نورى سرار : المديرة العامة و رئيسة تحرير جريدة الحرية نيوز الإخبارية
وصل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء إلى القاهرة، للمشاركة في اجتماع الدورة 162 لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية.
وشارك السيد ناصر بوريطة، بهذه المناسبة، في اجتماع هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات على المستوى الوزاري، واجتماع اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة.
ويجري وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بهذه المناسبة عددا من اللقاءات الثنائية، وخاصة مع وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي.
أجرى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الخميس ببكين، مباحثات مع نائب رئيس مجلس الدولة الصيني، دينغ شيويه شيانغ، وذلك بمناسبة انعقاد منتدى التعاون الصيني- الإفريقي (فوكاك).
وكان السيد أخنوش، الذي يمثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في هذه القمة، مرفوقا خلال هذا اللقاء، بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، والسفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي، محمد مثقال، وسفير المملكة ببكين، عبد القادر الأنصاري، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج.
وخلال هذه المباحثات، أشاد الجانبان بالعلاقات الممتازة التي تجمع بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية، طبقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والرئيس الصيني، السيد شي جين بينغ.
كما نوه المسؤولان بالدعم المتبادل في القضايا الأساسية لبلديهما في المحافل الإقليمية والدولية.
وأبرز رئيس الحكومة أن الزيارة التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى جمهورية الصين الشعبية في ماي 2016 أعطت دفعة قوية للعلاقات بين البلدين، وذلك بعد التوقيع على الشراكة الاستراتيجية الثنائية، معربا عن أمله في أن تتعزز هذه الدينامية وتتطور بشكل أكبر مستقبلا.
وأعرب السيد أخنوش أيضا عن رغبة المملكة في تعزيز تعاونها المثمر والاستراتيجي مع الصين، خاصة في إطار الشراكة الثلاثية ومتعددة الأبعاد بين المغرب والصين وإفريقيا.
وفي هذا الصدد، أبرز رئيس الحكومة المبادرات المتعددة التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لصالح إفريقيا، والتي تعكس التزام المغرب لفائدة السلام والاستقرار والتكامل الإقليمي والتنمية المستدامة في القارة.
وأشار على الخصوص، إلى المبادرة الدولية لتسهيل ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، الرامية لتمكين هذه المنطقة من ولوج مباشر للمحيط يعود بالنفع عليها، وبالتالي تعزيز المبادلات التجارية والاقتصادية، بالإضافة إلى “مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية” (PEAA)، وهو مبادرة رائدة تهدف إلى جعل الفضاء الإفريقي الأطلسي منطقة سلام واستقرار وازدهار مشترك.
وأضاف رئيس الحكومة أن الأمر يتعلق أيضا بمشروع خط أنبوب الغاز نيجيريا- المغرب الذي يهدف إلى إحداث ممر استراتيجي للطاقة يعزز التعاون الطاقي ويحفز النمو الاقتصادي بالمنطقة.
من جهته، أبرز نائب رئيس مجلس الدولة الصيني، الذي كان مرفوقا بعدد من كبار المسؤولين الصينيين، الطابع “الفريد” الذي تكتسيه العلاقات الثنائية، خصوصا منذ زيارة جلالة الملك للصين سنة 2016.
وأوضح السيد دينغ أن الصين مستعدة للعمل جنبا إلى جنب مع المغرب لتعميق التعاون في قطاعات من قبيل البنية التحتية، والتجارة والاستثمار، والثقافة، والتعليم والسياحة، مؤكدا على أهمية فتح آفاق جديدة للشراكة الاستراتيجية الثنائية.
وتلت هذا اللقاء مأدبة غداء ترأسها نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ورئيس الحكومة، أقامها الرئيس الصيني على شرف الوفد المغربي المشارك في قمة منتدى التعاون الصيني- الإفريقي.
وقد افتتحت أشغال هذه القمة، اليوم الخميس ببكين، بمشاركة الرئيس الصيني ورؤساء دول وحكومات إفريقية، من بينها المغرب.
شارك المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، خلال يومي 3 و4 شتنبر الجاري، في أشغال الاجتماع الثامن للأنتربول لرؤساء الأمن والشرطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي انعقد بمقر المنظمة الدولية للشرطة الجنائية-أنتربول بمدينة ليون الفرنسية.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني ترأس وفد المملكة المغربية المشارك في أشغال هذا الاجتماع الأمني الهام، الذي ضم رؤساء أجهزة الأمن والشرطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى دول جزر القمر وجيبوتي والصومال والسودان وموريتانيا.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا الاجتماع شكل مناسبة سانحة لمصالح الأمن الوطني بالمملكة لاستعراض تجربتها في مواجهة الجرائم المستجدة على الصعيد الإقليمي، وكذا التباحث بخصوص التحديات الأمنية الناشئة بالمنطقة، بما فيها مكافحة الجريمة المنظمة والتدفقات المالية المتأتية من القرصنة المعلوماتية، وتهديدات التجنيد والتطرف السريع على شبكة الأنترنت والتمويل بواسطة العملات المشفرة، ومخاطر الهجمات الإرهابية باستعمال الطائرات المسيرة والتهديدات غير النمطية.
كما قدم الوفد المغربي – يضيف البلاغ – عرضا شاملا حول تقاسم الخبرات والمعلومات المرتبطة بمكافحة الجريمة المعلوماتية وصورها المستجدة، خصوصا في ظل التهديدات المتصاعدة التي تطرحها إساءة استعمال التكنولوجيات الجديدة لأغراض إجرامية أو إرهابية.
وتميز هذا الاجتماع أيضا باستعراض منظمة الأنتربول لمختلف الحلول والتطبيقات المعلوماتية وقواعد المعطيات التي تبرز مدى استجابة المنظمة الدولية للشرطة الجنائية لمواجهة التهديدات والمخاطر الجديدة، بما فيها تطوير المنصة البيومترية للأنتربول، وتقييم التهديدات الإجرامية على الصعيد الدولي وقياس شبكة الأنتربول للتحليل والاستعلام، فضلا عن آليات الدعم والإسناد التي يمكن أن يقدمها الأنتربول للبلدان الأعضاء في مجال التكوين ومكافحة مختلف صور الجريمة العابرة للحدود الوطنية.
وعلى هامش هذا الاجتماع، عقد المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، لقاء ثنائيا مع السيد نايل جوتون، المدير الجديد لإدارة مكافحة الجريمة السيبرانية بمنظمة الأنتربول، تناولا فيه مشاريع وآفاق التعاون المشترك بين المغرب والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية في مجال تحييد ومكافحة المخاطر المرتبطة باستخدام التكنولوجيا في مشاريع إجرامية وإرهابية.
كما أجرى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني زيارة ميدانية اطلع فيها على مهام “مركز القيادة والتنسيق للأنتربول”، الكائن بمقر الأمانة العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية، وتباحث مع المسؤولين على هذا المركز بشأن آليات تدعيم التعاون المشترك في مسائل التحقيقات العابرة للحدود الوطنية، والملاحقات الدولية للأشخاص المبحوث عنهم والمطلوبين دوليا.
وفي سياق أشغال هذا الاجتماع، أشار البلاغ إلى أن الوفد المغربي أجرى كذلك مباحثات، سواء في إطار ثنائي أو متعدد الأطراف، مع مسؤولي منظمة الأنتربول وأجهزة الأمن والشرطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تناولت سبل تنسيق الجهود لمواجهة التحديات والمخاطر الأمنية، من منظور مشترك وجماعي قادر على مواكبة الامتدادات الإقليمية والدولية للجريمة المنظمة والإرهاب.
انطلقت يوم الخميس بأبيدجان، أشغال الدورة الاستثنائية العاشرة للمؤتمر الوزاري الإفريقي حول البيئة، المنظم تحت شعار “تعزيز طموح إفريقيا لتقليص تدهور الأراضي والتصحر والجفاف”.
ويجمع هذا المؤتمر رفيع المستوى، الذي سبقته سلسلة من الاجتماعات التحضيرية على مستوى الخبراء وفعاليات من المجتمع المذني ، وكذا مشاورات اقليمية حول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، شخصيات بارزة ومسؤولين كبار فضلا عن ممثلي منظمات دولية.
ويمثل المغرب في هذا الحدث وفد يترأسه سفير المغرب بالكوت ديفوار، عبد المالك الكتاني، ويضم أيضا مدير التعاون الدولي والشراكة والاتصال بوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، رشيد فيرادي، ورئيسة قسم التعاون الدولي بنفس القطاع، نصيرة غياتي، ورئيس قسم التعاون والاتصال بالوكالة الوطنية للمياه والغابات، خالد شركي، ورئيس قسم متابعة الاتفاقيات الدولية بذات الوكالة محمد بوشاقور.
ويهدف هذا الملتقى إلى تمكين الدول الأعضاء والشركاء والفاعلين من تجديد التزامهم بقضايا البيئة وزيادة طموحاتهم في إفريقيا، بغرض تعزيز صمود السكان أمام آثار الجفاف والرفع من الاستثمارات في مجالات التكيف والتدهور والتصحر.
كما تروم هذه الدورة توطيد عمل المؤتمر فيما يخص مساهمته في البيئة وأجندة التنمية المستدامة في المنطقة، وكذا تعزيز الجهود الرامية إلى التخفيف من حدة الجفاف في إفريقيا، وتقييم التقدم المحرز في تحقيق أهداف تحييد تدهور الأراضي، وتحسين الفرص المتاحة للنظام البيئي، ورصد وتقوية الشراكات بغية تحسين تعبئة الموارد، من أجل معالجة تدهور الأراضي والتصحر والجفاف.
وستشكل هذه الدورة الاستثنائية الـ10 مناسبة للوزراء لتقديم التوجهات السياسية من أجل استعداد ومشاركة إفريقيا في التظاهرات البيئية الكبرى المقبلة، من قبيل مؤتمر الأمم المتحدة حول التنوع البيولوجي (كوب 16)، ومؤتمر الأمم المتحدة حول التغيرات المناخية (كوب 29)، والدورة الخامسة للجنة التفاوض الحكومية الدولية من أجل وضع آلية دولية مُلزمة قانونا بشأن التلوث البلاستيكي، بما في ذلك التلوث في البيئة البحرية، وكذا الدورة ال 16 لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16).
وسيتم خلال هذه الدورة أيضا، إطلاق “أطلس الرأسمال الطبيعي لإفريقيا” الذي يقدم نظرة شمولية حول الموارد الطبيعية للقارة ويبرز أهميتها في النمو الاقتصادي ورفاه الأفراد.
وتدعم هذه الموسوعة، من خلال إدماج الرأسمال الطبيعي في مسلسل اتخاذ القرار، أهداف المؤتمر الوزاري الإفريقي حول البيئة في ما يتعلق بالتنمية المستدامة والاستخدام العادل للموارد.
وسيلي إطلاق “أطلس الرأسمال الطبيعي لإفريقيا” تنظيم مائدة مستديرة وزارية بهدف تدارس السياسات الهادفة إلى حماية الرأسمال الطبيعي للقارة الإفريقية، لا سيما الموارد من الأراضي، والمساهمة بذلك في الاهتمام الذي توليه هذه الدورة لمكافحة تدهور الأراضي والتصحر والجفاف.
وتلتئم في إطار المؤتمر الوزاري الإفريقي حول البيئة، الذي أنشئ سنة 1985، الحكومات الإفريقية والمؤسسات وشركاء التنمية لبلورة سياسات تهدف إلى إيجاد حلول للقضايا البيئية الأكثر إلحاحا في القارة.
ويعقد المؤتمر الوزاري الإفريقي حول البيئة دوراته العادية مرة كل سنتين، ودورات استثنائية بين الدورات العادية عند الضرورة.
أكدت المملكة المغربية، اليوم الخميس بالقاهرة، التزامها الدائم ودعمها الكامل بالعمل العربي الاقتصادي والاجتماعي المشترك وللجهود المبذولة التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز رفاهية المجتمعات العربية.
وأبرز سفير المملكة بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، السيد محمد اَيت وعلي، خلال أعمال الدورة ال 114 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري، المنعقد بمقر جامعة الدول العربية، التحديات الكبيرة التي تطرحها التوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية على التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعلى السلم والاستقرار في مختلف بقاع العالم، مؤكدا أن ذلك يستدعي تعزيز العمل الجماعي المشترك لمواجهة هذه التحديات المشتركة ولتحقيق الأهداف والتطلعات التنموية لقيادات وشعوب الدول العربية وأجيالها القادمة.
وأضاف أن اجتماع اليوم يشكل لبنة إضافية في صرح التشاور والتباحث العربي حول الملفات الاجتماعية والاقتصادية المشتركة، مشيرا الى أن جدول أعمال هذه الدورة يتضمن مواضيع جد مهمة للواقع العربي، كمبادرة دولة الإمارات العربية الشقيقة لتحدي القراءة العربي التابع لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية والتي تعتبر خطوة هامة نحو تعزيز القراءة والثقافة في العالم العربي، والمبادرة التي تقدمت بها المملكة العربية السعودية حول “الثقافة والمستقبل الأخضر” والتي تهدف إلى تطوير السياسات الثقافية المرتبطة بالاستدامة، وهي مبادرة تتقاطع مع الجهود التي تبذلها المملكة المغربية في سبيل جعل الثقافة عنصرا أساسيا من عناصر التنمية الشاملة.
وأكد السيد آيت وعلي، في هذا الاطار، حرص المملكة على مواصلة تدعيم منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وكذا البرامج والاستراتيجيات التي تهم استدامة الأمن الغذائي والتنمية الزراعية والإدارة المستدامة للموارد الرعوية، والتي من شأنها تحسين الإنتاج الزراعي وتنمية المجتمعات الرعوية وتحسين مستوى عيشها، وتحقيق الأمن الغذائي المستدام بالمنطقة العربية بما يواكب التطورات.
وذكر بأن المملكة تقدمت بثلاثة مواضيع، يهم الأول الاستراتيجية العربية للتعلم مدى الحياة، والثاني يتعلق بدور الدعم الاجتماعي في تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص في التعلم، والثالث يتطرق إلى تجربة المملكة في قطاع البريد، وذلك إيمانا منها بتقاسم تجاربها مع الدول العربية الشقيقة تدعيما للعمل العربي المشترك.
إن المملكة المغربية، يتابع السفير، ومن منطلق الموقف الدائم والثابت لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، في نصرة القضية الفلسطينية، تؤكد مجددا على موقفها الثابت في حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وتدعو دول العالم إلى التحرك السريع لأجل وقف فوري لإطلاق النار والالتزام بحقوق الإنسان والحق في الحياة الكريمة للشعب الفلسطيني الشقيق.
وتابع أن المملكة تؤكد أيضا على ضرورة دعم الشعب الفلسطيني الشقيق من خلال تنفيذ خطة الاستجابة الطارئة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للعدوان الإسرائيلي على دولة فلسطين، وتنوه بحشد الدعم العاجل للأسر الفلسطينية المتضررة من خلال تقديم المساعدات الطارئة وإغاثة الأطفال الأيتام ومبتوري الأطراف ودعم طلاب فلسطين من خلال زيادة عدد المنح المقدمة من الدول الشقيقة ومؤسسات التعليم العالي فيها، وكذا دعم جهود إنقاذ مدينة القدس وحماية مقدساتها ودعم صمود المقدسيين.
وإذ تؤكد المملكة المغربية على روح التضامن والأخوة العربية، يشدد السيد محمد آيت وعلي، فإنها تؤكد كذلك على المسؤولية المباشرة لكل الهيئات والمنظمات التنموية الدولية في تقديم الدعم العاجل والكافي لمواجهة الاحتياجات الآنية والمستقبلية للشعب الفلسطيني، والمساهمة الوازنة في مسلسل إعادة البناء بشكل يحفظ كرامة وإنسانية الأشقاء الفلسطينيين.
ويناقش الاجتماع على الخصوص بنود جدول الأعمال المرفوعة الى الدورة الوزارية من الاجتماعات التحضيرية للمجلس، ومنها متابعة تنفيذ قرارات الدورة (113) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ونشاط الأمانة العامة فيما بين دورتي المجلس (113) و(114)، والملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية – على مستوى القمة في دورتها العادية المقبلة بالعراق، فضلا عن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتطورات الاتحاد الجمركي العربي.
ويستعرض الاجتماع كذلك الموضوعات الاقتصادية الدورية، ومنها دعم الاقتصاد الفلسطيني، و الخطاب العربي الموحد للاجتماع السنوي المشترك لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2023.
– قال رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، اليوم الخميس، خلال قمة منتدى التعاون الصيني – الإفريقي ببكين، إن المملكة المغربية على قناعة تامة بأن “الشراكة الاستراتيجية بين الصين والدول الإفريقية تشكل ركيزة قوية بالنسبة لقارتنا”، مبرزا أن من شأن هذه الشراكة أن تعزز العلاقات بين الجانبين وترقى بها إلى مستويات أوسع.
واستحضر السيد أخنوش، الذي يمثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في هذا المنتدى ( 4 إلى 6 شتنبر)، خلال اجتماع رفيع المستوى حول “دعم التصنيع في إفريقيا، وتحديث الزراعة، والتنمية الخضراء على طريق التحديث”، الزيارة المثمرة التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لجمهورية الصين الصديقة، في ماي 2016، والتي تُوجت بالتوقيع على الإعلان المشترك حول إقامة علاقات الشراكة الاستراتيجية، التي تعكس مدى الإمكانات المتاحة بين البلدين، وتجسد الإرادة السياسية القوية والصادقة للبلدين في الإسراع في بلورة هذه الرؤية المشتركة على أرض الواقع، والمضي قدما نحو آفاق واعدة للتعاون.
واعتبر أن اختيار موضوع “دعم التصنيع في إفريقيا، وتحديث الزراعة، والتنمية الخضراء على طريق التحديث” شعارا لهذا الاجتماع رفيع المستوى، يعكس الوعي العميق للصين وإفريقيا بأهمية التصنيع والتحديث الزراعي والتنمية المستدامة بالنسبة للقارة الإفريقية.
وذكر السيد أخنوش بأن المملكة المغربية قامت باعتماد استراتيجيات طموحة في هذا الإطار، على غرار “ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ الوطني للانبثاق ﺍﻟﺼﻨﺎعي”، ومخطط “التسريع الصناعي”، اللذين ساهما في تطوير القدرات الصناعية وتعزيز الابتكار في المملكة.
وأشار إلى حرص المغرب على إخراج ميثاق تنافسي جديد للاستثمار، وفق مقاربة من بين أهدافها تعزيز تواجد المقاولات المغربية على الصعيد الدولي والرفع من جاذبية وتدفق الاستثمارات الأجنبية على بلادنا.
وشدد على أن المملكة المغربية تدرك، في هذا الإطار، أهمية الرهان على مجموعة من قطاعات المستقبل، كالطاقات المتجددة، وصناعة السيارات الكهربائية، وصناعة الطائرات، والصناعات الإلكترونية، والهيدروجين الأخضر.
كما أكد أن المملكة راهنت، على غرار الصناعة، على إطلاق مبادرات طموحة لتحديث قطاع الزراعة، من بينها مخطط “المغرب الأخضر” ثم استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030”.
وأبرز أن المغرب تمكن، من خلال هذين المخططين، من تحديث القطاع الزراعي وتعزيز إنتاجيته واستدامته من أجل ضمان السيادة الغذائية، وذلك في ظل تداعيات تحديات التغيرات المناخية وآثارها على الفلاحة وضمان الأمن الغذائي بالدول الإفريقية، وفي سياق صعب يتسم بتراجع التنمية الاقتصادية والاجتماعية والضغط على الموارد الطبيعية، لا سيما الموارد المائية.
وأضاف أن المغرب يقوم، في إطار تعزيز الحكامة الجيدة للماء، وفقا للتوجيهات الملكية السامية، بإعداد مشاريع كبرى بقيمة مالية تتجاوز 14 مليار دولار، من بينها اعتماد السقي بالتنقيط في القطاع الزراعي، واستكمال بناء السدود، ونقل المياه بين الأحواض عبر طرق سيارة للمياه، إضافة إلى مشاريع أخرى مبتكرة في إطار تحلية مياه البحر، مضيفا أن هذه المشاريع ستمكن “من توفير حاجياتنا من الماء سواء الموجهة للقطاع الزراعي أو للشرب”.
وأكد أن السياسة الإفريقية للمملكة المغربية وضعت التنمية الفلاحية والأمن الغذائي في صلب اهتماماتها، موضحا أنه خلال الزيارات التي قام بها جلالة الملك محمد السادس للدول الإفريقية، شكلت الفلاحة عنصرا أساسيا في استراتيجية التعاون مع الدول الإفريقية، سواء من خلال برامج التعاون المتعددة، أو من خلال التوجيهات الملكية لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط لوضع برامج خاصة في هذا المجال للدول الإفريقية.
وأشار إلى أنه، ولمواجهة تحديات الأمن الغذائي في إفريقيا، أطلقت المملكة المغربية مشاريع كبرى، مثل بناء مصانع لإنتاج الأسمدة في إثيوبيا ونيجيريا، كما عزز المكتب الشريف للفوسفاط حضوره في إفريقيا من خلال افتتاح 12 تمثيلية في الجهات الأربع للقارة، وتعزيز إنتاج وتوزيع الأسمدة من خلال إطلاق ثمانية مشاريع صناعية في القارة.
وأوضح أن المغرب، وبفضل مؤهلاته وموارده الاستراتيجية، سيبقى شريكا مثاليا للصين وإفريقيا في تنفيذ مختلف المبادرات المشتركة، حيث إن هذا التعاون يتيح التركيز على قطاعات حيوية مثل تحديث الزراعة، وتطوير البنية التحتية، والطاقات المتجددة.
واعتبر السيد أخنوش أنه إذا كان النظام الدولي يواجه في السنوات الأخيرة توالي وتداخل أزمات عديدة، وتسارع حدوث تغييرات جيوسياسية عميقة في عالم أصبح متعدد الأقطاب، فقد أصبح العمل المشترك من قبيل تعزيز التعاون الصيني-الإفريقي ضروريا لربح مختلف الرهانات.
وشدد على أن المملكة المغربية تبقى مستعدة للمساهمة في إعطاء مضمون ملموس لمنتدى التعاون الصيني-الإفريقي، عبر تطوير آلياته وبرامجه ومبادراته في مختلف القطاعات، وفي إطار مزيد من الانفتاح على التجربة الصينية الرائدة، خاصة أن أهداف هذا المنتدى تتقاطع مع مجموعة من المبادرات التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، التي تعكس التزام المغرب بالسلام والاستقرار والتكامل الإقليمي والتنمية المستدامة في إفريقيا.
وأبرز في هذا الصدد، المبادرة الدولية لتيسير وصول بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي التي تهدف إلى توفير وصول مباشر ومفيد أكثر إلى المحيط لبلدان الساحل، مما سيسهل التجارة والتبادلات الاقتصادية، ثم مشروع خط أنابيب الغاز نيجيريا-المغرب الذي يهدف لإنشاء ممر طاقة استراتيجي يعزز التعاون في مجال الطاقة وينشط النمو الاقتصادي في المنطقة.
وقال رئيس الحكومة إن المملكة المغربية على قناعة راسخة بأن هذه المبادرات، المدعومة بالشراكات الثلاثية، ستلعب دورا حيويا في تحقيق مستقبل مزدهر ومستدام لإفريقيا، معتبرا أن الصين، ومن خلال دعمها لهذه المبادرات، لن تعمق شراكتها مع المغرب فحسب، بل ستلعب أيضا دورا حاسما في تعزيز الاستقرار الإقليمي والازدهار في إفريقيا، بما يتماشى مع مبادراتها العالمية.
واغتنم السيد أخنوش المناسبة للتعبير عن شكره لجمهورية الصين على استضافتها لهذا المنتدى، الذي يجسد الرغبة الحثيثة في تطوير وبلورة رؤية مستقبلية للعلاقات الصينية الإفريقية، مشيدا بمختلف المبادرات الصينية التي أطلقها فخامة السيد شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، وما تفتحه من آفاق وفرص هامة للتعاون، وفي مقدمتها مبادرة “الحزام والطريق” و “المبادرة الدولية للتنمية” التي تساهم في بناء تصور متميز للعلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف.
ويعرف برنامج هذه الدورة تنظيم 4 اجتماعات رفيعة المستوى حول حكامة الدولة، والتصنيع والتحديث الفلاحي، والسلام والأمن، فضلا عن التعاون عالي الجودة في إطار مبادرة الحزام والطريق. كما يتضمن جدول أعمال هذه القمة الهامة للفاعلين الاقتصاديين من الجانبين، تنظيم الندوة الثامنة لرواد الأعمال الصينيين والأفارقة.
ويضم الوفد المغربي المشارك في أشغال قمة المنتدى الإفريقي – الصيني وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، السيد محسن جازولي، والسفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي السيد محمد مثقال، وسفير المملكة المغربية ببكين السيد عبد القادر الأنصاري، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب السيد شكيب لعلج.
تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، انطلقت لإثنين بالمركز الأول لتكوين المجندين في الحاجب، عملية انتقاء وإدماج مجندي التجريدة الـ39 للخدمة العسكرية.
وتجرى هذه العملية، التي ستتواصل إلى غاية متم شتنبر الجاري، تحت إشراف لجنة مكونة من أعضاء يمثلون مختلف مكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية.
وقد توافد المرشحون والمرشحات المنحدرون من أقاليم الحاجب وبولمان ومولاي يعقوب وصفرو وإفران، منذ الساعات الأولى من الصباح، على مركز الحاجب.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قال العقيد المهدي بوافي، قائد المركز الأول لتكوين المجندين، إن عملية انتقاء وإدماج المجندين تتم عبر ثلاث مراحل، بدءا باستقبال المرشحات والمرشحين للخدمة العسكرية، والتثبت من الاستدعاءات ومن هوية كل مرشح، مع التحقق من ملاءمة الوثائق المطلوبة.
وأضاف أنه يتم بعد ذلك توجيه المرشحين والمرشحات إلى لجنة الكشف الطبي، التي تتكون من أطر طبية مدنية وعسكرية، حيث يخضعون للفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من سلامتهم البدنية، قبل التقدم أمام لجنة الانتقاء التي تحسم في مدى أهليتهم لأداء الخدمة العسكرية.
وفي تصريح مماثل، أبرز الملازم أول علي بوزيدي أنه من أجل ضمان نجاح هذه العملية الوطنية وحتى تتم في أفضل الظروف الممكنة، قام المركز الأول لتكوين المجندين بتعبئة كافة الوسائل اللوجستية اللازمة والموارد البشرية ذات الكفاءات العالية لمواكبة المرشحين والإشراف عليهم طيلة هذه العملية التي انطلقت أمس الاثنين.
وفي هذا الصدد، أشار إلى أن المركز الأول لتكوين المجندين سيستقبل ما مجموعه 1942 مرشحا، من بينهم 248 من الإناث، ينحدرون من أقاليم الحاجب، وبولمان، وإفران، ومولاي يعقوب وصفرو، وذلك في إطار عملية الانتقاء.
وتابع أنه سيتم انتقاء حوالي 1026 مرشحا، من بينهم 456 مرشحا سيتم الاحتفاظ بهم بالمركز الأول لتكوين المجندين، في حين سيتم توزيع الباقين على مراكز الخدمة العسكرية الأخرى في جميع أنحاء المملكة، مضيفا أن 1600 مجند من الذكور في المجموع سيتم تكوينهم بمركز تكوين المجندين بالحاجب، وذلك بعد وصول 1144 مجندا سيتم انتقاؤهم على مستوى المراكز الأخرى في المملكة.
من جهتها، أفادت المشرفة على المرشحات للخدمة العسكرية بالمركز الأول لتكوين المجندين، الرقيب شيماء بولصداق، بأن المجندين الذين سيتم انتقاؤهم سيستفيدون من تكوين متعدد المجالات.
وقالت في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء “إن جهودنا تتمثل في مساعدة المجندين على التعود على الحياة العسكرية”، مشيرة إلى أن برنامج التكوين يتضمن حصصا صباحية مخصصة للأنشطة البدنية ودروسا نظرية وتطبيقية، بالإضافة إلى أنشطة موازية قبل جلسة المراجعة المسائية.
وبدوره، قال الطبيب العقيد ميمون السراج، رئيس اللجنة الطبية للخدمة العسكرية بالمركز الأول لتكوين المجندين، إن الخلية الطبية التي تضم أطباء مدنيين تابعين لوزارة الصحة بالإضافة إلى أطر طبية وشبه طبية عسكرية، مكلفة بأخذ مؤشرات القياسات البشرية للمجندين، مثل قياس الوزن وحدة البصر وضغط الدم.
وأوضح أن المجندين يخضعون بعد ذلك لفحص طبي شامل تحدد اللجنة بناء على نتائجه ما إذا كانوا مستوفين للشروط اللازمة من حيث القدرة البدنية والعقلية لمواصلة تكوينهم .
من جانبهم، أعرب المرشحون عن بالغ اعتزازهم بأداء الخدمة العسكرية، مبرزين أثرها الكبير على الشباب من حيث ترسيخ الشعور بالمسؤولية والانضباط ودورها في تعميق المعرفة والحصول على شهادات من شأنها أن تفتح أمامهم آفاق جديدة في سوق الشغل .
وفي هذا الصدد، عبر المرشحون عن عميق امتنانهم وشكرهم لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على العناية الخاصة التي ما فتئ يوليها جلالته للشباب المغربي، مبرزين أن عملية الإدماج في الخدمة العسكرية تتم في ظروف ممتازة.
وتجدر الإشارة إلى أن القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية اتخذت كافة التدابير اللازمة لإنجاح هذه العملية، بتنسيق وتعاون مع مختلف الفاعلين والجهات المعنية.
وتحظى هذه العملية بمتابعة واهتمام خاص من لدن صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، حيث يسهر جلالته على الارتقاء بوضعية الشباب المغاربة ومنحهم فرص الاندماج في مسلسل التنمية وسوق الشغل، متسلحين بقيم المواطنة ومبادئ الالتزام وحسن السلوك.
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء يوم الثلاثاء، من حجز ما مجموعه تسعة ملايين و771 ألف ( 9.771.000 ) وحدة من المفرقعات والشهب الاصطناعية التي يشكل استخدامها خطرا على أمن الأشخاص والممتلكات.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن التدخلات الميدانية المنجزة في إطار هذه القضية أسفرت عن توقيف شخصين يشتبه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في تهريب هذه المواد المحظورة انطلاقا من خارج المغرب عبر مسالك غير مشروعة وبطرق احتيالية.
وأضاف المصدر ذاته أن عمليات التفتيش التي باشرتها الشرطة القضائية مكنت من حجز هذه الشحنات القياسية من المفرقعات والشهب الاصطناعية، وهي موزعة ما بين شمارخ طويلة ومفرقعات من مختلف الأحجام، وشهب نارية خطيرة يشكل استخدامها تهديدا جديا لأمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم.
وأبرز البلاغ أن عمليات الضبط المنجزة كذلك في هذه القضية أسفرت عن حجز ثلاث مركبات يشتبه في تسخيرها لأغراض نقل وتهريب هذه الشحنات المحظورة.
وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، بينما تم إخضاع مستخدمين اثنين لإجراءات البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن مسالك تهريب هذه الشحنات المحظورة، وتحديد مسارات ترويجها بشكل غير مشروع، فضلا عن توقيف جميع المتورطين في استيرادها وعرضها للبيع بطرق غير قانونية.
ماي 12, 2020 وطنية
فبراير 06, 2020 Rate: 0.00
أكتوبر 20, 2019 Rate: 4.13
أكتوبر 16, 2019 Rate: 4.67