نورى سرار

نورى سرار

نورى سرار : المديرة العامة و رئيسة تحرير جريدة الحرية نيوز الإخبارية

سجلت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء الناظور، انخفاضا بنسبة 9 في المائة في متم شهر يوليوز الماضي، لتبلغ 2321 طنا مقابل 2543 طنا خلال الفترة ذاتها من سنة 2023، وذلك وفق المكتب الوطني للصيد.

 

وأوضح المكتب، في تقريره الأخير المتعلق بإحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب، أن القيمة السوقية لهذه المنتجات تحسنت بنسبة 12 في المائة لتبلغ أزيد من 97,51 مليون درهم، مقارنة بمتم يوليوز 2023 (أزيد من 87,18 مليون درهم).

 

وأشار المصدر ذاته إلى أن الكميات المفرغة من الأسماك السطحية على مستوى هذا الميناء، انخفضت بنسبة 44 في المائة خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية لتبلغ 389 طنا، بقيمة قدرها 4,527 مليون درهم، مقابل 6,229 مليون درهم/693 طنا، خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.

 

وبخصوص الكميات المصطادة من السمك الأبيض، فقد سجلت انخفاضا، حيث بلغت عند متم يوليوز المنصرم 585 طنا، بمقابل قيمة 16,864 مليون درهم (+ 16 في المائة)، مقابل 666 طنا (14,494 مليون درهم) في الفترة ذاتها من سنة 2023.

 

أما بالنسبة للكميات المفرغة من رأسيات الأرجل، فقد سجلت انخفاضا بنسبة 2 في المائة إلى 867 طنا، بمداخيل 52,312 مليون درهم، فيما ارتفعت الكميات المفرغة من القشريات بنسبة 42 في المائة إلى 419 طنا، وبمداخيل بحوالي 23,772 مليون درهم (زائد 53 في المائة).

 

وعلى المستوى الوطني، بلغت منتجات الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة 625 ألفا و349 طنا في نهاية يوليوز 2024، بزيادة قدرها 4 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وسجلت من حيث القيمة ارتفاعا بنسبة 7 في المائة لتصل إلى 6,28 مليار درهم.

جرى، يوم الثلاثاء بالرباط، توقيع مذكرة تفاهم بين المغرب وجمهورية الكونغو الديمقراطية تروم تعزيز التعاون المشترك في مجالات البيئة والتنمية المستدامة.

وتم التوقيع على هذه المذكرة في إطار الزيارة الرسمية إلى المغرب التي تقوم بها وزيرة البيئة والتنمية المستدامة وحوض الكونغو، أرليت سودان نونولت، لتقييم التقدم المحرز بخصوص تفعيل لجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو، والتحضيرات للاستحقاقات المقبلة كتنظيم مائدة مستديرة للمانحين والقمة الرابعة لرؤساء دول وحكومات بالإضافة إلى المشاركة في مؤتمر الأطراف الـ29 للمناخ.

وتهدف هذه المذكرة، التي وقعت عليها وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، والسيدة سودان نونولت، وهي أيضا الأمينة التنفيذية للجنة المناخ لحوض الكونغو، إلى تعزيز التعاون في مجالات الحكامة البيئية، والتقييم البيئي والاستراتيجي، ومكافحة التغير المناخي، وخاصة المساهمات المحددة وطنيا.

كما يشمل مجال هذه الشراكة إدارة الموارد، والتنوع البيولوجي، والاقتصاد الأخضر والأزرق، والتطهير السائل والتدبير المندمج للنفايات.

وفي تصريح للصحافة، قالت السيدة بنعلي إن هذا اللقاء يشكل محطة مهمة لتفعيل تبادل الخبرات والاستراتيجيات بين البلدين في مجالات البيئة والتنمية المستدامة، لا سيما في مجال التمويل المناخي لجلب تمويلات أكثر للقارة الإفريقية بما فيها جمهورية الكونغو الديمقراطية والمملكة المغربية.

وأكدت السيدة بنعلي أن اللقاء يعد مناسبة أيضا للاشتغال على مشاريع تخص تدوير النفايات، والاقتصاد الأخضر والاقتصاد الأزرق، مبرزة أنها مشاريع مهمة لتحقيق التنمية المستدامة بالبلدين.

وسجلت الوزيرة أن الشراكات بين الدول الإفريقية تمكن من بلورة مشاريع لتعزيز الانتقال الطاقي للدول الإفريقية وتقوية مسارها التنموي.

من جهتها، أكدت الوزيرة الكونغولية أن مذكرة التعاون هذه ستعزز التعاون أكثر مع المغرب في مجالات البيئة والتنمية المستدامة، مسجلة أنها تشمل عددا من المجالات ذات الاهتمام المشترك مثل مكافحة التغير المناخي والتنوع البيولوجي والاقتصاد الأخضر والأزرق.

وقالت الوزيرة الكونغولية إن “هذا الاتفاق يجسد التفعيل الفعال لعمل لجنة المناخ لحوض الكونغو كما يمثل خطوة نوعية في عملنا المشترك للتحضير لمؤتمر الأطراف كوب29”.

وتعد لجنة المناخ لحوض الكونغو إحدى لجان المناخ الإفريقية الثلاثة التي تم إنشاؤها خلال قمة العمل الإفريقية الأولى التي انعقدت بمبادرة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، على هامش الدورة الـ22 لمؤتمر الأطراف بمراكش.

ويعتبر المغرب عضوا مؤسسا في لجنة المناخ لحوض الكونغو، وفقا للبروتوكول الذي أنشأ هذه اللجنة، والموقع من قبل رؤساء الدول الأعضاء خلال القمة الأولى بشأن تسريع لجنة المناخ والصندوق الأزرق لحوض الكونغو في برازافيل في أبريل 2018، حيث تم تعيين صاحبة السمو الملكي الأميرة لالة حسناء، رئيسة مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، سفيرة للنوايا الحسنة لهذه اللجنة والصندوق الأزرق.

أكدت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أن استيراد النفايات غير الخطرة مؤطر ببنود اتفاقية بازل الأممية المتعلقة بنقل النفايات خارج الحدود ومقنن وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ، أن استيراد النفايات غير الخطرة مؤطر ببنود اتفاقية بازل الأممية المتعلقة بنقل النفايات خارج الحدود التي وقع وصادق عليها المغرب والمنشورة في الجريدة الرسمية رقم 4892 بتاريخ 19 أبريل 2001 بمقتضى الظهير الشريف رقم 1-96-92 ومقنن وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ولا سيما القانون رقم 00-28 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، وكذا نصوصه التطبيقية والمرسوم رقم 2-17-587 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات استيراد النفايات وتصديرها وعبورها من خلال إيداع ملف يتضمن مجموعة من الوثائق محددة بموجب هذا المرسوم.

وذكرت الوزارة أنه، تبعا لما تم نشره في الآونة الأخيرة من معطيات مضللة وخاطئة عبر منابر إعلامية مختلفة وما يجري تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص موضوع النفايات المستوردة، وخصوصا ما راج من تعليقات وانتقادات طالت الجهات الإدارية والحكومية المشرفة على تدبير قطاعي الطاقة والبيئة، ولغاية تنوير الرأي العام حول عمليات الاستيراد التي أثارت الجدل الإعلامي المذكور، فإن عدد التراخيص الممنوحة للشركات المستوردة للنفايات غير الخطرة من أجل التثمين الطاقي أو الصناعي بلغ 416 ترخيصا منذ سنة 2016 إلى حدود اليوم.

وأضاف المصدر ذاته أن المغرب يركز على الاستيراد من الدول الأوروبية التي تتميز بجودة عالية لأنظمة ووسائل فرز ومعالجة النفايات مما يضمن الحصول على منتوج ليس له تأثير مضر بالبيئة وبالصحة العامة للمواطنين، مشيرا إلى أن المغرب يعتبر من بين الدول التي لا تحظى إلا بنسبة قليلة من حصة النفايات المستوردة (صنف النفايات غير الخطرة) مقارنة مع دول أخرى مصنفة في خانة الاقتصادات المماثلة.

كما أن منح التراخيص من أجل استيراد النفايات غير الخطرة يخضع، حسب البلاغ، لمسطرة إدارية دقيقة وصارمة، وفق مقتضيات المرسوم المشار إليه سلفا، تتطلب لزاما الإدلاء بوثائق التحاليل الفيزيائية والكيميائية وبطائق تقنية للتعريف بالنفايات المستوردة وبمصدرها، كما يشترط الحصول على رأي الوزارات المعنية بمجال استعمال النفايات موضوع طلب الترخيص، وتتوقف الاستجابة للطلب على التثبت من مدى حاجة الصناعات الوطنية لمثل تلك النفايات كمواد أولية أو تكميلية وبأنها ذات جدوى اقتصادية محققة.

علاوة على ذلك، يسجل البلاغ، فإن استغلال وإعادة تدوير مكونات النفايات غير الخطرة يتطلب توفير أجهزة مدعمة بتقنيات متطورة لرصد ومراقبة الانبعاثات الغازية الناتجة عن عملية الاحتراق، وهو ما يمكن من الحفاظ على جودة الهواء وضمان عدم الإضرار بالبيئة وبالصحة العامة.

وتابعت الوزارة أن التجارة الدولية للنفايات غير الخطرة تخضع لمنافسة قوية بين الشركات الدولية المتخصصة وباقي الفاعلين في هذا القطاع، خصوصا مع التطور المتنامي الذي يعرفه مجال تدوير وإعادة استعمال النفايات في إطار ما يعرف بالاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري، مشيرة إلى أن الدليل الملموس على ذلك هو أن التجارة العالمية للنفايات غير الخطرة أضحت تحقق أرقام معاملات ليست بالهينة وتساهم كذلك في خلق فرص الشغل بشكل مطرد بالإضافة إلى مساهمة النشاط المذكور في خفض عجز الميزان التجاري.

وأبرزت الوزارة أن المغرب من بين الدول التي تستفيد من هذه السوق الدولية باستيراده للنفايات البلاستيكية والحديدية والعجلات المطاطية الممزقة من أجل تدويرها واستغلالها كمادة أولية أو تكميلية في المجالين الصناعي والطاقي (كصناعة الأنابيب المخصصة للتطهير السائل وأنابيب السقي بالتنقيط والصناديق البلاستيكية وغيرها، بالإضافة إلى استعمال العجلات الممزقة كمادة فعالة لإنتاج الطاقة البديلة في أفران معامل الاسمنت).

وعلى المستوى الاقتصادي والاجتماعي، يضيف المصدر ذاته، فإن استيراد النفايات غير الخطرة وتدويرها وتثمينها يشكل أحد اهتمامات جيل جديد من الفاعلين الاقتصاديين باعتبارها عملية مربحة وغير مكلفة وصديقة للبيئة، كما أنها تقوي الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري بالمملكة، مشيرا، في هذا السياق، إلى أن سلاسل تثمين النفايات تهم 13 مجالا، وتمتلك إمكانات كبيرة لخلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني كتحسين الميزان التجاري وتوفير أكثر من 9500 منصب شغل مباشر وغير مباشر في الصناعات الحديدية في أفق خلق ما لا يقل على60,000 فرصة عمل بحلول عام 2030.

وذكرت الوزارة أن تثمين النفايات واستعمال العجلات المطاطية الممزقة يساهم في تخفيف الفاتورة الطاقية وذلك عبر تقليص حجم العملة الصعبة الضرورية لاستيراد المحروقات بنسبة أكثر من 20 دولار عن كل طن من الوقود الأحفوري، وفي تقليص انبعاث بعض الملوثات الهوائية والغازات الدفيئة، بحيث يساهم تدوير النفايات في المحافظة على جودة الهواء مقارنة باستعمال الطاقة الأحفورية نظرا لمحتوى الكتلة الحيوية.

كما يساهم، حسب البلاغ، في خلق فرص لليد العاملة الوطنية، بما يزيد عن 300 منصب شغل مباشر وغير مباشر في معامل الإسمنت التي تقوم بالتثمين الطاقي لهذه النفايات.

تم، يوم الاثنين بالرباط، عقد اجتماع بين المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، سالم بن محمد المالك، والمدير التنفيذي لصندوق التراث العالمي الإفريقي، ألبينو جوبيلا، هم بحث آفاق التعاون بين المنظمة والصندوق في مجال حفظ وتثمين التراث والمواقع الأثرية بالقارة الإفريقية.

وأفاد بلاغ للمنظمة بأن السيد سالم بن محمد المالك استعرض، خلال هذا اللقاء، الذي انعقد بمقر المنظمة، أبرز محاور رؤية المنظمة وتوجهاتها الاستراتيجية، التي تولي حفظ وصون وتثمين التراث بدولها الأعضاء أولوية خاصة، مشيرا إلى أن المنظمة نفذت عددا من البرامج والمبادرات والمشاريع في مجال حفظ وتثمين التراث بالعالم الإسلامي، أحدثها إصدار دراسة تحت عنوان “الآليات التشريعية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية في الدول العربية”، وستتبعها دراسات أخرى تشمل الدول الأعضاء في الإيسيسكو بالمنطقتين الآسيوية والإفريقية.

وأضاف المصدر نفسه أن المدير العام للإيسيسكو أبرز أن المنظمة نجحت في تسجيل 634 موقعا تاريخيا وعنصرا ثقافيا في 45 دولة على قوائمها للتراث في العالم الإسلامي، وتسعى إلى بلوغ 1000 موقع وعنصر في آفق سنة 2025، بالإضافة إلى حرصها على دعم الدول الأعضاء في المجال من خلال تدريب العاملين به على إعداد ملفات التسجيل على قوائم التراث، وإلى إطلاقها مبادرات لتوظيف تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في عملية حفظ وتثمين المواقع الأثرية والتراثية.

من جانبه، نوه السيد جوبيلا بالمجهودات الرائدة التي تقوم بها الإيسيسكو في مجال حفظ وتثمين التراث، وأعرب عن تطلعه إلى الاستفادة من خبرات المنظمة من أجل تلبية احتياجات الدول الإفريقية في المجال التراثي، ودعمها في تقديم ملفات تسجيل المواقع الأثرية والعناصر الثقافية على قوائم التراث.

وتم خلال اللقاء، يضيف البلاغ، مناقشة إمكانية توقيع مذكرة تفاهم مشتركة بين الإيسيسكو وصندوق التراث العالمي الإفريقي، تتضمن آليات تجسيد التعاون بين الجانبين وتنفيذ برامج مستقبلية في مجالات حفظ وتثمين التراث.

وحضر اللقاء من الإيسيسكو محمد زين العابدين، رئيس قطاع الثقافة والاتصال، وويبر ندورو، مدير مركز الإيسيسكو للتراث في العالم الإسلامي، ومحمد أبا عصمان، خبير بقطاع الثقافة والاتصال.

في ظل إشكالية الإجهاد المائي التي تعرف تناميا مستمرا، لجأت جهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة خلال السنوات الأخيرة، إلى محطات المعالجة المسبقة للمياه العادمة، وذلك بغرض إنتاج موارد مائية ذات قيمة مضافة عالية والمحافظة على البيئة في آن.

وتحفز هذه المحطات، الموجهة إلى إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة لسقي المساحات الخضراء وملاعب الغولف بالجهة، على إعادة تدوير العناصر المغذية المستخلصة والتثمين البيئي للمياه، لاسيما من خلال التقليص من التلوث وتصريف مياه الصرف الصحي في الوسط الطبيعي.

وقالت المديرة العامة بالنيابة للمصالح الدائمة للمراقبة بالرباط، إيمان باي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، بمناسبة زيارة ميدانية لمحطة المعالجة بسلا، إنه “وطبقا للتوجيهات الملكية السامية، تم في سنة 2019 إطلاق مشروع إعادة استعمال المياه العادمة لسقي المساحات الخضراء على مستوى ولاية الرباط ـ سلاـ القنيطرة”.

ويقوم هذا المشروع على عدة بنيات تحتية، منها ست محطات للمعالجة تتمثل في أم عزة، والصخيرات، وأبي رقراق، وعين عودة، وتامسنا، وسلا.

وأبرزت باي أن “هذه المحطات توفر إنتاجا يوميا يصل إلى 56 ألف متر مكعب من المياه العادمة المعالجة، مع سعة تخزين إجمالية تقارب 30 ألف متر مكعب”، موضحة أن المياه المعالجة يتم نقلها عبر قنوات بطول 400 كلم لسقي ما مجموعه 1200 هكتار من المساحات الخضراء العمومية بمدن الرباط وسلا وتمارة والهرهورة والصخيرات.

كما يتم تسخير هذه المياه في استخدامات صناعية أخرى، بفضل توصيلات مباشرة يتم إجراؤها لفائدة مهنيي غسيل السيارات وصيانة الطرق وتنقية القنوات.

ولهذا الغرض، تم اقتناء نحو 15 محطة ذكية للمياه المستعملة، لتحل محل الصنابير التقليدية لإطفاء الحرائق. وتتيح هذه المحطات الأتوماتيكية المجهزة بنظام مراقبة يستخدم بطاقات دفع ذكية، تتيح للزبناء إمكانية الدفع المسبق وفقا لاحتياجاتهم.

وأشارت السيدة باي إلى أن مشروع إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة أسهم منذ انطلاقته، وبفعالية، في التقليص من استعمال الماء الصالح للشرب بمقدار 11.7 مليون مترا مكعبا بالجهة.

ومن أجل إنتاج وتوزيع أمثل للمياه المعالجة، تم إنشاء بنية تحتية بتكنولوجيا عالية من أجل تتبع ممركز وفعال، وذلك من خلال مكتب قيادة مركزي، حيث تتم مراقبة هذه المياه وتحليلها بشكل منتظم لضمان مطابقتها للمعايير الدولية للجودة.

ويأتي هذا المشروع الكبير في إطار سلسلة الأوراش الاستراتيجية التي تم إطلاقها ضمن “البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي” الذي يهدف أساسا إلى ضمان التزويد المستمر لمجموع الساكنة بالمياه الصالحة للشرب، مع تلبية الحاجيات للسقي.

ومكن البرنامج، منذ إطلاقه سنة 2020، من تجسيد عدة مشاريع لإعادة استخدام مياه الصرف الصحي، حيث بلغ إجمالي 37 مليون مترا مكعبا سنويا لسقي 31 مسارا للغولف ومساحات خضراء في 17 مدينة. كما حفز البرنامج إطلاق برنامج تكميلي طموح لتعبئة 137 مليون مترا معبا في أفق سنة 2027 لسقي مسارات الغولف الـ19 المتبقية، وكذا مشاريع أخرى تهم الاستخدام الفلاحي والصناعي.

وإلى جانب ذلك، ستتم وفقا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش، برمجة عدة مشاريع لمواجهة الوضعية المائية الحرجة. ويتعلق الأمر أساسا بتسريع برامج بناء السدود مع إعطاء الأولوية للمشاريع الواقعة في المناطق التي تعرف تساقطات مطرية غزيرة، وتحلية مياه البحر لبلوغ حجم 1.7 ملايير متر مكعب في السنة، ونقل المياه بين حوضي اللوكوس وأم الربيع بحجم مليار متر مكعب، واقتصاد الماء في شبكات الري والمياه الصالحة للشرب.

وخلصت باي إلى أنه قد تمت مواكبة هذه الجهود بمبادرات متنوعة تروم تحفيز المستهلكين والفاعلين المحليين على ترشيد استهلاك الماء ومكافحة جميع أشكال الاستعمال غير المشروع له، داعية إلى استخدام معقلن لهذا المورد الثمين وذلك بهدف مكافحة هدره عبر منع توظيف الماء الصالح للشرب في سقي المساحات الخضراء والحدائق العمومية ومسارات الغولف وتنظيف الطرق والفضاءات العمومية والعربات، والاستعاضة عنه بمياه الصرف الصحي المعالجة.

قام السيد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يوم الاثنين، بزيارة ميدانية لعدد من المؤسسات التعليمية المنخرطة في مشروع مؤسسات الريادة، كما تفقد داخلية لإيواء التلميذات والتلاميذ المنحدرين من الوسط القروي بإقليم بخنيفرة، وذلك في إطار تتبع الترتيبات المتخذة لضمان دخول مدرسي ناجح.

تم، يوم الاثنين بالرباط، عقد اجتماع بين المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، سالم بن محمد المالك، والمدير التنفيذي لصندوق التراث العالمي الإفريقي، ألبينو جوبيلا، هم بحث آفاق التعاون بين المنظمة والصندوق في مجال حفظ وتثمين التراث والمواقع الأثرية بالقارة الإفريقية.

 

وأفاد بلاغ للمنظمة بأن السيد سالم بن محمد المالك استعرض، خلال هذا اللقاء، الذي انعقد بمقر المنظمة، أبرز محاور رؤية المنظمة وتوجهاتها الاستراتيجية، التي تولي حفظ وصون وتثمين التراث بدولها الأعضاء أولوية خاصة، مشيرا إلى أن المنظمة نفذت عددا من البرامج والمبادرات والمشاريع في مجال حفظ وتثمين التراث بالعالم الإسلامي، أحدثها إصدار دراسة تحت عنوان “الآليات التشريعية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية في الدول العربية”، وستتبعها دراسات أخرى تشمل الدول الأعضاء في الإيسيسكو بالمنطقتين الآسيوية والإفريقية.

 

وأضاف المصدر نفسه أن المدير العام للإيسيسكو أبرز أن المنظمة نجحت في تسجيل 634 موقعا تاريخيا وعنصرا ثقافيا في 45 دولة على قوائمها للتراث في العالم الإسلامي، وتسعى إلى بلوغ 1000 موقع وعنصر في آفق سنة 2025، بالإضافة إلى حرصها على دعم الدول الأعضاء في المجال من خلال تدريب العاملين به على إعداد ملفات التسجيل على قوائم التراث، وإلى إطلاقها مبادرات لتوظيف تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في عملية حفظ وتثمين المواقع الأثرية والتراثية.

 

من جانبه، نوه السيد جوبيلا بالمجهودات الرائدة التي تقوم بها الإيسيسكو في مجال حفظ وتثمين التراث، وأعرب عن تطلعه إلى الاستفادة من خبرات المنظمة من أجل تلبية احتياجات الدول الإفريقية في المجال التراثي، ودعمها في تقديم ملفات تسجيل المواقع الأثرية والعناصر الثقافية على قوائم التراث.

 

وتم خلال اللقاء، يضيف البلاغ، مناقشة إمكانية توقيع مذكرة تفاهم مشتركة بين الإيسيسكو وصندوق التراث العالمي الإفريقي، تتضمن آليات تجسيد التعاون بين الجانبين وتنفيذ برامج مستقبلية في مجالات حفظ وتثمين التراث.

 

وحضر اللقاء من الإيسيسكو محمد زين العابدين، رئيس قطاع الثقافة والاتصال، وويبر ندورو، مدير مركز الإيسيسكو للتراث في العالم الإسلامي، ومحمد أبا عصمان، خبير بقطاع الثقافة والاتصال.

تم يوم الأحد بالقاهرة تكريم المملكة المغربية تقديرا لجهودها في دعم وإنجاح التعاون بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة الاتجار والانتشار غير المشروع للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة في الدول الأعضاء بالجامعة.

وتم التكريم، الذي شمل أيضا المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الامارات العربية المتحدة، على هامش انعقاد الاجتماع الختامي للمرحلة الثانية من مشروع التعاون بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي حول “مكافحة الاتجار والانتشار غير المشروع للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة في الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية”.

ويأتي تكريم المملكة المغربية تقديرا لجهودها في دعم هذا التعاون بين ولاسيما احتضانها لأولى الأنشطة والبرامج التي تم تنفيذها خلال المرحلة الثانية من مشروع التعاون بين الجانبين حول “مكافحة الاتجار والانتشار غير المشروع للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة في الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية” وذلك باستضافتها لورشة العمل الإقليمية الأولى عام 2022 بمدينة طنجة، ودورات تدريبية وطنية بالعاصمة الرباط.

ويعد هذا الاجتماع الختامي، الذي تنظمه إدارة الحد من التسلح ونزع السلاح – قطاع الشئون السياسية بالجامعة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والشركاء المنفذين للمشروع (الانتربول، منظمة الجمارك العالمية، برنامج مسح الأسلحة الصغيرة)، على مدى يومين، ثمرة للتعاون القائم بين الجانبين اقتناعا منهما بأهمية التنسيق وتآزر الجهود بين المنظمات الإقليمية والدولية للحد من الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة.

وقد تم خلال هذا الاجتماع تقييم المرحلة الثانية من مشروع التعاون ومناقشة آفاق التعاون المستقبلي بين المنظمتين في مجال مكافحة الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة غير المشروعة.

فاز البطل الأولمبي سفيان البقالي، يوم الأحد، بسباق 3000 متر موانع بملتقى سيليزيا ببولندا، المحطة الـ 12 من منافسات الدوري الماسي لألعاب القوى.

وقطع البقالي مسافة السباق في زمن قدره 8 د و4 ث و29/100، متقدما على الكيني أموس سيريم (8:04.29) والإثيوبي صامويل فيريو (8:04.34).

وكان البطل المغربي قد نجح في الاحتفاظ بلقبه الأولمبي في سباق 3000 متر موانع بأولمبياد باريس، بعد فوزه سابقا بذهبية أولمبياد طوكيو.

© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper