تظاهر ملايين الجزائريين في العاصمة والولايات احتجاجا على ما وصفوه بـ "مواصلة بقايا النظام بقائهم في المناصب المهمة بالسلطة"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ". ورفع المحتجون في الجمعة السابعة الشعارات المطالبة برحيل النظام وبناء "جمهورية جديدة" بسواعد الشباب. وتباينت الشعارات بين ساخرة وصريحة وشديدة اللهجة، حملها المحتجون لتصب جميعها في مطلب رحيل الوزير الأول، نور الدين بدوي ورئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح ورئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز. وطالب المحتجون بمحاكمة الوزراء المتورطين بقضايا الفساد، ورجال الأعمال المقربين من السلطة. وطالب المحتجون رئيس أركان الجيش قايد صالح بعدم التدخل في القضايا السياسية أكثر من ذلك، وتشكيل هيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات ومراقبتها، بينما رفعوا شعار" فليرحل الجميع" وأجمعوا على "وحدة الجيش والشعب". وفي سياق متصل جدد الجيش الجزائري دعمه للمطالب الشعبية للمتظاهرين ودافع عن تطبيق المادة 102 من الدستور التي أجبرت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة بعد 20 عاما من توليه السلطة. وأكد مقال في صحيفة "الجيش" التابعة للمؤسسة العسكرية أن تطبيق هذه المادة "يسمح للجزائر بعبور المسار الحالي بشكل آمن"، وتجنب سيناريوهات ذات آثار سلبية محتملة. وأشار المقال إلى أنه رغم ترحيب الشعب الجزائري بالمقترح إلا أن "بعض الأطراف تسعى لتقويض مصداقية وصورة المؤسسة العسكرية" بهدف "تقويض المطالب الشرعية للشعب الجزائري الذي يرتبط بعلاقة وثيقة مع الجيش". وجاء في المقال إن "موقف الجيش من التطورات التي تشهدها البلاد لم يتغير: إنه يقف تماما مع المطالب الشرعية للشعب الجزائري". وأضاف: "ويدعمها، مثل الشعب الجزائري الذي رحب بهذه المبادرة ويرى فيها الحل المناسب لتجاوز الأزمة والمضي بالبلاد نحو الأمن والاستقرار".