نورى سرار

نورى سرار

نورى سرار : المديرة العامة و رئيسة تحرير جريدة الحرية نيوز الإخبارية

أشادت روسيا الفدرالية، يوم الخميس، بدور صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، من أجل التسوية السلمية للقضية الفلسطينية.

وقال وزير الشؤون الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في ندوة صحفية مع نظيره المغربي ناصر بوريطة عقب مباحثاتهما بموسكو، إن “المغرب يضطلع تقليديا بدور مهم في دعم الجهود الرامية إلى التوصل لتسوية سلمية للقضية الفلسطينية”، مضيفا “إننا نسجل الدور الذي يضطلع به صاحب الجلالة الملك محمد السادس بوصفه رئيسا للجنة القدس، التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي”.

وبخصوص التطورات في منطقة الشرق الأوسط، أعرب رئيس الدبلوماسية الروسية عن “ارتياحه للبداية الناجحة” لتطبيق المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الرهائن والسجناء.

وشدد، في هذا السياق، على أهمية الاحترام الصارم لالتزامات الاتفاق، أخذا بعين الاعتبار نتائج “قمة السلام” التي انعقدت يوم 13 أكتوبر بشرم الشيخ، في مصر.

وأبرز السيد لافروف أنه “يتعين أن تكون الهدنة ووقف إطلاق النار دائمين قصد إتاحة البدء بإيصال المساعدات الإنسانية، ثم مباشرة عمليات إعادة الإعمار”.

وخلص الى أنه من “المهم” استئناف المسلسل السياسي للتسوية في أقرب وقت ممكن على أساس قرارات الأمم المتحدة، التي تنص على إقامة دولة فلسطينية مستقلة، تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل، في سلام وأمن.

وقعت وزارة الصناعة والتجارة، ومجلس الهندسة والتنمية، والمراكز التقنية الصناعية المغربية، اليوم الخميس بالرباط، اتفاقية-إطار للشراكة تهدف إلى هيكلة منظومة وطنية للهندسة الصناعية ذات قدرات تنافسية، مبتكرة ومستدامة.

وتروم هذه الاتفاقية، على وجه الخصوص، تعزيز التبادلات التقنية ودعم التطوير الاستراتيجي بين المراكز التقنية الصناعية، باعتبارها منصات تقنية وتكنولوجية في خدمة القطاعات الصناعية، وبين مجلس الهندسة والتنمية كفاعل مرجعي في مجال الهندسة.

كما تهدف بالأساس إلى تحفيز الابتكار والتطوير التكنولوجي، والهندسة الصناعية، والتحول الرقمي، وتخليص الصناعة من الكربون، وتشجيع الاقتصاد الدائري، فضلا عن الارتقاء النوعي للكفاءات عبر تكوينات تقنية خاصة.

وفي كلمة له بالمناسبة، أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن المغرب خطا خطوة حاسمة في تجسيد سيادته التكنولوجية من خلال دخوله بقوة في عصر جديد للهندسة الصناعية.

ودعا الوزير، في هذا الإطار، إلى استنساخ النجاح الذي حققه المغرب في إنجاز البنيات التحتية داخل القطاع الصناعي، وهو نجاح أتاحه الدور المحوري الذي اضطلع به مجلس الهندسة والتنمية.

وبحسب مزور، فإن تطوير وتعزيز الهندسة الصناعية الوطنية يتطلبان تعزيز الاستقلالية التكنولوجية ودعم الابتكار في مختلف القطاعات الصناعية لضمان سيادة تكنولوجية مستدامة، مع تعزيز تنافسية المملكة على الساحة الدولية.

من جانبه، أبرز المدير العام لمجلس الهندسة والتنمية، أحمد شلبي، الأهمية الاستراتيجية لهذه الشراكة التي تشكل امتدادا لإرث المجلس منذ إنشائه سنة 1982، وتدعم الاستقلالية التكنولوجية للمغرب في مجال البناء والأشغال العمومية.

وأشار إلى أنه “بعد كسب رهان السيادة التكنولوجية في قطاع الأشغال العمومية، يتجه المجلس اليوم إلى مواجهة تحدي الصناعة التحويلية، ما يمثل دخولا في مرحلة ثانية من تطوره الاستراتيجي”.

أما رئيس شبكة المراكز التقنية الصناعية المغربية، عبد العزيز الأزرق، فقد اعتبر هذه الشراكة فرصة كبرى لتثمين الخبرات وتعزيز أوجه التكامل بين المراكز التقنية الصناعية والمجلس.

وأوضح الأزرق أن المراكز التقنية الصناعية تمثل نموذجا فريدا يجمع بين القرب والحكامة التي يقودها الصناعيون بأنفسهم، حيث يشارك أكثر من 200 صناعي في مجالس إدارات مختلف المراكز، أي ما يفوق 100 خبير صناعي.

وأشار إلى أن هذه الخبرة التقنية تستند إلى فرق عالية التأهيل تضم حوالي 350 مهندسا وتقنيا، إضافة إلى استثمارات تفوق 500 مليون درهم في تجهيزات متطورة.

وأضاف أن “أكثر من 250 مليون درهم من التمويلات قيد التنفيذ حاليا، ومع البنيات التحتية القائمة نقترب من إجمالي مليار درهم”.

وعلى هامش توقيع هذه الاتفاقية-الإطار، تم إبرام عقود خاصة بين مجلس الهندسة والتنمية وكل مركز تقني صناعي لتحديد الجوانب التقنية والمالية للخدمات المزمع إنجازها، وفقا لتوجهات الاتفاقية-الإطار للشراكة.

وفي السياق ذاته، وقع بروتوكول تعاون بين المركز التقني للبلاستيك والمطاط، ومجلس الهندسة والتنمية، وشركة Capgemini Engineering Maroc، الفرع المغربي لمجموعة Capgemini الرائدة عالميا في الهندسة الصناعية، ويهم تكوين متعاونيها في تصميم وتطوير قطع السيارات وفق منهجية”build to print”.

هنأ رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، محمود علي يوسف، المنتخبات الإفريقية التسعة المتأهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، ومن بينها المنتخب المغربي.

وقال السيد علي يوسف، في بيان، “أهنئ بحرارة منتخباتنا الإفريقية التسعة التي جلب أداؤها الاستثنائي الفخر والبهجة إلى القارة بأسرها”، مشيراً إلى أن “نجاحها يُجسّد القوة والمهارة والوحدة المتنامية لإفريقيا على الساحة العالمية”.

وأضاف رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي أن “هذه المنتخبات تحمل آمال أكثر من مليار إفريقي”، متمنيا لها كامل النجاح خلال هذه المنافسة الكروية العالمية.

كما أكد السيد علي يوسف أن “الرياضة تظل من أقوى أدوات الوحدة والتضامن”، مبرزا أنه “من خلال كرة القدم، تواصل إفريقيا سرد قصتها المفعمة بالصمود والإبداع والطموح الجماعي نحو التميز”.

يذكر أن منتخبات المغرب وتونس ومصر والجزائر وغانا والسنغال وجنوب إفريقيا والرأس الأخضر وكوت ديفوار قد ضمنت تأهلها إلى نهائيات كأس العالم 2026.

استقبل رئيس جمهورية غينيا الاستوائية، فخامة السيد تيودورو أوبيانغ نغيما مباسوغو، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالمغرب، ورئيس اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا (UCESA)، عبد القادر أعمارة.

وذكر بلاغ للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن هذا الاستقبال، الذي حضره رئيس المجلس الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لجمهورية غينيا الاستوائية، مارسيلينو أوونو إيدو، وسفير المملكة المغربية في مالابو، غلام ميشان، إلى جانب مسؤولين كبار بكلا المجلسين، يندرج في إطار التعاون المؤسساتي بين المجالس.

وبهذه المناسبة، أبرز فخامة السيد تيودورو أوبيانغ نغيما مباسوغو الدور الرائد الذي تضطلع به المملكة المغربية، والذي يجعل منها نموذجا بناءا وملهما في مجال التحول الهيكلي للاقتصادات الإفريقية خدمة للتنمية المستدامة والشاملة.

وأشاد أيضا بدور المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمغرب في تعزيز الاندماج الإقليمي، وكذا بدعمه لانضمام المجلس الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لجمهورية غينيا الاستوائية إلى اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا.

ومن جهة أخرى، نوه رئيس غينيا الاستوائية بآفاق التعاون بين المؤسستين لدعم سياسات عمومية ناجعة تأخذ بعين الاعتبار الرهانات المشتركة، لا سيما في مجالات تنويع الاقتصاد وتشغيل الشباب.

من جانبه، أبرز السيد أعمارة العلاقات الممتازة التي تربط المملكة المغربية وجمهورية غينيا الاستوائية، القائمة على التضامن الإفريقي والاحترام المتبادل وتطابق وجهات النظر حول الرهانات الكبرى لتنمية القارة.

كما ذكر بتشبث المغرب، وفقا لرؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمبادئ الاندماج الإقليمي التي تشكل قاعدة أساسية للتعاون الإفريقي، والتزام المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمغرب بالنهوض بالأجندات المواطنة في مجال التنمية المستدامة.

أكد وسيط المملكة، حسن طارق، اليوم الأربعاء بالرباط، أن برنامج “نحو إدارة المساواة” يشكل مشروعا ترافعيا مؤسساتيا ومدنيا يروم تمكين النساء من حقوقهن المرفقية.

وأوضح السيد طارق، خلال افتتاح المنتدى المؤسساتي، الذي تنظمه مؤسسة وسيط المملكة تحت شعار “نحو إدارة المساواة: من أجل سياسات عمومية قائمة على النوع الاجتماعي”، أن البرنامج الوطني “نحو إدارة المساواة” يرتكز على الحوار العمومي والترافع المؤسساتي، ويقوم على أسس واقعية، باعتبار أن المؤسسة تتوصل بتظلمات وشكايات تهم ولوج النساء إلى الخدمات الإدارية، واستنادا للصلاحيات المخولة لها في مجال تطوير وتجويد الحكامة الإدارية.

وأضاف أن هذا البرنامج، في محطته الجديدة من خلال “المنتدى المؤسساتي”، يتوخى الوقوف على الجهود العمومية المبذولة في تشخيص مظاهر التمييز القائم على النوع الاجتماعي داخل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإدارية، وفي إعمال مقاربات المساواة في بناء السياسات العمومية وهيكلة البرامج الحكومية وهندسة الديمقراطية المحلية وتصميم الميزانية العامة وتجويد الأداء التشريعي.

وأكد السيد طارق أن الغاية من تنظيم هذا المنتدى تتمثل في إرساء مرجعية جماعية جديدة للحوار المؤسساتي حول مظاهر اللامساواة، خاصة في إطار العلاقة بين المرتفق والإدارة، في أفق تعبئة النسيج المؤسساتي الوطني قصد تجاوزها.

من جانبها، نوهت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، باختيار موضوع المنتدى الذي يهدف إلى بحث سبل تحقيق العدالة والمساواة بين الجنسين في جميع المجالات، من خلال تبني سياسات عمومية تعتمد دمج مقاربة النوع الاجتماعي في صياغة السياسات العمومية.

وأكدت الوزيرة أن المملكة راكمت تجربة مهمة في مجال السياسات العمومية المراعية للنوع، وتعد نموذجا رائدا على المستوى الإقليمي، لا سيما بعد المصادقة سنة 2005 على الاستراتيجية الوطنية لإدماج النوع الاجتماعي في السياسات العمومية، تلاها اعتماد خطط متتالية للمساواة بين الجنسين كأطر وطنية تحقق التقائية السياسات العمومية في مجال النوع.

وأضافت السيدة ابن يحيى أن المغرب لم يقتصر في هذا المجال على المبادرات الحكومية، إذ يمتد هذا العمل إلى البرلمان الذي يستحضر بعد النوع في قوانينه وممارساته، مشيرة إلى المصادقة على عدد من النصوص القانونية المراعية للنوع.

وسجلت أن المؤسسات الدستورية والهيئات الوطنية تقوم بدورها بخطوات مهمة لجعل الحقوق الأساسية للمرأة واقعا ملموسا، عن طريق عدد من الأوراش، مبرهنة بذلك على وجود إرادة سياسية قوية لتعزيز المساواة.

بدورها، اعتبرت رئيسة مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب، مريم أوشن النصيري، أن المبادرة التي أطلقتها مؤسسة وسيط المملكة تشكل خطوة طموحة تعكس إرادة حقيقية في جعل الإدارة العمومية أداة فاعلة في خدمة التحول الاجتماعي، على أسس المساواة والإنصاف والعدالة.

وقالت إن تنظيم هذا المنتدى يعد فرصة لتجديد التأكيد على أن “إدارة المساواة” ليست مجرد هدف تقني أو إجراء إداري، بل رهان ديمقراطي جوهري وركيزة أساسية لبناء الدولة الاجتماعية التي يدعو إليها النموذج التنموي الجديد للمملكة.

وينكب المشاركون في هذا اللقاء، ومن بينهم مسؤولون وخبراء في عدة مؤسسات حكومية ودستورية ومدنية، على بحث مواضيع ذات صلة بمساهمات المؤسسات الدستورية والهيئات المنتخبة في تعزيز المساواة الإدارية بين الجنسين، والمساواة الإدارية في ضوء السياسات العمومية، الواقع ورهانات التطبيق.

يشار إلى أن البرنامج الوطني “نحو إدارة المساواة” يهدف إلى تدقيق النصوص القانونية والتنظيمية والممارسات الإدارية ذات الصلة بعلاقة النساء بالإدارة، من أجل رصد مظاهر التحيز أو التمييز، وتقديم مقترحات عملية للإصلاح قابلة للتنفيذ، بما يسهم في ترسيخ العدالة المرفقية من منظور الإنصاف بين الجنسين.

كما يروم البرنامج بناء قاعدة معرفية مرجعية تدعم إعداد التقرير السنوي لمؤسسة الوسيط، وتغذي النقاش العمومي حول إدماج مقاربة المساواة في السياسات العمومية، بما يعزز الثقافة الحقوقية للمؤسسة وتجسيد وظيفتها التحليلية والاقتراحية والمعيارية.

ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يوم الإثنين بالنواصر، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، حفل تقديم وإطلاق أشغال إنجاز المركب الصناعي لمحركات الطائرات، التابع لمجموعة “سافران”، المشروع المهيكل الذي يعزز مكانة المغرب كقطب استراتيجي عالمي لصناعة الطيران.

وسيضم هذا المركب، الذي ستحتضنه المنصة الصناعية المندمجة المخصصة لمهن الطيران والفضاء “ميدبارك” بالنواصر، مصنعا لتجميع واختبار محركات الطائرات لمجموعة “سافران”، وآخر مخصص لأنشطة صيانة وإصلاح محركات الطائرات من الجيل الجديد LEAP.

ولكونهما يشكلان أكثر من مجرد استثمار صناعي، يأتي هذان المصنعان المرجعيان، اللذان يتميزان بالكفاءة، الابتكار والاستدامة، لتعزيز العلاقة المتميزة والشراكة الاستثنائية القائمة بين “سافران” والمغرب، كما يعكسان الإرادة الراسخة لجلالة الملك للارتقاء بقطاع الطيران إلى أعلى مستويات التنافسية التكنولوجية.

وفي مستهل هذا الحفل، تم عرض شريط مؤسساتي يبرز التطور الذي شهده قطاع الطيران، إحدى المهن العالمية للمغرب خلال السنوات الأخيرة،بفضل الإصلاحات الجريئة والأوراش المهيكلة التي أطلقها جلالة الملك.

وبهذه المناسبة، ألقى وزير الصناعة والتجارة، السيد رياض مزور، كلمة بين يدي صاحب الجلالة أكد فيها أنه بفضل الرؤية المتبصرة لجلالة الملك، استطاع المغرب أن يصبح وجهة عالمية لا محيد عنها في القطاعات المتطورة، مسجلا أنه في ظرف أقل من عقدين، وبفضل الاستراتيجيات الطموحة، المتتالية والمتكاملة التي يقودها جلالته، تمكنت المملكة من إرساء صناعة طيران ذات مستوى عالمي.

وأوضح السيد مزور أن رقم معاملات القطاع عند التصدير حقق قفزة نوعية، حيث انتقل من أقل من مليار درهم سنة 2004 إلى أزيد من 26 مليار درهم سنة 2024 ، مشيرا إلى أن هذا القطاع يشمل الآن أكثر من 150 فاعلا، من بينهم أكبر المصنعين العالميين، ويمثل واجهة حقيقية للخبرة الصناعية الوطنية.

من جهة أخرى، ذكر الوزير بأن مجموعة “سافران”، الشريك التاريخي للمملكة منذ 25 عاما، تجدد اليوم ثقتها في منصة المغرب من خلال إنشاء مركب مندمج للتصنيع والاختبار والصيانة وإصلاح محركات الطائرات من مستوى عالمي.

ويتعلق الأمر، حسب السيد مزور، بإنشاء مصنع لصيانة وإصلاح محركات الطائرات (1,3 مليار درهم)، بقدرة صيانة تبلغ 150 محركا في السنة وتوفير 600 منصب شغل مباشر بحلول العام 2030.

وأشار إلى أن الأمر يتعلق أيضا، بتطوير مصنع لتصنيع واختبار محركات الطائرات التجارية من طراز  LEAP 1-A، التي يتم توظيفها على الخصوص في طرازات الطائرات “إيرباص  A320 Neo”.

وأكد أن هذا الاستثمار الذي تبلغ قيمته 2,1 مليار درهم، وبطاقة تجميع قدرها 350 محرك في السنة، من شأنه توفير 300 منصب شغل بمؤهلات عالية في أفق العام 2029.

وأبرز أن هذا المشروع، الذي يعد ثاني موقع لإنتاج المحرك LEAP-1A على الصعيد العالمي، سيمكن من ترسيخ مكانة المملكة ضمن سلسلة القيمة العالمية لمصنعي محركات الطائرات، وسيتيح جذب مصنعين جدد إلى المنظومة الوطنية، لافتا إلى أن صناعة الطيران تجعل من قدرتها على إحداث مناصب شغل دائمة ومؤهِلة للشباب رهانها الأول.

من جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة مجموعة “سافران”، السيد روس ماكينيس، أن ترؤس جلالة الملك لهذا الحفل يكتسي دلالة عميقة بالنسبة لمجموعته، ويجسد، ليس فقط الاهتمام الذي يوليه جلالته للتنمية الصناعية بالمملكة، ولكن أيضا البيئة الاستثمارية المثالية التي ما فتئ جلالة الملك يواصل تعزيزها عبر رؤية مستنيرة، جريئة واستشرافية.

وبعد تسليطه الضوء على تميز العلاقات الاقتصادية والصناعية القائمة بين فرنسا والمملكة المغربية، أكد السيد ماكينيس أن مجموعته “لا تُنتج في المغرب فحسب، بل مع المغرب”، البلد الاستراتيجي بالنسبة لشركة “سافران”.

وحرص بهذه المناسبة على تجديد تأكيده عزم مجموعة “سافران” على الحفاظ على هذه العلاقة القوية مع المملكة، قائلا “معا، نحن ملتزمون بالتطوير والتسريع الاقتصادي لقطاع الطيران المغربي”.

وفي ذات السياق، أكد المدير العام لمجموعة “سافران”، السيد أوليفييه أندرييس، أن اختيار إقامة المركب الصناعي الجديد لمحركات الطائرات- سافران بالمغرب لم يكن من محض الصدفة، مشددا على أن مجموعته “اختارت بلدا يتمتع بالكفاءات، وبنيات تحتية حديثة وإطار ماكرو-اقتصادي مستقر”.

وأضاف “لكن الأهم من ذلك كله، أننا استرشدنا بالثقة المستمدة من الزخم الذي يقوده جلالتكم من أجل جعل المملكة منصة صناعية تنافسية على الصعيد العالمي”.

وتابع السيد أندرييس قائلا: “اليوم يمثل هذان المشروعان وعمليات التوسعة الجارية في ثلاثة مواقع أخرى تابعة لنا، استثمارا تفوق قيمته 350 مليون يورو، وستمكن من إحداث آلاف مناصب الشغل لمنظومة قطاع صناعة الطيران في المملكة بأكملها”.

إثر ذلك، ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، مراسم التوقيع على ثلاث اتفاقيات، تهم الأولى بروتوكول تفاهم يحدد التزامات الشريكين، الدولة ومجموعة “سافران”، لإنشاء مصنع تجميع واختبار محركات الطائرات التابعة للمجموعة الفرنسية.

ووقعها السادة رياض مزور، وكريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، وأوليفييه أندرييس.

أما الاتفاقية الثانية فهي مذكرة تفاهم تتعلق بتزويد مواقع “سافران” بالطاقات المتجددة.

ووقعها السادة عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ورياض مزور، ومحمد أوحمد، الكاتب العام لقطاع الانتقال الطاقي، وأوليفييه أندرييس، ويوسف التازي، المدير العام للشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء- سطات، والسيدة فاطمة كنوني، المديرة العامة للشركة الجهوية متعددة الخدمات الرباط- سلا- القنيطرة، وعادل خميس، المدير العام لشركة الطاقة الريحية بالمغرب- ناريفا.

أما الوثيقة الثالثة فهي اتفاقية لإنشاء مصنع تجميع واختبار محركات الطائرات التابعة لمجموعة “سافران” بميدبارك.

ووقعها كل من السادة خالد سفير، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، وستيفان كويل، رئيس شركة سافران لمحركات الطائرات، ومروان عبد العاطي، المدير العام لشركة “ميدز”، وحميد بن إبراهيم الأندلسي، الرئيس- المدير العام لميدبارك.

بعد ذلك، تم بين يدي جلالة الملك الكشف عن محرك الطائرات LEAP-1A، المحرك من الجيل الجديد الذي يجسد أحدث الابتكارات من حيث المواد وعمليات التصنيع.

وبالمناسبة أيضا أخذت لصاحب الجلالة الملك محمد السادس صورة تذكارية مع مجموعة من الشباب في طور التكوين بمعهد مهن الطيران بالنواصر قصد ولوج المصنع المستقبلي لصيانة محركات الطائرات، قبل الإشراف على إعطاء انطلاقة أشغال بناء المركب الصناعي “محركات الطائرات” التابع لمجموعة “سافران”.

وباعتبارها رائدا عالميا في تصنيع محركات طائرات الرحلات القصيرة والمتوسطة وثالث فاعل عالمي في مجال الطيران خارج مصنعي الطائرات، تعزز مجموعة “سافران”، حضورها في المغرب حيث اختارت الاستقرار منذ 25 عاما، ما يعكس التقدم النوعي لأرضية الصناعات الجوية المغربية بفضل الرؤية المستنيرة وقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، إثر حادثة السير التي تعرض لها عدد من منتسبي الديوان الأميري قرب مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية.

ومما جاء في برقية جلالة الملك، “علمت بعميق التأثر والأسى بحادثة السير المفجعة التي تعرض لها عدد من منتسبي ديوانكم الأميري العامر قرب مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية، أثناء مزاولتهم مهام عملهم”.

وقال جلالة الملك “بهذه المناسبة الأليمة، أتقدم إلى سموكم، ومن خلالكم إلى الأسر المكلومة، وإلى الشعب القطري الشقيق بأحر التعازي والمواساة، سائلا الله سبحانه أن يلهمكم جميعا جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ورضوانه، وأن يمن على المصابين بالعافية والشفاء العاجل”.

وأضاف جلالته “وإذ أشاطركم مشاعركم إزاء هذا المصاب الجلل، فإني أجدد لكم تعازي الحارة، داعيا المولى تعالى أن يحفظ سموكم ويجنبكم وشعبكم الشقيق كل مكروه”.

جددت دولة قطر، يوم الاثنين بنيويورك، تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب من أجل التوصل إلى تسوية نهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وأبرز ممثل قطر، أمام أعضاء اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن الأمر يتعلق بمبادرة “بناءة” تشكل الأساس الموضوعي لأي حل واقعي ومستدام لقضية الصحراء المغربية.

من جانب آخر، أعرب الدبلوماسي عن دعم بلاده لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء المغربية، الرامية إلى تيسير التوصل إلى حل سياسي دائم وقائم على التوافق، في إطار العملية السياسية التي تشرف عليها الأمم المتحدة، وفقا لقرارات مجلس الأمن، بما في ذلك القرار رقم 2756، وفي احترام لسيادة المغرب ووحدته الترابية

تم اليوم الإثنين بالرباط، إطلاق الحملة الوطنية لمحاربة الأمية تحت شعار “ديرو الخطوة الأولى”، وذلك بمناسبة اليوم الوطني لمحو الأمية الذي يخلد في 13 أكتوبر من كل سنة.

وتعتمد هذه الحملة، التي أطلقتها الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية بدعم من الاتحاد الأوروبي في الفترة من 13 إلى 27 أكتوبر الجاري، مقاربة مندمجة تقوم على التحسيس الإعلامي والتواصل الرقمي والتعبئة الميدانية القريبة من المواطنات والمواطنين، من خلال المديريات الجهوية للوكالة، بشراكة وتنسيق مع النسيج الجمعوي المحلي.

كما تستهدف هذه الحملة جميع فئات المجتمع المغربي، من نساء ورجال وشباب، في المجالين الحضري والقروي، وتشجع الأشخاص في وضعية أمية على الشروع في مسارهم التعليمي لاكتساب المهارات الأساسية.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن محاربة الأمية تشكل إحدى القضايا الأساسية التي لا يمكن تحقيق نتائج ملموسة فيها دون تضافر جهود مختلف مكونات المجتمع، بما في ذلك الفاعل الحكومي وجمعيات المجتمع المدني.

وأوضح السيد بايتاس أن “القضاء على الأمية ليس مجرد رقم ضمن مؤشرات التنمية البشرية، بل هو قصص تحول حقيقية في المجتمع”، مشيرا إلى أن المجتمع المدني يؤدي أدوارا مهمة في مختلف المجالات.

كما أبرز أهمية إشراك الجمعيات في مسار التنمية، معربا عن تقديره الكبير للجهود المتواصلة التي تبذلها في سبيل تمكين المواطنين من الانخراط الفاعل في الحياة الاجتماعية والاقتصادية.

من جانبه، أكد مدير الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، عبد الودود خربوش، أن هذه الحملة تعتمد مقاربة مندمجة تجمع بين التوعية الإعلامية، والتواصل الرقمي، والتحسيس الميداني عبر المديريات الجهوية للوكالة والجمعيات الشريكة، من أجل الوصول إلى كل الفئات المستهدفة في المدن والبوادي على حد سواء.

وأضاف السيد خربوش أن الوكالة تمكنت بتعاون وثيق مع شركائها المؤسساتيين وجمعيات المجتمع المدني، من تحقيق نتائج مشجعة خلال السنوات الثلاث الأولى من تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الأمية وخارطة الطريق الخاصة بالوكالة، حيث تم تسجيل نحو مليونين وأربعمائة ألف مستفيدة ومستفيد، مع حضور بارز للنساء والشباب، وتوسيع ملموس للتغطية في المجال القروي.

وأبرز أن الوكالة واصلت جهودها الرامية إلى تعزيز فعالية التدبير وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة، من خلال الرفع من حجم التمويل العمومي الموجه لبرامج محاربة الأمية والفاعلين الميدانيين، واعتماد آليات مبتكرة لتحسين الأداء وضمان استدامة النتائج، مشيرا إلى أن الوكالة تعمل أيضا على تحديث منظومتها المعلوماتية وتطوير تطبيقاتها الرقمية، بما يتيح رقمنة شاملة لمختلف مراحل التدبير والتتبع والتقييم وتعزيز الشفافية وجودة الخدمات.

بدورها، قالت ممثلة بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب – رئيسة قسم التنمية الاجتماعية والقروية، ليز باتي، إن الاتحاد الأوروبي يعد شريكا تاريخيا للمغرب في مجال التربية والتكوين، ويواصل دعمه لهذا القطاع من خلال البرنامج المندمج لدعم التربية والتكوين بالمغرب، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي يعتبر التعليم “ليس فقط حقا أساسيا، بل أيضا أداة جوهرية لتحقيق التنمية البشرية والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص”.

واعتبرت السيدة باتي أن “التعليم يشكل ركيزة لكل مجتمع شامل، وأساسا للمواطنة، ومحركا للتقدم الاقتصادي والديمقراطي”، مبرزة أن دعم الاتحاد الأوروبي لمجهودات المغرب في مجال محاربة الأمية يأتي انطلاقا من هذا الالتزام.

وأضافت قائلة “إن اليوم الوطني لمحاربة الأمية يذكرنا بأن محو الأمية هو كفاح يومي وحق يجب ضمانه وأولوية يجب الدفاع عنها”، مؤكدة أن هذه المناسبة تشكل فرصة للوقوف عند ما تم إنجازه في هذا المجال وتجديد الالتزام الجماعي بضمان تمكين الجميع من التعليم الأساسي.

وتندرج هذه الحملة في إطار مقاربة شمولية ومنظمة؛ إذ أطلقت الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، بدعم تقني من الاتحاد الأوروبي، خلال سنة 2025 مراجعة شاملة لاستراتيجيتها التواصلية، شملت تحديث الهوية البصرية، وإطلاق موقع إلكتروني جديد، وتعزيز حضورها الرقمي. وتهدف هذه الدينامية إلى رفع الوعي لدى الفئات المستهدفة، وتشجيع التسجيل في دروس محو الأمية، وتحسين نجاعة التدخلات التواصلية.

وتم بمناسبة إطلاق هذه الحملة، تسليم الجائزة الوطنية لمحاربة الأمية في دورتها الأولى لفائدة الجمعيات الشريكة، والمكونين، والمستفيدين الذين استكملوا مسارهم التعليمي بنجاح، وكذا المستفيدين الذين أنشأوا مشاريع مدرة للدخل، والذين واصلوا مسارهم الدراسي.

كما تم خلال هذا الحفل إطلاق النسخة الجديدة من الموقع الإلكتروني للوكالة www.anlca.gov.ma والذي أصبح يوفر واجهة خاصة بالمستفيدين، تتيح محتوى سمعيا بصريا توضيحيا لتقديم الإرشاد اللازم للتسجيل في دروس محو الأمية وكذا واجهة للعموم، تضم معلومات محينة حول برامج وأنشطة الوكالة، مع ولوج مباشر إلى المنصات الرقمية IFMA و SIMPA لتيسير الوصول إلى الموارد والخدمات الرقمية للوكالة.

دعا رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين، إلى تعزيز التنسيق والتعاون والتواصل بين كافة المرافق العمومية ومؤسسة وسيط المملكة.

وأكد رئيس الحكومة، في منشور موجه إلى الوزراء والوزراء المنتدبين وكتاب الدولة والمندوبيْن السامييْن والمندوب العام، على ضرورة تدعيم الآليات الكفيلة بضمان انتظام هذا التنسيق ونجاعته وفعاليته، بهدف الارتقاء بأداء المرفق العمومي وتعزيز تفاعل الإدارة مع شكايات وتظلمات المواطنين، وذلك انسجاما مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

ولفت السيد أخنوش، في هذا الإطار، إلى الدور الهام الذي تضطلع به مؤسسة وسيط المملكة، باعتبارها مؤسسة وطنية مستقلة ومتخصصة، في تعزيز الوساطة الإدارية كآلية مؤسساتية لتسوية الخلافات بين المرتفقين والإدارة.

وسجل أن المخاطب الدائم لمؤسسة وسيط المملكة بالإدارة، المنصوص عليه في المادة 31 من القانون رقم 14.16 المنظم لهذه المؤسسة، يعتبر إحدى الآليات الأساسية لتفعيل دور مؤسسة الوسيط في تسوية النزاعات الإدارية بطرق ودية وناجعة، خارج نطاق المساطر والمنازعات القضائية، بما يساهم في تعزيز الثقة في المرفق العمومي، وتكريس سيادة القانون ومبادئ العدل والإنصاف.

ولضمان الفعالية المرجوة من هذه الآلية المؤسساتية، يضيف المصدر ذاته، أشار السيد أخنوش إلى أن وجود مخاطبين دائمين مؤهلين وذوي صلاحيات تقريرية واضحة داخل مختلف إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والهيئات التي تمارس صلاحيات السلطة العمومية يظل شرطا أساسيا لتيسير تدخلات المؤسسة الوسيط وتحقيق أهداف الوساطة الإدارية التي تضطلع بها.

وبهذا الخصوص، ذكر رئيس الحكومة ببعض الإكراهات والصعوبات التي من شأنها أن تعيق التعاون المنتظم للإدارة مع مؤسسة الوسيط، ولا سيما غياب تعيين المخاطب الدائم للمؤسسة ببعض الإدارات، وتعيين مخاطبين لا يتوفرون على سلطة اتخاذ القرار، وتأخر أو غياب الردود على مراسلات المؤسسة، والاقتصار على ردود شكلية لا تجيب على جوهر التظلمات أو لا تفضي إلى حلها، بالإضافة إلى ضعف تنفيذ التوصيات الصادرة عن المؤسسة، وكذا ضعف التفاعل مع التوصيات موضوع تنفيذ أحكام قضائية.

وحرصا على اضطلاع المخاطبين الدائمين لمؤسسة وسيط المملكة بكامل مهامهم، كما هي محددة في المواد 31 و32 و33 من القانون السالف الذكر رقم 14.16، وجعلهم حلقة وصل حقيقية وفعالة بين الإدارة والمؤسسة، تساهم في اقتراح حلول عملية، وتيسير تنفيذ التوصيات، وتوفير المعطيات والبيانات اللازمة لذلك، أهاب رئيس الحكومة بالوزراء والوزراء المنتدبين وكتاب الدولة والمندوبين الساميين والمندوب العام العمل على تعيين مخاطب دائم أو أكثر لمؤسسة وسيط المملكة على مستوى الإدارة التي يشرفون عليها، من بين المسؤولين الذين تتوفر فيهم شروط الكفاءة والخبرة، والذين يتمتعون بسلطة اتخاذ القرار في ما يحال إليهم من تظلمات من لدن المؤسسة، مع موافاة كل من مصالح رئيس الحكومة ومؤسسة الوسيط بأسمائهم، وصفاتهم، وبيانات الاتصال الخاصة بهم، والحرص على الإشعار بأي تغيير قد يطرأ على هذا التعيين.

كما حث السيد أخنوش على تمكين المخاطبين الدائمين من الوسائل والإمكانيات الضرورية اللازمة لاضطلاعهم بمهامهم على الوجه الأمثل، ودعوة المخاطبين الدائمين إلى التجاوب مع مراسلات وتدخلات مؤسسة الوسيط داخل آجال معقولة، والتفاعل المسؤول مع الجلسات المخصصة للبحث أو للتسوية الودية التي تدعو إليها المؤسسة، فضلا عن تبليغ مؤسسة الوسيط، بصفة منتظمة، بالإجراءات المتخذة لتنفيذ توصياتها، والأسباب التي تكون قد حالت دون ذلك، عند الاقتضاء.

وبناء على ما سبق، يسجل المنشور، دعا رئيس الحكومة الوزراء والوزراء المنتدبين وكتاب الدولة والمندوبين الساميين والمندوب العام إلى التقيد التام بمضامين هذا المنشور، وتعميمه على كافة المصالح الإدارية التابعة لهم والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايتهم، مع حثها على التفعيل الأمثل لمضامينه، بما يرسخ موقع مؤسسة وسيط المملكة كشريك محوري في تسوية النزاعات المرفقية والارتقاء بجودة الأداء الإداري خدمة للمصلحة العامة وتعزيزا لجسور الثقة بين الإدارة ومرتفقيها.

© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper