خصص الاتحاد الأوروبي 15 مليون أورو (16 مليارا و500 مليون سنتيم) لدعم الديمقراطية التشاركية في المغرب، التي يكرّسها دستور 2011، بإعطاء أدوار جديدة للمجتمع المدني. وجرى الثلاثاء إطلاق برنامج "مشاركة مواطنِة"، لدعم المجتمع المدني في المغرب، من لدن كل من مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، وسفيرة الاتحاد الأوروبي في المغرب، ومديرة مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بشمال إفريقيا. ويشمل برنامج "مشاركة مواطنة" لدعم المجتمع المدني في المغرب ثلاثة مجالات، هي الشباب والمساواة والبيئة. وستنفذ البرنامج الممول من لدن الاتحاد الأوروبي منظمات المجتمع المدني والسلطات المحلية والمصالح المركزية في خمس جهات، هي سوس- ماسة، الدار البيضاء-سطات، طنجة-تطوان-الحسيمة، وجهة الشرق. مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، قال إنّ برنامج "مشاركة مواطنة" "يعكس الشراكة الإستراتيجية والمتقدمة التي تجمع المغرب والاتحاد الأوروبي؛ وهو مسار يعكس إرادة مشتركة لمواكبة الإصلاحات المؤسساتية في المغرب، منذ اعتماد دستور 2011". ويندرج برنامج "مشاركة مواطنة" لدعم المجتمع المدني في المغرب، الذي يسهر على تنفيذه مكتب الأمم المتحدة لمصالح دعم المشاريع، ضمن برنامج الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، المتعلق بالديمقراطية التشاركية، والذي أطلقته الوزارة سنة 2017، بهدف تنزيل الأحكام الدستورية ذات الصلة بالديمقراطية التشاركية". وخصص المتدخلون، خلال لقاء إطلاق برنامج "مشاركة مواطنة"، حيزا من مداخلاتهم للحديث عن مسألة حكامة الدعم العمومي الذي تحصل عليه جمعيات المجتمع المدني، حيث يريد الاتحاد الأوروبي تعزيز حكامة الشراكة بين الجمعيات والدولة، وبلورة إطار تنظيمي جديدة لتعزيز الشراكة بين الطرفين، على ضوء الممارسات الأوروبية والجهوية الجيدة. في هذا السياق، قال مصطفى الخلفي إنّ ثمّة حاجة إلى تطوير حكامة نظام الدعم العمومي للجمعيات، مبرزا أنّ الحكومة ستباشر "إصلاحا عميقا واعتماد إطار جديد تتيح الشفافية والتنافسية والفعالية من أجل أن تكون للدعم العمومي الذي تستفيد من الجمعيات آثار على المعنيين به". وأبرز الخلفي أن الدعم العمومي الذي استفادت منه الجمعيات خلال سنة 2018-2019 تجاوز، لأول مرة، عتبة 400 مليون درهم؛ في حين سجلت الاتفاقيات الموقعة بين القطاعات الحكومية ارتفاعا قياسيا، خلال السنوات الأخيرة، بلغت 4600 اتفاقية، خلال سنة 2016. كلاوديا فيداي، سفيرة الاتحاد الأوروبي في المغرب، نوّهت بمبادرة إطلاق برنامج "مشاركة مواطنة" لدعم المجتمع المدني في المغرب، بهدف تعزيز المساواة والنهوض بوضعية الشباب وحماية البيئة، مشيرة إلى أن البرنامج الذكور يندرج ضمن برامج تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وخلق التنمية المستدامة التي يمولها الاتحاد الأوروبي

أعلنت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب أن حركة السير فوق القنطرة المتواجدة على بدال سيدي علال التازي بالطريق السيار الرباط – مولاي بوسلهام، ستعرف توقفا مؤقتا في الاتجاهين ابتداء من يوم غد الأربعاء إلى غاية سادس أبريل المقبل، وذلك بسبب أشغال تعلية هذه القنطرة. وأوضحت الشركة الوطنية، في بلاغ لها، أن زبائنها من مستعملي الطريق السيار القادمين من طنجة صوب سيدي علال التازي، مدعوون إلى الخروج من بدال مولاي بوسلهام، والولوج إلى الطريق الوطنية رقم 1 عبر سوق الأربعاء. وبالنسبة لمستعملي الطريق السيار القادمين من سيدي علال التازي صوب القنيطرة، فهم مدعوون إلى استعمال الطريق الوطنية رقم 1. وأضاف المصدر ذاته أن الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب عمدت إلى وضع علامات التشوير في المواضع اللازمة من أجل ضمان انسيابية أفضل لحركة السير. كما أنها تعتذر عن الازعاج الذي سيحصل من جراء هذه الأشغال والتي تهدف منها تعزيز السلامة على الطريق السيار.

تم العثور على كُتب جهادية و أعلام لتنظيم الدولة الاسلامية و بذل عسكرية لحظة اقتحام منزل المغربية” فتيحة حسني” التي بايعت زعيم تنظيم الدول الاسلامية أبو بكر البغدادي بمدينة الدارالبيضاء جاء ذلك تنفيذا للحكم القضائي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء والقاضي باسترجاع الشقة التي كانت تكتريها بهذه المدينة فتيحة حسني (زوجة كريم المجاطي)، قبل التحاقها عام 2014 بجبهة القتال بالأراضي السورية العراقية، انتقل مفوض قضائي إلى عين المكان، العملية التي أسفرت عن اكتشاف أعلام ل”داعش” و كتب جهادية، بالإضافة إلى بذل عسكرية و أجهزة إلكترونية و وثائق تعريفية. فبعدما غادر في متم فبراير 2014، إلياس (الابن البكر والوحيد المتبقي لأسرة كريم المجاطي) إلى سوريا للقتال في صفوف تنظيم ”دولة الإسلام بالعراق والشام”، إلتحقت به أمه فتيحة حسني صيف نفس العام، تاركة وراءها الشقة المكتراة بالدارالبيضاء مقفلة دون أن تؤدي ما بذمتها من واجبات الكراء و فاتورات الماء و الكهرباء، الأمر الذي دفع بأصحاب الشقة إلى سلك السبل القانونية من أجل استرجاعها. وسبق لفتيحة حسني، التي عاشت لفترات في فرنسا، أن قاتلت رفقة زوجها تحت حكم الطالبان وتنظيم القاعدة لأسامة بن لادن في أفغانستان في تسعينيات القرن الماضي، قبل أن تغادر صيف عام 2014 التراب المغربي و تستقر بالعراق، حيث بايعت زعيم تنظيم ”الدولة الاسلامية” أبو بكر البغدادي، لتنهي مسارها الجهادي الذي بدأته رفقة زوجها كريم المجاطي و الذي قتل مع ابنيهما آدم على يد القوات السعودية عام 2005، بعد حصارها لمقاتلين من تنظيم القاعدة

اعلن طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان بكل الكليات العمومية في المغرب (الرباط، الدار البيضاء، وجدة، فاس، مراكش، أكادير، طنجة) على إثر الجموع العامة التي عقدوها يوم امس الاثنين في مختلف الكليات عن مقاطعة مفتوحة لجميع الدروس النظرية والتطبيقية ابتداءََ من هذا الأسبوع بالإضافة إلى مقاطعة التداريب الاستشفائية ابتداءََ من الأسبوع المقبل, وذلك إلى غاية الاستجابة لمطالبهم بإسقاط المراسيم الحكومية الأخيرة الرامية للإجهاز على التكوين الطبي العمومي

أحالت العناصر الامنية يوم الأحد على النيابة العامة المختصة شخصا وفتاة من ذوي السوابق القضائية، للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون والمشاركة. واوضحت مصادر اعلامية أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى قيام المشتبه فيه الرئيسي بانتحال صفة ضابط شرطة من أجل إيهام ضحاياه بقدرته على التوسط لهم لاجتياز مباريات الولوج إلى أسلاك التوظيف في صفوف الأمن الوطني، وذلك مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 25 ألف درهم و30 ألف درهم. وخلالة عملية التفتيش ثم حجز جهاز اتصال لا سلكي كان المشتبه فيه الرئيسي يحمله من أجل إقناع ضحاياه بأنه موظف شرطة و حجز مجموعة من الوثائق الإدارية الخاصة بالضحايا، ووثائق رسمية مزورة

أعلن مركز الأمن السيبراني البلجيكي أنه قام بحجب 1478 موقعا احتياليا على شبكة الإنترنت في عام 2018. وأفاد المركز، في بيان له، بأن الأمر يتعلق بحجب أربعة مواقع مزيفة في اليوم كمتوسط، مشيرا إلى أن هذه العملية تم تنفيذها "بفضل المساعدة المكثفة للبلجيكيين". وأضاف البيان، أن المواطنين أرسلوا حوالي 648 ألف و 522 بريدا الكترونيا مشبوها إلى المركز، الذي قام بمعالجتها بشكل تلقائي بهدف تحديد عناوين المواقع الاحتيالية بشكل فعال وسريع، فضلا عن تحديد الفيروسات المحتملة. وأشار المصدر ذاته، إلى أن مركز الأمن السيبراني البلجيكي، تمكن إثر ذلك من حجب هذه المواقع، بفضل التعاون مع متصفحات الويب الرئيسية الأربعة؛ ويتعلق الأمر بكل من "غوغل كروم"، و"موزيلا فايرفوكس"، و"سفاري"، بالإضافة إلى "إنترنت إكسبلورر". وأضاف البيان، أن المركز يسعى بالأساس، من خلال هذه العملية، إلى التصدي للتصيد الاحتيالي، وهي تقنية تستخدم بشكل متزايد من قبل المحتالين الراغبين في الحصول على البيانات الشخصية لتوظيفها في عمليات انتحال الهوية. وأشار المصدر ذاته إلى أن المحتالين يبعثون رسائل الكترونية للضحايا، كما لو أنها واردة من بنك أو من الشرطة أو من مشغل الاتصالات أو من موقع للإعلانات، والتي تحوي رابطا يؤدي إلى موقع الكتروني احتيالي، حيث يطلب منهم إدخال شفرات حساباتهم البنكية وغيرها من البيانات الشخصية. وذكر البيان ذاته، أنه تم اختلاس 3,8 مليون أورو، في الأشهر الستة الأولى من عام 2018، في إطار عمليات احتيال مصرفية عبر الإنترنت ببلجيكا، وذلك نتيجة لتزايد هجمات التصيد الاحتيالي ضد عملاء العديد من البنوك

تمكنت وحدة من خفر السواحل التابعة للبحرية الملكية خلال ليلة الأحد-الاثنين بعرض ساحل الناظور، من إنقاذ 53 مرشحا للهجرة السرية ينحدرون من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، من بينهم عشر نساء، كانوا على متن قارب مطاطي واجه صعوبات. وأوضحت المصادر ذاتها أن بعضهم كان في حالة صحية متدهورة لكن بعد تدخل خفر السواحل حصلوا على العلاجات الأولية على متن الوحدة التابعة للبحرية الملكية، قبل أن يتم نقلهم إلى ميناء الناظور وتسليمهم إلى مصالح الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات الجاري بها العمل ونقل ثلاث جثث ثم العتور عليها داخل القارب إلى مستودع الأموات بمستشفى الحساني بالناظور.

اعتقلت المصالح الامنية التابعة للشرطة القضائية عين السبع يوم الاثنين من الإطاحة بشخص مبحوث عنهم والذي يشتبه بتورطه في النصب والاحتيال على عدد كبير من الضحايا بواسطة شيكات. وحسب مصادر اعلامية فان المعني بالأمر صدرت في حقه حوالي 10 مذكرات بحث وطنية، عقب تورطه في النصب والاحتيال على مجموعة من الأشخاص، من خلال منحهم شيكات بدون رصيد، خلال معاملته التجارية معهم، مشيرا إلى أنه كان يعمد إلى الولوج للمواقع الإلكترونية الخاصة بالبيع والشراء لاختيار ضحاياه، ما مكنه من النصب على مالك دراجة نارية من نوع “طيماكس”، بالإضافة إلى النصب على كساب في 10 رؤوس من الأغنام. هذا وثم وضع الموقوف تحت تدابير الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة، قبل مواجهته بأصحاب الشكايات.

أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة في كلمة له، يوم الإثنين خلال افتتاح أشغال المؤتمر الوطني الأول لموثقي المغرب بمراكش حول موضوع “المملكة المغربية و التعاون الأورو –إفريقي : التوثيق قوة اقتراحية”، أن هذا الملتقى الواعد، سيساهم بلا شك في بناء روابط قوية ومتينة بين الموثقين من الدول المشاركة، ويساعد على انتقال الممارسات الحميدة والتجارب الفضلى للمهنة بين الأقطار والدول، و فرصةَ للمرة الثانية للتفكير المشترك، وتبادل الآراء في أمور مهنة التوثيق، و التي تعبر عن صحوة فكرية نادرة المثال لدى المنتسبين للمهنة بهذا البلد الأمين. واعتبر محمد عبد النباوي، أن اختيار موضوع التوثيق قوة اقتراحية للتعاون الأورو- إفريقي كمحور لهذا اللقاء، ينسجم لا محالة مع السياسة العامة للمملكة المغربية التي حدد معالمها الكبرى الملك محمد السادس، بخصوص علاقة المغرب بدول إفريقيا القارة التي ننتمي إليها وتمتد جذور المغرب بعيداً في أعماقها، وما تعكسه السياسة الملكية الحكيمة، عبر مساهمة المملكة في بناء وتطوير الاقتصاد الإفريقي، وتحسين أحوال السكان، ونقل التجارب المفيدة في مجال التنمية البشرية، والتي يسهر عليها الملك شخصياً، من خلال عدد الرحلات التي قام بها لدول إفريقيا والتي تجاوزت خمسين زيارة، ووفاء لمقولة والده الملك الراحل الحسن الثاني “إن المغرب شجرة، جذورها في إفريقيا، وأغصانها في أوروبا”. وأوضح رئيس النيابة العامة، أن العلاقات الأورو- إفريقية، التي يحظى المغرب بدور متميز في بنائها واستقرارها، لا تتوقف على الجوانب السياسية والاقتصادية وحدها، ولكنها تجعل من التنمية الاقتصادية وسيلة للتنمية الاجتماعية وتحسين الأوضاع المعيشية للساكنة، وهو ما يعطي لمهنة التوثيق موقعاً متقدماً في مجال دعم العلاقات الأورو-إفريقية، بالنظر للدور الذي يلعبه التوثيق في مجال تأمين العلاقات القانونية، والحفاظ على المصالح المالية والاقتصادية، وتوفير الأمن العقار ي للأطراف. مضيفا أن مهنة التوثيق تعتبر حلقة رئيسية لتمتين التعاون الأورو -إفريقي، يحظى فيها الموثق المغربي بشرف حمل لواء التقارب بين الموثقين في القارتين الجارتين، و المساهمة إلى جانب هيئات الموثقين بالدول الإفريقية والأوروبية في تسهيل تبادل الخبرات، وتداول أجود الممارسات، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز آليات الحماية والأمن التعاقدي، التي تشجع على استثمار وانتقال رؤوس الأموال وإنعاش سوق الشغل. وشدد رئيس النيابة العامة ،على أن مهنة التوثيق لعبت على مر التاريخ دوراً مهماً في تطوير الحياة الاقتصادية للدول، وهو بحق أساس “لبناء الثقة في المبادلات التجارية، وضمانة” لأمن انتقال الملكية إلى أصحابها، ومنصة للإرشاد وإسداء النصح لأطراف العقود، مضيفا أن مهنة التوثيق في عالم تعرف فيه تحولات عميقة متسارعة في المجال المعلوماتي والتكنولوجي، وهي مدعاةٌ لضرورة انخراط نساء ورجال هذه المهنة في تحديث طرق اشتغالها ومعارفها لرفع تحديات العولمة. وختم محمد عبد النباوي، على أن النيابة العامة تصطف إلى جانب المهنيين وستضرب بشدة على كل الاعتداءات على أمن وسلامة الوثيقة التوثيقية أو المساس بمصداقيتها، وأن أعضاء النيابة العامة رهن الإشارة لبذل الجهود الممكنة لتحقيق هذه الغايات، في إطار الصلاحيات التي يخولها لهم القانون، وسيجدون جهازها دائماً إلى جانب المهنيين في كل المساعي التي يودون بذلها لتطوير المهنة والحفاظ على قيمها النبيلة.

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، تمكنت زوال اليوم الاثنين، من توقيف مواطن إيطالي يبلغ من العمر 44 سنة، وذلك للاشتباه في كونه أحد قادة الشبكة الإجرامية الإيطالية المعروفة باسم "مازاريلا" التابعة للتنظيم الإجرامي العالمي "كومورا". وأوضحت المديرية في بلاغ لها، أنه تم توقيف المشتبه فيه بمنطقة أوريكة بضواحي مدينة مراكش، وذلك تنفيذا للنشرة الحمراء الصادرة في حقه من طرف المنظمة الدولية للشرطة الجنائية-أنتربول بتاريخ 7 يناير 2019، بناء على طلب من السلطات القضائية الإيطالية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالقتل العمد وحيازة أسلحة نارية بدون سند مشروع. وأضاف أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة مسطرة التسليم، وذلك بالموازاة مع إشعار السلطات الإيطالية المختصة بقرار التوقيف للتعجيل بإرسال ملف التسليم. ويأتي توقيف المواطن الإيطالي المذكور، في إطار تفعيل علاقات التعاون الثنائي مع السلطات الإيطالية في المجالات الأمنية، وكذا في سياق تعزيز آليات البحث وملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي، حسب المصدر ذاته.