هاجم المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، حليفه في الحكومة حزب العدالة والتنمية، على خلفية الصراع الذي وقع بينهما حول رئاسة لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب. وقال حزب التقدم والاشتراكية في بلاغ لمكتبه السياسي، إن مجموعته النيابية سعت لممارسة حق مشروع يضمنه لها الدستور والنظام الداخلي للمجلس في صيغته الجديدة، والذي أقرت به جميع مكونات المجلس في أفق بلورته عند تجديد هياكل المجلس في دورة أبريل لهذه السنة، حيث بادرت إلى تقديم ترشيح الرفيق النائب رشيد حموني لرئاسة لجنة مراقبة المالية العمومية. وأضاف البلاغ أنه "أمام تشبت نائبات ونواب الحزب بهذا الحق المشروع في مواجهة الانقلاب والتنصل من ما تم الاتفاق عليه سابقا، تم فرض اللجوء إلى مسطرة التصويت بالنسبة لانتخاب رئيس لجنة مراقبة المالية العمومية، في الوقت الذي تم فيه انتخاب رؤساء باقي اللجن الدائمة من خلال إعمال منطق التوافق الذي جرت به العادة في انتخاب هياكل المجلس أو تجديدها في منتصف الولاية". وعبر المكتب السياسي لحزب الكتاب عن "أسفه الشديد على هذا السلوك المنافي لأخلاقيات العمل السياسي النبيل القائمة على احترام الالتزامات والاتفاقات القبلية، والمنافي لروح الدستور والقانون الداخلي لمجلس النواب فيما يخص حماية وتعزيز وتكريس التعددية".؟ ونوه في السياق ذاته، بـ"الدور المتميز الذي اضطلعت به عضوات وأعضاء المجموعة النيابية للحزب في الدفاع عن هذا الحق المشروع والتشبث به إلى النهاية، وحشد الدعم والتأييد الملحوظ الذي حضي به هذا الترشيح". وفي موضوع آخر، كشف بلاغ المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، أنه "تداول في تقرير إخباري قدمه الرفيق الأمين العام للحزب عقب استقباله لوفد يضم ممثلين عن مجموعة من المنظمات الحقوقية والمدنية التي اتخذت مبادرة عقد لقاءات من مجموعة من القوى الوطنية قصد إيجاد حل إنساني وسياسي يمكن من طي ملف معتقلي حراك الحسيمة"، مجددا تضامنه مع المعتقلين وعائلاتهم. وأكد حزب التقدم والاشتراكية، أن المغرب "في حاجة ماسة إلى انفراج حقيقي في كافة المجالات، وفي مقدمتها المجال الحقوقي وطي بعض الملفات المرتبطة بالحريات العامة وحرية الصحافة، بما يمكن من تصفية الأجواء وضخ نفس ديموقراطي جديد في الحياة السياسية يمكن المغرب من مواصلة مسار الإصلاحات في مختلف أبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية". وجدد المكتب السياسي "الانخراط الكامل لحزب التقدم والاشتراكية في كل المساعي الهادفة إلى إيجاد حل نهائي لهذا الملف، واستعداده المبدئي لدعم كل المبادرات الممكن اتخاذها على هذا المستوى، في الوقت المناسب وبالكيفية اللائقة التي تمكن من الوصول إلى الحلول المرجوة"، مناشداً "النشطاء والفعاليات المرتبطة بهم من أجل إبداء الروح الايجابية الضرورية والمساهمة في خلق الشروط المناسبة لذلك

اعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، أن مصالح الشرطة القضائية في كل من مدن الدار البيضاء ومراكش ومكناس ووجدة وخنيفرة، فتحت أبحاثا قضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مع 100 من مسيري ومستخدمي مراكز وهمية للنداء وذلك للاشتباه في تورطهم في استغلال مراكز للنداء بدون الحصول على التراخيص القانونية، وسرقة وتحويل وقرصنة المكالمات الهاتفية. وأوضحت المديرية أن "الأسلوب الإجرامي المعتمد من طرف المشتبه بهم في ربط الاتصال بالضحايا يتحدد انطلاقا من رقم هاتفي مسجل بالخارج، مع الاقتصار على رنة واحدة لدفع الضحية إلى معاودة الاتصال، حيث يتم تحويله إلى مركز وهمي للنداء الذي يتولى إطالة مدة المكالمة لاستنزاف رصيده الهاتفي". وأضافت المديرية في بلاغ لها، اليوم الثلاثاء، أنه هؤلاء يقومون بتحميل شركة الاتصالات الوطنية تكاليف المكالمات المنجزة بالعملة الصعبة، باعتبارها هي المسؤولة عن استقبال الرنات المشبوهة، حيث تم حصر أضرارها في أكثر من مليوني درهم. وأشار البلاغ إلى أن الأبحاث والتحريات التقنية التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية بتنسيق مع المصلحة المركزية المكلفة بمكافحة الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة مكنت من رصد هذه الأفعال الإجرامية، وتحديد خمس مراكز وهمية للنداء بعدة مدن مغربية، فضلا عن توقيف 94 عاملا ومستخدما للنداء في هذه المراكز، علاوة على 6 مسييرين، والذين يشتبه تورطهم في قرصنة المكالمات الدولية وتحويلها والنصب على الضحايا. وحسب المصدر ذاته، أسفرت عمليات التفتيش والحجز المنجزة في إطار هذه القضية عن حجز معدات معلوماتية هي عبارة عن حواسيب وأجهزة للاتصال وآليات لتحويل المكالمات الدولية، والتي يشتبه في تسخيرها لأغراض إجرامية. وقد تم إخضاع المشتبه فيهم لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم، ورصد امتدادات هذه الأنشطة الإجرامية وطنيا ودوليا، علاوة على توقيف باقي المتورطين المفترضين في ارتكاب هذه الجرائم.

انكشف القناع عن التعاون الثنائي بين نظام بوتفليقة المنهار ونظام كاسترو البائد، وذلك بفعل الثورة الجزائرية التي غيرت ركائز النظام العسكري، والأزمة الاقتصادية التي تمر منها كوبا لدرجة أصبح هناك تقشف في استهلاك المحروقات، وتقليص استخراج الكهرباء من المواد الطاقية، وهي الأزمة التي دفعت كوبا إلى مطالبة الجزائر بأداء 450 مليون دولار فاتورة تدريب عناصر البوليساريو. حيث تناقلت مصادر إعلامية ووسائط التواصل الاجتماعي في الجزائر وجبهة البوليساريو، خبرا يشير إلى بوادر أزمة حادة بين الجزائر وحليفتها كوبا، ولعل المحرك للأزمة بين البلدين الاشتراكيين الحليفين، هو الانهيار الاقتصادي الذي تشهده الجزائر بعد حراك عمر لحوالي 4 شهور، والذي تضررت منه كوبا بحكم أن الجزائر ظلت منذ أزيد من 40 سنة تمول هذا البلد بالبترول، وتقدم له دعما ماليا مجزلا مقابل استقبال يافعين من مخيمات تندوف، وتدريبهم على حمل السلاح وعلى الجندية وحرب العصابات، ثم إرسالهم الى الجبهة الانفصالية ليكونوا زيتا لإشعال فتيل التوترات في منطقة الصحراء المغربية. وقد تناولت المصادر خبر استدعاء الخارجية الكوبية سفير الجزائر في هافانا ومطالبته بنقل رسالة إلى المسؤولين في الجزائر لدفع 450 مليون دولار (ما يعادل 4500 مليار سنتيم جزائري) كفاتورة تمويل أبناء البوليساريو المقيمين في كوبا، والذين يتلقون تداريب عسكرية وتوفر لهم الحكومة الكوبية المأوى والأكل واللباس وكل الضروريات الأخرى. وأشارت ذات المصادر إلى أن كوبا هددت بترحيل كل أبناء البوليساريو المقيمين لديها إن لم تؤد سفارة الجزائر للشركات الممولة فواتير متراكمة لسنة وأربعة أشهر.    

وضعت وزارة الداخلية رقما أخضا “5757” في خدمة المواطنين للتبليغ عن حالات الغش في المواد الغذائية، ومن أجل تقديم شكايات المستهلكين، التي ستستقبلها خلايا المداومة المخصصة لهذا الغرض، ومن ثم إيفاد لجنة لعين المكان وتتبع الشكاية واتخاذ عقوبات زجرية، لكبح أنشطة التجار والباعة غير القانونية. وأكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، خلال كلمته بمناسبة اللقاء الذي تم عقد يومه الثلاثاء بمقر وزارة الداخلية، حول ملف “التموين في شهر رمضان المبارك”، على أهمية عمليتي توعية وتحسيس التجار قبل وخلال شهر رمضان لحفظ صحة وسلامة المستهلك، ومراعاة شروط التخزين ومراقبة ميزان العرض والبيع. وكشف بوطيب عن العمل الذي تقوم به الوزارة من خلال وضع آليات التتبع والمراقبة عبرالتنسيق بين مختلف الإدارات والهيئات المعنية على المستويين المركزي والترابي، لتوجيه تدخلات المصالح واللجان المكلفة بالمراقبة وبحماية المستهلك. وأشار الوزير المنتدب إلى وضعية تموين السوق الوطنية المغربية ومستوى الأسعار، خاصة بالنسبة للمواد التي يكثر عليها الطلب خلال شهر رمضان. وشدد بوطيب على أنه “وعيا منها بضرورة تنسيق جهود جميع المتدخلين من أجل مراقبة الأسواق ومعالجة الأوضاع، فقد تم وضع لجنة مركزية تضم جميع القطاعات المعنية ستعمل طيلة شهر رمضان، من تعبئة اللجن الإقليمية والمحلية والمصالح المكلفة بالمراقبة، لأن المرحلة المقبلة تتطلب تكثيف الجهود، وتتطلب طابع الاستمرارية والاستدامة والحرص على التطوير المتواصل لآلية المراقبة، لضمان التتبع المنتظم لوضعية الأسواق وفعالية مسالك التوزيع والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن”. وأكد بوطيب على ضرورة تفعيل الجانب الزجري القانوني، مشددا على تكثيف عمليات التواصل والتحسيس والعمل على تحقيق تواصل فعال مع المستهلك، والتفاعل مع شكايات المستهلكين باعتبار ذلك آلية من آليات التيقن من عمل اللجن وممارستها لحق الرقابة والزجر والمتابعة حماية للمستهلك.

أعلن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، أن الأبحاث والتحريات المنجزة بخصوص الخلية الإرهابية الموالية لما يسمى بتنظيم "الدولة الإسلامية"، والتي تم تفكيكها صباح اليوم بمدينة سلا، مكنت من إيقاف عنصر آخر بمدينة الداخلة، بتنسيق مع مصالح الشرطة بهذه المدينة، وذلك للاشتباه في علاقته بأفراد هذه الخلية. وأوضح المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في بلاغ له بعد زوال اليوم الثلاثاء، أن البحث لايزال جاريا مع المشتبه فيهم تحت إشراف النيابة العامة المختصة. يأتي ذلك بعدما أعلن المكتب عن إيقاف ستة "متطرفين" بمدينة سلا أعلنوا بيعتهم للخليفة المزعوم لـ"داعش"، كانوا في مراحل متقدمة لتنفيذ عمليات إرهابية بالمملكة، تتراوح أعمارهم ما بين 22 و28 سنة. وأوضح المكتب أن هذه العملية تأتي في إطار التصدي للخطر الإرهابي المرتبط بما يسمى بتنظيم “الدولة الإسلامية”، لافتا إلى أن عمليات التفتيش قد أسفرت عن حجز أجهزة إلكترونية وأسلحة بيضاء عبارة عن سكاكين من الحجم الكبير وكذا منشورات ذات طابع متطرف. وتفيد المعطيات الأولية، يضيف المصدر ذاته، بأن المشتبه فيهم، الذين أعلنوا بيعتهم للخليفة المزعوم لـ”داعش”، انخرطوا في الدعاية والترويج لهذا التنظيم الإرهابي، بالموازاة مع سعيهم لاكتساب تجارب في تحضير وصناعة العبوات الناسفة، وذلك من أجل استعمالها لتنفيذ عمليات إرهابية تماشيا مع الأجندة التخريبية للتنظيم سالف الذكر. وقد تم، حسب البلاغ، الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدابير الحراسة النظرية من أجل البحث معهم تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فيما لا زالت التحريات متواصلة لتوقيف شركاء آخرين يشتبه تورطهم في هذه الخلية الإرهابية.

تفاعلا مع الجدل الدائر حاليا في المغرب حول منع التصوير في الفضاء العام وكان آخرها صدور تعليمات لعناصر الشرطة، والمستشفيات العامة، أصدر رئيس النيابة العامة منشورا جديدا موجها إلى المسؤولين القضائيين وسائر القضاة في جهاز النيابة العامة، يتعلق بحماية الحياة الخاصة للأفراد[1].   توضيح الإطار القانوني المنظم لمنع تصوير الأفراد وضح منشور رئيس النيابة العامة الإطار القانوني الناظم لمنع تصوير الأفراد حماية للحياة الخاصة، المتمثل بالأساس في قانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، من جهة وبعض المقتضيات المتفرقة بين قانون الصحافة، وقانون 08.09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. وتصل العقوبات المقررة لانتهاك الحياة الخاصة للأفراد إلى ثلاث سنوات حبسا، بغض النظر عن جنس الفاعلين أو الضحايا، وكيفما كانت الوسائل المستعملة في الاعتداء كالهاتف أو آلات التسجيل السمعي البصري أو الأنظمة المعلوماتية أو أي أداة أخرى.   دورية لتعزيز حماية الحياة الخاصة للأفراد أوضح منشور رئيس النيابة العامة أن الهدف من المقتضيات القانونية الزجرية الجديدة يتجلى أساسا في حماية الحياة الخاصة للأفراد. وتشمل أوجه هذه الحماية منع التقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص، أو سري، دون موافقة أصحابها. فضلا عن منع تثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء وجوده في مكان خاص دون موافقته.   منع التصوير يقتصر على الأماكن الخاصة عكس ما يروج في بعض وسائل التواصل الاجتماعي من أن نطاق حظر التصوير دون إذن خاص يشمل الحيز العام، لفت منشور رئيس النيابة العامة الانتباه إلى أن المنع يقتصر على المكان الخاص، موضحا أركان هذه الجريمة والتي تتمثل في: -استعمال أي وسيلة من الوسائل تمكن من تثبيت الصور أو تسجيلها أو توزيعها، ويدخل في حكمها آلات التصوير الفوتوغرافية أو الهواتف أو الحواسيب، وعموما أي وسيلة تتيح إتيان تلك الأفعال. -تواجد الشخص المعني بالصورة (الضحية) في مكان خاص، والذي يشمل كل مكان غير مفتوح في وجه العموم ولا يمكن ولوجه إلا بإذن أو موافقة من يشغله”. ويدخل ضمن الحياة الخاصة، أيضا، "بث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته أو بث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، من خلال بث أو توزيع شريط فيديو أو شريط صوتي دون موافقة صاحبه. كما يجرم النص القيام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة".   الاستئناس بالاجتهاد القضائي المقارن لحماية المبلغين عن الفساد كان لافتا في منشور رئيس النيابة العامة أنه استعان بالاجتهاد القضائي المقارن الذي استقرّ على اعتبار "عملية التسجيل التي تكون الغاية منها تقديم دليل إلى القضاء أو الشرطة القضائية لا تقوم معها جريمة انتهاك الحياة الخاصة". وقد أشار المنشور في هذا الصدد إلى أنه "سبق لمحكمة النقض الفرنسية أن اعتبرت جريمة تسجيل الأقوال الصادرة بشكل خاص غير متحققة رغم قيام المشتكى منه بتسجيل مكالمة هاتفية مع المشتكي"، لافتا الانتباه إلى أن القانون الجنائي الفرنسي يشترط في المادة 226-1 توفر قصد المساس بالحياة الخاصة، بينما لم يشترط المشرع المغربي صراحة هذا الشرط، مما يتطلب بلورة اجتهاد قضائي مغربي خاص". وعليه حث المنشور أعضاء النيابة العامة على مراعاة هذا الاجتهاد القضائي المقارن[2]، ولو على سبيل الاستئناس لحماية المبلغين عن الفساد، ومراعاة المقتضيات القانونية التي تحمي الضحايا والمبلغين عن الجرائم والذين قد يلجؤون إلى حماية أنفسهم بمقتضى التسجيلات أو لإثبات الاعتداءات التي يتعرضون لها، كما هو الحال في جريمة الرشوة. يُذكّر أن المشرع نص على عدم امكانية متابعة الراشي الذي يبلغ السلطات القضائية عن جريمة الرشوة إذا قام بذلك قبل تنفيذ الطلب المقدم إليه وكان الموظف هو الذي طلبها[3].   [1]-منشور رئيس النيابة العامة عدد 84 س، بتاريخ 06/12/2018. [2]-قرار الغرفة الجنائية لمحكمة النقض بتاريخ 17/07/1984 منشور في  ( Bull.Crim 1984 n° 259). [3]ينص الفصل 256-1 من القانون الجنائي المغربي على أنه: "لا يمكن متابعة الراشي بالمعنى الوارد في الفصل 251 من هذا القانون الذي يبلغ السلطات القضائية عن جريمة الرشوة، إذا قام بذلك قبل تنفيذ الطلب المقدم إليه إذا كان الموظف هو الذي طلبها". – تم تعديل وتتميم الفرعين الثالث والرابع من الجزء الأول من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 94.13 الصادر بتنفيذه ظهير رقم 1.13.73 بتاريخ 27/06/2013)؛ الجريدة الرسمية عدد 6177 بتاريخ 12/08/ 2013، ص 5736.

نظمت مساء يوم الاثنين بفندق the view شركة أوزون للبيئة و الخدمات حفلا على شرف فعاليات مهتمة بعالم الحفاظ على البيئة. وعرف الحفل حضور سفراء و سياسيين و فنانين وشخصيات وازنة وحضيت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة السيدة الوفي بتكريم خاص كما نال رئيس "الباطرونا" صلاح الدين مزوار نفس التكريم و ذلك لما تقدمه المقاولات المغربية و خاصة شركة "أوزون" المواطنة في المساهمة في تدبير النفايات المنزلية في أكثر من 60 مدينة. و نوه الرئيس المدير العام  لشركة "أوزون" للبيئة والخدمات بالتحول الذي عرفه مجال تدبير وتثمين النفايات في عهد السيدة الوفي,كما اكد خلال حوار مع جريدة الحرية نيوز انه يطمح دخول العواصم العربية و الاوروبية،و الانتقال من جمع "الازبال" الى تشييد مصانع عملاقة لفرز النفايات المنزلية و التي أصبحت من بين الاوراش التي دعا اليها مؤتمر المناخ و منتديات دولية للحفاظ على البيئية .

تمكنت العناصر الامنية التابعة للشرطة القضائية بنسليمان من اعتقال قاصرين تتراوح اعمارهم بين 15 و 17 سنة بتهمة تكوين عصابة اجرامية وتعود تفاصيل الواقعة بعد توصل المنطقة الامنية بشكايات حول تعرض مجموعة من الاشخاص للسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض من طرف شخصين على مستوى حي النجمة باستعمال دراجة نارية حيث تمكنوا من الإستيلاء على 3 هواتف، بالإضافة لدراجتين ناريتين. هذا و قامت العناصر الامنية بمجموعة من الأبحاث والتحريات واستعمال تقنيات علمية لتتمكن من تحديد هوية المشتكى بهم وهم قاصرين ينحدران من بن سليمان (حي الفرح و الحي الحسني ) ليثم القبض عليهم في وقت وجيز بعد ترصد تحركاتهم .وخلال البحث معهم أجري التفتيش القانوني الذي أسفر عن حجز هاتف نقال يعود للضحية و دراجتين بالقرب من الغابة المجاورة لملعب الحسنية ليثم تقديمهم امام استئنافية البيضاء بتهمة تكوين عصابة اجرامية

علقت وزارة التربية الوطنية الاجتماع، الذي كان مقرر عقده اليوم الثلاثاء مع ممثلين عن تنسيقية المتعاقدين بحضور النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، بعد تحميل الوزير سعيد أمزازي أساتذ التعاقد مسؤولية اخلال بمخرجات اجتماع 13 أبريل الجاري. قال سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلميأ إن  « الأساتذة المتعاقدين أخلوا  بمخرجات جلسة الحوار التي عقدوها بحضور النقابات مع وزارته في 13 أبريل الجاري.  وسجل أمزازي أن  » الوزارة أوفت بالتزاماتها، لكن الطرف الآخر لم يف بالتزاماته »، خلال جلسة بمجلس النواب، مساء يوم الاثنين. وحمل الوزير أساتذة التعاقد مسؤولية حرمان التلاميذ من حقهم في التعليم، وذلك من خلال الاخلال  بالتزاماتهم وعدم عودتهم فصول الدراسة.

كشفت حملة تمشيطية قامت بها مصالح مندوبية الصيد البحري، والدرك الملكي والسلطات المحلية، بناء على مراسلة للمركز المغربي لحقوق الإنسان، عن تواجد العشرات من قوارب الصيد التقليدي بميناء المدينة، مشكوك في قانونيتها، واستنفرت الواقعة معطلي المدينة، الذين حجوا إلى حوض الميناء، وتتبعوا عن قرب عملية المراقبة. وأفاد مصدر اعلامي أن المعطلين استنفروا الجهات الوصية على قطاع الصيد بطانطان، وتمكنوا من اكتشاف عدد من مراكب الصيد التقليدي، بلغ عددها حوالي 34 مركبا، مشكوك في قانونية تواجدها واشتغالها بالميناء. واضاف المصدر أن السلطات الوصية قامت بإحصاء شامل للقوارب التي لا تتوفر على وثائق قانونية، وتم سحبها من الميناء في انتظار اتخاذ الإجراءات القانونية في شأنها.