نورى سرار

نورى سرار

نورى سرار : المديرة العامة و رئيسة تحرير جريدة الحرية نيوز الإخبارية

قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، السبت بتطوان، إن الحكومة سطرت خطة جديدة في مجال التشغيل للقضاء على معضلة البطالة.

وأوضح الوزير وعضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، خلال ندوة حول “سياسات التشغيل في المغرب .. التحديات والفرص” في إطار الأبواب المفتوحة لحزب الأصالة والمعاصرة، إن الخطة الحكومية الجديدة تتطلب غلافا ماليا قدره 14 مليار درهم، مشددا على أنها تروم الحد من ارتفاع البطالة في أوساط الشباب، لاسيما ممن لا يتوفرون على أية شهادات أو تكوينات تساعدهم على الاندماج في سوق الشغل.

في هذا السياق، سلط الوزير الضوء على البرامج التي ستعمل الحكومة على تنفيذها ابتداء من مطلع السنة المقبلة، ومن بينها برنامج إضافي لدعم المقاولات عبر الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات قصد تشغيل اليد العاملة غير المتوفرة على الشهادات.

كما توقف الوزير عند برنامج التدرج المهني من أجل تشغيل الشباب العاطل في المقاولات الصغرى والمتوسطة بالمدن والحواضر والتعاونيات في العالم القروي، والذي يروم الانتقال من 20 ألف مستفيد إلى 100 ألف مستفيد على الصعيد الوطني خلال 2025، مشيرا على أن “هذا النمط التكويني أثبت نجاعته في الإدماج في سوق الشغل”.

فضلا عن ذلك، ذكر السيد السكوري ببرنامج تثبيت التشغيل بالعالم القروي، حيث تروم الحكومة من خلاله دعم وتحفيز الفلاحين لأجل الحفاظ على مناصب الشغل بالعالم القروي.

على صعيد آخر، سجل الوزير أن الجهود الحكومية مكنت، خلال الثلث الأخير من سنة 2024، من خلق 300 ألف منصب شغل، وذلك في قطاعات مهيكلة كالصناعة والتجارة والسياحة والبناء والأشغال العمومية والصناعة التقليدية.

بخصوص الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، فقد أشار السيد السكوري إلى أن الحكومة أصدرت مرسوما يقضي برفعه بنسبة 5% اعتباراً من يناير 2025، منوها على صعيد آخر بالشروع في المصادقة على القانون الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب والذي يروم حماية الشغيلة والمقاولة، وتوسيع الحريات النقابية.

وتميزت الندوة، التي حضرها على الخصوص مسؤولون حزبيون وفعاليات سياسية ومدنية، بكلمات الأمانة الجهوية والإقليمية والمحلية لحزب الأصالة والمعاصرة.

أدى المغرب، مع نهاية السنة الجارية، أنجح ولاية على رأس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تاركا إرثا سيشكل علامة فارقة في مسار إصلاح هذه الهيئة الحارسة للمبادئ الأساسية للكرامة الإنسانية.

 

وبالنظر إلى سنة طويلة شهدت ترؤسه ثلاث دورات لمجلس حقوق الإنسان، وجلسات الاستعراض الدوري الشامل، وعقد العديد من المشاورات والتمارين الدبلوماسية وإطلاق مبادرات مبتكرة، قال الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، إنه لا يشعر إلا بـ “الفخر” وبـ “أداء الواجب على أكمل وجه”.

 

وأكد أن هذه الحصيلة تعد أيضا تكريسا للثقة المستحقة التي تتمتع بها المملكة في هذا المجلس الموقر، الذي أيد 30 عضوا منه، في 10 يناير الماضي، ترشحها للرئاسة، مقابل 17 فقط لجنوب إفريقيا، وذلك رغم الحملة الشرسة التي خاضها خصوم المغرب.

 

وأبرز السيد زنيبر أن المغرب حرص، في ممارسته لمسؤوليته على رأس مجلس حقوق الإنسان، على “احترام التوازنات والقواعد المتبعة، لإظهار الحياد والنزاهة، وأيضا وقبل كل شيء الاستماع إلى الجميع”، وذلك وفاء للخط الذي اتبعه خلال ولاياته الثلاث داخل مجلس حقوق الإنسان، المتمثل في الحوار والتلاقي والتوافق.

 

وكان قصر الأمم المتحدة بجنيف، طوال السنة الماضية، شاهدا على العمل المضني الذي قامت به الرئاسة المغربية والمبادرات المتعددة التي أطلقتها على طريق عقلنة وتجويد عمل المجلس من خلال انفتاحه على المجالات المهملة.

 

وفي هذا السياق، نظمت الرئاسة المغربية اجتماعا ببعد دولي حول تأثير الذكاء الاصطناعي على حقوق الإنسان، والذي ركز على الجوانب الأخلاقية لهذه الإشكالية، وكذا على الفجوة الرقمية التي تشكل مصدر المخاوف القوية الناتجة عنها.

 

كما نظم المغرب اجتماعا مهما حول التغيرات المناخية، وهو موضوع آخر أعطته الرئاسة المغربية الأولوية، بالنظر إلى تأثيره على حياة الناس والحركية الدولية.

 

وهناك مبادرة أخرى مهمة تتعلق بإحداث المجلس الاستشاري المعني بالمساواة بين الجنسين داخل مجلس حقوق الإنسان، والذي أشاد به الفاعلون في مجلس حقوق الإنسان والمجتمع المدني في جنيف باعتباره “سابقة تاريخية”، إذ تتمثل مهمته في تعزيز مناقشات مجلس حقوق الإنسان وعمله في مجال المناصفة والمساواة بين الجنسين، وضمان جعل هذه القضية، التي توجد في صلب انشغالات حقوق الإنسان، أمرا واقعا على المستوى الدولي.

 

وانطلاقا من المبادئ والقيم التي يتشبث بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي اتخذ خيارا لا رجعة فيه بتكريس دولة القانون واحترام حقوق الإنسان، شكلت الرئاسة المغربية لمجلس حقوق الإنسان أيضا فرصة سانحة لتسليط الضوء على الخطوات التي قام بها المغرب في هذا المجال، لاسيما تقاسمه مع العالم تجربته المتميزة في مجال العدالة الانتقالية، وذلك خلال ندوة نظمت في نهاية شتنبر الماضي في قصر الأمم المتحدة للاحتفال بالذكرى العشرين لهيئة الإنصاف والمصالحة.

 

وتتويجا لولاية غنية بالإنجازات والمبادرات، نظمت الرئاسة المغربية، في نهاية نونبر الماضي بالرباط، خلوة لفائدة جميع أعضاء مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، حيث شكل هذا الإطار غير الرسمي المخصص للتفكير، مناسبة لمناقشة التحديات والرهانات الأساسية في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان واستكشاف سبل إصلاح المجلس.

 

ويرى العديد من رؤساء البعثات الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف، أن مهمة المغرب ضمن رئاسته لمجلس حقوق الإنسان قد أنجزت على أعلى مستوى من حيث الشكل والمضمون، مما يترك إرثا غنيا بالمبادرات المبتكرة التي ستظل علامة فارقة في عمل المجلس.

قدم وزير العدل عبد اللطيف وهبي أمام مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، عرضا موجزا في موضوع تفعيل مقترحات مراجعة مدونة الأسرة.

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن السيد وهبي قدم عرضا موجزا في موضوع تفعيل مقترحات مراجعة مدونة الأسرة بما ينسجم وتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، في جلسة العمل التي ترأسها جلالته يوم الإثنين 23 دجنبر 2024 بالقصر الملكي بالدار البيضاء.

تميزت سنة 2024، التي نوشك على توديعها، بالتزام قوي ودور فاعل ونشط للمغرب داخل مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، بما يخدم المصالح والقضايا النبيلة لإفريقيا تماشيا مع الرؤية الملكية للعمل الإفريقي المشترك.

وجددت المملكة، القوية بتجربتها  والعضو بمجلس السلم والأمن لولاية ثانية من ثلاث سنوات (2022-2025) بعد ولاية أولى من سنتين (2018-2020)، التزامها عبر تنفيذ إجراءات ملموسة، من خلال الدفاع عن المصالح والقضايا النبيلة لبلدان القارة والمواطنين الأفارقة تكريسا للسياسة الإفريقية للمغرب، التي يتم تنفيذها تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وتجسد الالتزام الراسخ للمغرب داخل هذه الهيئة التقريرية التابعة للاتحاد الإفريقي خلال مختلف اجتماعات مجلس السلم والأمن في سنة 2024، التي دافعت خلالها المملكة عن الوحدة الترابية للبلدان الإفريقية، ودعت إلى اعتماد مقاربات شاملة ومندمجة ومتعددة الأبعاد، قائمة على ثلاثية السلم والأمن والتنمية، من أجل التصدي للتحديات المتعددة التي تواجه القارة، تماشيا مع إعلان طنجة الصادر في أكتوبر 2022، والذي تم اعتماده في عام 2023 من قبل القمة السادسة والثلاثين للاتحاد الإفريقي.

كما شدد المغرب على أهمية المقاربة الشاملة والمندمجة ومتعددة الأبعاد في الاستجابة لتحديات السلم والأمن في إفريقيا، مع التأكيد على ضرورة تعزيز التنسيق بين الاتحاد الإفريقي وشركائه من أجل استجابة فعالة للتحديات الأمنية.

وهكذا أدانت المملكة، التي دافعت عن الوحدة والسلامة الترابية للدول الإفريقية، بشدة أمام مجلس السلم والأمن أي دعم للحركات الانفصالية والإرهابية، مؤكدة في هذا الصدد على العلاقة بين الجماعات الإرهابية والانفصالية.

وأكد المغرب، الملتزم بشكل راسخ بوحدة وسيادة بلدان القارة، على ضرورة مواكبة البلدان التي تمر بمرحلة انتقال سياسي، من خلال اعتماد المقاربة متعددة الأبعاد للسلم والأمن والتنمية، ولا سيما ببلدان بوركينا فاسو وغينيا ومالي والنيجر والغابون.

كما دعت المملكة إلى إيجاد حل سياسي دائم للأزمة في السودان الشقيق،  ومواكبة جنوب السودان على مستوى التعاون الأمني والديني، وكذا على مستوى التنمية السوسيو-اقتصادية والبشرية، ومواصلة توطيد العلاقات المثمرة للتعاون والتضامن.

و جدد المغرب دعمه لعملية سياسية شاملة في ليبيا، مؤكدا أن الحل السياسي والحوار بين مختلف الفاعلين الليبيين هما السبيل الوحيد للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد منذ سنوات.

من جهة أخرى، سلط المغرب أمام مجلس السلم والأمن الضوء على دور المرأة المغربية ومشاركتها الفعالة في عمليات حفظ السلام، خاصة بإفريقيا، وكذا إجراءات المغرب في مجال التعليم، باعتباره ركيزة أساسية للتعاون الدولي، لاسيما مع البلدان الإفريقية الشقيقة.

كما أكدت المملكة المغربية خلال عام 2024 عزمها الثابت على جعل تجربتها في مجال الديمقراطية والحكامة رهن إشارة البلدان الإفريقية الشقيقة.

وتنبع هذه الرغبة من التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى المساهمة في بروز إفريقيا تتولى مسؤولية مسلسلاتها في مجال الديمقراطية والحكامة.

وجددت المملكة التأكيد على أولوية دور مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.

كما تميزت سنة 2024 بتوشيح أعضاء مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، ومن بينهم المغرب، وذلك بمناسبة الذكرى العشرين لتأسيس المجلس. وأكد مجلس السلم والأمن، على هامش هذا الحدث الذي أقيم بدار السلام بتنزانيا، على احترام سيادة والوحدة الترابية للدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدولة أخرى، وأولوية دور مجلس الأمن الدولي في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وكذا العلاقة بين السلم والأمن والاستقرار والتنمية.

وأبرزالسفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا، محمد عروشي، خلال تخليد هذه الذكرى بتنزانيا، أن انتخاب المملكة، بعد عودتها إلى أسرتها المؤسسية، لولايتين متتاليتين، لمدة سنتين ثم ثلاث سنوات على التوالي (2018-2020 ثم 2022-2025)، لعضوية مجلس السلم والأمن، يعكس الثقة والمصداقية والتقدير والاعتراف الذي تحظى به الرؤية الإفريقية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وكذا العمل المنجز تحت قيادة جلالته، لتمكين إفريقيا من الإيمان بإمكانياتها وبناء مستقبل واعد.

استعرضت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، خلال مجلس إدارتها المنعقد يوم الخميس بالرباط، حالة تقدم الإنجازات التقنية والمالية برسم سنة 2024 وبرنامج العمل المتعلق بموسم 2025.

وأبرزت عمليات التتبع والمراقبة المنجزة من طرف الوكالة خلال سنة 2024 أن جميع الأنشطة المرتبطة بالقنب الهندي، التي يقوم بها المزارعون والفاعلون، مطابقة للمقتضيات التنظيمية.

وهمت العمليات الرئيسية المنجزة خلال سنة 2024 بغرض الاستجابة للانخراط القوي من قبل الفلاحين، تنزيل المساطر التنظيمية من أجل استخدام البذور من الصنف المحلي “البلدية”، وتعبئة عروض التمويل لفائدة المزارعين الصغار وتنظيم بعثات استكشاف الأسواق والترويج لمنتجات القنب الهندي المغربي المشروع على الصعيد الدولي.

من جهة أخرى، التزمت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، في 2025، بمضاعفة الجهود من أجل تعزيز العمليات المنجزة والنهوض بالمبادرات المطلوبة بما يمكن من هيكلة تطوير قطاع القنب الهندي في إطار قانوني يتيح للمزارعين ممارسة آمنة وذات مردودية لأنشطتهم ويضمن للفاعلين ظروفا مواتية لولوج الأسواق الدولية بهدف المساهمة في التنمية السوسيو – اقتصادية للمناطق المعنية بالتقنين.

وبرسم سنة 2024، قامت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي بدراسة ومعالجة 4158 طلب ترخيص، منحت على إثرها 3371 رخصة تتعلق ب 3056 رخصة لفائدة 2907 فلاحين في نشاط زراعة وإنتاج القنب الهندي مقابل 430 رخصة ممنوحة سنة 2023.

كما منحت الوكالة 315 رخصة لفائدة 158 فاعلا، وتهم 77 رخصة لنشاط التحويل؛ و83 رخصة لنشاط التسويق؛ و67 رخصة لنشاط التصدير؛ و35 رخصة لنشاط استيراد البذور؛ و50 رخصة لنشاط النقل؛ و1 رخصة لنشاط تصدير البذور ؛ و2 رخصة لنشاط إنشاء واستغلال المشاتل.

ويتوزع الفاعلون الـ 158 على 35 تعاونية؛ و 87 شركة؛ و36 من الأشخاص الذاتيين.

وفي ما يتعلق بموسم 2024، قامت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي باعتماد 7,6 مليون من بذور القنب الهندي المستوردة على أساس 30 رخصة استيراد منحها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لـ 21 مستوردا.

كما منحت الوكالة ترخيصا باستخدام 1717 قنطارا من بذور “بلدية” على أساس 112 ترخيصا لاستخدام هذه البذور الممنوحة من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لـ 112 تعاونية.

وسجلت سنة 2024 زراعة 2169 هكتارا من القنب الهندي المشروع من قبل 2647 فلاحا مجمعين في 189 تعاونية موزعة على 1701 هكتارا مزروعا بالصنف المحلي “بلدية” من قبل 1767 فلاحا مجمعين في 109 تعاونيات؛ و468 هكتارا مزروعا بأصناف مستوردة من قبل 880 فلاحا مجمعين في 80 تعاونية.

وارتفع إنتاج القنب الهندي المشروع في سنة 2024 إلى 4082,4 طن، بمتوسط مردودية يبلغ 20 قنطارا في الهكتار. ويتوزع هذا الإنتاج على 2786,7 طن من صنف “بلدية” بمتوسط مردودية يصل إلى 17 قنطارا في الهكتار، و1295,7 طن من الأصناف المستوردة بمتوسط مردودية يبلغ 28 قنطارا في الهكتار.

اطلع مجلس الحكومة، يوم الخميس، على اتفاقيتين دوليتين ومشروعي القانونين المتعلقين بهما، بين المغرب وكل من التشاد وكوريا، قدمها الأمين العام للحكومة، محمد حجوي، نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن الاتفاقية الأولى بين المملكة المغربية وجمهورية التشاد تهم تجنيب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل، الموقعة بالداخلة في 14 غشت 2024، ومشروع القانون رقم 53.24 يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة.

وتابع الوزير أن الاتفاقية الثانية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية كوريا، الموقعة بسيول في 2 يونيو 2024، ومشروع القانون رقم 37.24 يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة، فتتعلق بالضمان الاجتماعي.

صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس، على مشروع مرسوم بشأن تحديد شروط منح تعويض للموظفين الذين يقومون بتأطير وتنشيط تداريب التكوين المستمر واستكمال الخبرة المنظمة لفائدة الأطر التابعة لوزارة التربية الوطنية قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، نيابة عن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة.

ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.24.143 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.93.534 بتاريخ 20 من ربيع الأول 1414 (8 شتنبر 1993) بتحديد شروط منح تعويض للموظفين الذين يقومون بتأطير وتنشيط تداريب التكوين المستمر واستكمال الخبرة المنظمة لفائدة الأطر التابعة لوزارة التربية الوطنية.

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار الإجراءات التنظيمية المتخذة لتحقيق أهداف القانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ولا سيما تلك المتعلقة بإلزامية التكوين المستمر للموارد البشرية العاملة بالوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.

كما يأتي، حسب الوزير، في سياق تنفيذ البرامج الرامية إلى تنزيل خارطة طريق الإصلاح التربوي 2022-2026، خاصة تلك المتعلقة بتنفيذ برامج التكوين المستمر الإشهادي المرتكز على الممارسة والتطبيق العملي لتحسين أداء موظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.

وأشار الوزير إلى أن هذا المشروع يهدف إلى تغيير بعض مقتضيات المرسوم رقم 2.93.534 بتحديد شروط منح تعويض للموظفين الذين يقومون بتأطير وتنشيط تداريب التكوين المستمر واستكمال الخبرة المنظمة لفائدة الأطر التابعة لوزارة التربية الوطنية، من خلال التنصيص على الرفع من مقدار التعويض المحدد لبعض الموظفين الذين يقومون بتأطير وتنشيط تداريب التكوين المستمر واستكمال الخبرة المنظمة لفائدة الأطر التابعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة- قطاع التربية الوطنية، وذلك على غرار ما تم اعتماده بالنسبة للتعويض عن الساعات الإضافية.

 انعقدت يوم الأربعاء بالعاصمة البحرينية المنامة أشغال الدورة الرابعة والأربعين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، بمشاركة وفود دول عربية ومن بينها المغرب.

 

وترأس الوفد المغربي المشارك في الاجتماع، الذي نظمته جامعة الدول العربية، السيد عبد الجبار الرشيدي، كاتب الدولة لدى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، المكلف بالإدماج الاجتماعي، وضم السيد مصطفى بنخييي، سفير صاحب الجلالة بالبحرين، والسيد محمد آيت عزيزي، مدير حماية الأسرة والطفولة والأشخاص والمسنين بوزارة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة.

 

وشددت السيدة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد رئيسة قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، خلال الجلسة الافتتاحية للدورة على ضرورة تعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية والإقليمية والمجتمع المدني لتنفيذ القرارات الهامة التي تصدر عن مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، بما يساهم في تحسين حياة المواطن العربي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

 

وأشارت السيدة أبو غزالة إلى أهمية الجهود المشتركة لتنفيذ القرارات السابقة للمجلس، رغم التحديات التي تواجه المنطقة العربية، مؤكدة التزام الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمواصلة دعم المجلس لضمان تنفيذ قراراته بما يخدم المواطن العربي.

 

ومن جانبه، أبرز السيد أسامة بن صالح العلوي، وزير التنمية الاجتماعية البحريني، رئيس الدورة الرابعة والأربعين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، أهمية مواكبة التطورات التكنولوجية لتعزيز الخدمات الاجتماعية، داعيا إلى تكامل الجهود لتطوير استراتيجيات الحماية الاجتماعية مع التركيز على الفئات الأكثر احتياجا.

 

وأكد، خلال الدورة التي شارك فيها الوزراء والمسؤولون العرب المعنيون بالشؤون الاجتماعية، وممثلون عن المنظمات العربية والدولية المتخصصة، على ضرورة تنفيذ القرارات المتفق عليها بالتعاون مع الدول الأعضاء والأمانة الفنية للمجلس.

 

وتضمنت أشغال الاجتماع الوزاري على الخصوص استعراض نتائج الحدث رفيع المستوى للأسر المنتجة وريادة الأعمال الذي انعقد أمس الثلاثاء بالمنامة حيث تم الاتفاق على توصيات تهدف إلى دعم مشروعات ريادة الأعمال وتحقيق إدماج اجتماعي فعال.

عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الدورة العادية الخامسة والستين بعد المائة (165) لجمعيته العامة، برئاسة السيد أحمد رضى شامي، رئيس المجلس.

 

وذكر بلاغ للمجلس أن جدول أعمال هذه الدورة تضمن تقديم ومناقشة مشروع الدراسة موضوع الإحالة الواردة من مجلس المستشارين حول “تحديات المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا في المغرب: النمو والتحديث والتطوير”؛ والمصادقة على مشروع برنامج العمل السنوي برسم سنة 2025 في الشق المتعلق بالإحالات الذاتية.

 

وأضاف المصدر ذاته أنه بالنسبة للنقطة الأولى المتعلقة بتحديات المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا في المغرب، فقد أعدّ المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مشروع تقرير في الموضوع بعد توصله بطلب إعداد دراسة، من لدن مجلس المستشارين، يتوخى من خلاله تدارس وضعية هذه المقاولات واقتراح تدابير قمينة بتعزيز نموها وتحديثها.

 

وفي ضوء المناقشات والملاحظات التي أبداها أعضاء المجلس، سيتم إغناء هذا المشروع في أفق عرضه على أنظار الجمعية العامة للمصادقة في دورة قادمة.

 

وفي ما يخص النقطة الثانية، يضيف البلاغ، فيعتزم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في إطار برنامج عمله السنوي برسم سنة 2025 الخاص بالإحالات الذاتية، تكريس مقاربة البناء المشترك، من خلال تطوير وتنويع صيغ الإنصات والمشاركة المواطنة، لاسيما عبر منصته الرقمية ouchariko.ma، بمواصلة الاشتغال على جيل جديد من المواضيع والقضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ذات تأثير مباشر على معيش المواطن ووضعية المقاولة، وتساهم في النهوض بوضعية النساء والفئات الهشة، ومواكبة الأوراش الاستراتيجية للمملكة، فضلا عن تسليطها الضوء على القطاعات المستقبلية والمجالات المبتكرة ذات الأهمية الاستراتيجية بالنسبة للمغرب.

 

وفي هذا الصدد، تمت المصادقة على 18 موضوعا جديدا، في تقاطع مع اقتراحات الفاعلين والمواطنات والمواطنين على منصة “أشارك”، وسيتم تدارسها في إطار إحالات ذاتية.

 

يذكر أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي قد صادق، خلال سنة 2024، على 11 إصدارا، منها 10 آراء، بالإضافة إلى تقريره السنوي.

أعلنت المديرية العامة للضرائب أن شبابيكها ستكون مفتوحة، يومي السبت 28 والأحد 29 دجنبر 2024، لتمكين الأشخاص الذاتيين المعنيين من التسوية الطوعية لوضعيتهم الجبائية، والتي من المقرر أن تنتهي في 31 دجنبر 2024.

 

وأوضحت المديرية،في بلاغ، أنه “نظرا للاهتمام المتزايد بالتدبير المتعلق بالتسوية الطوعية للوضعية الجبائية للخاضعين للضريبة، والذي تم إعادة العمل به بموجب قانون المالية لسنة 2024، والمقرر انتهاؤه في 31 دجنبر 2024، تخبر المديرية العامة للضرائب الأشخاص الذاتيين المعنيين بأن شبابيكها ستكون مفتوحة يومي السبت 28 والأحد 29 دجنبر 2024 وذلك حتى يتمكنوا من تقديم الإقرار لدى الإدارة الجبائية وأداء المساهمة المتعلقة بالمنقولات أو العقارات أو مبالغ السلفات المدرجة في الحسابات الجارية للشركاء أو في حساب المستغل والقروض الممنوحة للغير”.

 

وذكرت المديرية العامة للضرائب بأن هذه التسوية تهم، بشكل عام، الأشخاص الذاتيين برسم أرباحهم ودخولهم المفروضة عليها الضريبة بالمغرب، والتي لم يتم التصريح بها قبل فاتح يناير 2024، والتي تشكل مصدر الموجودات وتمويل النفقات. ويتعلق الأمر بالموجودات المودعة في حسابات بنكية؛ والموجودات المحتفظ بها في شكل أوراق بنكية؛ والمنقولات أو العقارات المقتناة وغير المخصصة لغرض مهني؛ والسلفات المدرجة في الحسابات الجارية للشركاء أوفي حساب المستغل أو عمليات القروض الممنوحة للغير.

 

وأضافت أن مبلغ الموجودات والنفقات المصرح بهما، والذي كان موضوع أداء المساهمة المحددة بنسبة 5 بالمائة من قيمة هذه الموجودات والنفقات، لن يؤخذ بعين الاعتبار خلال تصحيح أسس الضريبة أثناء المراقبة الجبائية للخاضع للضريبة المعني بالأمر؛ وكذا بالنسبة لتقييم مجموع الدخل السنوي في إطار مسطرة فحص مجموع الوضعية الضريبية للأشخاص الذاتيين، المشار إليها بالمادة 216 من المدونة العامة للضرائب.

 

وخلص البلاغ إلى أن “المديرية العامة للضرائب تنهي، أيضًا، إلى علم الأشخاص الذاتيين المعنيين بهذا التدبير، والذين يقومون بإجراءاتهم لدى المؤسسات البنكية، بأنه بالإضافة إلى الودائع المودعة في الحسابات أو الدفعات المرتبطة بالتصريحات الجارية، فإن لهذه المؤسسات الصلاحية بقبول تصريحاتهم أيضا استنادا إلى التدفقات المالية التي مرت سابقا عبر حساباتهم”.

© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper