل، التي ينظمها البرلمانان بالتناوب، حول مواضيع ثنائية رئيسية أو دولية.

 

وسيمكن التبادل التقني الإداري من تبادل الخبرات والمعارف في المجالات القانونية والتشريعية، والرقابة البرلمانية، والدبلوماسية البرلمانية، والإدارة البرلمانية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتفعيل البرلمان الإلكتروني، والتواصل البرلماني، والعلاقات مع المجتمع المدني، ومختلف المواضيع التي تدخل في نطاق اختصاصات المؤسستين.

 

كما سيمكن المؤسستين من التفكير المشترك حول تحديث العمل البرلماني، فضلا عن التعاون في المجالات المرتبطة بتكوين موظفي الجمعية الوطنية الفرنسية ومجلس النواب.

 

وسبق هذا التوقيع إجراء محادثات بين السيد الطالبي العلمي، والسيدة براون-بيفي، التي تزور المغرب على رأس وفد برلماني.

أكد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، اليوم الأربعاء بسلا الجديدة، أن المجلس ملتزم بدعم الجهود الوطنية الرامية إلى النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، تماشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

 

وقال السيد عبد النباوي، في كلمة خلال الاحتفاء باليوم العالمي لحقوق الإنسان، المنظم تحت شعار “نشر الوعي وتعزيز القدرات، رافعة أساسية للتمكين الحقوقي”، إن جلالة الملك “أرسى مشروعا حقوقيا طموحا يرتكز على تعزيز الحريات وحماية الحقوق، ودعم استقلال السلطة القضائية، وربط المسؤولية بالمحاسبة القانونية، وتلازم الحق مع الواجب”.

 

وأضاف أن تخليد اليوم العالمي لحقوق الإنسان يعد فرصة لاستعراض ما حققته المملكة المغربية من إنجازات في مجال حقوق الإنسان والاعتزاز بها، مشيرا في هذا السياق إلى أن المغرب صادق على أهم الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، بما فيها المعاهدات التي تعنى بحقوق المرأة، والطفل، والأشخاص في وضعية إعاقة.

 

ونوه السيد عبد النباوي، في السياق ذاته، بالعمل التشريعي الذي تحقق أو هو في طور الإنجاز في مجال مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية الموقعة، والذي ساهم في تكريس مبادئ دولة الحق والقانون والمؤسسات، مشيدا بالحوارات البناءة للمملكة مع آليات الأمم المتحدة واستجابتها لمختلف التوصيات الصادرة عن تلك الآليات، ما يرسخ استشراء ثقافة حقوق الإنسان والممارسة الديمقراطية على المستوى الوطني.

 

واستعرض بالمناسبة، جملة من الإنجازات التي حققتها السلطة القضائية في المجال الحقوقي والدالة على انخراط مؤسساتها القضائية في السياسات العمومية الرامية إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان وبلورة تطبيقاتها على أرض الواقع، منها إطلاق رئاسة النيابة العامة لبرنامج “تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان” الذي استفاد منه إلى غاية اليوم أزيد من ألف مشارك، من بينهم أكثر من 900 قاض للحكم وللنيابة العامة، وأكثر من مائة مستفيد من انتماءات مهنية أخرى ذات علاقة بحقوق الإنسان.

 

كما أكد السيد عبد النباوي على الاهتمام المستمر الذي يوليه المجلس الأعلى للسلطة القضائية بحقوق الإنسان، من خلال إحداث بنية إدارية جديدة على صعيد إدارته العامة، تختص بتلقي ودراسة التقارير الوطنية والدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وتتبع العمل القضائي في هذا المجال، مبرزا أن إحداث هذه البنية يأتي في إطار تحسين آليات متابعة وتقييم تطبيق حقوق الإنسان في المنظومة القضائية بما يتماشى مع التطورات الدولية في هذا المجال.

 

وتوخى هذا اللقاء تسليط الضوء على أهمية الإلمام بمقاربة ومبادئ حقوق الإنسان في ضوء التطورات التي يشهدها العالم وضرورة العمل على التصدي للصور النمطية السلبية والمفاهيم الخاطئة التي تعيق الجهود الوطنية بشأن فعلية حقوق الإنسان، ثقافة وممارسة.

 

وتميز الحفل بالتوقيع على سبع اتفاقيات شراكة لتعزيز التعاون في مجال حقوق الإنسان بين المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ووزارة الشباب والثقافة والتواصل، واللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، وجمعية هيئات المحامين، فضلا عن التوقيع على برنامج عمل بين المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

 

وشهد اللقاء، الذي عرف حضور على الخصوص، وزير العدل، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ووزير الشباب والثقافة والتواصل، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إطلاق برنامج “نقلة” من أجل تقوية القدرات في مجال حقوق الإنسان، وإطلاق منصة رقمية لتعزيز المعرفة بالخبرة الوطنية في المجال، كما توج اللقاء بمنح جائزة التميز لأبحاث علمية أكاديمية حول حقوق الإنسان.

© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper