سعيا منه إلى ترسيخ دور الإعلام الرياضي الوطني في توطيد دعائم التنمية الاقتصادية الشاملة، وفي اطار برنامجه السنوي، وتخليدا للذكرى ال19 لتأسيس الرابطة المغربية للصحافيين الرياضيين، ينظم المكتب المحلي للرابطة في أكادير، بشراكة مع مجلس جهة سوس ماسة، والمجلس الجهوي للسياحة باكادير، وبدعم من شركاء اقتصاديين، كأس الغولف للصحافيين الرياضيين في دورته الثالثة من 15 إلى 17 مارس 2019، وذلك بمسالك "غولف تازكزوت"، بمشاركة صحافيين من وسائل إعلام وطنية مكتوبة ومسموعة ومرئية والكترونية. وتشكل الدورة الثالثة لكأس الغولف للصحافيين الرياضيين فرصة أخرى لتعزيز انفتاح مكونات الجسم الصحافي الرياضي الوطني على هذه الرياضة العريقة، والعائدة إلى أحضان الألعاب الأولمبية الصيفية، بداية من دورة ريو 2016، وبعد غياب امتد لما يناهز قرنا من الزمن، وتقوية روابط الاهتمام بها لتعميق الإلمام بقواعدها وتقنياتها ونظامها من حيث خصوصيات الممارسة والتكوين والتدريب والتنافس. وتعتبر الدورة الثالثة لكأس الغولف للصحافيين الرياضيين فرصة لإبراز المقومات السياحية والرياضية لمدينة أكادير، ومكانة الجهة كوجهة سياحية متميزة ومغرية لمزاولة رياضة الغولف، وهذا ما يجسده استقطابها المتزايد لهواة هذه الرياضة من مختلف بقاع العالم. وعلى هامش فعاليات الدورة الثالثة، سيتم تنظيم حفل تكريمي على شرف أبرز رياضيي جهة سوس ماسة الذين تالقوا وحققوا نتائج جيدة وطنيا وقاريا وعالميا خلال سنة 2018. الحسين العلالي الكاتب العام للمكتب المحلي للرابطة في أكادير

انتشلت عناصر الوقاية المدنية بتنغير جثة أربعينية من قعر بئر يوجد داخل منزل بدوار أيت إعلا امزاور، التابع للجماعة الترابية تودغى السفلى. وأوضحت المصادر أن الضحية، التي تبلغ من العمر 44 سنة، وقعت في البئر الذي يوجد داخل منزل أسرتها لأسباب لازالت مجهولة، مستبعدة أن يكون سقوطها انتحارا. هذا و انتقلت السلطة المحلية وعناصر الدرك الملكي بتغزوت إلى مكان الحادث، حيث أشرفت على قيام عناصر الوقاية المدنية بإخراج جثة الهالكة من قعر بئر عمقه 35 مترا بأمر من النيابة العامة وقد ثم نقل جثتها إلى مستودع الأموات بمستشفى تنغير، في حين ثم فتح عناصر تحقيق في ملابسات وظروف الوفاة.

تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يومي الثلاثاء والأربعاء 5 و6 مارس الجاري، من توقيف عشرة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تزوير وثائق ومحررات رسمية بغرض الحصول على الجنسية المغربية وسندات الهوية الوطنية. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن من بين المشتبه فيهم الموقوفين في هذه القضية، إلى حدود هذه المرحلة من البحث، مواطن مغربي يعتنق الديانة اليهودية وثلاثة موظفين للشرطة وعون سلطة وموظف بملحقة إدارية ومسؤولة تجارية عن وكالة للأسفار، علاوة على ثلاثة أشخاص آخرين يشتبه في مشاركتهم في تسهيل ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.   وأضاف المصدر أن الأسلوب الإجرامي لهذه الشبكة، التي يتزعمها المواطن المغربي المعتنق للديانة اليهودية، يتمثل في تزوير عقود الازدياد لفائدة مواطنين يحملون الجنسية الإسرائيلية من أصول غير مغربية، واستصدار شواهد مزيفة بعدم القيد في سجلات الحالة المدنية، ثم تقديمها ضمن ملفات دعاوى قضائية لالتماس التصريح بالتسجيل في الحالة المدنية، وبعدها استخراج عقود ازدياد بهويات مواطنين مغاربة معتنقين للديانة اليهودية.   ويهدف المشتبه به الرئيسي في هذه الشبكة الإجرامية ، بحسب البلاغ، إلى تمكين المستفيدين من جوازات سفر مغربية، لأغراض مشوبة بعدم الشرعية، وذلك مقابل الحصول على مبالغ مالية تتراوح ما بين خمسة آلاف وسبعة آلاف دولار أمريكي، مستفيدا في ذلك من تواطؤ محتمل من جانب موظفين للشرطة وأعوان للسلطة وموظفين عموميين بغرض استصدار الوثائق الرسمية المزيفة.   وأشار المصدر إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد ظروف وملابسات هذه القضية، والكشف عن جميع المستفيدين الأجانب من هذه الأفعال الإجرامية، فضلا عن ضبط كل المتورطين الضالعين في المساهمة أو المشاركة في أنشطة هذه الشبكة الإجرامية.

وافق مجلس الحكومة يوم الخميس على مشروعي قانونين يوافق بموجبهما على اتفاقين دوليين بين المغرب وإسبانيا، تقدم بهما وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي. أوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي أعقب المجلس، أن الاتفاقية الأولى تهم مشروع قانون رقم 15.19، يوافق بموجبه على اتفاق بين المملكة المغربية ومملكة إسبانيا بشأن التعاون في مجال محاربة الجريمة، تم التوقيع على هذا الاتفاق بالرباط، بتاريخ 13 فبراير 2019، ويهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الجريمة، وعلى وجه الخصوص الجريمة المنظمة بجميع أشكالها، وذلك وفقا لتشريعات كلتا الدولتين. كما يهدف إلى تعاون الطرفين طبقا لمقتضيات هذا الاتفاق في مجال مكافحة الإرهاب، بما في ذلك طرق ومصادر تمويله، والمساس بحياة الأشخاص وبسلامتهم الجسدية، والاحتجاز التعسفي والاختطاف والجرائم ضد الممتلكات والاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار في البشر والهجرة غير الشرعية والاستغلال الجنسي للأطفال والاتجار غير المشروع في الأسلحة والمتفجرات والمواد المشعة والمواد البيولوجية والنووية والمنتجات ذات الاستخدام المزدوج وتبييض الأموال والصفقات المالية غير القانونية وجرائم الاقتصاد والمال وتزوير الأوراق المالية وغيرها من المجالات. وتتعلق الاتفاقية الثانية، بمشروع قانون رقم 16.19 يوافق بموجبه على بروتوكول بين المملكة المغربية ومملكة إسبانيا حول هبة لا رجعة فيها خاصة بملكية “المسرح الكبير ثيرفانتيس” بطنجة تم التوقيع عليه بالرباط بتاريخ 13 فبراير 2019، وتنقل بموجبه مملكة إسبائيا ملكية “المسرح الكبير ثيرفانتيس” الموجود بمدينة طنجة، لفائدة المملكة المغربية، على شكل هبة لا رجعة فيها، ويشمل نقل هذه الملكية أرض ومبنى “المسرح الكبير ثيرفانتيس”.

تمكنت الشرطة القضائية بمدينة فاس مساء يوم أمس الأربعاء 6 مارس 2019، من توقيف شخص يبلغ من العمر 34 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية. هذا و قد جرى توقيف المشتبه فيه على مستوى نقطة المراقبة المرورية بمدخل مدينة فاس حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور بحوزته على 1985 قرص مهلوس من مخدر الإكستازي ليتم الاحتفاظ به تحت تدابير الحراسة النظرية في انتظار عرضه على النيابة العامة

خرجت وزارة الصحة، التي يشرف عليها الوزير أنس الدكالي، عن صمتها بخصوص اختفاء الأنسولين وبعض الأدوية في المستشفيات العمومية، موضحة أن « هناك إكراهات خارجية. » وقالت الوزارة في بلاغ لها يوم الخميس أن المشكل « ظرفي، نتيجة عدم وفاء الشركة الموردة بالتزاماتها بسبب إكراهات خارجية »، مؤكدة أنها قامت »بتسريع اقتناء هذه المادة الحيوية من مختبر آخر، حيث تم توزيعها بصفة مستعجلة على مختلف الأقاليم ».   وأضافت الوزارة، أنها « تقوم بتتبع تزويد السوق الوطنية بالأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية لضمان وتسهيل ولوج المواطنين إليها بكل ربوع المملكة”، مبرزة أنه “يتم حاليا تلبية جميع الحاجيات من هذه المادة ».   وبخصوص المواد الصيدلية الأساسية، فقد شددت الوزارة على أنه « يتم تزويد المستشفيات بصفة دورية باحتياجاتها الدوائية، باستثناء بعض الأدوية المتعلقة بعلاج السرطان، والتي تعرف انقطاعا على المستوى العالمي لأسباب مختلفة ».

خرجت وزارة الصحة، التي يشرف عليها الوزير أنس الدكالي، عن صمتها بخصوص اختفاء الأنسولين وبعض الأدوية في المستشفيات العمومية، موضحة أن « هناك إكراهات خارجية. » وقالت الوزارة في بلاغ لها يوم الخميس أن المشكل « ظرفي، نتيجة عدم وفاء الشركة الموردة بالتزاماتها بسبب إكراهات خارجية »، مؤكدة أنها قامت »بتسريع اقتناء هذه المادة الحيوية من مختبر آخر، حيث تم توزيعها بصفة مستعجلة على مختلف الأقاليم ».   وأضافت الوزارة، أنها « تقوم بتتبع تزويد السوق الوطنية بالأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية لضمان وتسهيل ولوج المواطنين إليها بكل ربوع المملكة”، مبرزة أنه “يتم حاليا تلبية جميع الحاجيات من هذه المادة ».   وبخصوص المواد الصيدلية الأساسية، فقد شددت الوزارة على أنه « يتم تزويد المستشفيات بصفة دورية باحتياجاتها الدوائية، باستثناء بعض الأدوية المتعلقة بعلاج السرطان، والتي تعرف انقطاعا على المستوى العالمي لأسباب مختلفة ».

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بالداخلة، أمس الأربعاء، من توقيف ثلاثة مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم بين 23 و26 سنة، ينشطون في إطار عصابة إجرامية متخصصة في السرقة بالعنف وتحت التهديد بالسلاح الأبيض. وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني بأنه جرى توقيف المشتبه فيهم، وهم جميعا من ذوي السوابق القضائية العديدة في الجرائم العنيفة، بناء على نتائج الأبحاث التي أعقبت توصل مصالح الأمن بمعطيات حول نشاطهم الإجرامي المتمثل في تعريض الضحايا لسرقة متعلقاتهم الشخصية تحت التهديد باستعمال العنف. وأضافت المديرية أن عمليات التفتيش التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية بمنازل المشتبه فيهم مكنت من حجز مجموعة من الأسلحة البيضاء، فضلا عن ملابس ومعدات معلوماتية وهواتف نقالة متحصلة من عمليات السرقة المقترفة. وقد تم وضع المشتبه فيهم، يورد البلاغ، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، فيما تتواصل الأبحاث لتوقيف باقي المتورطين المفترضين في هذا النشاط الإجرامي.

دعا النائب البرلماني، عبداللغازي تحت اشراف رئيس فريق التجمع الدستوري، إلى عقد إجتماع عاجل للجنة الداخلية والجماعات الترابية و السكن و سياسية المدينة ، لمدارسة تطورات واعتداءات الرحل على الأشخاص والممتلكات على إثر الأحداث التي عرفتها جماعة أربعاء الساحل إقليم تيزينت. وقال غازي، في مراسلته، أن مجموعة من مناطق بجهة سوس، وعلى رأسها جماعة أربعاء الساحل إقليم تيزنييت، شهدت أحدات مؤسفة والمتمثلة في الاعتداءات المتوالية للرعاة الرحل على الساكنة المحلية من خلال نهب ممتلكاتهم واستباحة مزروعاتهم بل وصل بهم الحد إلى الاعتداءات الجسدية واختطاف أحد أبناء المنطقة وتعذيبه . وطلب عبدالله غازي، برلماني ، عن حزب التجمع الوطني للأحرار ، رئيس اللجنة الداخلية والجماعات الترابية السكن سياسية المدينة بمجلس النواب إلى عقد اجتماع عاجل، قصد تدارس هذا الاشكال وايجاد حلول مناسبة للحد من تكرار مثل هذه الأحداث، مع العمل على تطبيق مقتضيات القانون الجاري به العمل في مثل هدذه الزقائع يضيف البرلماني .

أكد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، اليوم الأربعاء بالرباط، أن النمط الجديد لتوظيف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بموجب عقود يعد « خيارا استراتيجيا لا يمكن التراجع عنه ». وأوضح أمزازي خلال ندوة صحفية خصصت لشرح « وضعية الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين »، أن تبني هذا النمط من التوظيف من طرف الحكومة جاء في إطار إرساء الجهوية المتقدمة من خلال استكمال اللامركزية واللاتمركز في قطاع التربية الوطنية وملاءمة وضعية الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بصفتها مؤسسة عمومية مع مستلزمات القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيآت أخرى. وأبرز أن توظيف أطر الأكاديميات الجهوية بموجب عقود جاء أيضا لتقوية هذه الأكاديميات باعتبارها مؤسسات عمومية تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي وتتحكم في مواردها البشرية من أجل ممارسة فعالة وناجعة في مجال تدبير الشأن التربوي. وشدد الوزير على أنه حرصا من الوزارة على ضمان سيرورة إدارية ومهنية قارة للأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، فقد تم اعتماد نظام أساسي ابتداء من فاتح شتنبر 2018، كأداة أساسية لتدبير المسار المهني والوضعيات الإدارية لهذه الفئة ، ينص على الحقوق والواجبات والضمانات المتعلقة بالتكوين الأساس والمستمر والحماية الاجتماعية والتحفيز على مدار الحياة المهنية، على غرار الأساتذة الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية. وأضاف ان الوزارة مستعدة لتطوير وتجويد النظام الأساسي الجديد الخاص بأطر الأكاديميات الجهوية، مؤكدا انه، يمكن أن يخضع هذا النظام للتعديل كلما دعت الضرورة من أجل الارتقاء بجودة المنظومة التربوية وضمان الاستقرار والتحفيز اللازمين للأساتذة. وقال أمزازي إن الوزارة قامت خلال جميع مراحل عملية التوظيف بإخبار جميع الأطر التي تم توظيفها سواء عن طريق المذكرات المنظمة لهذه العملية أو عن طريق الإعلانات عن فتح باب الترشيحات لاجتياز المباريات أو عند الإعلان عن النتائج النهائية، بجميع البنود المتضمنة في العقود التي وقعها المعنيون بالأمر،ومنها أن هذا العقد لا يخول لهم الإدماج في الوظيفة العمومية وقد التزموا باحترام هذه المقتضيات. وسجل الوزير أن الوزارة لن تذخر جهدا من أجل تمكين كافة أساتذتها وأطرها من الظروف الملائمة للاستقرار ومن التحفيز والتكوين لإنجاح العملية التعليمية- التعلمية، وموازاة مع ذلك فإنها ستحرص كل الحرص على ضمان حق المتعلمات والمتعلمين في التمدرس. من جهته، قدم مدير الموارد البشرية بقطاع التربية الوطنية، السيد محمد بنزرهون، عرضا حول النظام الأساسي للأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين تضمن سياق ودواعي التوظيف بموجب عقود وسيرورة ومسطرة التوظيف بموجب عقود، وأهداف وضع نظام أساسي لأطر الأكاديميات و مضامين هذا النظام . وأشار  بنزرهون إلى أن النظام الأساسي الجديد تضمن ضمانات جديدة لم تكن واردة في المقرر المشترك كتوظيف أطر الأكاديمية على ضوء المناصب المالية المقيدة في ميزانياتها وتدبير المسار المهني وإحداث تمثيلية الأطر بمثابة لجان إدارية متساوية الأعضاء مع الاحتفاظ بأقدمية أطر الأكاديمية المزاولين عند إدماجهم في النظام الأساسي على غرار باقي المؤسسات العمومية. وأبرز أن توظيف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين انعكس إيجابا على المنظومة التربوية، إذ مكن من تجاوز الصعوبات الناتجة عن عدم كفاية المناصب المالية المحدثة لفائدة الوزارة بموجب القوانين المالية من أجل التوظيف، كما ساهم في التقليص من الأقسام المشتركة بالابتدائي والاكتظاظ وفي تجاوز مشكل الخصاص في الأطر التربوية بمختلف الأسلاك التعليمية . وأوضح أنه في أفق إقرار مماثلة الوضعية الإدارية للأساتذة أطر الأكاديميات مع وضعيات باقي أطر هيأة التدريس، يتم توقيع ملحق من طرف الأساتذة مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين طبقا للنظام الأساسي، وذلك بهدف إدماج الأفواج الأولى التي تم توظيفها في ظل مقتضيات المقرر المشترك رقم 7259 المؤرخ في 7 أكتوبر 2016 بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ووزارة الاقتصاد والمالية كما وقع تغييره وتتميمه، وإعادة ترتيب المعنيين بالأمر في الدرجة الثانية (بدلا من الطبقة أ) والرتبة الأولى مع الرقم الاستدلالي المماثل لها أي 275 (بدلا من الصف رقم 1)، وذلك في أفق اجتياز امتحان التأهيل المهني الذي يتم من خلاله ترسيمهم في الرتبة الثانية (الرقم الاستدلالي 300) من الدرجة الثانية (السلم 10).