نورى سرار : المديرة العامة و رئيسة تحرير جريدة الحرية نيوز الإخبارية
اختتمت، يوم الجمعة بفاس، أشغال الدورة العادية السادسة للمجلس الأعلى لمؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، بالمصادقة على مجموعة من المشاريع.
وانكب أعضاء مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة وفروعها، ضمن أشغال هذه الدورة العادية، التي انعقدت بإذن من أمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس المؤسسة، على دراسة واعتماد برنامج طموح يضم مشاريع وأنشطة يزمع تنفيذها خلال سنة 2025.
في هذا السياق، أقرت اللجان الأربع الدائمة للمؤسسة جملة من المشاريع المتنوعة، التي تتماشى مع عمق الرؤية الاستراتيجية لمؤسسة إمارة المؤمنين القائمة بواجب حفظ الدين ونشر قيمه السمحة.
فعلى مستوى لجنة الأنشطة العلمية والثقافية، تمت المصادقة على تنظيم ندوة علمية دولية بعنوان “حوار الحضارات والثقافات في السياق الإفريقي”.
أما لجنة الدراسات الشرعية فقد أقرت عدة مشاريع، أبرزها إحداث منصة الفتوى الشرعية تحت عنوان “مُجَمَّع المفتين الأفارقة”، وإعداد دليل للسلوك والتصوف، بالإضافة إلى مشروع تسديد التبليغ الشرعي على مستوى فروع المؤسسة، ودليل خاص للعالم والإمام في البلدان الإفريقية للتذكير ونفع الناس.
وفي ما يتعلق بلجنة إحياء التراث الإسلامي الإفريقي، فقد صادقت على تنظيم ندوة علمية حول “المخطوطات الأعجمية الإسلامية الإفريقية: نشأتها وواقعها وآفاقها”، فضلا عن مواصلة تطوير المكتبة الرقمية للمؤسسة.
كما شهدت لجنة التواصل والتعاون والشراكات إقرار مشاريع من قبيل، إطلاق برنامج للتعليم الديني والتكوين عن بعد، والانطلاق التدريجي للقناة التلفزية الرقمية (WEB TV) لمؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، وذلك وفق حزمة برامج ذات أهمية، بالإضافة إلى تطوير الموقع الإلكتروني وشبكات التواصل الاجتماعي لتعزيز الحضور الرقمي للمؤسسة.
يذكر أن أشغال هذه الدورة تميزت، بتكريم أربعة من صفوة العلماء، تقديرا لإسهاماتهم في مختلف المجالات العلمية.
احتفت مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، مساء أمس الخميس بفاس، ب57 من الفائزين والفائزات في مختلف جوائز ومسابقات المؤسسة، وكرمت أيضا أربعة من صفوة العلماء والباحثين، تقديرا لإسهاماتهم في مختلف المجالات العلمية.
وهكذا، حظي مفتي جمهورية نيجيريا الاتحادية، رئيس فرع مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة بجمهورية نيجيريا الاتحادية، بتكريم عن صنف المخطوطات والوثائق الإسلامية الإفريقية.
أما في صنف الحديث النبوي الشريف، فقد تم تكريم العلامة الشيخ محمد المختار ولد باه (1924-2023)، من الجمهورية الإسلامية الموريتانية، والرئيس السابق لفرع المؤسسة بالجمهورية الإسلامية الموريتانية.
وفيما يتعلق بحفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده، تم تكريم مفتي جمهورية تانزانيا الاتحادية، رئيس فرع المؤسسة بهذا البلد، الشيخ الزبير امبوانا. وفي صنف التوابث الدينية المشتركة، تم تكريم، الرئيس الشرفي لفرع مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة بجمهورية بوركينا فاسو.
وتواصلت فعاليات هذا الحفل، بالاحتفاء بالفائزين بالرتب الثلاث الأولى في الأصناف السابقة برسم سنة 2024.
وهكذا بر سم النسخة الخامسة من مسابقة مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في حفظ القرآن وترتيله وتجويده، تُوج بالمرتبة الأولى القارئ الشيخ النيه عبد الدائم من الجمهورية الإسلامية الموريتانية، في صنف الحفظ الكامل مع الترتيل برواية ورش عن نافع. كما حصل القارئ عبد الرحمان ياسين من جمهورية أوغندا على المرتبة الأولى في صنف الحفظ الكامل مع الترتيل بباقي الروايات الأخرى.
أما في صنف حفظ خمسة أحزاب على الأقل مع التجويد، فقد عادت المرتبة الأولى للقارئ مودي يوري مارتينو من جمهورية أنغولا .
وبخصوص الدورة الأولى من مسابقة مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في الحديث النبوي الشريف، فقد فازت بالمرتبة الأولى المتسابقة تسنيم يسن جمعة من جمهورية السودان في صنف حفظ أربعين حديثا. أما في صنف حفظ ثلاثين حديثا، عادت المرتبة الأولى لعبد القوي فاروق علي من جمهورية كينيا، في حين فاز محمد كمال من جمهورية غانا بالرتبة الأولى، عن صنف حفظ عشرين حديثا .
أما جائزة مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في المخطوطات والوثائق الإسلامية الإفريقية في نسختها الأولى، ففي صنف الكتب المخطوطة، توج بالجائزة الأولى مناصفة كل من الأستاذ حسن حيدرة، من فرع المؤسسة في جمهورية مالي، والأستاذ باب بن هارون بن الشيخ سيدي، من فرع المؤسسة بالجمهورية الإسلامية الموريتانية.
وفي صنف الوثائق التاريخية (الوثائق المخطوطة)، آلت المرتبة الأولى إلى الشيخ سلوم بلعراف أحمد من فرع المؤسسة بجمهورية مالي، في حين عادت الرتبة الأولى من جائزة مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في الثوابت الدينية المشتركة، في صنف إمارة المؤمنين، إلى كبا عمران من جمهورية غينيا. أما في صنف العقيدة الأشعرية، فقد عادت المرتبة الأولى إلى ديالا بوريما الأزهري واغادوغو من جمهورية بوركينا فاسو.
وفي صنف المذاهب الفقهية، فتوجت بالمرتبة الأولى الأستاذة آمنة جالو من جمهورية غينيا. وفي صنف التصوف السني، آلت الرتبة الأولى للأستاذ مد فاي من جمهورية السنغال.
وتتواصل أشغال الدورة اﻟﻌﺎدﻳﺔ السادسة لمؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، التي تنعقد بإذن من أمير المؤمنين، رئيس المؤسسة، منذ أول أمس الأربعاء .
وستتوج ﻫﺬﻩ اﻟﺪورة ببيان ختامي وعرض التوصيات التي ستتمخض عنها أﻋﻤﺎل مختلف اﻟﻠﺠﺎن.
فقد أثبتت التجربة والممارسة العملية أن أشكال التمويلات التقليدية لتمويل الاستراتيجيات والتدابير لم تعد كافية لمواجهة التحديات المطروحة، مما يقتضي معه بلورة أشكال تمويلية أخرى من شأنها تخفيف الضغط المالي على الجهات والجماعات الترابية الأخرى.
وهذا التحدي يسائل الفاعلين الترابيين عن مدى تفعيل النموذج الجديد للميزانية المحلية القائم على النجاعة، من جهة، وعن الانفتاح على أنماط تمويلية جديدة تتيحها اليوم البيئة التشريعية المؤطرة للمالية المحلية، من جهة أخرى.
سابعا: تحدي التصدي لبعض الأزمات والتكيف مع التحولات التي يفرضها واقع اليوم وتأثيرات الغد :
بموازاة السعي إلى النهوض بجاذبية المجالات الترابية، لا ينبغي إغفال ضرورة تدبير المخاطر والأزمات. فمختلف الجهات قد تواجه جملة من التهديدات المتنامية التي تتوزع من حيث منشأها بين طبيعية واقتصادية وبيئية. كما أن من شأن هذه التحديات، التي غالبا ما تتسم بطابعها المفاجئ وبعدم إمكانية التنبؤ بها، أن تقوض الجهود التنموية إذا لم يتم التصدي لها على النحو وفي الوقت الملائمين.
ولذلك، لا بد من تبني مقاربة أكثر مرونة وتفاعلية في التخطيط الجهوي. فبدل التمسك ببرامج عمل تفتقر للمرونة، ينبغي للجهات أن تبادر إلى تعزيز قدراتها على الاستباق والتكيف والتعلم المستمر.
إن الجهات المغربية قادرة على بناء مجالات ترابية أكثر قدرة على مواجهة التغيرات والصمود في وجه الأزمات، وعلى مجابهة التحديات الراهنة والمستقبلية، إذا ما قامت بإدماج استراتيجية تدبير المخاطر على نحو كامل ضمن برامجها التنموية. فذلك رهان أساسي من أجل ضمان تنمية مستدامة وشاملة لمجموع ربوع المملكة.
حضـرات السيـدات والسـادة،
من بين هذه الإشكاليات والمخاطر التي تعيق جهود التنمية بجهات مملكتنا العزيزة، والتي يجب مواجهتها والتغلب عليها، هناك: تدبير أزمة الإجهاد المائي، وتطوير منظومة النقل والتنقل، والانخراط في مسار التحول الرقمي.
فمعلوم أن المغرب أصبح، منذ مدة، يعيش في وضعية إجهاد مائي هيكلي، كما سبق وأكدنا على ذلك بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية لسنة 2022.
ولا شك أن إشكالية الإجهاد المائي تسائل كافة المعنيين، بما في ذلك الجهات والجماعات الترابية، المطالبين بالتعامل مع هذا المعطى، بكل ما يقتضيه ذلك من جدية وتظافر للجهود. فالأمر لا يقتصر على توفير التجهيزات المائية فحسب، رغم أهميتها، بل يتعداه إلى ضرورة إرساء حكامة مائية لتعزيز المقاربة المندمجة للسياسة العمومية في مجال الماء، خصوصا وأن مواجهة الإجهاد المائي تعتبر مدخلا أساسيا للتنمية الترابية المستدامة.
ولبلوغ هذا المبتغى، فإن الجهات وباقي الجماعات الترابية مدعوة، كل حسب اختصاصاته، الذاتية والمشتركة، بمعية باقي المتدخلين في هذا القطاع الحيوي، لإطلاق برامج ومبادرات أكثر طموحا في إطار استراتيجية وطنية لاقتصاد الماء بتراب الجهة، والعمل على المساهمة في تنزيلها عبر تدابير إجرائية فعالة.
أما فيما يتعلق بتطوير منظومة النقل والتنقل لتحقيق التنمية الجهوية المندمجة، فمن المؤكد أن هذا القطاع سيعرف خلال السنوات القليلة المقبلة تطورا بوتيرة متسارعة، نظرا للدينامية المتنامية لمكانة بلادنا كقطب جهوي جاذب للاستثمارات، وللأوراش الكبرى التي تم إطلاقها في إطار استعدادات بلادنا لتنظيم كأس العالم 2030.
واعتبارا لذلك وللتحديات الكبرى التي تواجه المغرب في بداية الألفية الثالثة، والطموحات والأهداف الاستراتيجية التي حددتها الدولة، أصبح تطوير منظومة للنقل تتمتع بالشمولية والاستدامة مطلبا أساسيا لتحقيق التنمية الترابية المندمجة، ومدخلا رئيساً لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية على المستوى الترابي.
ولتحقيق هذا المسعى، فإن الجهات والجماعات الترابية مطالبة بالمساهمة، إلى جانب المجهودات التي تقوم بها الدولة، في تطوير هذا القطاع.
وبخصوص التحول الرقمي بالجماعات الترابية، فقد أصبح اليوم، من جهته، شرطا وليس اختيارا لمسايرة الثورة التكنولوجية التي يعرفها عالم اليوم. فلا يمكن تصور أي عملية تنموية ترابية بدون تنمية رقمية، خصوصا وأننا نشهد إدماجا متزايدا للتكنولوجيا الرقمية في جميع مجالات تدبير الشأن الترابي.
حضـرات السيـدات والسـادة،
استشعارا من بلادنا لحجم التحديات والإشكاليات المطروحة أمامها، ومن منطلق إيماننا بالأهمية البالغة التي يكتسيها ورش الجهوية المتقدمة، وما تقتضيه المرحلة الحالية من وقفة تأملية تقييمية لحصيلة تنزيله، وخصوصا فيما يتعلق بتفعيل التوصيات الصادرة عن النسخة الأولى لهذه المناظرة، فإننا ندعوكم للخروج بخارطة طريق واضحة المعالم ومتوافق بشأنها، تتيح اعتماد توجهات استراتيجية للمرحلة القادمة.
وإذ نتطلع، في ختام مناظرتكم، للتوصيات والخلاصات الوجيهة والبناءة التي ستتمخض عنها، فإننا نسأل الله تعالى أن يكلل أعمالكم بالنجاح، ويوفقكم لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين.
والسـلام عليكـم ورحمـة الله تعـالـى وبـركـاتـه ” .
شكل تعزيز التعاون في مجال تدبير الموارد المائية محور المباحثات التي جرت، اليوم الأربعاء بالرباط، بين وزير التجهيز والماء، نزار بركة، ووزيرة الأشغال العمومية الشيلية خيسيكا لوبيز.
وأكد الطرفان، خلال هذا اللقاء، على أهمية تعزيز التعاون الثنائي في هذا القطاع، مع تجديد التأكيد على تبادل التجارب الناجحة والممارسات الفضلى في هذا المجال.
وأوضح السيد بركة، في تصريح للصحافة، أن هذه المباحثات شكلت فرصة لاستعراض التجربة الناجحة للمملكة في مجال تدبير الموارد المائية، مبرزا، بالخصوص، إنشاء محطات تحلية مياه البحر ووكالات الأحواض المائية، وذلك تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
كما تم بهذه المناسبة، يضيف الوزير، عرض المشاريع التي سطرتها المملكة في أفق سنة 2050 في مجال الماء، والتدبير المندمج لهذا المورد الحيوي، في إطار الاستراتيجية الوطنية للماء.
من جهتها، قالت الوزيرة الشيلية إن مباحثاتها مع السيد بركة ركزت على سبل فتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي في مجال تدبير الماء.
وبعد أن أبرزت السيدة لوبيز خبرة بلادها الكبيرة في مجال تحلية مياه البحر، شددت، أيضا، على ضرورة الحفاظ على الموارد المائية مع الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة لضمان استدامتها للأجيال القادمة.
وقد جرى هذا اللقاء على هامش مشاركة المسؤولة الشيلية في “مؤتمر المستقبل”، الذي نظمه البرلمان المغربي بمجلسيه يومي 17 و18 دجنبر الجاري بالرباط، بتعاون مع مؤسسة “لقاءات المستقبل” ومجلس النواب ومجلس الشيوخ في جمهورية الشيلي.
وقع المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، طارق همان، و مديرة البنك الألماني للتنمية في المغرب، يان راجبار، يوم الأربعاء، اتفاقية تمويل مقدم من التعاون الألماني عبر البنك الألماني للتنمية بقيمة إجمالية تبلغ 50 مليون أورو.
وذكر بلاغ للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تأمين وتقوية التزويد بالماء الشروب في عدد من المناطق (غفساي، الحاجب، عين الكدح، بودربالة، سوق الغور ومهاية)، بالإضافة إلى تحسين أداء أنظمة التزويد بالماء الصالح للشرب في عدة جهات من المملكة.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا الدعم المالي يندرج في إطار شراكة مثمرة بين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والتعاون الألماني في قطاع الماء الشروب، والتي يعود تاريخها إلى بداية الثمانينات، مع إدماج عنصر التكيف مع المناخ في مجال إنتاج الماء الصالح للشرب.
أفادت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أنه، على إثر وساطة جلالة الملك، نصره الله، استجاب فخامة السيد إبراهيم طراوري، رئيس جمهورية بوركينافاصو، لطلب جلالته بإطلاق أربعة مواطنين فرنسيين كانوا محتجزين بواغادوغو منذ دجنبر 2023.
وأكد بلاغ للوزارة أن هذه المبادرة الإنسانية تمت بفضل العلاقات المتميزة التي تربط جلالة الملك، نصره الله، بالرئيس طراوري، والعلاقات العريقة التي تجمع بين المملكة المغربية وجمهورية بوركينافاصو.
أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، اليوم الأربعاء ببوزنيقة، الحاجة الماسة إلى “روح الصخيرات” من أجل إيجاد حل للملف الليبي.
وقال السيد بوريطة، في كلمة خلال افتتاح الاجتماع التشاوري بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين، الذي تمتد أشغاله على مدى يومين، بحضور أكثر من 60 عضوا من المجلسين، “نحن بحاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى روح الصخيرات في هذه المرحلة الحاسمة من الملف الليبي”، مشيرا إلى أن “تلك الروح التي جعلت الليبيين يظهرون للعالم أن لديهم القدرة والإرادة والرؤية لحل مشاكل بلادهم، هي التي تحتاجها ليبيا والمجتمع الدولي، ونتمنى أن تكون حاضرة في المراحل المقبلة انطلاقا من هذا الاجتماع”.
وذكر الوزير، في هذا الصدد، بأن التوقيع في 17 دجنبر 2015 على اتفاق الصخيرات شكل مرجعية أساسية لليبيين وأعطى للبلاد مخاطبين على المستوى الدولي ونوعا من الاستقرار ومؤسسات، منها المؤسستان الحاضرتان اليوم، معتبرا أن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين يظلان “أداتين مهمتين” لأي تقدم في مسار حل الملف الليبي.
وبخصوص اختيار مدينة بوزنيقة لعقد هذا الاجتماع التشاوري، قال السيد بوريطة إن المغرب ينظر إلى ذلك كإشارة للثقة الدائمة والأخوة الصادقة بين البلدين والشعبين ولارتياح الليبيين لعقد اجتماعاتهم بالمملكة، بفضل المقاربة التي اعتمدها المغرب، بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، إزاء الملف الليبي منذ البداية.
وأوضح أن هذه المقاربة تعتمد على عدم التدخل واحترام إرادة الليبيين ومؤسساتهم ودعم كل الاختيارات التي تقوم بها المؤسسات الليبية الشرعية للدفع نحو حل للأزمة في هذا البلد.
وأبرز السيد بوريطة أن مواقف المملكة المغربية، بقيادة جلالة الملك، ثابتة لا تتغير بتغير الأحداث والسياقات، “فنحن مع ليبيا ونعتبر استقرارها من استقرارنا ووحدتها من وحدتنا، ونرى أن الحل هو دائما ليبي-ليبي، وليس هناك حل يُفرض على الليبيين أو يأتي من الخارج”.
ولفت إلى أن المغرب يعطي مجالا لليبيين للتحاور بينهم بدون أي مواقف أو اقتراحات أو مبادرات، عدا التجاوب مع كل رغبة للأطراف الليبية لتجد مساحة بعيدا عن الضغط للتحاور والتشاور.
وأشار الوزير إلى أن هذا الاجتماع التشاوري ينعقد في سياق معقد يتسم بتحولات مهمة وأحداث متسارعة وتدخلات غير عربية في الشؤون العربية، مما يسائل الليبيين على الخصوص بشأن الحفاظ على وحدة بلادهم وسلامة أراضيهم في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به المنطقة العربية.
كما يأتي هذا الاجتماع، يتابع السيد بوريطة، في سياق الرغبة في تحريك الملف الليبي، سواء على مستوى البعثة الأممية أو بعض الأطراف، مبرزا أن اجتماع اليوم يشكل فرصة للمجلسين كأداتين شرعيتين في ليبيا لتوحيد الرؤى والتفاعل مع هذه التطورات.
ومضى قائلا “اليوم هناك حاجة ملحة لحكومة وحدة وطنية في ليبيا للتجاوب مع تطلعات الليبيين إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستقرار وللتحضير لانتخابات ذات مصداقية تحسم في ازدواجية بعض المؤسسات”، لافتا إلى أن المجتمع الدولي أيضا بحاجة إلى هذه الحكومة لمواكبة الإرادة الليبية سواء في القضايا الداخلية أو على المستوى الخارجي.
ونبه إلى أن “كثرة المؤتمرات الإقليمية والدولية حول ليبيا لن تعوض الحوارات الليبية-الليبية التي تحظى بالشرعية والتملك في الحلول التي يمكن أن تقترحها لليبيا”، مسجلا أن المغرب يرى دائما أن هذه الحوارات الليبية لا يمكن أن تكون إلا في سياق خال من التدخلات والتأثيرات والضغوط.
وخلص السيد بوريطة إلى أن هذا الاجتماع التشاوري “الأساسي والمشجع” من شأنه أن يكون منطلقا لإعطاء زخم للملف الليبي، مشددا على أن “حل الأزمة الليبية بأيدي الليبيين”.
تجدر الإشارة إلى أنه سبق للمملكة المغربية، بتعليمات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، أن احتضنت سنة 2015 في مدينة الصخيرات سلسلة من جولات الحوار الليبي – الليبي، تحت رعاية الأمم المتحدة، أسفرت عن “اتفاق الصخيرات” الذي يشكل محطة تحول حاسمة في أفق تسوية الأزمة الليبية.
وقد أدى هذا الاتفاق إلى تشكيل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، والتأسيس لآليات لتوحيد مؤسسات الدولة، وتنظيم استحقاقات انتخابية بما يساهم في استكمال بناء مؤسسات دولة ليبيا وضمان وحدتها الوطنية وسيادتها الترابية استجابة لتطلعات الشعب الليبي في الرفاه والازدهار والتنمية.
أجرى رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، اليوم الأربعاء بمقر المجلس، مباحثات مع رئيسة مجلس النواب بجمهورية الشيلي، كارول أيدا كاريولا أوليفا، تمحورت حول سبل تعزيز العلاقات بين المجلسين.
وذكر بلاغ لمجلس النواب أن المباحثات بين الجانبين تناولت العلاقات بين البلدين وما يجمعهما من قواسم وقيم مشتركة، لافتا إلى أنه تم أيضا عرض الأوراش الكبرى والمؤسسة التي انخرطت فيها المملكة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والدينامية التنموية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية للمغرب.
وأضاف المصدر ذاته أن النقاش تمحور أيضا حول العلاقات بين مجلسي النواب بالمغرب والشيلي وسبل تعزيزها عبر تبادل الزيارات والخبرات والتجارب البرلمانية وتكثيف التواصل والتنسيق في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية في إطار الاحترام الدائم للسيادة والوحدة الترابية للدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
وسجل البلاغ أن اللقاء، الذي حضره عن الجانب الشيلي كل من توماس دي ريمنتيريا فينيغاس، عضو مجلس النواب، وألبرتو رودريغيز أسبيلاغا، سفير جمهورية الشيلي بالرباط، شكل مناسبة لتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات انشغال برلماني مشترك.
يشار إلى أن السيدة كارول أيدا كاريولا أوليفا، التي تقوم بزيارة عمل للمغرب، تشارك في “مؤتمر المستقبل” الذي ينظمه مجلس النواب ومجلس المستشارين بالتعاون مع مؤسسة “لقاءات المستقبل” ومجلسي البرلمان في جمهورية الشيلي.
جرى، اليوم الأربعاء بالرباط، التوقيع على اتفاقية إطار للشراكة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمعهد العالي للإعلام والاتصال، تهم التكوين المستمر المتخصص، والاستشارة المتخصصة، والتظاهرات المشتركة.
وتهدف الإتفاقية، التي وقعها كل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، و مدير المعهد العالي للإعلام والاتصال، عبد اللطيف بن صفية، إلى وضع إطار عام للتعاون والشراكة بين المجلس والمعهد، وتمكين الطرفين من تنسيق جهودهما من أجل تعزيز قدرات القضاة الناطقين الرسميين باسم المحاكم في مجال التواصل، وتعميق المدارك القانونية والقضائية للطلبة الصحفيين والصحفيين المهنيين.
كما ستتم، بموجب هذه الشراكة، برمجة دورات تدريبية لتكوين الناطقين الرسميين باسم المحاكم بكافة ربوع المملكة، وتمكين القضاة من مجموعة من المهارات المتعلقة بوظيفة الناطق الرسمي، خاصة في مجالات صياغة البلاغات الصحفية والتصريحات الصحفية، والمشاركة في البرامج الحوارية، وتقنيات التعامل مع وسائط التواصل الاجتماعي والتواصل الرقمي، فضلا عن التزام المعهد بفتح شعب متخصصة للقضاة والعاملين بالمجلس، وتنظيم تظاهرات علمية وفكرية مشتركة.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد السيد عبد النباوي على أهمية تمكين الرأي العام من الحصول على المعلومة الصحيحة، التي تمكن بالاساس من توضيح حقيقة الأخبار المتعلقة بالقضايا العامة التي تشغل اهتمام المواطنين، مضيفا أن الشأن القضائي يعد من الأمور العامة التي تجذب انتباه المتقاضين والمواطنين الذين يسعون للحصول على الأخبار الدقيقة من المصادر القضائية الموثوقة.
وذكر السيد عبد النباوي أنه ومن منطلق إدراك المشرع المغربي لأهمية هذا الموضوع، تم إصدار قانون تنظيمي سنة 2023 أنشئت بموجبه مؤسسة الناطق الرسمي باسم المحكمة، الذي يتولى مسؤولية التواصل مع وسائل الإعلام وتقديم المعلومات الصحيحة حول القضايا التي تثير اهتمام الرأي العام، وفاء لحق المواطن في المعرفة.
وسجل أنه على الرغم من انفتاح القضاء على محيطه وحرصه على تطبيق المبدأ الدستوري المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة، فإن توفير المعلومة القضائية من قبل المحاكم يظل محاطا بعدد من التحديات القانونية المتعلقة بحماية البيانات الشخصية، وصون السرية المهنية، والحفاظ على سرية الأبحاث والتحقيقات القضائية.
لذا، يضيف السيد عبد النباوي، يتطلب الأمر من المسؤولين عن التواصل امتلاك الآليات القانونية والمهنية اللازمة لنقل المعلومات الصحيحة إلى الجمهور دون المساس بأركان المحاكمة العادلة أو بحقوق الأطراف المعنية، أو التأثير سلبا على سير التحقيقات أو إفشاء الأسرار المهنية.
كما أشار إلى أن الجهات التي كلفها القانون التنظيمي بمهمة الناطق الرسمي للمحكمة هم قضاة لا يمتلكون المهارات والمعرفة المتخصصة التي يتطلبها الخبراء الإعلاميون المختصون بالتواصل مع وسائل الإعلام والتفاعل مع الرأي العام، ويالتالي يسعى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، من خلال هذه الاتفاقية، إلى تأهيل قضاة مكلفين بالتواصل في مختلف محاكم المملكة، لتمكينهم من اكتساب الخبرة المهنية والمهارات التواصلية اللازمة لأداء مهامهم كمتحدثين رسميين عن المحاكم.
من جانبه، أكد السيد عبد اللطيف بن صفية، في تصريح للصحافة، أن انفتاح محاكم المملكة على الرأي العام يمثل خطوة جريئة وفريدة تساهم في تعزيز الشفافية وضمان حق المواطنين في الوصول إلى المعلومة القضائية، مضيفا أن “هذا الانفتاح يعكس تدبيراً حكيما لقاعدة التحفظ التي تميز سلوك القضاة، رغم ما يتم تداوله في بعض الوسائط غير المهنية من معلومات مغلوطة وأحيانا مُضللة”.
وبعد التأكيد على أهمية تعزيز مهارات الناطقين الرسميين باسم المحاكم في مجال التواصل المؤسسي مع الوسائط الإعلامية، سجل السيد بن صفية أنه بموجب هذه الشراكة، سيعمل أطر المعهد على تمكين هذه الفئة من إتقان آليات اللغة الإعلامية وتقنيات التعامل مع وسائل الإعلام، بالإضافة إلى التفاعل مع منصات التواصل الاجتماعي والتكيف مع بيئة الإعلام الحديثة.
وأضاف أنه ينبغي تعميق المعارف القانونية والقضائية لدى الطلبة الصحفيين والصحفيين المهنيين تحت إشراف القضاة والمجلس الأعلى للقضاء، مما يجعلهم شركاء فعليين في التمسك بالقانون والأخلاقيات المهنية.
وللإشارة، فإن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يلتزم، بموجب اتفاقية الشراكة، بالإسهام في تكوين الصحفيين والإعلاميين في المجالات القانونية والقضائية المرتبطة بأدوار ومهام المجلس، وكذا نشر الثقافة القانونية المتعلقة بالصحافة لفائدة الطلبة الصحفيين، وتعزيز التعاون في مجال إعداد الأبحاث والدراسات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
تم، يوم الإثنين بالدار البيضاء، التوقيع على اتفاقية شراكة ثلاثية الأطراف بين وزارة العدل، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والجامعة المغربية للتأمين، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الرقمنة والابتكار في القطاع القضائي وقطاع التأمينات.
وأوضح بلاغ لوزارة العدل أن هذه الاتفاقية، التي وقع عليها كل من وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ورئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، عبد الرحيم الشافعي، ورئيس الجامعة المغربية للتأمين، بشير بادو، تهدف إلى تبسيط وتحديث التبادلات بين المحاكم المغربية ومقاولات التأمين عبر منصة رقمية متطورة،كما تتيح تدبيرا أكثر نجاعة للمعطيات والإجراءات القضائية.
كما تروم الاتفاقية، يضيف البلاغ، تعزيز كفاءة الإجراءات القضائية، من خلال تمكين الهيئات والشركات من الوصول الفوري إلى المعطيات القضائية المرتبطة بالتأمين، وتسريع تنفيذ الأحكام القضائية عبر تحسين آليات تعويض المتضررين ومتابعة القضايا المتعلقة بشركات التأمين، ورقمنة الإجراءات القضائية من خلال تسهيل التبادلات وتبسيط التعاملات عبر المنصة الرقمية، إضافة إلى تحسين جودة الخدمات انطلاقا من تمكين كل مقاولة تأمين من حساب مخصص لمتابعة ملفاتها بسهولة وسرعة.
وبهذه المناسبة، قال السيد وهبي إن هذه الاتفاقية تمثل خطوة هامة في مسار تحديث منظومة العدالة وتعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات، مضيفا أنه “من خلال هذه المنصة الرقمية، نؤكد التزامنا بالعمل على إحداث إدارة قضائية أكثر كفاءة وشفافية، بما يتماشى مع رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده لإصلاح الإدارة العمومية.”
من جانبه، أوضح السيد عبد الرحيم الشافعي أن هذه الاتفاقية تعكس الإرادة المشتركة للأطراف الثلاثة من أجل تحسين التبادلات بين مقاولات التأمين والمواطنين، وذلك من خلال ضمان شفافية وفعالية أكبر في معالجة القضايا المرتبطة بقطاع التأمينات”.
من جهته، أكد السيد بشير بادو أن إبرام هذه الشراكة يعكس التزام الجامعة المغربية للتأمين بتعزيز الابتكار الرقمي في القطاع، ما يساهم في تحسين تجربة الزبناء والرفع من مستوى الخدمات المقدمة.
وخلص البلاغ إلى أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة محورية نحو تعميم المحاكم الرقمية في المملكة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقاولات، كما تعكس التزام الأطراف الثلاثة الموقعة بالعمل على إنجاح هذا المشروع من خلال تعزيز الابتكار، والرفع من فعالية الإجراءات وكذا ضمان استدامة المبادرات الرقمية.
كما أكدت الأطراف الموقعة التزامها بتوفير كل الموارد اللازمة لضمان التنفيذ الأمثل للاتفاقية، واستكشاف سبل جديدة لتطوير رقمنة الخدمات العمومية.
فبراير 09, 2019 مجتمع
فبراير 06, 2020 Rate: 0.00
أكتوبر 20, 2019 Rate: 4.13
أكتوبر 16, 2019 Rate: 4.67