نورى سرار

نورى سرار

نورى سرار : المديرة العامة و رئيسة تحرير جريدة الحرية نيوز الإخبارية

أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، يوم الأربعاء بالرباط، على أهمية تفعيل قانون العقوبات البديلة الذي يعد خطوة نحو حماية الطفل وتعزيز منظومة العدالة بالمغرب، باعتباره نقلة نوعية في معالجة بعض الجرائم.

وأوضح السيد وهبي، في تصريح للصحافة، عقب اجتماع حول العقوبات السالبة للحرية، ترأسه رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، بحضور مجموعة من الفاعلين المعنيين، أن هذا اللقاء يأتي في إطار الجهود المستمرة لتفعيل قانون العقوبات البديلة التي من شأنها توفير حماية للقاصرين، الذين قد يرتكبون، في بعض الأحيان، أفعالا يعاقب عليها القانون، ولاسيما عقب بعض الأنشطة الرياضية.

كما أن هذا القانون، يضيف الوزير، من شأنه حماية المرأة من العنف، وتمكين المواطن من “الفرصة الثانية”، مشيرا إلى أنه يهدف، أساسا، إلى تسهيل إعادة دمج الأفراد في المجتمع بشكل آمن، مع ضمان التزامهم بالقانون.

وسجل الوزير أن الاجتماع يأتي لتسليط الضوء على القانون المتعلق بالعقوبات البديلة ومكوناته وطبيعته وأهدافه، وكذا الأشخاص المعنيين به، مبرزا أهم هذه العقوبات ك”القيد الإلكتروني” كبديل للعقوبات السالبة للحرية، والذي يعد أحد الحلول التي تهدف إلى تخفيف الاكتظاظ داخل السجون.

من جهة أخرى، أشار السيد وهبي إلى أن الاجتماع ناقش، أيضا، الاحتياجات المالية والإدارية اللازمة الكفيلة بتفعيل هذا القانون، حيث يتطلب تنفيذ نظام العقوبات البديلة توفير الموارد الضرورية لضمان قدرة النظام القضائي والإداري على تدبير هذه العقوبات بشكل دقيق.

استعرض الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، يوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أهم التدابير والتعديلات التي همّت مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025.

وأبرز السيد لقجع، خلال تقديمه لمشروع القانون أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، أن هذه التدابير شملت أساسا إصلاح الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة، وعددا من التدابير الجمركية، من ضمنها تعريفة الرسوم الجمركية والضريبة الداخلية على الاستهلاك.

وفي ما يخص إصلاح الضريبة على الدخل، أوضح الوزير أن الحكومة عملت على مراجعة الجدول التصاعدي لأسعار الضريبة على الدخل، من خلال رفع الشريحة الأولى من الدخل السنوي المعفاة من الضريبة من 30 ألف إلى 40 ألف درهم، وهو ما سيمكن من إعفاء دخول الأجور التي تقل عن 6000 درهم شهريا.

وتابع أنه تمت مراجعة الشرائح الأخرى للجدول وتخفيض أسعار الضريبة المطبقة عليها، بالإضافة إلى رفع مبلغ الخصم السنوي من الضريبة على الدخل عن الأعباء العائلية من 360 إلى 500 درهم عن كل شخص يعوله الخاضع للضريبة.

وقال السيد لقجع إن التعديلات التي صادق عليها مجلس النواب، والتي همّت الضريبة على الدخل، ارتكزت على رفع مبلغ السندات التي تمثل مصاريف الإطعام أو التغذية المسلمة من لدن المشغلين لمأجوريهم من 30 درهما عن كل مأجور وعن كل يوم من أيام العمل إلى 40 درهما مع إمكانية الأداء بطريقة إلكترونية.

وارتكزت التدابير، وفق الوزير، على مراجعة شروط إعفاء التعويض عن التدريب المدفوع إلى المتدرب خريج التعليم العالي أو التكوين المهني أو الحاصل على شهادة الباكلوريا المعين من لدن منشآت القطاع الخاص، موضحا أنه تم التنصيص على أنه في حالة تغيير المشغل، يمكن للمتدرب الاستمرار في الاستفادة من الإعفاء في حدود مدة 12 شهرا.

وأضاف أنه تم تحسين نظام الضريبة على الدخل برسم الدخول العقارية الخاضعة للحجز في المنبع، ومراجعة النظام الجبائي المتعلق باسترداد اشتراكات التقاعد التكميلي التي لم يتم خصمها.

وفي ما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، أكد السيد لقجع أنه تم إدراج تدبير مؤقت، برسم سنة 2025، للتنصيص على إعفاء عمليات استيراد كمية محدودة من الحيوانات الحية والمنتجات الفلاحية من الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لضمان الإمداد العادي للسوق الوطنية بأسعار مناسبة.

ومن أجل تحسين تمويل الجماعات الترابية، قال السيد لقجع إنه تم الرفع من الحد الأدنى لحصيلة الضريبة على القيمة المضافة المخصصة لميزانيات الجماعات الترابية من 30 إلى 32 في المائة، وذلك لتعزيز دينامية التنمية الترابية.

أما بشأن التدابير الجمركية، فأوضح الوزير أن التعديلات الواردة على مشروع قانون المالية لسنة 2025 نصت على استثناء الجماعات الترابية من الزيادة المطبقة عند عدم أداء مبالغ الرسوم والمكوس والغرامات، وكذا المبالغ الأخرى المستحقة بطريقة إلكترونية، على غرار الإدارات والمؤسسات العمومية.

وتابع أنه تم حذف العصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين من لائحة المؤسسات التي تستفيد من رسم الاستيراد الأدنى بنسبة 2,5 في المائة.

من جهة أخرى، أشار السيد لقجع إلى أنه تم إحداث جنحة جمركية جديدة تتعلق بالحيازة غير المبررة للأختام الجمركية أو التزويد بها أو استعمالها، كما تم تخفيف العقوبات المطبقة على الجنح الجمركية، مع إضافة مقتضى جديد ينص على إرجاع الرسوم والمكوس التي تم استيفاؤها بغير حق في حالة تغيير أو إلغاء التصريح المفصل.

وفي ما يهم تعريفة الرسوم الجمركية، لفت الوزير إلى أن التعديلات همت أساسا تخفيض رسم الاستيراد المطبق على عسل المائدة المعبأ في عبوات يزيد وزن محتواها على 20 كلغ من 40 إلى 2,5 في المائة، بالإضافة إلى الرفع من رسم الاسيتراد المطبق على أسلاك الألياف الضوئية من 10 إلى 17,5 في المائة.

وبالنسبة للضريبة على الاستهلاك، أفاد السيد لقجع أن أبرز التدابير همّت إحداث ضريبة داخلية على الاستهلاك على السجائر الإلكترونية غير القابلة للتعبئة بمقدار 50 درهما لكل وحدة، وإحداث مخالفة مختلفة متعلقة بعدم الالتزام بتطبيق إلزامية وضع العلامات الجبائية على الغازوال والوقود الممتاز خلال عرضهم للاستهلاك.

وتابع أنه تم التنصيص على وقف استيفاء، من فاتح إلى غاية 31 دجنبر 2025 رسم الاستيراد المطبق على كمية محدودة من الحيوانات الحية والمنتجات الفلاحية.

وفي سياق ذي صلة، أبرز السيد لقجع أن الحكومة تسعى من خلال التوجهات العامة لمشروع قانون المالية 2025 إلى “مواصلة تعزيز أسس الدولة الاجتماعية”، و”توطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل”، و”مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية”، إلى جانب “الحفاظ على استدامة المالية العمومية”.

وبخصوص الفرضيات المرتقبة، قال الوزير إن الحكومة تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي يقدر بـ 4.6 في المائة وذلك بناء على فرضيات استقرار معدل التضخم في حدود 2 في المائة، و ارتفاع الطلب الدولي الموجه للمغرب بنسبة 3.2 في المائة، ومحصول الحبوب في حدود 70 مليون قنطار، ومتوسط سعر غاز البوتان عند 500 دولار للطن.

يشار إلى أن مجلس النواب، صادق في جلسة عمومية عقدها نهاية الأسبوع الماضي، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025.

يعد المغرب من أوائل البلدان التي انخرطت في المبادرة العالمية لسلامة المعلومات المتعلقة بتغير المناخ، التي أطلقتها الأمم المتحدة واليونسكو والبرازيل، اليوم الثلاثاء بريو دي جانيرو، على هامش قمة قادة مجموعة العشرين.

وتمثل هذه المبادرة، الرامية إلى مكافحة المعلومات المضللة التي تعيق التدابير المتخذة بشأن المناخ، مرحلة حاسمة في التنسيق العالمي لمكافحة الطوارئ المناخية، في وقت بلغ فيه العالم، وفقا للأمم المتحدة، نقطة “الانهيار المناخي”.

ويعكس انخراط المغرب في هذه المبادرة التزامه الثابت في ما يتعلق بالتكيف مع التغيرات المناخية، حيث تمثل الطاقات المتجددة اليوم حوالي 40 بالمائة من السعة الإنتاجية للكهرباء، وهي نسبة سترتفع إلى 52 بالمائة بحلول سنة 2030.

وبالإضافة إلى المغرب، فقد أكدت دول مثل الشيلي والدنمارك وفرنسا والمملكة المتحدة والسويد انضمامها للمبادرة بالفعل.

وتدعو المبادرة العالمية لسلامة المعلومات المتعلقة بتغير المناخ الدول والمنظمات التي تتشارك نفس الطموحات إلى توحيد قواها.

وأكد الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، الذي تستضيف بلاده قمة مجموعة ال 20، أنه “في الكفاح من أجل بقاء (الكوكب)، لا مجال للإنكار والتضليل”.

وأوضح، خلال الجلسة العامة الثالثة المخصصة للاستدامة وتغير المناخ والانتقال العادل، أن البرازيل، التي ستستضيف في سنة 2025 مؤتمر الأطراف “كوب 30” في بيليم بالأمازون، ستواصل العمل مع الأمم المتحدة واليونسكو بشأن المبادرة العالمية لسلامة المعلومات المتعلقة بتغير المناخ، معتبرا أن مؤتمر الأطراف المقبل يعتبر “الفرصة الأخيرة لتجنب انهيار لا رجعة فيه للنظام المناخي”.

ودعا، في هذا السياق، المجتمع الدولي إلى التفكير في إحداث مجلس للتغيرات المناخية بالأمم المتحدة، من شأنه حشد مختلف الفاعلين والإجراءات والآليات المجزأة حاليا.

من جانبه، شدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على أهمية مكافحة المعلومات المضللة المتعلقة بتغير المناخ، سواء في شكل إنكار صريح أو “تزييف بيئي” أو مضايقة علماء المناخ، مشيرا إلى أنه سيتم خوض هذه المعركة بالتعاون مع الباحثين ومختلف الشركاء الملتزمين.

وأضاف “لقد بلغ مناخنا نقطة الانهيار. إذا لم نعمل على الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى 1,5 درجة مئوية، فإن سلسلة من الكوارث تهدد بتدمير كل الاقتصادات”.

وستتمحور هذه المبادرة حول صندوق عالمي لسلامة المعلومات المتعلقة بتغير المناخ، سيمول البحوث المعمقة وإجراءات المرافعة والجهود الدبلوماسية الاستراتيجية من أجل المساهمة في القضاء على المعلومات المضللة المتعلقة بالمناخ.

وتتجلى الغاية منها في تعزيز سلامة المعلومات المتعلقة بتغير المناخ في الأجندة المؤسسية الدولية ووضع أهداف محددة وخطوط عمل مشتركة.

كما تتوخى أيضا تعزيز سلامة المعلومات على المستوى العالمي ومكافحة الأخبار الكاذبة، من خلال دعم حملات التواصل العامة والمجتمع المدني والمجموعات العلمية في كافة أنحاء العالم، وتعبئة الفاعلين العموميين الرئيسيين والجهات المعنية.

وتنتشر المعلومات المضللة المتعلقة بالمناخ، بحسب اليونيسكو، بشكل متزايد عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة والذكاء الاصطناعي التوليدي. ويزيد هذا الوضع من الحاجة إلى ضمان الوصول إلى معلومات موثوقة ودقيقة عن آثار الأزمة البيئية، في وقت يتزايد فيه الشعور بآثار تغير المناخ على نطاق عالمي.

ولهذه الظاهرة عدة عواقب وخيمة، فهي تقوض الإجماع العلمي، وتعيق قدرة السلطات على الاستجابة الفعالة للأزمة، وتهدد سلامة الصحفيين والناشطين في مجال البيئة.

تمكن التلاميذ المغاربة من حصد أربع ميداليات في الدورة الرابعة للأولمبياد العربية في الرياضيات – قطر 2024، التي جرت أطوارها بالدوحة بدولة قطر، خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 14 نونبر الجاري.

وذكر بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن النتائج، التي تم الإعلان عنها خلال حفل اختتام هذه التظاهرة وذلك عقب مداولات اللجنة العلمية المنظمة، أفصحت عن حصول الفريق الوطني على ميدالية ذهبية، وميدالية فضية وميداليتين نحاسيتين، موزعة بين أعضاء الفريق.

وحسب المصدر ذاته فقد حصل التلميذ ياسين كموح (38/40 نقطة) من جهة الدار البيضاء – سطات، على ميدالية ذهبية، والتلميذ سامي موساوي (32/40 نقطة) من جهة الشرق على ميدالية فضية، والتلميذة لينة شاكر (14/40 نقطة) من جهة الرباط سلا القنيطرة، والتلميذ عمر حاميدي (13/40 نقطة) من جهة الرباط سلا القنيطرة، على الميدالية النحاسية.

وبهذه المناسبة، عبرت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وشركاؤها عن تهنئتها للتلميذة والتلاميذ الذين شرفوا المغرب في هذه التظاهرة العلمية، وكذا للمؤطرات والمؤطرين عن اللجنة المركزية للأولمبياد الوطنية في الرياضيات الذين سهروا على إعداد هؤلاء التلاميذ لهذا الموعد الهام، معربة أيضا عن شكرها لأسر هؤلاء النخبة من التلاميذ التي سهرت على دعمهم ومواكبتهم من أجل التميز والتفوق، في أفق مواصلة تألقهم في قادم الدورات، وفي مسارهم الأكاديمي والمهني.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الدورة عرفت مشاركة 22 دولة عربية، حيث يمثل كل دولة فريق مكون من 4 متبارين، يجتاز فيها المتبارون اختبارا واحدا مدة إنجازه أربع ساعات ونصف.

بمناسبة تخليد الذكرى ال69 لعيد الاستقلال المجيد، أشرف المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، مساء يوم الاثنين، على فعاليات حفل التميز السنوي الذي نظمته مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني بمسرح محمد الخامس بمدينة الرباط.

 

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن هذا الحفل تميز بحضور مختلف مكونات أسرة الأمن الوطني، من مدراء وأطر المصالح المركزية واللاممركزة بالمديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وموظفين ممارسين ومتقاعدين، وأبناء وأيتام موظفي الأمن وذوي حقوقهم المنتسبين والمنخرطين في مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني.

وشكل حفل التميز لهذه السنة مناسبة جديدة لتدعيم العمل الاجتماعي داخل المرفق العام الشرطي، حيث تم تكريم أبناء وأيتام أسرة الأمن الوطني ممن بصموا على نجاح دراسي مبهر، وحصلوا على أعلى المعدلات الدراسية في امتحانات الباكالوريا برسم الموسم الدراسي المنصرم، حيث تم تسليمهم منحا وجوائز مالية تحفيزية ومشجعة على مواصلة التعليم الجامعي.

 

وقد اشتملت الحوافز المالية المقدمة على منح دراسية جامعية تبلغ قيمتها خمسين ألف درهم، تمنح على خمس دفعات بمعدل عشرة آلاف درهم سنويا وتمتد لخمس سنوات طيلة فترة التعليم الأكاديمي العالي، وهي عبارة عن حافز ودعم مالي ترصده المديرية العامة للأمن الوطني لتشجيع أبناء وبنات موظفاتها وموظفيها على استكمال مسارهم الدراسي العالي.

 

وقد استفاد من هذه المنحة المالية الدراسية 12 طالبة وطالبا من أسرة الأمن الوطني، ممن حصلوا على أعلى المعدلات الدراسية والتحقوا بمؤسسات تعليمية وجامعية عليا.

 

أما الجزء الثاني من الحوافز المالية المقدمة فكان عبارة عن دعم مالي استثنائي تراوحت قيمته ما بين 4000 و5000 درهم، تم تسليمها بشكل مباشر لأبناء وأيتام أسرة الأمن الوطني ممن حصلوا على أعلى المعدلات الدراسية خلال الموسم الدراسي المنصرم، حيث بلغ مجموع المستفيدين 109 تلميذا.

 

وقد تم الاحتفاء بالطالبات والطلبة المتميزين المستفيدين من هذه المنح الدراسية والحوافز المالية بحضور أولياء أمورهم من أسرة الأمن الوطني، وذلك تحفيزا لهم على التميز الدراسي وتشجيعا لهم على استكمال مسارهم الأكاديمي العالي في مختلف التخصصات والفروع الدراسية.

 

يذكر أن مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني كانت قد اعتمدت مسطرة دقيقة لتحديد المستفيدين من المنح الدراسية المقدمة، ارتكزت أساسا على المعدلات المحصل عليها في جميع التخصصات الدراسية الأساسية، وهو ما تكلل باستفادة أربعة تلاميذ ممن تفوقوا دراسيا في الشعب العملية، والعدد نفسه من المستفيدين المتفوقين في الشعب التقنية وكذلك الأدبية.

 

وتعتزم مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني مضاعفة عدد المستفيدين من هذه المنح والمكافآت الدراسية، مع الرفع من قيمتها المالية، في الموسم التعليمي المقبل، وذلك عملا بتوجيهات المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني.

علاوة على منح التفوق الدراسي التي تم الشروع في صرفها انطلاقا من سنة 2021، أطلقت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني خلال السنة الجارية برنامجا اجتماعيا جديدا يتمثل في عقد شراكات واتفاقات مع العديد من المؤسسات الأكاديمية العليا، وذلك بهدف تيسير التحاق أبناء وأيتام موظفي الشرطة المتفوقين دراسيا بهذه المؤسسات الجامعية.

 

وقد تم الانفتاح على العديد من المؤسسات الأكاديمية العليا بما فيها المعاهد الجامعية الخاصة، وتوقيع اتفاقات شراكة معها، تقضي في بعض بنودها تسليم منح دراسية شاملة لفائدة فئة أيتام الأمن الوطني، أو تحفيزات مالية في شكل تخفيض مصاريف الدراسة في بعض المعاهد الخاصة في حدود النصف.

 

وتندرج هذه المبادرات التعليمية والتحفيزية التي أطلقتها وترعاها مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية بتعليمات من المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، ضمن البرامج الاجتماعية الطموحة التي تهدف إلى تنويع حزمة الخدمات الاجتماعية والتعليمية المقدمة لموظفي الشرطة العاملين والمتقاعدين وأفراد أسرهم، وذلك من خلال توفير المواكبة الاجتماعية والتربوية لفائدة أبناء وأيتام أسرة الأمن المتفوقين دراسيا، والمتمدرسين بمختلف أسلاك التعليم العالي.

أيضا، تضمنت فقرات هذا الحفل السنوي تكريم مجموعة من موظفات وموظفي الشرطة الفائزين في مختلف المسابقات الفنية والرياضية، التي نظمتها مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني خلال السنة الجارية، والتي تندرج بدورها في سياق دعم العمل الاجتماعي وتعزيز ثقافة الإبداع في صفوف منتسبي أسرة الأمن الوطني.

 

وقد تميزت فقرات هذا الحفل بتقديم مكافآت مالية لثلاثة موظفين للشرطة ممن فازوا في مسابقة الإبداع التشكيلي، وهي المسابقة التي شارك فيها 47 موظفا للشرطة عرضوا خلالها 87 لوحة تشكيلية، وأشرف على اختيارها خبراء ومتخصصون من وزارة الثقافة.

 

كما توجت هذه المسابقة باختيار ثلاثين لوحة تشكيلية من إبداع موظفات وموظفي الشرطة، رشحتها اللجنة الفنية التي أشرفت على المسابقة، وذلك على أساس عرضها ضمن أروقة فنية مفتوحة في وجه العموم، للتعريف بالجانب الفني لأسرة الأمن الوطني.

وفي الجانب الرياضي، تم تتويج الفرق الرياضية الفائزة بالمراتب الثلاث الأولى في منافسات البطولة الوطنية لكرة القدم داخل القاعة التي نظمها الاتحاد الرياضي المغربي للشرطة، وهي الفرق التي تمثل على التوالي ولاية أمن سطات والأمن الجهوي للداخلة في المرتبتين الأولى والثانية وولاية أمن وجدة في المرتبة الثالثة، كما تم تتويج الفائزين بمسابقة أحسن هداف واللعب النظيف ضمن هذه المنافسات الرياضية.

 

وبموازاة مع هذه المبادرات ذات الطابع الاجتماعي، تعكف مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني حاليا على إعداد السجل الإبداعي لأسرة الأمن الوطني، وهو عبارة عن سجل متكامل لموظفات وموظفي الشرطة المتميزين في مجالات مختلفة، والذي سوف يتم اعتماده في الأمد المنظور في مختلف المشاركات والمسابقات ذات الطابع الرياضي والفني والثقافي.

 

 

أكد نائب رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، رشيد لمدور، يوم الاثنين بجنيف، أن المملكة المغربية كانت من الدول السباقة إلى طرح مقاربة الربط بين محاربة الفساد واحترام حقوق الإنسان.

 

وأبرز السيد لمدور في مداخلة له خلال ندوة خبراء مجلس حقوق الإنسان حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومكافحة الفساد في سياق التعافي من جائحة كوفيد-19، أن المغرب كان واعيا بالتحديات التي يطرحها الفساد على حقوق الإنسان، ومن تجليات هذا الوعي، اتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير لمنع ومكافحة الفساد ذات بُعدٍ حقوقي.

 

وأشار في هذا السياق إلى تنفيذ البرنامج الأول للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد الذي يركز على “تحسين خدمات للمواطنين”، ويسعى هذا البرنامج إلى تحقيق أحد الأهداف الإجرائية المرتبطة بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية ونشرها، وضمان حق المواطنين في تقديم شكاياتهم وتظلماتهم حول بعض الممارسات الفاسدة التي تؤثر على تمتعهم ببعض الحقوق، كالحق في الصحة والحق في التعليم والحق في العيش في بيئة سليمة.

 

وضمن هذه الإجراءات، توقف نائب رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها عند اعتماد القانون رقم 37.10 المتعلق بحماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلِّغين عن جرائم الفساد والاختلاس واستغلال النفوذ وغيرها، واعتماد القانون رقم 31.13 بشأن حق المواطنين في الوصول إلى المعلومات من مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية.

 

في سياق متصل، قال المسؤول المغربي إن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في المملكة ما فتئت تؤكد على العلاقة الوطيدة التي تربط الوقاية ومحاربة الفساد بالدفاع عن حقوق الإنسان سواء عبر معالجتها المباشرة لهذه العلاقة في تقاريرها السنوية أو في إطار أشمل من خلال محتوى الدراسة والتقرير الذي نشرته بخصوص موضوع “الالتزام المواطن”، باعتباره من المواضيع ذات الصلة بأحد المجالات الحيوية التي تندرج ضمن صلاحيات الهيئة.

 

وبحسب السيد لمدور، فإن موضوع الالتزام المواطن يرتكز على دعامتين أساسيتين، تتعلق، أولاهما، بأهمية إرساء مشهد سياسي ومؤسساتي يوفر الشروط الضرورية لصياغة ووضع سياسات عمومية جيدة ذات وقع إيجابي على المواطنين، بما في ذلك تلك المتعلقة بمكافحة الفساد.

 

ويهم الثاني، يتابع المتحدث، بوجود مواطنين واعين بمخاطر الفساد على الأفراد وعلى المجتمع، وعلى دراية بحقوقهم وواجباتهم، وقادرين على الاضطلاع بمسؤولياتهم في رفض ومقاومة أفعال الفساد.

 

وتهدف هذه الندوة، التي ترأس افتتاح أشغالها السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة في جنيف، بصفته رئيس مجلس حقوق الإنسان، إلى تعميق فهم الصلة بين الفساد وإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

 

وشكل هذا الحدث، الذي انعقد وفقا لقرار مجلس حقوق الإنسان رقم 53/17، فرصة لتبادل الممارسات الفضلى، واستعراض الإنجازات والتحديات السابقة، واستكشاف حلول مبتكرة لضمان ربط جهود مكافحة الفساد بشكل أكثر فعالية بحماية حقوق الإنسان، لا سيما في سياق التعافي من الجائحة.

انطلقت، يوم الاحد بساحل المضيق، الدورة الرابعة والثلاثون لكأس المسيرة الخضراء للزوارق الشراعية، بمشاركة أكثر من 100 متسابق ومتسابقة.

 

وتعرف هذه الفعالية الرياضية، المنظمة من طرف النادي الملكي البحري بالمضيق تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية للشراع بمناسبة الاحتفالات المخلدة للذكرى التاسعة والأربعين للمسيرة الخضراء، مشاركة أبرز المتسابقين المنضوين في الأندية الوطنية.

 

وستتواصل هذه التظاهرة الرياضية، التي أضحت موعدا رياضيا قارا ضمن أجندة النادي الملكي البحري بالمضيق، على مدى يومين، على أن يعرف اليوم الأخير من التظاهرة سباقات النهائي في جميع الأصناف.

 

وتعد كأس المسيرة الخضراء للزوارق الشراعية مناسبة للاحتكاك وتطوير مهارات المشاركين، ومحطة للتنقيب على أبطال جدد لإدماجهم في الفريق الوطني المغربي، كما تعد التظاهرة مناسبة للمساهمة في الإشعاع والترويج السياحي لعمالة المضيق-الفنيدق.

 

بالمناسبة، أبرز المدير التقني للنادي الملكي البحري بالمضيق، حميد الصنهاجي، أن هذه المسابقة المتميزة، التي دأب النادي على تنظيمها منذ تأسيسه قبل 34 سنة، تعد من أبرز وأهم المنافسات القارية والوطنية في رياضة الزوارق الشراعية، حيث أضحت تستقطب عددا كبيرا من الأبطال المغاربة في هذا النوع الرياضي.

 

وأضاف المدير التقني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه بالإضافة إلى رمزية وأهمية البطولة، فإن توقيتها يشكل نقطة جذب بالنسبة للمتسابقين، حيث أن شهر نونبر يمتاز بتقلب الأحوال الجوية، ما يجعله توقيتا مواتيا لممارسة هذا النوع الرياضي بالبحر الأبيض المتوسط، معتبرا أن هذه الميزة تفسر زيادة إقبال الأندية والمتسابقين على المشاركة في كأس المسيرة الخضراء للزوارق الشراعية.

 

وأشار الصنهاجي، إلى أن هذه التظاهرة الممتدة على يومين، مفتوحة أمام أربع فئات من المتسابقين، مبرزا أن الأمر يتعلق بصنف “الأوبتيميست” المخصصة للكتاكيت والصغار، وفئة ILCA-4 ” ، الخاصة بمواليد أقل من 2007، وصنف ILCA-6 المفتوحة أمام الجميع، وأخيرا فئة ILCA- 7 المخصصة للرجال.

 

وذكر الصنهاجي بأن الدورة تشهد مشاركة أكثر من 100 متسابقة ومتسابق ينتمون إلى 8 أندية وطنية، وهي النادي كاب لوازير بالرباط، والجمعية المغربية للرياضات البحرية بسلا، ونادي اليخت بطنجة، ونادي اليخت بالمحمدية، والبحرية الملكية بالدار البيضاء، ونادي الدالية للرياضات البحرية، والنادي البحري لشاطئ الرباط، والنادي الملكي البحري بالمضيق.

 

من جانبه، ذكر المدير التقني بالجامعة الملكية المغربية للشراع، محمد ودعداع، بأن هذه التظاهرة تتميز باحتضان الجامعة لها لكونها تعتبر من أعرق التظاهرات بالمغرب في رياضة الزوارق الشراعية، موضحا أنها فرصة لاستكشاف المواهب في رياضة الزوارق الشراعية، ومحطة للإدارة التقنية الوطنية للتنقيب على أبطال جدد وإدماجهم في الفريق الوطني، في أفق الاستعداد للإقصائيات المؤهلة للألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028.

أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، يوم السبت بجنيف، أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس وضع الأمن الغذائي واستدامة النظم الغذائية في صلب الأولويات الاستراتيجية لإفريقيا وأولوية ضمن استراتيجيته للتعاون جنوب-جنوب والتعاون الثلاثي، ولا سيما تجاه إفريقيا.

 

وأوضح السيد هلال، في مداخلة له خلال دورة استثنائية من منتدى ”كرانس مونتانا” (14-16 نونبر)، أنه بفضل هذه السياسة الملكية الإرادية، تمكن المغرب من إرساء “مقاربة متكاملة” تهدف إلى ضمان توفر الغذاء، وتعزيز التنمية الفلاحية والقروية المستدامة، وإعطاء الأولوية لحماية الموارد الطبيعية والتكيف مع تغير المناخ.

 

وأشار إلى أن التعاون “التضامني والمتبصر” لجلالة الملك يركز بشكل أساسي على المبادرات والمشاريع والاستثمارات العمومية والخاصة لإطلاق الإمكانات الكاملة للفلاحة المستدامة في إفريقيا.

 

وأضاف السيد هلال أن هذا التعاون يتم تنفيذه من خلال ثلاث أدوات: وزارة الشؤون الخارجية، التي تضطلع بمهمة الإشراف على التنفيذ المنظم للرؤية الملكية للتعاون جنوب-جنوب، ووزارة الفلاحة، المسؤولة عن السياسات العمومية والاستراتيجيات القطاعية في المجال الفلاحي، ومجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، الذراع التنفيذي لهذه الرؤية والرائد القاري في سوق الأسمدة.

 

وذكّر السفير بإطلاق المغرب سنة 2016 لمبادرة “تكييف الفلاحة الإفريقية مع التغيرات المناخية”، وكذا مبادرة “تريبل إس” ، التي تم إطلاقها إلى جانب السنغال، والتي تهدف إلى دعم الاستدامة والاستقرار والأمن في إفريقيا، وكذا افتتاح 12 تمثيلية لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط في مختلف مناطق القارة، وتعزيز إنتاج وتوزيع الأسمدة استجابة للارتفاع الكبير في أسعار المُخصبات في أعقاب النزاعات الجيوسياسية التي شهدتها القارة خلال السنتين الأخيرتين.

 

وأشار إلى أن المجموعة المغربية قامت بمنح آلاف الأطنان من المُخصبات للعديد من البلدان الإفريقية، وهي مبادرة تندرج في إطار التضامن والعناية التي توليها المملكة للفلاحين الأفارقة.

 

كما شدد السفير على أن انعدام الأمن الغذائي أضحى “معضلة أمنية عالمية تؤجج الصراعات وتتسبب في تدفقات الهجرة، وتفاقم عدم الاستقرار السياسي، وتوفر أرضية خصبة للتطرف العنيف”.

 

وفي هذا السياق، لفت السيد هلال الانتباه إلى الترابط بين الأمن الغذائي وتغير المناخ والنزاع المسلح، مشددا على أن كل عامل من هذا الثالوث يؤدي إلى تفاقم العاملين الآخرين، مما يخلق تحديا عالميا للتنمية المستدامة.

 

وخلص السفير إلى ضرورة “وضع الأمن الغذائي ضمن منظور الاستدامة والإنصاف الاجتماعي والتنمية الاقتصادية والتضامن الدولي والسلام والأمن الدوليين”.

 

وتهدف هذه الدورة من منتدى كرانس مونتانا، التي عقدت في أعقاب الانتخابات الرئاسية الأمريكية، إلى فتح نقاش معمق حول رهانات العهد الجديد في ما يتعلق بالأمن العالمي والعلاقات الدولية والتنمية الاقتصادية والأعمال والاستثمار.

 

ويعتبر منتدى “كرانس مونتانا” موعدا لا محيد عنه لصناع القرار وعالم الأعمال، لمناقشة القضايا الكبرى. وقد عقد المنتدى العديد من دوراته في المغرب، وتحدي18:46:33دا في مدينة الداخلة.

افتتحت، صباح يوم السبت، الدورة الثالثة لمنتدى الأعمال القطري الإفريقي تحت رئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عن الجانب المغربي، وسعادة الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، رئيسة “الأعوام الثقافية” التي اختارت المغرب شريكا ثقافيا للعام 2024، عن الجانب القطري.

 

ويندرج المنتدى في إطار العام الثقافي قطر-المغرب 2024 كما يعكس عمق الروابط القوية والتاريخية التي تجمع الشعبين الشقيقين والقائدين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

 

واجتمع حوالي 350 من الرواد البارزين في القطاعين الخاص والعام في مراكش برسم الدورة الثالثة لهذا المنتدى، حيث تمت مناقشة العديد من المواضيع الاستراتيجية بالنسبة للقارة.

 

وتحت شعار “الاستثمار في الذكاء الاصطناعي من أجل النمو غدا”، استكشف المتدخلون في المنتدى إمكانيات التغيير التي ينطوي عليها استخدام الذكاء الاصطناعي.

 

وهكذا تم تخصيص الجلسة العامة الافتتاحية، التي ضمت مسؤولين كبار في القطاعين العام والخاص، لمناقشة التحديات والفرص من أجل تسريع النمو في افريقيا.

 

والواقع أن القارة الافريقية بامكانها تحقيق نمو محول يصل باقتصادها إلى ما قيمته 29 مليار دولار في أفق 2050. لكن، لتحقيق نمو مستدام ودامج، فإن على افريقيا والأسواق الصاعدة أن تواجه الكثير من التحديات.

 

وفي هذا السياق، تم التأكيد على آليات التعاون الرامية إلى الاستناد على التكنولوجيات المنبثقة من الجنوب والتي بامكانها دعم حركة القارة في اتجاه التكيف مع محيط معقد.

 

ومن الصمود المناخي الى التحول الرقمي، مرورا بضخ الرساميل وتحديد أنظمة الحكامة الاقتصادية، بحث اللقاء كيف يمكن للتنمية في افريقيا أن تغير ليس فقط مسار القارة بل العام ككل.

 

كما تم التطرق لعصر المدن الذكية في سياق التمدن المتزايد بالقارة الافريقية، حيث تقدم حلا شاملا وناجعا لرفع التحديات المطروحة. وتوقف المتحدثون عند الطرق التي يمكن بمقتضاها أن تساهم التكنولوجيات من قبيل الذكاء الاصطناعي وقواعد المعطيات الضخمة في بروز أنظمة حضرية ذكية ومتكيفة.

 

واختتمت فعاليات اليوم بمائدة مستديرة حول أهمية الرياضة. ففي عالم مقسم حول الرهانات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، تشكل التظاهرات الرياضية فرصا ثمينة لتجميع مليارات البشر في سياق يتجاوز الثقافات والحدود.

 

وباستحضار دراسات حالة حول بعض التظاهرات المنظمة مؤخرا، مكن هذا النقاش من تحديد كيف يمكن للرياضة أن تساهم في توحيد الأمم وتوفير مزايا اقليمية وجماعية على المدى الطويل.

 

وسطع النموذج المغربي من خلال إنجاز كأس العام بقطر واحتضان كأس العالم 2030، إلى جانب اسبانيا والبرتغال، باعتباره تجسيدا لهذا التوجه.

 

وبهذا الحدث، يواصل العام الثقافي قطر-المغرب 2024 التألق وإظهار الامكانيات المتفردة التي يزخر بها البلدان في مختلف المجالات، وكذا التعاون المتميز بين المغرب وقطر الذي يفتح الطريق أمام فرص غير مسبوقة ويثمر نتائج استثنائية في كل القطاعات.

© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper