نورى سرار : المديرة العامة و رئيسة تحرير جريدة الحرية نيوز الإخبارية
اعتبرَ الملك محمد السادس أنّ "مشروع أنبوب الغاز بين نيجيريا والمغرب يمثّل نموذجا لمشاريع التعاون جنوب-جنوب الاندماجية والمهيكلة، التي يمكن أن تحظى بدعم مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، خاصة وأن أغلب الدول الإفريقية التي يهمها هذا المشروع هي دول أعضاء في مجموعة البنك". وأضاف العاهل المغربي في رسالة وجّهها إلى المشاركين في الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2019، المنعقد بمراكش، أنّ هذا الاجتماع "دليل على التزام المملكة المغربية بمواصلة العمل من أجل النهوض بالتعاون بين دول العالم الإسلامي، والمساهمة الفاعلة في تحقيق التكافل والتضامن فيما بينها"، مبرزاً أن "هذا اللقاء يعد مناسبة لاستعراض حصيلة النشاط التمويلي، والمصادقة على النتائج المالية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية للسنة الماضية". وأشادَ الملك محمد السادس بالجهود القيمة التي ما فتئت تبذلها مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، سواء من خلال حجم ونوعية البرامج والمشاريع التنموية التي تم تمويلها، أو من خلال المبادرات التي تم تفعيلها، منوها "بمبادرة البنك الإسلامي للتنمية لخلق صندوق العلوم والتكنولوجيا والابتكار، لتوفير الدعم للمشاريع البحثية المتميزة بالدول الأعضاء، وللجاليات الإسلامية عبر العالم، وكذا بمساهمته مع شركاء آخرين في إنشاء صندوق العيش والمعيشة لتمويل البرامج الرامية إلى تحسين ظروف عيش السكان، ودعم التنمية والمشاريع الصغيرة في المناطق النائية للدول الأعضاء". وأبرز الجالس على العرش أنه "في ظل التطورات الجيو-استراتيجية بالغة الأهمية، وتوقعات تراجع نمو الاقتصاد العالمي، واحتدام التوترات التجارية وتزايد السياسات الحمائية، وتقلبات الأسعار العالمية للسلع الأساسية، بالإضافة لتنامي الضغوط الخارجية والمالية على الأسواق الصاعدة، تواجه معظم الدول الأعضاء بمجموعة البنك تحديات اقتصادية واجتماعية حقيقية، مرتبطة بالرفع من وتيرة النمو الشامل والمستدام، ولاسيما تأهيل قدرات الشباب، وخلق فرص الشغل، فإنه لا يزال أمام هذه الدول أشواط هامة على درب تأهيل اقتصاداتها، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والعدالة الاجتماعية والمجالية". وفي هـذا الصدد، دعا الملك مجمـوعـة البنـك إلى وضع الاهتمـام بتطـويـر الـرأسمـال البشـري عـلى رأس أولـويـاتهـا، ودعـم المشـاريـع الصغيـرة والمتـوسطـة، وتـوفيـر فـرص الشغـل للشبـاب، وتسخيـر الطـاقـات لبنـاء شبكـات الحمـايـة الاجتمـاعيـة وتعميمهـا، والنهـوض بـأوضـاع المـرأة، والحـد مـن الفقـر والهشـاشـة والتفـاوتـات المجـاليـة. كما دعا العاهل مجموعة البنك لإعطـاء عنـايـة خـاصـة لتمـويـل مشـاريـع تـأهيـل البنيـات التحتيـة، وتشجيـع إقـامـة المشـاريـع الإنمـائيـة التـي تـدعـم التكـامـل الاقتصـادي بيـن الـدول الإسـلاميـة، وخـاصـة فـي إفـريقيـا، فـي مختلـف المجـالات، كمشـاريـع الطـاقـة والبنيـات التحتيـة، لتعـزيـز الـربـط الكهـربـائـي والبـري والبحـري، والمشاريع الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي. وأردف العاهل المغربي أن "مجموعة البنك تقومُ بدور كبير في مجال تمويل مشاريع الاستثمار. وهي مدعوة اليوم لتقديم المزيد من المساهمة في تشجيع تدفق الاستثمارات البينية بين الدول الأعضاء، وتقديم المساعدات التقنية من أجل زيادة فرص الاستثمار التشاركي فيما بينها، وتمويل وضمان مشاريع القطاع الخاص، وإنجاز مشاريع تنموية في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص". وأبرز الملك أن "الحاجة ماسة لتعزيز دور البنك الإسلامي للتنمية، كمؤسسة للمعرفة وتشجيع الحلول المبتكرة لدى الدول الأعضاء، من أجل مساعدتها على التكيف مع التغيرات الاقتصادية العالمية، معتمدة أكثر فأكثر على قدراتها الذاتية، وعلى تسخير مؤهلاتها ومميـزات مـوقعهـا الجيـو-سيـاسـي المحـوري، عـلى مستـوى محيطهـا الآسيـوي والإفـريقـي والأورو-متـوسطـي". وسجّل الملك "دور مجمـوعـة البنـك كمـؤسسـة تنمـويـة رائـدة تـدعـم التعـاون والتضـامـن بيـن البلـدان الإسـلاميـة، وخـاصـة مـع البلـدان الإفـريقيـة"، مورداً أنّ "دعـم الجهـود التنمـويـة لهـذه البلـدان، وتعـزيـز الانـدمـاج فيمـا بينهـا، لمـن شـأنـه أن يسـاهـم فـي تـوطيـد أواصـر التعـاون والتكامـل بيـن هـذه الـدول وباقـي البلـدان الإسـلاميـة، ويشكـل نمـوذجـا حقيقيـا للتعـاون جنـوب–جنـوب". واعتبر الجالس على العرش أن "المغـرب لحريص على مواصلة وضع كفاءاتـه البشرية، والخبرات التـي راكمهـا فـي مختلـف المجـالات، بشـراكـة مـع مجمـوعـة البنـك، وفـي إطـار التعـاون الثـلاثـي، رهـن إشـارة البلـدان الإفـريقيـة، بغيـة تعـزيـز قـدراتهـا التنمـويـة، وذلـك إيمـانـا منـا بـأن تقـدمنـا ونمـاءنـا لا يمكـن تصـوره بمعـزل عـن أشقـائنـا فـي القـارة الإفـريقيـة". وأوضح العاهل المغربي أنّ "جسـامـة التحـديـات تلـزمنـا اليـوم بتحـرك جمـاعـي مـن أجـل تعـزيـز أسـس التضـامـن بيـن الـدول الإسـلاميـة، وتفعيـل الانتقـال إلـى نمـوذج اقتصـادي كفـيـل بتحقيـق التنميـة عـلى جميـع المستـويـات، وإضفـاء دينـاميـة قـويـة عـلى العـلاقـات الاقتصـاديـة البينيـة، بمـا يخـدم مصـالـح بلـداننـا، ويسـاهـم فـي تحقيـق التقـدم الاقتصـادي والـرخـاء الاجتمـاعـي لشعـوبنـا". وشكرَ الملك مجمـوعـة البنـك الإسـلامـي للتنميـة عـلى دعمهـا لمسيـرة التنميـة الاقتصـاديـة والاجتمـاعيـة بـالمملكـة المغـربيـة، مـن خـلال المسـاهمـة فـي تمـويـل مشـاريعهـا الإنمـائيـة والاستثمـاريـة، مثمنا الجهـود التـي تقـوم بهـا الـدول الأعضـاء ومجمـوعـة البنـك الإسـلامـي للتنميـة، مـن خـلال صنـدوقـي الأقصـى والقـدس، مؤكدا في السياق ذاته "دعمنـا المـوصـول ومسـاندتنـا المطلقـة للقـدس، وتضـامننـا الـوثيـق مـع أشقـائنـا الفلسطينييـن
تظاهر ملايين الجزائريين في العاصمة والولايات احتجاجا على ما وصفوه بـ "مواصلة بقايا النظام بقائهم في المناصب المهمة بالسلطة"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ". ورفع المحتجون في الجمعة السابعة الشعارات المطالبة برحيل النظام وبناء "جمهورية جديدة" بسواعد الشباب. وتباينت الشعارات بين ساخرة وصريحة وشديدة اللهجة، حملها المحتجون لتصب جميعها في مطلب رحيل الوزير الأول، نور الدين بدوي ورئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح ورئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز. وطالب المحتجون بمحاكمة الوزراء المتورطين بقضايا الفساد، ورجال الأعمال المقربين من السلطة. وطالب المحتجون رئيس أركان الجيش قايد صالح بعدم التدخل في القضايا السياسية أكثر من ذلك، وتشكيل هيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات ومراقبتها، بينما رفعوا شعار" فليرحل الجميع" وأجمعوا على "وحدة الجيش والشعب". وفي سياق متصل جدد الجيش الجزائري دعمه للمطالب الشعبية للمتظاهرين ودافع عن تطبيق المادة 102 من الدستور التي أجبرت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة بعد 20 عاما من توليه السلطة. وأكد مقال في صحيفة "الجيش" التابعة للمؤسسة العسكرية أن تطبيق هذه المادة "يسمح للجزائر بعبور المسار الحالي بشكل آمن"، وتجنب سيناريوهات ذات آثار سلبية محتملة. وأشار المقال إلى أنه رغم ترحيب الشعب الجزائري بالمقترح إلا أن "بعض الأطراف تسعى لتقويض مصداقية وصورة المؤسسة العسكرية" بهدف "تقويض المطالب الشرعية للشعب الجزائري الذي يرتبط بعلاقة وثيقة مع الجيش". وجاء في المقال إن "موقف الجيش من التطورات التي تشهدها البلاد لم يتغير: إنه يقف تماما مع المطالب الشرعية للشعب الجزائري". وأضاف: "ويدعمها، مثل الشعب الجزائري الذي رحب بهذه المبادرة ويرى فيها الحل المناسب لتجاوز الأزمة والمضي بالبلاد نحو الأمن والاستقرار".
أوقفت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، بتنسيق وثيق مع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مواطنين أجنبيين من جنسية إسرائيلية، وذلك في سياق مواصلة الأبحاث القضائية المنجزة تحت إشراف النيابة العامة المختصة في قضية تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الوثائق الإدارية، بغرض تمكين مواطنين أجانب من الحصول على سندات الهوية ووثائق السفر المغربية. وجرى توقيف المشتبه فيهما بمدينة مراكش، حيث أسفرت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية عن حجز بطاقة وطنية وجواز سفر مغربيين تم تحصيلهما عن طريق التزوير، كما تم العثور بحوزتهما على سند إقامة صادر عن إحدى دول أمريكا اللاتينية، يجري حاليا التحقق من صحته، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني. وأوضح البلاغ ذاته أن الأبحاث والتحريات المنجزة أثبتت أن المشتبه فيهما حصلا معا على وثائق هوية وجوازات سفر مغربية باستعمال وثائق ومستندات مزيفة، مستفيدين في ذلك من خدمات الشبكة الإجرامية التي تم تفكيكها بداية شهر مارس المنصرم من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، وذلك بعد استغلال معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، على خلفية البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لرصد باقي الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية
أيدت محكمة الجنايات بالدار البيضاء الاحكام الابتدائية في حق معتقلي حراك الريف، والتي تتراوح بين 20سنة سجنا نافدة وسنة حبسا كحد أدنى. ونال القائد الميداني لحراك الريف، ناصر الزفزافي، ودينامو حراك الريف، نبيل أحمجيق، ووسيم البوستاتي، 20 سنة لكل واحد منهم. فيما قضت ذات الهيأة بـ10 سنوات سجنا نافذا في حق جلول وأمغار وأعماروش وأهباض. وأيدت المحكمة ذاتها بالحكم على الصحافي حميدالمهداوي بعدما حكم إبتدائيا ب3سنوات حبسا نافذة وغرامة 30 ألف درهم وبهذه الأحكام فقد تم تأييد أغلب الأحكام الصادرة إبتدائيا على المعتقلين المتابعين على خلفية احتجاجات حراك الريف. « وحضرت مجموعة من الفعاليات الحقوقية والمدنية، و الوسائل الاعلام الدولية والوطنية اثناء تلاوة الأحكام من طرف القاضي علي الطرشي رئيس الجلسة المكلف بالبث في هذا الملف، فيما غاب المعتقلين، عن الجلسة التي قاطعوا، بعدما اختارو الصمت وعدم القاء الكلمة الأخيرة والتخلف عن الحضور.
أعلنت القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية أنه تم فتح بحث قضائي، بناء على عناصر معلومات، بخصوص أعمال فساد مفترضة مست الصفقات العمومية، بين سنتي 2006 و 2012 . وأوضحت القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية في بلاغ لها أنه سيتم الاستماع لمجموع الأشخاص الذين لهم علاقة بهذه القضية، بمن فيهم ضابط سابق عمل بمصالح الصحة العسكرية. وأضاف المصدر ذاته أنه سيتم القيام بالتحقيقات لتحديد الوقائع المرتبطة بهذه القضية وذلك طبقا للمقتضيات التنظيمية والقضائية الجاري بها العمل
تمكنت الفرقة الأمنية بمراكش، صباح اليوم الجمعة، من اعتقال شخص ثلاثيني، بمحطة القطار بمراكش وبحوزته 330 قرصا مهلوسا من نوع الاكستازي وصفيحة مخدر الشيرا بحقيبة يدوية. وساعدت دورية لعناصر الشرطة السياحية، المرابطة بمحطة القطار، من رصد الموقوف بين حشود المسافرين، حيث تم إخضاعه للتحقيقات الأولية التي أفضت إلى العثور على الكمية المحجوزة، بحقيبة يدوية مخبأة بعناية، في طريقها إلى مدينة مراكش من أجل الترويج. هذا وثم اقتياده من أجل تعميق البحث معه للوصول إلى شركاء محتملين، ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، تحت إشراف النيابة العامة المتخصصة.
تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، مساء أمس الخميس، من توقيف ثلاثة أشخاص، أحدهم من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في اقتراف السرقات الموصوفة من داخل عيادات للأطباء ومحلات معدة للاستغلال المهني. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن إجراءات البحث قد أوضحت ضلوع المشتبه بهم في ارتكاب مجموعة من عمليات السرقة التي تستهدف المحلات المهنية المذكورة عن طريق الكسر، كما أسفرت إجراءات التفتيش عن حجز معدات وأدوات تستعمل في ارتكاب هذه الأنشطة الإجرامية، وهي أقنعة ومنظار ليلي ومفاتيح مزورة وأدوات حديدية للكسر وأسلحة بيضاء من مختلف الأحجام، بينما تم استرجاع مجموعة من العائدات الإجرامية، ممثلة في مبالغ مالية وساعات يدوية وأجهزة معلوماتية، علاوة على حجز سيارتين.
تفاعلت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مع الشكاية التي رفعها المحاميان محمد الهيني، والحبيب حاجي، ضد أحمد الريسوني، رئيس “الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين”، على إثر اتهامه بالتخطيط لتصفية الطالب اليساري “محمد بنعيسى آيت الجيد”. ووفق ما ذكرته مصادر خاصة، فإن عناصر الفرقة الوطنية قد استمعت للمحامي الحبيب حاجي، أول أمس الثلاثاء، باعتباره رئيسا لمؤسسة “آيت الجيد بنعيسى للحياة ومناهضة العنف”، بخصوص الشكاية التي يتهم فيها “أحمد الريسوني”، بالمشاركة في القتل العمد للطالب اليساري. مضيفة أن الشرطة القضائية قامت أيضا باستدعاء المحامي محمد الهيني، بوصفه ممثلا لجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، قصد الاستماع إلى إفادته، يوم الخميس 04 أبريل. وكانت عائلة الطالب اليساري الهالك “بنعيسى آيت الجيد”، والمحاميان المذكوران، قد رفعا شكاية ضد أحمد الريسوني، لكونه رئيسا لرابطة المستقبل الإسلامي، التي انتمى إليها عبد العالي حامي الدين، القيادي البارز في حزب “العدالة والتنمية”، من أجل المشاركة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس.
أفادت المديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بجهة الشرق بأن عمليات المراقبة المنجزة، خلال الشهور الثلاثة الأولى من السنة الجارية، أسفرت عن حجز وإتلاف 22 طنا من المواد الغذائية الفاسدة والمنتهية الصلاحية. ويتعلق الأمر، حسب بلاغ للمديرية الجهوية، بالمواد الغذائية ذات الأصل الحيواني (16,048 طن) والمواد الغذائية ذات الأصل النباتي (6,098 طن). وفي إطار عمليات المراقبة التي تقوم بها مختلف مصالح المديرية بهدف تأمين سلامة وصحة المستهلك، وكذا من خلال المشاركة في اللجان الإقليمية المختلطة، تم مند بداية هذه السنة إنجاز حملات المراقبة الصحية للمواد الغذائية الأكثر استهلاكا، خصوصا بالمستودعات الكبرى لتخزين المواد الغذائية ونقط البيع. وفي هذا الصدد، أشار المصدر إلى أنه تم خلال الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2019، مراقبة حوالي 70 ألف طن عند الاستيراد همت الحبوب والتمور والفواكه الطازجة. وقد تم إرجاع 65 طنا من القطنيات لعدم مطابقتها للمعايير الصحية الوطنية، و7650 طنا من المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني. كما تم تسليم 109 شهادات صحية وتفتيشية، والقيام ب 655 زيارة ميدانية للمراقبة. وأسفرت عمليات التفتيش والمراقبة المنجزة خلال هذه الفترة، وفق البلاغ، عن تحرير 138 محضر مخالفة تتعلق بالغش في المواد الغذائية والعنونة غير المطابقة والذبيحة السرية. إلى ذلك، شاركت المديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في عدة معارض جهوية وإقليمية لتثمين المنتجات المحلية والنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وعقدت عدة لقاءات وحملات تحسيسية مع العارضين والزوار حيث تم، بالمناسبة، توزيع منشورات ومطويات خاصة بتدخلات المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية؛ وفق ما ذكر المصدر ذاته
استقال وزير الدولة للبيئة في البرتغال،الخميس بعد الكشف عن تعيينه أحد أبناء عمومته في وزارته، وجاء ذلك بعد أسبوع واحد فقط إثارة الجدل حول العلاقات الأسرية العديدة بين العاملين بالحكومة. وأعلنت وزارة البيئة عن الاستقالة في بيان لها، حيث نشرت الخطاب الذي قدم فيه مارتينز استقالته التي تم قبولها بالفعل من قبل وزير البيئة، جواو بيدرو ماتوس فرنانديز، ورئيس الوزراء، الاشتراكي أنطونيو كوستا. ويقول وزير الدولة للبيئة، الذي ترك منصبه بعد يوم واحد من تقديم ابن عمه، الذي يدعى أرميندو دوس سانتوس ألفيس، استقالته "أتفهم أن الأمر قد يضر بالحكومة والحزب الاشتراكي ورئيس الوزراء". كان سانتوس ألفيس يعمل مساعدا له منذ سبتمبر 2016، وتم تثبيته في منصبه في نوفمبر 2018، إلا أن القرابة بين الاثنين لم يكشف عنها سوى يوم الثلاثاء الماضي. وأشارت الصحافة البرتغالية إلى أن وزير الدولة للبيئة أول 'ضحية' لما يطلق عليها 'بوابة العائلة' (familygate) في إشارة إلى الجدل المثار حول الروابط العائلية الموجودة بين أعضاء السلطة التنفيذية منذ الأسبوع الماضي. يشار إلى أن مجلس الوزراء البرتغالي يضم زوجين، هما وزير الداخلية، إدواردو كابريتا، ووزيرة البحار، آنا باولا فيتورينو، فضلا عن أب وابنته، هما وزير العمل، خوسيه أنطونيو فييرا دا سيلفا، ووزيرة شئون رئاسة الجمهورية، ماريانا فييرا دا سيلفا).
شتنبر 18, 2019 مجتمع
فبراير 06, 2020 Rate: 0.00
أكتوبر 20, 2019 Rate: 4.13
أكتوبر 16, 2019 Rate: 4.67