قررت النيابة العامة سحب التهم الجنائية ضد أربعة أشخاص توبعوا بـ"محاولة القتل وخرق الثقة عن طريق استيراد أسمدة تحتوي على الزئبق". ووافق رئيس النيابة العامة الكينية، بالإفراج عن الشحنة المحتجزة في مستودع بميناء مدينة "مومباسا"، بشرط أن تقوم الشركة المغربية للفوسفاط بسحب طلب "إعادة إجراء اختبار عليها". وبعد الأزمة التي تسبب فيها هذا الموضوع بين السلطات الكينية والمجمع الشريف للفوسفاط، وجه رئيس النيابة العامة تعليماته من أجل الإفراج الفوري عن الشحنة المحتجزة من الأسمدة المغربية المحتفظ بها في مستودع "بولور" في المنطقة الكينية. ويتعلق الأمر بأسمدة استوردت من المغرب إلى كينيا في الرابع والعشرين من يناير 2018، يبلغ حجمها 5000 طن، اعتبرت أنها دون المستوى ولا تستجيب للمعايير المطلوبة؛ وهو ما رد عليه المجمع الشريف للفوسفاط بالرفض. وأشار المسؤولون الكينيون سابقا إلى وجود تقارير تفيد بأن العينات المعالجة لا تستجيب للمعايير المطلوبة في ما يخص الفوسفاط الحيوي والنيتروجين والكبريت، واحتوائها على 0.33 من المحتوى الزئبقي عوضاً عن 0.1 الذي هو حد أقصى. وكان المجمع الشريف للفوسفاط عبّر "عن استغرابه للاتهامات الموجهة ضده وضد المتعاونين معه، بخصوص استيراد أسمدة لفائدة كينيا وصفت بأنها غير مطابقة للمعايير المحلية". وأوضح بلاغ سابق للمجموعة أن المجمع الشريف للفوسفاط فرع كينيا يرفض بشكل قاطع الاتهامات الموجهة إليه؛ لأنها لا تعكس ممارساته التجارية وصرامة سياسة الجودة التي تعتمدها المجموعة. وأكد فرع المجموعة بكينيا حرصه على الاحترام الدقيق للمساطر ومعايير المطابقة التي تفرضها القوانين الجاري بها العمل بهذا البلد، مؤكداً أن مدى مطابقة الشحنة تم اختبارها من خلال العديد من الخبرات المستقلة، وقامت بها شركات للمراقبة معترف بها دولياً، منها مكتب فيريتاس ومختبر كروب-نيتس والشركة العامة للمراقبة إس جي إس. وقال المجمع الشريف للفوسفاط إنه "يعمل دائماً في احترام تام للمعايير الوطنية والدولية الأكثر صرامة، مع الحرص كهدف أسمى على تثمين وتنمية الفلاحة المحلية"، مؤكداً أن نوعية الأسمدة المعنية جرى تطويرها خصيصاً من قبل المجمع الشريف للفوسفاط فرع كينيا لفائدة المزارعين المحليين