نورى سرار

نورى سرار

نورى سرار : المديرة العامة و رئيسة تحرير جريدة الحرية نيوز الإخبارية

أعلنت مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة عن إطلاق الأكاديمية الإفريقية لعلوم الصحة، وهي مؤسسة موجهة للنهوض بالبحث والتطوير في مجال العلوم الصحية بإفريقيا.

   وذكر بلاغ للمؤسسة أن حفل إطلاق هذه الأكاديمية جرى، اليوم السبت، بجامعة محمد السادس للعلوم والصحة بمدينة الداخلة.

   وتروم الأكاديمية الإفريقية لعلوم الصحة، التي يوجد مقرها بمدينة الداخلة، النهوض بتعاون جنوب-جنوب قائم على توحيد الجهود ومعبئ من أجل سيادة صحية إفريقية.

   كما تهدف إلى خلق فضاء للتبادل والشراكة من أجل النهوض بالبحث العلمي في مجال الصحة، في سياق يتلاءم وخصوصيات القارة الإفريقية. وتركز أيضا على التميز في تدريس علوم الصحة من خلال اقتراح تكوينات تستجيب لحاجيات القارة.

   ويكمن دور الأكاديمية الإفريقية لعلوم الصحة أيضا في لم الخبراء، من خلال خلق شبكة إفريقية من أجل وضع استراتيجيات، وإطلاق مشاريع بحث، ونشر المعارف والممارسات الفضلى في مجال الصحة لتصبح، بالتالي، هيئة وفريق عمل أساسي بالنسبة للصحة في إفريقيا.

وتقيم الأكاديمية الإفريقية لعلوم الصحة شراكات استراتيجية مع مؤسسات كالمنظمة العالمية للصحة وفاعلين في مجال الصناعات الصيدلية من أجل تشجيع التعاون في مجال الصحة.

   كما تشارك في جمع وتحليل إحصائيات في مجال الصحة، من خلال مبادرات قاعدة بيانات ضخمة، وتعمل بشكل غير ربحي كمرصد إفريقي، مستجيبة بذلك لقضايا الصحة العمومية للسلطات العمومية المغربية والهيئات الإفريقية أو العالمية.

   وتشمل حقول عمل الأكاديمية الصحة البشرية (الصحة العمومية، والمستعجلات، وأمراض القلب)، الصحة الحيوانية (الطب البيطري، والأمن الغذائي) وكذا الصحة البيئية (الاحتباس الحراري، والتصحر، الماء والإجهاد المائي).

   ومن خلال مختلف هذه المبادرات، تطمح الأكاديمية الإفريقية لعلوم الصحة لأن تصبح منصة لتطوير الصحة في إفريقيا، من خلال تشجيع الابتكار العلمي وتنظيم ندوات ومؤتمرات من أجل المساهمة في التحسين المستدام لنظم الصحة الإفريقية.

 

تم، يوم السبت بالداخلة، التوقيع على ثلاث اتفاقيات تعاون وشراكة في مجال علوم الصحية بإفريقيا، وذلك على هامش حفل إطلاق الأكاديمية الإفريقية لعلوم الصحة.

   وهكذا، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بهدف إضفاء الطابع الرسمي على تعاون استراتيجي لتطوير علوم الصحة بإفريقيا.

   وتروم هذه الاتفاقية، التي وقعها المدير المنتدب لمؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة، البروفيسور يونس بجيجو، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، الكاتب العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، محمد خلفاوي، تشجيع البحث العلمي والابتكار وتعزيز التعاون جنوب-جنوب وتطوير الشراكات الاستراتيجية.

كما تم توقيع اتفاقية شراكة بين الوكالة المغربية للتعاون الدولي والأكاديمية الإفريقية لعلوم الصحة من أجل دعم تطوير الأكاديمية على مستوى القارة.

وتتوخى هذه الاتفاقية، التي وقعها المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي، محمد مثقال، والمدير المنتدب لمؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة،  البروفيسور يونس بجيجو، على وجه الخصوص، تقديم منح دراسية لفائدة الأكاديمية الإفريقية لعلوم الصحة لتمكين الطلبة الأفارقة من مواصلة دراستهم في المغرب والباحثين الأفارقة من إنجاز مشاريعهم البحثية في المملكة.

   كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة وشبكة الكفاءات الطبية لمغاربة العالم، بهدف إضفاء الطابع الرسمي على التعاون بين الطرفين بهدف تنفيذ وتطوير الأكاديمية الإفريقية لعلوم الصحة.

وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعها المدير المنتدب لمؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة، البروفيسور يونس بجيجو، والرئيس المؤسس لشبكة الكفاءات الطبية لمغاربة العالم، سمير قدار، إلى تعزيز الأنشطة الأكاديمية والعلمية وتقوية التعاون العلمي وتطوير مبادرات الصحة العمومية.

أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، يوم الجمعة بالرباط، أن المغرب يعد نموذجا يحتذى به في مجال مكافحة التطرف.

 

وقال السيد تورك، خلال جلسة نقاش تفاعلية حول موضوع “تعددية الأطراف ومستقبل حقوق الإنسان” نظمتها أكاديمية المملكة المغربية، إن المغرب يُعد نموذجا في ما يتصل بمكافحة التطرف، بفضل الممارسات الجيدة التي راكمها في هذا المجال.

 

وسجل مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، خلال هذه الجلسة التي حضرها أكاديميون وشخصيات تنتمي إلى عوالم الفكر والثقافة، أن المغرب يضطلع بدور هام في النقاش حول مكافحة التطرف.

 

وبعدما استعرض وضعية حقوق الإنسان بالعالم والتحديات التي تعترضها راهنا ومستقبلا، شدد المسؤول الأممي على ضرورة العمل على النهوض بالقيم والمبادئ الأساسية التي تقوم عليها المجتمعات، ومقاربة حقوق الإنسان على أنها جزء من الحكامة الشاملة التي تهم كافة المجالات.

 

كما توقف عند العلاقة القائمة بين التكنولوجيا وحقوق الإنسان، حيث شدد على ضرورة مواكبة التطورات التكنولوجية، خاصة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بغية تحقيق فهم عميق لقضايا حقوق الإنسان.

 

من جهته، أبرز أمين السر الدائم لأكاديمية المملكة المغربية، عبد الجليل لحجمري، الانخراط الإيجابي والكامل للمغرب في منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، حيث صادق أو انضمّ إلى تسع اتفاقيات دولية تشكل النواة الصلبة في هذه المنظومة، إلى جانب العديد من البروتوكولات المرتبطة بهذه الاتفاقيات.

 

وأبرز السيد لحجمري أنه بصدور دستور 2011، خطا المغرب خطوة نوعية كبرى في تكريس مسألة حقوق الإنسان، حيث خصص العديد من أحكامه لموضوع حقوق الإنسان بأجيالها الثلاثة المعروفة، وضماناتها، لافتا إلى أن المملكة واصلت، أيضا، ترسيخ المؤسسات العاملة في هذا المجال، وفي مقدمتها المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان.

 

من جانب آخر، سجل السيد لحجمري أن مهمة ومسؤولية المفوضية السامية لحقوق الإنسان، إذا كانت واسعة، نبيلة وطموحة، فهي – دون إغفال التقدم الكبير الذي أحرزه تكريس هذه الحقوق عالميا – تبدو جسيمة، ومعقدة في ظرفية تواجه فيها البشرية تحديات كونية غير مسبوقة.

 

من جانبهم، أكد باقي المتدخلين على أن آلية تعددية الأطراف تكتسي أهمية متزايدة في حماية حقوق الإنسان، مشددين على دورها المحوري في تعزيز الجهود المبذولة على المستوى العالمي لترسيخ هذه الحقوق كأولوية.

 

وأبرز المتدخلون أنه في ظل التحديات المعاصرة التي تواجه العالم أضحى التعاون متعدد الأطراف ركيزة أساسية لتحقيق أهداف الأجندة الدولية لحقوق الإنسان، حيث يوفر فرصا وآفاقا جديدة من خلال تبني مقاربات شاملة ومتكاملة.

 

ويأتي هذا اللقاء في إطار مساهمة أكاديمية المملكة المغربية في النقاش حول سبل تعزيز حقوق الإنسان، بهدف تسليط الضوء على أهمية العمل متعدد الأطراف، لا سيما دور المفوضية السامية لحقوق الإنسان في بناء مستقبل أكثر إنصافا واحتراما لهذه الحقوق.

جرى، يوم الجمعة بدكار، تخليد الذكرى الـ 60 لتشييد المسجد الكبير الذي دشنه بالعاصمة السنغالية جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني وفخامة الرئيس السنغالي الراحل ليوبولد سيدار سنغور يوم 27 مارس 1964.

 

وخلدت مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة هذه الذكرى، خلال حفل حضره، على الخصوص، الأمين العام للمؤسسة محمد رفقي، وسفير المغرب بدكار الحسن الناصري، ومسؤولون حكوميون سنغاليون، إلى جانب سفراء دول عربية وإسلامية، وعلماء دين وشيوخ وزعماء طرق صوفية.

 

وتوخت المؤسسة من خلال الاحتفاء بهذه الذكرى استحضار الروابط التاريخية والروحية التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية السنغال.

 

كما شكل هذا اللقاء، الذي حضره أيضا ممثلو فرع المؤسسة بالسنغال، مناسبة توقف خلالها مختلف المتدخلين عند أهمية تخليد هذه الذكرى التي تجسد رافدا حيويا للحفاظ على الذاكرة الدينية المشتركة للبلدين.

 

وفي هذا الصدد، استحضر السيد رفقي الدلالات العميقة لتخليد هذا الحدث التاريخي الهام، ولا سيما إذكاء الروابط الأخوية بين البلدين والحفاظ على التراث الديني والروحي المشترك.

 

كما تطرق إلى جهود مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة لتعزيز الأمن الروحي بإفريقيا، وفق رؤية مؤسسها ورئيسها أمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في سبيل توحيد وتنسيق جهود العلماء المسلمين بالبلدان الإفريقية، للتعريف بقيم الإسلام السمحة ونشرها وترسيخها خدمة للاستقرار والتنمية.

 

من جهته، أكد السيد الناصري أن بناء هذا الصرح الديني في ستينيات القرن المنصرم ساهم بشكل كبير، فضلا عن وظائفه الروحية النبيلة، في تمتين أواصر الصداقة والأخوة الروحية والإنسانية العريقة بين المغرب والسنغال وترسيخها لتجدد العهد باستمرار بين البلدين والشعبين الشقيقين.

 

وأكد، في هذا الصدد، أن المملكة المغربية، طبقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تتطلع بتنسيق تام مع جمهورية السنغال الشقيقة برئاسة فخامة الرئيس باسيرو ديوماي فاي، إلى العمل على إشاعة الأمن الروحي، من خلال التكوين وتوسيع منهج الوسطية والاعتدال والتسامح الذي يدعو اليه الدين الإسلامي الحنيف.

 

من جانبه، اعتبر إمام المسجد الكبير بدكار، الشيخ علي موسى صامب، أن تخليد ذكرى بناء هذا الصرح الشامخ يمثل مناسبة لإبراز الروابط الروحية والدينية المتينة التي تربط الشعبين الشقيقين المغربي والسنغالي، وكذا الجهود التي تبذلها مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة من أجل توحيد وتنسيق جهود العلماء المسلمين في البلدان الإفريقية، للتعريف بقيم الإسلام السمحة ونشرها وترسيخها.

 

وبعدما شدد على أن “المملكة المغربية الشريفة ظلت على الدوام موئلا للعلماء الأخيار وقبلة لطلب العلم من الشيوخ بمختلف المساجد والمدارس وزوايا الصالحين”، أشاد الشيخ موسى صامب بجهود جلالة الملك الذي ما فتئ يولي أهمية بالغة لخدمة الإسلام والمسلمين وإعلاء قيم التسامح والتعايش.

 

بدوره، أكد الشيخ التقليدي الأكبر بدكار، عبد الله مختار ديوب، أن إحياء هذه الذكرى العظيمة مناسبة لاستحضار المغزى العميق لبناء هذ الصرح الديني الذي ظل شاهدا طوال 60 سنة على عمق الأواصر الروحية والتاريخية القائمة بين البلدين الشقيقين.

 

وسجل أن تشييد هذه المعلمة الدينية شكل رسالة مثلى ودعوة لإعلاء قيم التسامح والتعايش السلمي وقبول الآخر، مشيدا بمبادرات المملكة المغربية الكثيرة والمتعددة في سبيل نشر قيم الدين السمحة بالبلدان الإفريقية.

 

وعلى هامش هذا الحفل، تم افتتاح معرض للصور والوثائق التاريخية بعنوان “الذاكرة التاريخية للعلاقات الروحية المغربية-السنغالية”، بغية التعريف بالعمق التاريخي والمعماري الذي يزخر به هذا الصرح الديني، والتذكير بأهمية ومحورية إسهام شيوخ وعلماء البلدين الشقيقين في خدمة التراث الديني المشترك.

 

وكان هذا اللقاء، الذي جرى بساحة المسجد الكبير بدكار، قد استهل بعرض شريط وثائقي سلط الضوء على الزيارة التاريخية لجلالة المغفور له الملك الحسن الثاني والافتتاح الرسمي للمسجد سنة 1964.

بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، استقبل صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، مساء يوم الخميس بالدار البيضاء، رئيس جمهورية الصين الشعبية، فخامة السيد شي جين بينغ، الذي يقوم بزيارة قصيرة للمملكة.

وعند نزوله من الطائرة بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، وجد الرئيس الصيني في استقباله، صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن.

إثر ذلك تقدم للسلام على فخامة السيد شي جين بينغ، رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، قبل استعراض تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية.

بعد ذلك، تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن والرئيس الصيني، السادة محمد امهيدية والي جهة الدار البيضاء – سطات، عامل عمالة الدار البيضاء، وعبد اللطيف معزوز رئيس مجلس الجهة، وجلال بنحيون عامل إقليم النواصر، ومحمد السالماني رئيس المجلس الإقليمي للنواصر، وعبد العزيز الراضي رئيس جماعة النواصر.

كما تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وفخامة السيد شي جين بينغ، السيد لي شانغلين سفير الصين بالمغرب، والسيد زهو زهيشانغ الوزير المستشار بسفارة الصين بالمغرب، والسيد شيا كيلين الملحق العسكري لدى السفارة الصينية بالمملكة، والسيد زهينغ واي المستشار الاقتصادي والتجاري لسفارة الصين.

وبمدخل القاعة الشرفية للمطار، قُدم لرئيس الدولة الصينية الذي يرافقه وفد يتكون على الخصوص من السيد كاي تشي عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي والمدير العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، والسيد وانغ يي عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، ومدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون الخارجية، والسيدة هوا تشونينغ نائبة وزير الشؤون الخارجية، التمر والحليب، جريا على التقاليد المغربية الأصيلة.

وبعد استراحة قصيرة بالقاعة الشرفية للمطار، توجه الموكب الرسمي نحو مقر إقامة الرئيس الصيني بالعاصمة الاقتصادية للمملكة.

وتعكس هذه الزيارة عمق علاقات الصداقة والتعاون والتضامن التي تربط الشعبين المغربي والصيني، بفضل الإرادة المشتركة لقائدي البلدين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة السيد شي جين بينغ، للمضي قدما في مسار تعزيز الشراكة الاستراتيجية الصينية المغربية التي تم إرساء دعائمها خلال الزيارة الأخيرة لجلالة الملك للصين في ماي 2016.

أشادت مملكة البحرين، يوم الخميس بالرباط، بالدور الرئيسي الذي يضطلع به المغرب في تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وصونها، على الصعيدين الوطني والدولي.

وأبرز وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف بن راشد الزياني، في كلمة خلال الخلوة السنوية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، التي تنعقد يومي 21 و22 نونبر الجاري، بمبادرة من الرئاسة المغربية لمجلس حقوق الإنسان، الاهتمام البالغ والأهمية التي توليها المملكة المغربية لحقوق الإنسان والنهوض بها وتعزيزها وإشاعة القيم النبيلة لحقوق الإنسان.

وأضاف أن المكانة الدولية والمرتبة المتميزة التي يتمتع بها المغرب في هذا المجال الحيوي تشهد على ريادته على هذا الصعيد.

وأكد رئيس الدبلوماسية البحرينية أن رئاسة المغرب لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تعد، في هذا السياق، مثالا للنجاحات التي حققتها المملكة في عملها النشط لفائدة تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

كما أعرب عن ترحيبه بتنظيم خلوة مجلس حقوق الإنسان بالمغرب، ما يعكس الاهتمام الخاص الذي توليه المملكة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، لموضوع تعزيز حقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والدولي.

من جهة أخرى، أشار السيد الزياني إلى إنجازات بلاده في هذا المجال وإلى مختلف المبادرات الثنائية والدولية الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.

وعرفت هذه الخلوة مشاركة السفراء الممثلين الدائمين للدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، ومنسقي المجموعات الإقليمية والسياسية للأمم المتحدة، ورئيسة لجنة تنسيق الإجراءات الخاصة والمنظمات غير الحكومية المعنية بأشغال مجلس حقوق الإنسان.

كما سعت إلى مناقشة التحديات الرئيسية وكذا الرهانات التي تواجه المجتمع الدولي في مجالات النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، وبحث السبل الكفيلة بإصلاح مجلس حقوق الإنسان، الهيئة المركزية للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.

في إطار العمليات الأمنية المشتركة والمتزامنة بين  الأجهزة المغربية والاسبانية، تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والمفوضية العامة للاستعلامات التابعة للشرطة الوطنية الاسبانية، اليوم الجمعة، من تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم “داعش” بالساحل، تتكون من تسعة عناصر من بينهم ثلاثة ينشطون بتطوان والفنيدق وستة آخرين بمدريد وإبيزا وسبتة.

وذكر بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، أن عمليات التفتيش المنجزة بمنازل المشتبه فيهم مكنت من حجز أسلحة بيضاء ومعدات إلكترونية، والتي سيتم إخضاعها للخبرات الرقمية اللازمة.

وأضاف المصدر ذاته أن التحريات الأولية المنجزة، أظهرت أن المشتبه فيهم، ومن بينهم معتقلون سابقون في قضايا الإرهاب باسبانيا، كانوا يروجون للفكر “الداعشي” ويعقدون لقاءات بسبتة وتطوان في إطار التخطيط والتنسيق للقيام بأعمال إرهابية باسم “داعش” قبل الالتحاق بصفوف فرع هذا التنظيم بمنطقة الساحل جنوب الصحراء.

هذا وقد تم وضع الأشخاص الموقوفين بتطوان والفنيدق تحت تدابير الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة المختصة المكلفة بقضايا الإرهاب والتطرف، وذلك للوقوف على ارتباطاتهم الداخلية والخارجية، وكذا تحديد مستوى تورطهم في إطار المشاريع الإرهابية المخطط لها من طرف أعضاء هذه الخلية.

وأشار البلاغ إلى أن هذه العملية المشتركة تندرج في إطار التنسيق الأمني المتواصل والمتميز بين الأجهزة الأمنية المغربية ونظيرتها الإسبانية لصد التهديدات الإرهابية التي تحدق بأمن المملكتين. 

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الأربعاء بالرباط، اجتماعا لمناقشة آليات تفعيل القانون المتعلق بالعقوبات البديلة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أنه تمت خلال الاجتماع، الذي حضره كل من وزير العدل، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، مناقشة آليات تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 غشت 2024، مبرزا أن الاجتماع تدارس، أيضا، الاحتياجات التدبيرية والإدارية والمالية لتنزيل هذا الورش الإصلاحي، الرامي إلى الحد من الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، وتفادي الإشكالات المرتبطة بالاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم الاتفاق في هذا الاجتماع على التصور وطريقة الاشتغال الكفيلة بتنزيل قانون العقوبات البديلة، من خلال تشكيل لجنة للقيادة ولجان موضوعاتية ستنكب على دراسة الإشكاليات التقنية والعملية المرتبطة بهذا الورش الطموح، في أفق إخراج المراسيم التنظيمية المتعلقة بالعقوبات المذكورة، داخل أجل لا يتعدى خمسة أشهر، وذلك في احترام تام لأجل الدخول حيز التنفيذ المنصوص عليه في القانون المشار إليه.

كما جرى كذلك، يضيف البلاغ، وضع الإطار العام للاتفاقية التي ستجمع بين صندوق الإيداع والتدبير، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، التي سيكون من بين مهامها تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، مركزيا أو محليا.

وأضاف أن التفعيل القضائي للعقوبات البديلة ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى “نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات”.

وأشار البلاغ إلى أن هذا الاجتماع حضره، أيضا، كل من الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، ورئيس قطب القضاء الجنائي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، ومدير التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل، ومدير الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية.

تم، يوم الأربعاء على مستوى أكاديميات فاس-مكناس والجهة الشرقية، إطلاق الورشات الإقليمية، التي تنظمها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، تحت رئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء.

وأفاد بلاغ لمؤسسة محمد السادس لحماية البيئة بأن هذه الورشات تهدف إلى تحسيس وتكوين المجتمعات التربوية في إطار النسخة 2025-2024 من البرامج الرائدة في مجال التربية البيئية والتنمية المستدامة على غرار برنامجي المدارس الإيكولوجية والصحفيون الشباب من أجل البيئة، كتكملة لموضوع الورشة الوطنية “الابتكار والرقمنة.. إلهام التغيير في التربية من أجل التنمية المستدامة”.

وأضاف أن هذه الورشات، المنعقدة بالشراكة مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في 12 أكاديمية جهوية للتربية والتكوين عبر المملكة، تتناول التحديات المتعلقة بالابتكار والرقمنة في التربية من أجل التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن هذه الورشات ستستمر على مدار عدة أيام في جميع الأكاديميات الجهوية حتى 10 يناير 2025، لتختتم في المناطق الجنوبية للمملكة، في أكاديميات العيون-الساقية الحمراء والداخلة-وادي الذهب.

وتستهدف هذه الورشات، التي تمتد على ثلاثة أيام، تعزيز قدرات المجتمعات التربوية المشاركة في برامج المدارس الإيكولوجية، الصحفيون الشباب من أجل البيئة والمدارس العالمية، من خلال تسليط الضوء على المشاريع التي تم إنجازها في النسخ السابقة، بالإضافة إلى تكوين وتعزيز قدرات المشاركين الجدد على المبادئ الأساسية لهذه البرامج.

وستكون هذه الورشات فرصة أيضا لمشاركة مستجدات برامج التربية من أجل التنمية المستدامة، لا سيما دمج الذكاء الاصطناعي كأداة عمل في فئة الفيديو في مسابقة الصحفيين الشباب من أجل البيئة، مما سيمكن المشاركين من التعرف على التقنيات الحديثة واستخدامها بشكل مبتكر في أعمالهم.

كما تسعى إلى تعزيز مشروع التوأمة الدولية، مع التركيز على التعاون جنوب-جنوب لبرنامج المدارس الإيكولوجية، بهدف تعزيز التبادل والممارسات الجيدة بين المدارس الإيكولوجية والمجتمعات التربوية في الجنوب، فضلا عن إضافة مواضيع شمولية مثل الرياضة، والتراث الثقافي، وكذا تعزيز مواضيع التنوع البيولوجي والمحيطات، لتوسيع نطاق البرامج ولمس جوانب أساسية من التربية من أجل التنمية المستدامة.

وسيكون اليوم الأول من الورشات مخصصا لتنظيم جلسات تحسيسية لفائدة متعلمي ومتعلمات المدارس العمومية والخاصة المنخرطة حديثا في برنامج المدارس الإيكولوجية، فيما سيخصص اليوم الثاني مخصصا للشباب المغربي، من خلال ورشات عمل تفاعلية مع المشاركين.

كما ستكون هذه المناسبة فرصة لتوزيع الجوائز على 73 من الشباب الفائزين ومؤطريهم في مسابقة الصحفيين الشباب من أجل البيئة في دورتها الثانية والعشرين، على أن تختتم هذه الورشات بحفل رفع اللواء الأخضر، الذي يثمن المؤسسات التعليمية التي أظهرت التزاما استثنائيا تجاه البيئة طوال ثلاث سنوات دراسية.

وفي هذه النسخة، ركزت المؤسسة على الابتكار التربوي، من خلال إدخال أنشطة تفاعلية تتناسب مع كل فئة عمرية من المشاركين، بالإضافة إلى عرض الأدوات التعليمية الجديدة التي طورتها المؤسسة.

وبالنسبة لبرنامج الصحفيين الشباب من أجل البيئة، سيتم تنظيم ورشات عمل عملية حول موضوع المباراة في نسختها 2025-2024، مصحوبة بورشات تخصصية في الكتابة الصحفية، والتصوير الفوتوغرافي والفيديو، يشرف عليها خبراء في هذا المجال.

وأشار البلاغ إلى أن هذه النسخة ستضع الابتكار والتحفيز ومشاركة التجارب في مقدمة أولوياتها، مما يخلق بيئة مواتية للتبادل البناء بين جميع الأطراف المعنية، مسجلا أن هذه الورشات تهدف إلى “تعزيز تأثير برامجنا على الصعيدين الوطني والدولي، بما يتماشى تماما مع خارطة الطريق 2026-2022 لوزارة التربية الوطنية (من أجل نهضة تربوية)”.

© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper