نورى سرار

نورى سرار

نورى سرار : المديرة العامة و رئيسة تحرير جريدة الحرية نيوز الإخبارية

قرر مؤتمر السلطات المحلية والجهوية لمجلس أوروبا، المنعقد يوم الثلاثاء، في جلسة علنية باستراسبورغ، منح المغرب وضع "الشريك من أجل الدمقراطية المحلية". وتمت المصادقة على هذا القرار بأغلبية ساحقة؛ 140 صوتا مقابل صوت واحد، وامتناع عضويين عن التصويت، خلال الدورة الـ36 للمؤتمر الذي ينعقد حول الموضوع السنوي "عمداء من أجل الحفاظ على الدمقراطية". وبموجب هذا القرار، الذي تم التصويت عليه بأثر فوري، ستمنح للوفد المغربي ستة مقاعد لممثلين، وستة أخرى لنائبيهم، داخل مؤتمر السلطات المحلية والجهوية، وهي هيئة سياسية أوروبية تمثل السلطات المحلية والجهوية لـ47 دولة عضو بمجلس أوروبا والتي تضم 200 ألف جماعة. وتم إحداث الشريك من أجل الدمقراطية المحلية من قبل المؤتمر، في أكتوبر 2014، كوضع خاص بالنسبة للبلدان المجاورة لمجلس أوروبا، من أجل "توفير للبلدان المعنية، والتي تبدي رغبة في ذلك، إطارا متميزا للحوار والتواصل المؤسساتي المنتظم مع نظرائهم الأوروبيين". ويعتبر المغرب أول بلد في جنوب المتوسط يتقدم بطلب للانضمام إلى هذه الهيئة الأوروبية، وبموجب هذا الوضع يلتزم بمواصلة تطوير مسلسل اللامركزية والجهوية.

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى زوزانا كابوتوفا، وذلك بمناسبة انتخابها رئيسة لجمهورية سلوفاكيا. وبهذه المناسبة، أعرب الملك لزوزانا كابوتوفا عن أحر التهاني، مقرونة بأصدق المتمنيات بكامل التوفيق في مهامها السامية، لتحقيق ما يصبو إليه الشعب السلوفاكي الصديق من اطراد التقدم والرخاء. ومما جاء في برقية الملك “وانطلاقا مما يجمع بين بلدينا من أواصر الصداقة المتينة والتقدير المتبادل، أؤكد لفخامتكن حرصي على العمل سويا معكن من أجل المضي قدما في تعزيز علاقات التعاون المغربي-السلوفاكي، والدفع بها نحو آفاق أرحب، لما فيه صالح شعبينا الصديقين”.

سلط الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، في نسخة مسبقة من تقريره الأخير إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول الصحراء المغربية، الضوء على المظاهرات والاحتجاجات التي تعيشها مخيمات تندوف في الجزائر، بمشاركة مئات الأشخاص من ساكنة هذه المخيمات. وأفاد تقرير الأمين العام بأنه تم تنظيم عدة مظاهرات ضد قيادة ” البوليساريو”، بما في ذلك تلك التي تطالب بالكشف عن ملابسات قضية خليل أحمد، الذي اختفى في الجزائر منذ سنة 2009، فضلا عن القيود المفروضة على حيازة الممتلكات. وقد توالت منذ عدة أشهر احتجاجات مئات الأشخاص في مخيمات تندوف، في الجزائر، ضد مسؤولي ”البوليساريو” لحملهم على الكشف عن الحقيقة الكاملة حول قضية أحمد خليل الذي اختفى في ظروف غامضة في الجزائر، حين كان يهم بالكشف عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ارتكبها قادة ”البوليساريو” في تندوف بمباركة من المسؤولين الجزائريين. وخلال هذه الاحتجاجات التي تم قمعها بشدة من قبل ميليشيات ”البوليساريو” المسلحة، ندد مئات الأشخاص بالتدابير الظالمة التي فرضتها ”البوليساريو” والتي تخدم فقط مصلحة حفنة من القادة الانفصاليين وعائلاتهم. من جهة أخرى، دق الأمين العام للامم المتحدة ناقوس الخطر حيال الوضع الإنساني المؤسف في مخيمات تندوف. وفي ظل غياب إحصاء سكاني كما طالب بذلك مجلس الأمن منذ سنة 2011، وتحويل المساعدات الإنسانية الذي كان محط إدانة من قبل المكتب الأوروبي لمكافحة الغش ومنظمات أممية وأخرى مستقلة، يستمر هذا الوضع المزري والمثير للقلق، الذي يرهن مصير سكان مخيمات تندوف في الجزائر، المحرومين من أبسط الحقوق لأزيد من أربعة عقود

أصدر الأمن الجزائري قبل دقائق مذكرة اعتقال في حق أخ الرئيس المستقيل سعيد بوتفليقة، دقائق بعد تقديم عبد العزيز لاستقالته. وكان شقيق بوتفليقة المبحوث عنه حاليا قد تسبب قبل يومين في اعتقال المدير العام علي فضيل، وذلك بعد يوم واحد على تصريحات، انتقده فيها واتهمه بتسيير البلاد بطريقة غير دستورية

 فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الثلاثاء، وذلك للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة لضابط أمن يعمل بولاية أمن الرباط، والذي يشتبه في تورطه في قضايا نصب واحتيال. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه، وحسب المعلومات الأولية للبحث، فإن المعني بالأمر كان قد عرض أربعة ضحايا للنصب، مدعيا التوسط في التوظيف الوهمي في صفوف أسلاك الشرطة بالنسبة لثلاثة أشخاص، ومدليا أيضا بمعطيات تدليسية مفادها إمكانية إلغاء مذكرات بحث في حق سيدة مطلوبة للعدالة في قضايا إجرامية، وذلك مقابل الحصول على مبالغ مالية من الضحايا. وأضاف البلاغ أنه تم إيداع موظف الشرطة الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد ما إذا كان هناك ضحايا آخرون مفترضون لهذه الأفعال الإجرامية.

أدانت محكمة الجنايات بمدينة تلمسان الجزائرية أربعة شبان مغاربة من مدينة وجدة بعقوبة حبسية بلغت 20 سنة سجنا نافذا لكل واحد منهم وذلك بتهمة اﻹتجار في تهريب المخدرات. وأفادت مصادر مطلعة أن الشبان الأربعة تتراوح أعمارهم ما بين 20 و24 سنة يقطنون بضواحي سيدي يحي بوجدة، حيث تم إلقاء القبض عليهم في شهر رمضان العام الماضي من طرف العسكر الجزائري بالحدود الشرقية ناحية روبان داخل التراب الجزائري، حيث كان هؤلاء الشبان يتعاطون تهريب البنزين عبر الحدود المغربية الجزائرية .

قدم الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة رسميا، اليوم الثلاثاء، استقالته من مهامه. وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية، نقلا عن رئاسة الجمهورية، أن الرئيس بوتفليقة "أخطر رسميا رئيس المجلس الدستوري بقراره إنهاء عهدته بصفته رئيسا للجمهورية". وجاء قرار بوتفليقة بعد وقت قصير من إصدار الجيش الجزائري بيانا، اليوم الثلاثاء، طالب من خلاله رئيس أركان الجيش الفريق الفريق أحمد قايد صالح بإعلان حالة الشغور وتنحي الرئيس بوتفليقة. وقال رئيس أركان الجيش الجزائري، اليوم الثلاثاء، إنه لا مجال للمزيد من تضييع الوقت يجب تطبيق الفوري للحل الدستوري، كما انتقد الجيش البيان الذي أصدره بوتفليقة يوم أمس وشكك في مصداقيته. وأصدرت وزارة الدفاع الجزائري، مساء اليوم الثلاثاء، بيانا اعتُبر “ناريا ضد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة”، وذلك إثر اجتماع قيادة أركان الجيش، ترأسه الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني ورئيس أركان الجيش الوطني. وطالب الجيش بإعلان حالة الشغور وتنحي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة فورا، وشدد في بيانه على أنه “لا يمكنه السكوت عما يحاك للشعب من مؤامرات من طرف ما سماها عصابة امتهنت التدليس والخداع”. ودعا الجيش في بيانه  بتفعيل الاقتراح الذي تقدم به الجيش الوطني الشعبي الرامي إلى تفعيل المواد 7 و8 و102 من الدستور، وذلك في إطار متابعة التطورات المرتبطة. وأوضح الفريق صالح أنه “تابع عن كثب تلك المسيرات السلمية، التي خرج فيها الشعب الجزائري رافعا مطالب مشروعة”، مشيدا بـ”السلوك الحضاري والمستوى الراقي للوعي والنضج الذي أبانه الشعب الجزائري، طيلة هذه المسيرات”. وأمس الإثنين، أعلنت رئاسة الجمهورية الجزائرية، أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، سيقدم استقالته قبل نهاية عهدته الانتخابية المحددة في 28 أبريل 2019، وسيتولى قبل ذلك إصدار “قرارات هامة لضمان استمرارية سير مؤسسات الدولة أثناء الفترة الانتقالية”. وأوضح رئاسة الجمهورية في بيان لها، أنه “بعد تعيينه للحكومة الجديدة، يوم 31 مارس 2019، سيتولى بوتفليقة، إصدار قرارات هامة طبقا للأحكام الدستورية قصد ضمان استمرارية سير مؤسسات الدولة أثناء الفترة الانتقالية التي ستنطلق اعتبارا من التاريخ الذي سيقرر فيه استقالته”. وتمثل استقالة بوتفليقة وخروجه النهائي من المشهد السياسي، أحد أهم مطالب الحراك الجزائري، حيث لا زال الجزائريون يخرجون إلى الشوارع كل يوم الجمعة، في مظاهرات مليونية للمطالبة بتنحي بوتفليقة. وتواصلت المظاهرات، اليوم الثلاثاء وأمس الاثنين في العاصمة الجزائرية، وردد المحتجون شعارات ترفض حكومة تصريف الأعمال التي شكلها نور الدين بدوي، وأكدوا على استمرار الحراك الرافض للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، والمطالب بتغيير النظام جذريا

دعا فريق الأصالة والمعاصرة، المحسوب على المعارضة، خلال دورة برلمانية استثنائية بمجلس النواب، إلى فتح مفاوضات مع الجارة إسبانيا بخصوص مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين. الدعوة جاءت على لسان البرلماني عزيز اللبار خلال كلمة ألقاها باسم الفريق البرلماني لحزبه بالغرفة الأولى للبرلمان، الإثنين، أثناء مناقشة مشروع قانون متعلق بالضمانات المنقولة. وقال اللبار إن "البلاد تمر بظروف غير عادية واستثنائية منذ اختتام الدورة الخريفية الأخيرة"، مضيفا أن "المغرب يعرف مرحلة عصيبة وبات الاستثناء العنوان العريض لهذه السنة". وتابع: "لم يعُد في نطاق الشك أنها سنة بيضاء على كل الأصعدة وكافة القطاعات، فيكفي أن ننظر لتطورات الوضعين الاقتصادي والاجتماعي في المملكة حتى نرى الحقيقة"، موردا أن "تردي الوضع الاقتصادي يتمثل في قلة التساقطات والجفاف الذي ما زالت الحكومة لم تحرك بخصوصه أي ساكن"، وهو ما يعني، بحسبه، سنة بيضاء على المستوى الاقتصادي. كلمة اللبار جاءت في سياق مناقشة مشروع القانون المتعلق بالضمانات المنقولة، لكنها لم تخل من انتقادات مُوجهة إلى حكومة سعد الدين العثماني، واستحضار، بدون سياق، موضوع سبتة ومليلية المحتلتين. وفي هذا الصدد، قال اللبار: "لن ننسى أبداً أن سبتة ومليلية السلبيتين وجزرنا المتوسطة المحتلة هي جزء لا يتجزأ من تراب المملكة، وأن رجوعها لحوزة الوطن أمر محسوم لاستكمال وحدتنا الترابية". واعتبر البرلماني ذاته أن "الوقت حان ليتم استرجاع سبتة ومليلية من خلال مفاوضات مباشرة مع الجارة الشمالية إسبانيا في الإطار نفسه الذي تم فيه استرجاع سيدي إفني وطرفاية وصحرائنا المغربية العزيزة علينا". وبخصوص دعوة الحكومة إلى دورة استثنائية للبرلمان، قال اللبار إن "هذا الأمر دليل على ارتباك الحكومة وأغلبيتها وعدم وضوح مواقفها كما حصل بشأن القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين"، وهو القانون الذي ما يزال محط خلاف كبير بين مكونات الأغلبية. وفي حديثه عن مشروع القانون المتعلق بالضمانات المنقولة، شدد البرلماني عن "البام" على أن هذا القانون "كان يجب أن يحظى بالوقت الكافي بدون تسرع أو عجلة لأنه مرتبط بتمويل المقاولات وبتقوية تنافسيتها وشفافية تدبير أصولها". وذهب اللبار إلى القول إن "الاستعجال وعرض هذا القانون على البرلمان في دورة استثنائية يطرح تساؤلاً عريضاً حول سياقه وأحداثه غير المعلنة"، واعتبر أن "هذه الطريقة في تمرير القوانين أصبحت سنّة وقاعدة في عهد الحكومة الحالية".

دعا حكيم بن شماش رئيس مجلس المستشارين ، الجانب العماني إلى تعزيز العلاقات بين مجلس المستشارين المغربي ومجلس الدولة العماني، من خلال برامج عمل مشتركة ملموسة لتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، وتبادل الخبرات وتقاسم التجارب وتكثيف التنسيق والتشاور في مختلف المحافل البرلمانية الدولية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. وجدد رئيس مجلس المستشارين تقديره وامتنانه لسلطة عمان على مواقفها الثابتة والداعمة لوحدة وسيادة المغرب على أراضيه، داعيا في الوقت نفسه إلى تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين لترقى إلى مستوى جودة العلاقات السياسية المتميزة. واستعرض بن شماش خصوصية تجربة مجلس المستشارين، وهندسته الجديدة بتركيبته المتعددة والمتفردة، وكذا الأدوار التي أناطه بها الدستور على مستوى التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية، مبرزا استراتيجية انفتاح المجلس على محيطه من خلال احتضان النقاش العمومي والحوار المجتمعي حول عدد من القضايا التي تهم انتظارات وتطلعات المجتمع. وشدد بن شماش على متانة علاقات الأخوة التي تربط المملكة المغربية بسلطنة عمان، والقائمة على التعاون المثمر والتقدير المتبادل والإرادة الصلبة والقوية لقائدي البلدين، معبرا عن أمله في أن تساهم هذه الزيارة في إرساء علاقات نموذجية بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين، ويسهم في تعزيز أواصر التضامن والتكامل بين شعوب الأمة العربية والإسلامية. وأبرز أيضا الدور المتميز الذي تقوم به سلطنة عمان في مواجهة التحديات التي تعرفها الأمة العربية والإسلامية، لاسيما القضية الفلسطينية، مستحضرا الدلالات العميقة لـ"نداء القدس" الذي وقعه الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، والبابا فرانسيس، الذي يروم المحافظة والنهوض بالطابع الخاص للقدس الشريف كمدينة متعددة الأديان، وبالبعد الروحي والهوية الفريدة للمدينة المقدسة. ودعا رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية العمانية - المغربية بمجلس الدولة لسلطة عمان عبد القادر بن سالم الذهب، اليوم الاثنين بالرباط، إلى إيلاء مزيد من الاهتمام بالعلاقات الاقتصادية لترقى إلى مستوى طموحات وتطلعات البلدين والشعبين الشقيقين. وأشاد عبد القادر بن سالم الذهب، خلال مباحثات أجراها مع رئيس مجلس المستشارين، حكيم بن شماش، بمستوى العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وبالتطابق الكبير القائم في مواقفهما بشأن مختلف القضايا العربية والإسلامية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وذلك بفضل حكمة قائدي البلدين للملك محمد السادس والسلطان قابوس بن سعيد. وحسب بلاغ لمجلس المستشارين، فقد عبر رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية العمانية - المغربية بمجلس الدولة لسلطة عمان عن اعتزازه بأهمية الزيارة التي يقوم بها للمغرب، معبرا عن الأمل في أن تشكل لبنة جديدة في مسار توطيد العلاقات الثنائية. كما أبرز المسؤول العماني أهمية التجربة الديمقراطية المغربية ولاسيما البرلمانية، باعتبارها تجربة نموذجية مرجعية يمكن أن تستفيد منها بلدان أخرى، مشددا على أهمية تعزيز وتوطيد العلاقات المؤسساتية البرلمانية عبر تفعيل مضمون مذكرة التفاهم الموقعة بين مجلس الدولة العماني ومجلس المستشارين المغربي، بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين. حضر هذا اللقاء، العربي المحرشي رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية - العمانية بمجلس المستشارين ومحاسب المجلس، وفاطمة الحبوسي عضو مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية - العمانية بالمجلس

جرى الإثنين بالميناء البحري العسكري لأكادير، في إطار التعاون المغربي الأمريكي في مجال تدبير الكوارث، تمرين تركيبي يحمل اسم "الأسد الإفريقي/إم تي إكس 2019"، بهدف تقييم تفاعلية وحدة الإنقاذ والإغاثة التابعة للقوات المسلحة الملكية في مواجهة وضعية أزمة ناجمة عن مخاطر نووية وإشعاعية وبيولوجية وكيماوية. وتروم هذه العملية، التي تأتي في إطار التمرين المشترك المغربي الأمريكي "الأسد الإفريقي 2019" (16 مارس-7 أبريل)، بالخصوص تقييم القدرات العملية والتكتيكية لفرقة الدفاع الخاصة بالمخاطر النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيماوية (إن إير بي سي) التابعة لوحدة الإنقاذ والإغاثة بالقوات المسلحة الملكية، والمتعلقة بالتفاعلية والانتشار وإعادة الانتشار السريعة، والقدرة على التعرف والرصد، فضلا عن القدرة على تطهير عدد من الأشخاص المصابين. وقصد وضع وسائل وعناصر الفرقة الخاصة بالمخاطر النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيماوية، في سيناريو قريب جدا من الواقع، تم تصميم التمرين إم تي إكس للأسد الإفريقي 2019 كما يلي: "تلقت البحرية الملكية معلومات بشأن سفينة صيد مشبوهة ترفع علما أجنبيا، توجد في عرض سواحل أكادير وتنقل مواد خطيرة. أرسل القطاع البحري للمنطقة الجنوبية وحدة مقاتلة، كانت تحرس المنطقة، لاعتراض سبيل السفينة واقتيادها نحو ميناء أكادير. بعد فترة قصيرة من رسو السفينة المعنية، ظهرت أعراض حروق وتقيؤ وصعوبات تنفسية لدى فريق التفتيش بالوحدة المقاتلة وطاقم سفينة الصيد تستدعي مساعدة طبية؛ ولهذا الغرض، أمر القائد بتنقيل فرقة (إن إير بي سي) عن طريق الجو انطلاقا من القنيطرة، ونشرها في ميناء أكادير، للقيام بعمليات تطهير وإجلاء صحي مكثف للجرحى بتنسيق مع الطاقم الطبي بالميناء العسكري". وفور وصولها، انتشرت سريعا عناصر وحدة الإنقاذ والإغاثة، مزودة بتجهيزاتها، مع اختبار قدراتها على التعرف والرصد للتهديد النووي والإشعاعي والبيولوجي والكيماوي؛ كما أرست جميع التدابير الطبية اللازمة في حالة وضعية أزمة تتعلق بتهديد نووي وإشعاعي وبيولوجي وكيماوي، قبل أن تشرع الفرقة الخاصة في عملية تطهير وإجلاء الأشخاص المصابين، ومن ثم تمكينهم من العلاجات. وفي تصريح للاعلام بمناسبة التمرين، أوضح الكابتن ستيفن ستوتزرين، من وكالة الدفاع الخاصة بالحد من المخاطر التابعة لكتابة الدولة الأمريكية المكلفة بالدفاع، أن عناصر وحدة الإنقاذ والإغاثة أدت "عملا مميزا" في تنفيذ هذه العملية، مبرزا أن هذا التمرين جاء ثمرة التعاون الذي يجري منذ أزيد من ثلاث سنوات. كما تشمل الأهداف المحددة لهذا التمرين التركيبي تقييم تفاعلية وحدة الإنقاذ والإغاثة التابعة للقوات المسلحة الملكية في مواجهة وضعية أزمة تتعلق بتهديد نووي وإشعاعي وبيولوجي وكيماوي، قد تطرأ في مجمل التراب الوطني، وذلك قصد اختبار قدرتها على الانتشار عن طريق الجو. كما تروم العملية تطوير الجانب العملياتي في ما بين الوحدات المشاركة، وممارسة مهمة القيادة والمراقبة والتواصل والإعلام خلال عملية التطهير وتقييم الدعم اللوجيستيكي خلال العملية ذاتها. ويشارك في تمرين "الأسد الإفريقي 2019"، الذي يجري بمنطقة أكادير وتيفنيت وطانطان وطاطا وبنجرير، الآلاف من العسكريين، مع تعبئة عدد هام جدا من المعدات. ويشكل التمرين جزءا من التمارين الكبرى التي تنظمها قيادة الولايات المتحدة لإفريقيا (أفريكوم) والقوات المسلحة الملكية معا، والرامية إلى تقوية مستوى التعاون والتكوين، وكذا تبادل التجارب والمعارف بين مختلف المكونات العسكرية كي تبلغ أعلى مستوى في قدراتها العملية

© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper