احتلت المملكة المغربية، المرتبة الثانية مغاربيا و77 عالميا في مؤشر "الدول الجيدة" لسنة 2019، الذي أسسه البريطاني سايمون آنهولت، فيما تصدرت تونس الترتيب، متفوقين على الجزائر التي احتلت الرتبة الثالثة مغاربيا. ويعتمد المؤشر على عدد من المؤشرات الفرعية، منها مؤشر العلوم والتكنولوجيا التي احتل في المغرب الرتبة 47، مؤشر الثقافة الذي احتل فيه الرتبة 82، ومؤشر الأمن الذي احتل فيه الرتبة 105، ومؤشر النظام العالمي الذي احتل فيه الربتة 129، ومؤشر المناخ الذي احتل فيه الرتبة 100، ومؤشر المساواة الذي احتل فيه الرتبة 37، ثم مؤشر الصحة في الرتبة 61. وعلى الصعيد العالمي احتلت فنلندا الرتبة الأولى عالميا، تلتها هولندا في الرتبة الثانية، ثم إيرلندا في الرتبة الثالثة، فالسويد في الرتبة الرابعة، فيما تذيلت العراق الترتيب باحتلالها الرتبة 153. وعلى صعيد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، احتلت الإمارات الرتبة 52 عالميا، تلتها تونس في الرتبة 62، والكويت في الرتبة 67، ولبنان في الرتبة 82، وعمان في الرتبة 86، والأردن في الرتبة 90، والسعودية في الرتبة 94، وقطر في الرتبة 95، والجوائر الرتبة 135، فاليمن في الرتبة 150 عالميا، وليبيا في الرتبة 152، ثم العراق في الرتبة 153

مدد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء بنيويورك، مهمة بعثة (المينورسو) لستة أشهر، لتمتد إلى غاية 31 أكتوبر 2019. وجاء في نص قرار مجلس الأمن رقم 2468 أن المجلس "قرر تمديد مهمة المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2019". وصادق مجلس الأمن الدولي على القرار بـ13 صوتاً مقابل امتناع عضويين، وهما روسيا وجنوب إفريقيا. وسيمدد لبعثة "المينورسو" بالصحراء مدة ستة أشهر دون تغيير في طبيعة عملها، مع ضرورة أن تقدم البعثة الأممية دعمها إلى المبعوث الأممي، هورست كولر، لمساعدته في الوصول إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول لدى أطراف النزاع. وكرست الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة، مرة أخرى، أولوية مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب في 11 أبريل 2007، منوهة بالجهود "الجدية وذات المصداقية التي يبذلها المغرب للمضي قدما في المسلسل الرامي إلى إيجاد تسوية للنزاع حول الصحراء". كما رسخ القرار دور الجزائر كطرف رئيسي في المسار الرامي إلى إيجاد "حل سياسي، واقعي، عملي ودائم"، و"قائم على التوافق" لقضية الصحراء. وفي هذا الصدد، دعا قرار مجلس الأمن الأطراف إلى التحلي بالإرادة السياسية والعمل في بيئة مواتية للحوار من أجل المضي قدما في المفاوضات وضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة منذ سنة 2007 ونجاح المفاوضات. وأقر مجلس الأمن في هذا الإطار بأن "التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الطويل الأمد، وتعزيز التعاون بين البلدان الأعضاء في اتحاد المغرب العربي، سيسهم في تحقيق الاستقرار والأمن، وسيمكن أيضا من إحداث مناصب الشغل والنمو والفرص لسائر شعوب منطقة الساحل". وجدد القرار التأكيد، أيضا، على ضرورة "تحلي الأطراف بالواقعية وروح التوافق للمضي قدما في المفاوضات".    

اقترح وزير الصحة، أنس الدكالي، تعميم تجربة التوظيف بـ"الكونطرا" تشمل قطاع الصحة أيضاً. وضمن جواب له على عدد من الأسئلة البرلمانية بمجلس المستشارين، مساء يوم الثلاثاء، ضمن جلسة الأسئلة الأسبوعية الشفوية، حول الاحتقان الذي يشهده قطاع الصحة ونزيف الاستقالات الجماعية للأطباء، قال الدكالي: "يجب البحث عن حلول مبتكرة بخصوص غياب الأطباء والاستقالات، وأنا أفكر في هذه المسألة". ومن بين الحلول التي يقترحها وزير الصحة توظيف أطباء متعاقدين مع الجماعات الترابية، وقال إن هناك فئة من الأطباء تفضل هذا النوع من التوظيف بدل الوظيفة مع وزارة الصحة، وزاد: "مخصناش نخافو من التعاقد، راه الأطباء كيبغيوه لأنه سيسمح لهم بالعمل مدة ستة أشهر أو سنة ثم يمشيو يجتازوا مباراة التخصص". ويمنع القانون المغربي استقالة الأطباء حتى إكمال ثماني سنوات من الخدمة بعد التخرج، وفي حالة وجود مانع قانوني يحول دون الاستمرار في العمل، يشترط القانون أن يرجع الطبيب مصاريف التكوين التي استفاد منها طوال فترة تكوينه إلى الدولة. ودعا الوزير الدكالي إلى إعطاء الثقة في قطاع الصحة والانخراط في الحوار القطاعي من أجل حل المشاكل التي يعاني منها القطاع، مضيفا أن الجامعة المغربية تخرج سنويا 2200 طبيب وحوالي 500 طبيب متخصص، وهو رقم كاف لسد حاجيات القطاع العمومي. وسبق للمنتظر العلوي، رئيس النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، القول في تصريح سابق لهسبريس إن الحكومة لم تترك للأطباء سوى خيار الاستقالة، موردا: "خلال السنوات الثلاث الأخيرة قدم حوالي ألف طبيب استقالاتهم بشكل فردي، ومنذ نونبر الماضي إلى اليوم يعمد الأطباء إلى تقديم استقالات جماعية". وأبرز العلوي أنه رغم وصول عدد من الأطباء إلى مرحلة التقاضي مع الجهات المسؤولة، من أجل قبول استقالتهم وصدور أحكام قضائية في الموضوع، إلا أن الوزارة لا تقوم بتنفيذها، مشيرا إلى أنه "حتى في ما يتعلق بالاستقالات الجماعية فإن الأطباء يتبعون المساطر الإدارية، وإلى حد الساعة يمارسون مهامهم بشكل عاد إلى حين إتمام الإجراءات

أكد وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، خلال الجلسة الافتتاحية لملتقى المقاولات الصغرى والمتوسطة، المنظم من طرف مجموعة البنك الشعبي حول التطلعات والحلول المرتقبة لدعم استثمارات المقاولات الصغرى والمتوسطة، صباح يوم الثلاثاء بالدار البيضاء، أن إشكالية سداد الضريبة على القيمة المضافة سيتم حلها مع متم سنة 2019، حيث سنعود .إلى الوضع الطبيعي في أجرأة هذه الضريبة وأضاف بنشعبون أن الدولة استطاعت خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الجارية سداد مبلغ بقيمة أعلى ثلاث مرات من الفترة ذاتها من سنة 2018 ، مشيرا إلى أن الدورة الثالثة للمنتدى الوطني للضريبة، المرتقب تنظيمها يومي 3 و4 ماي القادم، ستتركز أشغالها بالخصوص على الضريبة على القيمة المضافة. من جانبه، أكد الرئيس المدير العام للبنك الشعبي المركزي محمد كريم منير أن هذا الملتقى يأتي عقب الاجتماع الثلاثي الأطراف، الذي جمع مؤخرا بين بنك المغرب والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، من أجل بسط حصيلة التدابير والإجراءات المعتمدة والمرتقبة لإيجاد حلول تكميلية بغية المساهمة في تسهيل عملية ولوج .المقاولات الصغرى والمتوسطة لمصادر التمويل وأشار إلى أن الموضوع المختار يبقى محوريا لكافة المشاريع الكفيلة بتطوير الاقتصاد، أخذا بعين الاعتبار دور المقاولات الصغرى والمتوسطة كمحرك لخلق الثروة وللمساهمة في خلق المزيد من فرص الشغل وقد شكل هذا اللقاء، الذي عرف مشاركة أكثر من 400 رجل أعمال من مختلف جهات المملكة الممثلة للنسيج الاقتصادي .الوطني، فرصة للتباحث حول محورين يهمان بالأساس التطلعات والحلول القابلة للتجسيد على أرض الواقع

نشر الصحفي السويسري “ألان جوردان” على الموقع الإلكتروني لصحيفة “trubine de geneve” تحقيق صادم حول عائلة الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، وكيف تمكنت من تحويل مليارات الدولارات إلى البنوك السويسرية. وأوضح موقع “الجزائر تايمز”، أن هذا التحقيق كشف طريقة تحويل عائلة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لمليارات الدولارات، وذلك عبر إنشاء عدد كبير من الشركات الاحتيالية الوهمية يقدر عددها ما بين 1000 إلى 1500 شركة في إطار عمليات تجارية في الظاهر والحقيقة هي عملية غسيل أموال ضخمة تكفل بإدارتها ذراعها المالي عائلة كونيناف، حيث تعتمد العملية على تهريب الأموال لإحدى الدول العربية في بادئ الأمر، ثم يتم نقلها واستثمارها في سويسرا وبعض الدول الأوربية الأخرى. وأبرز الموقع الجزائري أن الصحفي السويسري كشف عن إجراءات قانونية بدأها المحامي الجزائري الهاشمي بالحسين لدى المحكمة الاتحادية السويسرية، من أجل كشف أصول الأموال المهربة من الجزائر، وفضح عملية غسيل الأموال التي قامت بها عائلة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بالتعاون مع عائلة كونيناف على مدار السنوات أثناء حكم بوتفليقة، مشيرا إلى أن هذا الصحفي السويسري تطرق إلى تصريح علي بنواري، الوزير السابق للمالية، في حكومة سيد أحمد غزالي حول نقل جزء من تلك الأموال غير المشروعة إلى دولة عربية

اعتقلت المصلحة الامنية التابعة للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، يوم الاثنين 29 أبريل الجاري، مواطنا جزائريا يبلغ من العمر 29 سنة، للاشتباه بتورطه في قضايا تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية. وحسب مصدر اعلامي، فإنه جرى توقيف المشتبه به، والذي كان يشكل موضوع أمر بحث دولي بإلقاء القبض عليه صادر عن السلطات القضائية الجزائرية، حيث أظهرت عملية تنقيطه بقواعد المعطيات الأمنية أنه يشكل موضوع بحث صادرة عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "أنتربول"، بطلب من السلطات الجزائرية، وذلك للاشتباه بتورطه في التهريب الدولي لأقراص الإكستازي المهلوسة ضمن شبكة إجرامية تنشط بين المملكة المغربية والجزائر. وأشار نفس المصدر إلى أن توقيف المشتبه به جاء في إطار المجهودات التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لتدعيم آليات التعاون الدولي في المجالات الأمنية، وكذا في سياق تكثيف إجراءات ملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية، وغيرها من صور الجريمة العابرة للحدود. هذا وقد تم إيداع المواطن الجزائري الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية رهن البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مع إشعار السلطات الجزائرية المختصة بواقعة الإيقاف من أجل إرسال ملف التسليم.

أكد وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج، اليوم الثلاثاء بالرباط، رده على سؤال شفوي “حول التكوين الفني للأطفال” تقدم به الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس المستشارين، أن الوزارة حرصت على تمكين جميع الفئات العمرية من الولوج إلى مختلف الخدمات التي تقدمها في المجالين الفني والثقافي، خاصة فئة الأطفال والناشئة حيث تحظى هذه الأخيرة بعناية خاصة ضمن مخططات الوزارة. و أضاف الأعرج ، أن الوزارة تتوفر على مجموعة من المراكز الثقافية التي تتوزع عبر مختلف جهات المملكة، وقد أنيطت بها أدوار ثقافية جد مهمة، تتمثل في تقديم الخدمات الثقافية والفنية لجميع الفئات العمرية، ضمنها الأطفال والناشئة. مردفا أن الوزارة تسعى ضمن استراتيجيتها التدبيرية، إلى تعميم معاهد الموسيقى والفن الكوريغرافي في مختلف جهات المملكة وإلى الرقي بالجانب التقني في الولوج إلى هذه المعاهد التي بلغ عددها 31 معهدا، لافتا إلى أن خدماتها تستفيد منها شريحة مهمة من الأطفال ابتداء من سن السادسة، وذلك لتأهيلهم في مجال الموسيقى والفن الكوريغرافي، وذلك تعزيزا للجانب الإبداعي لديهم. كما تعمل الوزارة على توسيع مجالات التكوين لفائدة الأطفال، إذ عمدت إلى إعداد اتفاقية إطار للشراكة مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى اتفاقية أخرى مع وزارة الشباب والرياضة، حيث التزمت وزارة الثقافة والاتصال من خلالهما على الخصوص اقتراح برامج للتربية والتكوين في المجالات الفنية والتراثية

قرر رئيس مجلس المستشارين حكيم بن شماش، سحب ملف تزويد المجلس بمعدات البث والصيانة من إدارة المجلس، كإجراء فوري بعد حادث العطب الذي أصاب كاميرات قاعة الجلسات العامة بمجلس المستشارين، خلال الجلسة الأسبوعية المخصصة لمساءلة الحكومة، الثلاثاء الماضي، وانقطاع البث التلفزي، ما أثار حينها ردود فعل غاضبة وسط البرلمانيين. وأوضحت مصادر اعلامية أن قرار الأخير بسحب ملف تدبير صفقة التجهيزات والصيانة من إدارة المجلس، جاء لتفادي تكرار حالات العطب التي تصيب أجهزة المجلس، في انتظار مراجعة تدبير هذا الملف. وكشف المصدر ذاته، أن حادث العطل الذي أصاب وسائل بث الجلسات العمومية، أثار غضب رئيس مجلس المستشارين الذي استفسر الإدارة وطلب توضيحات في الموضوع. وأشار المصدر إلى أن بن شماش عبر عن رفضه لتكرار سيناريو الثلاثاء الماضي، وهو ما يفسر انكبابه الشخصي على هذا الملف ومبادرته القاضية بمراجعة صفقات تزويد مجلس المستشارين بمعدات ووسائل وتقنيات البث والمراقبة، التي ظلت تتم منذ أزيد من 12 سنة. وكان خلل في النقل المباشر قد أربك المستشارين ومعهم الوزراء الحاضرون، يوم الثلاثاء الماضي، حيث اضطر المتدخلونا إلى اعتلاء المنصة الرسمية للمجلس عوض طرح الأسئلة من مكانهم، بسبب خلل في النقل المباشر، بحيث يُسمع الصوت دون الصورة للمشاهدين.

دعا المجلس الأعلى للحسابات الأحزاب السياسية المغربية إلى تقديم كل الوثائق المكونة للحسابات السنوية في الآجال المقررة في القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، والحرص على الإشهاد بصحة الحسابات المدلى بها وفق مقتضيات القرار المشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد ووفق المعيار 5700 من « دليل معايير التدقيق القانوني والتعاقدي » للهيئة الوطنية للخبراء المحاسبين؛ وذلك بهدف تحقيق مزيد من الشفافية في الحسابات المالية. وطالب إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بالعمل على أن ترجع الأحزاب السياسية المبالغ غير المستحقة المتعلقة بالدعم العمومي لسنة 2017 إلى خزينة الدولة.   وكشف المجلس الأعلى للحسابات، في تقرير جديد له حول تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي المقدم سنة 2017، أن 17 حزبا لم تقم بإرجاع مبالغ دعم إلى الخزينة قدرها 18.40 مليون درهم، تتعلق بالدعم الممنوح للأحزاب برسم استحقاقات انتخابية سابقة (اقتراعات 12 يونيو 2009 و25 نونبر 2011 و4 شتنبر 2015 و2 أكتوبر 2015 و7 أكتوبر 2016 أو برسم الدعم السنوي عن سنة 2017).   وجاءت في التوصيات التي وجهها المجلس الأعلى للحسابات إلى السلطات الحكومية المختصة ضرورة الحرص على أن ترجع الأحزاب السياسية إلى الخزينة المبالغ غير المستحقة أو غير المستعملة أو التي لم يتم الإدلاء بشأنها بوثائق إثبات برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية، وكذا المبالغ غير المستعملة برسم مساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير.   ودعا جطو السلطات الحكومية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، عند الاقتضاء، في حق الأحزاب التي لم تقم بعد بهذا الإجراء القانوني؛ كما شدد على ضرورة حصر أصناف النفقات التي يمكن تمويلها بواسطة الدعم العمومي الممنوح للأحزاب للمساهمة في تغطية مصاريف تنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية.   التوصيات ذاتها طالبت السلطات الحكومية بالعمل على إعداد لائحة الوثائق التبريرية بالنسبة لكل صنف من نفقات الأحزاب؛ والعمل على تنظيم دورات تكوينية لفائدة الأطر الإدارية للأحزاب بغرض تيسير استعمالها للمخطط المحاسبي الموحد، وإعداد دليل للمساطر المحاسبية ونظام معلوماتي مشترك بين الأحزاب السياسية، وذلك كما هو منصوص عليه في القرار المشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية. وشددت التوصيات على ضرورة احترام الأحزاب السياسية « مقتضيات المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية في ما يخص تفصيل دفتر اليومية ودفتر الأستاذ إلى عدة دفاتر مساعدة من أجل توثيق العمليات المحاسبية المنجزة مع الهياكل المحلية؛ وفي حالة لا مركزة محاسبة الأحزاب ينبغي على هذه الهياكل مسك محاسبتها طبقا لمقتضيات هذا المخطط المحاسبي ».

وقعت صباح اليوم حادثة سير مروعة وذلك بعد انقلاب حافلة لنقل العاملات و العمال بمنحدر تدارت أنزا شمال أكاديرخلف مصرع سيدتين و اصابة ازيد من 30 شخص بجروح متفاوتة الخطورة . الحافلة كانت قادمة، من حي تدارت، وتقل على مثنها ما يناهز 49 من العمال والعاملات المشتغلات بأحد معامل السمك، بالحي الصناعي المطل على البحر، حيث فقد السائق السيطرة على الحافلة ما أدى لخروجه عن مساره وانقلابه بالمنحدر المحادي لسوق الحي، والمعروف بكونه نقطة سوداء تتسبب في حوادث خطيرة هذا وتعرف المنطقة حالة من الاستنفار الأمني الكبير بعدما هرعت مختلف مصالح الأمن والسلطات المحلية ورجال الوقاية المدنية لعين المكان، وتم نقل عدد من الجرحى للمستشفى الجهوي الحسن الثاني لتلقي العلاجات الضرورية، فيما فتح تحقيق دقيق لمعرفة حيثيات وملابسات الواقعة