فككت الشرطة الإندونيسية أربع شبكات للاتجار بالبشر أرسلت حوالي 1200 إندونيسي للعمل في المغرب، إلى جانب سوريا وتركيا والمملكة العربية السعودية. وبحسب ما نقلته صحف إندونيسية محلية فقد جرى اعتقال متورطين في الاتجار بأشخاص ينحدرون من مناطق "ويست نوسا" و"تنغارا" و"جاكرتا"، بتهجيرهم نحو المغرب عبر ماليزيا. وأفادت صحيفة "جاكرتا بوست" بأن "الضحايا الإندونيسيين أغلبهم نساء خدعن وتعرضن للعديد من الانتهاكات، بما فيها العنف والاغتصاب والرواتب غير المدفوعة، وهو ما دفعهن إلى الهروب والإبلاغ عن الشبكات". كما اعتقلت السلطات الإندونيسية شخصين آخرين قاما بتهريب ضحايا إلى تركيا من المناطق نفسها، إضافة إلى شخص آخر يعمل في شبكة تهريب البشر نحو سوريا يقوم بتجنيد عاملين منذ سنة 2014. ومن ضمن الأشخاص المعتقلين من طرف الشرطة الإندونيسية، يوم الثلاثاء، إثيوبيان لاجئان عملا على جمع الضحايا في شقة قبل إرسالهم إلى الخارج. وكشفت التحقيقات التي قامت بها الشرطة في إندونيسيا أن الشبكات الأربع العاملة في تهجير البشر وعدت ضحاياها بالعمل خادمات في المنازل بأجور مرتفعة، وأوردت أن هذه الشبكات قامت بتهريب حوالي 1200 شخص منذ سنة 2014. وسيتابع المشتبه فيهم الثمانية بموجب قانون الاتجار بالبشر في إندونيسيا، الذي يعاقب بالسجن لمدة أقصاها 15 عاماً.

اعتقلت العناصر الأمنية بمدينة أكادير، يوم الأربعاء من توقيف شخصين وذلك للاشتباه بتورطهما في قضايا تتعلق باعتراض السبيل والسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض وترويج الأقراص المهلوسة. وحسب مصادر اعلامية فان الشخصين ينشطان ضمن عصابة إجرامية تتعاطى للسرقات على مستوى مجموعة من أحياء المدينة، قبل أن يتم توقيفهما على متن دراجتين ناريتين، وبحوزتهما سلاح أبيض، وكذا مجموعة من الهواتف النقالة المتحصلة من أفعالهما الإجرامية، زيادة على كمية من الأقراص المهلوسة. وقد تمت إحالة المشتبه بهما على المصلحة الولائية للشرطة القضائية، والتي احتفظت بهما تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة

بتعليمات سامية من الملك، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل الجنرال دو كور دارمي، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، يوم الأربعاء بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بالرباط، الجنرال دو كور دارمي زكريا شيخ إبراهيم، قائد القيادة العامة للقوات المسلحة الجيبوتية. وذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن المباحثات، التي جرت بحضور سفير جمهورية جيبوتي بالرباط، تناولت التعاون العسكري بين البلدين والوسائل الكفيلة بتعزيزه. وأضاف البلاغ أن المسؤولين عبرا، من جهة أخرى، عن ارتياحهما للمستوى الممتاز لروابط الشراكة بين القوات المسلحة الملكية والقوات المسلحة الجيبوتية، وكذا عن إرادتهما في تطوير علاقات التعاون بين الجيشين. ويعود التعاون العسكري المغربي -الجيبوتي إلى سنة 1981، حيث يخضع هذا التعاون منذ يوليوز 2009، إلى الاتفاق -الإطار المتعلق بالتعاون العسكري والتقني الذي يشمل أساسا تكوين أطر الجيش الجيبوتي داخل المعاهد ومراكز التكوين التابعة للقوات المسلحة الملكية، وتبادل الزيارات. وفي إطار هذا التعاون، ساهمت القوات المسلحة الملكية في الارتقاء بمستوى الأكاديمية العسكرية للقوات المسلحة الجيبوتية بأرتا، كما انتدبت القوات المسلحة الملكية منذ 2008، وبطلب من السلطات العسكرية لجيبوتي، ضباطا عسكريين لتأمين مهمة التدريب. ويقوم قائد القيادة العامة للقوات المسلحة الجيبوتية بزيارة عمل إلى المملكة، من 09 إلى 12 أبريل 2019، على رأس وفد عسكري مهم

اهتزت منطقة غرناطة جنوب إسبانيا يوم أمس الثلاثاء على وقع حادث دموي أودى بحياة شاب مغربي وإصابة آخر بجروح جد بليغة، إثر إقدام مجهولين على تصويب مسدس نحوهما وإطلاق النار عليهما بحديقة عمومية وسط منطقة غرناطة. ووفق ما أوردته تقارير تلفزية فقد باغث مجهولين الشابين المغربيين بطلقات نارية أصابت الأول على مستوى الرأس ما خلف وفاته على الفور، فيما أصيب مرافقه على مستوى الصدر بعدما اخترق الرصاص صدره ليسقط على الأرض وينزف بالدماء بين الحياة والموت، ما استدعى نقله على وجه السرعة نحو المستعجلات في حالة جد حرجة لإنقاذ حياته، بينما لاذا منفذي العمل الإجرامي بالفرار نحو وجهة غير معروفة. واستنفر الحادث مختلف عناصر الشرطة الإسبانية والسلطات المدنية بمنطقة غرناطة التي هرعت لمكان إطلاق النار، وجرت عملية تمشيط واسعة بالحديقة التي كانا بها المغربيان، وضواحيها لتتمكن من توقيف شخص يشتبه في صلته بالعملية، فيما لازال البحث جاريا عن 3 أشخاص آخرين مشتبه بهم.

تمكنت العناصر الامنية بمراكش، ليلة أمس الثلاثاء، من اعتقال مروجين للمخدرات بحي أزلي بتراب مقاطعة المنارة و حجز حوالي 16 كيلوغرام من مخدر الشيرا بالاضافة الى مبلغ مالي مهم تجاوز 20 مليون سنتيم. هذا وقد تم اقتياد الموقوفين إلى مقر ولاية أمن مراكش قصد تعميق البحث معهما ووضعهما تحت الحراسة النظرية إلى حين عرضهما امام النيابة العامة المختصة بمراكش.

عثر مجموعة من المواطنين في مدينة تطوان، صباح اليوم الأربعاء، على جثة طفل مرمية في قاع بئر نواحي المنطقة، بعد ما اختفى عن الأنظار، منذ أمس الثلاثاء. وتعود تفاصيل الواقعةالى يوم التلاثاء بعدما أختفى الطفل البالغ من العمر 9 سنوات من بيت أهله، إلى أن فوجئت عائلته، صباح اليوم، بالعثور عليه جثة هامدة داخل بئر بحي كويلمة هذا وقد تم إخبار السلطات الأمنية، التي حضرت إلى عين المكان للبحث في تفاصيل النازلة، وكشف أسباب الوفاة

تم اليوم الأربعاء بالرباط الاتفاق على إحداث لجنة مشتركة بين وزارة الصحة وهيئة الأطباء للانكباب على الملفات ذات الصلة بإخراج النصوص التطبيقية لقوانين مزاولة مهنة الطب وتلك المتعلقة بالخريطة الصحية. وذكر بلاغ لوزارة الصحة أن وزير الصحة أناس الدكالي وافق، خلال اجتماع عقده مع رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء ، على إحداث لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الوزارة وعن الهيئة بعد إتمام انتخاب الهياكل المكونة لها، للعمل سويا من أجل الإسراع في البت في الملفات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها إخراج النصوص التطبيقية للقوانين المنظمة لمزاولة مهنة الطب وتلك المتعلقة بالخريطة الصحية وعرض العلاجات. وأضاف البلاغ أن الدكالي أكد التزام الوزارة بتقديم الدعم الكامل للهيئة من أجل القيام بمهامها على أحسن وجه وفي مختلف المجالات، وفي مقدمتها ما يتعلق بتأطير العمل الطبي، وتدعيم أخلاقيات مهنة الطب، ومواكبة الهيئة لمكافحة كل ما يمس بصورة ومكانة الطبيب، سواء بالقطاع العام أو بالقطاع الخاص. من جهته، نوه رئيس الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، بوبكري محمدين، بالدعم المتواصل لوزارة الصحة لكل برامج وأعمال الهيئة، ملتزما بمواصلة العمل والتشاور مع الوزارة للنهوض بالقطاع الصحي وتحسين ظروف عمل العاملين به، وفي مقدمتهم الأطباء، وذلك من أجل تحسين ظروف التكفل بصحة المواطنات والمواطنين

أصدر المجلس الأعلى للحسابات المجموعة الرابعة من القرارات الصادرة عن غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية برسم سنة 2018، وذلك تطبيقا لمقتضيات الفقرة الخامسة من الفصل 148 من الدستور، والمادة 113 من مدونة المحاكم المالية.   وأوضح المجلس، في بلاغ له، أن هذه القرارات همت البت في مسؤولية 14 مسؤولا وموظفا، سبق للنيابة العامة لدى المجلس أن قررت المتابعة بشأنها، تبعا لنتائج البحوث التمهيدية المنجزة من طرف المجلس، طبقا للمادة 12 من مدونة المحاكم المالية، وكذا بناء على طلبات صادرة عن هيئات بغرفة التدقيق والبت في الحسابات بالمجلس، طبقا للمادة 37 من نفس المدونة.   وأضاف أن هذه القرارات تأتي في إطار أربع قضايا تتعلق بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس والنيابة الإقليمية للتربية والتكوين بسلا والمندوبيتين الإقليميتين لوزارة الشباب والرياضة بكل من عمالتي الصخيرات- تمارة وآنفا- الدار البيضاء، مشيرا إلى أنه بالإضافة إلى حالات عدم ثبوت مسؤولية بعض المتابعين عن الأفعال المنسوبة إليهم في إطار هذه القضايا، تراوحت الغرامات المحكوم بها برسم القرارات موضوع هذا النشر ما بين 2500 و900 ألف درهم.   ومن أجل تسهيل الاطلاع على مضمون هذه القرارات وإضفاء الطابع البيداغوجي على عملية النشر هاته، أكد المجلس أنه تم استخراج أهم القواعد والمبادئ التي تتضمنها القرارات المنشورة وتصنيفها حسب موضوعها، وذلك لإثارة الانتباه إلى الثغرات والاختلالات التي تشوب التدبير العمومي، وذلك من أجل العمل على تجاوزها في المستقبل، لاسيما في الحالات التي تنتج فيها هذه المخالفات عن ممارسات متواترة أو اختلالات في تنظيم المرفق المعني أو ضعفا في نظام المراقبة الداخلية.   من جهة أخرى، سجل المجلس الأعلى للحسابات أنه تم إبراز الصفات الوظيفية للمسؤولين المعنيين بهذه القرارات، نظرا للأهمية القصوى التي تكتسيها هذه الصفة، وبصفة عامة، دور المتابع وموقعه في هرم التسلسل الإداري بالنسبة لهيئات الحكم سواء في إسناد المسؤولية عن المخالفات الثابتة أو عند تقدير الغرامة عن ارتكابها، ولأن القواعد تمتد، بالتبعية، إلى مدبري أجهزة عمومية أخرى مماثلة وتتشابه مع الأجهزة المعنية من حيث خصائص التدبير والقواعد التي تحكمه والإكراهات التي يواجهها هذا التدبير.   وذكر المصدر ذاته بأنه فضلا عن وظيفة الردع العام، يسعى المجلس، من خلال نشر هذه المجموعة، إلى توضيح خصائص وعناصر قيام مسؤولية المدبرين العموميين أمام المجلس في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية من خلال حالات عملية، وتمييزها عن الأشكال الأخرى من المسؤولية، وكذا المساهمة في إرساء قواعد حسن التدبير العمومي، وتوضيح المقتضيات القانونية التي تسري على هذا التدبير بما من شأنه إشاعة ثقافة حسن التدبير وتدعيم مبادئ وقيم الحكامة الجيدة. ويمكن تحميل القرارات المذكورة والقواعد المستنبطة منها باللغة العربية، وكذا ترجمة هذه القواعد إلى اللغة الفرنسية، على الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للحسابات « www.courdescomptes.ma ».

تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في إطار التصدي للتهديدات الإرهابية ذات الصلة بما يسمى بتنظيم “الدولة الإسلامية”، من تفكيك خلية إرهابية، يومه الأربعاء 10 أبريل، بمدينة تازة، تتكون من أربعة متطرفين تتراوح أعمارهم بين 33 و38 سنة، يتزعمها مقاتل سابق بالساحة السورية العراقية، قضى عقوبة سجنية سنة 2015 بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب. وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية أن المعطيات الأولية تفيد أن زعيم هذه الخلية الإرهابية الذي قام باستقطاب وتأطير عناصر مجموعته، حاول استغلال خبراته القتالية التي تلقاها بالساحة السورية العراقية للتخطيط والتحضير لتنفيذ عمليات إرهابية ضد مؤسسات حيوية بالمملكة، مشيرا إلى أن أحد المشتبه بهم ساهم في تمويل التحاق بعض المقاتلين المغاربة بهذه البؤرة. وأكد البلاغ الاحتفاظ بالمشتبه بهم تحت تدابير الحراسة النظرية في إطار البحث معهم تحت إشراف النيابة العامة المختصة

عقدت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، يوم الثلاثاء، اجتماعا عاجلا مع وزير التربية الوطنية، سعيد أمزازي، خصص لتدارس وضعية "الأساتذة المتعاقدين"، بعدما اتجهوا صوب التصعيد، حيث قدمت الوزارة الوصية على القطاع مقترحا حكومياً يهدف إلى تسوية الملف الذي عمر طويلا، الأمر الذي دفع النقابات القطاعية إلى عقد اجتماع ثانٍ مع التنسيقية، عشية اليوم ذاته، من أجل إخبارها بنتائج المفاوضات الثنائية. ووعدت وزارة التربية الوطنية، وفق ما أسرت به مصادر نقابية، بتوقيف جميع الإجراءات الزجرية التي اتخذتها سابقا ضد "الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، مقابل التحاقهم بالأقسام، إضافة إلى عقد جولة ثانية من الحوار الاجتماعي مباشرة بعد نهاية العطلة الربيعية، بحضور أعضاء تنسيقية "الأساتذة المتعاقدين"، في الوقت الذي كان أمزازي يرفض محاورة التنسيقية. وفي تعليقه على مستجدات الحوار الثنائي الذي جمع النقابات بالوزارة، قال عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي، إن "اللقاء تطرق إلى نقطة وحيدة هي التعاقد، حيث غلب عليه طابع الأخذ والرد، وتبادل وجهات النظر المتناقضة، بحضور الوزير الوصي على القطاع، إلى جانب مدير الديوان والكاتب العام ومدير الموارد البشرية ومديرة الاتصال". وأضاف الإدريسي، في تصريح أدلى به لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الوزارة طرحت حلا جديدا يروم التحاق الأساتذة بالأقسام، وتوقيف الإضراب والاحتجاج، مقابل تعهدها بتوقيف جميع الإجراءات الزجرية ضدهم"، مؤكدا أن "المقترح الثاني، وفق الوزارة، يتضمن عقد جولة ثانية من المفاوضات، الثلاثاء المقبل، أي بعد نهاية العطلة الربيعية، بحضور النقابات وممثلين عن التنسيقية لمناقشة الملف من جديد". وبخصوص الاجتماع الثاني، الذي عقدته النقابات القطاعية مع التنسيقية، عشية الثلاثاء، أشار الإدريسي إلى كون "النقابات قدمت لـ"التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" مخرجات الحوار الأولي مع الوزارة، لكنهم قالوا إن الأمر سيتم تداوله على مستوى المجلس الوطني للتنسيقية، وبعد ذلك سيتم تقديم جواب نهائي". وأضاف أن "التنسيقية تطرح أساسا مسألة الضمانات والحوار، لاسيما التزام الطرف الحكومي بما قدمه"، موضحا أن "التنسيقية هي المعنية بمناقشة الموضوع، لأنها قائمة بذاتها وواقع على مستوى التنظيم والهياكل". وأضاف أن "النقابات القطاعية من المرتقب أن تعقد لقاء ثانيا مع وزارة التربية الوطنية، الخميس المقبل، بخصوص ملفات مطلبية أخرى".