نورى سرار

نورى سرار

نورى سرار : المديرة العامة و رئيسة تحرير جريدة الحرية نيوز الإخبارية

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، يوم الجمعة بأكادير، أن “الصفقة الخضراء” الأوروبية تشكل فرصة لمواصلة تحديث الفلاحة المغربية، وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق الدولية.

وأضاف في كلمة خلال افتتاح أشغال مؤتمر دولي منظم من قبل المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات “موروكو فوديكس” تحت شعار “الصفقة الخضراء وتحديات استدامة صادرات المغرب نحو الاتحاد الأوروبي”، أن هذه الصفقة تشكل نقطة تحول في العلاقات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مشددا على ضرورة التكييف والابتكار لمواجهة تحدي الصفقة الخضراء واستدامة الصادرات المغربية إلى الاتحاد الأوروبي.

وفي هذا الصدد، ذكر الوزير بالتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي يضع قضايا البيئة والتدبير المستدام للموارد المائية والاكتفاء الذاتي الغذائي في قلب الأولويات الوطنية.

من جانبها، أشارت المديرة العامة لفوديكس المغرب، غيثة الغرفي، إلى أن قطاع الصادرات الفلاحية الغذائية يحتل المرتبة الثانية بين الصادرات المغربية، مشيرة إلى أن السوق الأوروبية تظل الوجهة الرئيسية للمنتجات المغربية المشهود لها بجودتها العالية ومواصفاتها الخاصة.

وأضافت أنه في هذا السياق، ينظم هذا المؤتمر ليكون فضاء لتبادل وتقاسم الخبرات، بين الفاعلين المحليين والدوليين في مجال الإستدامة وتعزيز التعاون بينهم من أجل الإستجابة لتطلعات الأسواق الأوروبية.

من جهته، قال رئيس القسم التجاري ببعثة الاتحاد الأوروبي بالرباط، بول هنري بريسيت، إن الصفقة الخضراء تمثل مجموعة من التدابير الرامية إلى توجيه دول الاتحاد الأوروبي والبحر الأبيض المتوسط نحو نموذج مستدام يحترم الموارد الطبيعية.

وأوضح أن هذه الإجراءات تهدف إلى جعل أوروبا أول قارة محايدة للكربون بحلول عام 2050، من خلال إحداث تحول عميق في أنماط الإنتاج والاستهلاك، لافتا إلى أنه من بين المتطلبات الجديدة للصفقة الخضراء، خفض انبعاثات الغازات الدفيئة، والاستخدام المسؤول للموارد الطبيعية و اعتماد ممارسات فلاحية أكثر استدامة.

من ناحيته، أكد لويس دياس بيريرا، خبير اقتصادي بمركز الاستثمار التابع لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، أن هذا اللقاء يندرج في إطار الحوار المستمر بين المغرب والاتحاد الأوروبي باعتبارهما شريكين اقتصاديين تاريخيين، مضيفا أن هذا المؤتمر يناقش عدة مواضيع من بينها تعزيز العلاقات التجارية في ضوء التحديات المرتبطة بالاستدامة والبيئة.

وحسب وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، فإن هذا المؤتمر يعكس الالتزام بتنمية الصادرات المغربية الفلاحية والغذائية والبحرية.

ويندرج هذا اللقاء في إطار مهمة مواكبة وتحسيس المصدرين المغاربة العاملين في قطاعي الصناعات الغذائية والصيد البحري، من أجل فهم معمق وعمل منسق لجميع السلاسل الفلاحية والصيد البحري الوطنية لضمان ترسيخ مكانة العرض التصديري المغربي في سياق يتميز بتسريع الجدول الزمني للتنفيذ التنظيمي للصفقة الخضراء في أسواق الاتحاد الأوروبي.

كما شكل اللقاء فرصة لمناقشة الآثار المترتبة على الصفقة الخضراء ودراسة آثارها على تصدير المنتجات الفلاحية والغذائية والبحرية إلى الاتحاد الأوروبي، وكذا تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال الاستدامة لتلبية المتطلبات الجديدة للأسواق الأوروبية.

ولمناقشة هذا الموضوع، تم تنظيم عدة ورشات بمشاركة خبراء دوليين، حول مواضيع الانتقال إلى نظام فلاحي مستدام، دور الفواكه والخضر في مكافحة تغير المناخ والتحديات الجديدة للصفقة الخضراء فيما يتعلق بالصيد البحري وتربية الأحياء المائية.

وتطرقت ورشات العمل القطاعية إلى مواضيع محددة، مثل الاستعمال المستدام للمبيدات، وإزالة الكربون من الفواكه والخضر، وإعادة تقييم منتجات البحرعبر التحول الأزرق.

كما سلط المؤتمر، الضوء على الجهود التي بذلها المغرب لتعزيز استدامة قطاعي الفلاحة والصيد البحري في إطار استراتيجيتي الجيل الأخضر وآليوتيس.

تم يوم الجمعة بالرباط، التوقيع على تبادل مذكرات واتفاقية قرض بقيمة 27,76 مليار ين ياباني (حوالي 1,85 مليار درهم) بين المغرب واليابان لتمويل برنامج سياسة التنمية الرامي لتحقيق التغطية الصحية الشاملة.

ويروم هذا البرنامج، الذي وقع عليه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، وسفير اليابان بالمغرب، كوراميتسو هيدياكي، والممثل المقيم للوكالة اليابانية للتعاون الدولي بالمغرب، كاواباطا تومويوكي، بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، تسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة بالمغرب.

ويتعلق الأمر بتحسين جودة خدمات صحة الأم والطفل، وتعزيز التغذية، خصوصا في المناطق القروية، وتحسين الحماية المالية في مجال الصحة، مما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم جهود التنمية في المملكة.

وفي كلمة له بهذه المناسبة، أبرز السيد لقجع أن الاتفاقية الموقعة اليوم تعكس متانة العلاقات التاريخية التي تربط المغرب باليابان والوكالة اليابانية للتعاون الدولي وطابعها النموذجي.

وفي هذا الصدد، ذكَّر بأن حوالي أربعين مشروعا تنمويا تشمل قطاعات رئيسية من قبيل البنيات التحتية والفلاحة والموانئ، تجمع بين البلدين، مما يعزز تعاونهما المستدام والمثمر.

وعلاوة على ذلك، أشار السيد لقجع إلى أن هذا الاتفاق له أهمية خاصة، لكونه يقدم دعما ماليا لعملية إصلاح كبرى تندرج ضمن أولويات أجندة الحكومة.

من جهته، قال السيد آيت الطالب إن التوقيع على هذا الاتفاق جاء في الوقت المناسب، مجددا التأكيد على الالتزام الراسخ للوزارة ببذل كافة الجهود اللازمة من أجل تحقيق الأهداف المتوخاة.

وبدوره، أبرز السيد كوراميتسو أن الوكالة اليابانية للتعاون الدولي ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالمغرب اتفقتا على مجموعة من السياسات في مجال الصحة والتي تشكل موضوع هذا القرض، ومن بينها على الخصوص تعميم التغطية الصحية الشاملة وتحسين جودة الخدمات المرتبطة بصحة الأم والطفل والتغذية.

ومن جانبه، أكد السيد كاواباطا أن الوكالة اليابانية للتعاون الدولي لن تدخر جهدا لدعم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في تنزيل التدابير المسطرة ضمن هذا البرنامج والإسهام بذلك في تحقيق الأهداف المتوخاة في إطار الورش الملكي.

ويتماشى برنامج سياسة التنمية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة بشكل كامل مع الأطر المرجعية والاستراتيجيات الخاصة بقطاع الصحة، بما في ذلك مخطط الصحة 2025، والقانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى المحاور الرئيسية للنموذج التنموي الجديد، وخاصة المحور الثاني “ضمان الولوج لخدمات صحية ذات جودة وللحماية الصحية باعتبارها حقوقا أساسية للمواطنين” والمحور الثالث ” تأمين قاعدة صلبة للحماية الاجتماعية تعزز الإدماج والقدرة على التحمل وتجسد التضامن بين المواطنين”، وأهدافه المحددة في أفق 2035.

  شكل تعزيز التعاون وتبادل المعارف والخبرات وتأهيل الموارد البشرية محور اتفاقية إطار للشراكة وقعها، اليوم الجمعة بسلا الجديدة، وزير العدل عبد اللطيف وهبي ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي.

وذكر بلاغ لوزارة العدل، أن هذه الاتفاقية “تأتي تعبيرا عن رغبة الجانبين في تعزيز التعاون وتبادل المعارف والخبرات من أجل شراكة بناءة بين الوزارتين، ولتأهيل الموارد البشرية لوزارة العدل وتقويتها بالانفتاح على محيطها للاطلاع على التقنيات والممارسات والابتكارات الممكنة في ما يتعلق بمجالات عملها، وتنمية المهارات الفردية والجماعية لأطرها، وتعزيز تنمية البحث العلمي”.

وتعهد الطرفان بمقتضى الاتفاقية بالتعاون في مجموعة من المجالات من بينها، تكوين أطر وموظفي وزارة العدل وباقي العاملين بها؛ وتنظيم دورات تكوينية لفائدة أطر وموظفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار من تأطير خبراء وأطر وزارة العدل؛ وتنظيم أنشطة مشتركة بين الوزارتين؛ بالإضافة إلى تنظيم التداريب العملية بمصالح وزارة العدل المركزية واللاممركزة والمحاكم لفائدة الطلبة.

وقال وزير العدل، في هذا الصدد،” إن هذه الاتفاقية ستفتح مسارات للتكوين الأساسي من طرف المؤسسات الجامعية لفائدة أطر وموظفي وزارة العدل وباقي العاملين بها في إطار أسلاك الإجازة والماستر والدكتوراه، وفقا للنصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل”.

وأضاف أنه “سيعمل الطرفان على تنزيل مقتضيات هذه الاتفاقية الإطار، عن طريق تعبئة الوسائل اللازمة لتنفيذ هذه الشراكة كل حسب إمكانياته”.

من جهته، عبر وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عن استعداد وزارته لتقديم مسارات خاصة للدراسة والتكوين في مختلف المجالات والتخصصات المعرفية، كالقانون، والرقمنة، والذكاء الصناعي، واللغات الحية، لفائدة أطر وزارة العدل، قصد الرفع من مستواهم العلمي والمعرفي، وتقديم عروض تكوينية تستجيب للحاجيات الآنية التي تفرضها التطورات المتسارعة التي يعرفها البحث العلمي في مختلف المجالات.

كما عبر عن رغبة وزارته في التعاون وتبادل المعارف والخبرات والتجارب الفضلى مع وزارة العدل، من أجل مأسسة التعاون بين الوزارتين وخلق شراكة قوية وبناءة.

وخلص البلاغ إلى أنه سيتم تنزيل بنود الاتفاقية التي تدخل في مجال اختصاص المؤسسات الجامعية من خلال عقود تبرم بين وزارة العدل والمؤسسات الجامعية المعنية، مشيرا، في هذا الصدد، إلى أنها ستدخل حيز النفاذ من تاريخ التوقيع عليها. كما أكد الطرفان على إمكانية تعديل مقتضيات هذه الاتفاقية الإطار كلما دعت الضرورة إلى ذلك، باتفاق بينهما.

جرى، يوم الجمعة بالرباط، التوقيع على اتفاقية شراكة بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، ومؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة FRDISI، تهدف إلى دعم البحث والتطوير في المجال الرقمي.

وذكر بلاغ للوزارة أنه تم التوقيع على هذه الاتفاقية من طرف السيدة غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والسيد أندري أزولاي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة FRDISI.

وأكد المصدر ذاته أنه سيتم، بموجب هذه الاتفاقية، “مواكبة 18 مشروع أطروحة دكتوراه في المجالات الرقمية بمنحة شهرية تبلغ 7000 درهم، بالإضافة إلى توفير دعم ومواكبة يمتدان على مدى 3 سنوات”.

وأوضح أن هذه الاتفاقية تندرج في إطار المواكبة المستمرة لوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة للكفاءات والمواهب الشابة في مجالات الرقمنة والتكنولوجيات الحديثة، في إطار مقاربة تشاركية مع مختلف المتدخلين، “بما يساهم في تعزيز إدماج شبابنا في مهن المستقبل وتشجيعهم على الابتكار وفق الرؤية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، الذي دعا جلالته لتوفير كفاءات بشرية كافية ومختصة في مجال الرقمنة وتكريس هذه الثقافة لدى مختلف فئات المجتمع”.

أجرى رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، يوم الخميس في جوهانسبورغ، مباحثات مع رئيس البرلمان الإفريقي فورتشن شارومبيرا.

وتطرق السيدان الطالبي العلمي وشارومبيرا، خلال هذا اللقاء، إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، من بينها السبل الكفيلة بإضفاء دينامية جديدة على التعاون بين البرلمان المغربي والبرلمان الإفريقي، وتحديد مجالات التعاون وتعزيز العمل البرلماني الفعال لخدمة إفريقيا وشعوبها.

وجدد السيد الطالبي العلمي، بهذه المناسبة، عزم المملكة المغربية على تعزيز العمل الإفريقي المشترك، وكذا مختلف برامج المؤسسة التشريعية القارية الرامية إلى دعم التقدم الاجتماعي والاقتصادي، والأنظمة التعليمية، والاندماج الإقليمي، والحكامة الديمقراطية، والسلام في القارة.

وأكد أن المغرب فاعل أساسي في التعاون بين الأفارقة، مبرزا الرؤية الاستراتيجية والقيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي جعلت المملكة فاعلا اقتصاديا لا محيد عنه في إفريقيا.

وذكر السيد الطالبي العلمي، في هذا السياق، بالمبادرات العديدة والمشاريع الاستراتيجية التي أطلقها جلالة الملك من أجل تنمية القارة.

من جهته، أشاد رئيس البرلمان الإفريقي بالمبادرات التي قام بها المغرب تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك لصالح إفريقيا ومواطنيها.

وذكر، في هذا الصدد، بالمشروع الكبير لخط أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب، والمبادرة الملكية الأطلسية الطموحة التي تهدف إلى تمكين بعض الدول الإفريقية من الولوج إلى المحيط الأطلسي.

وأشار إلى أن الاستثمارات العديدة التي أنجزتها المملكة في القارة واتفاقيات التعاون المتعددة الموقعة مع شركائها الأفارقة، تعكس بشكل كبير جهودها المتميزة من أجل إفريقيا متكاملة، مزدهرة، ومتطلعة إلى المستقبل.

وقد جرت المباحثات بين السيدين الطالبي العلمي وشارومبيرا على هامش المؤتمر السنوي الثاني عشر لرؤساء البرلمانات الإفريقية، المنعقد من 18 إلى 20 شتنبر الجاري بمقر البرلمان الإفريقي بجوهانسبورغ في جنوب إفريقيا.

وإلى جانب السيد الطالبي العلمي، يمثل البرلمان المغربي في هذه الدورة كل من النائبة البرلمانية ليلى الداهي من حزب التجمع الوطني للأحرار، وخديجة أروهال عن حزب التقدم والاشتراكية، وعبد الصمد حيكر من حزب العدالة والتنمية، وهناء بن خير عن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب.

 

تم، يوم الخميس في جلسة رسمية بمقر محكمة النقض بالرباط، إجراء مراسم حفل أداء اليمين القانونية للفوج 46 من الملحقين القضائيين في السلك القضائي، وذلك على إثر الموافقة المولوية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية على تعيين القضاة المنتمين لهذا الفوج.

وأوضح بلاغ للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن ذلك جرى “طبقا للمادة 40 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة”.

وأكد المصدر ذاته أن هذا الفوج يتكون من 249 قاضيا، من بينهم 76 من القاضيات الإناث (أي بنسبة 30,4 في المائة)، مبرزا أن الفوج يضم أيضا 30 قاضيا متخصصا في القضاء الإداري.

وذكر البلاغ بأن هذا الفوج كان قد التحق بالمعهد العالي للقضاء بتاريخ 13 مارس 2023 وأنهى تكوينه في 8 مارس 2024.

وأشار إلى أنه حضر مراسم أداء اليمين الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، وأعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وكبار المسؤولين بإدارة المجلس، والمدير العام للمعهد العالي للقضاء، وبعض أطر هيئة التكوين بذات المعهد.

 
 

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الخميس بالرباط، اجتماعا لهيئة التشاور حول السياسة المساهماتية للدولة، وذلك بحضور عدد من الوزراء المعنيين، طبقا لأحكام القانون رقم 82.20 المُحدِث للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أنه تم، خلال الاجتماع، إعطاء الموافقة على مشروع السياسة المساهماتية، الذي أعدته الوكالة، وقدم مضامينه مديرها العام عبد اللطيف زغنون.

وأكد المصدر ذاته أن هذا الاجتماع يأتي في إطار مسار تراكمي، حيث تمت المصادقة في فاتح يونيو 2024 بالدار البيضاء، على التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة، خلال مجلس وزاري ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وكذا انعقاد الاجتماع الرابع لمجلس إدارة الوكالة مطلع يوليوز 2024 بالرباط، برئاسة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، وبحضور ممثلي الدولة أعضاء مجلس الإدارة.

وأبرز البلاغ أنه سيجري في المحطة القادمة عرض مشروع السياسة المساهماتية، على المجلس الحكومي قصد التداول بشأنه والمصادقة عليه، وذلك كي يؤدي الدور المنوط به، تماشيا مع الرؤية الملكية السامية، الرامية إلى إحداث إصلاح عميق في القطاع العام، ومعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية، قصد تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها، والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار إلى أن إعداد هذا المشروع تم وفق مقاربة تشاركية، من خلال إجراء مشاورات مع مختلف الفاعليين المعنيين من وزارات ومؤسسات ومقاولات وهيئات عمومية أخرى وقطاع خاص وهيئات التقنين، قصد الاستجابة لمتطلبات وانتظارات مختلف الأطراف المعنية.

وشدد البلاغ على أن مشروع السياسة المساهماتية يرتكز على منظومة متكاملة تؤطر تدخل الدولة كمساهم، وتستند إلى ثلاثة عناصر تهم سياسة مساهماتية توضح توجهات الدولة المساهمة وكذا التزاماتها والأهداف المنتظرة من المؤسسات والمقاولات العمومية، وحكامة مؤسساتية تستند أساسا إلى تجسيد مهمة الدولة المساهمة من خلال الوكالة الوطنية، ومجال محدد لتنزيل السياسة المساهماتية للدولة بشكل دينامي وملائم لأهداف ورهانات الدولة المساهمة.

 

  وقع المغرب والصين، يوم الأربعاء بالرباط، مذكرة تفاهم لوضع برنامج تنفيذي للتعاون في مجال الموارد المائية يغطي الفترة ما بين 2025-2027.

   ويهدف هذا البرنامج التنفيذي، الذي وقعه وزير التجهيز والماء، نزار بركة، ونائبة وزير الموارد المائية الصيني، تشو شينغ كينغ، إلى تبادل الخبرات وتقوية القدرات البشرية والمؤسساتية، وإعداد مشاريع للتعاون المشترك وتنسيق تنفيذ برامج التكوين المتخصص في مجالات المياه.

   وتتعلق مجالات التعاون التي يغطيها هذا البرنامج بشكل خاص بالبنيات التحتية المائية، بما في ذلك بناء وتشغيل وإدارة وصيانة مشاريع توزيع الموارد المائية.

   كما تهم إدارة الظواهر الطبيعية المتطرفة، مثل الفيضانات والجفاف، والتزويد بالماء الشروب في المناطق القروية، فضلا عن الحفاظ على الموارد المائية وحمايتها، بما في ذلك توفير المياه المخصصة للري.

   وبموجب هذه المذكرة، اتفق الطرفان على عقد ثلاثة اجتماعات للجنة المشتركة الصينية-المغربية المعنية بالموارد المائية، على التوالي، في سنوات 2025، و2026 و2027، وذلك بهدف الاستفادة من تجارب البلدين في مجال التخطيط والبحث والتطوير وتقييم ورصد الموارد المائية.

   وتنص المذكرة أيضا على عقد اجتماع تقني ودراسة ميدانية من أجل عرض إنشاء البنيات التحتية للنقل المائي في المغرب وصيانتها، بالإضافة إلى ندوة لتقييم تبادل الخبرات بين الطرفين.

   وبهذه المناسبة، أشار السيد بركة، في تصريح للصحافة، إلى أن هذه الشراكة تندرج في إطار العلاقات المتينة التي تربط البلدين، والتي تظهر رغبة كبيرة في تعزيز تعاونهما الثنائي.

   وشدد على أهمية هذه المذكرة التي تتعلق، في إطار أجندة دقيقة تشمل الثلاث سنوات المقبلة، بإشكالية نقل المياه بطريقة تقليدية وغير تقليدية، ومكافحة الجفاف والفيضانات، بالإضافة إلى إدارة أكثر تكاملا للمياه والحفاظ على المياه الجوفية.

   من جانبها، أبرزت المسؤولة الصينية العلاقات العريقة بين المغرب والصين، مشيرة إلى أن التوقيع على هذه المذكرة سيمكن من تعزيز التعاون التقني وتبادل الخبرات في مجال الموارد المائية.

   وعرف هذا اللقاء، على الخصوص، حضور سفير الصين بالمغرب، لي تشنغ لين، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، طارق حمان.

  وقع وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ونظيره الغابوني، بول ماري غوندجوت، يوم الأربعاء بالرباط، مذكرة تفاهم تعنى بمجال العدل.

وتهدف هذه المذكرة إلى توطيد التعاون بين البلدين وتوسيع نطاقه ليشمل مجالات فنية تتعلق بالإدارة القضائية وتبادل التجارب والخبرات والممارسات الفضلى، فضلا عن تنظيم لقاءات علمية للاستفادة من مميزات النظام القضائي والإدارة القضائية في كلا البلدين.

كما تندرج في إطار تعزيز الروابط التاريخية والثقافية بين المملكة المغربية وجمهورية الغابون، والسعي إلى دعم التكامل الإفريقي، حيث تؤكد على أهمية التشريع في تحسين مستوى الإدارة القضائية لمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد وزير العدل الغابوني أن “المغرب يعد نموذجا يحتذى به في مجال الإصلاحات القضائية”، مشيرا إلى أن التعاون بين المملكة وجمهورية الغابون في هذا المجال يمثل “فرصة ذهبية لتطوير أنظمتنا القضائية”.

وأبرز، في هذا السياق، “عراقة العلاقات بين المغرب والغابون وتطورها المستمر”، معربا عن رغبة بلاده في “تعزيز التبادلات مع المملكة لما فيه مصلحة شعبينا”.

وأضاف السيد غوندجوت أن “تعزيز التعاون الثنائي في مجال العدل سيمكن من بناء القدرات المحلية ورفع مستوى العدالة في كلا البلدين نحو آفاق جديدة، ما يمهد الطريق لمستقبل مشرق يسوده العدل والاستقرار”.

من جانبه، أكد السيد وهبي على أن التوقيع على مذكرة التفاهم يمثل محطة مفصلية في مسار العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية ودولة الغابون.

وشدد الوزير على أن “هذه المذكرة ليست مجرد وثيقة رسمية، بل هي تجسيد عملي لرؤية مشتركة تسعى إلى بناء عدالة قوية ومتطورة قادرة على مواكبة التحديات المعاصرة”.

وأشار، في هذا الصدد، إلى أن تعزيز التعاون القضائي بين البلدين “سيؤدي إلى نتائج ملموسة من شأنها أن تساهم في تحسين أنظمة العدالة وتكريس سيادة القانون، وهو ما يعزز مكانتنا إقليميا ودوليا”.

تم التأكيد على أهمية دور المؤسسة التشريعية في تمتين التعاون بين المغرب الدنمارك، وذلك خلال لقاء عقدته رئيسة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج، بمجلس النواب، سلمى بنعزيز، يوم الأربعاء بالرباط، مع وفد عن لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الدنماركي.

وذكر بلاغ لمجلس النواب أن السيدة بنعزيز أكدت أن زيارة الوفد البرلماني الدنماركي للمملكة هي دليل على رغبة البلدين في الدفع بمستوى التعاون القائم بنهما والارتقاء به الى مستوى العلاقات الدبلوماسية المتميزة.

وأبرزت رئيسة اللجنة، يضيف البلاغ، أن هذه الزيارة تأتي في سياق وطني خاص مرتبط بالاحتفال بالذكرى ال 25 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، وكذا في سياق دبلوماسي خاص يتعلق بالدعم الدولي المتزايد لقضية الوحدة الترابية للمملكة ولمقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب سنة 2007 لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

كما شكل هذا اللقاء، وفق البلاغ، فرصة سلطت خلالها السيدة بنعزيز الضوء على عدد من المواضيع، منها تحديث المنظومة القانونية بالمغرب والأوراش الكبرى التي انخرطت فيها المملكة، مؤكدة أن المغرب يحظى بفضل الإنجازات التي حققها في السنوات الأخيرة بالثقة والمصداقية لدى شركائه عبر العالم بما في ذلك الدنمارك.

من جهتهم، شدد أعضاء لجنة الخارجية اللذين حضروا هذا اللقاء (نادية القنصوري،عائشة الكرجي، وعبد العالي بروكي)، في مداخلاتهم، على الأهمية التي تكتسيها زيارة الوفد البرلماني الدنماركي في تميتن علاقات التعاون بين البلدين، مشيرين إلى فرص الاستثمار التي يزخر بها المغرب خصوصا في مجالات حيوية كالطاقات المتجددة والماء.

من جانبهم، أكد أعضاء الوفد البرلماني الدنماركي أن هذه الزيارة التي تندرج في إطار الاستراتيجية الجديدة للدنمارك في القارة الإفريقية، تروم تعزيز التعاون بين البلدين وتبادل الخبرات والتجارب بينهما على مختلف الأصعدة.

واستعرض أعضاء الوفد خلال هذا اللقاء الذي حضرته سفيرة الدنمارك بالمغرب، بيريت باس، أهم مشاريع القوانين التي ينكب عليها حاليا البرلمان الدنماركي، كما قدموا لمحة عن تجربة بلادهم في مجال الطاقات المتجددة.

© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper