عقد وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج يوم الثلاثاء بالرباط، اجتماعا مع أعضاء فيدرالية الصناعات الثقافية، المنضوية تحث لواء اتحاد مقاولات المغرب، لتدارس مجموعة من المحاور والنقط ذات الصلة بالصناعة الثقافية، وتباحث سبل إرساء أسس الشراكة بين الوزارة والفيدرالية. وذكر بلاغ للوزارة أن الأعرج أكد، خلال هذا اللقاء، أن نجاح أي نموذج تنموي لا يتم إلا بوجود مرتكز ثقافي متين ونهج سياسة ثقافية واضحة، مضيفا أن ذلك هو ما تنكب عليه الوزارة وفق مخطط استراتيجي يسعى إلى تأهيل الصناعة الثقافية والإبداعية بالبلاد، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى إلى عقد شراكات مع القطاع العام والخاص لتحقيق المبتغى من خلال إشراك الجميع في الشأن الثقافي في إطار اعتماد المقاربة التشاركية.  وأوضح الأعرج أن الوزارة تسعى دائما لجعل الثقافة رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال الاشتغال على ورش كبير ينطلق من مرتكزات وأسس متينة نحو صناعة ثقافية إبداعية في منظورها الجديد، مشيرا إلى أنه تم، في هذا الصدد، وضع آليات ومرتكزات وإجراءات تتعلق بتمويل الصناعة الثقافية ووضع برنامج في إطار المخطط العملي التنفيذي لقطاع الثقافة يتعلق بدعم الصناعة الثقافية والإبداعية. واستحضر الوزير، خلال هذا اللقاء، انخراط المغرب في أوراش كبرى تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي أولى عناية خاصة للفن الفنانين والإبداع والمبدعين وتعزيز البنى التحتية الثقافية وتكريس سياسة القرب الثقافي. من جهتها قدمت نائلة التازي، رئيسة فيدرالية الصناعات الثقافية، مجموعة من المقترحات والتوصيات التي من شأنها المساهمة في تطوير الصناعات الثقافية والإبداعية في إطار مقاربة تشاركية تجمع الوزارة مع الشركاء الخواص وتقوية الروابط .  وفي هذا السياق، يضيف البلاغ، أبرز الوزير أهمية اعتماد المقاربة التشاركية ودورها في الانفتاح على مختلف الشركاء، بغية تجميع التصورات والمقترحات وتوحيد الرؤى، في أفق صياغة إستراتيجية تنموية ثقافية شاملة، تروم تطوير وهيكلة دعم الإبداع والإنتاج الثقافي. وموازاة مع هذه التدابير، أضاف الأعرج أنه سيتم تشكيل لجان مصغرة تضم ممثلين عن وزارة الثقافة والاتصال وممثلين عن فيدرالية الصناعات الثقافية والإبداعية، لوضع أرضية الاشتغال وإعداد مسودة تهم كل المقترحات والخلاصات والتوصيات ذات الصلة بالصناعة الثقافية والإبداعية، حيث ستكون هذه اللجان حلقة وصل بين الوزارة ومختلف القطاعات الحكومية. وأشار البلاغ إلى أنه حضر هذا اللقاء عبد الإله عفيفي الكاتب العام للوزارة، وعدد من الأطر والمديرين، وأعضاء عن الفيدرالية على رأسهم عبد القادر الرتناني، هشام عبقري، أمينة بنجلون، فهر الكتاني، هشام علمي الوالي، وسفيان زانفي.  

قالت مصادر إعلامية جزائرية، مساء يوم الثلاثاء أن رئيس المخابرات الجزائري بشير طرطاق، تقدم باستقالته من منصبه على خلفية الأحداث الأخيرة التي تشهدها البلاد. وعين الجنرال طرطاق رئيسا لجهاز الاستخبارات في 2015، وكان من أبرز المسؤولين في نظام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. ونقل موقع "ألجيري بارت" أن استقالة طرطاق تأتي بعد ساعات قليلة من إعلان رئيس أركان الجيش الجزائري، أحمد قايد صلاح تفعيل المادة 102 لإعلان شعور منصب رئيس الجمهورية. وأكد المصدر ذاته أن العلاقات بين رئيس المخابرات الجزائرية ورئيس أركان الجيش كانت "متوترة وغير ودية". وتشهد الجزائر احتجاجات واسعة اعتراضا على تأجيل الرئيس بوتفليقة الانتخابات الرئاسية وإجراء حوار وطني ووضع مشروع دستور جديد.

أعلن مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن فتح باب ترشح الجمعيات للاستفادة من دورة تكوينية حول موضوع “تسهيل ولوج الجمعيات للمجال السمعي البصري”. وأوضح الخلفي، في بلاغ للوزارة، توصل pjd.ma بنسخة منه، أنّ هذا التكوين يأتي تنفيذا لإستراتيجية الوزارة 2017-2021، وتفعيلا لالتزاماتها في إطار الخطة الوطنية للحكومة المنفتحة OGP، ومواصلة للمحطة التكوينية الأولى الخاصة بولوج الجمعيات للمجال السمعي البصري، التي تم تنظيمها بجهة الرباط سلا القنيطرة بتاريخ 28 دجنبر 2018. وذكر البلاغ، أنّ برنامج التكوين الخاص بالجمعيات، يهدف إلى تمكين الجمعيات من تملك المنظومة القانونية المؤطرة للمجال السمعي البصري، وإلى اكتساب المعارف والمهارات والتقنيات الأساسية ذات الصلة، للولوج للمجال السمعي البصري وللعالم الرقمي، واستثمار المعارف الملقاة من التكوين في الدفاع عن قضايا الجمعيات والترافع عنها. وبعد أن أوضحت الوزارة، شروط التسجيل والاستفادة من الدورة التكوينية، والتي يمكن الاطلاع عليها في الإعلان المنشور بالموقع الالكتروني الرسمي للوزارة، نبهت إلى أنّ تاريخ 12 أبريل 2019، يُعد هو آخر أجل لتلقي الطلبات، موضحة أنه سيتم إخبار الجمعيات التي تم انتقاؤها بالتواريخ والجهات والأماكن التي سينظم فيها هذا التكوين لاحقا

بعد إخضاعهم لقواعد الانضباط العسكري قبل سنة ونصف، بات من الضروري على موظفي الوقاية المدنية، الراغبين في الزواج، الحصول على إذن رسمي من طرف المصالح المختصة بالمديرية العامة للوقاية المدنية. وحسب القرار الذي وقعه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، والذي تم نشره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 21 مارس 2018، فيتعين على كل موظف من موظفي الوقاية المدنية، يرغب في الزواج، أن يتقدم بطلب الحصول على الإذن الكتابي المسبق بالزواج، إلى المصالح المختصة بالمديرية العامة للوقاية المدنية، تحت إشراف السلطة التسلسلية، في انتظار دراسة الطلب وإخبار المعني بالمآل المخصص له، حسب ما جاء في المادة الثالثة من القانون. هذا وينص قرار لفتيت، على إرفاق الطلب بمجموعة من الوثائق الرسمية للمعني، من قبيل نسخة عن البطاقة الوطنية، وبطاقة السوابق العدلية الخاصة بالزوج(ة) المستقبلي(ة). حري بالذكر، أن العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية قد أخضعوا لقواعد الانضباط العسكري، بموجب قرار صدر بتاريخ 25 شتنبر 2017، وذلك من أجل خلق جو من الانضباط داخل هيئة الوقاية المدنية، والرفع من فاعلية ومهنية هذا الجهاز، حسب ما قاله الوزير عبد الوافي لفتيت بخصوص هذا الأمر آنذاك.

لقي راعي غنم عصر يوم الثلاثاء، بعد تعرضه لصعقة كهربائيةبإحدى دواوير جماعة مولاي ابراهيم باقليم الحوز. وأوضحت المصادر أن الصاعقة الرعدية اودت بحياة راعي الغنم و15 رأس غنم بمكان الحادث. وحلت بعين المكان عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي اسني حيث تم فتح تحقيق في ظروف وملابسات الحادثة المميتة فيما سيتم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بابواب مراكش بناء على تعليمات النيابة العامة بالمحكمة المختصة بمراكش

قالت صحيفة "إلباييس" الإسبانية يوم الثلاثاء، إن فيروسا أصاب الشبكة الإلكترونية لوزارة الدفاع بهدف سرقة أسرار تكنولوجية عسكرية، ونقلت الصحيفة عن مصادر تقود التحقيق أنها "تشتبه بتورط دولة أجنبية". وقالت الصحيفة إن الفيروس أرسل، على ما يبدو، عن طريق البريد الإلكتروني وتم رصده لأول مرة في مستهل مارس الجاري. ولكن من المحتمل أنه ظل لشهور دون أن يكتشفه أحد على شبكة داخلية يستخدمها أكثر من 50 ألف شخص. وعلى الرغم من أن هذه الشبكة لا تتوفر على معلومات سرية لكن الصحيفة قالت إن مصادرها كانت تشعر بقلق من احتمال انتقال الفيروس إلى شبكات أخرى؛ بهدف الوصول إلى معلومات تتعلق بتكنولوجيا عسكرية سرية. ولم يحدد التحقيق بعد من المسؤول عن هذه الجريمة، لكن المصادر أبلغت "إلباييس" أن الجريمة معقدة من الناحية التقنية بشكل أكبر من أن ينفذها قراصنة عاديو؛. وقالت: "هناك دولة وراء ذلك".

كشف مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، عن تفاصيل عملية فض اعتصام الأساتذة المتعاقدين أمام البرلمان يوم السبت الماضي، مضيفا أن السلطات المحلية وقوات الأمن دخلت مع المعتصمين في حوار غير أنهم قابلوا كل المقترحات بالرفض. وأوضح المصدر ذاته، أن "الحكومة حرصت على التفاعل الإيجابي مع مختلف المطالب المعبر عنها من طرف أطر الأكاديميات، غير أنه مع ذلك لوحظ تواصل منطق الرفض عبر الرفع من وتيرة الأشكال الاحتجاجية بشكل لا يتناسب مع حجم تجاوب الحكومة". وأضاف المسؤول ذاته، أن ذلك ما اضطر معه الحكومة إلى "اتخاذ قرار بمنع بعض السلوكات الماسة بمرتكزات الأمن العمومي وغير المستندة على أي أساس قانوني، والمتمثلة في الاعتصام ليلا بالشارع العام". وأشار إلى أن "مدينة الرباط عرفت محاولة للاعتصام ليلا، والتي سعت إليها ما تسمى بـ "التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين" تحت ذريعة تنظيم مسيرة، ليلة 23 مارس الجاري، استمرت إلى غاية الساعة الثانية والنصف ليلا". وقال إن "السلطة المحلية وقوات الأمن حرصت على الدخول في حوار مباشر مع المعنيين بالأمر، مقترحة أن تضع ولاية الجهة رهن إشارتهم 50 حافلة من أجل نقلهم إلى مدنهم، مع إمكانية تخصيص فضاء للإيواء، وهي العروض التي قابلها المتجمهرون بالرفض، مصرين على المبيت ليلا بالشارع العام". وبعد انتهاء الحوار وتلاوة الإنذارات القانونية، يقول المصدر نفسه، "شرعت القوات العمومية في فض الاعتصام عن طريق ضخ المياه وتفريق المعتصمين، اللذين أصر بعضهم على نهج سلوكات تحريضية واستفزاز القوات العمومية ومواجهتها، مما خلف إصابة 21 شرطيا و05 من عناصر القوات المساعدة، بعد رشقهم بالحجارة وقنينات زجاجية". وأوضح المصدر المسؤول بوزارة الداخلية أن "تدخل القوات العمومية كان متناسبا ومستوفيا لكافة الشروط القانونية بعيدا عن ما تم الترويج له من صور مفبركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي". وزاد، أن "وزارة الداخلية تؤكد أنه بقدر حرصها التام على ضمان ممارسة الحقوق والحريات المكفولة دستوريا، بقدر حرصها كذلك على التصدي، بكل حزم، لكل الممارسات التي لا تحترم القانون وتستهدف المس بالأمن والنظام العموميين

 قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة يوم الثلاثاء بمراكش، إن انعقاد الدورة الأولى للجنة المشتركة للتعاون بين المغرب ومدغشقر يأتي ليجسد التوجهات الملكية والقرارات المتخذة خلال زيارة صاحب الجلالة المك محمد السادس لهذا البلد الإفريقي. وأضاف في تصريح للصحافة في أعقاب أشغال هذه اللجنة ، التي ترأس أشغالها إلى جانب وزير الشؤون الخارجية بمدغشقر ، أن الزيارة الملكية لمدغشقر في نونبر 2016 شكلت منعطفا في العلاقات الثنائية حيث مكنت من الارتقاء بهذه العلاقات وأغنت محتواها بأنشطة ملموسة. وذكر بوريطة ، أنه خلال الزيارة الملكية لهذا البلد الإفريقي تم التوقيع على حوالي 22 اتفاقا واطلاق مشاريع مهيكلة من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجالات التهيئة المجالية والصحة والتكوين ومهن البناء والأشغال العمومية والسياحة وغيرها. وأشار إلى أن هذه الآلية ستقوم بتأمين متابعة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة وملاءمتها مع أولويات البلدين ، وتقييم التطورات المحققة وتفعيل مختلف الاتفاقيات. وقال بوريطة “لقد اتفقنا على فتح سفارة لجمهورية مدغشقر بالرباط خلال الأسابيع المقبلة مما من شأنه اعطاء دفعة لعلاقات التعاون الثنائي” ، معبرا عن ارتياحه للنتائج التي خلصت إليها أشغال الدورة الأولى لهذه اللجنة. واستطرد قائلا ” سنعمل من أجل جعل هذه العلاقات نموذجا للتعاون جنوب -جنوب ” ، معربا عن أمله في أن تساهم الاتفاقيات المبرمة بين البلدين في استقطاب فاعلين آخرين وخاصة القطاع الخاص لمواكبة جهود التنمية في البلدين الشقيقين. من جانبه، أبرز وزير الشؤون الخارجية بمدغشقر أندريانتسيتوهينا فرانك ميشيل نيانا ، أن عقد الدورة الأولى للجنة المشتركة للتعاون بين المغرب ومدغشقر يؤشر “على بداية تسريع وتيرة التعاون بين البلدين “.  وتميزت الدورة الأولى للجنة المشتركة بين المغرب ومدغشقر بالتوقيع على تسع اتفاقيات التعاون في مجالات اللاتمركز ، والتكوين الدبلوماسي ، والمجال الاجتماعي، والتعليم والبحث العلمي، وتهيئة التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة ، والشباب والرياضة ، والميدان الطبي والصحي.

أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، سيقوم بزيارة صداقة وعمل للمغرب يومي 27 و28 مارس الجاري. وفي ما يلي نص البلاغ الذي أصدرته وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة بهذا الخصوص : “تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بدعوة كريمة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، سيقوم صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بزيارة صداقة وعمل للمملكة المغربية، يومي الأربعاء والخميس 20 و21 رجب 1440 هـ الموافق 27 و28 مارس 2019 م. وبهذه المناسبة، سيجري صاحب الجلالة أعزه الله مباحثات رسمية مع ضيفه الكبير. وتعكس هذه الزيارة عمق علاقات الأخوة والتعاون والتضامن التي تجمع الشعبين الشقيقين، بفضل الإرادة المشتركة لعاهلي البلدين”.

أكد الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, اليوم الثلاثاء بورقلة, على أن الحل الكفيل بالخروج من الأزمة التي تمر بها الجزائر "منصوص عليه في المادة 102 من الدستور". وأضاف المصدر أن الفريق قايد صالح قال في كلمة ألقاها خلال زيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية الرابعة بورقلة,"يتعين بل يجب تبني حل يكفل الخروج من الأزمة، ويستجيب للمطالب المشروعة للشعب الجزائري، وهو الحل الذي يضمن احترام أحكام الدستور واستمرارية سيادة الدولة، حل من شأنه تحقيق توافق رؤى الجميع ويكون مقبولا من كافة الأطراف، وهو الحل المنصوص عليه في الدستور في مادته 102". المادة 102 من الدستور المعدل عام 2016 تنص على ما يلي : "إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع". وتشير المادة في بقية فقراتها إلى أن رئيس مجلس الأمة يتولى رئاسة الدولة بالنيابة لمدة لا تزيد عن 45 بعد إعلان البرلمان ثبوت المانع، أما في حالة استمرار مرض رئيس الدولة بعد ذلك، فذلك يعني استقالته ثم شغور منصبه الذي يتولاه رئيس مجلس الأمة من جديد لمدة لا تزيد عن 90 يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية لانتخاب رئيس جديد.