وقع زعماء الاحتجاجات وقادة المجلس العسكري في السودان، يوم السبت، اتفاق تقاسم السلطة، الذي ينص على تكوين مجلس حاكم انتقالي من المدنيين والعسكريين، ويمهد الطريق نحو انتخاب حكومة مدنية. ويبدأ السودان بذلك مرحلة انتقالية جديدة، بعد أشهر من الاحتجاجات ومواجهات دامية بين متظاهرين وقوات الأمن. وتوصل المجلس العسكري وممثلو المعارضة إلى عدة تفاهمات، حيث تم الاتفاق على استمرار اقتسام السلطة لمدة 39 شهرا، وتولي شخصية عسكرية رئاسة مجلس السيادة لمدة 21 شهرا، ثم تترأسه شخصية مدنية لمدة 18 شهرا الباقية، بالإضافة إلى اختيار الجيش لوزيري الدفاع والداخلية. وينتظر أن تركز الحكومة الجديدة في السودان على تحقيق استقرار في الأوضاع الاقتصادية، التي كانت سببا رئيسيا وراء خروج الاحتجاجات ضد البشير. يُذكر أن الاتفاق على الإعلان الدستوري جاء في الرابع من غشت الجاري، بعد مفاوضات مضنية، برعاية من الاتحاد الإفريقي، بين ممثلي قوى المعارضة، التي قادت احتجاجات واسعة ضد نظام عمر البشير، والمجلس العسكري الذي أطاح به، في أبريل الماضي.