نورى سرار

نورى سرار

نورى سرار : المديرة العامة و رئيسة تحرير جريدة الحرية نيوز الإخبارية

أبرز وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، يوم السبت بكمبالا، جهود المغرب الرامية إلى تطوير فلاحة مستدامة وقادرة على الصمود.

 

وأكد السيد البواري، في كلمة ألقاها ضمن أشغال قمة البرنامج الشامل لتنمية الزراعة الإفريقية، المنظمة من 9 إلى 11 يناير في العاصمة الأوغندية كمبالا، أن “المملكة المغربية، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، تجدد التأكيد على التزامها بزيادة وتسريع الاستثمارات في مرونة المنظومة الغذائية، وخاصة القطاع الفلاحي”.

 

وأشار الوزير، الذي ويقود وفدا مغربيا هاما إلى هذه القمة، إلى أن المغرب أطلق استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030، المتعلقة بالتنمية الفلاحية، والتي ترصد المنجزات الإيجابية لمخطط المغرب الأخضر 2008-2020، وذلك في انسجام تام مع أهداف تنمية الفلاحة المستدامة بإفريقيا.

 

وأضاف أن أكثر من 10 في المئة من ميزانية الاستثمار العمومي مخصصة للفلاحة، علاوة على 16 مليار دولار استثمارات مخصصة للتحكم في المياه بحلول عام 2027.

 

وسلط السيد البواري، في هذا السياق، الضوء على تعميم الحماية الاجتماعية لفائدة كافة الفلاحين، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تعكس مركزية الرأسمال البشري في السياسة المغربية للتنمية المستدامة.

 

وذكر بأن الجهود التي بذلها المغرب حظيت بالاعتراف على المستوى القاري خلال التقييمات المرتبطة بتقارير تتبع خطة عمل إعلان مالابو (كل سنتين)، حيث احتل المغرب المركز الأول على مستوى شمال إفريقيا والمركز الثاني على المستوى القاري.

 

وقال المسؤول الحكومي في هذا الصدد “إننا نسترشد أيضا بالرؤية الملكية التي تقوم على الثقة في التعاون جنوب – جنوب، وهو تعاون تضامني ومستدام تعكس نجاحاته أهمية هذا الاختيار في المساهمة في تحقيق أهداف البرنامج الشامل لتنمية الزراعة في إفريقيا”، مجددا التأكيد على التزام المغرب الراسخ بتحقيق أهداف هذا البرنامج خلال الفترة 2026-2035، من أجل إفريقيا مزدهرة ومرنة ومتضامنة.

 

من جهة أخرى، أبرز السيد البواري أن قمة كمبالا تأتي في وقت لا تزال فيه الاقتصادات الإفريقية تعاني من انعكاسات الأزمات المتتالية منذ 2020، والتي أثرت على قطاع الصناعات الغذائية.

 

وبعد أن دعا إلى اتخاذ إجراءات لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية المتعلقة بالأمن الغذائي، أعرب الوزير عن أسفه لكون إفريقيا تستورد حوالي 80 مليار دولار سنويا من المواد الغذائية، على الرغم من امتلاكها لموارد طبيعية وبشرية هائلة، قادرة على جعلها فاعلا رئيسيا في الإنتاج الغذائي العالمي.

 

وأضاف أن “قدرة إفريقيا على الصمود تمر أيضا عبر تطوير التجارة بين بلدان إفريقيا، التي تشكل رافعة للاندماج الاقتصادي لقارتنا”، مشيرا إلى أن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية تمثل فرصة حقيقية في هذا الباب.

 

وانطلقت، الخميس بكمبالا، أشغال قمة البرنامج الشامل لتنمية الزراعة الإفريقية، بمشاركة وفد مغربي يقوده وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، ويضم كلا من الكاتب العام لوزارة الفلاحة، رضوان عراش، ومدير الري وإعداد المجال الفلاحي بالنيابة، زكرياء اليعقوبي، وسفير المغرب لدى جمهورية تنزانيا المتحدة و اتحاد جزر القمر زكرياء الكوميري.

 

وتجتذب القمة، التي تنظمها مفوضية الاتحاد الإفريقي، أكثر من 2000 مشارك، من بينهم رؤساء دول ومسؤولون حكوميون وممثلون عن القطاع الخاص والمجتمع المدني، فضلا عن خبراء وعلماء.

 

وسينكب المشاركون في هذه القمة، التي تنعقد تحت شعار “صوت واحد، أرض واحدة”، على إعداد واعتماد خطة عمل البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في إفريقيا (2026-2035) وإعلان كمبالا

عقد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، سلسلة محادثات مع نظرائه من عدة بلدان إفريقية، وذلك على هامش مشاركته في القمة الاستثنائية حول البرنامج الشامل لتنمية الزراعية الإفريقية، المنعقدة بالعاصمة الأوغندية كمبالا.

وأكد الوزير، خلال هذه اللقاءات، التزام المملكة بتقاسم تجربتها في المجال الفلاحي مع البلدان الشقيقة والصديقة بهدف تطوير فلاحة إفريقية مستدامة ومنتجة.

وهكذا، أجرى السيد البواري مباحثات مع نظرائه من تنزانيا وإثيوبيا وأنغولا وإسواتيني، الذين أعربوا عن رغبة بلدانهم في الاستفادة من التجربة المغربية في مجال تطوير الإنتاجية، لا سيما من خلال عصرنة الممارسات الفلاحية.

كما تباحث المسؤول الحكومي مع وزراء الفلاحة بكل من السنغال وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان وأوغندا ورواندا.

واستعرض السيد البواري، بهذه المناسبة، التجربة المغربية في مجال السقي، مبرزا الإنجازات التي حققتها المملكة، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في مجال تدبير الموارد المائية، وخاصة سياسة السدود.

كما سلط الضوء على المشاريع الكبرى المتعلقة بتدبير الموارد المائية والسقي، من قبيل مشروع الربط المائي بين حوضي سبو وأبي رقراق، الذي يمثل حلا مبتكرا في مجال التكيف مع تغيرات المناخ.

وخلال هذه المحادثات، تم أيضا استعراض التجربة المغربية في مجال إنتاج واستخدام الأسمدة.

وانطلقت، الخميس بكمبالا، أشغال قمة البرنامج الشامل لتنمية الزراعة الإفريقية، بمشاركة وفد مغربي يقوده السيد البواري، ويضم كلا من الكاتب العام لوزارة الفلاحة، رضوان عراش، ومدير الري وإعداد المجال الفلاحي بالنيابة، زكرياء اليعقوبي، وسفير المغرب لدى جمهورية تنزانيا المتحدة و اتحاد جزر القمر زكرياء الكوميري.

وتجتذب القمة، التي تنظمها مفوضية الاتحاد الإفريقي، أكثر من 2000 مشارك، من بينهم رؤساء دول ومسؤولون حكوميون وممثلون عن القطاع الخاص والمجتمع المدني، فضلا عن خبراء وعلماء.

وسينكب المشاركون في هذه القمة، التي تنعقد تحت شعار “صوت واحد، أرض واحدة”، على إعداد واعتماد خطة عمل البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في إفريقيا (2026-2035) وإعلان كمبالا.

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء يوم الجمعة، من توقيف مواطن أجنبي مبحوث عنه على الصعيد الدولي بموجب أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية.

وذكر مصدر أمني أن الأمر يتعلق بمواطن يحمل الجنسية الفرنسية، يبلغ من العمر 25 سنة، والذي يوجد في وضعية غير قانونية بالمغرب، وقد تم توقيفه وهو في حالة تلبس بحيازة جواز سفر يشتبه في كونه مزور.

وأضاف المصدر ذاته أن عملية تنقيط المشتبه به في قاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول” أوضحت أنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي بموجب نشرة حمراء بطلب من المكتب المركزي الوطني بباريس، وذلك لتنفيذ عقوبة حبسية صادرة في حقه لتورطه في قضية تتعلق بمحاولة القتل.

وأشار إلى أنه قد تم وضع المعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة، كما يجري حاليا سلك آليات التعاون الأمني الدولي لتبليغ السلطات الفرنسية المختصة بقرار التوقيف.

ويأتي توقيف المشتبه به، وفق المصدر، في سياق التزام المصالح الأمنية المغربية بتفعيل قنوات التعاون الأمني الدولي، خصوصا ملاحقة وإيقاف الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية.

عقدت الكونفدرالية المغربية لأرباب مراكب ومصانع صيد السمك السطحي (COMAIP) اجتماعا مع هيئاتها الإدارية، الثلاثاء الماضي، حيث تمت مناقشة قضايا الاستدامة والصيد المسؤول.

 

وأفاد بلاغ للكونفدرالية المغربية لأرباب مراكب ومصانع صيد السمك السطحي، بأن هذا اللقاء يأتي عقب اعتماد أعضاء الكونفدرالية، بالإجماع، لميثاق أخلاقي في آخر جمع عام استثنائي تم عقده بتاريخ 6 شتنبر 2024.

 

وذكر البلاغ، أن أعضاء الكونفدرالية المغربية لأرباب مراكب ومصانع صيد السمك السطحي، ركزوا خلال هذا اللقاء على موضوع تنامي النظام الإيكولوجي الصناعي ومشاركتهم النشيطة والفعالة في الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز فرص الشغل، وخاصة بالنسبة للشباب، بجهة الداخلة – وادي الذهب.

 

وأضاف المصدر، أن اللجنة قررت إحداث فريق عمل بهدف وضع خارطة طريق تمكن الأعضاء من الجمع بين الكفاءة الاقتصادية والاجتماعية، مع تقديم مقترحات ملموسة من أجل المشاركة في الاقتصاد الاجتماعي للمملكة.

 

وبهذه المناسبة، قال رئيس الكونفدرالية المغربية لأرباب مراكب ومصانع صيد السمك السطحي( COMAIP )، السيد محمد لمين حرمة الله، حسب نفس المصدر: “يواصل مجهزو السفن والصناعيون في قطاع الصيد السطحي بالداخلة التزامهم بدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للجهة، وهم مصممون بحزم على مواجهة تحديات الاستدامة والمسؤولية”.

 

وجدد جميع أعضاء الكونفدرالية المغربية لأرباب مراكب ومصانع صيد السمك السطحي التزامهم الراسخ بدعم الرؤية الملكية لساحل افريقيا الأطلسي المزدهر والصديق للبيئة.

 

وتسعى الكونفدرالية المغربية لأرباب مراكب ومصانع صيد السمك السطحي، المعروفة اختصارا بـ COMAIP، إلى تعزيز صيد الأسماك المستدام والمنظم، وتشجيع وظائف القطاع، فضلا عن المشاركة في الإدارة المسؤولة للموارد، إلى جانب تشجيع المستهلكين على اختيار المنتجات التي تحترم الممارسات المسؤولة، واحترام قواعد الحفظ والاستدامة.

 

وتمثل الكونفدرالية المغربية لأرباب مراكب ومصانع صيد السمك السطحي، 11 شركة صناعية في قطاع الصيد البحري في الداخلة، الذين يمتلكون إجمالي 25 سفينة صيد من نوع RSW ، وأكثر من 40 وحدة لتحويل المنتجات، حيث تخلق هذه الأنشطة أكثر من 13,500 وظيفة مباشرة، و38,600 وظيفة غير مباشرة على المستوى الوطني، كما تحقق هذه الشركات إيرادات إجمالية تقدر بحوالي 4 مليار درهم

كشف القائمون على اليوم العالمي للثقافة الإفريقية وذات الأصول الإفريقية أنه سيتم الاحتفاء بالنسخة 2025 من هذا الحدث يوم 22 يناير الجاري بمقر اليونسكو في باريس، بمشاركة المغرب.

 

وستشارك المملكة في هذا اليوم، الذي يهدف إلى “الاحتفاء بثقافات القارة الإفريقية والجاليات الإفريقية في جميع أنحاء العالم”، ببرنامج ثقافي غني يسلط الضوء على التراث العريق للمغرب وتنوعه وثرائه.

 

كما سيساهم المغرب في هذا الاحتفال بمُشارك يمثل الشباب الإفريقي في فعاليات اليوم العالمي، التي ستشمل نقاشا وفقرات ثقافية وتذوقا للأطباق الإفريقية.

 

وأشار المنظمون إلى أنه “على غرار العام الماضي، سيكون هذا الحدث مناسبة للمجموعة الإفريقية المعتمدة لدى اليونسكو والشركاء الآخرين للترويج لمساهمات الأفارقة والمنحدرين من أصول إفريقية في تطور العالم”.

 

ويروم الحدث تحقيق أربعة أهداف هي: “عرض الثقافات الإفريقية وذات الأصول الإفريقية”، و”تعبئة وتوعية الجاليات الإفريقية حول تجديد الوحدة الإفريقية وقيم الثقافة الإفريقية التي تفضي إلى السلام”، و”الدعوة إلى تبني جميع الدول لليوم العالمي للثقافة الإفريقية وذات الأصول الإفريقية”، و”الاحتفاء بالثقافة كملتقى ورابط للأخوة الكونية”.

 

وشهر نونبر 2019، أعلن المؤتمر العام لليونسكو في دورته الأربعين يوم 24 يناير “اليوم العالمي للثقافة الإفريقية وذات الأصول الإفريقية”، وذلك في أعقاب مشروع قرار قدمته طوغو وأيدته العديد من الدول الأعضاء، بما في ذلك المغرب.

 

يذكر أن المملكة أحيت، لدعم منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية، والشبكة الإفريقية للمروجين والمقاولين الثقافيين، ذكرى اليوم العالمي للثقافة الإفريقية وذات الأصول الإفريقية 2023 في الرباط من خلال عدد من الأنشطة.

 

وبهذه المناسبة، تم منح “جائزة كيكيلي” للشخصيات التي تعمل على تعزيز الثقافة والتقارب والسلام بين الشعوب.

أفاد بلاغ لوزير الداخلية، اليوم الجمعة، بأن اللجان الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة عقدت، تحت رئاسة القضاة، اجتماعاتها برسم سنة 2025، وذلك ما بين 5 و9 يناير الجاري.

 

وحسب البلاغ المتعلق بسير عملية المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة، قامت اللجان بدراسة طلبات التسجيل الجديدة، وطلبات نقل التسجيل المقدمة إليها وإجراء التشطيبات القانونية، وإصلاح الأخطاء المادية التي تم رصدها.

 

وأضاف المصدر ذاته أن اللجان السالفة الذكر قامت، اليوم الجمعة، بإيداع الجداول التعديلية المؤقتة المتضمنة للقرارات التي اتخذتها بمكاتب السلطات الإدارية المحلية ومكاتب مصالح الجماعات.

 

وتبعا لذلك، يذكر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين بأنه يحق لكل من يعنيه الأمر الاطلاع على الجداول التعديلية المؤقتة طيلة الفترة ما بين 10 و 17 يناير الجاري بالمكاتب الإدارية المذكورة.

 

كما يذكر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين غير المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة، المستوفين للشروط القانونية، أنه يمكنهم تقديم طلبات تسجيلهم خلال الفترة ما بين 18 و 24 يناير الجاري، لدى مكاتب السلطة الإدارية المحلية القريبة من محل إقامتهم أو مباشرة عن طريق الموقع الإلكتروني www.listeselectorales.ma.

 

وستعرض طلبات التسجيل الجديدة على اللجان الإدارية لبحثها واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها خلال الاجتماعات التي ستعقدها لهذه الغاية ما بين 10 و14 فبراير 2025.

 

وفي السياق ذاته، يلفت وزير الداخلية أنظار المواطنات والمواطنين المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة إلى الإمكانية المتاحة لهم قانونا بشأن التأكد أنهم ما زالوا مسجلين في اللوائح المذكورة إما لدى السلطة الإدارية المحلية التابع لها محل إقامتهم أو عن طريق توجيه رسالة نصية قصيرة إلى الرقم المجاني 2727، مشيرا إلى أنه إذا لاحظ شخص أنه تم شطب اسمه من اللائحة الانتخابية بصفة غير قانونية، يحق له تقديم شكوى في الموضوع لدى اللجنة الإدارية المعنية، وذلك خلال الفترة ما بين 18 و24 يناير الجاري.

أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أنها رصدت، إلى حدود يوم الأربعاء، ما مجموعه 41 حالة إصابة بداء الحصبة (بوحمرون) بعدد من المؤسسات السجنية.

وأوضح بلاغ للمندوبية أن هذه الحالات تتوزع ما بين 23 حالة بالسجن المحلي طنجة 2 (من ضمنها حالتان في صفوف الموظفين)، و7 حالات بالسجن المحلي المحمدية، و5 حالات بالسجن المحلي عين بورجة، وحالتين بكل من السجن المركزي بالقنيطرة والسجن المحلي بوركايز بفاس، وحالة واحدة بكل من السجن المحلي بتطوان والسجن المحلي قلعة السراغنة.

وفي هذا الصدد، دعت المندوبية العامة ذوي السجناء وأقاربهم المسموح لهم بالزيارة العائلية إلى مراعاة خطورة هذه الوضعية، والالتزام بالتدابير الوقائية لتجنب خطر انتقال عدوى هذا الداء إلى السجناء، وذلك بتجنب زيارتهم في حالة ظهور أعراض الإصابة عليهم.

وأكد المصدر ذاته أنه “سيرا على نهجها التواصلي، وتماشيا مع الخطة العملية لرصد داء الحصبة (بوحمرون) التي وضعتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بهدف التصدي لخطر تفشي هذا الداء، عملت المندوبية العامة على اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الوقائية والعلاجية المنصوص عليها في البروتوكول الصحي الذي وضعته الوزارة الوصية بهذا الشأن، وذلك بمجرد رصد الأعراض الخاصة بداء الحصبة في صفوف الوافدين الجدد من السجناء ببعض المؤسسات السجنية”.

وسجلت المندوبية العامة أنه تم، في هذا الإطار، عزل الحالات التي ظهرت عليها أعراض الداء عن باقي النزلاء، قصد إخضاعها للفحوصات والتحاليل المخبرية الضرورية مع تقديم العلاجات اللازمة لها وفقا للبروتوكول المذكور، وذلك بتنسيق مع المصالح الصحية المختصة، مع فتح المجال لإجراء عملية تلقيح اختيارية للسجناء والموظفين ضد هذا الداء من طرف الأطر الطبية التابعة لهذه المصالح.

كما أبرزت أنه “وبهدف الرفع من درجة اليقظة والحذر، تم يوم 03 يناير 2025 تعميم مذكرة تنظيمية على جميع المؤسسات السجنية تحث إداراتها على اتخاذ التدابير الوقائية والعلاجية اللازمة في حالة رصد أية مؤشرات محتملة للإصابة، سواء في صفوف السجناء أو الموظفين أو المرتفقين، والتنسيق الإجرائي المستمر مع المصالح الصحية المعنية للقطاع الوصي”.

أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، يوم الأربعاء، أن الحكومة مستعدة للقيام بتعديلات جوهرية على مستوى مشروع قانون الإضراب، وذلك استجابة لمطالب الشغيلة.

وأبرز السيد السكوري في تصريح للصحافة عقب جلسات عمل مع ممثلي عدد من المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن الحكومة مقتنعة بأن نجاح إخراج هذا النص “الحيوي” من شأنه مواكبة التطورات الاجتماعية والاقتصادية وضمان ممارسة حق الإضراب دون الإخلال بحرية العمل.

وأضاف الوزير أن الحكومة تعمل مع الشركاء الاجتماعيين في إطار مؤسسة الحوار الاجتماعي من أجل إخراج هذا القانون في أحسن حلة، استجابة لانتظارات الشغيلة.

كما تقوم الحكومة، يضيف السيد السكوري، بتقريب وجهات النظر بشأن عدد من الملاحظات الجوهرية في ما يخص آليات وميكانيزمات ممارسة الحق في الإضراب، مؤكدا في هذا الصدد على أن نص المشروع، في سياق مناقشته بمجلس المستشارين، سيخضع لتعديلات إضافية مهمة.

من جهته، أفاد يوسف علاكوش، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بأن “التعديلات الجوهرية التي قدمناها تروم تجاوز ثغرات النص السابق لسنة 2016”.

وأضاف السيد علاكوش أن هذه التعديلات تمس في العمق تكريس الحق الدستوري المتعلق بممارسة الإضراب.

من جانبه، ذكر يونس فيراشين، عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بمواقف نقابته، مشددا على ضرورة خضوع كل القوانين الاجتماعية، بما في ذلك قانون الإضراب، للحوار.

وأشار السيد فيراشين إلى أن الحوار حول مشروع قانون الإضراب يجب أن يكون بمضمون تفاوضي ويراعى فيه الوقت اللازم قبل الحسم والوصول إلى توافق حوله من خلال تفاوض جدي.

من جهته، قال الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، محمد زويتن، إن الحكومة مدعوة إلى بذل مجهودات أكبر والتعاطي بشكل إيجابي مع المطالب المرتبطة بقانون الإضراب، من خلال الحوار القطاعي والاجتماعي، وتوسيع دائرة الحوار مع جميع النقابات خدمة لحقوق الشغيلة وتعزيز الحريات النقابية.

وشدد السيد زويتن على ضرورة ملاءمة بعض المواد والمقتضيات في هذه القوانين انسجاما مع التغيرات الجديدة، داعيا الحكومة إلى تعزيز مأسسة الحوار مع المركزيات النقابية.

من جهته، أبرز الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، يوسف أيدي، أن “التراكمات التي عرفتها ممارسة حق الإضراب بالمغرب لا يمكن أن تكون موضوع أي تضييق”، مسجلا أن الإضراب، باعتباره حقا مكفولا للشغيلة، “لابد من الحرص على ضمانه وفقا للمقتضيات الدولية المعمول بها في هذا الإطار”.

وسجل بإيجابية ما عبر عنه الوزير بخصوص انفتاح الحكومة على كافة التعديلات الجوهرية التي ستساهم بها الفيدرالية من داخل مجلس المستشارين، مؤكدا أن هيئته “تزاوج بين مشروع القانون التنظيمي للإضراب وقانون النقابات الذي نعتبره قانونا مكملا في سياق تأطير المشهد النقابي وتقوية أدوار النقابات”.

أما محمد فكرات، نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، فنوه بهذا المسار الذي تميز بعقد مجموعة من الجولات والاجتماعات التي جرت في جو من النقاش الجاد والبناء، مؤكدا أن قانون الحق في الإضراب يكتسي أهمية بالغة نظرا لارتباطه الوثيق بالمناخ الاقتصادي الوطني والاستثمار والتزامات المقاولات.

وأشار إلى أن الهدف من هذه المناقشات حول مشروع قانون الإضراب هو إيجاد نسخة تقيم التوازن الكامل الذي من شأنه بناء علاقات سليمة تضمن السير الجيد للمنظومة المقاولاتية وتحافظ على سلاسة الاستثمار.

يذكر أن مجلس النواب كان قد صادق مؤخرا، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب برمته كما عدله وصادق عليه المجلس بعد إعادة ترتيب أبوابه وفروعه ومواده.

شرع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، يوم الثلاثاء 31 دجنبر 2024، في استغلال مشروع مهيكل يروم تقوية منظومة إنتاج وتوزيع الماء الشروب لمدينة تاونات والجماعات المجاورة لها، انطلاقا من محطة معالجة المياه على سد الساهلة.

وأفاد المكتب، في بلاغ له، بأن هذا المشروع المهم الذي تبلغ كلفته 92 مليون درهم، ممول من طرف المكتب عن طريق قرض مشترك من البنك الألماني للتنمية (KFW) والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) والبنك الأوروبي للاستثمار (BEI) والبنك الإفريقي للتنمية (BAD).

وأوضح المصدر ذاته أن هذا المشروع يشمل توسيع وتجهيز محطات ضخ الماء الخام والمعالج ومحطة معالجة المياه بصبيب إضافي يقدر بـ 8640 متر مكعب في اليوم، بالإضافة إلى تقوية قنوات جر الماء الخام والمعالج بوضع قنوات بقطر 400 ملم على طول 9800 متر ، وبناء خزانين مائيين بسعتي 800 و500 متر مكعب وكذا تقوية الربط الكهربائي.

وسيساهم هذا المشروع من الرفع من الطاقة الإنتاجية لمحطة المعالجة إلى 960 12 متر مكعب في اليوم، والسعة الإجمالية لخزانات الماء الشروب إلى 3350 متر مكعب بمدينة تاونات.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا المشروع، المندرج في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020- 2027 (PNAEPI)، الذي تم توقيع الاتفاقية الخاصة به أمام جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بتاريخ 13 يناير 2020، سيمكن من تأمين وتلبية الطلب المتزايد على الماء الصالح للشرب بمدينة تاونات والجماعات المجاورة لها إلى أفق سنة 2030، لفائدة ساكنة إجمالية تفوق 000 149 نسمة.

وسيساهم هذا المشروع الكبير، في تحسين الظروف المعيشية للساكنة المستفيدة، وفي التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة والتدبير الفعال لمواردها المائية.

مثل رئيس مجلس النواب السيد راشيد الطالبي العلمي، صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، في مراسم تنصيب رئيس جمهورية غانا المنتخب، السيد جون دراماني ماهاما ، بوم الثلاثاء بالعاصمة الغانية أكرا.

 

ويضم الوفد المغريي السيد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، والسيدة إيمان واعديل سفيرة صاحب الجلالة بجمهورية غانا.

 

وتميز حفل التنصيب بحضور العديد من قادة الدول ورؤساء الحكومات والبرلمانات والوزراء والشخصيات السياسية والمدينة والعسكرية.

© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper