تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الاثنين، من توقيف ثلاثة أشخاص، من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في مجال الاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن عمليات التتبع والمراقبة الدقيقة مكنت من توقيف المشتبه فيهم الثلاثة، وحجز سيارتين محملتين بما مجموعه طن و675 كيلوغراما من مخدر الشيرا، وبندقية صيد محشوة بعشرين خرطوشة، وساطور من الحجم الكبير وسكين، علاوة على سبع لفافات من مخدر الكوكايين ومبلغ مالي يشتبه في كونه من العائدات الإجرامية المترتبة عن تجارة المخدرات.   وأضاف المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن امتدادات هذه الشبكة وارتباطاتها سواء داخل المغرب وخارجه، فضلا عن توقيف كل المتورطين المحتملين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.   وتندرج هذه القضية – حسب البلاغ- في سياق الجهود المكثفة التي تبذلها مصالح الأمن الوطني بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وذلك لمكافحة ظاهرة الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية

كشفت بيانات لمكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوربي ( أوروسات ) أن إسبانيا حافظت على موقعها كأول شريك تجاري للمغرب في عام 2018 سواء من حيث الصادرات أو الواردات وذلك للسنة السابعة على التوالي . وحسب تقرير لمكتب الإحصاء الأوربي نشرت مضامينه وسائل الإعلام الإسبانية فإن الصادرات الإسبانية نحو المغرب ارتفعت خلال عام 2018 لتصل إلى 8221 مليون أورو مسجلة بذلك زيادة بلغت نسبتها 5 ر 2 في المائة مقارنة مع سنة 2017 وهو ما جعلها تسجل رقما قياسيا جديدا . وأوضح نفس المصدر أن قيمة الصادرات الإسبانية نحو المغرب تضاعفت خلال السنوات السبع الماضية لتنتقل من 4130 مليون أورو سنة 2011 إلى 8221 مليون أورو خلال عام 2018 . وأضاف أن المغرب كان خلال عام 2018 هو الوجهة التاسعة على مستوى العالم للسلع الأسبانية والثانية خارج الاتحاد الأوربي وراء الولايات المتحدة الأمريكية مشيرا إلى أن الصادرات الإسبانية إلى المغرب تمثل نسبة 9 ر 2 في المائة من إجمالي صادرات إسبانيا اتجاه مختلف بلدان العالم . وأشار إلى أن عدد الشركات الإسبانية التي صدرت السلع إلى المغرب بلغ عام 2018 ما مجموعه 20 ألف و 714 وحدة إنتاجية بزيادة قدرت نسبتها ب 8 ر 4 في المائة ( أي ما يمثل زيادة ب 1000 مقاولة وشركة ) مقارنة بسنة 2017 مما جعل من المملكة ثالث بلد في العالم يسجل أكبر زيادة في عدد الشركات الإسبانية التي تصدر منتجاتها باتجاهها . وأكد المصدر ذاته أن هذه الأرقام تجعل من المغرب أول شريك تجاري لإسبانيا في شمال إفريقيا وفي إفريقيا جنوب الصحراء والشرق الأوسط حيث تمثل المبادلات التجارية بين البلدين نسبة 56 في المائة من إجمالي الصادرات الإسبانية نحو شمال إفريقيا . كما أن حوالي نصف الصادرات الإسبانية نحو إفريقيا يتم توجيهها نحو المغرب الذي استحوذ عام 2018 على نسبة 44 في المائة من الصادرات الإسبانية الموجهة للقارة الإفريقية . وضمن نفس السياق تضاعفت قيمة واردات المنتجات المغربية من طرف إسبانيا خلال السنوات السبع الأخيرة حيث انتقلت من 3100 مليون أورو عام 2011 إلى 6652 مليون أورو عام 2018 . وكانت المملكة المغربية أول مورد إفريقي لإسبانيا خلال العام الماضي حيث مثلت صادراتها نسبة 24 في المائة من مجموع صادرات البلدان الإفريقية اتجاه إسبانيا .

بعد الجدل الواسع على إثر تداول أخبار تفيد بتسريب موضوع مباراة المنتدبين القضائيين التي جرت يوم الاحظ كشفت وزارة العدل أن الأمر يتعلق بـ "حالة غش وليس بتسريب كما جرى تداول ذلك على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي". وأوضح بلاغ صادر عن الوزارة أنه بعد البحث والتحري في الموضوع، تبين أنه "بعد مرور حوالي 45 دقيقة على انطلاق المباراة على الساعة التاسعة صباحا، قام أحد المترشحين بمركز الامتحان بمراكش بنشر تدوينة على إحدى صفحات موقع للتواصل الاجتماعي تتعلق بالسؤال موضوع المباراة". وأضاف المصدر الوزاري أن الأمر نفسه "تكرر أثناء اختبار المادة الثانية بعد الزوال حيث تم نشر تدوينة على نفس الحساب وبعد مرور نفس المدة تقريبا من انطلاق الاختبار الثاني من المباراة". وأكدت وزارة العدل أن الحادث "لا يتعلق بتسريب أسئلة الاختبار، بل بحالة غش باستعمال الهاتف النقال"، موردة أنه "بعد التعرف على هوية صاحب التدوينية تقرر سلوك المساطر القضائية في حق المعني بالأمر". تجدر الإشارة إلى أن وزارة العدل قامت ابتداء من 10 فبراير 2019 بإجراء 6 مباريات في تخصصات متعددة بمجموع مشاركين فاق 64.000 مشارك، تم توزيعهم على 80 مركزا. وبحسب المعطيات ذاتها، فقد "تمت عمليات وضع أسئلة المباريات وفق مسطرة سرية تامة يتولاها مدير الموارد البشرية شخصيا، حيث تم تشميع الأظرفة التي تحتوي على الأسئلة ولم يتم فتحها إلا عند انطلاق الاختبارات بحضور مرشح عن كل قاعة

عثرت المصالح الامنية و السلطة المحلية يوم الاحد 3 مارس على جثة سيدة تبلغ من العمر 69 سنة تعيش بمفردها داخل شقتها وأوضحت المصادر أن روائح كريهة منبعثة من إحدى الشقق بحي أبواب مراكش دفعت بالساكنة إلى اخبار السلطة المحلية وعناصر الدائرة الامنية 17 التي حلت بعين المكان. هذا، وقد تم اقتحام الشقة المذكورة بناء على تعليمات النيابة العامة بالمحكمة المختصة بمراكش حيث تم العثور على جثة السيدة التي تبين أنها فارقت الحياة منذ ازيد من ثلاثة أيام ليثم نقل جثثها إلى مستودع الأموات بأبواب مراكش.

أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت يوم الأحد بتونس العاصمة، أن المعركة ضد الإرهاب تفرض تجاوز التركيز على الحدود الوطنية والوضعية الأمنية الداخلية، إلى أبعد من ذلك من خلال إيلاء العناية اللازمة لمفهوم الأمن الجماعي، بما يقوي الاستقرار بالدول العربية ويعزز وضعيتها الأمنية. وجدد الوزير ، في كلمة له خلال الجلسة الإفتتاحية للدورة السادسة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب ، التعبير عن التزام واستعداد المملكة المغربية للانخراط في أية مبادرة من شأنها دعم الأمن الجماعي للبلدان العربية، في إطار مبادئ الشرعية الدولية. وسجل لفتيت أن مواجهة الظاهرة الإرهابية تظل مسألة قائمة وممتدة في الزمن، بوجود خطاب متطرف وجماعات إرهابية تعمل جاهدة على فرض مرجعيات دينية أو إيديولوجية غريبة عن الدين الإسلامي الحنيف، مبرزا أن أول خطوة للقضاء على ذلك هي تجفيف منابعه الفكرية وبيئته الدينية بما يحد من انتشار النزعة التطرفية ووقاية المجتمع من المخاطر الناجمة عن استغلال الدين لتنفيذ أجندات تخريبية. وتطرق الوزير في هذا الصدد للتجربة الفريدة التي بلورتها المملكة المغربية من خلال برنامج التأهيل وإعادة الإدماج « مصالحة » لفائدة نزلاء المؤسسات السجنية المدانين في إطار قضايا التطرف والإرهاب، وذلك من منطلق إدراك المملكة العميق بأهمية تأمين شروط إعادة إدماج هاته الشريحة التي تحتاج إلى مقاربة علمية مبدعة، تتكامل مع الجهود المتعددة الأبعاد والمبنية على الاستباقية الأمنية والتحصين الروحي ومحاربة الهشاشة. وفي معرض استعراضه للتحديات الكبيرة التي أصبحت الدول العربية مجبرة على مواجهتها، أشار وزير الداخلية إلى الخطر المتنامي للارتباطات والتحالفات القائمة بين الجماعات الإرهابية ومختلف شبكات الجريمة المنظمة، مبرزا أن المملكة المغربية، وعيا منها بخطورة هذا النوع من التهديدات، حرصت على تبني مقاربة شمولية في التعامل مع مختلف الظواهر الإجرامية ذات الارتباط الوثيق بآفة الإرهاب، وعلى رأسها التحديات التي تطرحها الهجرة غير الشرعية، حيث تم من هذا المنطلق، اعتماد نهج يزاوج بين الحزم الأمني في مواجهة شبكات الهجرة غير الشرعية، وبين البعد الإنساني فيما يخص الهجرة القانونية. كما تطرق الوزير إلى السياسة الوطنية للهجرة واللجوء التي اعتمدها المغرب كتعبير عن مشروع مجتمعي حديث يراكم الإصلاحات السياسية العميقة ويعزز المسار الديمقراطي المبني على القيم الكونية لحقوق الإنسان. وهي المقاربة التي جعلت منه أرض استقبال للمهاجرين أكثر من بلد عبور، لاسيما بعد تسوية الوضعية الإدارية المتعلقة بالإقامة الخاصة لأكثر من 50 ألف مهاجر غير شرعي وتمكينهم وأفراد عائلاتهم من الاستفادة من كافة الخدمات المقدمة للمواطنين المغاربة. وسجل في ذات السياق الالتزام والانخراط القوي للمملكة المغربية في الجهود الدولية ذات علاقة بإشكالية الهجرة غير الشرعية، والذي تجسد باحتضان المملكة لأشغال المؤتمر الحكومي الدولي من أجل المصادقة على الميثاق العالمي للهجرة، برعاية الأمم المتحدة، والذي تميز بالمصادقة الرسمية على الميثاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة، وكذا الإعلان عن عدد من المبادرات القارية منها إحداث مرصد إفريقي للهجرة سيتخذ من الرباط مقرا له. ووعيا بكل التحديات المطروحة، أكد  لفتيت على استعداد المملكة المغربية، في إطار المسؤولية المشتركة، لدعم أية مبادرة أو استراتيجية تتوخى محاربة الظواهر الإجرامية العابرة للحدود بين الدول العربية وفق منظور جديد. من أجل ذلك، ومساهمة في إغناء القوة الاقتراحية لمجلس وزراء الداخلية العرب، طرح وزير الداخلية اقتراح المملكة المغربية التفكير في وضع آليات عمل وتنسيق جديدة تهم مختلف التحديات الأمنية، منها أساسا ضرورة التوفر على « تقييم مشترك للمخاطر الأمنية »، يتم إنجازه من خلال إحداث وحدة مختصة في تقييم المخاطر بمختلف تجلياتها. وجدد الوزير التأكيد على حرص المملكة المغربية الدائم على دعم ومساندة مختلف أشكال التعاون العربي الثنائي والجماعي، وعلى رأسها مجلس وزراء الداخلية العرب، مثمنا في هذا الإطار عمل المجلس خلال سنة 2018، التي تميزت بعقد العديد من المؤتمرات والاجتماعات المشتركة. وذكر الوزير بالمناسبة بالمنجزات التي تم انجازها على عدة مستويات وبالتراكمات الإيجابية التي تم تحقيقها، منذ إحداث مجلس وزراء الداخلية العرب خلال مؤتمر الطائف سنة 1980، واحتضان أول دورة للمجلس بمدينة الدار البيضاء سنة 1982، بما جعل من المجلس قوة اقتراحية وإطارا مؤسساتيا لتعزيز وتوثيق التعاون وتنسيق الجهود الأمنية، ورسم السياسة العامة التي من شأنها تطوير العمل العربي المشترك في مجال الأمن الداخلي. واستشهد في هذا الصدد بالاستراتيجيات الأمنية في مجالات الإرهاب ومكافحة المخدرات والحماية المدنية وغيرها التي تمت بلورتها وبالمكاتب المتخصصة في الظواهر الأمنية التي تم إحداثها ، كالمكتب العربي لمكافحة التطرف والإرهاب بالرياض. وفيما لم يخف وزير الداخلية اعتزازه بالمكتسبات الأمنية المحققة في إطار المجلس، فقد سجل كذلك الحاجة إلى استثمار ذلك بشكل مختلف،وبما يسمح للدول الأعضاء في المجلس بالمرور إلى سرعة جديدة تؤهل لمرحلة أمنية أكثر فعالية، معربا عن الأمل في خلق ن ف س جديد في عمل المجلس وإطلاق برامج ومشاريع جديدة تعكس جوهر وجسامة الإشكاليات الأمنية التي تواجهها البلدان العربية. وأكد في هذا الإطار على الإرادة القوية التي تحذو المملكة المغربية لمواصلة مسيرة المجلس وفق سياسة أمنية متجددة، تقوم على ترتيب عقلاني للأولويات، ورسم محكم لأهداف واقعية، ونهج أسلوب تشاركي واستباقي، بما يمكن الأوطان والشعوب العربية من حياة آمنة ومستقرة.

أعلن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في رسالة عبر التلفزيون الرسمي يوم الأحد إيداع ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية بالجزائر المقرر إجراؤها يوم 18 أبريل المقبل. وأشار بوتفليقة، في رسالته التي وجهها إلى الشعب الجزائري، إلى أنه تابع حراك الشعب. وتعهد بوتفليقة بأنه سيقوم، في حالة فوزه، بإجراء انتخابات مبكرة في غضون سنة، وأنه لن يترشح فيها. كما تعهد بإعداد دستور جديد يُزكّيه الشعب الجزائري عن طريق الاستفتاء، يكرسُ ميلاد جمهورية جديدة ونظام جزائري جديد، ووضع سياسات عمومية عاجلة كفيلة بإعادة التوزيع العادل للثروات الوطنية، وبالقضاء على كافة أوجه التهميش والإقصاء الاجتماعيين، بالإضافة إلى تعبئة وطنية فعلية ضد جميع أشكال الرشوة والفساد. وأضاف بوتفليقة "الالتزامات التي أقطعها على نفسي أمامكم ستقودنا بطبيعة الحال إلى تعاقب سلس بين الأجيال في جزائر متصالحة مع نفسها". ودعا الجميع "في هذه اللحظة إلى كتابة صفحة جديدة من تاريخنا"، وجعل الموعد الانتخابي في 18 أبريل المقبل "شهادة ميلاد جمهورية جزائرية جديدة كما يتطلّع إليها الشعب الجزائري". وأكد بوتفليقة أنه مصمم، إذا حباه الشعب الجزائري بثقته مجددا، على "الاضطلاع بالمسؤولية التاريخية، وألبي مطلبه الأساسي، أي تغيير النظام". وأضاف أنه يتعهد أمام الله والشعب الجزائري بالالتزام بتنظيم ندوة وطنية شاملة مستقلة، مباشرة بعد الانتخابات الرئاسية، واعتماد إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية من شأنها إرساء أساس النظام الجديد بما ينسجم وتطلعات الشعب الجزائري. وحيا بوتفليقة ما وصفه بـ "التحضُّر الذي طبع المسيرات الشعبية الأخيرة، والتعامل المهني المثالي والراقي الذي تحلَّتْ به مختلف أسلاك الأمن وموقف المواطنين الذين فضلوا التعبير عن رأيهم يوم الاقتراع عن طريق الصندوق". . وشدد بوتفليقة على أن الجزائر "في حاجة لاستكمال مسيرتها نحو الديمقراطية والتطور والازدهار، دون وقف المسار الذي غنِمت بفضله مكاسب جمة عبر السنين"، ملتزما باتخاذ إجراءات "فورية وفعالة ليصبح كل فرد من شبابنا فاعلاً أساسيًا ومستفيدًا ذا أولوية في الحياة العامة على جميع المستويات، وفي كل فضاءات التنمية الاقتصادية والاجتماعية"، وبمراجعة قانون الانتخابات، والتركيز على إنشاء آلية مستقلة تتولى دون سواها تنظيم الانتخابات.

لقي ظهر يوم الاحد عامل بناء متخصص في “الزليج” يبلغ من العمر 23 سنة مصرعه داخل احد المنازل بحي مولاي رشيد بالبيضاء بسبب تعرضه لصعقة كهربائية قوية اردته قتيلا بمكان الحادث وأكدت المصادر ذاتها أن المصالح الأمنية حلت بعين المكان، حيث تم فتح تحقيق في الموضوع تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لمعرفة ظروف وملابسات هذا الحادث المؤلم، في حين تم نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات بمستشفى سيدي عثمان.

بعد أربع سنوات من المنع غادر يوم الأحد نحو 800 معتمر فلسطيني قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر لأداء مناسك العمرة، ويعود المنع لتدهور الوضع الأمني في سيناء. وبهذا الشأن أفاد مسؤول في المعبر “انطلق فجر الأحد أول فوج من معتمري قطاع غزة بعد حرمان دام أربع سنوات”. وتابع قائلا إنه “جرى تجهيز الحافلات لنقل الفوج الأول البالغ تعداده نحو 800 معتمر، وستكون الحافلات لدى الجانب المصري جاهزة لنقلهم إلى مطار القاهرة الدولي مساء اليوم”. وأشار إلى “جهود بذلت خلال الأشهر الماضية في محاولة لإعادة السماح بخروج الفلسطينيين من القطاع باتجاه السعودية لأداء مناسك العمرة”. من جهتها، أوضحت وزارة الأوقاف “عدم تمكن المواطنين في غزة من أداء مناسك العمرة منذ أكثر من أربع سنوات بسبب إغلاق معبر رفح بسبب الأوضاع الأمنية في سيناء”. بدوره، أفاد مصدر أمني في المعبر أن “السلطات المصرية أعادت 15 معتمرا من الرحلة الأولى ضمن الفوج الأول إلى القطاع”. وتسمح مصر لسكان قطاع غزة كل عام بالانتقال عبر المعبر لأداء مناسك الحج بشكل منتظم.

دخلت مديرية الحموشي على خط قضية مواطن يدعى عماد الشقيري رفع دعوى قضائية لدى القضاء الإداري، ضد الإدارة العامة للأمن الوطني، بعد “تأخر الشرطة المكلفة بحوادث السير في الوصول إليه حوالي الثلاث ساعات من أول اتصال بهم". وقالت المديرية في بلاغ لها، إن الحادثة التي ادعى المسمى "عماد شقيري" أنه تعرض لها بمدينة سلا لم تكن نهائيا قضية زجرية تدخل في اختصاص شرطة حوادث السير، ولم تكن مطبوعة بالاستعجال الذي هو جوهر تدخل شرطة النجدة. وشدد على أنها تحترم حق المواطنين في الركون إلى القضاء، إذا كانوا ضحية لأي تقصير من جانب موظفي الشرطة، مؤكدة أنها "تحتفظ أيضا لنفسها بذات الحق متى كان هناك تشهير وإهانة في حق موظفيها دون سبب مشروع، خصوصا وأن الحادثة لم تكن نهائيا قضية زجرية تدخل في اختصاص شرطة حوادث السير، ولم تكن مطبوعة بالاستعجال الذي هو جوهر تدخل شرطة النجدة". وأبرزت المديرية أنها اطلعت على تصريحات "عماد شقيري"، التي دونها على حسابه بموقع "فيسبوك"، "يدعي فيها أنه تعرض لحادثة بمدينة سلا، وتعاملت معه شرطة النجدة ومصلحة حوادث السير بتقصير واضح ضيع عليه حقوقه المترتبة عن التأمين، حسب تصريحاته". وتنويرا للرأي العام، وإعمالا لحق الجواب المكفول قانونا، تؤكد المديرية العامة للأمن الوطني أنها تجعل خدمة المواطن في طليعة أولوياتها، بل هي مناط وجود المرفق العام الشرطي، ولا تعتبر ذلك مجرد شعارات مثلما ادعى ذلك المعني بالأمر في التدوينات المنسوبة إليه في منصات التواصل الاجتماعي. وبخصوص حقيقة النازلة، تشدد مصالح الأمن الوطني على أن الأمر يتعلق بإلحاق خسائر مادية بالزجاج الخلفي لسيارة كان يسوقها المعني بالأمر بتاريخ فاتح مارس الجاري، وذلك نتيجة عدم تبصر شخص كان يقوم بأعمال صيانة فوق سطح إحدى العمارات المجاورة للطريق، فسقط منه لولب حديدي بطول سنتمترات معدودة تسبب في الأضرار المادية المسجلة. ولا تعتبر هذه القضية-بأي شكل من الأشكال-، يضيف بلاغ مديرية الأمن، حادثة سير تقتضي تدخل مصلحة حوادث السير لإجراء المعاينة، كما أنها ليست من القضايا الطارئة التي تقتضي تدخل شرطة النجدة المنذورة أساسا للتدخل في حالة الاستعجال وف ي القضايا الزجرية. وأردف البلاغ، إلى أنه بالرغم منن ذلك، فقد تواصل كل من الشرطي والشرطية المناوبان في قاعة القيادة والتنسيق مع صاحب التدوينات، حيث كان أول اتصال هاتفي في حدود الساعة السادسة وأربعين دقيقة تقريبا ليتم عكس البرقية على إحدى دوريات النجدة التي كانت في تدخل ميداني في قضية قريبة من مكان الحادث، وذلك على أساس مراجعة الشاكي وتحسيسه بربط الاتصال بأقرب دائرة شرطية، لأن الأمر يتعلق بحادث عرضي وليس حادثة سير، كما أنه لا يكتسي صبغة الاستعجال التي تقتضي إيفاد شرطة النجدة التي لها مهام محددة قانونيا وتنظيميا. وأوضح المصدر أن الدورية وصلت في حدود الساعة السابعة وتسع دقائق إلى مكان التدخل، دون العثور على المتصل، والذي أكد بشأنه حارس العمارة أنه دخل في محاولة تسوية بالتراضي مع المتسبب في الخسائر قبل أن يبرح المكان على متن سيارته. وتابع المصدر ذاته أنه مباشرة بعد ذلك، وتحديدا في الساعة السابعة و58 دقيقة، اتصل المعني بالأمر بقاعة القيادة والتنسيق مطالبا بإيفاد شرطة حوادث السير، حيث وصلت دورية محمولة إلى عين المكان بعد عشر دقائق وطلبت منه ربط الاتصال بالدائرة الأمنية المداومة، احتراما للاختصاص النوعي والترابي، وذلك لأن الحادثة لا علاقة لها نهائيا بحوادث السير على الطرقات. وحسب المعطيات المتوفرة لدى مصالح الأمن، فقد راجع المعني بالأمر دائرة الغرابلية، التي كانت تؤمن الديمومة، في حدود الساعة الحادية عشر وخمس وأربعين دقيقة ليلا، بعدما نظف السيارة من الزجاج وقام باستبدال الواقي الزجاجي بقطعة من البلاستيك، حيث تم الاستماع إليه في محضر قانوني فورا وبدون إبطاء، وتم استدعاء المشتكى به وتحصيل إفادته في اليوم الموالي، وذلك في انتظار إنهاء التحقيقات بالاستماع إلى مالكة السيارة باعتبارها المسؤولة المدنية. وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني في الختام أنها تبقى رهن إشارة عماد شقيري في أي استفسار أو تظلم أو شكاية، تحقيقا لمبادئ العدالة والإنصاف، ومن منطلق واجبها إزاء المواطنين، لكن ذلك ينبغي أن يتم في إطار القانون وتحت سلطته، دونما تشهير أو تبخيس لجهود موظفي الأمن الوطني.