تقدمت مجموعة من المستفيدين لجمعية تلمست للتنمية جماعة تدرارت قيادة ايموزار ادوتنان بدعوى الطعن بأبطال الجمع العام الى رئيس المحكمة الابتدائية بأكادير وشكاية الى المجلس الجهوي للحسابات قصد التحقيق في مالية الجمعية بعد استفادتها من تمويلات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية واستخلاص مداخيل الاستهلاك المؤداة من طرف الساكنة دون حسيب ورقيب. وطالب ما يزيد من عشرون مستفيدا رئيس الجمعية بعقد جمع عام لتجديد المكتب خصوصا وانه تجاوز المدة المتاحة لدالك طبقا للقانون الاساسي للجمعية. واستنكر المتضررين كولسة الجمع العام الأخير وعدم توجيه استدعاءات الحضور للمستفيدين الدين يربطهم عقد أشتراك بالحمعية ويؤدون واجب الأستهلاك بانتظام لأشغال هد الجمع العام خلال الأجل المحدد لدالك طبقا للقانون.كما أشارو الى التمييز الدي طال أثمنة الربط المتراوحة بين 2000درهم و1750والمجانية دون سند قانوني.وفي تحدي سافر للقانون ما زال رىيس الجمعية متمسكا بكرسي الرئاسة رغم كونه النائب الرئيس بالمجلس الجماعي لتدارت قيادة ايموزار ويؤكد وجود حالة التعارض والتنافي.