نورى سرار : المديرة العامة و رئيسة تحرير جريدة الحرية نيوز الإخبارية
وقعت كل من وزارة الاقتصاد والمالية والبنك الأوروبي للاستثمار، يوم الخميس بالرباط، اتفاقا لتمويل برنامج إعادة البناء والتأهيل لما بعد زلزال الحوز، بمبلغ إجمالي قدره 500 مليون أورو.
ويشكل هذا الاتفاق، الذي وقعه بالأحرف الأولى الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، ونائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، لوانيس تساكيريس، بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، الدفعة الأولى من تمويل إجمالي قدره مليار أورو مخصص لدعم جهود إعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز.
وبهذه المناسبة، أكد السيد لقجع أن هذه الشراكة المالية تندرج ضمن الجهود ذات الصلة بتعبئة الموارد اللازمة لإعادة تأهيل البنيات التحتية الأساسية والخدمات العمومية في المناطق المتضررة من الزلزال، موضحا أنه سيتم تنزيلها في مرحلتين على امتداد خمس سنوات.
وأضاف أن المرحلة الأولى تتمثل في التدخلات الخاصة بإعادة بناء البنيات التحتية الأساسية وتأهيل الطرق الرئيسية، بينما ستخصص المرحلة الثانية لمواكبة الحكومة المغربية في جهودها الرامية للتأهيل الشامل بغرض إرساء نموذج للتنمية المجالية والسوسيو -اقتصادية مندمج ومتوازن في المنطقة.
ومن جانبه، أشار السيد تساكيريس، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى المغرب في إطار تعزيز الشراكة القائمة بين البنك الأوروبي للاستثمار والمملكة، إلى أن هذا التمويل “لن يمكن فقط من استعادة الخدمات الحيوية في المناطق الأكثر تضررا، بل سيساعد أيضا في إعادة إنجاز بنيات تحتية حديثة، صامدة ومحترمة للبيئة”.
وأضاف: “غايتنا هي أن يتمكن سكان المناطق المتضررة من استعادة ظروف حياة كريمة باستفادتهم، على الخصوص، من مدارس، وطرق ومستشفيات حديثة تستجيب لأفضل المعايير الدولية”، مسجلا أن هذا المشروع يتلاءم مع أولويات المناخ بالنسبة للبنك الأوروبي للاستثمار وأهداف التنمية المستدامة.
ومن جهته، أبرز السيد بنموسى أن هذا المشروع يتغي تحسين ظروف عيش ساكنة المناطق المتضررة من خلال إعادة توفير الخدمات العمومية وتحفيز الانتعاش الاقتصادي، وكذا إعادة بناء وتحديث البنيات التحتية الحيوية على غرار المدارس، والمستشفيات والطرق التي لحق بها الضرر جراء الزلزال”.
وأضاف أنه يهدف أيضا إلى تعزيز صمود المناطق المتضررة، من خلال بنيات تحتية مستدامة ومقاومة لآثار التغيرات المناخية وفقا لأولويات الشراكة الخضراء بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
ومن شأن هذا المشروع المساهمة في إعادة إنجاز بنيات تحتية أكثر مقاومة ونجاعة وبلوغ أهداف التنمية المستدامة، ولاسيما التعليم الجيد (الهدف 4)، والصحة الجيدة والرفاه (الهدف 3)، والعمل المناخي (الهدف 13).
ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، يوم الخميس بالرباط، اجتماعا مع المتدخلين في سلاسل الإنتاج الفلاحية، قدم خلاله مهنيو القطاع الإجراءات ذات الأولوية الكفيلة بإنعاش القطاع الفلاحي وضمان تموين الأسواق، استعدادا لانطلاق الموسم الفلاحي 2024-2025، والذي يأتي بعد توالي 5 سنوات من الجفاف الحاد، أثر على كل مكونات القطاع الفلاحي.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذه الإجراءات تروم المساهمة في خفض أسعار المنتجات الفلاحية، وكذا حماية الرصيد الحيواني وإعادة تشكيله، إضافة إلى تعزيز مناعة القطاع الفلاحي في مواجهة سياق عالمي غير ملائم يتسم بالتغيرات المناخية وندرة المياه.
وأشار إلى أن الاجتماع شكل مناسبة لتدارس مختلف الآليات الكفيلة بالمساهمة في تحقيق التوازن المنشود في السلاسل الحيوانية مثل الحليب، واللحوم الحمراء، والدواجن، وكذا السلاسل النباتية على غرار الزيتون، والحوامض، ونخيل التمر، والخضراوات البواكر، والنباتات السكرية، والأرز، والبذور، والحبوب.
وبحسب البلاغ، شدد السيد أخنوش على أن الحكومة ستعزز مواكبتها لمختلف مهنيي سلاسل الإنتاج الفلاحية، بهدف ضبط وتحسين أداء هذه السلاسل على أساس التدبير الأمثل للمدخلات وعوامل الإنتاج، مؤكدا أن الحكومة ستواصل، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، تعبئة الاستثمارات المهيكلة الرامية إلى تعزيز قدرة القطاع الفلاحي على التكيف مع تداعيات الجفاف، وذلك عبر اتخاذ جملة من التدابير الكفيلة بإعادة التوازن التدريجي لمختلف سلاسل الإنتاج.
وأضاف أن الحكومة ستسهر على تتبع تنزيل مختلف الإجراءات المستعجلة، التي من شأنها المساهمة في خفض أسعار المنتجات الفلاحية، حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وكذا السهر على ضمان التموين المستمر والكافي للأسواق الوطنية.
وكانت الحكومة قد وقعت في ماي 2023، على 19 عقد برنامج من الجيل الجديد لتنمية وتحديث سلاسل الإنتاج الفلاحي، في إطار تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر، بمبلغ إجمالي يفوق 110 ملايير درهم على مدى 10 سنوات، منها أكثر من 42 مليار درهم مساهمة من الدولة في إطار صندوق التنمية الفلاحية.
حضر هذا الاجتماع كل من السادة محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ونور الدين بنسودة، الخازن العام للمملكة، ومحمد الخرمودي، مدير أملاك الدولة، وعبد اللطيف العمراني، المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، ومحمد فكرات، رئيس مجلس الإدارة الجماعية للقرض الفلاحي، وعبد الله الجناتي، المدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. إضافة إلى ممثلي سلاسل الإنتاج الفلاحية ومهنيي القطاع.
حصلت المملكة المغربية،يوم الأربعاء، في بيرن بسويسرا، على جائزة أحسن تقدم في مؤشر التنمية البريدية على الصعيد العربي، وذلك للسنة الثانية على التوالي.
وأوضح بلاغ لمجموعة بريد المغرب، أن المملكة تتألق للسنة الثانية على التوالي كـ “رائدة في التنمية البريدية” بالمنطقة العربية، وفقا لمؤشر التنمية البريدية (2IDP) الصادر عن الاتحاد البريدي العالمي (UPU) لعام 2024.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم تسليم هذه الجائزة رسميا يوم 9 أكتوبر 2024 في بيرن بسويسرا، إلى لحسن أزولاي، سفير صاحب الجلالة لدى الاتحاد السويسري وإمارة ليختنشتاين، خلال مراسم الاحتفال باليوم العالمي للبريد، الذي يتزامن هذا العام مع الذكرى 150 لتأسيس الاتحاد البريدي العالمي.
وأضاف أن الاتحاد البريدي العالمي يقوم بتقييم الدول وفقا لمعايير محددة من خلال مؤشره للتنمية البريدية (2IDP)، الذي يأخذ بعين الاعتبار القدرة والنضج وتطور الخدمات البريدية في 174 دولة حول العالم.
تمكنت دورية تابعة لعناصر الدرك الملكي بن سليمان في هذه الاثناء من توقيف شاحنة لحفر الابار كانت في اتجاه منطقة شجرة العزوزي جماعة الزيايدة و التي عرفت في الآونة الأخيرة مجموعة من الخروقات في غياب تام للسلطة المحلية في شخص السيد القائد
تدخل عناصر الدرك الملكي جاء في الوقت المناسب خاصة و أن المنطقة اصبحت تعرف تزايدا كبيرا في عدد الابار غير المرخصة و التي يتم انشاءها في جنح الظلام مما يطرح العديد من التساؤلات ؟
فنظرا لقلة الموارد البشرية وشساعة منطقة نفود وكالة الحوض المائي ببنسليمان التي تمتد الى خنيفرة فلا يمكنها محاربة هده الظاهرة دون مساعدة ويقظة السلطات المحلية في شخص القائد واعوان السلطة
و بهذا نطالب الجهة المسؤولة التدخل العاجل و الفوري لوقف هذا التسيب كما ننوه بالعمل الجبار التي قامت عناصر الدرك الملكي
قال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، يوم الأربعاء بطنجة، إن إفريقيا يتعين أن تضطلع بدور رائد في الحكامة العالمية للمحيطات.
وسجل السيد هلال، في كلمة خلال الجلسة الأولى ضمن المشاورة الإفريقية التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات (UNOC-3)، أنه من خلال تبني موقف متآزر وموحد، سيكون بمقدور الدول الإفريقية أن تحتل موقع الريادة، لكي تكون قادرة على التأثير على القرارات المتعلقة بالموارد البحرية والحفاظ على البيئة والتقاسم المنصف للمنافع.
في هذا السياق، اعتبر أن الدول الإفريقية ستكسب الشيء الكثير إذا ما نجحت في تثبيت التطلعات الإفريقية للاقتصاد الأزرق في أجندة 2063، منوها بأن روح التضامن والتعاون ونقل التكنولوجيات وتقوية الكفاءات، لاسيما من خلال التعاون جنوب-جنوب والتعاون ثلاثي الأطراف، وكذا البحث في المحيطات، يتعين أن تكون من أولويات المؤتمر الأممي المقبل.
كما أشار السيد هلال إلى أن هذه المشاورة تعد فرصة مواتية وفريدة للقارة الإفريقية، ومرحلة حاسمة للاتفاق بشكل جماعي حول رؤية إفريقية للاقتصاد الأزرق، بهدف التعبير بصوت واحد عن الطموح بشأن تركيز الاهتمام حول الأولويات الإفريقية في كل المناحي المرتبطة بالمحيطات، وتفعيل الهداف الرابع عشر (الحياة تحت البحر) من أهداف التنمية المستدامة.
وقال إن “إفريقيا تستحق اهتماما خاصا، سواء خلال التحضيرات أو ضمن نتائج مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات”، معتبرا أن الدول الإفريقية تمتلك كل الرافعات الضرورية لكي تكون فاعلا محوريا لإنجاح هذا المسلسل الأممي.
من جهتها، جددت مفوضة الاتحاد الإفريقي في قطاع الزراعة والتنمية القروية والاقتصاد الأزرق والبيئة المستدامة، السفيرة جوزيفا ليونيل كوريا ساكو، التأكيد على التزام المفوضية بالعمل على إسماع صوت إفريقيا بقوة في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات، مشيرة إلى أن الدول الإفريقية ليست فقط مشاركة في النقاش العالمي حول القضايا المتعلقة بالمحيطات، ولكنها أيضا فاعل محوري فيه.
وتابعت أن المخاطر كبيرة للغاية بالنسبة لإفريقيا بحيث لا تكون صوتا رائدا في هذه المناقشات، مشددة على ضرورة قيام البلدان المشاركة في هذه المشاورة بتشكيل جبهة موحدة لمواجهة كافة التحديات المتعلقة بقضايا المحيطات، والدعوة إلى إيجاد حلول عادلة ومستدامة، والتي تعكس الاحتياجات والتطلعات الإقليمية الفريدة للقارة.
وأشارت المسؤولة الإفريقية إلى أن “هذه المشاورة الإفريقية تمثل خطوة مهمة في رحلتنا الجماعية”، مبرزة أنها تتيح للدول الإفريقية الفرصة لمواءمة أولوياتها الوطنية والإقليمية مع الأجندة العالمية، مع الحرص على أن تكون إفريقيا ليست مجرد جهة فاعلة، بل مهندسا رئيسيا لمستقبل المحيطات.
أما نائب الرئيس ووزير الموارد الطبيعية وتغير المناخ في ملاوي، مايكل بيزويك أوسي، فقد أشار إلى أهمية قيام الدول الإفريقية المشاركة في هذه المشاورة بمناقشة السياسات المتعلقة بالمحيطات، بهدف التمكن من توحيد مواقفها استعدادا لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات.
من جانبه، لاحظ وزير الزراعة والثروة الحيوانية والتنمية الريفية في غينيا الاستوائية، خوسيه خوان ندونغ توم ميكينا، أنه على الرغم من التحديات والتهديدات التي تواجه المحيطات، فإن إفريقيا تحتوي على فرص تسمح لها بجعل هذه المشاورة فرصة مثالية لبلورة عمل مشترك من أجل مستقبل إفريقي يتمتع بالتنمية المستدامة.
وتنعقد هذه المشاورة، التي تندرج في إطار أسبوع إفريقيا للمحيطات (7-10 أكتوبر)، بدعم مهم من مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة ومركز الحسن الثاني الدولي للتكوين في البيئة وأكاديمية المملكة المغربية، مما يشهد على التزام المغرب من أجل حكامة مستدامة وشاملة للمحيطات على المستوى القاري.
وتركز المناقشات على أربعة مواضيع رئيسية، تتمثل في حكامة المحيطات والإطارات السياسية، وأهمية البيانات العلمية لصنع القرار، والتعاون وتعبئة التمويلات لدعم الاقتصاد الأزرق، وتطوير القدرات وإشراك الأطراف المتدخلة، لاسيما الشباب والمجتمعات الساحلية.
وتهدف المشاورة إلى مواءمة أولويات الدول الإفريقية الأعضاء في الأمم المتحدة مع الأجندة الدولية، وخلق دينامية خاصة بإفريقيا، وتعزيز الحكامة الشاملة للمجالات البحرية مع الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الإقليمية، بالإضافة إلى توحيد جهود الدول الإفريقية من أجل معالجة جماعية وفعالة للقضايا المتعلقة بالمحيطات.
أكد المتدخلون في يوم دراسي، نظم يوم الأربعاء بالقنيطرة، أن التدبير الناجع للصفقات العمومية وترسيخ الحكامة الجيدة في تدبير المال العام، يعد محركا أساسيا لتعزيز النمو الاقتصادي والرفع من مستويات الإنتاج والاستثمار.
وأوضح المتدخلون، خلال هذا اللقاء الدراسي، الذي نظمته المديرية العامة للأمن الوطني بتعاون مع محكمة النقض والوكالة القضائية للمملكة والخزينة العامة للمملكة، حول موضوع “المداخل الأساسية لتجويد تدبير منازعات الصفقات العمومية”، أن التدبير الجيد للصفقات العمومية ينعكس إيجابا على حماية المال العام وتوجيه الإنفاق العمومي نحو المشاريع التنموية، ومن ثمة تعزيز النمو الاقتصادي والرفع من مستويات الإنتاجية والاستثمار.
وأبرزوا خلال هذا اللقاء، الذي نظم برحاب المعهد الملكي للشرطة، أن الصفقات العمومية، ومن خلال الدور الذي يمكن أن يضطلع به الاستثمار العمومي والخاص في تنشيط الاقتصاد، تظل إحدى آليات الدولة والإدارة العمومية الكفيلة بالإسهام في التنمية، وتأهيل البنيات التحتية وتوفير الشغل.
تم يوم الأربعاء بالرباط، التوقيع على اتفاقية شراكة بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة وصندوق الإيداع والتدبير ومؤسسة “تمويلكم”، من أجل مواكبة الشركات الناشئة، في إطار استراتيجية “المغرب الرقمي 2030”.
وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعتها الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيثة مزور، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير خاليد سفير، والمدير العام لمؤسسة “تمويلكم” هشام السرغيني، إلى انتقاء فاعلين وطنيين ودوليين في مجال الأعمال (حاضنات ومسرعات) من أجل تطوير برامج ذات جودة عالية تتكيف مع السوق المغربية، بهدف مواكبة وتأطير الشركات الناشئة وإدارة وتوزيع الدعم المخصص لها.
كما تروم هذه الاتفاقية مواكبة مستدامة ومهيكلة للشركات الناشئة في كل مرحلة من مراحل تطورها، مع تعزيز كفاءاتها في مجال ريادة الأعمال ومساعدتها على تحقيق أهدافها، من خلال آليتي التوجيه والتواصل مع المستثمرين، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية “المغرب الرقمي 2030” .
وفي هذا الصدد، أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، خلال مراسم التوقيع، أن هذه الاتفاقية تهدف بالخصوص إلى انتقاء فاعلين وطنيين ودوليين في مجال الأعمال من أجل تطوير ومواكبة الشركات الناشئة.
وأضافت السيدة مزور أن الطلب مفتوح أمام هؤلاء الفاعلين من أجل تنزيل “استراتيجية المغرب الرقمي 2030″، في الشق المتعلق بالتمويل، بغية دعم ومواكبة الشركات الناشئة، مسجلة أن هذه الاستراتيجية تعطي أيضا أهمية كبيرة لتطوير حلول رقمية قادرة على الاستجابة إلى حاجيات هذه الشركات، وتعزيز فرص الشغل بالنسبة للشباب.
ومن جهته، أبرز المدير العام لمؤسسة “تمويلكم”، في كلمة بالمناسبة، أن توقيع هذه الاتفاقية الثلاثية تدخل في اطار تفعيل “استراتيجية المغرب الرقمي 2030” في الشق المتعلق بالولوج إلى التمويل بالنسبة للشركات الناشئة المبتكرة، مذكرا بأن هذه الشريحة من الشركات تصادف بعض المشاكل المتعلقة بالولوج إلى التمويل، ولاسيما التمويل البنكي.
وبعد أن أشار إلى أن ولوج هذه الشركات إلى التمويل يقتضي نموذجا اقتصاديا خاصا، يناسب معايير جديدة تتلاءم مع خصوصياتها، ذكر السيد السرغيني بأن الحكومة وضعت خلال السنوات الأخيرة العديد من البرامج والآليات لفائدة هذه الشركات من أجل تبسيط مساطر هذا الولوج، انطلاقا من فكرة المشروع وصولا الى مرحلة التسويق.
جرى، يوم الثلاثاء في باريس، انتخاب المجلس الأعلى للحسابات في المملكة على رأس الأمانة العامة للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية ذات الاختصاصات القضائية (جوريساي).
وشكل هذا الانتخاب أحد أبرز لحظات الجمعية العامة التأسيسية لمنظمة (جوريساي)، والتي شارك فيها وفد برئاسة الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي.
وبهذه الصفة، سيحتضن المجلس الأعلى للحسابات في المغرب مقر هذه المنظمة الجديدة. ووفقا لبيان صادر عن المجلس الأعلى للحسابات “يعكس هذا النجاح الاعتراف بجهود المجلس في تعزيز النموذج القضائي”.
يذكر أن المجلس الأعلى للحسابات، بصفته صاحب مبادرة تأسيس منظمة (جوريساي) إلى جانب المجلس الفيدرالي للحسابات في البرازيل، نظم في فبراير الماضي اجتماع التوقيع على إعلان الرباط لإنشاء هذه المنظمة، تلاه في يونيو اجتماع التوقيع على نظامها الأساسي في الدار البيضاء.
وجمعت الجمعية العامة التأسيسية لمنظمة (جوريساي) رؤساء وممثلي 32 مؤسسة عليا للرقابة من دول في إفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية وآسيا، مع مشاركة الوزير ورئيس مجلس الحسابات في البرازيل والرئيس الحالي للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (إنتوساي)، برونو دانتاس، وكذلك الأمينة العامة للمنظمة ذاتها، مارغيت كراكر.
وتهدف منظمة (جوريساي) إلى تعزيز النموذج القضائي داخل مجتمع أجهزة العليا للرقابة المالية، وتعزيز مكانتها على الساحة الدولية، وتطوير معاييرها الخاصة. كما تسعى هذه المنظمة إلى أن تكون رافعة لتعزيز قدرات مؤسساتها الأعضاء من خلال توفير إطار مخصص لذلك.
من جهة أخرى، انتخبت الجمعية العامة المجلس الأعلى للحسابات في فرنسا لرئاسة منظمة (جوريساي)، بالإضافة إلى انتخاب رؤساء لجانها الدائمة واعتماد مخططها الاستراتيجي.
تم، يوم الثلاثاء بمراكش، التوقيع على أربع اتفاقيات تتعلق بمجال الهيدروجين الأخضر، وذلك على هامش النسخة الرابعة للقمة العالمية للهيدروجين الأخضر.
وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز التعاون بين الفاعلين العموميين والخواص، على المستوى الوطني والدولي، من أجل تسريع تنمية المشاريع المندمجة في قطاع الهيدروجين الأخضر بالمغرب.
كما تتعلق بتنزيل حلول مبتكرة لإنتاج ونقل وتخزين هذه الطاقة النظيفة، وكذا تعزيز القدرات الصناعية والتكنولوجية اللازمة لقدرتها التنافسية.
وهكذا، تم إبرام الاتفاقية الأولى بين معهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة، ومركز تنمية التكنولوجيا الصناعية، وهو هيئة تجارية عمومية تابعة لوزارة العلوم والابتكار والجامعات الإسبانية، والذي يشجع الابتكار والتطوير التكنولوجي للمقاولات.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز ودعم تطوير مشاريع التعاون التكنولوجي المشتركة بين الهيئات الإسبانية والمغربية في مجال التكنولوجيات الخضراء.
وتتعلق مذكرة التفاهم الثانية، الموقعة بين معهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة ومجموعة “كلوستر تويد”، بالابتكار في مجال تخزين الطاقة وإنتاج الهيدروجين الأخضر للصناعة المغربية.
أما مذكرة التفاهم الثالثة المبرمة بين معهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة ومجموعة “Mohring Energie Maroc”، فتهم التعاون الفني والتكنولوجي والبحث والتنمية.
وتهدف الاتفاقية الأخيرة، الموقعة بين تجمع الهيدروجين الأخضر بالمغرب “Green H2 Cluster” و”Fidaroc Grant Thornton” و”UGGC Africa Lawfirm”، إلى إنشاء منصة خبرات متعددة التخصصات للنظام البيئي للهيدروجين الأخضر في المملكة.
يشار إلى أن هذه التظاهرة تنظم على مدى يومين، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من قبل معهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة وتجمع الهيدروجين الأخضر بالمغرب (Cluster Green H2) وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية والوكالة المغربية للطاقة المستدامة، بإشراف من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
جدد وزير الفلاحة والصيد البحري والأغذية الإسباني، لويس بلاناس، أمس الثلاثاء، التأكيد على تشبث مدريد بالحفاظ على “علاقات مستقرة” مع المغرب، وذلك عقب صدور قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة.
وفي تصريح للصحافة بمناسبة افتتاح الدورة السادسة عشرة لمعرض “فروت أتراكشن” الذي يشارك فيه المغرب، شدد السيد بلاناس على أهمية الحفاظ على “علاقات مستقرة” مع المملكة.
وأشار إلى أن الاتفاق الفلاحي مع المغرب لا يزال ساريا لمدة اثني عشر شهرا إضافيا.
وكانت إسبانيا قد جددت، على لسان وزير خارجيتها خوسيه مانويل ألباريس، يوم الجمعة، التأكيد على تشبثها ب”الشراكة الاستراتيجية” مع المغرب، وعزمها على “الحفاظ عليها والنهوض بها”.
كما أبرز الوزير أهمية “الشراكة الاستراتيجية” القائمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بالنسبة للطرفين، وكذلك بالنسبة لإسبانيا، و”المزايا” التي قدمتها هذه الشراكة لمختلف القطاعات، بما في ذلك الصيد البحري والفلاحة والمبادلات التجارية المغربية الإسبانية.
شتنبر 18, 2019 سياسية
فبراير 06, 2020 Rate: 0.00
أكتوبر 20, 2019 Rate: 4.13
أكتوبر 16, 2019 Rate: 4.67