قررت الجمعية المغربية لجراحة التجميل والتقويم تأييد شكوى قدمها المجلس الجهوي لهيئة أطباء مراكش لدى النيابة العامة بالمدينة ضد شخص يحمل جنسية فرنسية يزاول « أفعال طبية دون ترخيص »،وفي « مكان غير مناسب » بالإضافة لعدم يحمل صفة طبيب في المغرب. وقالت الجمعية في بلاغ الخميس، « إننا ننضم ونقدم دعمنا لهذه الدعوى المرفوعة ضد المسمى سيدريك مارتان، من جنسية فرنسية، الذي بث له مقطع فيديو على الشبكات الاجتماعية، يظهر حلوله بمراكش حاملا حقيبة ممتلئة بمواد صيدلانية غير معروفة وغير مراقبة على مستوى الجمارك المغربية، من أجل مزاولة أفعال تدخل ضمن طب التجميل » مثل حقن البوتوكس في وجوه مرضى مغاربة أو أجانب في رياضات بمراكش في غياب أي شروط للسلامة الضرورية بهذا الخصوص. وأوضح المصدر أن هذه العمليات تقتضي متابعة ومراقبة تمتد لعدة أيام لاحقة تحسبا لبعض المضاعفات التي قد تحدث، مشيرا الى أن هذا الشخص كان ينظم ما يسميه « بوتوكس بارتي »، وهو فعل ممنوع في بلاده، بينما لا يتورع عن القيام به في بلدان أخرى مثل المغرب، حيث يقدم على ممارسة غير قانونية لأفعال طبية بدون ترخيص وفي مكان غير مناسب، علما أنه غير معترف به كطبيب في المغرب. ولذلك فهو يضع نفسه تحت طائلة المتابعة على خلفية التسبب في إصابات عمدية. وذكرت الجمعية المغربية لجراحة التجميل والتقويم، « أن هذا الشخص استفاد من تواطؤ عدة أفراد منذ وصوله إلى الأراضي المغربية ، وخاصة موظفي ومالكي الرياض المراكشي، ثم قادته عجرفته إلى تصوير مغامرته ونشرها على الشبكات الاجتماعية دون اعتبار لسلطات هذا البلد وللأطباء المغاربة « . ودعت الجمعية السلطات المعنية وهي : « وزارتا الصحة والداخلية، ورئاسة النيابة العامة، وإدارة الجمارك، إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمتابعة هذا الشخص وشركائه لتفادي تكرار هذا النوع من الممارسات في بلدنا »، مشيرة إلى « أننا يجب أن نظهر مرة أخرى لأولئك الذين يبدو أنهم يجهلون هذا الأمر، بأننا بلد قانون يزخر بأكبر الكفاءات الطبية للقيام بجراحة التجميل

انضمت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، إلى صمت وطني حدادا على ضحايا هجوم كرايستشيرش الإرهابي، بعد ظهر اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي. وقالت أرديرن إن "نيوزيلندا حزينة معكم، نحن واحد". وبعد أسبوع واحد من هجوم كرايستشيرش الإرهابي، وقف النيوزيلنديون في جميع أنحاء البلاد جنبا إلى جنب دقيقتين صمتا إكراما لأولئك الذين قتلوا أثناء أدائهم شعائر العبادة في مسجدين بعد ظهر يوم الجمعة الماضية. ولقي 50 شخصا مصرعهم في الاعتداء الإرهابي على مسجدين في مدينة كرايستشيرش النيوزيلندية. وتم وضع اليميني الأسترالي المتطرق، مرتكب الاعتداء الإرهابي في الحبس الاحتياطي حتى جلسة المحكمة القادمة. وستعقد اليوم الجمعة أحداث ووقفات صامتة في جميع أنحاء البلاد. وفي أوكلاند، من المتوقع أن يحضر ما يزيد عن 17 ألف شخص وقفة صامتة تكريما لأرواح من فقدوا في هجوم كرايستشيرش عند الساعة 6 بعد عصر اليوم الجمعة. ومن المتوقع أن تستمر جنازات الضحايا الـ 50، فيما ستقام مراسم تأبين وطنية في الأسبوع المقبل

أطلق المكتب الوطني للسكك الحديدية وبنك المغرب الطابع البريدي الجديد المخصص للقطار فائق السرعة المغربي “البراق”، وذلك خلال حفل نظم يوم الخميس بمحطة الرباط أكدال. ويأتي إصدار الطابع البريدي “البراق” كامتداد لتقاليد هواية جمع الطوابع التي اعتمدها بريد المغرب في إطار شراكته التاريخية مع المكتب الوطني للسكك الحديدية. فمنذ سنة 1948 تم تخصيص طابع بريدي للقطار المغربي، كما توالت إصدارات أخرى منتظمة لطوابع بريدية “للنقل” سنة 1966، ثم “للخط السككي الوحدة” سنة 1982 والقطار سنة 2010 وكذا الطابع التذكاري بمناسبة الذكرى الخمسينية للمكتب الوطني للسكك الحديدية سنة 2014 ويندرجُ "البراق"، الذي جرى تدشينه يوم 15 نونبر 2018 من لدن الملك محمد السادس، ضمن التحولات الرئيسية التي شهدتها الشبكة السككية الوطنية، ويعتبرُ ملحمة لم يسْبق لها مثيل في تاريخ النقل السككي. ويشكل هذا القطار المرحلة الأولى من المخطط المديري لتطوير الشبكة على المديين المتوسط والبعيد، ويقدم استجابة للنمو المضطرد الذي تعرفهُ حركية الأشخاص كما يوفر تجربة جديدة وغير مسبوقة للسفر

أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي يوم الخميس بالرباط، أن الأسواق الوطنية تتوفر على كل المواد الغذائية اللازمة وبكمية كافية، وذلك خلال شهر رمضان الأبرك 1440 هجرية. وأوضح الداودي، في تصريح صحفي على هامش انعقاد الاجتماع الأولي للجنة الوزاراتية المشتركة المكلفة بتتبع أسعار المواد الغذائية وحالة تموين الأسواق وعمليات المراقبة الذي ترأسه، أن هذا اللقاء الأولي “أظهر أن جميع المنتوجات اللازمة متوفرة في السوق الوطنية، وبمستوى أكثر من السنة الماضية”. وأضاف أنه تم تسجيل بعض الانخفاضات على مستوى الأسعار، “لاسيما على مستوى الحمص، الذي انخفض ثمنه بالنصف مقارنة مع الثمن المسجل السنة الفارطة”، مؤكدا أن شهر رمضان لهذه السنة لن يشهد استيرادا مهما للمواد الغذائية، “بما أن الكميات المتواجدة في السوق هي كافية وذات جودة”. وأبرز الوزير أن هذا الاجتماع خصص فقط لتدارس مستوى تموين الأسواق، بينما سيتم التدقيق في الأسعار وتتبع أي تغيير يطرأ عليها، وكذا تتبع مستويات التخزين، خلال اجتماعات مقبلة للجنة الوزاراتية المشتركة. واستعرض ممثلو القطاعات الوزارية المعنية خلال هذا الاجتماع، من قطاعات الحبوب والقطاني، والطاقة، والصيد البحري، والتجارة والصناعة، وكذا الداخلية، وضعية الإنتاج وتوقعات تموين الأسواق الوطنية بالمنتوجات الأكثر استهلاكا خلال شهر رمضان، حيث تم التأكيد على وفرة العرض مقارنة مع الطلب، وذلك بناء على تحليل دقيق للظرفية الاقتصادية الوطنية والدولية. وعلى مستوى مراقبة الجودة والأسعار، أكدت اللجنة الوزاراتية على جاهزية مختلف الإدارات العمومية والمصالح المختصة على تفعيل مختلف الآليات القانونية والإدارية لمواجهة ومعاقبة أي تلاعب أو مضاربة في الأسعار. وفي كلمة له خلال هذا الاجتماع، أكد الداودي أن “الحكومة اتخذت جميع التدابير اللازمة والإجراءات الاستباقية على مستوى الإنتاج والاستيراد والتخزين من أجل ضمان التموين العادي للأسواق بجميع أقاليم وعمالات المملكة خلال شهر رمضان”. وشدد على عزم الحكومة التصدي لمختلف الممارسات المنافية للقانون والتي تضر بمصلحة المواطنين، كالاحتكار والمضاربة والزيادة غير المشروعة في الأسعار، والغش في الجودة والأوزان، مؤكدا أن “جميع الإجراءات الزجرية والتأديبية، والمتابعات القضائية ستتخذ في حق المخالفين للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل”. ونوه الداودي بالدور الذي تقوم به مختلف هيئات المراقبة سواء في مجال الأسعار أو الجودة أو الأوزان. وسيتم عقد اجتماعات أخرى في الأيام المقبلة على مستوى وزارة الداخلية ووزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، من أجل التعبئة والمواكبة الميدانية لتوفير جميع الشروط الجيدة لاستقبال الشهر الفضيل في أحسن الظروف.

أحدثت الحكومة تعديلات جديدة على القانون المعروف بـ"ما للملك وما للعثماني"، حيث تنازلت عن جزء من المؤسسات العمومية التي منحها القانون التنظيمي حق التعيين فيها، لصالح المؤسسة الملكية. وفي هذا الإطار صادق المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس، على مشروع قانون تنظيمي رقم 17.19 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية. ويهدف مشروع هذا القانون التنظيمي إلى تغيير وتتميم لائحتي المؤسسات والمقاولات العمومية الواردتين بالملحقين رقم 1 ورقم 2 المرفقين بالقانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا للفصلين 49 و92 من الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.20 بتاريخ 27 من شعبان 1433 (17 يوليو 2012)، كما وقع تغييره وتتميمه. وأضاف المجلس الحكومي "الصندوق المغربي للتأمين الصحي" المحدث بموجب المرسوم بقانون رقم 2.18.781 الصادر في 30 من محرم1440 (10 أكتوبر 2018). والمصادق عليه من قبل مجلسي البرلمان، إلى لائحة المؤسسات العمومية الإستراتيجية التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري، الواردة في البند (أ) من الملحق رقم 1 من القانون التنظيمي رقم 02.12. كما استبدل تسمية "الصندوق المغربي للتنمية السياحية” الواردة ضمن لائحة المقاولات العمومية الإستراتيجية الواردة في البند (ب) من الملحق رقم 1 من القانون التنظيمي رقم 02.12 المذكور، والتي يتم التداول في شأن تعيين المسؤولين عنها في المجلس الوزاري، بتسمية "شركة إثمار الموارد"، وتوسيع نطاق تدخلاتها الاستثمارية ليشمل، علاوة على القطاع السياحي، القطاعات الاقتصادية الأخرى. ومقابل ذلك، صادق مجلس الحكومة، على إضافة مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ومؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية إلى لائحة المؤسسات التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في مجلس الحكومة. كما صادق على حذف منصب "مديري المراكز الجهوية للاستثمار" من لائحة المناصب العليا بالإدارات العمومية، الواردة في البند (ج) من الملحق رقم 2 من القانون التنظيمي رقم 02.12 السالف الذكر، وإدراج "المراكز الجهوية للاستثمار” المعاد تنظيمها بموجب القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.18 بتاريخ 7 جمادى الآخرة 1440 (13 فبراير 2019). ضمن لائحة المناصب العليا التي يتم التداول في شأنها في مجلس الحكومة، المنصوص عليها في البند (أ) من نفس الملحق

كشف الرئيس التركي، طيب رجب أردوغان، أن منفذ الهجوم الإرهابي على مسجدين بنيوزيلندا، والذي أسفر عن مقتل 50 مسلما، قد زار بالإضافة إلى تركيا، المغرب وإسرائيل وكرواتيا. وأضاف أردوغان، بحسب ما نقلته "الواشنطن بوست"، في مقال منشور أمس الأربعاء، أن الرئيس التركي كشف عن المزيد من التفاصيل حول الإرهابي الذي قتل 50 مسلما في هجوم إرهابي بالرصاص على مسجدين بمدينة "كرايست شيرش" النيوزيلندية. وقال أردوغان، إن الإرهابي الأسترالي "برنتون تارانت" قد زار تركيا مرتين في العام 2016، وقضى وقتا في مناطق مختلفة من البلاد، مضيفا أنه زار أيضا المغرب وإسرائيل وكرواتيا. ووعد أردوغان بأن تتعاون أجهزة الاستخبارات التركية مع نيوزيلندا والدول التي زارها هذا الإرهابي، من أجل تسليط الضوء على هذه الجريمة، ومنع حدوث مثل هذه الهجمات مرة أخرى

تمكنت البحرية الملكية يوم الخميس، من حجز أزيد من 500 كيلوغرام من مخدر الشيرا بعرض سواحل طنجة. وحسب مصادر اعلامية فان وحدة من خفر السواحل تابعة للبحرية الملكية أحبطت، بتنسيق مع وحدة لمراقبة الحدود تابعة للقوات المسلحة الملكية، عملية تهريب، وذلك على إثر رصد وسائل المراقبة التابعة للبحرية الملكية بعرض سواحل طنجة لقارب مطاطي مشبوه، على الساعة الخامسة من صباح اليوم الخميس. حيث أسفرت العملية التمشيط التي قام بها خفر السواحل للمنطقةعن ضبط أزيد من 591 كيلوغراما من مخدر الشيرا عمد المهربون إلى إلقائها في البحر

صادق المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس على مشروع مرسوم رقم 2.19.67 بتطبيق القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، تقدم به وزير الداخلية. وبحسب بلاغ للحكومة فإن هذا المرسوم يهدف إلى تشجيع الاستثمار ودعم النسيج المقاولاتي، تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس بالإسراع بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار. وينص مشروع هذا المرسوم على تحديد السلطة الحكومية الوصية على المراكز الجهوية للاستثمار، وتحديد الممثلين الجهويين للسلطات الحكومية، أعضاء مجالس إدارة المراكز الجهوية للاستثمار. كما نص على إسناد تقييم الأداء السنوي للمراكز الجهوية للاستثمار إلى مكاتب متخصصة في التقييم، يتم اختيارها وفق شروط وأشكال إبرام الصفقات الخاصة بالمراكز، مع تحديد الأهداف الأساسية المتوخاة منه والمؤشرات المتعلقة به. وأشار المصدر ذاته، إلى هذا المرسوم ينص على تحديد لائحة السلطات الحكومية المكونة للجنة الوزارية لقيادة إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وكيفيات سيرها وكتابتها.

اعتقلت عناصر مفوضية الشرطة بأزمور، ليلة أمس الأربعاء 20 مارس الجاري، مواطنة فرنسية تبلغ من العمر 45 سنة، تشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية من أجل الاشتباه في تورطها في قضية تتعلق بالقتل غير العمد. وجرى توقيف المشتبه فيها، أثناء خضوعها لإجراءات إنجاز بطاقة الإقامة بالمغرب، وذلك بعد أن أظهرت عملية تنقيطها بقاعدة المعطيات التابعة  للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”، أنها تشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية منذ شهر فبراير الماضي، للاشتباه في صلتها بجريمة قتل شريكها الفرنسي بجمهورية الصين الشعبية سنة 2004. وتم الاحتفاظ بالمواطنة الفرنسية رهن تدبير الحراسة النظرية على ذمة مسطرة التسليم، كما قام المركز الوطني التابع للمديرية العامة للأمن لوطني بإشعار السلطات الأمنية الفرنسية بواقعة توقيف المشتبه فيها

خرج الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم الثلاثاء، مطالبا بضرورة أن يدفع منفذ المجزرة ثمن جريمته الإرهابية. وأكد أردوغان، خلال تجمع جماهري في ولاية “زونفلجاق” التركية، أنّ على الإرهابي أن يدفع الثمن، “وإن لم تحاسبه نيوزيلندا، فتركيا تعرف كيف تحاسبه بشكل من الأشكال”، مخاطباً إياه بالقول: “من أنت يا عديم الأخلاق؟ لقد قتلت 50 شخصا من إخوتنا، الذين كانوا يؤدون العبادة، بكل خسة، ووقاحة، ودناءة”. يذكر أن وفدا تركيا رفيع المستوى، مكونا من نائب الرئيس، فؤاد أوقطاي، ووزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، وصل، الأحد الماضي، إلى مدينة كرايست تشيرتش النيوزيلندية، لمتابعة تداعيات الهجوم الإرهابي على المسجدين. وأظهرت كتابات قصيرة كتبها منفذ الهجوم، الجمعة الأخير، على السلاح الذي استخدمه، رسائل تحمل دلالات تاريخية مرتبطة بالدولة العثمانية، بالإضافة إلى تخصيص صفحات للحديث عن تركيا، ضمن كتاب من 70 صفحة، تحتضن دوافعَه لارتكاب مجزرة بحق عشرات الأبرياء