قال المكتب الوطني للسكك الحديدية، إنه قام خلال العطلة المدرسية البينية الثانية للموسم الدراسي الحالي بين 29 مارس إلى 14 أبريل الجاري، بنقل ما يفوق مليوني مسافر، مع تسجيل رقم قياسي يوم الإثنين 8 أبريل، والذي بلغ خلاله عدد المسافرين 130 ألفا. وذكر بلاغ للمكتب، يوم الجمعة، أنه “كان قد وضع برنامجا خاصا لرحلات القطارات خلال الفترة الممتدة من الجمعة 29 مارس إلى الأحد 14 أبريل 2019، وذلك من أجل ضمان سفر زبناءه الكرام في أفضل ظروف الأمن والسلامة والراحة: الرفع من عدد القطارات، تدعيم وتجنيد فرق استقبال وتوجيه ومساعدة المسافرين بالمحطات وعلى متن القطارات، تعزيز قنوات بيع التذاكر”. وحسب البلاغ، فقد مكنت هذه التدابير الاستثنائية التي صاحبت التقليص الهام في مدة الرحلات فقد سجلت هذه الفترة حصيلة إيجابية تتمثل في تشغيل حوالي 4000 قطار، تم بموجبها توفير أزيد من 120 ألف مقعد يوميا. كما مكن هذا البرنامج الخاص لرحلات القطارات -يضيف المكتب- من تسجيل دقة في مواعيد القطارات التي بلغت نسبة انتظامها 94 بالمائة على الرغم من الإقبال الكبير، مؤكدا أنه يعمل جاهدا لتوفير مزيد من العروض الجديدة والمبتكرة، والتي من شأنها أن تلبي متطلبات زبناءه الكرام على أحسن وجه، مع مواصلة الإنصات لتطلعاتهم من أجل حركية مستدامة.

أعلنت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (كاف) عن اختيار 27 حكما رئيسيا و29 حكما مساعدا للمشاركة في معسكر إعدادي بالرباط خلال الفترة ما بين 28 أبريل و5 ماي المقبل، كجزء من التحضير لبطولة “توتال” كأس الأمم الإفريقية مصر 2019. وقال الكاف في بيان، يوم الجمعة، إن الحكام الذين جرى اختيارهم يمثلون 33 اتحادا عضوا، سيشاركون في معسكر تدريبي مكثف لثمانية أيام لتحديد القائمة النهائية التي ستدير نهائيات البطولة المقررة من 21 يونيو إلى 19 يوليوز بمدن الإسكندرية والقاهرة والإسماعيلية والسويس. وأشار إلى أن هؤلاء الحكام سيخضعون لاختبارات طبية وبدنية وحصص نظرية وعملية تحت إشراف محاضري الكاف من الخبراء. كما سيتم، يضيف البيان، إطلاع مجموعة الحكام على التعديلات الجديدة على قانون اللعبة والتي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من فاتح يونيو 2019 وسيتم تطبيقها خلال البطولة. وضمن لائحة الحكام الذين جرى اختيارهم ثلاثة مغاربة، هم رضوان جيد، ونور الدين الجعفري كحكمين رئيسيين، ولحسن أزغاو كحكم مساعد.

خرجت مندوبية إدارة السجون، صبيحة يوم الجمعة، للرد على ما جاء على لسان معتقلي أحداث الحسيمة حول ترحيلهم من سجن عكاشة بالدار البيضاء، إلى مؤسسات سجنية أخرى، معتبرة أن عملية الترحيل تحدث دائما طبقا لمطالب النزلاء المعنيين ولأسرهم، حيث أخذت المندوبية العامة بعين الاعتبار الظروف الاجتماعية والأسرية للنزلاء المعنيين، وقررت ترحيلهم إلى مجموعة من المؤسسات السجنية الواقعة بشمال المملكة. وأكدت إدارة السجون، في بلاغ لها أن “عملية الترحيل كان دائما مطلبا للنزلاء وقد استند توزيع هؤلاء النزلاء على هذه المؤسسات إلى الأحكام التي حكم بها على هؤلاء النزلاء، وإلى التصنيف الخاص بالمؤسسات السجنية، ويتعلق الأمر بالتحديد بسجون الناظور، الحسيمة، طنجة 2 ورأس الما بفاس. وخلافا لما تم تداوله من ادعاءات بخصوص عدم قانونية عملية ترحيل هؤلاء النزلاء إلى المؤسسات المذكورة، كما ورد في تصريحات صادرة عن بعض المحامين، فإن المندوبية العامة تؤكد للرأي العام أن عملية الترحيل التي قررتها ونفذتها غير مخالفة للقانون، ولا تمنع المعنيين من مباشرة مسطرة الطعن بالنقض في القرارات القضائية الاستئنافية”. وبخصوص ظروف اعتقال النزلاء المعنيين بالمؤسسات التي رحلوا إليها، فإن هؤلاء يتمتعون بكل حقوقهم في التغذية والرعاية الصحية والفسحة والإنارة والتهوية، وذلك كغيرهم من النزلاء من غير تمييز أو تفضيل. أما بخصوص الادعاءات الواردة في تصريحات بعض أفراد أسر المعنيين بالأمر وبعض المحامين بخصوص ظروف الزيارة، فإن النزلاء يستقبلون زيارة ذويهم في ظروف عادية وفي إطار القانون، وما دام أن هذا الترحيل جاء من أجل تقريب هؤلاء النزلاء من ذويهم، وأن إدارات المؤسسات السجنية المعنية تمتعهم بكل حقوقهم بخصوص ما سبق ذكره، فإن المندوبية العامة تؤكد بأن الإشعارات الكتابية بالإضراب عن الطعام التي تقدم بها بعض هؤلاء النزلاء إلى هاته الإدارات ليس لها أي ارتباط بظروف اعتقالهم، وإنما جاءت بإيعاز من جهات تسعى إلى استغلال ملف هؤلاء من أجل تنفيذ أجندات مشبوهة. ولا أدل على ذلك أكثر من التصريحات والادعاءات التي يروجها بعض أفراد هؤلاء النزلاء في مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية، والتي يبقى الهدف منها التهويل وتضليل الرأي العام

شارك مسلمو الدنمارك في مسيرة حاشدة، يوم الجمعة، للمطالبة باحترام القرآن الكريم، في أعقاب سلسلة من الأعمال الاستفزازية والمسيئة للإسلام التي ارتكبها مؤخرا زعيم حزب متطرف. والتقى الأطفال والنساء والرجال والشباب والكبار، بعضهم بعكازين، والبعض الآخر في عرباتهم، في حي نوريبرو متعدد الثقافات، في المكان ذاته الذي تظاهر فيه راسموس بالودان، مؤسس الحزب المتطرف سترام كورس (الطريق الصعب)، الأسبوع الماضي، وقام خلالها بتصرفات مسيئة للإسلام. وخلال هذه المسيرة السلمية، هتف المتظاهرون بشعارات تدعو إلى احترام الإسلام، كما هو الحال بالنسبة لجميع الأديان الأخرى، ونبذ كراهية الأجانب والعنصرية، والتمسك بقيم التسامح والعيش المشترك التي تشكل ركائز في البلد الشمالي. (كفى يعني كفى!) »، « احترموا القرآن »، « لا، لا للعنصرية! »، « احترموا الأديان » … الكثير من الشعارات، تتخللها هتافات  » الله أكبر » وأهازيج تمجد النبي سيدنا محمد، تم ترديدها خلال هذه الأمسية الهادئة والمشمسة التي تزامنت مع عطلة عيد الفصح. وبمئات النسخ من القرآن الكريم في متناول اليد، قطع المتظاهرون مسافة حوالي 2 كلم على طول أحد الشرايين الرئيسية في المدينة، قبل وصولهم بكثافة إلى الساحة التاريخية “رادهوسبلادسن”، مقر مجلس مدينة كوبنهاغن. وبمجرد الانتهاء من قرع جرس المجلس على الساعة 5 مساء، رفع المتظاهرون نداء صلاة العصر. « الأمر له دلالة رمزية! » حسب أحد المشاركين، الذي تأثر بوضوح بمصادفة الأوقات التي تلتقي فيها الطقوس الدينية. وبعد كلمات موجزة أشارت، الواحدة منها تلو الأخرى، إلى القيم العليا للإسلام كدين للمحبة والسلام، والقيم المؤسسة للدنمارك كدولة انفتاح وتسامح، أدى العديد من المشاركين صلاة العصر بعين المكان. وفي تصريحات لوسائل الاعلام، عبر العديد من المتظاهرين عن غضبهم من تصاعد التطرف وكراهية الإسلام في بلد كان حتى وقت قريب نموذجا للاندماج والتعايش. وشدد آخرون، وهم كثر، على ضرورة إعادة تفعيل قانون ازدراء الأديان الذي ألغاه البرلمان الدانماركي في يونيو 2017، وهو إجراء اعتبروا أنه شجع على التطرف وكراهية الإسلام باسم حرية التعبير. فيما طالب البعض الآخر، أكثر براغماتية، مثل رامي، وهو شاب دنماركي-سوري، بمشاركة أقوى في المجال السياسي ليكونوا قادرين على قلب مجريات الأمور، لاسيما مع اقتراب البلاد من الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها بعد أقل من شهرين. « لأنه، في نهاية المطاف، ليس لدينا سوى القرآن، وأصواتنا! »، وفق ما أكده رامي، رافعا نسخة مذهبة من القرآن الكريم. وكانت العديد من المناطق في كوبنهاغن قد اهتزت، في الأسبوع الماضي، على وقع سلسلة من الاضطرابات كرد فعل على مظاهرة جدد فيها راسموس بالودان، وهو محام ويوتيوبر، تهديداته بحرق نسخة من القرآن الكريم وتدنيسها. وقد تلقى بالودن، وهو شخصية مثيرة للجدل إلى حد كبير، مؤخرا حكما بالسجن النافذ لأسبوعين بسبب تصريحات عنصرية.

أفاد بلاغ لوزارة الداخلية، الجمعة، بأن أمير المؤمنين العاهل المغربي الملك محمد السادس أعطى تعليماته السامية لوزير الداخلية قصد تنظيم انتخابات الهيئات التمثيلية للجماعات اليهودية المغربية، التي لم تجر منذ سنة 1969. وأضاف البلاغ أن الملك محمد السادس، طالب وزير الداخلية بأن يحرص مستقبلا على ضمان احترام تجديد هذه الهيئات بشكل دوري طبقا لمقتضيات ظهير 7 ماي 1945 المتعلق بإعادة تنظيم لجان الجماعات اليهودية.

اكد محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، ان الملك محمد السادس، منذ توليه الحكم أمر بتغيير مفهوم الإدارة، وجعل المواطن في صلب اهتماماتها ومحور إصلاحها. وأبرز بنعبد القادر، في العرض الذي قدمه، اليوم الجمعة 19 أبريل الجاري، بمناسبة الندوة المنظمة من قبل وزارته بشراكة مع كلية الحقوق بجامعة محمد الأول بوجدة، والمنظمة الألمانية ”هانس سايدل”، حول موضوع :”الميثاق الوطني لعدم التركيز الإداري ورهان السياسة الجديدة لتنظيم إدارة الدولة”، أن الملك محمد السادس أكد على ضرورة جعل الإدارة في خدمة المواطنين. وأوضح محمد بنعبد القادر، في ذات الكلمة، أن ”اللامركزية هي تنظيم ترابي، تتنازل فيه الدولة لممثلي السكان عن اختصاصاتها، في حين يبقى اللاتمركز هو تنظيم إداري يتم التنازل من خلاله على جزء من اختصاصات الدولة التقريرية”، مشيرا إلى أن ”إعطاء نفس قوي للاتمركز، سيمكن من تفعيل الجهوية المتقدمة، ووضع اللاتمركز على السكة الصحيحة، مبرزا أن الميثاق الوطني للاتمركز تم تحديد أجل تنزيله في 3 سنوات”.

أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بأن الإشعارات الكتابية بالإضراب عن الطعام ‏التي تقدم بها بعض السجناء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة إلى إدارات المؤسسات السجنية “ليس لها أي ‏ارتباط بظروف اعتقالهم وإنما جاءت بإيعاز من جهات تسعى إلى استغلال ملف هؤلاء من أجل تنفيذ أجندات ‏مشبوهة‎”.‎ وأوضح بلاغ للمندوبية العامة، اليوم الجمعة، ردا على المزاعم والمغالطات المنشورة بمواقع التواصل ‏الاجتماعي وبعض المواقع الالكترونية على لسان بعض أعضاء دفاع وأسر السجناء المعتقلين على خلفية أحداث ‏الحسيمة، أنه “لا أدل على ذلك أكثر من التصريحات والادعاءات التي يروجها بعض أفراد هؤلاء النزلاء في ‏مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الالكترونية، والتي يبقى الهدف منها التهويل وتضليل الرأي العام‎”.‎ وشدد المصدر ذاته على أن “الترحيل كان دائما مطلبا للنزلاء المعنيين ولأسرهم، حيث أخذت بعين الاعتبار ‏الظروف الاجتماعية والأسرية للنزلاء المعنيين، وقررت (المندوبية العامة) ترحيلهم إلى مجموعة من المؤسسات ‏السجنية الواقعة بشمال المملكة”، مشيرا إلى أن هذا الترحيل “جاء من أجل تقريب هؤلاء النزلاء من ذويهم، وأن ‏إدارات المؤسسات السجنية المعنية تمتعهم بكل حقوقهم‎”.‎ وأضاف أن “توزيع هؤلاء النزلاء على هذه المؤسسات قد استند إلى الأحكام التي حكم بها على هؤلاء النزلاء، ‏وإلى التصنيف الخاص بالمؤسسات السجنية من حيث مدد العقوبات. ويتعلق الأمر بالتحديد بسجون الناظور، ‏الحسيمة، طنجة 2 ورأس الما بفاس‎”.‎ وأبرز البلاغ أنه خلافا لما تم تداوله من ادعاءات بخصوص عدم قانونية عملية ترحيل هؤلاء النزلاء إلى ‏المؤسسات المذكورة، كما ورد في تصريحات صادرة عن بعض المحامين، فإن المندوبية العامة تؤكد للرأي ‏العام أن “عملية الترحيل التي قررتها ونفذتها غير مخالفة للقانون، ولا تمنع المعنيين من مباشرة مسطرة الطعن ‏بالنقض في القرارات القضائية الاستئنافية‎”.‎ وبخصوص ظروف اعتقال النزلاء المعنيين بالمؤسسات التي رحلوا إليها، يشير المصدر ذاته، فإن “هؤلاء ‏يتمتعون بكل حقوقهم في التغذية والرعاية الصحية والفسحة والإنارة والتهوية، وذلك كغيرهم من النزلاء من غير ‏تمييز أو تفضيل‎”.‎ وبشأن الادعاءات الواردة في تصريحات بعض أفراد أسر المعنيين بالأمر وبعض المحامين بخصوص ظروف ‏الزيارة، فإن النزلاء، يؤكد البلاغ، “يستقبلون زيارة ذويهم في ظروف عادية وفي إطار القانون‎”.‎ وأشار المصدر ذاته إلى أن “إدارات المؤسسات السجنية تحرص على التتبع الصحي اليومي للنزلاء المضربين ‏عن الطعام من هذه الفئة، سواء في الوحدات الصحية داخل تلك المؤسسات أو بالمستشفيات الخارجية، كما قامت ‏بإخبار السلطات القضائية المختصة بالإشعارات التي تقدموا بها. وقد استقبلت مختلف المؤسسات زيارات لهذه ‏السلطات وللجان الجهوية لحقوق الإنسان من أجل تتبع الحالة الصحية للمضربين عن الطعام‎”.‎

تمكنت عناصر الحرس المدني الإسباني، من تفكيك عصابة متخصصة في تصدير المسروقات إلى المغرب، تتكون من 7 أشخاص. وحسب ما نشرته “EFE” أمس الخميس، أسفرت عملية تفتيش 5 أماكن عن تفكيك العصابة، تسرق آليات البناء الضخمة، في كل من مقاطعات أليكانتي، وكاسريس، وكوينكا. وبلغت قيمة المسروقات حوالي 170 ألف أورو، كانت جاهزة للتصدير من الموانئ الأندلسية، فيما أكد الحرس المدني، أن بداية التحقيقات للوصول إلى العصابة بدأت أبريل 2018 في توريخونسيلو، مقاطعة كاسيريس، بعد سرقة آلة خاصة بتعبيد الطرقات قيمتها المالية تصل إلى 100 ألف أورو. وحسب المصدر ذاته، كانت العصابة تفرق الأدوار بينها بطريقة محددة للغاية، بين تحديد موقع الآلات، وطريقة التعامل مع الآلات الضخمة، وتغيير أرقام الهيكل، من أجل تصديرها إلى المغرب وبيعها بكل أريحية

أدانت المحكمة الابتدائية بتاوريرت، أمس الخميس، رئيس جماعة لقطيطر التابعة لإقليم تاوريرت، بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية قيمتها خمسة آلاف درهم، مع منعه من الترشح لثلاث سنوات، فيما أدين المشتكي بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ، في قضية الارتشاء. وتعود وقائع هذه القضية الى مارس الماضي، حين قامت عناصر الشرطة القضائية بتاوريرت باعتقال رئيس الجماعة المعني بالأمر، بناء على خطة مدروسة بإحكام، وتحت إشراف النيابة العامة، وهو يتسلم مبلغا ماليا قدرت قيمته 500 درهم، عبارة عن رشوة من مواطن يقطن بالجماعة القروية، مقابل تسهيل عملية تصحيح الإمضاء لإحدى الوثائق. المواطن المعني بالقضية  تقدم بشكاية يتهم فيها رئيس جماعة لقطيطر بعرقلة عملية إنجاز وثيقة تخصه، معرضا إياه للابتزاز والمساومة، وبموجب ذلك تم توقيف رئيس الجماعة بمحيط منزله بحي المسيرة، متلبسا بحيازة المبلغ المتفق عليه، ليتم إيداعه رهن الاعتقال الاحتياطي قبل أن تصدر المحكمة الابتدائية أمس حكمها

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمفوضية دمنات من تفكيك عصابة إجرامية متكونة من ستة أشخاص، بينهم فتاتان، تنشط بين أقاليم بني ملال، الفقيه بن صالح، أزيلال، مراكش، تمارة وقلعة السراغنة، متخصصة في تزوير عقود زواج القاصرات والنصب والاحتيال. وقد تمت هذه العملية، بعدما تبين أن عقد زواج تقدم به زوجان إلى أحد العدول بمدينة دمنات غير قانوني شكلا ومضمونا، ليتم فتح بحث في الموضوع تم على ضوئه التأكد من عدم صحة هذا العقد والتوصل إلى أفراد هذه الشبكة الإجرامية التي كانت وراء تزويره. وأفاد الخبر بأن "سلسلة التحريات المنجزة من طرف عناصر فرقة الشرطة القضائية بالمدينة أسفرت عن توقيف الأشخاص الستة المشتبه فيهم بكل من دمنات، العطاوية وقلعة السراغنة، كما أظهرت الأبحاث التي تمت مباشرتها أن الموقوفين لهم العديد من الضحايا وأنهم يتقاسمون الأدوار فيما بينهم انطلاقا من تحديد الراغبين في تحرير عقود زواج القاصرات ثم كتابتها وطباعتها ونسخها وتزوير الوثائق الإدارية الخاصة بإنجازها، وذلك مقابل مبالغ مالية". وقد أسفرت عمليات التفتيش التي باشرتها عناصر الشرطة عن حجز عدة عقود زواج مزورة، ومجموعة من الوثائق الإدارية الخاصة بإنجازها، بالإضافة إلى بعض المعدات الإلكترونية والهواتف المحمولة ومبالغ مالية متحصلة من هذه العمليات الإجرامية. هذا وتم تقديم المعنيين أمام أنظار النيابة العامة بمحكمة الإستئناف ببني ملال