شهدت مخيمات تندوف يوم السبت 27 أبريل،احتجاجات بسبب الحصار الغير المسؤول على ساكنة المخيمات من طرف قيادة و ميليشيات البوليساريو . وبحسب مصادر اعلامية فقد حاصرت مليشيات البوليساريو "مركز الرابوني" بالدبابات والاسلحة الثقيلة، بالاضافة  الى وصول تعزيزات عسكرية تابعة للجزائر . وأكد نفس المصدر أن  مخيم بوجدور القريب من الرابوني ومخيم السمارة قد  وصلت إليه  تعزيزات أمنية من أجل الوقوف في وجه  السكان ومنعهم من  التوجه إلى مقر إدارات البوليساريو التي تتستر عما بحوزتها من مساعدات انسانية اجتماعية وصلت لسكان المخيمات 

وقع كل من عثمان بنجلون بصفته رئيس مؤسسة تهيئة طنجة تيك، ونائب رئيس شركة (سي سي سي سي)، ليانغ كينغشان، وسان ياو غيو، نائب رئيس (سي ار بي سي)، ببكين على مذكرة تفاهم تروم إنجاز وتطوير مدينة "محمد السادس طنجة تيك". التوقيع جاء بمناسبة منتدى "الحزام والطريق" للتعاون الدولي، بين مؤسسة تهيئة طنجة تيك (سات)، والمقاولة الصينية "تشاينا كومنكيشن كونستركشن كومباني ليمتيد انترناشنل" (سي سي سي سي) وفرعها "تشاينا رود أند بريدج كوربورايشن" (سي ار بي سي). ويأتي هذا البروتوكول الاتفاق، الذي تم توقيعه أمس الجمعة، تجسيدا للإرادة المشتركة للمجموعات الثلاث لإنجاز وتطوير "مدينة محمد السادس طنجة تيك"، من خلال تفعيل كافة الوسائل اللازمة للمضي قدما في تجسيد مراحل المشروع تماشيا مع الرؤية الاستراتيجية لحكومتي البلدين، وفق ما أبرز بلاغ للبنك المغربي للتجارة الخارجية - بنك إفريقيا. وأبرز المصدر ذاته أن مراسم التوقيع، التي جرت بمقر (سي سي سي سي)، تميزت بحضور الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلف بالتعاون الإفريقي، محسن الجزولي، وسفير المغرب في الصين، عزيز مكوار، ورئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، إلياس العماري، ورئيس وكالة طنجة ميد، فؤاد البريني، والمدير العام للبنك المغربي للتجارة الخارجية - بنك إفريقيا، محمد أغومي، والمدير العام للبنك المغربي للتجارة الخارجية - بنك شنغهاي الدولي، سعيد أدرين. وخلص البلاغ إلى أن هذه المرحلة المهمة في مشروع طنجة تيك، تعكس التصميم المشترك للمجموعات الكبرى الثلاث المرجعية على تقديم خبراتها لإنجاز هذا المشروع الذي يندرج في إطار تعزيز التعاون الصيني المغربي من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية للمغرب وللقارة الإفريقية بأكملها

قالت السلطات الأمريكية إن مسلحا أطلق النار في محيط معبد يهودي بمدينة سان دييغو، يوم السبت مما أسفر عن مقتل امرأة وإصابة ثلاثة أشخاص في "جريمة كراهية" بآخر أيام احتفالات عيد الفصح. يأتي الهجوم، الذي وقع عند "معبد شاباد" بمنطقة باوي الواقعة على بعد 37 كيلومترا من وسط سان دييغو، بعد ستة أشهر من قيام مسلح باقتحام معبد يهودي في بيتسبرغ، بولاية بنسلفانيا، خلال أداء صلوات السبت وهو يصيح "الموت لكل اليهود"، وقتل 11 شخصا وأصاب ستة آخرين، بينهم أربعة رجال شرطة، قبل إلقاء القبض عليه. وقال ستيف فوز، رئيس بلدية باوي، في تصريح لشبكة "سي.إن.إن" الإخبارية: "تأكدت وفاة شخص واحد في الهجوم"، الذي وصفه بأنه "جريمة كراهية"، مضيفا أن تقييمه يستند على ما نطق به المسلح عندما دخل المعبد. وقال متحدث باسم مركز بالومار الطبي: "استقبلنا أربعة أشخاص يعانون من إصابات"، لكنه رفض تقديم تفاصيل أخرى بشأن حالاتهم. كريستوفر فولتس، من سكان المنطقة، ذكر في تصريح لشبكة "سي.إن.إن"أنه سمع ما بين ست إلى سبع طلقات نارية، ورجلا يصرخ، ثم ست إلى سبع طلقات أخرى

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة الصويرة يوم الجمعة، من توقيف مواطن فرنسي، يبلغ من العمر 38 سنة، وذلك تنفيذا للأمر الدولي بإلقاء القبض الصادر في مواجهته من طرف السلطات القضائية الفرنسية منذ سنة 2017 من أجل قضايا تتعلق بالاتجار في المخدرات. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن توقيف المشتبه به، المقيم بشكل غير قانوني بالمغرب، يأتي في إطار المجهودات التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لتدعيم آليات التعاون الدولي في المجالات الأمنية، وكذا في سياق تكثيف إجراءات ملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية، وغيرها من صور الجريمة العابرة للحدود الوطنية. وأضاف البلاغ أنه تم توقيف المشتبه فيه على متن دراجة نارية لا تحمل لوحات ترقيم وبدون أوراق ثبوتية، وهو ما استدعى إخضاعه لإجراءات التنقيط بقواعد البيانات الأمنية، فتبين أنه يشكل موضوع بحث على الصعيد الدولي من طرف السلطات الفرنسية بعد إدانته غيابيا في قضية تتعلق بالمخدرات. وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم الاحتفاظ بالمواطن الفرنسي الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في حين تم إشعار السلطات الفرنسية المختصة بواقعة توقيفه من أجل إرسال ملف التسليم عبر الطريق الدبلوماسي

قرر أساتذة التعاقد عدم تمديد إضرابهم، الذي امتد إلى حوالي 8 أسابيع، والعودة إلى مقرات العمل ابتداء من يوم الاثنين المقبل 29 أبريل الجاري  وحسب بلاغ صادر عن مجلسهم الوطني الاستثنائي الذي عقدوه بالرباط، وضع شارات سوداء طيلة أيام العمل، حدادا على كرامة الأستاذ  على حد تعبيرهم.   وأكد البلاغ ذاته على ضرورة، » منح رخصة المرافقة، للأستاذة هدى حجيلي لمرافقة أبيها الذي يقول الأساتذة بأنه أصيب في التدخل الأمني الأخير الذي استهدفهم بالعاصمة الرباط.   وشدد البلاغ نفسه أيضا، على « ضرورة الحفاظ على النية التربوية للأقسام كما كانت عليها في 4 مارس، والامتناع عن تسلم أو توقيع أي وثيقة ذات طابع زجري أو تأديبي، والالتزام بمخرجات حوار 13 أبريل الجاري والتعجيل بالجولة الثانية للحوار ».   واستنكرت التسيقية ما تعرض له التلاميذ في عدة مناطق على إثر احتجاجهم على الحلول الترقعية التي لجأت إليها الوازرة » على حد تعبير البلاغ   ووفق المصدر ذاته، فهذه الخطوات، إتخذتها التنسيقية، عقب الجموع العامة التي باشرتها الفروع الاقليمية والجهوية، وضدا « على كل المناورات والمؤامرات التي تحاك في الخفاء لتجريم نضالات التنسيقية ومحاولة شيطنتها، مما يستدعي ضرورة رص الصفوف ووأد كل المحاولات التي تسعى لها بعض الأطراف لإجهاض معركتنا النضالية العادلة والمستمرة » على حد تعبير البلاغ.   وأضافت، أنه « رفعا لأي لبس، فالتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد عبر مجلسها الوطني مدت يدها للحوار مع أول وساطة جدية اقترحت، وعبرت جديا عبر قرار لجنة الحوار والتواصل المنبثقة عنها عن رغبتها في طي الملف نهائيا عبر إيجاد حل جذري يرضي الأساتذة”.   كما أبرزت التنسيقية، أن هذه القرارات جاءت أيضا، « بعد نقاش ديمقراطي وعميق، وانسجاما مع خلاصات الجموع العامة طيلة يوم الجمعة بالرباط ومن باب المسؤولية التاريخية، وتفاعلا منه مع دعوات ونداءات ومناشدات فيدرالية أمهات وأباء وأولياء التلاميذ وكذا مختلف الإطارات النقابية والحقوقية والسياسية، وحرصا على ضمان وتحصين حق التلاميذ والتلميذات في زمن التعلم ».

تعرض رجل امن لاعتداء شنيع يوم الجمعة 26 أبريل على يد قاصر مبحوث عنه يبلغ من العمر 17 سنة بحي التقدم بمدينة تاوريرت. ويظهر في شريط فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن الضحية حاول اعتقال الجاني إلا أن هذا الأخير باغته بضربة قوية على الرأس بواسطة عصى أسقطته على الارض. هذا وعرف الحي المذكور إنزالا أمنيا مكثفا، بحثا عن الجاني فيما تم نقل الشرطي المصاب إلى قسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي بتاوريرت لتلقي الإسعافات الأولية حيث اضطر الطاقم الصحي لاستعمال 12 غرزة من أجل رتق الجرح.

تمكنت المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة الجديدة،صباح اليوم السبت، من توقيف ستة أشخاص، من ضمنهم ثلاثة قاصرين، وذلك للاشتباه بتورطهم في قضية تتعلق بالسرقة وتبادل العنف وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تم توقيف المشتبه بهم الستة بعدما دخلوا في شجار على مستوى أحد الأحياء السكنية بمدينة الجديدة، والذي تطور إلى تبادل للعنف بواسطة أسلحة بيضاء والسرقة والرشق بالحجارة، مما نجم عنه تكسير زجاج عشر سيارات ومركبات خاصة، من ضمنها حافلة للنقل الجماعي للركاب. وأشار المصدر إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه بهم على التوالي تحت المراقبة بالنسبة للقاصرين، وتحت تدبير الحراسة النظرية بالنسبة للمشتبه بهم الراشدين، وذلك على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم، وكذا توقيف باقي المتورطين المفترضين في ارتكاب هذه الجرائم.

المغرب، والحمد لله، يتطور باستمرار، وهذا التقدم واضح وملموس، ويشهد به الجميع، في مختلف المجالات تحت القيادة الرشيدة لأمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وأيده. شــــــــعارنا الخالد: اللــــــــــــه الوطــــــــــن المــــــــــلك ولكننا نعيش اليوم، في مفارقات صارخة، من الصعب فهمها، أو القبول بها، فبقدر ما تحظى به الصحافة الوطنية من مصداقية، قاريا ودوليا. أما عندما لا تسير الأمور كما ينبغي، يتم الاختباء وراء القانون، وإرجاع كل الأمور إليه. وهو ما يجعل الصحافيين يشتكون من المسؤولين الذين يتماطلون في الرد على مطالبهم، ومعالجة ملفاتهم. والواجب يقتضي أن يتلقى الصحافيون أجوبة مقنعة، وفي آجال معقولة، عن تساؤلاتهم ، مع ضرورة شرح الأسباب وتبرير القرارات، ولو بالرفض، الذي لا ينبغي أن يكون دون سند قانوني، وإنما لأنه مخالف للقانون، أو لأنه يجب على الصحفي استكمال المساطر الجاري بها العمل. وأمام هذا الوضع، فمن حق الصحافي أن يتساءل: ما الجدوى من وجود المجلس الوطني للصحافة، وإجراء الانتخابات، وتعيين المجلس، إذا كانوا هم في واد، والصحفي وهمومه في واد آخر؟. فممارسات بعض المسؤولين بالمجلس، تدفع عددا من الصحافيين ، وخاصة الشباب خريج المعاهد، للعزوف عن الانخراط أو الاشتغال في العمل الصحفي. لأنهم بكل بساطة، لا يثقون لا في المجلس الوطني للصحافة، ولا في النقابة الوطنية للصحافة التي تدعي تمثيل الجسم الصحافي، لأن بعض أعضاء الهيئتين أفسدوا المهنة، وانحرفوا بها عن جوهرها النبيل خاصة في ظل المحاباة والولاء الحزبي المبلقن. فقد أصبحت العديد من الجهات، غير مقتنعة بالطريقة التي يمارس بها المجلس الوطني للصحافة مهامه، ولا تثق فيه، فماذا بق للجسم الصحفي؟ لكل هؤلاء أقول :" كفى، واتقوا الله في الحقل الإعلامي... إما أن تقوموا بمهامكم كاملة ، وإما أن تنسحبوا. فالصحافة لها نساؤها ورجالها الصادقون..". و لكن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر، لأن الأمر يتعلق بمصالح صحافيين مواطنين بالدرجة الأولى.. إن مسؤولية وشرف خدمة الصحفي، تمتد من الاستجابة لمطالبه البسيطة، إلى العمل على حل مشاكله، صغيرة كانت، أو متوسطة، أو كبرى. وما معنى المسؤولية، إذا غاب عن صاحبها أبسط شروطها، وهو الإنصات إلى انشغالات الصحافيين؟ نحن لا نفهم كيف يستطيع أي مسؤول، لا يقوم بواجبه، دون خجل ولا حياء، وهو يعلم بأن الصحافيين يعرفون بأنه ليس له ضمير. ألا يخجل هؤلاء من أنفسهم، لأنهم يعرفون أنهم لا يقومون بواجبهم؟ ألا يجدر أن تتم محاسبتهم أو إقالتهن، إذا ثبت في حقهم تقصير أو إخلال في النهوض بمهامهم؟ ومن جهة أخرى، عندما يقوم مسؤول بتوقيف أو تعطيل مصلحة صحافي، لحسابات سياسية أو شخصية، فهذا ليس فقط إخلالا بالواجب،وإنما هو خيانة، لأنه يضر بمصالح الصحافيين، ويحرمهم من أبسط حقوقهم المشروعة. فهل أصبح المجلس الوطني للصحافة، والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، وجمعية الأعمال الاجتماعية للصحافيين أوصياء على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؟ ومما يثير الاستغراب، أن من بين المسؤولين في المجلس الوطني للصحافة، والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، من كان قد فشل في مهمات سابقة وتم تعيينه، ومع ذلك يعتقد أنه يستحق منصبا أكبر من منصبه السابق. فمثل هذه التصرفات، هي التي تزكي الفكرة السائدة لدى عموم المغاربة، بأن التسابق على المناصب، هو بغرض الاستفادة من الريع، واستغلال السلطة والنفوذ. و وجود أمثلة حية على أرض الواقع، يدفع الناس، مع الأسف، إلى الاعتقاد بصحة هذه الأطروحة. إن هذا ينطبق على بعض المسؤولين بالمجلس الوطني للصحافة، والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، بل هناك شرفاء صادقون في حبهم لمهنة الصحافة والصحافيين، معروفون بالنزاهة والتجرد، والالتزام بخدمة الصالح العام. لقد أبانت الأحداث، التي عرفتها عملية توزيع البطائق المهنية برسم موسم 2019، مع الأسف، عن انعدام غير مسبوق لروح المسؤولية، فعوض أن يقوم المجلس الوطني للصحافة بواجبه المهني، ويسود التعاون وتضافر الجهود، لحل مشاكل الصحافيين، انزلق الوضع بين مختلف أعضائه، إلى تقاذف المسؤولية، وحضرت الحسابات السياسية الضيقة، والولاء لفلان..أو قلان، وغاب الضمير المهني، وضاعت مصالح الصحافيين. هل من المعقول أن يحصل أشخاص يشتغلون في قنوات اليتوب على البطاقة المهنية بمجرد الإدلاء بورقة الانخراط في الصندوق الوطني للضمان في غياب المؤهل العلمي، زيادة على ذلك مصورون لا مؤهل علمي لهم ولم يسبق لهم أن ولجوا لا مدرسة ولا معهد استفادوا من بطاقة القطار والبطاقة المهنية، هؤلاء صنع  منهم المجلس صحافيين، ما نطالب به هو تطبيق القانون إن كنتم تردون تخليق المهنة.. إن نقابة الصحافيين الأكثر تمثيلية يا حسرة، تعتقد أن عملها يقتصر فقط على عقد مؤتمرها، واجتماع مكتبها ولجنتها التنفيذية، أو خلال الحملات الانتخابية، تزكي نفسها، وما اللقاء الذي عقدته في منتصف الشهر الجاري في المعهد العالي بالرباط و المواضيع التي نقشت فيه لخير دليل على دكتاتورية نقابة الصحافيين، هذا اللقاء يذكرنا أيام كان عدي نجم الرئيس العراقي صدام حسين نقيبا للصحافيين العراقيين. ومن منا لا يتذكر قصة صدام حسين مع الفن نقول حتى الصحافة لأنها أم الفنون.. عندما أعدم مطربا وأنتج فيلما بـ30 مليونا، هل سينسخ المجلس الوطني للصحافة، والنقابة الوطنية للصحافة المغربية قصة صدام حسين يعدمون جرائد وطنية لها غيرة على مقدسات وثوابت الأمة المغربية وينتجون جرائد، تدين بالولاء لبعض الأحزاب التي فشلت فشلا ذريعا في تدبير الشأن العام، ها هم اليوم يريدون إنتاج وتمويل جرائد من أموال الدعم العمومي المخصص للصحافة، والهدف ،حسب بعض العارفين بخبايا الأمور، أنهم يراهنون عليها في معاركهم السياسية المقبلة، بعد موت الإعلام الحزبي في تمرير الخطاب الشعبوي، وهذه قصة أخرى .. هذه أشهر حكايات النقابة الوطنية للصحافة المغربية مع أهل الإعلام، وبالطبع يوجد غيرها، ويوجد أكثر لم يُكشف بعد، وما بيان حركة صحافيون من أجل نقابة ديمقراطية الذي أصدروه قبل انعقاد المجلس الوطني الفيدرالي للنقابة لخير دليل عما حدث وسيحدث، إليكم البيان الحركة التصحيحية بالنقابة الوطنية للصحافة المغربية : "بدعوة من عبد الله البقالي عضو المجلس الوطني للصحافة ورئيس النقابة المنتهية ولايته، سينعقد المجلس الوطني الفيدرالي للنقابة يوم السبت 20 أبريل بالمعهد العالي للإعلام والاتصال بالرباط ، بدون احترام الآجال القانونية لدعوة المجلس،وسيحضر الأعضاء بصفتهم لجنة تحضيرية وأعضاء في ندوة تنظيمية مغلقة، بدون سابق علمهم بالموضوع، وسيتم حشرهم خلال يوم واحد في زاوية ضيقة من أجل أن يستخرج منهم البقالي ويونس قرارات متسرعة وغير قانونية تتعلق بتنظيم مؤتمر النقابة في الصيف القادم، بدون تجديد الهياكل من فروع وتنسيقيات، وهي من أبجديات الديمقراطية قبل انعقاد المؤتمرات النقابية . لقد داسوا على القوانين المنظمة للنقابة وتاريخها وأعرافها الديمقراطية، وسيتم توريط أعضاء المجلس الفيدرالي في قرارات عشوائية هدفها الوحيد هو الخروج من الأزمة التي وضعوا فيها النقابة نتيجة تصرفاتهم وتهورهم ، لقد سبق لهم أن قرروا عقد المؤتمر في يناير الماضي، تم أجلوه إلى مارس نتيجة التخبط وكذلك الاستهانة بمؤسسات النقابة من مجلس فيدرالي وأمانة عامة، علما بأن هذه الأخيرة هي المسؤولة قانونا عن دعوة المجلس الفيدرالي والإشراف مع المكتب التنفيذي على الإعداد لاجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر كما ينص القانون على ذلك . كيف سينعقد هذا المؤتمر ..؟ بعد تغييب أعضاء الأمانة العامة كلهم ..؟ وبعد تجاهل موقف نصف أعضاء المكتب التنفيذي من هذه الإجراءات المنافية لقواعد الشرعية والمشروعية .. ! كيف سينعقد هذا المؤتمر في ظل حالات التنافي الصارخة للرئيس الذي حول النقابة إلى ملحقة للمجلس وصندوق مراسلات ووكالة أسفار..؟ كيف سينعقد المؤتمر وأغلب الفروع تجاوزت سبع سنوات بدون تجديد..؟ والكثير من أعضاء المكاتب قدموا استقالاتهم ويعيشون صراعات وانقسامات ..! كيف سينعقد المؤتمر في غياب صحافيي الوكالة ومشاكل التنسيقات المعطلة ..؟ كيف سينعقد المؤتمر في ظل قانون أساسي متجاوز ويحتاج إلى تعديلات جوهرية وقانون داخلي في حكم المستور..؟ ربما لا يعرف الكثير من الزملاء أن الزميل يونس مجاهد مند تنصيبه رئيسا للمجلس الوطني للصحافة لا يزال هو الأمر بالصرف والمتصرف في ميزانية النقابة. رغم أن القانون واضح في هذا المجال، فرئيس النقابة هو المسؤول قانونا عن التدبير المالي مع أحد نوابه ومع أمين للمال ونائب له.ولا يعرف أعضاء المجلس الفيدرالي كيف تنازل عبد الله البقالي عن اختصاصاته ليونس مجاهد إضافة إلى عدم وجود نائب لأمين المال منذ المؤتمر السابق . ولن نفشي سرا إذا قلنا بأن يونس مجاهدً ألامين العام للنقابة كان يوقع ولا يزال على شيكات ووثائق النقابة المالية منذ سنة 1998، ومن المفروض أن يخضع للمساءلة عن طرق صرف أموال النقابة ، والواجب أن يخضع للمحاسبة بصفته أمينا عاما للنقابة منذ مؤتمر طنجة سنة 2014، الذي حدد مسؤولية الأمانة العامة في مراقبة صرف مالية النقابة وليس الأمر بصرفها. خلال السنة الماضية هرول الزميلان يونس والبقالي، من أجل أن يحضيا بامتيازات وتعويضات في المجلس الوطني للصحافة، وأهملا كليا تجديد هياكل النقابة في الآجال القانونية، مع تشبتهما الغريب باستمرار هيمنتهما المطلقة على النقابة. وهما مستعدان يوم السبت 20أبريل لخرق قوانين وأعراف العمل النقابي من أجل تنفيذ مخططهما لتنصيب البقالي رئيسا للنقابة وحارسا، وبقاء يونس من وراء ستار حرصا على تبيض مسارات هي محط شبهات في تاريخ النقابة". أما عندما يتعلق الأمر بالتواصل مع الصحافيين، وحل مشاكلهم، فلا دور ولا وجود لها. وهذا شيئ غير مقبول، من هيئة مهمتها تمثيل وتكوين الصحفيين، وخدمة مصالحهم. ولم يخطر على البال، أن يصل الصراع الخفي/الظاهر، وتصفية الحسابات السياسوية، إلى حد الإضرار بمصالح الصحافيين ومنعهم من ممارسة مهنتهم رغم أن النيابة العامة منحتهم تصاريح بإصدار جرائد وفق قانون مدونة الصحافة والنشر، لا يعقل النيابة العامة ترخص والمجلس يرفض وينصب نفسه فوق القانون، من هنا نوجه تحية للنيابة العامة لأنها كانت في مستوى جيد لأنها طبقت القانون بحذافيره من دون محاباة، فألف تحية لرجالها ونسائها الساهرين على تطبيق قانون الصحافة والنشر. فتدبير الشأن الصحافيين، ينبغي أن يظل بعيدا عن المصالح الشخصية والحزبية، وعن الخطابات الشعبوية، وعن استعمال بعض المصطلحات الغريبة، التي تسيئ للعمل الصحفي. إلا أننا لاحظنا تفضيل أغلب أعضاء النقابة، لمنطق الربح والخسارة، للحفاظ على رصيدهم السياسي أو تعزيزه على حساب الصحفي، وتفاقم أوضاعه. إن تراجع النقابة وممثليها، عن القيام بدورها، عن قصد وسبق إصرار أحيانا، وبسبب انعدام المصداقية والغيرة على المهنة أحيانا أخرى قد زاد من تأزيم أوضاع الصحافيين المادية والمعنوية...الخ. وعلى كل مسؤول في المجلس الوطني للصحافة أن يمارس صلاحياته دون انتظار الإذن من أحد. وعوض أن يبرر عجزه بترديد أسطوانة " نحن في سنتنا الأولى.. أو يمنعونني من القيام بعملي"، فالأجدر بهم أن يقدموا استقالتهم، التي لا يمنعه منها أحد. فالصحافة يجب أن تبقى فوق الانتماء الحزبي، وفوق الانتخابات، وفوق المناصب والامتيازات. نحن نعتز بخدمة وطننا وسندافع عن مقدسات الأمة المغربية ووحدتها في صف واحد وراء أمير المؤمنين ، ونتضرع للباري عز وجل بأن ينصر أمير المؤمنين نصرا عزيزا ويحفظه بما حفظ به الذكر الحكيم، لأننا تربيا على حب الوطن، وعلى احترام ثوابته ومقدساته. إلا أنه: - بدون تغيير العقليات التي تتحكم في نقابة الصحفيين والمجلس الوطني للصحافة، - وبدون اختيار لأحسن الأطر المؤهلة لتدبير الشأن الإعلامي، - وفي غياب روح المسؤولية ، والالتزام ، فإننا لن نحقق ما ننشده لجميع العاملين في الحقل الإعلامي الوطني، من كرامة.. حصل عدة صحافيين على البطاقة المهنية، محسوبين على بعض الجرائد متوقفة عن الإصدار منذ مدة طويلة، وهو خرق قانوني فظيع يستوجب المساءلة.. و لا نعرف لحد الآن من يكون مهندس هذه العملية العجيبة التي تبرهن أن المجلس الوطني للصحافة ولد ميتا. والعجيب أن اللوائح ضمت متقاعدين وآخرون لم تعد لهم صلة بالجسم الصحفي. لقد وزعت اللجنة البطائق على مقاس اللوبي المتحكم في الجسم الصحافي. وكرست عملية توزيع البطائق المهنية، هيمنة أحبار الصحافة والنشر على المشهد، لتزيده ظلامية وضبابية، وتغرقه في بحر الانتهازية والمصلحية والنفعية والابتزاز، على حساب المهني الذي يخدم الوطن والمواطن بجد وإخلاص. لقد شابت توزيع البطائق المهنية عدة عيوب، تجعل المجلس قابل للإسقاط، وتعتبره سبة تلاحق تاريخ مانحيها، الذين كرسوا ثقافة الإقصاء والتهميش لعدد من الصحافيين الذين يتميزون بالوطنية والدفاع عن الثوابت، فأبعدوهم وقربوا الغير دونهم.. قربوا المتقاعدين وأصحاب الدبلومات التي لم يسبق لأصحابها أن قرؤوا أو تعلموا أبجديات الصحافة حتى يوم واحد، والمنبطحين، وأبعدوا المهنيين، فعن أي مجلس تتحدثون؟ “واعتبارا لكل هذه العناصر، فإن قطاعا عريضا من الصحافيات والصحافيين يعبرون عن رفضهم المطلق للمسار الذي اعتمد لإخراج هذه البطاقة المهنية”.

لقي عسكريان مغربيان مصرعهما يوم الجمعة في حادث تحطم مروحية تابعة للقوات المسلحة الملكية بمنطقة تيشلا جنوب المملكة، بحسب مصادر مطلعة. ووفق المصدر فان الضحيتين من طاقم المروحية، هما برتبة ضابط ربان وضابط صف ميكانيكي لقيا مصرعهما في الحادث، فيما أصيب عنصر ثالث من الطاقم بجروح طفيفة. وأشار المصدر إلى أن إجراء تحقيق تقني لتحديد أسباب الحادث.