يجتمع البرلمان الجزائري بغرفتيه، المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة يوم الثلاثاء المقبل، لإعلان شغور منصب رئيس الجمهورية وتعيين رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئيسا للدولة خلفا لعبد العزيز بوتفليقة المستقيل في الثاني من أبريل. وأفاد مدير الاتصال بمجلس الأمة سليم رباحي، وفقا لما ذكرته وكالة “أ.ف.ب” يومه السبت، أن “رئيس مجلس الأمة سيترأس يوم الثلاثاء اجتماع البرلمان بغرفتيه لإعلان شغور منصب رئيس الجمهورية، ثم تعيين عبد القادر بن صالح رئيسا للدولة” لمدة أقصاها 90 يوما كما ينص الدستور. وأضاف المتحدث “وقبل ذلك تجتمع الأحد لجنة تحضير النظام الداخلي لجلسة البرلمان، الذي يتم التصويت عليه خلال اجتماع الثلاثاء قبل تعيين رئيس الدولة”. وتنص المادة 102 من الدستور الجزائري على “وجوب اجتماع البرلمان” بعد أن يبلغه المجلس الدستوري بـ”الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية”، ويتولى رئيس مجلس الأمة رئاسة الدولة بالنيابة، ويعمل على أن تجري الانتخابات الرئاسية خلال ثلاثة أشهر، ولا يحق له الترشح فيها. وأفاد بيان لمجلس الأمة نشرته وكالة الأنباء الجزائرية مساء يومه السبت أن اجتماع يوم الثلاثاء سيبدأ الساعة التاسعة صباحا (8:00 ت.غ) ويأتي “تبعا لاجتماع مكتبي غرفتي البرلمان الذي كان انعقد الخميس تحت رئاسة السيد عبد القادر بن صالح، رئيس البرلمان، وحضور السيد معاذ بوشارب، رئيس المجلس الشعبي الوطني طبقا لأحكام المادة 102 من الدستور”. وتنص هذه المادة على أنه “في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية. وتبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا. ويتولى رئيس مجلس الأمة “مهام رئيس الدولة لمد ة أقصاها 90 يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية”. واستقال الرئيس بوتفليقة (82 عاما) المريض منذ إصابته بجلطة في الدماغ عام 2013، في الثاني من أبريل، تحت ضغط تظاهرات حاشدة اندلعت في 22 فبراير واستمرت لستة أسابيع. وكانت تظاهرة يوم الجمعة السابع، الأولى بعد استقالة بوتفليقة، رفعت شعار رفض “الباءات الثلاث”، أي عبد القادر بن صالح والطيب بلعيز رئيس المجلس الدستوري، ونور الدين بدوي رئيس مجلس الوزراء منذ 11 مارس. ووصل بوتفليقة إلى الحكم في 1999 بعد انتخابات رئاسية كان المرشح الوحيد فيها بعدما انسحب باقي المترشحين تنديدا بالتزوير. وأعيد انتخابه بأكثر من 80 في المائة من الأصوات في 2004 و2009 ثم في 2014، رغم مرضه الذي أفقده القدرة على المشي وأصبح يجد صعوبة في الكلام.

أمرت النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بالجديدة يوم السبت، بوضع سيدة تحت تدبير الحراسة النظرية، والاستماع إليها في بحث تمهيدي، في انتظار عرضها على ممثل الحق العام، للاشتباه في ارتكابها جريمة قتل في حق زوجها الثمانيني بعد الإجهاز عليه بواسطة آلة حديدية بدوار أولاد بوبكر جماعة أولاد حمدان نواحي الجديدة. وأفادت مصادر اعلامية بأن المشتبه فيها أجهزت على زوجها في عقده الثامن بواسطة معول بعدما كان نائما، حيث أردته جثة هامدة، لأسباب مجهولة لا تزال تبحث في شأنها عناصر الدرك الملكي التابعة لمركز أولاد فرج سرية الجديدة بجهة الدار البيضاء- سطات. وانتقل إلى مكان تواجد جثة الهالك كل من ممثل السلطة المحلية بأولاد حمدان وعناصر الضابطة القضائية بأولاد فرج، وقاموا بمعاينة الجثة وتوجيهها نحو مستودع بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بمدينة الجديدة، قصد التشريح الطبي لتحديد السبب الحقيقي للوفاة، لفائدة البحث القضائي المفتوح مع زوجة الهالك المشتبه فيها بارتكاب الجريمة

اكدت صحيفة « الوقت » الجزائرية، ان وزير العدل السابق، طيب لوح، اعتقل من قبل مصالح أمنية أثناء محاولته مغادرة الحدود الجزائرية المغربية المغلقة بصورة غير قانونية. ونقلت الصحيفة (المملوكة لعلي حداد، رجل الأعمال الجزائري المقرب من بوتفليقة المحتجز بدوره في سجن بالعاصمة) عن مصادر وصفتها بـ”الموثوقة” أنه تم القبض على الوزير السابق مع النائب السابق بن حمو وعقيد من الجيش الجزائري الذي أواه في منزله في بلدة مرسى بن مهيدي الحدودية، بحسب « القدس العربي ». وأضافت إنه في اللحظة التي كانت المجموعة، رفقة مهربين، تحاول فيها عبور الحدود الجزائرية المغربية ،( حوالي الساعة 3:30 صباح أمس)، وترصدت القوات الأمنية ثم اقتحمت المكان الذي كانوا يمرون منه واعتقلتهم. مطلقة أعيرة نارية لردع المهربين ومنع أي محاولات انتقامية. وأكدت أنه تم وضع الوزير السابق لاحقا تحت حماية الشرطة وتم نقله إلى جهة مجهولة. وأنه وفقا لبعض المصادر، فقد تم نقل وزير العدل السابق وعقيد الجيش الوطني الجزائري إلى مدينة بوسعادة. وأشارت الصحيفة أن الطيب اللوح في الوقت الذي كان يحاول فيه الدخول إلى المغرب بطريقة غير شرعية بعد أن كان مختبئا لمدة ثلاثة أيام في منزل عند ابنة مرسى بن مهيدي. وأن المصالح الأمنية كانت على علم بخطة الهروب هذه ونصبت كمينا لإحباطه. وتضيف الصحيفة أنه تم خلال العملية توقيف 3 مركبات من نوع مرسيدس مملوءة بالأموال بالعملة الصعبة كان يجري تهريبها إلى الجارة الغربية لتسهيل المرور بعدها نحو وجهة غير معلنة. واللافت أن صحيفة “وقت الجزائر” هي جزء من مجموعة إعلامية تضم صحيفتين وقناتين وهي مملوكة لعلي حداد. وقد قررت محكمة جزائرية حبس علي حدّاد، أكبر رجال الأعمال المقربين من الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، لـ30 يوما على ذمة التحقيقات، وفق إعلام محلي. يأتي ذلك وسط تقارير إعلامية تفيد بأن تحقيقات قضائية جارية بحق شركات ورجال أعمال بشبهات “الفساد”، في مختلف أنحاء البلاد. ووفق إعلام جزائري، جرى إيقاف حداد، صبيحة السبت الماضي، في معبر حدودي مع تونس أثناء محاولته مغادرة البلاد. وقالت قناة “دزاير نيوز” الخاصة التي يملكها حداد، الأربعاء، إن محكمة بالعاصمة أمرت بحبس رجل الأعمال 30 يوما، في سجن “الحراش” شرقي المدينة.

قال رئيس الجمهورية التونسية، الباجي قايد السبسي، إنه لا يرغب في الترشح مجددا للانتخابات الرئاسية المقررة أواخر سنة 2019، رغم أن الدستور يسمح له بالترشح لولاية رئاسية ثانية. وأشار السبسي، في كلمة ألقاها في افتتاح أعمال المؤتمر الانتخابي الأول لحزب “نداء تونس” بالمنستير، وبثتها صفحة رئاسة الجمهورية التونسية مباشرة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء التونسية يومه السبت، إلى أن “لكل شيء في وقته”. ونوه السبسي، بأنه سينتظر موعد تقديم ملفات الترشح التي تضبطها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وأكد أن تونس تستحق التغيير، ولا بد من منح الفرصة للشباب وتسهيل ذلك له، متابعا “تونس تمر بفترة أصعب مما كنا نظن”. جدير بالذكر أن السبسي، سياسي ومحامي تونسي من مواليد عام 1926، وهو رئيس حزب نداء تونس. تقلد مناصب حكومية متعددة في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة ، وعاد إلى الساحة السياسية بعد الثورة التونسية، وفاز في الانتخابات الرئاسية عام 2014

أوقفت فرقة الشرطة القضائية بمدينة سلا،ط صباح اليوم ، أربعة أشخاص، اثنان منهم من ذوي السوابق القضائية، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالاختطاف والاحتجاز والمطالبة بفدية مالية. وكانت مصالح الأمن الوطني بمدينة سلا قد توصلت، زوال أمس الجمعة، بشكاية من أحد المواطنين يتهم فيها أشخاصا مجهولين باختطاف ابنه البالغ من العمر 22 سنة، ومطالبته بفدية مالية قدرها 4000 درهم، قبل أن تسفر عمليات البحث والتحري عن توقيف أحد المشتبه فيهم في حالة تلبس بمحاولة تسلم مبلغ الفدية المالية، وفق ما جاء في بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني. البلاغ ذاته أوضح أن الإجراءات المتواصلة للبحث مكنت من إيقاف ثلاثة أشخاص آخرين يشتبه في تورطهم في اقتراف هذه الأفعال الإجرامية، فضلا عن تحرير الضحية الذي كان محتجزا بمنزل مهجور، علاوة على ضبط سكينين وأقراص مهلوسة وهواتف محمولة. وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الأربعة تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة. كما جرى إخضاع الضحية بدوره لبحث قضائي، بعدما تبيّن أن خلفيات هذه القضية تعود إلى ضلوعه المحتمل في تعريض أحد المشتبه فيهم لعملية سرقة بالعنف في وقت سابق

تمكنت الطفلة المغربية فاطمة الزهراء أخيار من انتزاع بطاقة التأهل إلى نهائيات "تحدي القراءة العربي" بدولة الإمارات العربية، عقب حصولها على المرتبة الأولى في المسابقة على المستوى الوطني. وفاطمة أخيار، ابنة إقليم تطوان، تبلغ من العمر 15 ربيعا، وتدرس بالمستوى جذع مشترك علمي بثانوية القاضي عياض بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي بـ"الحمامة البيضاء". وتمكنت التلميذة من الظفر ببطاقة العبور إلى المسابقة المنظمة بدبي بالإمارات العربية بعد أن تفوقت على مجموعة من المشاركين على الصعيد الوطني، يمثلون أزيد من 3842 مؤسسة تعليمية، ومتسابقين في النهائيات. وتمَّ تتويج المتسابقة المغربية في التصفيات النهائية الوطنية خلال حفل كبير، أقيم في مسرح محمد الخامس بالدار البيضاء، بحضور سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، وعامل عمالة عين الشق، وشخصيات مدينة وعسكرية، وأطر المنظومة التربوية. ويعتبر "تحدي القراءة العربي" المشروع المعرفي الأكبر في العالم العربي، ويندرج ضمن مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، ويشارك فيه كل عام أكثر من 10 ملايين مشارك من 44 دولة من العالم العربي والعالم، وحازت جائزته التلميذة المغربية مريم أمجون خلال النسخة الماضية

اعتبرَ الملك محمد السادس أنّ "مشروع أنبوب الغاز بين نيجيريا والمغرب يمثّل نموذجا لمشاريع التعاون جنوب-جنوب الاندماجية والمهيكلة، التي يمكن أن تحظى بدعم مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، خاصة وأن أغلب الدول الإفريقية التي يهمها هذا المشروع هي دول أعضاء في مجموعة البنك". وأضاف العاهل المغربي في رسالة وجّهها إلى المشاركين في الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2019، المنعقد بمراكش، أنّ هذا الاجتماع "دليل على التزام المملكة المغربية بمواصلة العمل من أجل النهوض بالتعاون بين دول العالم الإسلامي، والمساهمة الفاعلة في تحقيق التكافل والتضامن فيما بينها"، مبرزاً أن "هذا اللقاء يعد مناسبة لاستعراض حصيلة النشاط التمويلي، والمصادقة على النتائج المالية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية للسنة الماضية". وأشادَ الملك محمد السادس بالجهود القيمة التي ما فتئت تبذلها مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، سواء من خلال حجم ونوعية البرامج والمشاريع التنموية التي تم تمويلها، أو من خلال المبادرات التي تم تفعيلها، منوها "بمبادرة البنك الإسلامي للتنمية لخلق صندوق العلوم والتكنولوجيا والابتكار، لتوفير الدعم للمشاريع البحثية المتميزة بالدول الأعضاء، وللجاليات الإسلامية عبر العالم، وكذا بمساهمته مع شركاء آخرين في إنشاء صندوق العيش والمعيشة لتمويل البرامج الرامية إلى تحسين ظروف عيش السكان، ودعم التنمية والمشاريع الصغيرة في المناطق النائية للدول الأعضاء". وأبرز الجالس على العرش أنه "في ظل التطورات الجيو-استراتيجية بالغة الأهمية، وتوقعات تراجع نمو الاقتصاد العالمي، واحتدام التوترات التجارية وتزايد السياسات الحمائية، وتقلبات الأسعار العالمية للسلع الأساسية، بالإضافة لتنامي الضغوط الخارجية والمالية على الأسواق الصاعدة، تواجه معظم الدول الأعضاء بمجموعة البنك تحديات اقتصادية واجتماعية حقيقية، مرتبطة بالرفع من وتيرة النمو الشامل والمستدام، ولاسيما تأهيل قدرات الشباب، وخلق فرص الشغل، فإنه لا يزال أمام هذه الدول أشواط هامة على درب تأهيل اقتصاداتها، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والعدالة الاجتماعية والمجالية". وفي هـذا الصدد، دعا الملك مجمـوعـة البنـك إلى وضع الاهتمـام بتطـويـر الـرأسمـال البشـري عـلى رأس أولـويـاتهـا، ودعـم المشـاريـع الصغيـرة والمتـوسطـة، وتـوفيـر فـرص الشغـل للشبـاب، وتسخيـر الطـاقـات لبنـاء شبكـات الحمـايـة الاجتمـاعيـة وتعميمهـا، والنهـوض بـأوضـاع المـرأة، والحـد مـن الفقـر والهشـاشـة والتفـاوتـات المجـاليـة. كما دعا العاهل مجموعة البنك لإعطـاء عنـايـة خـاصـة لتمـويـل مشـاريـع تـأهيـل البنيـات التحتيـة، وتشجيـع إقـامـة المشـاريـع الإنمـائيـة التـي تـدعـم التكـامـل الاقتصـادي بيـن الـدول الإسـلاميـة، وخـاصـة فـي إفـريقيـا، فـي مختلـف المجـالات، كمشـاريـع الطـاقـة والبنيـات التحتيـة، لتعـزيـز الـربـط الكهـربـائـي والبـري والبحـري، والمشاريع الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي. وأردف العاهل المغربي أن "مجموعة البنك تقومُ بدور كبير في مجال تمويل مشاريع الاستثمار. وهي مدعوة اليوم لتقديم المزيد من المساهمة في تشجيع تدفق الاستثمارات البينية بين الدول الأعضاء، وتقديم المساعدات التقنية من أجل زيادة فرص الاستثمار التشاركي فيما بينها، وتمويل وضمان مشاريع القطاع الخاص، وإنجاز مشاريع تنموية في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص". وأبرز الملك أن "الحاجة ماسة لتعزيز دور البنك الإسلامي للتنمية، كمؤسسة للمعرفة وتشجيع الحلول المبتكرة لدى الدول الأعضاء، من أجل مساعدتها على التكيف مع التغيرات الاقتصادية العالمية، معتمدة أكثر فأكثر على قدراتها الذاتية، وعلى تسخير مؤهلاتها ومميـزات مـوقعهـا الجيـو-سيـاسـي المحـوري، عـلى مستـوى محيطهـا الآسيـوي والإفـريقـي والأورو-متـوسطـي". وسجّل الملك "دور مجمـوعـة البنـك كمـؤسسـة تنمـويـة رائـدة تـدعـم التعـاون والتضـامـن بيـن البلـدان الإسـلاميـة، وخـاصـة مـع البلـدان الإفـريقيـة"، مورداً أنّ "دعـم الجهـود التنمـويـة لهـذه البلـدان، وتعـزيـز الانـدمـاج فيمـا بينهـا، لمـن شـأنـه أن يسـاهـم فـي تـوطيـد أواصـر التعـاون والتكامـل بيـن هـذه الـدول وباقـي البلـدان الإسـلاميـة، ويشكـل نمـوذجـا حقيقيـا للتعـاون جنـوب–جنـوب". واعتبر الجالس على العرش أن "المغـرب لحريص على مواصلة وضع كفاءاتـه البشرية، والخبرات التـي راكمهـا فـي مختلـف المجـالات، بشـراكـة مـع مجمـوعـة البنـك، وفـي إطـار التعـاون الثـلاثـي، رهـن إشـارة البلـدان الإفـريقيـة، بغيـة تعـزيـز قـدراتهـا التنمـويـة، وذلـك إيمـانـا منـا بـأن تقـدمنـا ونمـاءنـا لا يمكـن تصـوره بمعـزل عـن أشقـائنـا فـي القـارة الإفـريقيـة". وأوضح العاهل المغربي أنّ "جسـامـة التحـديـات تلـزمنـا اليـوم بتحـرك جمـاعـي مـن أجـل تعـزيـز أسـس التضـامـن بيـن الـدول الإسـلاميـة، وتفعيـل الانتقـال إلـى نمـوذج اقتصـادي كفـيـل بتحقيـق التنميـة عـلى جميـع المستـويـات، وإضفـاء دينـاميـة قـويـة عـلى العـلاقـات الاقتصـاديـة البينيـة، بمـا يخـدم مصـالـح بلـداننـا، ويسـاهـم فـي تحقيـق التقـدم الاقتصـادي والـرخـاء الاجتمـاعـي لشعـوبنـا". وشكرَ الملك مجمـوعـة البنـك الإسـلامـي للتنميـة عـلى دعمهـا لمسيـرة التنميـة الاقتصـاديـة والاجتمـاعيـة بـالمملكـة المغـربيـة، مـن خـلال المسـاهمـة فـي تمـويـل مشـاريعهـا الإنمـائيـة والاستثمـاريـة، مثمنا الجهـود التـي تقـوم بهـا الـدول الأعضـاء ومجمـوعـة البنـك الإسـلامـي للتنميـة، مـن خـلال صنـدوقـي الأقصـى والقـدس، مؤكدا في السياق ذاته "دعمنـا المـوصـول ومسـاندتنـا المطلقـة للقـدس، وتضـامننـا الـوثيـق مـع أشقـائنـا الفلسطينييـن

تظاهر ملايين الجزائريين في العاصمة والولايات احتجاجا على ما وصفوه بـ "مواصلة بقايا النظام بقائهم في المناصب المهمة بالسلطة"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ". ورفع المحتجون في الجمعة السابعة الشعارات المطالبة برحيل النظام وبناء "جمهورية جديدة" بسواعد الشباب. وتباينت الشعارات بين ساخرة وصريحة وشديدة اللهجة، حملها المحتجون لتصب جميعها في مطلب رحيل الوزير الأول، نور الدين بدوي ورئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح ورئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز. وطالب المحتجون بمحاكمة الوزراء المتورطين بقضايا الفساد، ورجال الأعمال المقربين من السلطة. وطالب المحتجون رئيس أركان الجيش قايد صالح بعدم التدخل في القضايا السياسية أكثر من ذلك، وتشكيل هيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات ومراقبتها، بينما رفعوا شعار" فليرحل الجميع" وأجمعوا على "وحدة الجيش والشعب". وفي سياق متصل جدد الجيش الجزائري دعمه للمطالب الشعبية للمتظاهرين ودافع عن تطبيق المادة 102 من الدستور التي أجبرت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة بعد 20 عاما من توليه السلطة. وأكد مقال في صحيفة "الجيش" التابعة للمؤسسة العسكرية أن تطبيق هذه المادة "يسمح للجزائر بعبور المسار الحالي بشكل آمن"، وتجنب سيناريوهات ذات آثار سلبية محتملة. وأشار المقال إلى أنه رغم ترحيب الشعب الجزائري بالمقترح إلا أن "بعض الأطراف تسعى لتقويض مصداقية وصورة المؤسسة العسكرية" بهدف "تقويض المطالب الشرعية للشعب الجزائري الذي يرتبط بعلاقة وثيقة مع الجيش". وجاء في المقال إن "موقف الجيش من التطورات التي تشهدها البلاد لم يتغير: إنه يقف تماما مع المطالب الشرعية للشعب الجزائري". وأضاف: "ويدعمها، مثل الشعب الجزائري الذي رحب بهذه المبادرة ويرى فيها الحل المناسب لتجاوز الأزمة والمضي بالبلاد نحو الأمن والاستقرار".

أوقفت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، بتنسيق وثيق مع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مواطنين أجنبيين من جنسية إسرائيلية، وذلك في سياق مواصلة الأبحاث القضائية المنجزة تحت إشراف النيابة العامة المختصة في قضية تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الوثائق الإدارية، بغرض تمكين مواطنين أجانب من الحصول على سندات الهوية ووثائق السفر المغربية. وجرى توقيف المشتبه فيهما بمدينة مراكش، حيث أسفرت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية عن حجز بطاقة وطنية وجواز سفر مغربيين تم تحصيلهما عن طريق التزوير، كما تم العثور بحوزتهما على سند إقامة صادر عن إحدى دول أمريكا اللاتينية، يجري حاليا التحقق من صحته، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني. وأوضح البلاغ ذاته أن الأبحاث والتحريات المنجزة أثبتت أن المشتبه فيهما حصلا معا على وثائق هوية وجوازات سفر مغربية باستعمال وثائق ومستندات مزيفة، مستفيدين في ذلك من خدمات الشبكة الإجرامية التي تم تفكيكها بداية شهر مارس المنصرم من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، وذلك بعد استغلال معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، على خلفية البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لرصد باقي الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية