نورى سرار

نورى سرار

نورى سرار : المديرة العامة و رئيسة تحرير جريدة الحرية نيوز الإخبارية

ترأست صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء وسعادة الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني، مساء أمس الخميس بقصر البديع بمراكش، حفل العشاء لتظاهرة “فاشن تراست أرابيا”، المنظمة في إطار السنة الثقافية قطر-المغرب 2024.

ولدى وصولها إلى مكان إقامة الحفل، وجدت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء في استقبالها سعادة الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني، والسيدة تانيا فارس، نائبة رئيسة “فاشن تراست أرابيا”، قبل أن تستعرض سموها تشكيلة من القوات المساعدة أدت التحية.

 

بعد ذلك، تقدم للسلام على صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء وصاحبة السمو الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، ووزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، وسفير دولة قطر بالمملكة، عبد الله بن ثامر آل ثاني، ووالي جهة مراكش- آسفي عامل عمالة مراكش، فريد شوراق، ورئيس مجلس الجهة، سمير كودار، والنائب الثالث لرئيسة المجلس الجماعي لمراكش، عبد العزيز بوسعيد، ورئيسة مجلس عمالة مراكش، جميلة عفيف، ورئيس جماعة المشور – القصبة، عبد الرحمان الوافا.

كما تقدم للسلام على سمو الأميرة وسعادة الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني كل من عادل الفقير، المدير العام للمكتب الوطني للمطارات والمندوب العام للسنة الثقافية قطر-المغرب، والسيد سعد صالح الهديفي، مدير التظاهرات والشراكات/سكرتير مجلس إدارة “كرييتيف هاب”.

إثر ذلك، زارت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء وسعادة الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني معرضا لصور الفنانة الفوتوغرافية تالا حديد، قبل أن تترأس سموها وسعادة الشيخة المياسة حفل العشاء، الذي استهل بعرض شريط فيديو يعرض لأهم المراحل التي قطعتها تظاهرة “فاشن تراست أرابيا”.

وفي كلمة ترحيبية بهذه المناسبة، سلطت إيمان همام، وهي عارضة أزياء هولندية من أصل مغربي، الضوء على دور “فاشن ترست أرابيا” كحدث يروم تشجيع المصممين من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودعمهم، مبرزة أن هذا الدور يتجسد في بروز المواهب وازدهار الإبداع في المنطقة.

وأضافت أن “مراكش تجسد مزيجا جميلا من الثقافة والأفكار التي تعكس الرؤية الحديثة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس”، مشيرة إلى أن ذلك ألهم عددا لا يحصى من الفنانين والمصممين.

وفي كلمة ألقتها بهذه المناسبة، أوضحت سعادة الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني أن تظاهرة “فاشن تراست أرابيا” تقام لأول مرة في إفريقيا، مشيرة إلى أن “المغرب بتاريخه الغني وثقافته النابضة بالحياة، هو الفضاء المثالي للاحتفال بهذا الحدث”.

وأضافت سعادة الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني أن “فاشن تراست أرابيا” تروم تعزيز مسيرة المصممين العرب والصناعات الإبداعية في العالم العربي، وكذا إرساء جسور بين هذه المواهب وعالم الصناعة.

وأعلنت، في هذا الصدد، عن إحداث “مجلس قطر للأزياء والحرف اليدوية”، والذي سيتولى دعم الإبداع في العالم العربي حتى يبلغ أقصى إمكاناته، مضيفة أن هذه الهيئة ستضم خبراء إقليميين ودوليين في مجالات الأزياء والحرف اليدوية والأعمال.

من جهتها، أشارت السيدة تانيا فارس، نائبة رئيسة “فاشن تراست أرابيا”، إلى أن هذه التظاهرة مكنت من التئام مجموعة من رؤساء المقاولات والمبدعين والمصممين، مسلطة الضوء على المراحل التي قطعها هذا الحدث الذي بدأ ببضع مئات من الترشيحات وأضحى اليوم منصة ذائعة الصيت عبر العالم.

وقالت “نحن فخورون، اليوم، بتسليط الضوء على المواهب الرائعة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.

عقب ذلك، أعلنت السيدة إيشا أمباني، مديرة “ريلاينس جو إنفوكوم” عن اختيار الهند كبلد شرف لـ “فاشن تراست أرابيا” للعام 2025، قبل عرض شريط فيديو تقديمي حول المبدعين في مجال الموضة.

إثر ذلك، جرى توزيع الجوائز برسم هذه الدورة من “فاشن تراست أرابيا”.

وبهذه المناسبة، سلمت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء جائزة “فاشن تراست أرابيا” الأولى ضمن فئة “فستان السهرة” للمصممة ياسمين منصور.

وآلت الجائزة الثانية (الملابس الجاهزة) للمصممة نادين مسلم، والجائزة الثالثة (الأكسسوارات) لريم حامد، والجائزة الرابعة (الحلي والمجوهرات) لكل من سارة نايف آل سعود ونورة عبد العزيز آل سعود ومشاعل خالد آل سعود، والجائزة الخامسة (الموهبة الصاعدة فرانشا سوزاني) لسيلفيا نزال، والجائزة السادسة (تكنولوجيا الموضة) لبتول الرشدان.

أما الجائزة السابعة (البلد الضيف) فقد كانت من نصيب اسبانيا في شخص فرانشيسكو باروزو وخافيير غارسيا، بينما آلت الجائزة الثامنة (مقاول السنة) لشرف تاجر.

ويجسد العام الثقافي (المغرب-قطر 2024) المنظم بشراكة مع مبادرة “الأعوام الثقافية”، الروابط القوية والتاريخية بين الشعبين الشقيقين وبين قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

تواصل فرقة مكافحة المخدرات حملاتها الإعتيادية التي تقوم بها داخل أحياء مدينة بن سليمان لتجفيف منابع الجريمة و الحد من نشاط بعض الخارجين عن القانون وذلك للحفاظ على أمن و استقرار المدينة 

وحسب مصادر الحرية نيوز فقد تمكنت عناصر الشرطة القضائية بنسليمان تحت اشراف رئيسها من ايقاف أربعيني مبحوث عنه على الصعيد الوطني بموجب 10 برقيات من اجل اصدار شيكات بدون رصيد بعدما كان فاراً منذ حوالي سنتين

هذا وقد تمكنت ذات العناصر من ايقاف شخصين ينحدران من دولة غينيا بعدما عرضا مواطنا مغربيا لعملية نصب على الطريقة الافريقية بعدما أوهماه ان بحوزتهما مبلغ مالي مهم من العملة الصعبة وتمكنا من سرقة مبلغ مالي مهم منه وصل إلى حدود 40 مليون سنتيم، فيما ثم ايقاف شخص يبلغ من العمر أربعين سنة وبحوزته حوالي كيلوغرام من مخدر الشيرا بالقرب من الفحص التقني حيث تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية وتقديمه امام السيد وكيل الملك الذي امر بإيداعه السجن المحلي بنسليمان

كما تم ايقاف شخص يبلغ من العمر 28 سنة كان يقوم بترويج مخدر الشيرا والأقراص المهلوسة على مستوى حي الفرح 

تمكنت فرقة مكافحة المخدرات خلال حملة أمنية واسعة قادها ضباط الشرطة القضائية بالعديد من أحياء مدينة بن سليمان وخصوصا النقط السوداء و ذلك للحد من نشاط بعض الخارجين عن القانون و الضرب بيد من حديد كل من سولت له نفسه المس بامن و استقرار المدينة 

هذا وعاين موقع الحرية نيوز في هذه الاثناء تدخل ضباط الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الأمنية بن سليمان على مستوى حي الفلين ايقاف خمسة أشخاص بتهمة حيازة وتعاطي المخدرات و ازعاج الساكنة 

هذا وقد ثم اقتياد الموقوفين الى مركز الامن لاستكمال البحث تحت اشراف النيابة العامة فيما ثم حجز سيارة من داسيا دوكير

وتندرج هذه العملية الأمنية الناجحة في إطار الجهود المكثفة والمتواصلة التي تبذلها المنطقة الأمنية لملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم في مختلف القضايا الإجرامية، و استتباب الأمن و الآمان بمدينة بنسليمان ومحاربة كافة أشكال الجريمة، حيث خلّفت هذه التحركات الأمنية ارتياحاً واستحساناً لدى الساكنة لنجاعتها وصرامتها في التصدي لتجليات الجريمة واستتباب الأمن والنظام العام.

استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يوم الأربعاء بالقصر الملكي بالرباط، الأعضاء الجدد المعينين بالمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري.

ويتعلق الأمر :

– السيد ياسر غربال.
– السيد محمد العروسي.
– السيد عبد اللطيف عادل.
– السيد عادل ابن حمزة .

وبهذه المناسبة، أدى الأعضاء الجدد المعينون بالمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري القسم بين يدي جلالة الملك.

جرى هذا الاستقبال بحضور رئيسة الهيئة العليا للمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، السيدة لطيفة أخرباش.

 
 

تم يوم الأربعاء بمراكش، التوقيع على اتفاقية تعاون بين المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب وهيآت التوثيق بدول الساحل ( النيجر ومالي وتشاد وغينيا)، تهدف إلى استفادة هذه المؤسسات من الخبرة المغربية في مجال التوثيق.

وتروم هذه الاتفاقية الموقعة على هامش أشغال المؤتمر الإفريقي الثالث والثلاثين للموثقين المنظم على مدى ثلاثة أيام تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حول موضوع “التوثيق الرقمي”، دعم القدرات العلمية والعملية للمنتسبين لهذه الهيآت الإفريقية مما يجسد انفتاح المملكة على القارة السمراء وحرصها على نقل تجربتها لهذه الدول في عدة مجالات من بينها التوثيق على وجه الخصوص.

وتهدف هذه الاتفاقية، أيضا، إلى تبادل المعلومات والتكوين والرقمنة وتعزيز المجال القانوني.

من جهة أخرى، جرى التوقيع على اتفاقية شراكة بين المجلس الوطني للموثقين بالمغرب وجامعة الحسن الأول بمدينة سطات، تروم إحداث إجازة مهنية للموثقين وخلق سلك ماستر بالنسبة للأعوان والموثقين المغاربة وأيضا الطلبة المنتمين للدول الإفريقية، فضلا عن فتح باب التسجيل لنيل الدكتوراه في هذا الميدان الحيوي.

وفي هذا السياق، أكد رشيد التدلاوي، الكاتب العام لهيئة الموثقين بالمغرب، في تصريح للصحافة، أن الاتفاقية ستمكن من نقل التجربة المغربية في مجال الرقمنة إلى هيآت التوثيق بهذه الدول الإفريقية للرقي بهذه المهنة.

وأشار من جهة أخرى، إلى أن هذا المؤتمر يعد فرصة لتبادل التجارب بين الدول الإفريقية في ميدان الرقمنة لتطوير مجال التوثيق، لافتا إلى أن المغرب يعد رائدا في هذا الميدان على صعيد القارة، مما يتيح له نقل تجربته لهذه الدول.

وذكر، في هذا الصدد، أن المجلس الوطني للموثقين بالمغرب سبق له أن وقع اتفاقية مع هيئة التوثيق بالسينغال تم من خلالها تطوير المجال الرقمي للتوثيق مما ممكن من اعتماد نظام معلوماتي جديد أطلق عليه “توثيق السينغال”، مبرزا أن التعاون مع الدول الإفريقية يندرج في إطار التعاون الإفريقي الإفريقي.

كما أشار إلى المكانة الهامة للتوثيق المغربي على الصعيد الدولي، وهو ما تعكسه رغبة عدد من الدول الإفريقية في الاستفادة من التجارب التي راكمها المغرب في مجال الرقمنة ذات الصلة بالتوثيق لتطوير هذا الميدان على الصعيد الإفريقي حماية للعقود والتعاملات والقوانين المتعامل بها.

ويسلط هذا المؤتمر الذي يشارك فيه أزيد من 700 موثق يمثلون 19 دولة إفريقية إلى جانب نخبة من المسؤولين والخبراء وقضاة وأساتذة جامعيين، الضوء على التحولات الرقمية التي يشهدها قطاع التوثيق بإفريقيا.

وبحسب المنظمين، فإن اختيار موضوع “التوثيق الرقمي” يعكس انخراط الموثقين الأفارقة في مسلسل التحول الرقمي بنفس الطريقة التي تدعمها بلدانهم، حيث يعرف المجال الرقمي نموا مطردا في عدة قطاعات من بينها الحكامة والعدل والفلاحة والتعليم والصحة والخدمات المالية.

ويناقش المشاركون في هذا المؤتمر مواضيع تهم “التوثيق الرقمي ومحاربة تبييض الأموال وتمويل الارهاب”، و”رقمنة التوثيق رافعة للاستثمار والتنمية المستدامة”، و”أثر الذكاء الاصطناعي على التوثيق”، و”العقد الإلكتروني الأصلي”.

جدد المغرب، أمس الأربعاء بأديس أبابا، أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، التأكيد على العلاقة بين الجماعات الإرهابية والانفصاليين.

وأكد السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا، محمد عروشي، خلال اجتماع لمجلس السلم والأمن عٌقد عبر تقنية المناظرة المرئية وخٌصص لدراسة تقرير مفوضية الاتحاد الإفريقي حول مكافحة الإرهاب بالقارة، أن أنشطة الجماعات الإرهابية في إفريقيا لها عواقب مدمرة، إذ تتسبب في حدوث اضطرابات وعمليات نزوح واسعة للساكنة، علاوة على الخسائر البشرية الفادحة.

وأضاف الدبلوماسي المغربي أن هذه الجماعات الإرهابية مسؤولة عن العديد من الهجمات العنيفة وعمليات الاختطاف والأعمال الإرهابية التي تهدف إلى فرض أيديولوجيتها المتطرفة.

وأعرب السيد العروشي عن أسفه لأن القارة تكبدت خسائر اقتصادية بقيمة 171 مليار دولار بسبب الإرهاب خلال العقد الماضي، مشيرا إلى أن إفريقيا اضطرت إلى أن تتحمل لوحدها عواقب تنقل المقاتلين الإرهابيين الأجانب، الذين وجدوا ملجأ في القارة.

وأشار الدبلوماسي المغربي إلى أن إفريقيا تشهد ظاهرة نادرا ما تحدث في أماكن أخرى، ويتعلق الأمر بالعلاقة والتعاون، خاصة بين الجماعات الإرهابية والجماعات المسلحة من غير الدول والانفصاليين والمتمردين والمتورطين في الجريمة العابرة للحدود،  والتي أصبحت أكثر خطورة من خلال تداول التدفقات المالية غير المشروعة وانتشار الأسلحة الخفيفة والصغيرة وهو ما تأكد بشكل أكبر بمشاركة مختلف الفاعلين، بما في ذلك جهات حكومية.

وشدد في هذا الصدد على ضرورة مكافحة هذه الظاهرة بكل صرامة، لأن التواطؤ على سيادة واستقرار الدول يخلق تحالفا موضوعيا بين هذه الجماعات الخطيرة، مما يهدد السلم والاستقرار في إفريقيا.

وأضاف أن مكافحة الإرهاب، وضمان الاستقرار، وحماية السكان المدنيين من هجمات الجماعات الإرهابية يتطلب أيضا مكافحة مختلف مصادر تمويل الجماعات الإرهابية، بما في ذلك ابتزاز السكان المحليين في المناطق التي تقع تحت سيطرتهم، والاختطاف للحصول على فدية، والتجارة والأنشطة غير القانونية مثل الاتجار بالمؤثرات العقلية والتهريب وتجارة الأسلحة من قبل هذه الجماعات الإرهابية والمتعاطفين معها، الذين يتقاسمون أيديولوجيات متطرفة تهدد الاستقرار والتنمية في القارة.

وقال السيد عروشي في هذا السياق إن مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة تظل شرطا مسبقا لتوطيد السلم والأمن والاستقرار السياسي، مشددا على ضرورة معالجة تدهور الوضع السوسيو-اقتصادي والإنساني في إفريقيا، ولا سيما في مخيمات اللاجئين، حيث يشجع مثل هذا الوضع على نشوء شباب متعصب ومتطرف، نظرا لأنه يساهم في انتشار التطرف العنيف في أوساط شباب يفتقرون إلى آفاق مستقبلية.

وشدد الدبلوماسي المغربي على أهمية اعتماد مقاربة متعددة الأبعاد لتحقيق السلم والاستقرار والتنمية المستدامة، والتي تكمن أهميتها في الاهتمام الخاص التي توليه لكافة الأسباب الجذرية الهيكلية والأساسية وللدوافع والعوامل المحتملة التي تسهل التطرف والتطرف العنيف والإرهاب.

وذكر السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا في هذا الصدد بتنظيم المغرب في أكتوبر 2022 للمؤتمر الافتتاحي حول “تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية”، بهدف معالجة التحديات المتزايدة التي تواجه الاقتصادات الإفريقية، والتي تؤثر بشكل كبير على أمنها واستقرارها، ولا سيما البلدان الخارجة من النزاعات وتلك التي تمر بمرحلة انتقال سياسي.

وخلص إلى التأكيد على أن اعتماد إعلان طنجة من قبل مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي يعد اعترافا بأهمية المقاربة متعددة الأبعاد، ويشكل خارطة طريق للتنفيذ الفعال لمسلسل طنجة من خلال تطوير “مشاريع الارتباط” في مناطق القارة الخمس، وبالتالي معالجة الأسباب الهيكلية للتطرف والتطرف العنيف والإرهاب والتحديات ذات الصلة.

جرت، يوم الثلاثاء بالرباط، مراسم تسليم السلط بين شكيب بنموسى، الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس مندوبا ساميا للتخطيط، وسلفه أحمد لحليمي العلمي، وذلك بحضور المدراء العامين وأطر المندوبية السامية للتخطيط.

وبهذه المناسبة، أعرب السيد بنموسى عن اعتزازه بالثقة التي وضعها فيه جلالة الملك، مبرزا وعيه الكامل بالمسؤوليات المنوطة بهذه الوظيفة وهذه المهمة.

كما أشاد بالجهود الكبيرة التي بذلها السيد لحليمي في رئاسة المندوبية، مبرزا، في هذا الصدد، الإدارة المثالية للإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، وهي عملية واسعة النطاق تفتح آفاقا جديدة للمغرب.

وأضاف السيد بنموسى أنه “على يقين بأن المندوبية السامية للتخطيط قد نجحت، تحت إدارة السيد لحليمي، في خلق علاقة ثقة مع المواطنين، من خلال اعتماد منهجية علمية صارمة”.

من جهته، عبر السيد لحليمي عن خالص امتنانه لجلالة الملك لتوشيحه بالحمالة الكبرى لوسام العرش.

كما أكد على ثقته في المستقبل الذي ينتظر المندوبية تحت إدارة السيد بنموسى، معربا له عن أصدق المتمنيات بالنجاح والازدهار في مهامه الجديدة.

وقال السيد لحليمي إن”السيد بنموسى يتمتع بتكوين قوي ومعرفة عميقة بالشؤون العامة المغربية، وقد اضطلع بدور حاسم في إعداد النموذج التنموي الجديد الذي تم تبنيه كقاعدة للرؤية المستقبلية للمغرب”.

في تقريره إلى مجلس الأمن حول الصحراء المغربية، أشاد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، باحترام المغرب لوقف إطلاق النار وبالتعاون النموذجي للقوات المسلحة الملكية مع المينورسو.

وذكر السيد غوتيريش بأن الممثل الخاص وقائد البعثة اقترحا، في فبراير 2024، وقف الأعمال العدائية خلال شهر رمضان المبارك، مبرزا أن “القوات المسلحة الملكية استجابت في 26 فبراير من خلال تجديد تأكيد +التزامها بالاتفاقات المبرمة+”، مما لا يدع مجالا للشك بشأن تشبث المغرب بوقف إطلاق النار.

وسجل الأمين العام أن “المينورسو واصلت تعزيز التنسيق والتعاون” مع السلطات المغربية، المدنية والعسكرية.

وأضاف أن المينورسو “قامت بثلاث زيارات إلى مقر قيادة المنطقة الجنوبية بأكادير في نونبر 2023 وفبراير وماي 2024. وعلى المستوى العملياتي، تم عقد سبعة اجتماعات بين المكون العسكري للمينورسو والقوات المسلحة الملكية، اثنان منها في العيون في شتنبر 2023 ومارس 2024 على التوالي، وثلاثة في الداخلة في أكتوبر 2023، ويناير وماي 2024 على التوالي، واثنان في كلميم في دجنبر 2023 وماي 2024 على التوالي.

واستعرض السيد غوتيريش، كذلك، مختلف الزيارات والاجتماعات التي عقدتها البعثة الأممية مع قيادة القوات المسلحة الملكية، مما يظهر التزام المغرب الراسخ بتيسير تنفيذ ولاية المينورسو في مراقبة وقف إطلاق النار.

كما أبرز الأمين العام للأمم المتحدة الجهود التي تبذلها القوات المسلحة الملكية في مجال مكافحة الألغام، حيث قامت بتطهير مساحة تبلغ 189.09 مليون متر مربع في الفترة ما بين شتنبر 2023 ويوليوز 2024، مما يجسد خبرة القوات المسلحة الملكية في هذا المجال وإرادة المغرب ضمان المرور الآمن للبضائع والأشخاص.

في المقابل، اصطدمت المينورسو بعراقيل من جانب باقي الأطراف. ولفت السيد غوتيريش إلى أن ممثله الخاص وقائد قوة المينورسو “لم يتمكنا من إجراء الاتصال مع +البوليساريو+ في الرابوني، وفقا للإجراءات المتبعة”، مما يدحض أكذوبة “الأراضي المحررة”، ويؤكد مجددا الوضع القانوني للمنطقة العازلة، طبقا للاتفاقيات الموقعة بين المغرب ومنظمة الأمم المتحدة.

أكدت أحزاب ائتلاف الأغلبية الحكومية، يوم الثلاثاء بالرباط، على تماسك مكوناتها واستعدادها لمواصلة تنزيل البرنامج الحكومي.

وعبر زعماء أحزاب الائتلاف الحكومي (التجمع الوطني للأحرار، حزب الأصالة والمعاصرة، وحزب الاستقلال)، في “اجتماع الأغلبية”، عن الاعتزاز بما حققته الحكومة الحالية في العديد من القطاعات، وتنفيذها لمشاريع وأوراش هامة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية.

وفي هذا الصدد، نوه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، رئيس التجمع الوطني للأحرار، بتماسك مكونات الأغلبية، مشيدا بـ”روح المسؤولية التي أبانت عنها خلال تجديد انتخاب هياكل مجلسي النواب والمستشارين، مما يكرس تماسك الأغلبية ويظهر مدى قوتها وانسجام مكوناتها”.

وبعدما شدد على “النضج السياسي” الذي طبع تدبير الأغلبية، قال السيد أخنوش “كنا حريصين منذ بداية هذه التجربة على ضمان تماسك الأغلبية ومكوناتها، بهدف تجاوز كل الصعوبات الظرفية التي ورثناها عن الفترات السابقة”.

واعتبر أن الدخول السياسي لهذه السنة “يجعلنا جميعا أمام رهانات كبرى” حددها الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الأخيرة، والذي ستكون فيه قضية الصحراء المغربية والتطورات الإيجابية التي يعرفها هذا الملف إحدى أبرز معالم السنة التشريعية والحكومية الحالية، مبرزا أن هذا الخطاب الملكي السامي يحمل دلالات رمزية وتاريخية جد متقدمة، ستمر معها القضية الوطنية الأولى من مرحلة التدبير الى مرحلة التغيير بأبعادها الاستراتيجية المبنية على الاستباقية وأخذ زمام المبادرة والتحلي بالحزم والمسؤولية.

ودعا فرق الأغلبية البرلمانية للتفاعل بعمق مع مضمون الخطاب الملكي وتوحيد الجهود للدفاع عن القضية الوطنية، بما في ذلك اختيار الأطر والكفاءات البرلمانية المؤهلة للترافع دوليا والقادرة على مواكبة المستجدات والتحولات الوطنية والدولية المرتبطة بملف الصحراء المغربية، وجعل الطرح المغربي ضمن الأجندة الرسمية للدبلوماسية البرلمانية، سواء في المنظمات البرلمانية المتعددة الأطراف أو في مجموعات الصداقة البرلمانية، ودعم الموقف المغربي بكل الآليات والوسائل المتاحة.

وعبر السيد أخنوش عن الاعتزاز العميق بالمكتسبات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي حققتها هذه الحكومة، مؤكدا أن التشغيل “سيشكل في المرحلة المقبلة أولوية حكومية بامتياز ورهانا استراتيجيا سيتم العمل على تكريسه”.

من جهته، دعا نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، للانتقال إلى السرعة القصوى في تفعيل الإصلاحات والالتزامات التي تم التعهد بها في البرنامج الحكومي، النابع من البرامج الانتخابية للأحزاب التي نالت ثقة المواطنات والمواطنين.

وأكد أنه تم خلال الولاية الحكومية تحقيق نتائج مُرضية وإيجابية في عدة مجالات وقطاعات، رغم الصعوبات والتضخم وتقلبات الأسعار الدولية، وضيق الهوامش الميزانياتية، مضيفا أن الحكومة تبذل مجهودات تبحث عن الحلول الملائمة لتلبية الحاجيات ومواجهة إكراهات الظرفية.

وبعدما ذكر بأن الدولة الاجتماعية، التي يريدُها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصبحت واقعا ملموسا، قال السيد بركة “نحن مقبلون على رؤية جديدة لخلق فرص الشغل بتدابير إرادية مالية وجبائية واقتصادية في القطاعات الواعدة بفرص الشغل”، والمواطن يحتاج إلى تدابير ملموسة تتجاوب مع حاجياته الملحة والمشروعة، وإلى تواصل مستمر وسهل وشفاف حول المنجزات التي تم تحقيقها.

وشدد على ضرورة العمل، في إطار الأغلبية البرلمانية، على ترصيد المكتسبات والانتصارات لإقناع الدول القليلة المتبقية التي ما تزال مترددة أو تسير ضد الحقوق المشروعة للمغرب في صحرائه، معتبرا أن هذه الظرفية في حاجة إلى إرساء آلية وطنية للدبلوماسية الحزبية بالمغرب، عبارة عن تكتل حزبي وطني يجمع كل الهيئات السياسية الوطنية.

من جانبه، أكد محمد مهدي بنسعيد، عضو القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، أن هذا اللقاء “يعكس مدى الانسجام بين مكونات الأغلبية الحكومية”، معتبرا أن المغرب “حقق العديد من المكتسبات، لاسيما على المستوى الدبلوماسي بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس”.

وأبرز أن مشروع قانون مالية سنة 2025 “واقعي ويتجاوب مع انتظارات المواطنين، بتضمنه إجراءات هامة على المستوى الضريبي، وخلق أزيد من 29 ألف منصب شغل بالقطاع العام”، مشيرا إلى أن الحكومة اختارت العمل على ملف التشغيل كأولوية خلال ما تبقى من الولاية الحكومية.

وأضاف أن الحكومة اشتغلت، طيلة ثلاث سنوات، بشكل متواصل، وتنسيق دائم، حيث تحققت عدة مكتسبات، ضمنها ورش الحماية الاجتماعية، وتسريع تأهيل المنظومة الصحية، وتنزيل إصلاحات قطاعي التعليم والتعليم العالي والتكوين المهني، بشكل يتماشى وانتظارات الشباب، مذكرا بالاتفاق التاريخي القاضي برفع الأجور، بالنظر لما تعانيه الأسر المغربية من تحديات على مستوى القدرة الشرائية.

وبخصوص ورش امتلاك السكن، أكد السيد بنسعيد أن البرنامج الملكي للدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي، حقق أهدافه لحدود الساعة، حيث بلغ عدد المستفيدين أكثر من 26 ألف أسرة.

واعتبر أن ما تم تحقيقه من حصيلة إيجابية خلال الثلاث سنوات الماضية، “يشكل لنا حافزا من أجل مواصلة العمل، والاشتغال بوتيرة أسرع، وبتنسيق دائم بين مكونات الأغلبية الحكومية، وتواصل منتظم مع المواطنات والمواطنين، من أجل رفع باقي التحديات، والبحث عن حلول لعدد من الإشكاليات، وفي مقدمة ذلك إشكالية الماء وبطالة الشباب”.

من جانبهما، أكد كل من محمود عرشان عن حزب الحركة الاجتماعية الديمقراطية، والشاوي بلعسال عن حزب الاتحاد الدستوري، المساندان للحكومة، على التماسك الذي أبانت عنه الأغلبية الحكومية، ما انعكس إيجابيا على أدائها في رفع جميع التحديات والإجابة على جميع أسئلة المواطنين على مختلف المستويات، رغم الظرفية الصعبة والتفاعل الإيجابي مع جميع القضايا الطارئة كزلزال الحوز وفيضانات الجنوب الشرقي.

أما رؤساء فرق الأغلبية في مجلسي النواب والمستشارين فقد أجمعوا على “نجاح الحكومة في تفعيل جميع التزاماتها المتضمنة في البرنامج الحكومي”، مشيدين بتماسكها وانسجامها في أفق معالجة القضايا الراهنة للمغاربة وعلى رأسها إشكاليتي الماء والتشغيل.

كما أشادوا بانخراط الحكومة في تنزيل مقتضيات الدولة الاجتماعية، والتعبير عن مواصلة العمل من أجل تحسين الأوضاع الاجتماعية والمادية لعموم المواطنين، في إطار الحفاظ على التوازنات المالية الكبرى للبلاد.

 

قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الاثنين بالرباط، إن المغرب، كما أكد ذلك صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لا يتفاوض حول صحرائه وسيادته عليها ووحدته الوطنية، بل يتفاوض بشأن نزاع إقليمي مع بلد جار.

 

وشدد السيد بوريطة في معرض رده على سؤال، في لقاء صحفي، حول ما تناقلته وسائل الإعلام حول مقترح “تقسيم الصحراء” الذي قدمه استيفان دي ميستورا المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في الصحراء، على أن “الصحراء ووحدة المغرب وسيادته الترابية لم تكن في يوم من الأيام فوق طاولة المفاوضات ولم تكن مجالا للتفاهمات والتوافقات”، مسجلا “أن المغرب جدد، بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، التعبير عن موقفه الواضح الذي كان قد أعلن عنه في سنة 2002 لما طرحت نفس الفكرة من طرف المبعوث الشخصي الأسبق، جيمس بيكر، باقتراح من الجزائر”.

 

وأوضح، خلال اللقاء الصحفي الذي أعقب المحادثات بين السيد بوريطة ونظيره الإستوني مارغوس تساهكنا، أن الوفد المغربي أكد للسيد دي ميستورا “بأن مثل هذه الأفكار مرفوضة وغير مطروحة نهائيا وبأن المغرب لم ولن يقبل بسماع مثل هذه المقترحات لأنها تتعارض مع الموقف المبدئي للمملكة المغربية وموقف كل المغاربة بكون الصحراء مغربية وبأن كل الصحراء جزء لا يتجزء من التراب المغربي”.

 

وقال السيد بوريطة إن السيد دي ميستورا كان عليه عند حديثه عن هذا الموضوع “أن يذكر مصدر هذه الفكرة ومن الذي أوحى له بها ومن هي الأطراف التي شجعته على طرحها كما قدمها لنا في شهر أبريل. وهل هي مبادرة له أو مبادرة أطراف معينة أوحت له بإعادة طرحها، وهذه الأطراف بأي خلفية وبأي منطق أوحت له أو دفعته لإعادة إحياء هذا الاقتراح الذي ولد ميتا لأنه منذ طرحه كان مرفوضا رفضا نهائيا”.

 

نفس الأمر، يضيف الوزير، يتعلق بما ذكره الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في ما يتعلق بتوسيع وتطوير وتفصيل المبادرة المغربية للحكم الذاتي، والتي قال بأنه حان الوقت بأن يقوم المغرب بها.

 

وشدد في هذا الصدد على أن موقف المغرب واضح ومبني على أربع نقط. النقطة الأولى هي أن مبادرة الحكم الذاتي هي نقطة وصول وليست نقطة بداية، وثانيا بأن هذه المبادرة تحظى بدعم متواصل على المستوى الدولي في إطار الدينامية التي خلقها جلالة الملك، والتي تجلت من خلال فتح العديد من القنصليات أو من خلال مواقف قوى عظمى، ومواقف الاتحاد الأوروبي أو غيرها، مشيرا إلى أن هذه المبادرة ينظر إليها المجتمع الدولي كإطار لحل هذا النزاع الإقليمي.

 

وتتعلق النقطة الثالثة، حسب الوزير، بكون هذه المبادرة “لها خطوطها الحمراء التي لا يمكن تجاوزها، ولديها مجالات يمكن أن تكون فيها تفاصيل، لكن هناك أسس لا يمكن المس بها في مختلف جوانبها”، مضيفا أنه “عندما تعبر الأطراف الأخرى عن استعدادها للانخراط في المسار الذي تشكل مبادرة الحكم الذاتي أرضيته الوحيدة، وفي احترام للخطوط الحمراء القائمة، سيكون الحديث آن ذاك عن الأمور التي تحتاج لتفصيل”.

 

وفي الأخير، شدد السيد بوريطة، على أنه “في غياب انخراط جدي وواضح وعلني للأطراف الأخرى في هذا المسلسل على أساس مبادرة الحكم الذاتي فهذه الأمور تظل غير مطروحة وسابقة لأوانها”.

© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper