نورى سرار : المديرة العامة و رئيسة تحرير جريدة الحرية نيوز الإخبارية
تم يوم السبت، بمقر مجلس الأعيان بالعاصمة الأردنية عمان، تسليم جائزة برلمان البحر الأبيض المتوسط للعاهل الأردني عبد الله الثاني، التي منحها له برلمان البحر الأبيض المتوسط نظير جهوده الإنسانية في المنطقة.
وسلم الجائزة السيد النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين بصفته رئيسا لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، للسيد فيصل الفايز رئيس مجلس الأعيان الأردني ، نيابة عن العاهل عبد الله الثاني.
وتوج الملك عبد الله بهذه الجائزة، التي كان قد أعلن عنها في شهر ماي الماضي خلال انعقاد الجمعية العامة لبرلمان البحر الأبيض المتوسط بمدينة براغا البرتغالية، بالنظر للجهود والمساعدات الإنسانية التي يقدمها الأردن.
وأعرب السيد ميارة، بالمناسبة، عن سعادته لحضور مراسم تسليم هذه الجائزة عرفانا وتقديرا للأعمال الجليلة التي يقوم بها العاهل الأردني وبلاده ، خاصة فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية للفلسطينيين، وقطاع غزة على وجه الخصوص.
وأبرز أن اعتزازه وسعادته هذه المناسبة نابع أيضا من العلاقات الممتازة والوطيدة القائمة بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وأخيه جلالة الملك عبد الله الثاني
وأشاد السيد ميارة بما يقوم به الأردن ملكا وحكومة من جهود حثيثة لدعم القضية الفلسطينية والسلم والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، في ظرفية “صعبة، يتعرض فيها الشعب الفلسطيني من أطفال وشيوخ ونساء لتقتيل يومي، وانتهاكات صارخة لمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني”.
وأكد أن برلمان البحر الأبيض المتوسط ما فتئ يدعو إلى حل سلمي للصراع في المنطقة يقوم على أساس حل الدولتين “من أجل وقف مسلسل العنف والتقتيل، وبهدف أن تنعم شعوب المنطقة بالأمن والاستقرار وسبل العيش الكريم”، لافتا إلى أن برلمان البحر الابيض المتوسط مقتنع بأنه ” لا يمكن أن نتصور سلاما أو استقرارا أو تنمية في المنطقة من دون حل سياسي للصراع، ودور كبير للأردن”.
وبدوره أعرب رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، خلال هذا الحفل الذي حضره على الخصوص سفير المملكة المغربية في الأردن السيد فؤاد أخريف ونائبه عادل أوسي حمو وشخصيات تمثل مجلس الأعيان الأردني ووفد عن برلمان البحر الأبيض المتوسط، عن سعادته بتسلم هذه الجائزة نيابة عن العاهل الأردني، والتي تأتي “تقديرا للجهود الإنسانية الدؤوبة التي يبذلها جلالته، لتخفيف معاناة إخوتنا وأخواتنا في قطاع غزة، وللمواقف الثابتة، في العمل من أجل الاستقرار في المنطقة والإقليم، وإيجاد الحلول السياسية الشاملة التي من شأنها تعزيز السلام والازدهار”.
وأكد الفايز على أهمية قيام برلمان البحر الأبيض المتوسط “بدور حيوي الآن أكثر من أي وقت مضى ، بهدف العمل على معالجة الوضع الإنساني الكارثي” في قطاع غزة، مشددا على أهمية صوت البرلمان في الدعوة إلى “وقف فوري ودائم لإطلاق النار، والدفع نحو حل سياسي دائم وشامل يقوم على أساس حل الدولتين، إضافة إلى إنهاء العمليات العسكرية الاسرائيلية الخطيرة والانتهاكات في الضفة الغربية ، بما في ذلك القدس الشرقية ، والتي تهدد بتفاقم التوترات الإقليمية”.
وخلص إلى أنه “يتعين علينا أن نعمل معا لمنع تفاقم الصراع، وحينها فقط يمكننا أن نحافظ على السلام والاستقرار في المنطقة والعالم، وأن نستكشف الفرص المستقبلية للتعاون والازدهار”.
وتمنح جائزة برلمان البحر الأبيض المتوسط سنويا للأفراد والمؤسسات تقديرا لجهودهم الكبيرة في تعزيز مهمة وقيم برلمان البحر الأبيض المتوسط في مختلف المجالات في المنطقة الأورو-متوسطية ومنطقة الخليج، وبشكل خاص في مجال تعبئة وتقديم المساعدات الإنسانية خلال الكوارث الطبيعية أو تلك الناتجة عن أزمات من فعل الإنسان.
ويعتبر برلمان البحر الأبيض المتوسط منظمة دولية تأسست سنة 2005 ، وتضم 34 برلمانا عضوا من المنطقة الأورو-متوسطية والخليجية. ويتمثل الهدف الرئيسي الذي تسعى إلى بلوغه، في تحقيق دبلوماسية برلمانية فاعلة على المستويين الإقليمي والدولي، ونسج تعاون سياسي واقتصادي واجتماعي وثقافي بين الدول الأعضاء، من أجل إيجاد حلول مشتركة للتحديات متعددة الأبعاد التي تواجهها المنطقة الأورو-متوسطية ودول الخليج، وخلق منصة للحوار والتعايش والتنمية المشتركة والسلام والرخاء لشعوبها.
شارك المدير المكلف بالتكوين بالإدارة التقنية الوطنية، جمال فتحي، في أشغال ندوة المدربين لكأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023، التي نظمها الإتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بتعاون مع الإتحاد الإيفواري لكرة القدم بأبيدجان يومي 12 و13 شتنبر الجاري.
وأوضحت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في بلاغ نشرته على موقعها الإلكتروني، اليوم السبت، أن السيد جمال فتحي قدم خلال هذه الندوة عرضا حول موضوع تطوير المهارات الذهنية للاعبين الأفارقة أمام أفضل مدربي وتقنيي القارة الذين مثلوا 42 اتحادا كرويا، بالإضافة إلى خبراء ومكونين عالميين يمثلون الإتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) وجمعية الإتحادات الكروية الأوروبية.
وأضاف المصدر ذاته أنه تم خلال هذه الندوة مناقشة برنامج شامل وعروض تقديمية من تنشيط أبرز الخبراء في كرة القدم.
وخلص إلى أن من أبرز النقاط المدرجة ضمن جدول أعمال الملتقى تحليل مفصل للإستراتيجيات التي ميزت كأس أمم إفريقيا، دورة كوت ديفوار 2023، كما تطرق المشاركون بشكل مستفيض لمستقبل كرة القدم الإفريقية.
دعت منظمات غير حكومية، الخميس بجنيف، المجتمع الدولي إلى الضغط على الجزائر من أجل ضمان الحقوق الأساسية للسكان المحتجزين في مخيمات تندوف.
وجاء هذا النداء خلال المناقشة العامة للتقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان حول حالة حقوق الإنسان في العالم، بمناسبة الدورة العادية الـ 57 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف برئاسة المغرب.
وخلال النقاش التفاعلي المفتوح أمام المجتمع المدني، حذرت المنظمات غير الحكومية من الظروف الإنسانية “المقلقة” في مخيمات تندوف، حيث تعاني الساكنة المحتجزة من “انتهاكات خطيرة” لأبسط حقوقهم الأساسية، وكذا من التحويل “الممنهج” للمساعدات من طرف قادة البوليساريو “بتواطؤ من الجيش الجزائري الذي يحاصر المخيمات لمنع أي عملية للخلاص”.
وأشارت المنظمات غير الحكومية، التي تخللت مداخلاتها شهادات مؤثرة، بشكل خاص إلى حملات القمع التي تستهدف الشباب الذين يجرؤون، معرضين حياتهم للخطر، على فضح هذه الممارسات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مستشهدة بالعديد من حالات الاختطاف، والاختفاء القسري، والتعذيب التي يتعرضون لها، بالإضافة إلى النقص الحاد في المواد الغذائية.
وعبرت هذه المنظمات، من ضمنها بالخصوص الشبكة الإفريقية لتنمية الحكامة وحقوق الإنسان، واللجنة الدولية لاحترام وتطبيق الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، عن الأسف لكون بعض هؤلاء الشباب لا يجدون في ظل هذه الظروف، خيارا آخر لإعالة أسرهم وتلبية احتياجاتهم سوى “الانضمام إلى الجماعات المسلحة في منطقة الساحل”.
وتابع الفاعلون الجمعويون، الذين طالبوا بوقف الانتهاكات وفتح تحقيقات قضائية بشأنها بالقول ” ندعو المجتمع الدولي للضغط على الجزائر من أجل تحمل كامل التزاماتها الدولية بصفتها بلدا مضيفا لضمان حماية السكان المحتجزين في مخيمات تندوف”.
كما عبروا عن تنديدهم بالاختفاءات القسرية في مخيمات تندوف، مؤكدين أن الانفصاليين يلجأون إلى الاختفاء القسري وغيره من الانتهاكات بهدف إسكات وترهيب السكان.
ويشكل التقرير السنوي حول حالة حقوق الإنسان في العالم محور نقاش عام خلال الدورة العادية السابعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، التي تنعقد إلى غاية 11 أكتوبر المقبل برئاسة السفير عمر زنيبر، الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف والرئيس الحالي لمجلس حقوق الإنسان لسنة 2024.
انتخب عادل هالا رئيسا جديدا لنادي الرجاء الرياضي، وذلك خلال الجمع العام العادي ، الذي انعقد مساء الخميس بالدار البيضاء.
وجاء انتخاب عادل هالا بالإجماع لولاية تمتد لأربع سنوات.
وأنيطت بعادل هالا، الذي شغل مهام الرئيس بالنيابة، مهمة مواصلة المبادرات التي بدأت تحت إدارته المؤقتة. وتأتي على سلم أولوياته رفع المنع المرتبط بالانتدابات بهدف تقوية الفريق الذي ينافس على مجموعة من الواجهات.
واستهل الفريق موسمه في البطولة الاحترافية بهزيمة أمام نهضة بركان، ويستعد لمواجهة اتحاد طنجة يوم 25 شتنبر المقبل بتطوان.
وكان الرجاء الرياضي ضمن بطاقة عبوره إلى الدور التمهيدي الثاني لعصبة الأبطال الإفريقية، بعد إزاحته فريق الجمعية الرياضية للحرس الوطني بالنيجر.
أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن تأجيل النسخة الرابعة من المؤتمر الدولي للصحة العامة بإفريقيا، الذي كان من المقرر عقده في شهر نونبر المقبل بالمملكة، وذلك بناء على طلب رسمي تقدم به جان كاسيا، المدير العام للمراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي- إفريقيا) للحكومة المغربية.
وذكر بلاغ للوزارة أنه في إطار زيارته الرسمية للمملكة، اليوم الجمعة، والتي شهدت لقاءه مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، أكد السيد كاسيا أن القارة الإفريقية تواجه تحديات صحية جسيمة نتيجة تفشي وباء MPOX، الذي أثر على مختلف الدول الإفريقية، بما في ذلك المغرب الذي أعلن عن أول حالة إصابة بالفيروس.
ونقل البلاغ عن السيد كاسيا قوله إن السيطرة على هذا الوباء تتطلب جهودا مكثفة وتعاونا دوليا، نظرا للظروف الصحية الحالية.
وأضاف المصدر ذاته أن السيد كاسيا تقدم في هذا السياق، بطلب رسمي للحكومة المغربية لتأجيل تنظيم النسخة الرابعة من المؤتمر الدولي للصحة العامة بإفريقيا بالمغرب إلى العام المقبل، وذلك لإعطاء الأولوية لمواجهة هذه الأزمة الصحية.
وأكدت الوزارة أنها “إذ تعرب عن تفهمها لهذا الطلب، مؤكدة دعمها الكامل لقرار تأجيل المؤتمر. فإنها تجدد التزام المملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بمواصلة تعزيز التعاون الصحي مع البلدان الإفريقية والشركاء الدوليين بهدف دعم الجهود المبذولة لمواجهة الأزمات الصحية وتحقيق السيادة الصحية في القارة الإفريقية”.
وخلص البلاغ إلى أنه سيتم الإعلان عن الموعد الجديد لتنظيم المؤتمر بالتنسيق مع الاتحاد الإفريقي والمراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في وقت لاحق.
أكدت النقابات الأكثر تمثيلية وأرباب العمل، يوم الجمعة بالرباط، على ضرورة التوافق على مضامين مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب.
وأبرز ممثلو النقابات وأرباب العمل، في تصريحات للصحافة على هامش الاجتماعات التشاورية للحكومة مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، التي ترأسها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، أهمية أن يخضع هذا المشروع للنقاش والحوار المجتمعي الجاد البناء.
وفي هذا الصدد، قال عضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، سعيد خير الله، إن المفاوضات حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب وصلت إلى مراحل متقدمة، معبرا عن استعداد الاتحاد للانخراط، إلى جانب باقي الفرقاء، في منهجية تفاوضية تضمن ممارسة الحق في الإضراب، قصد التوصل إلى توافق تاريخي.
وأكد السيد خير الله أن الاتحاد المغربي للشغل على استعداد للتفاعل مع المقترحات ذات الصلة بمشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب من أجل إخراج قانون يعزز المشهد الحقوقي المغربي، ويتماشى مع المواثيق الدولية التي صادقت عليها المملكة، مشيرا إلى وجود بعض النقاط الخلافية التي توجد في طور التدارس.
وبعدما أعرب عن ارتياحه للمنهجية المتبعة من طرف الحكومة في تدبير الحوار الاجتماعي، سجل المسؤول النقابي أن هناك رغبة مشتركة لإخراج قانون متوافق عليه، لافتا إلى أن الاتحاد المغربي للشغل “يرفض أي مشروع قانون يكبل الحق في الإضراب الذي يضمنه الدستور المغربي”.
من جهته، أكد عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل يونس فراشين، أنه ينبغي أن يشكل مشروع هذا القانون موضوع حوار مجتمعي وتوافق بين كل الأطراف المعنية.
وشدد السيد فراشين على أن نقابته تتمسك بموقفها بأن “الحق في الإضراب ملازم للحق النقابي”، وبالتالي يجب احترام الحريات النقابية وربط الحق في الإضراب بهذه الحريات، وذلك في إطار احترام مضامين الدستور والمواثيق الدولية.
من جانبه، أبرز عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب يوسف علاكوش، أن الاتحاد متمسك بخيار الحوار الاجتماعي باعتباره الإطار الملائم والطبيعي لمناقشة التشريع المتعلق بالشغل، وضمنه مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب.
وأشار إلى أنه تمت اليوم الموافقة على مجموعة من المقترحات التي قدمها الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، معتبرا أن المناقشة الجارية حاليا داخل المؤسسة التشريعية حول هذا المشروع ينبغي أن تواكب النقاش الدائر في إطار الحوار الاجتماعي والذي دشن بقبول مجموعة من المقترحات.
وشدد على أنه ينبغي أن “يضمن القانون الحق في ممارسة الإضراب ولا يكبله، وأن يوازي بين الحقوق والواجبات، ويراعي المصلحة العامة للطبقة الشغيلة، ولا يتضمن عقوبات سالبة للحرية”، معبرا عن تفاؤله في التوصل إلى اتفاق يخدم المصلحة الاقتصادية للوطن ويراعي مصلحة الطبقة الشغيلة.
بدوره، أكد رئيس اللجنة الاجتماعية للاتحاد العام لمقاولات المغرب، هشام زوانات، أن إخراج مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب إلى حيز الوجود “يمضي في الطريق الصحيح، لكونه مشروع جرى التفاوض عليه مع كل الفرقاء الاجتماعيين”.
وقال السيد زوانات إن حصيلة المشاورات المتعلقة بهذا المشروع “جد إيجابية وتم قطع أشواط كبيرة من أجل إخراج هذا القانون إلى حيز الوجود”، منوها برأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بشأن المشروع الذي “جاء متوازنا”.
يذكر أن هذه الاجتماعات التشاورية تتوخى مناقشة المواضيع الأساسية المتعلقة بالمرجعية الدستورية لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب، والمقاربة الحقوقية واحترام حقوق المضربين.
ماي 12, 2020 وطنية
فبراير 06, 2020 Rate: 0.00
أكتوبر 20, 2019 Rate: 4.13
أكتوبر 16, 2019 Rate: 4.67