نورى سرار : المديرة العامة و رئيسة تحرير جريدة الحرية نيوز الإخبارية
أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة أن قرار مجلس الأمن 2797 حول الصحراء المغربية ثمرة للجهود الدؤوبة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس خلال ال 26 سنة الأخيرة، والانخراط الشخصي لجلالته في هذه القضية.
وقال في برنامج خاص بثته القناة الثانية مساء أمس السبت إن جلالة الملك، ومنذ اعتلائه العرش، بدأ الاشتغال على الخروج من مخطط “التسوية والاستفتاء صعب التطبيق” الذي يبقى دون نتيجة، حيث تقدم المغرب بمخطط الحكم الذاتي في 2007، قبل أن ينتقل جلالته لجعل الحكم الذاتي الأساس المؤطر للنقاشات حول الصحراء، ثم كمخطط تدافع عليه القوى العظمى.
وقال السيد بوريطة إن مقاربة جلالة الملك، بهذا الخصوص، تنبني على رؤية واضحة، وتأن استراتيجي، مما مكن من تحقيق اعترافات دول وازنة بمغربية الصحراء كالولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، بفضل المتابعة اليومية من جلالته لهذه القضية، والتدخل والتفاعل المباشر من جلالته مع قادة الدول بشأن هذا الملف.
وسجل أن مقاربة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مواجهة كل التحديات القائمة، تعتمد أهدافا مرحلية ، “وهي مقاربة مبنية على المصداقية والعمل، بما يحقق الثقة مع الشريك والمخاطب”.
وأضاف الوزير أن الرؤية الملكية المستنيرة، مكنت من الاشتغال مع الدول الأوروبية الكبرى، كقوى مؤثرة في موضوع الصحراء، بحكم معرفتها الجيدة بالمنطقة وبالجذور التاريخية للملف وأسسه الجيوسياسية.
واستحضر السيد بوريطة الزيارات التي قام بها جلالة الملك لعدد من الدول الافريقية التي كانت تعترف بال”الجمهورية المزعومة”، قبل أن تغير هذه الدول مواقفها وتعترف بمغربية الصحراء، مبرزا في هذا الصدد عودة المملكة إلى الاتحاد الافريقي في2017.
وسجل أنه تم اعتماد نفس الاستراتيجية مع الدول الأوروبية التي أصبح عددها اليوم 23 دولة من الاتحاد الأوروبي التي تؤيد مبادرة الحكم الذاتي المغربي.
وفي الجانب الاقتصادي، سلط السيد بوريطة الضوء على المكاسب التي تم تحقيقها في علاقة مع ملف الصحراء المغربية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لان-داو قال، في الفترة الأخيرة، إن الحكومة الأمريكية تشجع الاستثمارات الأمريكية في الأقاليم الجنوبية، كما أن المغرب وقع في 4 أكتوبر الماضي الاتفاق الفلاحي مع الاتحاد الأوروبي، والذي يسمح بدخول المنتجات الفلاحية من الأقاليم الجنوبية إلى السوق الأوروبية، وفي 9 أكتوبر شاركت فرنسا في المنتدى الاقتصادي المغربي الفرنسي، بالداخلة، لاستكشاف فرص جديدة للتعاون بين البلدين.
وأضاف أنه في 17 أكتوبر وقعت روسيا اتفاق الصيد البحري الذي يشمل الأقاليم الجنوبية للمملكة، إلى جانب المبادرة المهمة التي تسمح لدول الساحل للولوج إلى المحيط الأطلسي.
وأبرز السيد بوريطة في هذا الصدد أن تصويت 31 أكتوبر بمجلس الأمن كان أيضا تصويتا على “مغرب محمد السادس وبما قام به من إصلاحات ” وما تحقق من تقدم كبير في عدد من القضايا كوضعية المرأة والتنمية المستدامة، وكذا بالنظر لمصداقية جلالته ومكانته على المستوى الدولي.
وقال إنه ولأول مرة، “يتعلق الأمر بقرار أممي يتحدث عن السيادة المغربية على الصحراء المغربية، أي أن الحكم الذاتي أصبح حلا وليس مقترحا كما كان في القرارت السابقة “، معتبرا أن الأمر يتعلق ب”قرار تاريخي” حيث لم تصوت أي دولة ضده.
عمت أجواء من الفرح والفخر بمختلف مدن المملكة المغربية مساء اليوم، عقب تصويت مجلس الأمن الدولي لصالح القرار الذي يعتمد مبادرة الحكم الذاتي بالصحراء المغربية، باعتبارها الحل الواقعي والنهائي للنزاع الإقليمي المفتعل حول الأقاليم الجنوبية للمملكة.
فور إعلان نتائج التصويت، خرج المواطنون إلى الشوارع في مظاهر احتفالية غامرة، رافعين الأعلام الوطنية ومرددين شعار "الله، الوطن، الملك"، تعبيراً عن اعتزازهم بالإنجاز الدبلوماسي الذي يُعد انتصاراً جديداً للموقف المغربي في المحافل الدولية.
وقد أكد مراقبون أن هذا القرار يمثل تحولاً تاريخياً في مسار قضية الصحراء المغربية، ويجسد اعترافاً صريحاً من المجتمع الدولي بجدية ومصداقية مقترح الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة ، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
وفي تصريحات لوسائل الإعلام، عبّر عدد من الفاعلين السياسيين والحقوقيين عن اعتزازهم بجهود الدبلوماسية المغربية، معتبرين أن التصويت الأممي يعزز مكانة المغرب كفاعل رئيسي في حفظ الأمن والاستقرار الإقليمي، ويدعم مسار التنمية المستدامة بالأقاليم الجنوبية.
كما شهدت مدن العيون والداخلة والسمارة احتفالات شعبية كبيرة، حيث توافد الآلاف إلى الساحات العامة، ملوّحين بالعلم المغربي ومرددين الأناشيد الوطنية، في مشهد يعكس عمق التلاحم بين العرش والشعب حول القضية الوطنية الأولى.
ويُنتظر أن تشهد الأيام المقبلة خطوات تنفيذية جديدة لتعزيز الجهوية المتقدمة وتكريس النموذج التنموي بالأقاليم الجنوبية، بما يتماشى مع رؤية المملكة لمغرب موحد قوي ومزدهر.
الله، الوطن، الملك.
وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، مساء اليوم الجمعة، خطابا ساميا إلى شعبه الوفي.
وفي ما يلي نص الخطاب الملكي السامي :
“الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.
قال تعالى “إنا فتحنا لك فتحا مبينا”. صدق الله العظيم .
شعبي العزيز،
بعد خمسين سنة من التضحيات، ها نحن نبدأ، بعون الله وتوفيقه، فتحا جديدا، في مسار ترسيخ مغربية الصحراء، والطي النهائي لهذا النزاع المفتعل، في إطار حل توافقي، على أساس مبادرة الحكم الذاتي.
وإنه من دواعي الاعتزاز، أن يتزامن هذا التحول التاريخي، مع تخليد الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء، والذكرى السبعين لاستقلال المغرب.
وبهذه المناسبة، يسعدني أن أتقاسم معك اليوم، مشاعر الارتياح، لمضمون القرار الأخير لمجلس الأمن.
إننا نعيش مرحلة فاصلة، ومنعطفا حاسما، في تاريخ المغرب الحديث. فهناك ما قبل 31 أكتوبر 2025، وهناك ما بعده.
لقد حان وقت المغرب الموحد، من طنجة إلى لكويرة، الذي لن يتطاول أحد على حقوقه، وعلى حدوده التاريخية.
شعبي العزيز،
لقد قلت في خطاب سابق، أننا انتقلنا في قضية وحدتنا الترابية، من مرحلة التدبير إلى مرحلة التغيير.
فالدينامية التي أطلقناها، في السنوات الأخيرة، بدأت تعطي ثمارها على جميع الأصعدة.
ذلك أن ثلثي الدول بالأمم المتحدة، أصبحت تعتبر مبادرة الحكم الذاتي، هي الإطار الوحيد لحل هذا النزاع.
كما أن الاعتراف بالسيادة الاقتصادية للمملكة، على الأقاليم الجنوبية عرف تزايدا كبيرا، بعد قرارات القوى الاقتصادية الكبرى، كالولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا، وروسيا وإسبانيا والاتحاد الأوروبي، بتشجيع الاستثمارات والمبادلات التجارية مع هذه الأقاليم.
وهو ما يؤهلها لتصبح قطبا للتنمية والاستقرار، ومحورا اقتصاديا بمحيطها الجهوي، بما في ذلك منطقة الساحل والصحراء.
واليوم ندخل، والحمد لله، مرحلة الحسم على المستوى الأممي، حيث حدد قرار مجلس الأمن المبادئ والمرتكزات، الكفيلة بإيجاد حل سياسي نهائي لهذا النزاع، في إطار حقوق المغرب المشروعة.
وفي سياق هذا القرار الأممي، سيقوم المغرب بتحيين وتفصيل مبادرة الحكم الذاتي، وسيقدمها للأمم المتحدة، لتشكل الأساس الوحيد للتفاوض، باعتبارها الحل الواقعي والقابل للتطبيق.
ولا يفوتنا هنا، أن نتقدم بعبارات الشكر والتقدير لجميع الدول، التي ساهمت في هذا التغيير، بمواقفها البناءة، ومساعيها الدؤوبة، في سبيل نصرة الحق والشرعية.
وأخص بالذكر الولايات المتحدة الأمريكية، بقيادة صديقنا فخامة الرئيس دونالد ترامب، الذي مكنت جهوده من فتح الطريق للوصول إلى حل نهائي لهذا النزاع.
كما نشكر أصدقاءنا في بريطانيا وإسبانيا، وخاصة فرنسا، على جهودهم من أجل نجاح هذا المسار السلمي.
ونتوجه أيضا بجزيل الشكر لكل الدول العربية والإفريقية الشقيقة، التي ما فتئت تعبر عن دعمها، الدائم واللامشروط، لمغربية الصحراء، وكذا مختلف الدول عبر العالم، التي تدعم مبادرة الحكم الذاتي.
ورغم التطورات الإيجابية، التي تعرفها قضية وحدتنا الترابية، يبقى المغرب حريصا على إيجاد حل لا غالب فيه ولا مغلوب، يحفظ ماء وجه جميع الأطراف.
فالمغرب لا يعتبر هذه التحولات انتصارا، ولا يستغلها لتأجيج الصراع والخلافات.
وفي هذا السياق، نوجه نداء صادقا، لإخواننا في مخيمات تندوف، لاغتنام هذه الفرصة التاريخية، لجمع الشمل مع أهلهم، وما يتيحه الحكم الذاتي، للمساهمة في تدبير شؤونهم المحلية، وفي تنمية وطنهم، وبناء مستقبلهم، في إطار المغرب الموحد.
وبصفتي ملك البلاد، الضامن لحقوق وحريات المواطنين، أؤكد أن جميع المغاربة سواسية، لا فرق بين العائدين من مخيمات تندوف، وبين إخوانهم داخل أرض الوطن.
ومن جهة أخرى، أدعو أخي فخامة الرئيس عبد المجيد تبون، لحوار أخوي صادق، بين المغرب والجزائر، من أجل تجاوز الخلافات، وبناء علاقات جديدة، تقوم على الثقة، وروابط الأخوة وحسن الجوار.
كما نجدد التزامنا بمواصلة العمل، من أجل إحياء الاتحاد المغاربي، على أساس الاحترام المتبادل، والتعاون والتكامل، بين دوله الخمس.
شعبي العزيز،
إن ما تعرفه أقاليمنا الجنوبية من تنمية شاملة وأمن واستقرار، هو بفضل تضحيات جميع المغاربة.
ولا يسعنا هنا، إلا أن نعبر عن اعتزازنا وتقديرنا، لكل رعايانا الأوفياء، لاسيما سكان أقاليمنا الجنوبية، الذين أكدوا على الدوام، تشبثهم بمقدسات الأمة، وبالوحدة الوطنية والترابية للبلاد.
كما نشيد بالجهود الدؤوبة، التي تبذلها الدبلوماسية الرسمية والحزبية والبرلمانية، ومختلف المؤسسات الوطنية، من أجل الطي النهائي لملف وحدتنا الترابية.
ونغتنم ذكرى المسيرة الخضراء الخالدة، لنستحضر بكل إجلال وتقدير، التضحيات الجسيمة، التي قدمتها القوات المسلحة الملكية، والقوات الأمنية، بكل مكوناتها، وعائلاتهم بمختلف مناطق البلاد، طيلة خمسين سنة الماضية، في سبيل الدفاع عن وحدة الوطن، والحفاظ على أمنه واستقراره.
كما نترحم على الأرواح الطاهرة لمبدعها، والدنا المنعم جلالة الملك الحسن الثاني، أكرم الله مثواه، وكل شهداء الوطن الأبرار.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته “.
جددت وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمملكة إيسواتيني، فوليلي دلاميني شاكانتو، يوم الأربعاء بالعيون، التأكيد على الدعم الثابت والراسخ لبلادها لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب سنة 2007، لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، مشيدة بالدينامية التنموية المتواصلة التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وأكدت رئيسة الدبلوماسية الإيسواتينية، في تصريح للصحافة عقب زيارتها للقنصلية العامة لإيسواتيني بالعيون، التي افتتحت في أكتوبر 2020، أن هذه التمثيلية الدبلوماسية، التي تعد من بين أولى التمثيليات التي تم افتتاحها في عاصمة الصحراء المغربية، تعكس متانة روابط الصداقة بين المملكتين والتزامهما بتعزيز تعاونهما الثنائي في مختلف المجالات.
وقالت الوزيرة الإيسواتينية في هذا التصريح، الذي أدلت به بحضور والي جهة العيون – الساقية الحمراء، عامل إقليم العيون، السيد عبد السلام بكرات، إنه “بقدومنا إلى هنا، حرصنا على زيارة قنصليتنا في العيون، التي تعد رمزا لقربنا من المغرب ورغبتنا في توسيع تعاوننا التجاري والثقافي والسياحي”.
وأضافت أن بلادها ترغب في حث الفاعلين الاقتصاديين الإيسواتينيين على استكشاف الفرص التي تتيحها الأقاليم الجنوبية للمغرب التي تشهد طفرة ملحوظة بفضل المشاريع المهيكلة التي تم إطلاقها تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
كما أبرزت الدبلوماسية الإيسواتينية أهمية التقارب بين الشعوب الإفريقية، من خلال التعاون جنوب-جنوب، مشددة على دور المغرب باعتباره فاعلا رئيسيا في التنمية على المستوى القاري.
يشار إلى أن دلاميني شاكانتو ترأست إلى جانب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، بالرباط، أشغال الدورة الأولى للجنة المشتركة للتعاون بين البلدين.
قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، يوم الخميس بمجلس النواب، إن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يجسد الجهود الكبرى التي تبذلها المملكة لترسيخ أسس “مسيرة المغرب الصاعد”، وذلك بغية تحقيق تنمية شاملة تجمع بين النجاعة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والتنمية المجالية المندمجة.
وأبرزت السيدة فتاح، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، أن مشروع القانون يكتسي “أهمية استراتيجية”، إذ يمكّن من استجلاء المنجزات التي تحققت خلال العقدين الأخيرين تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي أسهمت في تحول عميق للمشهدين الاقتصادي والاجتماعي للمملكة، ورسم معالم مسارها التنموي الجديد.
وأضافت، في السياق ذاته، أن هذا النص المالي يشكل “نقطة تاريخية فارقة” في مسار التدبير العمومي، من خلال إطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية التي ترتكز على تثمين الخصوصيات المحلية، وتفعيل مبادئ الجهوية المتقدمة، والتكامل والتضامن بين المجالات الترابية.
وتابعت أن هذه البرامج تقوم على التقائية جهود مختلف الفاعلين العموميين حول أولويات واضحة ومشاريع ذات أثر ملموس على أرض الواقع، بما يعزز الالتقائية الترابية ويضمن تحقيق نتائج عملية في خدمة المواطن.
كما أكدت أن مشروع القانون يهدف إلى تنزيل الالتزامات الحكومية المنصوص عليها في البرنامج الحكومي (2021-2026)، انسجاما مع توصيات التقرير العام حول النموذج التنموي الجديد، الذي حدد بوضوح أولويات المغرب في العقود المقبلة.
وأوضحت السيدة فتاح أن السياق العام لإعداد المشروع يعكس مرحلة جديدة من الدينامية الاقتصادية الوطنية، حيث لم يعد النقاش منصبا على الصمود أو الخفض من آثار الأزمات، بل على تحقيق نمو مستدام وتنويع مصادر الثروة في ظل اقتصاد مغربي ناجح، يمضي قدما وفق رؤية استراتيجية طويلة الأمد.
وأبرزت أن الاستقرار السياسي والمؤسساتي للمملكة، إلى جانب البنيات التحتية المتطورة والاستراتيجيات القطاعية الطموحة، تشكل ركائز أساسية للنمو الاقتصادي، مما يجعل المغرب في موقع متقدم ضمن الاقتصادات الصاعدة، وقادرا على مواصلة مسار التنمية بثبات.
وفي معرض حديثها عن فرضيات مشروع القانون قالت الوزيرة “سنحقق 4.6 في المائة كمعدل نمو العام المقبل، وقد نتجاوز هذا المعدل، بفضل توافر المؤهلات”، مشيرة في هذا الصدد إلى أن الاستثمارات الخارجية ارتفعت بنسبة 44 في المائة خلال غشت المنصرم.
وبخصوص التشغيل، أكدت أن الحكومة تعتبر تحدي محاربة البطالة من أولوياتها الكبرى، حيث تم إطلاق برامج مندمجة من قبيل “أوراش” و”فرصة” باعتبارها إجراءات فورية للتعاطي مع الوضع القائم، بالتوازي مع بلورة خارطة طريق للتشغيل تروم ابتكار حلول هيكلية قائمة على التكوين والتدرج والإدماج المهني.
وفي الجانب الاقتصادي الكلي، أبرزت السيدة فتاح أن المغرب حقق نجاحا بارزا في الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية وتعزيز السيادة المالية، بفضل الإصلاحات الجبائية وترشيد النفقات وتحسين تعبئة الموارد، ما مكن من تخفيض المديونية وتعزيز ثقة المؤسسات الدولية، مشيرة إلى أن هذه “المعطيات من شأنها جذب المزيد من المستثمرين العالميين”.
من جانبه، شدد السيد لقجع على أن “المالية العمومية بخير”، وتسير وفق منطق متوازن ومسؤول، معتبرا أن التظاهرات الدولية الرياضية الكبرى التي ستحتضنها المملكة ستنعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني وستمنح دفعة إضافية للاستثمار والإشعاع الدولي للمغرب.
وأكد ضرورة ترسيخ مكتسبات المالية العمومية والحفاظ عليها للأجيال الحالية والمقبلة، مبرزا أن التجارب المتراكمة في تدبير المالية العمومية منحت المغرب خبرة معتبرة تؤهله لمواصلة مسار الإصلاح بثقة وتدرج.
واعتبر الوزير إلى أن النقاش القاعدي حول برنامج الجيل الجديد من المشاريع التنموية سينفتح على الفاعلين الاقتصاديين والمجتمع المدني من أجل تحديد الأولويات الوطنية بدقة، مؤكدا أنه “حين تتضح الرؤية وتحدد الأولويات، سيتم إعداد برنامج سنوي واضح المعالم، بكلفة مضبوطة وأهداف قابلة للقياس”.
ولدى تطرقه لآليات التمويل المبتكر، أكد السيد لقجع أن المغرب يعتمد اليوم على هذه الآليات كخيار استراتيجي جديد يهدف إلى تنويع مصادر تمويل المشاريع الكبرى، دون الارتكان إلى الدين الخارجي التقليدي، بما يعزيز استقلالية القرار المالي الوطني وضمان استدامة التوازنات الماكرو اقتصادية.
وأوضح السيد لقجع أن التمويلات المبتكرة تقوم على إعادة توظيف الأصول العمومية من خلال بيعها إلى مؤسسات وطنية، الأمر الذي يتيح تعبئة موارد مالية جديدة موجهة حصريا لتمويل المشاريع ذات الأولوية في مجالات البنيات التحتية، والتعليم، والصحة، والتنمية الجهوية.
يشار إلى أن وزيرة الاقتصاد والمالية كانت قد قدمت في جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان، الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية رقم 25-50 للسنة المالية 2026.
وأكدت الوزيرة أن المشروع يرتكز على أربع أولويات كبرى تتمحور حول توطيد المكتسبات الاقتصادية لتعزيز مكانة المغرب ضمن الدول الصاعدة، وإطلاق الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، ومواصلة توطيد أسس الدولة الاجتماعية، ومواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى والحفاظ على توازنات المالية العمومية.
أكد المدير التنفيذي لـ”ائتلاف التجارة الدولية لمقاطعة ميامي-ديد” (فلوريدا)، جيرارد فيليبو، الثلاثاء بميامي، أن منطقة الصحراء المغربية توفر للشركات الأمريكية فرصا “هامة” للاستثمار في مختلف القطاعات.
وقال السيد فيليبو، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب لقاء مع وفد اقتصادي مغربي: “نعمل على تشجيع مستثمرينا ورجال الأعمال على الاستثمار في الصحراء المغربية، التي توفر فرصا هامة للاستثمار في مختلف القطاعات”.
وفي هذا السياق، أبرز مدير الائتلاف، الذي يعد أبرز مخاطب في مقاطعة ميامي-ديد لدى الحكومات الأجنبية، أن المغرب ما فتئ يعزز مكانته باعتباره “منصة محورية إقليمية للتجارة الدولية وبوابة نحو القارة الإفريقية”.
وأشار، في هذا الصدد، إلى الأوراش الكبرى للبنيات التحتية اللوجستية التي أنجزتها المملكة خلال السنوات الأخيرة، ومن بينها المركب المينائي طنجة-المتوسط، “أكبر ميناء في إفريقيا والفاعل الرئيسي في مجال النقل البحري العالمي”.
وعقد الوفد المغربي، الذي يضم على الخصوص مسؤولين من غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالدار البيضاء-سطات، والمركز الجهوي للاستثمار، ورجال أعمال، الثلاثاء بميامي، اجتماعا مع مسؤولي مركز التجارة العالمية في ميامي وائتلاف التجارة الدولية لمقاطعة ميامي-ديد، تمحور حول النهوض بالعلامة التجارية “صنع في المغرب” بالولايات المتحدة.
وخلال هذا اللقاء، الذي جرى بحضور القنصل العام للمغرب بميامي، شفيقة الهبطي، استعرض الوفد، الذي يقوده رئيس مجلس جهة الدار البيضاء-سطات، عبد اللطيف معزوز، الجهود التي تبذلها غرفة الصناعة والتجارة والخدمات بالدار البيضاء-سطات لمواكبة الإشعاع الدولي للعلامات التجارية المغربية، وتحفيز صادرات المنتجات المصنوعة في المغرب.
تم، اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، التوقيع على الاتفاقية التنفيذية للبرنامج الحكومي “تدرّج”، لتعميم التكوين بالتدرج المهني.
وتعكس هذه الاتفاقية ، التي وقعها كل من وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، ووزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بنسعيد، إرادة الحكومة، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، لجعل التكوين بالتدرج المهني رافعة أساسية لتنمية الرأسمال البشري وتعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للشباب.
وفي هذا الصدد، أكد السيد السكوري، في تصريح للصحافة، أن هذه الاتفاقية الموقعة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل تندرج في إطار مقاربة حكومية تهدف إلى تعزيز التكوين بالتعلم.
وسجل أن هذا البرنامج سيمكن، ابتداء من هذه السنة، من تكوين 4000 شاب وشابة في عدة مراكز، بهدف تسهيل إدماجهم في سوق الشغل.
وأضاف أن هذا النظام يقوم على منهجية توازن بين الجانبين النظري والتطبيقي، حيث يقضي المستفيدون 20 في المائة من وقتهم في التكوين النظري و 80 في المائة في التعلم داخل مقاولات شريكة، خاصة تلك الواقعة بالقرب من المراكز المعنية.
وتابع أن هذه المنهجية تتيح إدماج الشباب مباشرة وبشكل مستدام في النسيج الاقتصادي، عقب مسار تدريبي يمتد من سنة إلى سنتين.
وأكد الوزير أن هذا البرنامج، الذي خصصت له ميزانية تقدر ب 800 مليون درهم، يطمح إلى تكوين وإدماج 100 ألف شاب وشابة في أكثر من 200 مهنة، من بينها عشرات المهن المرتبطة بقطاع الشباب، مشدداً على أن الأمر يتعلق بتجربة حكومية متكاملة تعبئ جميع الفاعلين العموميين لربط التكوين بالشغل، مع تعميم تدريجي للنظام على جميع النوادي النسوية ومراكز التكوين بالمملكة.
من جانبه، أبرز السيد بنسعيد أن الوزارة تعمل على تعزيز قابلية تشغيل الشباب من خلال تقديم عروض تكوينية ملاءمة مع حاجيات سوق الشغل، مشيرا إلى أن البنيات التحتية للوزارة، مثل دور الشباب والمراكز النسوية، معبأة لتقديم تكوينات معتمدة أو مؤهلة للحصول على شهادات، بالشراكة مع مختلف الفاعلين المؤسساتيين، وعلى رأسهم الوزارة المكلفة بقطاع التشغيل .
وأضاف أن هذه التكوينات تهدف إلى خلق جسر مباشر بين الشباب والفرص الاقتصادية المحلية، كما هو الحال في الدار البيضاء قرب المناطق الصناعية، مبرزا أن نسبة قابلية التشغيل ارتفعت من 35 في المائة سنة 2021 إلى 50 في المائة حاليا، مع هدف بلوغ 70 إلى 80 في المائة في أفق سنة 2030.
ودعا الوزير الشباب إلى التحلي بالمثابرة والقدرة على التكيف مع تطورات سوق الشغل، مؤكدا ،في الوقت ذاته، حرص الوزارة على تقديم عروض تكوينية ديناميكية ومتوافقة مع الحاجيات الحقيقية للمملكة.
وتعكس هذه الاتفاقية التعاون والتكامل بين مختلف القطاعات المعنية، من أجل تفعيل البرنامج الحكومي “تدرّج” وتوسيع نطاق التكوين بالتدرج ، بما يستجيب لحاجيات سوق الشغل ويعزز التشغيل الذاتي والمقاولاتية لدى الشباب.
كما تندرج في إطار تنفيذ خارطة الطريق للتشغيل المعتمدة في فبراير 2025، والتي تهدف إلى تعزيز تقارب السياسات العمومية حول تثمين رأس المال البشري.
وتكرس الاتفاقية، الموقعة بالدار البيضاء، انضمام 168 مركزا للتكوين والتأهيل المهني، إضافة إلى النوادي النسوية، إلى منظومة “تدرّج”، ما يمثل مرحلة جديدة في تعزيز البرنامج.
وسيتم تعميم البرنامج بشكل تدريجي، للوصول إلى 21.000 متدرّجة ومتدرّج سنويا بحلول سنة 2030، موزعين على جميع جهات المملكة.
ويقوم العرض التكويني للبرنامج على ملاءمة دقيقة مع خصوصيات القطاعات والجهات، لاسيما في تخصصات النسيج والألبسة، والفندقة والمطعمة، وخدمات الأشخاص، والتربية والمواكبة الاجتماعية، وهي مجالات ذات أولوية لما توفره من فرص تشغيل واسعة.
وسيتواصل تنفيذ البرنامج خلال الأسابيع المقبلة عبر محطات جديدة في عدد من مدن المملكة، لترسيخ الانخراط الجماعي لمختلف الفاعلين العموميين والخواص حول هدف وطني مشترك يتمثل في تكوين 100.000 متدرّج ومتدرّجة سنوياً في أفق سنة 2026، وبناء جيل جديد من الكفاءات المغربية المبدعة والمؤهلة لخدمة التنمية الشاملة للمملكة.
أكد حسن فرحان، القاضي برئاسة النيابة العامة، أن الاحكام والقرارات المتعلقة بأحداث العنف والتخريب المصاحبة للمظاهرات غير المرخص بها، ” صدرت في أجل معقول يراعي الوضعية الجنائية للمتهمين ولم يكن هناك أي تسرع في إصدارها على خلاف ما يروج له البعض عن قصد”.
وشدد في تصريح لوسائل الإعلام، اليوم الثلاثاء، حول تدبير أحداث العنف والتخريب المصاحبة للمظاهرات غير المصرح بها التي عرفتها بعض المدن المغربية نهاية شهر شتنبر المنصرم، على أنه تم الحرص خلال جميع مراحل البحث والمحاكمة على ضمان كافة شروط المحاكمة العادلة للمشتبه فيهم والمتهمين، بدءا من لحظة إيقافهم حيث تم إنجاز محاضر الاستماع إليهم في احترام تام للإجراءات المسطرية المنصوص عليها قانونا على خلاف ما يحاول أن يروج له البعض عن قصد من وجود اعترافات تحت الإكراه.
وبخصوص القضايا التي لا زالت رائجة أمام المحاكم، أوضح السيد فرحان أن معظمها يرجع إلى المهل التي يلتمسها دفاع المتهمين لإعداد دفاعهم.
وأشار إلى أن العقوبات الصادرة في بعض الجنايات لم تتجاوز 15 سنة في حدها الأقصى رغم خطورة بعض الأفعال المرتكبة والتي يصل الحد الأقصى فيها إلى 30 سنة وهو ما يعزى لكون المحكمة قد راعت ظروف المتهمين خاصة في ما يتعلق بوضعيتهم الاجتماعية وعدم سوابقهم القضائية، مضيفا أن بعض القضايا مازالت معروضة على أنظار قضاة التحقيق في إطار استكمال إجراءات التحقيق.
وقال السيد فرحان إنه على خلفية الوقفات غير المصرح بها وما صاحبها من أحداث، تم إيقاف مجموعة من الأشخاص، أخلي سبيل 3300 شخص منهم بعد تنقيطهم من طرف المصالح الأمنية المختصة، علما بأن هذه الأحداث عرفت مشاركة عدد من القاصرين الذين تم تسليمهم لأولياء أمورهم.
أما بالنسبة للأشخاص الذين ثبت تورطهم في ارتكاب أفعال إجرامية تتسم بالخطورة بالنظر لمساسها بسلامة الأشخاص والممتلكات وبالأمن والنظام العام، فقد أسفرت، حسب المسؤول، عن تقديم 2480 شخصا أمام بعض النيابات العامة لدى محاكم المملكة (مثل الرباط ، الدار البيضاء ، أكادير ، طنجة، وجدة…)، لاتخاذ الإجراء القانوني المناسب في حقهم.
وسجل السيد فرحان أنه تبين من خلال البحث مع الأشخاص المقدمين أمام النيابات العامة، وبعد دراسة المحاضر المنجزة في الموضوع، توفر أدلة كافية على ارتكاب عدد منهم لأفعال إجرامية خطيرة تكتسي من الناحية القانونية وصف جنايات وجنح معاقب عليها طبقا لمجموعة القانون الجنائي وبعض القوانين الخاصة.
وأوضح أن هذه الجرائم تتعلق بالعصيان من طرف أكثر من شخصين وحاملين للسلاح، وإهانة موظف عمومي بمناسبة قيامه بمهامه واستعمال العنف في حقه نتجت عنه إراقة دم، والتحريض على ارتكاب جنايات وجنح والمشاركة في التجمهر المسلح، وتخريب ونهب منقولات في جماعات باستعمال القوة.
كما تهم تعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة، وعرقلة سير الناقلات بغرض تعطيل المرور ومضايقته، وإلحاق خسائر مادية بملك الغير، والسرقة الموصوفة المقرونة بأكثر من ظرف تشديد، وإضرام النار عمدا في مبنى غير مسكون وناقلة ليس بها أشخاص، وحيازة سلاح في ظروف من شأنها أن تشكل تهديدا لسلامة الأشخاص والأموال.
وأبرز السيد فرحان أن تدخلات القوات العمومية ” كانت وفق القانون في إطار الصلاحيات الموكولة إليها بمقتضى النصوص القانونية المؤطرة للتجمعات العمومية وذلك من أجل حماية سلامة الأشخاص وممتلكاتهم وضمان حفظ الأمن والنظام العام، لا سيما إزاء الأفعال الخطيرة التي ارتكبها بعض الأشخاص المتابعين كإضرام النار في الممتلكات العامة والخاصة وقطع الطرقات مما خلف إصابات خطيرة في صفوف عناصر القوات العمومية وألحق خسائر مادية جسيمة في الممتلكات الخاصة والعامة “.
من جهة أخرى، سجل السيد فرحان أنه، وبعد استكمال إجراءات البحث مع المشتبه فيهم، قررت النيابات العامة المعنية متابعة ما مجموعه 2480 متهما، منهم 959 في حالة سراح فيما تمت متابعة 1473 في حالة اعتقال، علما أن هذا الرقم الأخير قد انخفض بعد إطلاق سراح عدد من المتهمين بناء على صدور أحكام بالحبس موقوف التنفيذ وأحكام بالبراءة، إضافة إلى صدور أحكام في حق الأحداث قضت بتسليمهم لأولياء أمورهم تطبيقا للقواعد المحددة لمحاكمة الأحداث الواردة في قانون المسطرة الجنائية.
كما قررت النيابات العامة، يضيف المسؤول، حفظ المسطرة بالنسبة لـ 48 مشتبها فيه.
وشدد السيد فرحان، أنه، ومن خلال ما سبق، يتضح أن النيابات العامة قامت بدراسة دقيقة ومتأنية لجميع وسائل الاثبات المقدمة في مواجهة المشتبه فيهم المقدمين أمامها وسطرت متابعتها بناء على وجود أدلة كافية حول ارتكاب المتهمين للأفعال المنسوبة إليه وفي احترام تام لقرينة البراءة وباقي ضمانات المحاكمة العادلة وعلى رأسها إشعار الموقوفين بالتهم المنسوبة إليهم وتمكينهم من حق الاتصال بمحام وإشعار عائلاتهم وعرض وسائل الإثبات المقدمة في مواجهتهم، كما حضر إلى جانب عدد منهم دفاعهم أثناء تقديمهم أمام النيابات العامة.
واستنادا للمعطيات المتوفرة لدى النيابات العامة بمحاكم المملكة إلى غاية 27 أكتوبر الجاري، حسب المسؤول، فقد صدرت في حق 66 متهما قرارات على مستوى غرف الجنايات الابتدائية بمحاكم الاستئناف، تمت إدانة 61 منهم فيما تم إصدار أحكام بالبراءة في حق 5 أشخاص.
وبالرغم من كون الأفعال المحاكم من أجلها الأشخاص على مستوى غرف الجنايات الابتدائية تتسم بالخطورة والجسامة مثل إضرام النار والإتلاف والتعييب، يضيف المسؤول، فإن العقوبات الصادرة في شأنها تراوحت ما بين سنة، وسنتين، وثلاث سنوات وأربع سنوات، وعشر سنوات، وخمس عشرة سنة سجنا، علما أن بعض الجنايات يصل الحد الأقصى للعقوبة المقررة لها قانونا إلى ثلاثين سنة وهذا يعود في الغالب لكون المحكمة تعمل ظروف التخفيف مراعاة للوضعية الاجتماعية للمحكومين.
وعلى مستوى المحاكم الابتدائية، أصدرت المحاكم في حق الرشداء 301 حكما موزعا على 208 محكومين بعقوبة نافذة، و66 بعقوبة موقوفة التنفيذ، و27 بالبراءة.
كما أصدرت أحكاما في حق 162 من الأحداث المتورطين وقضت بتسليم 83 منهم لأولياء أمورهم، مراعاة للمصلحة الفضلى لهؤلاء.
وخلص السيد فرحان إلى أنه يتبين من خلال هذه المعطيات الإحصائية أن عدد الأحكام الصادرة بالبراءة بلغت على مستوى المحاكم الابتدائية 30 حكما، أي ما يمثل 11,4 في المائة، من مجموع الأحكام الصادرة عن هذه المحاكم، فيما وصل عدد القرارات الصادرة بالبراءة على مستوى محاكم الاستئناف 04 قرارات، أي ما يمثل 9,7 في المائة من مجموع القرارات الصادرة عن هذه المحاكم لغاية الآن.
جرى، اليوم الاثنين بميناء الدار البيضاء، استلام 257 حافلة جديدة، وذلك في إطار تفعيل البرنامج الجديد للنقل الحضري العمومي بواسطة الحافلات للفترة 2025-2029.
وتندرج هذه الدفعة الجديدة، التي ستستفيد منها عدة تجمعات حضرية، ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الوطني الذي يطمح إلى تزويد جميع مدن المملكة بوسائل نقل حضري مناسبة قادرة على مواكبة تطلعات وانتظارات المواطنين على المستويين النوعي والكمي.
ويتعلق الأمر بمدن مراكش (49 حافلة) وأكادير (40) وطنجة (56) وتطوان (68)، وبنسليمان (44).
وفي هذا السياق، أوضح المدير العام لشركة التنمية المحلية “مراكش موبيليتي”، عبد العزيز فارس، أن استلام هذه الدفعة يندرج في إطار النموذج الجديد لعقود التدبير المفوض الذي أطلقته وزارة الداخلية بتنسيق مع السلطات المفوضة، ممثلة في مجموعة الجماعات الترابية “مراكش ترانسبور”.
وأضاف فارس أن المجموعة توصلت ب 49 حافلة، على أن تتسلم قريبا 97 حافلة إضافية، ليصل إجمالي الأسطول إلى 207 حافلة مع مطلع شهر نونبر المقبل.
وقال إن هذه الحافلات ستساهم في تلبية الطلب المتزايد على النقل الجماعي، كما هو محدد في دراسة إعادة هيكلة شبكة النقل الحضري.
وأشار إلى أن الحافلات التي تم استلامها سيتم نقلها إلى منصة لوجستيكية مخصصة لتجهيزها بالأنظمة التقنية المدمجة، مضيفا أن هذه الأنظمة ستمكن وزارة الداخلية، والسلطة المفوضة، والمفوض لهم، من الحصول على معلومات دقيقة تتعلق بعقد التدبير المفوض وبيانات الاستغلال .
وتابع أن مستعملي شبكة النقل الجماعي سيتمكنون مستقبلا من الاطلاع الفوري على معلومات الشبكة وتردد الحافلات، فضلا عن إمكانية اقتناء تذاكرهم بوسائل متعددة، سواء عبر المواقع الإلكترونية أو الشبابيك الآلية أو تطبيقات الهاتف.
وتبلغ تكلفة البرنامج الجديد للنقل الحضري العمومي بواسطة الحافلات حوالي 11 مليار درهم، ستستفيد منه 37 سلطة مفوضة (84 مدينة وتجمع حضري)، ويشمل بالخصوص اقتناء نحو 3800 حافلة مزودة بأنظمة ذكية للمساعدة وإخبار الركاب.
ويشكل هذا البرنامج لبنة أساسية في إرساء حكامة جديدة للتنقل المستدام في خدمة المواطنين، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الواردة في الرسالة التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في دجنبر 2024 إلى المشاركين في المناظرة الوطنية الثانية حول الجهوية المتقدمة، المنعقدة بمدينة طنجة.
استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الاثنين بالرباط، وفدا عن المجموعة البرلمانية الإيطالية “لدعم مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء” يقوم بزيارة عمل إلى المملكة تمتد إلى غاية 28 أكتوبر الجاري.
وقال إيتوري روزاتو، منسق الوفد والأمين العام لحزب “أزيوني”، في تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء، إن الهدف من هذه الزيارة يتمثل في تجديد تأكيد دعم مجموعته “لمخطط الحكم الذاتي في الصحراء المغربية” باعتباره “مقترح سلام ممتد في الزمن”.
وأعرب روزاتو، في هذا الصدد، عن قناعته بأن التوصل إلى حل دولي، تحت رعاية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، سيمكن من بناء “سلام دائم”.
كما أشاد منسق الوفد الإيطالي بدينامية التنمية التي تشهدها “الأقاليم الجنوبية للمملكة”، وكذا بالإمكانيات التي تزخر بها المنطقة والبنيات التحتية التي تتوفر عليها في مختلف القطاعات السوسيو-اقتصادية.
وقال إن هذه الزيارة، التي تتزامن مع احتفال المملكة بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء، تندرج في إطار الاحتفال بمرور 200 سنة من العلاقات الدبلوماسية والودية بين المملكة المغربية وجمهورية إيطاليا.
وفي إطار هذه الزيارة، توجه وفد المجموعة البرلمانية الإيطالية “لدعم مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء”، أيضا، إلى الأقاليم الجنوبية للقاء السلطات والمنتخبين المحليين، وكذا لزيارة مشاريع تنموية سوسيو-اقتصادية مهيكلة في جهة العيون – الساقية الحمراء.
ويضم وفد المجموعة البرلمانية الإيطالية سبعة برلمانيين من مجلس النواب ومجلس الشيوخ، يمثلون أحزاب الأغلبية والمعارضة.
غشت 25, 2021 سياسية
فبراير 06, 2020 Rate: 0.00
أكتوبر 20, 2019 Rate: 4.13
أكتوبر 16, 2019 Rate: 4.67