نورى سرار

نورى سرار

نورى سرار : المديرة العامة و رئيسة تحرير جريدة الحرية نيوز الإخبارية

  أصدر وزير العدل قرارا بإنشاء وتنظيم المصالح اللاممركزة للوزارة، متمثلة في مديريات إقليمية للعدل موزعة على مستوى الدوائر القضائية لكل محكمة استئناف.

وأوضح بيان للوزارة أن هذا القرار يأتي في إطار تعزيز النهج اللامركزي وإرساء دعائم الإدارة القضائية الحديثة، وكذا في سياق استراتيجية الوزارة الرامية إلى تقريب الخدمات من المواطنين وتعزيز فاعلية وجودة الخدمات القضائية، وذلك من خلال تعزيز الاستقلالية الإدارية والمالية للمديريات الإقليمية.

وأضاف أن هذه الخطوة تهدف إلى تمكين المديريات الإقليمية من تنفيذ الاستراتيجيات القطاعية للوزارة بشكل يتماشى مع خصوصيات كل دائرة قضائية.

وستتولى المديريات مسؤوليات رئيسية، من بينها الإشراف على الشؤون الإدارية والمالية للمحاكم، وتنسيق الجهود المحلية، وإعداد البرامج الميزانياتية التي تلبي احتياجات الدوائر القضائية. كما ستُسهم في تعزيز الحوكمة وتحقيق أهداف العدالة من خلال نظام مؤشرات أداء محكمة يحاكي المعايير الحديثة.

وبحسب المصدر ذاته، يعتبر تأسيس هذه المديريات الإقليمية خطوة محورية نحو دعم اللامركزية وتحقيق التحول الرقمي في الإدارة القضائية، حيث ستتولى الإشراف على تطوير وصيانة البنية التحتية الرقمية للمحاكم، وتوفير الموارد البشرية واللوجستية، وتحسين إدارة الأرشيف بما يخدم تسهيل العمل القضائي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جهة أخرى، ستتيح هذه المديريات الفرصة لإبرام شراكات محلية مع السلطات الترابية ومختلف الفاعلين المحليين، بهدف دعم العدالة المجتمعية وتعزيز التواصل المؤسساتي، بما يتوافق مع رؤية الوزارة لتحقيق عدالة منصفة وفعالة في كل أنحاء المملكة.

وخلص البيان إلى أن هذا القرار يمثل محطة جديدة في مسار تطوير قطاع العدل، ويعكس التزام الوزارة بدعم اللامركزية كأحد الركائز الأساسية لتحديث المنظومة القضائية وتحقيق التنمية المستدامة.

تمكنت عناصر الأمن الوطني بمطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء، يوم الجمعة، من توقيف مواطن فرنسي من أصول جزائرية يبلغ من العمر 30 سنة، كان يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر في حقه من طرف السلطات القضائية بفرنسا.

وذكر مصدر أمني أن عملية تنقيط المشتبه به في قاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول” أظهرت أنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي بطلب من المكتب المركزي الوطني بباريس، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالتهديد بالقتل وإلحاق خسائر مادية بملك الغير وإهانة موظف عمومي والهجوم على ملك الغير.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم إخضاع المشتبه فيه لإجراء الوضع تحت الحراسة النظرية قبل إحالته على النيابة العامة المختصة، بينما تم تكليف المكتب المركزي الوطني “مكتب أنتربول الرباط”، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، بإشعار نظيره بدولة فرنسا بواقعة التوقيف على ذمة مسطرة التسليم.

ويأتي توقيف المشتبه به في سياق التزام المصالح الأمنية المغربية بتفعيل آليات التعاون الأمني الدولي، خصوصا ملاحقة وإيقاف الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية.

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، في حوار مع مجلة (لوبوان)، نشر يوم السبت، أن زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب دشنت فصلا جديدا في العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأضاف السيد بوريطة أن هذه الزيارة تفتح صفحة مهمة تجسدت بتوقيع صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس ماكرون على إعلان في غاية الأهمية يتعلق بالشراكة الاستثنائية الوطيدة.

وأوضح أن هذه الوثيقة “تمثل تعبيرا عن طموح متجدد من أجل تعاون ثنائي، راسخ بقوة في مبادئ المساواة بين الدول والشفافية والتضامن والمسؤولية المشتركة”.

وأضاف أن هذا الإعلان “يحدد المجالات ذات الأولوية للتعاون -من قبيل الطاقات المتجددة أو تعزيز البنيات التحتية السككية والبحرية- والتي من المقرر أن تصبح أسسا لعلاقة غنية ومفيدة للطرفين”.

وسجل السيد بوريطة أن “حكامة هذه الشراكة هي أيضا محددة في الإعلان: ستكون تحت الإشراف المباشر لقائدي البلدين، وتتبع لجنة مصغرة مكلفة برسم مسارات مبتكرة واغتنام الفرص لترسيخ تعزيز هذه العلاقة على المدى البعيد”.

وأشار الوزير إلى أن الاتفاقيات الموقعة أمام جلالة الملك والرئيس الفرنسي تدشن جيلا جديدا من الالتزامات التي تكشف عن رؤية مشتركة، مسجلا أن “الشراكة تقوم على مقاربة تعاون أصيل، وعمل حقيقي مع المغرب يقوم على الاشتغال سوية، مع الاعتراف بإمكانات المقاولات المغربية وتثمينها”.

وفي هذا السياق، اعتبر السيد بوريطة أن “الشراكات الكبرى المتعلقة بالخط فائق السرعة والهيدروجين الأخضر تكرس هذه الروح الجديدة”.

وفي ما يتعلق بموقف فرنسا من الصحراء المغربية، قال الوزير إنه يندرج في إطار دينامية شاملة أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس منذ عدة سنوات، تميزت بالعديد من الاعترافات الصريحة بالسيادة المغربية على الصحراء، من خلال فتح حوالي ثلاثين قنصلية في العيون والداخلة، ودعم متزايد لمخطط الحكم الذاتي كحل لهذا النزاع الإقليمي.

ولفت السيد بوريطة إلى أن ما يقرب من 20 دولة من أصل 27 دولة في الاتحاد الأوروبي تؤيد هذا النهج، مشيرا إلى أن الموقف الفرنسي مهم لأنه صادر عن عضو دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ولكن قبل كل شيء عن بلد على دراية بواقع هذه المنطقة وفاعل مؤثر في الاتحاد الأوروبي.

وأكد الوزير أن “كل الظروف متوفرة اليوم لإحراز تقدم”، مشيرا إلى أن “مبادرة الحكم الذاتي تحظى بدعم أكثر من 112 دولة حول العالم، بما في ذلك أكثر من عشرين دولة في الأمريكتين،من بينها الولايات المتحدة الأمريكية، وما يقرب من ثلاثة أرباع الدول الإفريقية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي”.

وأبرز أن هذه الدينامية الدولية تشمل كل القارات وكل منطقة، معربا عن أسفه على كون الفاعل الحقيقي في هذا النزاع الإقليمي لا يزال يفضل حالة الجمود.

واستهجن كون هذا الجمود له تأثير على أمن المنطقة، وله كذلك تكلفة بالنسبة للمنطقة المغاربية والساحل وضفتي البحر الأبيض المتوسط، وقبل كل شيء بالنسبة للشعبين المغربي والجزائري.

وفي معرض تطرقه إلى الرهانات الجيوسياسية الإقليمية في ضوء مبادرات المغرب، ولا سيما المبادرة الأطلسية التي أطلقها جلالة الملك لفائدة بلدان الساحل، قال السيد بوريطة إن “صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في مقاربته -الإفريقية المتفائلة-، طالما رفض النظر إلى الوضع بمنطقة الساحل باعتباره قدرا محتوما، وهذا ما جعل جلالته يقوم بزيارة لمالي في أربع مناسبات منذ سنة 2012، حيث استثمر بشكل مكثف في تكوين أكثر من 500 إمام في معهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات، وأطلق العديد من المشاريع التنموية، بالإضافة إلى الحضور المغربي في القطاعين البنكي والاقتصادي”.

ومن هذا المنطلق -يتابع الوزير- ”تم إطلاق المبادرة الملكية التي تتيح لبلدان الساحل الولوج إلى الموانئ المغربية ومناطق التخزين والبنيات التحتية اللوجستية والألياف البصرية، علاوة على مواكبتها في الإجراءات الجمركية. والفكرة هي إخراج منطقة الساحل من عزلتها”.

وأشار إلى أن ردود الفعل على هذه المبادرة الملكية كانت إيجابية للغاية: فقد عقدت بالفعل ثلاثة اجتماعات وزارية وتم إنشاء فرق عمل من قبل رؤساء الدول المعنية لتعزيز تملك هذه المبادرة، كما تم إعداد وثيقة مرجعية سيتم تقديمها قريبا إلى رؤساء الدول للمصادقة عليها، على أن يتم إطلاق مشاريع على المدى القصير والمتوسط والبعيد.

وذكر السيد بوريطة بأن “فرنسا، هي أيضا منخرطة على مستوى هذه المنطقة، وتواصل تحقيق أهدافها، ولكن وفق مقاربتها الخاصة”، مضيفا أن “الهدف المشترك يظل تحقيق الاستقرار في منطقة الساحل، في إطار الاحترام القوي لخيارات شعوبها والإرادة الراسخة للنهوض بتنميتهم”.

أشرف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الجمعة، على انطلاق خدمات 32 مؤسسة صحية في جهة سوس-ماسة.

وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن السيد أخنوش أشرف، بحضور كل من وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ووالي جهة سوس-ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، ورئيس مجلس جهة سوس-ماسة، والنائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لأكادير، على افتتاح مركزين لصحة الشباب “تالبرجت” و”تدارت”، ومركز آخر للترويض والتأهيل الصحي، وأعطى الانطلاقة لدخول 29 مركزا صحيا الخدمة، بعد إتمام عملية إعادة التأهيل والتجهيز.

ويهدف مركزا صحة الشباب “تالبرجت” و”تدارت”، حسب المصدر ذاته، إلى تعزيز العرض الصحي الموجه لفئة الشباب ما بين 10 و24 سنة، وتقديم خدمات طبية وتمريضية، تشمل الفحوصات الطبية العامة والمتخصصة، على غرار طب العيون، والطب النفسي، وطب الأسنان، وطب الأمراض الجلدية، وغيرها.

بدوره، يوفر مركز الترويض والتأهيل الصحي، الذي يعد من بين أكبر المراكز في البلاد في هذا التخصص، بيئة متكاملة مزودة بأحدث التقنيات والتجهيزات الأساسية، وذلك لتلبية الطلب المتزايد على خدمات الترويض وإعادة التأهيل الوظيفي والحركي للرياضيين، والأشخاص في وضعية إعاقة، مما سيساهم في تحسين جودة الحياة لهذه الفئات، وكذا تحقيق التنمية المستدامة في المجتمع.

وتابع البلاغ أن رئيس الحكومة قام أيضا بالوقوف على التفاصيل المتعلقة بدخول 29 مركزا صحيا حيز الخدمة على مستوى أقاليم جهة سوس-ماسة، بعد إتمام عملية إعادة التأهيل والتجهيز.

وأشار إلى أن هذه المراكز الصحية، التي عبأت لها الحكومة موارد بشرية كفؤة، وجهزتها بمعدات طبية عالية الجودة، تروم تعزيز العرض الصحي على صعيد أقاليم الجهة، والاستجابة للطلب المتزايد على خدمات الرعاية الصحية لفائدة ساكنة مستهدفة تفوق مليون و660 ألف نسمة.

وتتوزع هذه المراكز بين 10 مراكز صحية حضرية وقروية من المستويين الأول والثاني، و4 مستوصفات قروية على مستوى عمالة أكادير-إداوتنان، إضافة إلى مركز لتشخيص أمراض السل والأمراض التنفسية، ومركزين صحيين قرويين من المستوى الثاني، وكذا مستوصفين قرويين على مستوى إقليم تزنيت، فضلا عن 8 مراكز صحية قروية من المستوى الأول، ومستوصفين قرويين في إقليم تارودانت.

وخلال هذه الزيارة الميدانية، يسجل البلاغ، أكد رئيس الحكومة أن المشاريع المذكورة تندرج في إطار استكمال السياسة الحكومية المتعلقة بتأهيل العرض الصحي بمختلف جهات المملكة، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، الرامية إلى إدخال إصلاح جذري على المنظومة الصحية الوطنية، ترسيخا لأسس الدولة الاجتماعية، مبرزا أن عملية إعادة التأهيل شملت حاليا أكثر من 400 مركز صحي على الصعيد الوطني، في أفق بلوغ 1400 مركز صحي.

 

جرى، يوم الجمعة بالرباط، إطلاق النسخة الأولى من “هاكاثون” القدس 2024 للمقاولات الناشئة في مجال الصحة الرقمية، وذلك في إطار الاستراتيجية الرقمية لوكالة بيت مال القدس الشريف 2024-2027.

ويهدف هذا الهاكاثون، الذي أطلقته وكالة بين مال القدس الشريف بالتعاون مع عدد من الشركاء المؤسساتيين بالمغرب، إلى تجميع أكبر عدد من الأفكار المبتكرة التي من شأنها أن تساعد على تطوير وتحسين أداء المنظومة الصحية في القدس، لاسيما في ظروف الطوارئ والمستعجلات.

وعرف حفل إطلاق الهاكاثون توقيع اتفاقية شراكة بين وكالة بيت مال القدس الشريف وشركة “JInnovate القدس”، تهدف إلى تحديد شروط الشراكة بينهما من أجل مواكبة الوكالة في تنظيم الهاكاثون، المخصص لدعم ومواكبة المقاولات الناشئة في مجال الصحة الرقمية.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف، محمد سالم الشرقاوي، أن هذا الهاكاثون يندرج ضمن الدينامية المتجددة والمستمرة في العمل الاجتماعي الميداني الملموس، الذي تقوم به الوكالة في القدس، تحت الإشراف المباشر لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، مشيرا إلى أن “هذه المبادرة تعبر عن وفاء الوكالة بالتزاماتها إزاء إخواننا الفلسطينيين لمساعدتهم على حيازة الوسائل التي تمكنهم من العيش بعزة وكرامة على أرضهم، مسلحين بالأمل في مستقبل أفضل للأجيال الفلسطينية”.

وقال السيد الشرقاوي “اليوم نستضيف ثلاث مقاولات ناشئة متخصصة في مجال الصحة الرقمية، تستفيد من برنامج مكثف للمواكبة المقاولاتية، التي تستهدف، على الخصوص، مساعدة شباب هذه المقاولات على تملك الثقة والثبات، وتجويد آليات المرافعة عن المشاريع،” مضيفا أن هؤلاء الشباب سيستفيدون أيضا من فرص الولوج إلى أسواق التمويل والاستثمار، التي يمكن أن تتحيها مشاركتهم في معارض دولية.

وأبرز، في السياق نفسه، أن قيمة جوائز النسخة الأولى من “هاكاثون القدس” تبلغ 60 ألف دولار، ومن شأنها تحفيز المهتمين من المغرب وفلسطين ومختلف بلدان العالم على العمل معا من أجل تطوير حلول رقمية مبتكرة، وأفكار عملية، لتحقيق تأثير ملموس ومستدام على قطاع الصحة.

من جهته، قال سفير دولة فلسطين بالمغرب، جمال الشوبكي، إن “هذا الهاكاثون يشكل فرصة مهمة للشباب الفلسطيني المبتكر والحامل لأفكار مشاريع طموحة رغم الظروف الصعبة التي يعيشونها”، مشيرا إلى أن هذه المشاريع المبتكرة تستحق التشجيع والمواكبة من أجل تطويرها على أرض الواقع.

وبالمناسبة، أعرب السفير عن شكره وامتنانه لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، على رعايته للقضية الفلسطينية، مشيدا بالمبادرات الإنسانية التي يقوم بها جلالته تجاه السكان الفلسطينيين.

من جانبه، أكد المدير التكنولوجي لشركة “JInnovate القدس”، جعفر محفوظ، في تصريح للصحافة بالمناسبة، أن اتفاقية الشراكة، التي تم توقيعها مع وكالة بيت مال القدس الشريف، تروم، بالأساس، إطلاق “هاكاثون القدس” للمقاولات الناشئة في مجال الصحة الرقمية من أجل احتضان المشاريع والأفكار الشبابية وتطويرها من طرف الوكالة والجهات الحكومية المغربية المعنية.

وجرى حفل إطلاق النسخة الأولى من “هاكاثون” القدس 2024 بحضور ممثلي عدد من الوزارات والهيئات الدبلوماسية والمؤسسات، على الخصوص.

قال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، بنيويورك، إن القرار الجديد لمجلس الأمن حول قضية الصحراء يضع المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها “الأساس الوحيد والأوحد” من أجل التفاوض بشأن حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية.

وأكد السيد هلال، خلال ندوة صحفية عقب اعتماد القرار (2756) الذي يمدد ولاية المينورسو لمدة عام، الخميس، أن هذا القرار “يكرس وللسنة الـ17 على التوالي سمو المبادرة المغربية للحكم الذاتي، واصفا إياها بالحل الجاد وذي المصداقية ومعتبرا إياها الأساس الوحيد والأوحد للتفاوض بشأن حل سياسي للنزاع الإقليمي في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية”.

وأبرز أن القرار يطلب من مجلس الأمن أن يأخذ بعين الاعتبار الدينامية والزخم الدوليين لفائدة المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تحظى بدعم 20 بلدا عضوا في الاتحاد الأوروبي، وعضوين دائمين في مجلس الأمن، وأزيد من 100 بلد ومنظمة إقليمية ودولية.

كما لاحظ السفير أن المجلس يطلب، في قراره، استئناف العملية السياسية ويحث كافة الأطراف الانخراط فيها بشكل بناء.

وأوضح السيد هلال أن “هذا النداء موجه بشكل خاص إلى الجزائر التي ورد ذكرها خمس مرات، بصفتها طرفا معنيا لكونها تعارض العملية السياسية، وتعترض، منذ ثلاث سنوات، على عقد اجتماعات الموائد المستديرة”.

وسجل الدبلوماسي المغربي أن مجلس الأمن يحث على استئناف وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة تدعو، في هذا الإطار، جميع الأطراف إلى الامتناع عن كل ما من شأنه تقويض العملية السياسية.

ولاحظ أن الأمر يتعلق بمستجد في هذا القرار، “فلأول مرة”، يوضح السفير، “يدرج مجلس الأمن رابطا مباشرا بين إعادة إطلاق العملية السياسية واحترام وقف إطلاق النار”.

من جانب آخر، قال السيد هلال إن مجلس الأمن يشدد، في قراره الجديد الذي يمدد ولاية المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2025، على استعجالية وأهمية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وأشار، في هذا الصدد، إلى “تقدير خاص لجهود المغرب الدائمة من أجل النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها في أقاليمه الصحراوية، من خلال الدور الذي يضطلع به المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجنتاه الجهويتان بالعيون والداخلة”.

وحسب السفير، فقد ذكر مجلس الأمن بمطلبه المتعلق بتسجيل الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف، وبضرورة الحيلولة دون اختلاس المساعدات الإنسانية الدولية من قبل جماعة “البوليساريو” الانفصالية المسلحة والهلال الأحمر الجزائري، من خلال إيصال هذه المساعدات مباشرة إلى المستفيدين، وفق ما تقتضيه ممارسات المنظمات الإنسانية الدولية.

وختم السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة بالإشارة إلى أن تحليل أي قرار صادر عن مجلس الأمن لا يمكن أن يقتصر بشكل حصري على مقتضياته، تلك الواردة في ديباجته، وأيضا التنفيذية منها.

وأوضح أن التحليل يتم أيضا عبر استقراء مواقف الصمت، كما تجلى ذلك من خلال تجاهل مجلس الأمن التام لعرض المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي إلى الصحراء المغربية، ستافان دي ميستورا، أمام المجلس بتاريخ 16 أكتوبر 2024، مسجلا أن عرض السيد دي ميستورا أثار الالتباس والتساؤلات أكثر مما قدم أجوبة.

 

أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، الجمعة بأبوجا، أن مشروع أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي (نيجيريا-المغرب) يتوخى تحقيق ازدهار حقيقي لفائدة القارة الإفريقية وساكنتها.

وقالت السيدة بنعلي، خلال مداخلة في اجتماع لوزراء طاقة البلدان الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو)، المخصص لمشروع أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي (نيجيريا-المغرب)، إن هذا المشروع الاستراتيجي يروم تمحقيق ازدهار حقيقي لإفريقيا وشعوبها من خلال استغلال الموارد الإفريقية محليا، وتطوير البنيات التحتية الصناعية وإحداث مناصب الشغل.

وسجلت أن أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب كان دوما أكثر من مجرد خط أنبوب، مبرزة أن الأمر يتعلق بمشروع سياسي بامتياز، نابع من الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيسي نيجيريا السابق والحالي.

وأوضحت الوزيرة أن دعمهم لهذه الرؤية لم يفتر قط، لأن الأمر لا يتعلق فقط ببنيات تحتية تعبر عدة بلدان إفريقية على مسافة 6 آلاف كيلومتر، بطاقة تتراوح ما بين 15 و30 مليار متر مكعب من الغاز، أو بولوج حديث للطاقة لما يقارب 400 مليون شخص في 13 بلدا”، مستطردة أن هذا المشروع هو قبل كل شيء استجابة للاعتراف العالمي، وخاصة في أوروبا، بأن آخر خزان للقدرة الإنتاجية لعقود قادمة هو إفريقيا.

وبعدما عبرت عن شكرها لمختلف الشركاء الذين انخرطوا في هذه الرؤية من خلال الإسهام في المثابرة اللازمة لمواصلة هذه المبادرة، لفتت السيدة بنعلي إلى أن المشروع أصبح يسمى الآن “أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي”، استنادا إلى الرؤية الأطلسية لجلالة الملك الرامية إلى منح بلدان الساحل بوابة نحو الأطلسي وانفتاحا على الازدهار.

من جهة أخرى، قالت الوزيرة إن هذا الاجتماع يشكل مناسبة لإحراز تقدم ملموس نحو توفير الموارد المالية والتقنية اللازمتين لجعل هذا المشروع مجديا وقابلا للتطبيق، بما في ذلك مشاريع الطاقة المتجددة التي تعتبر أساسية للاستراتيجية الطاقية المغربية.

وتابعت أن البنيات التحتية العابرة للحدود مثل خط أنبوب الغاز هذا تتطلب تمويلا هيكليا ومتواصلا وحازما، مضيفة أنه بمجرد تشغيل هذه البنية التحتية، ينبغي أن تكون قادرة على تلبية احتياجات القارة وشركائها من إمدادات الطاقة.

ويهدف هذا الاجتماع، الذي دعيت إليه موريتانيا أيضا، إلى اعتماد الاتفاق الحكومي الدولي بخصوص أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي (نيجيريا-المغرب)، والذي سيقدم للتوقيع عليه من قبل قادة البلدان الأعضاء في “سيدياو”، والمغرب وموريتانيا.

وقد سبق هذا الاجتماع المشترك للوزراء المكلفين بالطاقة والهيدروكاربورات، إضافة إلى الوزيرين المكلفين بالهيدروكاربورات بالمغرب وموريتانيا، الذي تنظمه مفوضية “سيدياو”، لقاء للخبراء القطاعيين.

وخلال هذا الاجتماع، اعتمد الوزراء الاتفاق الحكومي الدولي بشأن خط أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي، واتفاقية البلد المضيف المرفقة بالاتفاق. كما اتفقوا على تنظيم حفل توقيع رسمي للاتفاق الحكومي الدولي في موعد أقصاه الفصل الأول من سنة 2025.

ويأتي اجتماع أبوجا عقب ورشة عمل إقليمية لبحث واعتماد اتفاقية البلد المضيف، انعقدت في لاغوس بنيجيريا من 8 إلى 11 أكتوبر المنصرم، وذلك امتدادا لعدة جولات من المفاوضات حول مقتضيات الاتفاق الحكومي الدولي واتفاقية البلد المضيف التي نظمت بكل من الرباط ومراكش وأبيدجان.

وتندرج اجتماعات العمل هذه وورشات العمل الإقليمية حول مشروع الاتفاق الحكومي الدولي ومشروع اتفاقية البلد المضيف في إطار المشروع الاستراتيجي لأنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي، الذي تم إطلاقه بفضل المبادرة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس النيجيري السابق محمد بخاري، ويحظى بدعم الرئيس النيجيري الحالي، بولا تينبو.

ويتكون الوفد المغربي المشارك في هذا الاجتماع، بقيادة وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، من المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن أمينة بنخضرة، وسفير المغرب بنيجيريا موحى وعلي تاغما.

رحبت المملكة المغربية بتبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يوم الخميس، للقرار 2756، الذي يمدد ولاية المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2025، حسبما أفادت به وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذا القرار يأتي في سياق يتسم بالمسار الذي لا رجعة فيه الذي رسمه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في قضية الوحدة الترابية للمملكة، من خلال الدعم المتزايد للأعضاء الدائمين في مجلس الأمن والبلدان المؤثرة لمغربية الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي المغربي، واستمرار سحب الاعتراف بـ “الجمهورية الصحراوية” الوهمية.

وأضاف المصدر ذاته أن القرار، الذي تم تبنيه اليوم، يحافظ على جميع المكتسبات التي حققها المغرب، كما يدرج أيضا عناصر جديدة مهمة للتطور المستقبلي للقضية داخل الأمم المتحدة.

وفي الواقع، يكرس النص الجديد الإطار والأطراف وغاية المسلسل السياسي. وهكذا، يذكر مجلس الأمن مجددا بأن الموائد المستديرة تشكل الإطار الوحيد والأوحد للتوصل إلى حل سياسي بخصوص النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

كما أن القرار يحدد بوضوح أطراف النزاع، لا سيما الجزائر التي تم ذكرها ضمن القرار أكثر من المغرب. إضافة إلى أن مجلس الأمن جدد التأكيد على أن الحل السياسي لا يمكن أن يكون إلا واقعيا وبراغماتيا ودائما وقائما على التوافق، وهي عناصر جوهرية للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تم تجديد التأكيد على سموها.

من جهة أخرى، يكرس القرار 2756 تطورين مهمين يعززان موقف المملكة.

وفي الإضافة الأولى، نوه المجلس بـ “الزخم الأخير وطالب بشدة بالبناء على ذلك”.

وبذلك، يضيف البلاغ، يتبنى المجلس الدينامية الدولية التي يشهدها ملف الصحراء المغربية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لصالح مغربية الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي المغربية، مشيرا إلى أنه من الآن فصاعدا لا يمكن لعمل الأمم المتحدة إلا أن ينخرط في إطار هذه الدينامية.

وأشارت الوزارة إلى أن الإضافة الثانية تتعلق بدعوة مجلس الأمن الأطراف الأخرى لـ “تفادي الأفعال التي قد تقوض العملية السياسية”، مبرزة أن المجلس يعكس، بذلك، الموقف الرسمي الواضح للمملكة، مؤكدة أنه لا توجد عملية سياسية دون احترام وقف إطلاق النار.

وبعدما أشار إلى أن قرار اليوم تمت المصادقة عليه بـ 12 صوتا، وامتناع 2 عن التصويت، وعدم مشاركة البلد الجار، العضو غير الدائم بمجلس الأمن، أكد البلاغ أن عدم المشاركة هذه تدل على عزلة موقف هذا البلد داخل مجلس الأمن والمجموعة الدولية عموما. كما تكشف، وبشكل فاضح تناقضاته: فهو يدعي الدفاع عن الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن وجهود الأمم المتحدة، ويرفض في نفس الوقت دعم هذه الجهود ويستمر في التشبث بمنطق العرقلة.

وخلص البلاغ إلى أنه وكما جدد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، التأكيد في خطابه السامي في 11 أكتوبر الجاري، بمناسبة افتتاح البرلمان، أن هذا التطور “يأتي لدعم الجهود المبذولة، في إطار الأمم المتحدة، لإرساء أسس مسار سياسي، يفضي إلى حل نهائي لهذه القضية، في إطار السيادة المغربية”.

 

جددت فرنسا التأكيد، أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي، الخميس بنيويورك، على أن “حاضر ومستقبل” الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية، مجددة دعمها “الواضح والثابت” لمخطط الحكم الذاتي من أجل التسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي.

وصرح السفير الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة، نيكولا دو ريفيير، بالقول: “موقفنا معروف. بالنسبة لفرنسا، إن حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية”، وذلك عقب تصويت مجلس الأمن على القرار رقم 2756 الذي يمدد ولاية المينورسو لمدة عام.

وأضاف السفير أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يعد “الإطار الذي يجب أن تتم من خلاله تسوية هذه القضية”، مؤكدا أن “دعمنا لمخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب في 2007 واضح وثابت”.

وقال السيد دو ريفيير إن فرنسا تعتبر هذا المخطط “الأساس الوحيد من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومتفاوض بشأنه، وفقا لقرارات هذا المجلس”، مشيرا إلى “الإجماع الدولي المتزايد في هذا الاتجاه”.

واعتبر السفير الفرنسي أنه “كان من المهم أن يأخذ المجلس علما بهذه الدينامية كما هو الحال الآن في هذا القرار”.

وفي تفسيره للتصويت الداعم للقرار الجديد، أشاد الدبلوماسي الفرنسي بجهود المغرب لفائدة التنمية السوسيو-اقتصادية في الأقاليم الجنوبية، مبرزا “ضرورة” مواصلة هذه الدينامية.

وقال “نرحب بكافة الجهود التي يبذلها المغرب في هذا الصدد”، مضيفا أن فرنسا ستواكب هذه الدينامية بما يخدم الساكنة المحلية.

وسجل السفير الفرنسي أن “الوقت حان للمضي قدما”، داعيا كافة الأطراف المعنية بهذه القضية إلى “عقد اجتماع” بهدف التوصل إلى حل سياسي، “وهو موجود في المتناول”.

وأعرب الدبلوماسي الفرنسي عن دعم بلاده لجهود المبعوث الشخصي للأمم المتحدة بهدف “إعادة إطلاق المفاوضات في صيغة اجتماعات الموائد المستديرة”، منوها “بالتزام المغرب في هذا الصدد”.

وقرر مجلس الأمن الدولي، الخميس، تجديد ولاية المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2025.

وجددت الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة، في هذا القرار، تأكيد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي قدمتها المملكة في سنة 2007، باعتبارها أساسا جادا وذا مصداقية من شأنه طي النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، كما تنص على ذلك قرارات مجلس الأمن.

 
 

أحرز المغرب 45 ميدالية (16 ذهبية و12 فضية و17برونزية)، خلال الألعاب الأولمبية المدرسية “جمنزياد 2024″، التي احتضنتها مدينة المنامة البحرينية من 22 إلى 31 أكتوبر الجاري.

وتمكنت التلميذات والتلاميذ المغاربة بفضل هذا الإنجاز من احتلال المرتبة الأولى إفريقيا وعربيا والتاسعة عالميا من بين 71 بلدا شاركت في هذه التظاهرة الرياضية العالمية، التي أقيمت تحت إشراف الاتحاد الدولي للرياضة المدرسية.

وعرف “جمنزياد 2024” مشاركة 5400 تلميذا وتلميذة تباروا في 30 نوعا رياضيا.

وتشكل المنتخب المغربي من 71 تلميذة وتلميذا تنافسوا في سبعة أنواع رياضية؛ وهي ألعاب القوى والتايكوندو والجيدو والكراطي والرماية بالنبال والبادمنتون وسباق التوجيه.

وذكر بلاغ لوازة التربية الوطنية والتعليم الأولي الرياضة، اليوم الخميس، أن هذه الحصيلة الإيجابية تترجم العناية الخاصة التي توليها الوزارة للارتقاء بالرياضة المدرسية، من خلال توفير تكوين رياضي ومعرفي متكامل يروم تمكين التلميذات والتلاميذ الرياضيين الموهوبين من الجمع بين تطوير مهاراتهم الرياضية وصقل مواهبهم.

كما تمكن هذه المبادرة التلاميذ والتلميذات من اكتساب المعارف العلمية واللغوية والثقافية، انسجاما مع الأهداف الاستراتيجية لخارطة الطريق 2022-2026، من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع، والتي تولي أهمية كبيرة للرياضة المدرسية، حيث تسعى إلى توفير أنشطة موازية ورياضية تمكن التلميذات والتلاميذ من التفتح وتحقيق ذواتهم من خلال تفعيل الحصص الرياضية وتكثيف الدوريات الرياضية والبطولات المدرسية الوطنية والدولية.

وأشادت الوزارة بالنتائج الرياضية المتميزة التي حققها التلاميذ والتلميذات المغاربة غلى المستويين الوطني والدولي.

كما ثمن البلاغ الجهود التي تبذلها الوزارة بمعية كل من الجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية والجامعات الملكية المغربية، وكذا مجهودات التلميذات والتلاميذ والأطر الإدارية والتربوية والتقنية، الذين لا يدخرون جهدا لتأطيرهم وتكوينهم ومواكبتهم.

 

© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper