عندما تُشْهَر راية الإستحقاقات وتدق طبول حربها، يعود الحديث بقوة عن ظاهرة الترحال الحزبي وما يرافقه من تغيرات و تقلبات في الوجوه الإنتخابية وأساليبها وطرق ممارستها للفعل الإنتخابي، وتعتبر هذه الظاهرة التي عرفها المغرب منذ سنوات، والتي وضع أسسها العملية بعض محترفي "قلب الفيستة" خلال اللحظات الإنتخابية، ظاهرة مسيئة للعمل الحزبي، و تساهم في إفراغه من معناه الحقيقي، كما تكرس للعزوف و الكفر بالإنتخابات وبمخرجات صناديق اقتراعها. حيث تصير خاصة عند اقتراب المواعيد الإنتخابية ظاهرة شبه عامة، تشوه المشهد الحزبي بالمغرب بشكل كامل، وتتضرر منها صورة الهيئات المنتخبة وتجعل مصداقيتها على المحك.

ولكل هذه الإعتبارات تدخل المشرع المغربي لتقنين الظاهرة بين الأحزاب ومنع الترحال وقيد من حرية المغادرة، كما جاء في منطوق المادة 20 من القانون التنظيمي 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، حيث نصت على أنه " يتم تجريد كل عضو من عضويته بمجلس جماعة ترابية أو غرفة مهنية بطلب يقدم لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإدارية المختصة من لدن الحزب السياسي الذي ترشح باسمه للإنتخابات. و تبت المحكمة في هذا الطلب داخل أجل شهر من تسجيله لدى كتابة الضبط بها. "

ورغم أن التدخل القانوني، وفرض القيود على المنتخبين، ساهم إلى حد ما في النقص من استفحال الظاهرة، إلا أنها لازالت حاضرة في عمق الممارسة الإنتخابية بشكل مُقَنَّع، يصعب معه ضبطها و التصدي إليها عبر الوسائل والآليات القانونية التي يتم التحايل عنها عن سبق الإصرار و الترصد.

وفي سياق الحديث عن الإستعدادات الجارية للإستحقاقات التي سيعرفها المغرب سنة 2021، يلاحظ المتتبع والمهتم بالشأن السياسي تحركات و انتقالات مسكوت عنها، وأخرى واضحة، تعرفها الساحة الحزبية، خارج جميع القواعد القانونية و الأخلاقية المؤطرة للعمل الحزبي. مما يسائل خطاب التخليق و الأمل و الثقة التي ترفعه القيادات الحزبية في شعاراتها و تنقلب عليه في ممارستها الفعلية ! ! !

إن التكريس لهذا المنطق البالي، واستمرارية الممارسات الكلاسيكية المبنية على استقطاب الأعيان و "الماكينات" الإنتخابية التي تعتمد على القبلية و الولائم وتقديم الهدايا وتوزيع الأموال، يفسد جوهر العمليات الديمقراطية، ويساهم أكثر في تعقيد المعادلات، و يعزز التراكم السلبي للمعتقدات و الأفكار الرافضة للمشاركة السياسية، ويعطي الفرصة من جديد لإستمرار النمطية السائدة في التدبير العمومي، و التي استمرت لعقد من الزمن وتستمد قوتها ومشروعيتها من ضعف منافسيها، و من عدم قدرتهم على مواجهتها بالتنظيم المحكم و تعزيز الديمقراطية الداخلية و التمكين الحقيقي للنخب الحزبية التي تملئ المقاعد داخل التنظيمات و الهياكل الرسمية و الموازية وتتبخر عند الإمتحانات الديمقراطية التي تكون فيها الكلمة الفصل للجمهور . . .