نورى سرار

نورى سرار

نورى سرار : المديرة العامة و رئيسة تحرير جريدة الحرية نيوز الإخبارية

في إطار تتبع مشاريع التهيئة وتحسين الفضاءات العمومية بمدينة بنسليمان، قام صباح يومه الاثنين عامل الإقليم، مرفوقًا بباشا المدينة وقائد الملحقة الإدارية الثانية، بزيارة ميدانية إلى السوق الأسبوعي المعروف بـ"الجوطية"، والواقع بمحاذاة الشريط الغابوي بين حي الفرح وحي السلام.

 

وتهدف هذه الزيارة إلى الاطلاع على سير أشغال التهيئة الجارية، والتي تروم نقل محلات الحدادة الكائنة قرب تجزئة "العمران" إلى فضاء "الجوطية"، في إطار تنظيم الأنشطة الحرفية وتخفيف الضغط عن الأحياء السكنية.

 

وخلال هذه الجولة، أصدر السيد العامل توجيهاته لشركة Averda المفوض لها بتدبير قطاع النظافة بالمدينة، بضرورة زيادة عدد حاويات القمامة، خاصة بالشوارع المحاذية للشريط الغابوي، من أجل تعزيز جمالية المدينة وتحسين ظروف العيش بالمناطق المجاورة.

 

وتندرج هذه الخطوة ضمن رؤية السلطات الإقليمية الرامية إلى تطوير البنية التحتية الحضرية لبنسليمان، وضمان توازن بين متطلبات التهيئة الحضرية والمحافظة على البيئة.

 

تم انتخاب المملكة المغربية عن جدارة عضوا في المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) للفترة 2025-2029، بحصولها على 146 صوتا، متصدرة بذلك المجموعة العربية.

وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن المغرب جاء متبوعا بالأردن (131 صوتا) ومصر (114 صوتا)، بينما تم إقصاء كل من الجزائر والسودان من هذا الاقتراع.

ويعكس انتخاب المغرب تقدير المجتمع الدولي للرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لفائدة التعددية والحوار بين الحضارات والتنمية البشرية المستدامة.

وأكد البلاغ أن هذا الانتخاب يعزز دور المغرب الفاعل والبناء داخل منظمة اليونسكو، وكذا التزامه المتواصل بالنهوض بالتربية والثقافة والعلوم والتواصل، باعتبارها ركائز أساسية للسلام والتقدم.

وفي إطار هذه المهمة الجديدة، ستواصل المملكة المغربية عملها الرامي إلى تعزيز التعاون الدولي والدفاع عن القيم العالمية للتسامح والاحترام المتبادل والتضامن التي تشكل أساس مهمة اليونسكو.

تعزز العرض الصحي بمدينة الداخلة، اليوم الجمعة، من خلال إطلاق خدمة مركز لتصفية الدم وبنية مُخصصّة للتكفل بالأشخاص ذوي التوحد، وذلك في إطار الاحتفالات بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء.

وقد أشرف والي جهة الداخلة – وادي الذهب، عامل إقليم وادي الذهب، علي خليل، مرفوقًا بعدد من المنتخبين ورؤساء المصالح الخارجية، على إعطاء الانطلاقة لهاتين المنشأتين المنجزتين من قبل الشركة المحلية “الداخلة للتهيئة والتنمية”، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز البنيات الاجتماعية والصحية بالجهة وتحسين جودة الخدمات لفائدة المواطنين.

ويهدف مركز تصفية الدم إلى تحسين التكفل بالمرضى الذين يعانون من القصور الكلوي المزمن، وتقريب الخدمات الصحية من الساكنة.

وقد تم تشييد المركز على مساحة تفوق 2.300 متر مربع، بطاقة استيعابية تبلغ 36 سريرًا، وبكلفة إجمالية تقدر بـ 21,54 مليون درهم. ويضم على الخصوص قاعتين لتصفية الدم، وقاعة للاستشارات الطبية، ووحدتين لمعالجة وتصفية الماء.

بعد ذلك، قام الوالي والوفد المرافق له بتدشين مركز التكفل بالأشخاص ذوي التوحد، وهو بنية تراعي احتياجات هذه الفئة من المجتمع.

ويمتد المركز على مساحة 2.849 مترا مربعا، وبتكلفة تفوق 23,19 مليون درهم، ويضم عدة فضاءات مخصصة للتربية، وإعادة التأهيل، والعلاج، من ضمنها قاعات للتعليم، وقاعات للعلاج الفيزيائي، والعلاج بالماء (الهيدروثيرابي).

كما يضم المركز ورشات للفنون التشكيلية والأنشطة اليدوية، وقاعات للتشخيص، والتكوين، والرياضة، إلى جانب فضاءات للعلاج النفسي الحركي والحسي، ومطعما، ومطبخا تربويا، وحديقة علاجية.

وفي تصريح للصحافة، أكد المدير العام لشركة التنمية المحلية “الداخلة للتهيئة والتنمية”، خالد الزواهري، أن هاتين البنيتين الصحيتين ترميان إلى تحسين التكفل بالفئات المستهدفة، مشيرًا إلى أن المركز المخصص للتوحد يستجيب لحاجة ملحة في مجالات التأطير والعلاج المبكر والتعليم المتخصص وفق المعايير الدولية الحديثة.

من جهته، أوضح المدير الجهوي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بجهة الداخلة – وادي الذهب، مرتضى جبار، أن مركز تصفية الدم يشكل مكسبًا طبيًا هامًا بفضل توفره على 40 جهازًا للتصفية ووحدتين لمعالجة المياه مطابقتين للمعايير الدولية، مما يسمح بالتكفل بحوالي 160 مريضًا في ظروف مثلى.

وأضاف أن هذه البنية تندرج في إطار الاستراتيجية الوطنية لتعزيز العرض الصحي وتقريب الخدمات، تماشياً مع الرؤية الملكية الهادفة إلى ترسيخ العدالة الاجتماعية والمجالية.

وتساهم هاتان المنشأتان الجديدتان في تعزيز العرض الصحي بالجهة، وتوسيع ولوج المواطنين لخدمات العلاج والمواكبة.

أبرمت الغرفة الإفريقية للتجارة والخدمات، والغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب، وجماعة السمارة، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التسويق الترابي وتطوير التعاون الاقتصادي الإفريقي.

وتروم هذه الشراكة الاستراتيجية، التي وُقعت الأربعاء بالسمارة، في إطار الأنشطة المخلدة للذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء المظفرة، ترسيخ مكانة السمارة كملتقى اقتصادي ولوجستي بالصحراء المغربية، وجعلها قطبا للإشعاع الإفريقي نحو عمقها الساحلي، وذلك تماشيا مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لتنمية الأقاليم الجنوبية.

وتعكس هذه المذكرة، التي تم توقيعها بحضور ممثلين مؤسساتيين واقتصاديين ودبلوماسيين، الإرادة المشتركة لتعزيز الجاذبية الاقتصادية والثقافية والإفريقية للجهة، فضلا عن تشجيع التواصل بين الجهات الفاعلة المحلية والدولية حول دينامية التعاون جنوب-جنوب والتنمية المشتركة.

وبموجب هذا الاتفاق، تلتزم الأطراف بتنفيذ إجراءات مشتركة في عدة مجالات ذات أولوية، لاسيما الترويج للتسويق الترابي للسمارة، وتثمين مؤهلاتها الاقتصادية واللوجستية وتنمية الرأسمال البشري، بالإضافة إلى تنظيم تظاهرات اقتصادية تخدم الإشعاع الإفريقي، مثل المنتديات والندوات واللقاءات الثنائية والبعثات التجارية.

كما تنص المذكرة، أيضا، على افتتاح فرع للغرفة الإفريقية للتجارة والخدمات في السمارة، مخصص لأنشطة التعاون الإفريقي ومبادرات الشراكة جنوب-جنوب، وفرع آخر للغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب، يركز على التعاون الثنائي ومواكبة المستثمرين والربط بين الشركاء المحليين.

وفي هذا الإطار، تلتزم الغرفة الإفريقية للتجارة والخدمات بتنسيق المبادرات الموجهة نحو إفريقيا انطلاقا من السمارة، وتسهيل الربط بين الفاعلين الاقتصاديين الأفارقة والفاعلين المحليين.

بدورها، ستعمل الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب على مواكبة المقاولات المغربية والأجنبية في مشاريعها الاستثمارية بالسمارة، والمساهمة في التكوين والتوجيه وتشحيع المقاولات الصغرى والمتوسطة المحلية.

وتندرج هذه المبادرة ضمن رؤية متكاملة تهدف إلى تعزيز دينامية التنمية الاقتصادية والإقليمية للسمارة، وترسيخ دورها كجسر يربط بين المغرب وإفريقيا جنوب الصحراء، وجعل المدينة نموذجا للتعاون الاقتصادي المستدام والشامل لخدمة القارة.

أحييت، مساء أمس الخميس، الذكرى الخمسون للمسيرة الخضراء المظفرة باحتفال مهيب بمقر مجلس الشيوخ الفرنسي في باريس، خلال لقاء نظم بمبادرة من مجموعة الصداقة الفرنسية-المغربية داخل مجلس الشيوخ وسفارة المملكة بفرنسا.

وشكل هذا اللقاء مناسبة لإبراز الأهمية التاريخية لهذه الملحمة التي ستظل محفورة إلى الأبد في الذاكرة الجماعية للمغاربة كرمز للوحدة الوطنية.

وعرفت هذه الندوة حضور عدد من أعضاء مجلس الشيوخ والدبلوماسيين والحقوقيين والخبراء وشخصيات من مشارب مختلفة من المغرب وفرنسا، إلى جانب أفراد من الجالية المغربية المقيمة بفرنسا، من بينهم عدد من المشاركين في المسيرة الخضراء، الذين عبروا عن فخرهم بالمشاركة في هذا الحدث الوطني الكبير ومشاطرتهم تجاربهم في هذا الصرح التاريخي، وذلك في ظل النجاحات الدبلوماسية الكبرى التي يحققها المغرب في قضية الصحراء المغربية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وفي مستهل اللقاء، عرض شريط وثائقي مكن الحضور من استعادة أبرز محطات هذه الملحمة الوطنية، منذ يوم 6 نونبر 1975 حين لبى 350 ألف متطوع مغربي من مختلف جهات المملكة نداء جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني للسير نحو الصحراء لتأكيد مغربية هذا الجزء من التراب الوطني، وصولا إلى اعتماد مجلس الأمن، مؤخرا، للقرار التاريخي رقم 2797 بشأن الصحراء المغربية، ثم الدينامية التنموية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية تحت قيادة جلالة الملك، بما يجسد استمرارية روح المسيرة الخضراء.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد كريستيان كامبون، رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية-المغربية بمجلس الشيوخ، بحضور سفيرة صاحب الجلالة بباريس، سميرة سيطايل، أن “المسيرة الخضراء تظل إلى اليوم رمزا فريدا للوحدة الوطنية، ومصدر إلهام لمسار التنمية المتواصلة التي تعرفها الأقاليم الجنوبية تحت قيادة جلالة الملك”.

وأعرب السيد كامبون، أمام حضور مرموق ضم وفدا من مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية-الفرنسية بمجلس المستشارين، يقوده رئيسها محمد زيدوح، عن سعادته باحتضان مجلس الشيوخ الفرنسي لاحتفال بحدث بهذه الأهمية في تاريخ المغرب “في أجواء من الصداقة والحوار بين بلدينا”.

وأوضح السيناتور الفرنسي أن المسيرة الخضراء، إلى جانب كونها “حدثا سياسيا تاريخيا يشكل أكبر مسيرة سلمية في التاريخ المعاصر”، تمثل اليوم “ركيزة في الذاكرة الجماعية للمغاربة وعنصرا محوريا في دبلوماسية المملكة”.

وفي هذا السياق، نوه السيد كامبون، باسمه وباسم أعضاء مجموعة الصداقة الفرنسية-المغربية بمجلس الشيوخ، بـ”القرار التاريخي” الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي يوم 31 أكتوبر المنصرم، والمتمثل في القرار رقم 2797 الذي يكرس سيادة المغرب على صحرائه، معتبرا أن “هذا الإنجاز الدبلوماسي الكبير هو ثمرة خمسين سنة من الجهود المتواصلة التي تبذلها الدبلوماسية المغربية تحت قيادة جلالة الملك، وبدعم من أصدقاء المملكة، وفي مقدمتهم فرنسا”.

وأضاف أن “موقف فرنسا ثابت وواضح، كما أكد الرئيس إيمانويل ماكرون في 30 يوليوز 2024، بأن حاضر ومستقبل هذا الإقليم يندرجان في إطار السيادة المغربية”.

من جانبه، أشاد السيد زيدوح بهذه المبادرة التي أتاحت تخليد الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء في قصر لوكسمبورغ “الزاخر بالتاريخ، والشاهد على عمق الصداقة بين فرنسا والمغرب”، مؤكدا أن “هذه الملحمة ستظل رمزا للتميز والسلم والوحدة الوطنية، وتجسيدا لقوة وإصرار شعب التف حول ملكه”.

وأشار رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية-الفرنسية بمجلس المستشارين إلى أن “المسيرة الخضراء وجدت امتدادها الطبيعي في عهد جلالة الملك محمد السادس من خلال الاستثمارات الكبرى المخصصة للأقاليم الجنوبية، وتفعيل الجهوية المتقدمة، واعتماد دبلوماسية واقعية وبراغماتية”، مبرزا أن القرار الأخير لمجلس الأمن جاء ليؤكد السيادة الكاملة للمغرب على صحرائه.

وأضاف أن “الأوراش الكبرى للبنيات التحتية، وتطوير الطاقات المتجددة، وتعزيز التنمية البشرية، والانفتاح المتزايد على إفريقيا، جعلت من الأقاليم الجنوبية ركيزة أساسية في المغرب الحديث، ونجاحا اقتصاديا واجتماعيا وجيوسياسيا يجسد الإرادة الملكية في بناء مغرب موحد ومنصف ومتجه بثقة نحو المستقبل”.

من جهتها، أكدت السيدة سيطايل أن “المسيرة الخضراء كانت قبل خمسين سنة من أعظم لحظات الوحدة والإيمان والانضباط السلمي في تاريخنا المعاصر”، مشددة على أن “روح هذه الملحمة مازالت تلهم عملنا ودبلوماسيتنا وطريقتنا في تصور السلام”.

وأضافت أن تخليد ذكرى المسيرة الخضراء هذه السنة “يتميز بخصوصية استثنائية، إذ يتزامن مع اعتماد مجلس الأمن في 31 أكتوبر للقرار 2797 بشأن قضية الصحراء المغربية، الذي يكرس حقيقة لا لبس فيها: صحراء مغربية مستقرة ومزدهرة ومتجهة نحو المستقبل”.

وأكدت سفيرة المملكة أن هذا التصويت “لم يخلق واقعا جديدا، بل أكد واقعا بناه المغرب عبر خمسة عقود”، مضيفة أن المجتمع الدولي “يسجل اليوم حصيلة رؤية جلالة الملك، والتزامه الشخصي، وجهوده الدؤوبة في جعل التنمية بالأقاليم الجنوبية حقيقة ملموسة حولت الأمل إلى إنجاز”.

وشهد اللقاء مناقشة غنية بعنوان “قراءات متقاطعة في الأبعاد التاريخية والقانونية للمسيرة الخضراء”، بمشاركة الخبير القانوني الفرنسي هوبرت سيان، رئيس مؤسسة فرنسا-المغرب للسلام والتنمية المستدامة ومؤلف كتاب “الصحراء المغربية، الفضاء والزمان”، والمؤرخ رحال بوبريك، مدير المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب.

وأدار النقاش رئيس معهد الاستشراف والأمن بأوروبا، إيمانويل دوبوي، واختتم بتبادل الآراء مع الحضور، تخلله شهادة مؤثرة لأحد المتطوعين القدامى في المسيرة الخضراء عبر فيها عن اعتزازه بالمشاركة في هذه الصفحة المشرقة من تاريخ المملكة.

في ما يلي بلاغ من الديوان الملكي :

” اعتبارا للتحول التاريخي الذي عرفه مسار قضيتنا الوطنية، واستحضارا للتطورات الحاسمة التي حملها القرار رقم 2797/2025 لمجلس الأمن، والتي كانت موضوع الخطاب السامي الأخير لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، إلى شعبه الوفي، فقد تقرر جعل يوم 31 أكتوبر، من كل سنة، عيدا وطنيا، ومناسبة يتفضل فيها جلالته بإصدار عفوه السامي.

وقد تفضل جلالة الملك، حفظه الله، بأن أطلق على هذه المناسبة الوطنية اسم ” عيد الوحدة “، بما تحمله من دلالات وإحالات على الوحدة الوطنية والترابية الراسخة للمملكة. وسيشكل هذا العيد مناسبة وطنية جامعة للتعبير عن التشبث بالمقدسات الوطنية للمملكة وحقوقها المشروعة.

كما تقرر أن يكون النطق المولوي السامي مستقبلا في مناسبتين رسميتين، الأولى من خلال خطاب عيد العرش المجيد والثانية بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية.

هذا، ويحتفظ جلالة الملك، بصفتيه أمير المؤمنين ورئيس الدولة، بقراره وتقديره الساميين بالتوجه إلى شعبه الوفي، في أي وقت وفي أي مناسبة يرتئيها جلالته حفظه الله.

وسيتم الإبقاء على الاحتفالات المبرمجة لتخليد الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء المظفرة، دون توجيه خطاب ملكي سامي للأمة بهذه المناسبة”.

يشارك المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني السيد عبد اللطيف حموشي، خلال الفترة الممتدة ما بين 2 و4 نونبر الجاري، في أشغال الدورة الواحدة والخمسين للاجتماع السنوي للمجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

كما يحضر السيد حموشي بهذه المناسبة مراسم الحفل الرسمي لتخرج الدفعة الثالثة والأربعين لطالبات وطلبة الدراسات العليا للجامعة، التي تعتبر الذراع العلمي والتعليمي لمجلس وزراء الداخلية العرب.

وذكر بلاغ لقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أن مشاركة السيد عبد اللطيف حموشي في هذه الفعاليات العلمية والأنشطة الأكاديمية، تأتي باعتباره عضوا في تشكيلة المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الذي يعتبر أعلى هيئة تقريرية في هذه المؤسسة الجامعية العربية، التي تتولى رسم السياسة العامة للجامعة والإشراف على شؤونها العلمية والإدارية والمالية، واتخاذ القرارات التي تكفل التحقيق الأمثل لأهدافها في مجال التدريب والتكوين الشرطي وسائر العلوم الأمنية والتقنية.

وأضاف المصدر ذاته، أنه تم خلال أشغال هذه الزيارة تجديد عضوية المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، لمدة انتدابية ثانية، ضمن تشكيلة وهيكلة المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، وذلك لمواصلة المساعي الرامية لتطوير الرؤية المستقبلية للجامعة في مجال تحديث مناهج التكوين الشرطي الأكاديمي.

وفي سياق متصل، تدارس أعضاء المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في دورته الحالية، برئاسة وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، آليات تنزيل الاستراتيجية المرحلية للجامعة برسم الفترة 2025-2029، القائمة على تنويع البرامج التعليمية والأنشطة البحثية للجامعة، فضلا عن استشراف ورفع التحديات المستقبلية في مجال تطوير التعليم الأكاديمي الشرطي.

كما تم استعراض جملة من الإنجازات التي حققتها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية برسم خطتها الاستراتيجية الآنية، لاسيما حصولها على اعتماد دولي لبرامجها التدريبية من المجلس الأمريكي لاعتماد التعليم المستمر والتدريب (ACCET) إلى غاية سنة 2030، فضلا عن الحصول على اعتماد كامل لثلاثة من برامجها الأكاديمية من المجلس الأعلى لتقييم البحث والتعليم العالي في فرنسا، علاوة كذلك على نيل برنامجها حول الجرائم الاقتصادية اعترافا من مجموعة من المؤسسات البحثية الأجنبية، وتصنيف برنامج ماجستير الجرائم السيبرانية ضمن الإطار السعودي للأمن السيبراني.

وبموازاة مع هذه الأنشطة التقريرية، شارك المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، حسب البلاغ، في مراسم الحفل السنوي لتخرج الدفعة 43 لطلبة الدراسات العليا لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في مختلف التخصصات الشرطية والقانونية والتقنية، والتي تضم هذه السنة 374 طالبا وطالبة يمثلون 11 دولة عربية، وهو الحفل الذي أشرف عليه وزير الداخلية السعودي ورئيس المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز.

أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي أن المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس لأكادير، الذي أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الإثنين، تعليماته السامية لافتتاحه، سيسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتكوين الكفاءات بجهة سوس ماسة درعة.

وأبرز السيد التهراوي في تصريح للصحافة، بمناسبة تدشين جلالة الملك للمركب الاستشفائي الجامعي الدولي محمد السادس للرباط، أن مشروع المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس لأكادير، يجسد الرؤية الملكية السامية الهادفة إلى تقريب الخدمات الصحية من المواطنات والمواطنين، وتعزيز العدالة المجالية في الولوج إلى العلاجات.

وأضاف أن هذه المنشأة الطبية، التي تبلغ طاقتها الاستيعابية 867 سريرا، تمثل جيلا جديدا من المراكز الاستشفائية الجامعية، وتضم مجموعة من التجهيزات الحديثة لاسيما منصات روبوتية للجراحة الدقيقة، وقاعات عمليات رقمية حديثة، ووحدات الإنعاش والعناية المركزة بمعايير حديثة ودولية.

وأشار الوزير إلى أنه تمت تعبئة أكثر من 1400 مهني للصحة، للعمل في هذا المركز الاستشفائي، الذي يعتبر مؤسسة عمومية لتقديم العلاجات والخدمات الصحية من المستوى الثالث، ويضطلع بمهام العلاج والتكوين والبحث والخبرة والابتكار والصحة العمومية.

ويأتي إنشاء هذا الصرح الطبي في انسجام تام مع أهداف برنامج التنمية الحضرية لمدينة أكادير، الذي يولي مكانة متميزة لتطوير العرض الصحي. ويكرس إحداث هذا المركز إلى جانب كلية الطب والصيدلة، بروز قطب طبي حقيقي للتميز على مستوى جهة سوس ماسة.

أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، اليوم الإثنين، على تدشين المركب الاستشفائي الجامعي الدولي محمد السادس للرباط، البنية المرجعية الدولية التي تعمل على تطوير عرض ذي جودة عالية على المستوى الوطني، في خدمة الجميع، مع توفير تكوين من مستوى عال في مهن الصحة.

كما أعطى جلالة الملك هذا اليوم، تعليماته السامية لافتتاح المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس لأكادير، القطب الطبي للتميز الذي سيمكن من إحداث قفزة نوعية حقيقية في عرض خدمات الرعاية الصحية وتكوين الأطباء على مستوى جهة سوس- ماسة.

ويشكل المركب الاستشفائي الجامعي الدولي محمد السادس للرباط، الذي أنجزته مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة، نموذجا حقيقيا لعهد جديد من البنيات الاستشفائية الحديثة والذكية، مجسدا بذلك، رؤية جلالة الملك وعنايته السامية.

ويعكس كذلك الطموح الرامي إلى تمكين جميع المواطنين من ولوج منصف لخدمات الرعاية الصحية من الجيل الجديد، بالاعتماد على مؤسسة استشفائية تُدمج الابتكارات الطبية الأكثر تقدما، مدعومة ببنية جامعية مرجعية وبحثية.

وفضلا عن ذلك، يجسد إنجاز هذا المركب الدور المحوري الذي يوليه جلالة الملك لتكوين الموارد البشرية في هذا القطاع الحيوي، وعزم جلالته على تمكينها من تكوين ذي جودة، يتلاءم مع التطور العلمي والتكنولوجي في مجال العلاجات، والوقاية والتدبير والحكامة الصحية، وذلك تماشيا مع المعايير الدولية.

ويشتمل هذا المركب، الذي تم تشييده على مساحة قدرها 280 ألف متر مربع، على بنيتين متكاملتين، هما المستشفى الجامعي الدولي محمد السادس للرباط (190 ألف متر مربع)، وجامعة محمد السادس للعلوم والصحة للرباط (90 ألف متر مربع).

   + مؤسسة من الجيل الجديد تضع المريض في صلب اهتمامها

يضم المستشفى الجامعي الدولي محمد السادس للرباط، الذي تبلغ طاقته الاستيعابية الأولية 600 سرير قابلة للزيادة إلى 1000 سرير، أزيد من 30 قطبا للتميز في المجالات الطبية – الجراحية والطبية – التقنية، تغطي تخصصات من قبيل الجراحة الروبوتية، وجراحة الأعصاب، وأمراض القلب التدخلية، وعلاج الأورام، والعلاج الإشعاعي، والتصوير الطبي الدقيق.

ويحتوي المستشفى، أيضا، على 24 غرفة عمليات حديثة، 19 منها بالمركب الجراحي المندمج الذي يمتد على مساحة إجمالية قدرها 3400 متر مربع، منها غرف هجينة وروبوتية، إلى جانب 143 سريرا مخصصا للعلاجات الحرجة، من بينها 30 حاضنة لإنعاش الأطفال حديثي الولادة.

وتتوفر المؤسسة على تجهيزات عالية التكنولوجيا، من بينها جهاز للتصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني والرنين المغناطيسي، الأول من نوعه في المغرب وإفريقيا، والمقترن بجهاز للتصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني للتشخيص الدقيق، بالإضافة إلى جهاز للتصوير بالرنين المغناطيسي 3 تسلا أوميغا، ونظام للعلاج الإشعاعي، وصيدلية استشفائية روبوتية، ومركز محاكاة.

ومن ضمن الخدمات المبتكرة، يتوفر المستشفى على وحدة لعلاج الحروق البليغة، ومصلحة للعلاج بالأوكسجين عالي ومنخفض الضغط، الوحيدة بالمغرب، والمخصصة للعلاجات الطبية المتقدمة والبحث الفيزيولوجي.

ويتميز المركب، كذلك، بإنشاء أول منصة مختبرية آلية بالكامل في إفريقيا، تغطي جميع مراحل التحاليل البيولوجية (قبل، أثناء، وما بعد التحليل)، وذلك في عدة مجالات من ضمنها الكيمياء، المناعة وأمراض الدم. كما يحتضن أول مختبر رقمي للتشريح المرضي في المغرب، يضمن تتبعا دقيقا ونتائج تشخيصية عالية الجودة.

ولكونه يضع المريض في صلب اهتمامه، يقترح المستشفى الجامعي الدولي محمد السادس للرباط مسارات علاجية مندمجة وشخصية، تضمن الراحة، الأمان والجودة. وفضلا عن ذلك، تعد هذه المؤسسة منصة تعليمية متميزة لطلاب جامعة محمد السادس للعلوم والصحة، حيث تتيح لهم الاطلاع على بيئات سريرية وتكنولوجية متطورة.

ومن شأن جامعة محمد السادس للعلوم والصحة – الرباط، القطب الأكاديمي للتميز، المساهمة في تعزيز إحدى الركائز الاستراتيجية لإعادة تأهيل المنظومة الصحية، أي الرأسمال البشري.

وهكذا، تضم الجامعة 15 مدرجا للمحاضرات بطاقة استيعابية تصل إلى 4000 مقعد، و72 قاعة للدروس النظرية، و217 قاعة للأعمال التطبيقية والتوجيهية. وتشتمل هذه البنية البيداغوجية التي يمكنها استقبال ما يصل إلى 8000 طالب، على عدة كليات ومدارس : كلية محمد السادس للطب – الرباط، كلية محمد السادس لطب الأسنان، كلية محمد السادس للصيدلة، مدرسة محمد السادس للطب البيطري، المدرسة العليا محمد السادس لمهندسي علوم الصحة، وكلية محمد السادس لعلوم التمريض ومهن الصحة. كما يتكامل هذا القطب مع مركز دولي للمحاكاة الطبية يتيح للطلبة تكوينا تطبيقيا في بيئة تحاكي واقع الممارسة المهنية.

وفي إطار انخراطه في مقاربة مستدامة، حصل المركب الاستشفائي الجامعي الدولي محمد السادس للرباط على شهادة الجودة البيئية العالية (HQE) من مستوى “ممتاز”. وهو مجهز ب 8800 متر مربع من الألواح الكهروضوئية، تغطي أكثر من 10 في المائة من احتياجاته الطاقية، ما يمكن من تقليص انبعاثات الكربون بنسبة 40 في المائة.

+ المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس لأكادير، رمز حقيقي للتحديث

بالنسبة للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس لأكادير، الذي سيُفتح في وجه المواطنين طبقا للتعليمات الملكية السامية، فقد أنجز على مساحة 30 هكتارا (127 ألف متر مربع مغطاة)، ويوجد بالقرب من كلية الطب والصيدلة.

ويشتمل المركز الاستشفائي الجامعي الجديد محمد السادس لأكادير، الذي رصدت له استثمارات بقيمة 3,1 مليار درهم، وبسعة إجمالية تبلغ 867 سريرا، على عدة أقطاب (الأم والطفل، الطب والجراحة، الأشعة، أمراض القلب …)، وجناح مركزي للجراحة (19 غرفة عمليات)، وغرف أخرى للمستعجلات (5 غرف) ولذوي الحروق البليغة، ومختبر، وصيدلية مركزية، ونظام مندمج للتكوين والمحاكاة.

وباعتباره رمزا حقيقيا للتحديث، فإن المركز الاستشفائي الجامعي لأكادير هو أول مؤسسة طبية بإفريقيا تدمج تقنية الروبوت الجراحي التي تتيح تدخلات جراحية طفيفة التوغل بدقة متناهية ورؤية ثلاثية الأبعاد بدقة متناهية، وظروفا جد مريحة غير مسبوقة بالنسبة للجراح والمريض.

ويؤمن القطب الخاص بأمراض القلب بالمركز الاستشفائي الجامعي، الذي يضم قاعتين للقسطرة، ووحدات للعلاجات المكثفة المزودة بجهاز مراقبة متعدد المقاييس، التكفل الكامل بالمصابين بأمراض الشرايين التاجي وتلك المرتبطة بدقات القلب. وتمكن التجهيزات التي تستجيب للمعايير الدولية من إنجاز تدخلات تهم رأب الأوعية الدموية، والاستكشاف الكهروفيزيولوجي، والتصوير داخل الأوعية الدموية بجودة عالية.

وعلاوة على ذلك، ومن أجل ضمان سلامة المريض، وجودة الخدمات الصحية، يتوفر المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس لأكادير على مركز للتعقيم الكامل (مطهر، جهاز التعقيم بالبخار، فضاءات للتكييف الآلي تضمن تتبع المعدات وسلامة قصوى للمريض)، وكذا صيدلية مركزية مزودة بروبوت لتوزيع الأدوية بما يضمن الإعداد الآمن والتسليم الآلي للمصالح الاستشفائية، وهي سابقة على المستوى الجهوي.

وسيساهم هذا المستشفى المرجعي من الجيل الجديد، الذي سيستفيد منه نحو 3 ملايين شخص، في تطوير البنيات التحتية الاستشفائية على مستوى جهة سوس- ماسة، وتعزيز خدمات الرعاية الصحية، وتقريبها من المواطنين الذين لن يحتاجوا بعد الآن للتنقل إلى مدن أخرى من أجل إجراء عمليات جراحية معقدة أو علاج بعض الحالات المرضية الصعبة.

وستساهم هاتان البنيتان الاستشفائيتان الرئيسيتان في خلق آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة، وكذا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستويين الجهوي والوطني.

أكد السفير الجديد للولايات المتحدة لدى المغرب، ديوك بوكان، أن تبني مجلس الأمن الدولي للقرار (2797)، الذي يعتبر مخطط الحكم الذاتي بمثابة الأساس لتسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، يشكل “خطوة هامة نحو الأمام”.

وقال السفير الأمريكي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب تبني مجلس الأمن، الجمعة، للقرار رقم (2797): “إنه يوم عظيم، وخطوة هامة نحو الأمام”.

وحضر السيد ديوك بوكان، بنيويورك، جلسة تصويت مجلس الأمن على القرار (2797)، إلى جانب السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز.

وعقب هذا التصويت، عبر السيد والتز عن ارتياح الولايات المتحدة، حاملة قلم هذا القرار، لهذا التبني “التاريخي”، حيث جددت التأكيد على أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تعد “الأساس الوحيد” من أجل التوصل إلى حل عادل ودائم للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper