أعلن وزير دفاع سريلانكا هيماسيري فرناندو، يوم الخميس، عن استقالته من منصبه، متحملا المسؤولية عن التفجيرات الانتحارية التي وقعت يوم الأحد خلال احتفالات يوم القيامة. ووفق موقع “أورو نيوز”، فقد أكد فرناندو بأنه لم يخفق في شيء، لكنه يتحمل مسؤولية إخفاقات بعض المؤسسات التي كان يرأسها بصفته وزيرا للدفاع، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية كانت تستجيب على نحو فعال لمعلومات مخابرات لديها عن احتمال وقوع الهجمات قبل حدوثها. وأشار الموقع إلى أن الوزير المستيقل، قال: “كنا نعمل على ذلك. كل هذه الأجهزة كانت تعمل على ذلك”، وأضاف ان “مشتبها بهم في الاعتداءات الأخيرة ما يزالون هاربين وربما يكون بحوزتهم متفجرات”.

أقدم المعتقلون على خلفية أحداث الحسيمة، على إيقاف إضرابهم عن الطعام، بكل من السجن المحلي طنجة 2 والسجن المحلي رأس الما بفاس. وأوضحت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ليلة الخميس-الجمعة، في بلاغ لها أنها في إطار عملها الدؤوب من أجل تحسنة ظروف اعتقال نزلاء المؤسسات السجنية بمختلف فئاتهم، قد اتخذت، بتنسيق وتفاعل مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مجموعة الإجراءات من أجل تحسين أكثر لظروف اعتقال النزلاء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة. أشارت في ذات البلاغ أنه على إثر هذه الإجراءات أقدم المضربون عن الطعام منهم لدى الإدارتين المعنيتين بإشعارات بفك إضرابهم عن الطعام. كما تم تمكينهم من الاتصال بذويهم لإخبارهم بذلك

أوصى المشاركون في المنتدى المغربي للتجارة، خلال التوصيات التي توجت إختتام أشغاله مساء أمس الخميس بمراكش، على ضرورة مراجعة مدونة الضرائب وتبسيط وإعادة النظر في إجراءات الضرائب والتحصيل القضائي وأكد المشاركون في هذا اللقاء، الذي نظم على مدى يومين من قبل وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي على أهمية إصلاح الجبايات المحلية وتقليل عددها وتفادي ازدواجية الاخضاع لنفس الوعاء بين الضريبة المحلية والضريبة المستحقة لميزانية الدولة، والعمل على إلغاء العبء الضريبي كواجبات التنبر على التجار وضمان عدالة ضريبية للفاعلين في القطاع التجاري وبخصوص الحماية الاجتماعية، دعا المشاركون إلى ضرورة تسريع وضع نظام للتغطية الاجتماعية يستجيب لتطلعات التجار ووضع صيغ اختيارية لنظام التقاعد ومراجعة سن وعتبة الاستفادة منه، وكذا سن إطار قانوني جديد يواكب التطورات التي عرفها القطاع وتبسيط المساطر المتعلقة بمزاولة الأنشطة التجارية واستغلال الملك العمومي. وارتباطا بمجال التكوين، تضمنت التوصيات التأكيد على وضع سياسة تكوين خاصة بمهن التجارة والتوزيع وتوفير البنيات التحتية اللازمة له والعمل على إرساء حكامة لمواكبة برامج التكوين، وتعزيز مقاربة النوع الاجتماعي في القطاع التجاري، إلى جانب وضع برامج لدعم ومواكبة الفاعلين في قطاع التجارة والعمل على تطوير منظومة التجارة الإلكترونية في المغرب، وملاءمة الإطار القانوني 08.31 لحماية المستهلك في أفق إعداد “مدونة الاستهلاك”، والعمل على اعداد مخططات مديرية للتجارة وتعزيز البنيات التحتية الجهوية لتنمية وتطوير القطاع التجاري في إطار الجهوية الموسعة. كما شدد المشاركون على أهمية وضع إطار قانوني منظم للتجارة المتجولة يسهل إدماج القطاع غير المهيكل في النسيج الاقتصادي المهيكل وتنظيم هذا الصنف من التجارة على مستوى التنظيم المجالي والترخيص، مع العمل على وضع برامج لدعم ومواكبة التجار المتجولين قصد إدماجهم في القطاع والعمل على تعزيز آليات مراقبة التجارة المتجولة. أما بخصوص التكامل الاقتصادي الإقليمي للمغرب بإفريقيا، فقد دعا المشاركون إلى تعزيز التوجه الوطني في مجال التكامل الاقتصادي الافريقي ومواكبة المتعاملين الاقتصاديين قصد الاستفادة من فرص السوق الافريقية وتطوير الخبرة الوطنية في قضايا التنمية الاقتصادية في إفريقيا وضمان الفعالية المؤسساتية من أجل حسن تنفيذ المقاربة الوطنية للسوق الافريقية

ثمن الأمناء والكتاب العامون للمركزيات النقابية الثلاث الموقعة على الاتفاق الاجتماعي الجديد، مساء يوم الخميس بالرباط، مضامين هذا الاتفاق، معربين عن تطلعهم لمواصلة الحوار الاجتماعي قصد تحقيق باقي المطالب النقابية. وينص الاتفاق الاجتماعي الجديد، الذي تم التوقيع عليه بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب وثلاث مركزيات نقابية الأكثر تمثيلية (الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، على الزيادة العامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، والرفع من التعويضات العائلية بالنسبة للقطاعين العام والخاص، والرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاعين الخاص والفلاحي. وقال الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، ميلودي موخاريق، في تصريح للصحافة، إن هذا الاتفاق هو “مرحلة في أفق انتزاع ما تبقى من مطالبنا العادلة والمشروعة”، مضيفا أن المركزية النقابية ستعمل على متابعة تطبيق مضامين هذا الاتفاق الجديد. وأوضح موخاريق، في هذا السياق، أن الاتحاد المغربي للشغل سيتابع، على الخصوص، تطبيق مضامين الاتفاق المتعلقة بتشريعات العمل، وفتح مفاوضات قطاعية بمجموعة من المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري والصناعي والخدماتي، وكذا في مؤسسات القطاع الخاص. من جانبه، أكد الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، النعم ميارة، في تصريح مماثل، أن هذا الاتفاق ثلاثي الأطراف سيسهم في استعادة الثقة بين أطراف الحوار الاجتماعي، مشيرا إلى ضرورة تطبيق هذا الاتفاق على أرض الواقع. ودعا ميارة، بهذه المناسبة، الحكومة إلى الشروع في الحوارات القطاعية وبدء تفعيل الاتفاق، الذي تم التوقيع عليه اليوم، مثمنا مضامين هذا الأخير الذي “يتضمن جانبا ماديا لتحسين دخل الطبقة الشغيلة المغربية، وكذا جوانب تتعلق بالحرية النقابية”. من جهته، أكد الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عبد الإله الحلوطي، أن النقابات وممثلي المشغلين والحكومة نجحوا ”بعد حوار اجتماعي اتسم ببعض الصعوبات” في التوصل إلى هذا الاتفاق الجديد. وأضاف الحلوطي، في تصريح مماثل، أنه، وبالرغم من أن الاتفاق الجديد “لا يلبي كل مطالب النقابات”، إلا أن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يعتبره ”خطوة أساسية ومهمة، سواء من حيث الزيادة في الأجور بالنسبة للموظفين والعمال في القطاع الخاص، أو من حيث الرفع من التعويضات العائلية، وتحسين شروط الترقي بالنسبة لبعض الفئات، وغيرها من القضايا الأخرى”. ويأتي هذا الاتفاق تتويجا لسلسلة من الجلسات والجولات في إطار الحوار الاجتماعي الذي حرصت الحكومة، إلى جانب الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، على إنجاحه، إذ توجت هذه الجهود الجماعية ببلورة هذا الاتفاق الهام الذي سيسهم، لا محالة، في إرساء قواعد السلم الاجتماعي، وفي تحسين الأوضاع الاجتماعية بالمغرب، وكذا تقوية الاقتصاد الوطني من خلال مناخ اقتصادي واجتماعي سليم.

صادق المجلس الحكومي في نهاية أشغال اجتماعه، اليوم الخميس، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. وحسب بلاغ تلاه الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في لقاء صحافي عقب الاجتماع، فقد تم على مستوى وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي –قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، تعيين رضوان الزهيري في منصب المفتش العام. وبوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء –قطاع الماء، تم تعيين سميرة الحوات في منصب مدير وكالة الحوض المائي لسبو بفاس، و عبد الرحمان محبوب في منصب مدير وكالة الحوض المائي لكير -زيز -غريس بالرشيدية. وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي -قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، تم تعيين عبد الماليك أعويش في منصب عميد كلية الشريعة بفاس –جامعة سيدي محمد بن عبد الله، ومحمد ابن التهامي في منصب عميد كلية العلوم بالقنيطرة –جامعة ابن طفيل، وعمر الطواب في منصب مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالقنيطرة، وحسن الركيك في منصب مدير المدرسة العليا للتكنولوجيا بالقنيطرة، ومحمد شفيق الإدريسي في منصب مدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بالقنيطرة، التابعة لجامعة ابن طفيل بنفس المدينة. وشملت التعيينات، على مستوى وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، علي صديقي في منصب المدير العام للصناعة، وبالوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، محمد السعيدي في منصب مدير التعاون الدولي.

أكد رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، أن التوجه نحو إفريقيا وتعزيز التعاون جنوب-جنوب يعدان خيارين استراتيجيين للمملكة المغربية. وأبرز المالكي، خلال مباحثات مع رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجمهورية إفريقيا الوسطى، ألفريد طاينغا بولوكو، حسب بلاغ لمجلس النواب، اليوم الخميس، أن “الملك محمد السادس فتح آفاقا جديدة للتعاون جنوب-جنوب، وأكد أن القارة الإفريقية هي قارة المستقبل، وستشكل قاطرة للاقتصاد العالمي في السنوات المقبلة”. وثمن رئيس مجلس النواب العلاقات الأخوية التي تجمع المغرب وجمهورية إفريقيا الوسطى، معربا عن ارتياحه لمسار المصالحة والسلم الذي يشهده هذا البلد الإفريقي. وأوضح أن المغرب كان دائما سباقا للمساهمة في جهود استتباب الأمن والسلم في إفريقيا، عبر مشاركته في العديد من البعثات الدولية التي شكلتها الأمم المتحدة في هذا الصدد. وعلى الصعيد البرلماني، دعا رئيس مجلس النواب إلى إعطاء زخم جديد للدبلوماسية البرلمانية بين البلدين، من خلال دعوة نظيره رئيس برلمان جمهورية إفريقيا الوسطى للقيام بزيارة عمل للمملكة المغربية، وبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك. من جهته، أشاد طاينغا بولوكو، بالرؤية المتبصرة للملك محمد السادس، في الارتقاء بالتعاون جنوب-جنوب، معتبرا أن “الرسالة السامية التي وجهها الملك إلى المشاركين في الدورة الرابعة لمنتدى كرانس مونتانا بالداخلة، تشكل منعطفا في تاريخ القارة الإفريقية”. وأكد أن زيارته الحالية للمملكة تأتي في هذا الإطار، وتهدف إلى تعزيز علاقات التعاون والتشاور مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالمملكة. وركز على توفر إمكانات وفرص هامة للتعاون الاقتصادي بين البلدين، مشيرا إلى أن بلاده تزخر بالعديد من الموارد والمؤهلات التي لم تستغل بعد. وأوضح أن “المغرب يشكل قاطرة للتنمية بالنسبة للقارة الإفريقية، ولديه خبرات كبيرة وتجربة متميزة في العديد من المجالات

يولي جلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، عناية خاصة برجال الأمن الوطني، من خلال تحديث هذا المرفق الهام، وتأهيل أطره وتكوينهم تكوينا عاليا، وتحسين الخدمات التي يقدمها، ومد العناصر بأحدث التكنولوجيات والتجهيزات. وتنبع هذا العناية المولوية الخاصة، من حرص جلالته على أمن المواطنين وسلامتهم، واستقرار الوطن ونمائه، على اعتبار أن الأمن عامل أساسي للازدهار والرقي، فبغيابه يصعب تطبيق البرامج والمخططات.  ويقوم جلالة الملك بمجموعة من المبادرات لإصلاح هذا المرفق الهام آخرها يوم الأربعاء، بحي الرياض بالرباط، حين أشرف جلالته على إعطاء انطلاقة أشغال إنجاز المقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني، المشروع الذي يطمح لأن يكون رافعة للحداثة والنجاعة في عمل المديرية العامة للأمن الوطني، في خدمة أمن المغرب وطمأنينة المغاربة

قررت وزارة الداخلية منع تبادل المراسلات والوثائق الإدارية فيما بين المصالح الإدارية أو تداولها عن طريق الوسائط الرقمية كالهاتف النقال ومواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة "الواتساب"، ما عدا البريد الإلكتروني المؤمن الخاص بالإدارة. يأتي ذلك بحسب دورية لوزارة الداخلية عممتها على الولاة والعمال والمديرين بالإدارة المركزية، أشارت فيها إلى تنامي ظاهرة استعمال وسائل التواصل الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما "واتساب" في إرسال المراسلات والوثائق الإدارية الرسمية ذات الطابع السري في بعض الأحيان، وتبادلها بين بعض المسؤولين والمصالح الإدارية، سواء بالإدارة المركزية أو على صعيد الإدارة الترابية، أو تبليغها إلى المعنيين بها بواسطة نفس الموقع. وأوضحت أنه في حال تسريبها، يتم تداولها على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، مع ما يمكن أن يترتب عن تداول المعطيات المضمنة بها من تداعيات على سمعة الإدارة وتشويه صورتها والنيل من مصداقيتها ومن هيبتها وأهمية الدور الذي تضطلع به في الحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات والمعطيات التي هي مؤتمنة عليها. ودعت الوزارة، موظفيها إلى تحصين مختلف المراسلات والوثائق الإدارية من أي استعمال غير قانوني أو تحريف أو إتلاف، داعية إلى تأمين الأنظمة المعلوماتية للإدارة وكذا قنوات تبادل المراسلات والوثائق الإدارية "مكتب الضبط – المواصلات اللاسلكية ...". كما طالبت بوضع منهجية لتدبير وحفظ المراسلات والوثائق الإدارية تمكن من تتبع مسارها داخل مصالح الإدارة بكل سهولة وكذا من تتبع مآلها وتحديد الموظفين المتدخلين في إنجازها وتداولها، داعية إلى تحسيس الموظفين بالتمييز بين الحق في الحصول على المعلومة وواجب كتمان السر المهني من طرفهم بصفة عامة، ولاسيما بالنسبة للمكلفين بمكاتب الضبط ومكاتب الاتصال.

 استعرضت وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، السيدة بسيمة الحقاوي، يوم الأربعاء بتونس العاصمة، أهم الإصلاحات التي قامت بها المملكة تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، في مجال تكريس مبدأ المساواة بين الجنسين. وأبرزت الحقاوي خلال أشغال الدورة الثانية للمنتدى العالمي للمساواة بين الجنسين، المنعقد بتونس على مدى ثلاثة أيام، بحضور مشاركين يمثلون 80 بلدا، أن تلك الإصلاحات “تكرست بدستور 2011 كميثاق حقيقي للحريات والحقوق الأساسية، يقر مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص بين الأفراد والفئات والأجيال والجهات، ويعزز مساواة الحقوق والواجبات على قدم المساواة، ويحظر جميع أشكال التمييز، وينص على السعي إلى تحقيق المناصفة”. وأشارت في هذا السياق إلى الخطة الحكومية للمساواة “إكرام”، التي تم اعتمادها سنة 2012، مبرزة أن الأمر يتعلق بسياسة عمومية للمساواة تعمل على تحقيق التقائية مختلف المبادرات المتخذة في مجال المساواة بين الجنسين، وإدماج حقوق النساء في السياسات الوطنية وبرامج التنمية من جهة، وأداة لترجمة مختلف الالتزامات الرسمية في مجال النهوض بأوضاع المرأة المغربية من جهة ثانية. وشددت الوزيرة على أن دستور 2011 أعطى نفسا جديدا لأوراش التمكين للمرأة المغربية وتحقيق المساوة كخيار وطني، وأسس لجيل جديد من القوانين تكريسا لمبدأ المساواة والمناصفة بين الجنسين، مشيرة إلى أن هذا الدستور “نص على إحداث مؤسسات وهيئات متخصصة في ذلك، وفي مقدمتها ما نص عليه الفصل 19 من إحداث هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، التي صدر القانون المتعلق بتأسيسها في الجريدة الرسمية في أكتوبر2017، والتي تتولى تعزيز قيم المناصفة والمساواة بين الجنسين وعدم التمييز على أساس النوع”. وأضافت من جهة أخرى أن القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا أكد على مبادئ ومعايير التعيين في المناصب العليا، ومن بينها احترام مبدأ السعي نحو المناصفة بين الرجال والنساء”، مشيرة في ذات السياق، إلى أن تعديلات قانون الاتصال السمعي البصري “ألزمت متعهدي الاتصال السمعي البصري بالعمل على النهوض بثقافة المساواة بين الجنسين والمساهمة في محاربة التمييز بسبب الجنس، ومحاربة الصور النمطية السلبية القائمة على النوع الاجتماعي، إضافة إلى منع الإشهار الذي يتضمن إساءة للمرأة”. وبخصوص محاربة العنف ضد النساء والفتيات، أشارت السيدة الحقاوي إلى أن المغرب، اعتمد منذ فبراير 2018، قانونا لمحاربة العنف ضد النساء، كنص قانوني معياري يضمن شروط وضوابط الحماية القانونية، وينص على إرساء آليات مؤسساتية مندمجة للتكفل بالنساء ضحايا العنف والوقاية من جميع أشكاله. وأكدت أن القانون المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل الخاصة بالعاملات والعاملين المنزليين، جاء منذ 2016، بمكاسب غير مسبوقة خاصة بالتعاقد والعطل والأجر والحماية الاجتماعية، مشيرة إلى أن المملكة لم تدخر جهدا في القيام بمبادرات متتالية لضمان الحق في امتلاك الأراضي للنساء، على قدم المساواة، حيث تمت المصادقة، في فبراير 2019، على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بأراضي الجماعات السلالية تكرس مساواة أعضائها، نساء ورجالا، في الحقوق والواجبات، وتضمن عضويتهم في المجالس المقررة. وأضافت أن المغرب واصل إصلاحاته التشريعية الممكنة لولوج النساء إلى تدبير الشأن العام الوطني، حيث تضمن القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تخصيص كوطا نسائية بـ60 مقعدا في الانتخابات التشريعية، إضافة إلى ثلاثين (30) مقعدا للشابات والشباب الذين لا يزيد سنهم عن أربعين سنة؛ فيما نص القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، ولأول مرة في المغرب، على تضمن لوائح الترشيح لترشيحات تتناوب بين الذكور والإناث. وأبرزت أن المغرب تمكن كذلك، من بلورة تجربة رائدة في مجال الميزانية المستجيبة للنوع على المستوى العربي والدولي، كآلية تساهم في ضمان حقوق النساء تترجم المعايير العالمية لحقوق الإنسان لمؤشرات قابلة للقياس، حيث يلزم القانون التنظيمي للمالية، الذي اعتمد منذ سنة 2015، القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية بتسطير برامجها وفق أهداف واضحة ومعطيات دقيقة مقرونة بمؤشرات ملموسة وموثوقة وفعالة تقيس نتائج التدابير المتخذة، خاصة على مستوى النوع الاجتماعي. وأشارت إلى أن المملكة تتطلع في السنة المقبلة 2020، إلى تقديم تقرير بأعمالها الكاملة المتعلقة بالتمكين للمرأة في كل المجالات، انطلاقا من إيمانها الراسخ بأنه لا ديمقراطية إلا بالحقوق والواجبات، وأنه لا تنمية إلا بالنساء والرجال”. يذكر أن المنتدى العالمي للمساواة بين الجنسين الذي انطلقت فعالياته اليوم بحضور حوالي 600 مشارك يهدف إلى تعزيز النقاش حول المساواة بين الجنسين، على مستوى المجتمع المدني عبر العالم وبين النشطاء والمتدخلين في هذا الميدان من أجل اتخاذ إجراءات ملموسة كفيلة بضمان المساواة بين الرجل والمرأة في جميع القطاعات وفي كافة بلدان العالم. ويتدارس المشاركون في هذا المنتدى على الخصوص سبل تعزيز دور المرأة في التنمية والحكامة المحلية وتكريس مبدأ المساواة بين الجنسين كشرط أساسي لدعم تمثيل المرأة في الحكومات والهيئات والمؤسسات المحلية. ويتناول المنتدى، العديد من المحاور على غرار المساواة بين الجنسين في تحول الحكم المحلي، والنساء والأمن والسلام والابتكار والتكنولوجيا والتمكين الاقتصادي، إلى جانب تنظيم منابر للنقاش وتبادل التجارب بين الأطراف الفاعلة وممثلي الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمنظمات الإقليمية والدولية من أجل توحيد الجهود وتحويل الالتزامات إلى إجراءات ملموسة في ما يتعلق بتكريس المساواة بين الجنسين.

أكد رئیس الحكومة سعد الدین العثماني والنائب العام القطري علي بن فطیس، خلال اللقاء الذي جمعهما، الأربعاء بالرباط، على جودة علاقات الصداقة التي تجمع المملكة المغربیة بدولة قطر. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن سعد الدين العثماني وعلي بن فطیس أكدا، أيضا، على مستوى التعاون الثنائي في مختلف المجالات والتنسیق المستمر بین البلدین في المحافل الدولیة. وأوضح البلاغ أن النائب العام القطري، الذي یقوم بزیارة عمل للمغرب، شدد على المكانة المتمیزة للمملكة المغربیة بین دول الأمة العربیة، وتاریخ المغرب الحافل بالمحطات المشرفة. كما نوه -يضيف البلاغ- بالدعم الذي تقدمه المملكة، تحت القیادة الرشیدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، لمختلف المبادرات الأممیة في مجال إحقاق القانون. وأضاف المصدر ذاته أن المحادثات تناولت آفاق التعاون الثنائي في المجالات المرتبطة بالنزاھة ومحاربة الفساد وإمكانیات ربط شراكات بین المؤسسات المغربیة والقطریة المعنیة بمحاربة الفساد. كما تطرقت لسبل نقل مجموعة من المناھج التعلیمیة المغربیة، في مجال القانون خاصة، لدولة قطر، في إطار برامج للتعاون بین الجامعات