نورى سرار : المديرة العامة و رئيسة تحرير جريدة الحرية نيوز الإخبارية
كشف تقرير أعدته وزارة إصلاح الوظيفة العمومية، كشف عن عدد هائل من الموظفين الأشباح الذين يتقاضون أجورا وتعويضات عن مسؤوليات لا يقومون بها. وأضافت وسائل الاعلام أن لجينة تضم وزارة إصلاح الوظيفة العمومية والإدارة، اجتمعت لصياغة تقرير تركيبي حول منظومة التغييب غير المشروع، يظهر مسار الأشباح الذين يتقاضون أجرا دون عمل. واوردت أرقاما مخيفة عن ظاهرة « السليت » في صفوف الموظفين بالإدارات العمومية، بناءا على نتائج التقرير الذي أعدته اللجنة السالفة الذكر. وكشف التقرير، أن دراسة الشهادات الجماعية للموظفين المدلى بها للقطاعات الوزارية خلال الفترة 2012-2017، أسفرت عن معالجة ملفات تتعلق بأزيد من 28214 موظفا في موضوع التغيب غير المشروع عن العمل من طرف اللجن. وضبطت اللجنة 25200 ملف لموظفين غير مدرجة أسماؤهم في الشهادات الجماعية السنوية التي أدلت بها القطاعات الوزارية
أعلنت رئيسة وزراء بريطانيا تيزيرا ماي، اليوم الجمعة، أنها ستستقيل في السابع من يونيو المقبل، في خطوة تمثل تلبية لمطالب من داخل حزب المحافظين الذي تتزعمه وتمهد الطريق أمام تولي زعيم جديد يحاول كسر الجمود الذي يكتنف عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقالت ماي "أصبح من الواضح لي الآن أن مصلحة البلاد تقتضي وجود رئيس وزراء جديد ليقود هذه الجهود. لذا أعلن اليوم أنني سأستقيل من زعامة حزب المحافظين يوم الجمعة السابع من يونيو".
أحالت فرقة الشرطة القضائية بمدينة بيوكرى على النيابة العامة المختصة، صباح يوم الخميس، تقنيا من الدرجة الثالثة يعمل ضمن الأطر المشتركة بين الوزارات الملحقين بالمنطقة الإقليمية للأمن ببيوكرى، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالارتشاء. وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن فرقة الشرطة القضائية بمدينة بيوكرى التابعة لولاية أمن أكادير كانت قد أوقفت صاحب مقهى يشتبه في تورطه في ترويج مادة الشيشا وإيواء قاصرين، وخلال إجراءات البحث معه تبين أنه كان يسلمّ مبالغا ماليا للموظف المشتبه فيه، بطلب من هذا الأخير، وذلك بدعوى التستر على أنشطته المشوبة بعدم الشرعية. وقد تم إخضاع التقني من الدرجة الثالثة لتدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي المنجز في هذه القضية، وذلك قبل أن يتم عرضه على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمدينة إنزكان بتهمة الارتشاء.
على إثر القرار المفاجئ الذي اتخذته النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية وممثلو الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والقاضي بعدم حضور الاجتماع الذي كان مقررا عقده مساء يوم الخميس 23 ماي 2019، وتنويرا منها للرأي العام الوطني والتعليمي، فإن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي – قطاع التربية الوطنية تعلن ما يلي : 1. استغرابها الشديد لهذا القرار، رغم اتخاذها الترتيبات اللازمة لعقد هذا الاجتماع المخصص لدراسة ملف أطر الأكاديميات في شموليته، وذلك تبعا لما اتفق عليه في الاجتماع المنعقد في 10 ماي 2019 مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية وممثلي الأساتذة أطر الأكاديميات؛ 2. التزامها بكل خلاصات اجتماع 13 أبريل 2019، وخاصة ما يتعلق بتوقيف الإجراءات الإدارية والقانونية المتخذة في حق بعض الأساتذة أطر الأكاديميات، وهو ما أكده السيد الوزير في تصريحاته الصحفية، كما تم التنصيص عليه بشكل صريح في بلاغ الوزارة الصادر مباشرة بعد هذا الاجتماع ؛ 3. التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية من أجل إيجاد الحلول الملائمة، تبعا لما تم الاتفاق عليه في لقاءي 13 أبريل 2019 و10 ماي 2019؛ 4. اتخاذها جميع التدابير اللازمة لضمان السير العادي للدراسة؛ 5. حرصها على تبني مقاربة مرتكزة على الحوار والتواصل وروح المسؤولية، وذلك خدمة لمصلحة المتمدرسين ، وتحقيقا للاستقرار المهني والأمن الوظيفي لأطر الأكاديميات؛ 6. استعدادها لمواصلة التواصل والحوار بخصوص كل ما من شأنه الارتقاء بالمنظومة التربوية وتعزيز استقرار الفاعلين التربويين.
اشتكى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، من كسل الإدارات والمؤسسات العمومية، وضعف تفاعلها مع مقتضيات المرسوم المتعلق بتحديد كيفيات الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، الذي دخل حيز التنفيذ منذ 2 يناير 2018 والذي يمنح صلاحية الإشهاد لجميع الإدارات العمومية التي تطلب هذه المطابقة كشرط للحصول على خدماتها. ووجه العثماني منشورا إلى الوزراء وكتاب الدولة والمندوبين السامين، حسب ما أوردته وسائل الاعلام اليوم الجمعة، نبه فيه إلى ان الوزارة المعنية قامت بمراسلة جميع الإدارات، من أجل موافاتها بلوائح الخدمات الإدارية التي تقدمها للمرتفقين، والتي تشترط إجراء الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، وكذا لوائح الموظفين او المستخدمين ونوابهم الذين تم تعيينهم للقيام بهذا الإجراء، وذلك في أفق نشر هذه اللوائح ببوابة الخدمات العمومية وكذا ببوابات الوزارات والإدارات المعنية من اجل توفير المعلومات الضرورية حول هذا الإجراء. وأضاف ذات المصدر أن تجاهل الإدارات والمؤسسات العمومية لمقتضيات هذا المرسوم، جعل رئيس الحكومة يذكر والتدابير التي تم اتخاذها لضمان تنزيله، ومنها تنظيم يوم دراسي وتكويني لفائدة الإدارات والمؤسسات العمومية المعنية بتطبيق المرسوم، مع إصدار دليل الإشهاد على مطابق نسخ الوثائق لأصولها، الذي يتضمن توضيحا مفصلا ودقيقا لمختلف مراحل القيام بهذا الإجراء
صرح وزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج، بأن كشف زيف المنظومة القيمية للتطرف يحتاج إلى اشتغال ثقافي مكثف على تفكيك مرجعياته وآلياته، وفي نفس الوقت إلى تواجد كثيف في المشهد السمعي البصري. وأشاد الأعرج في كلمة بمناسبة الندوة الدولية حول موضوع “دور الدبلوماسية الثقافية في مواجهة التطرف” التي نظمها المركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات بشراكة مع وزارة الثقافة والاتصال، مساء يوم الخميس، بالرباط، بالطرح الصائب الذي يدرك ما للثقافة من قدرات مذهلة في إفراغ الأفكار الشاذة والاعتقادات المتطرفة، من كل المعاني الصالحة للإنسانية. وشدد الأعرج على أن الثقافة كانت ولازالت تشكل ذلك البناء التراكمي المشترك الذي لا يمكن لأحد ادعاء امتلاكه دون غيره، مبرزا أن هذا البناء الذي يظل على مر السنين أفقا مفتوحا للإضافة والإغناء، لا يسمح لأي كان باعتباره حقيقة نهائية مطلقة أو معيار لإصدار الأحكام. كما أكد على ان الدبلوماسية الثقافية هي نزول فعلي إلى أرض الواقع لإعطاء العلائق بين الأفراد والجماعات والدول أبعادا راقية، دون أن يعني ذلك ربح الرهان، إذا استحضرنا أن التطرف لا يدخر جهدا في بناء منظوماته القيمية التي تفلح في الحشد والاستقطاب بالشكل الذي يجعل دوائر الأحداث تضيق على أصوات التسامح والاعتدال. وأبرز ذات المتحدث أنه إذا كان التطرف ينطلق من الاعتقاد الزائف بامتلاك الحقيقة المطلقة، فإنه يشهر بدون وعي ارتكازه على منطلقات وأسس خاطئة، ويُفصح في نفس الوقت عن هشاشته، وبالتالي إمكانية دحضه بالحجة والدليل.
قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، مصطفى الخلفي يوم الخميس بالرباط، إن عدد محاولات الهجرة السرية التي تم إحباطها خلال السنة الجارية تجاوز 30 ألف محاولة، وهو ما يعكس “المجهود الكبير” الذي تبذله المملكة في التصدي لهذه الظاهرة وللشبكات الناشطة في هذا المجال. وأبرز الخلفي، في لقاء صحفي أعقب انعقاد المجلس الحكومي برئاسة رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن المعطيات الصادرة عن وزارة الداخلية تدل على المجهود الكبير الذي بذلته المملكة على مستوى محاربة شبكات الهجرة السرية، وأيضا على مستوى استيعاب تداعيات تركيز هذه الشبكات على محور المغرب إسبانيا، مذكرا، في هذا الصدد، بإحباط 80 ألف محاولة خلال السنة الماضية. وأشار الوزير إلى أن آثار المجهودات التي تبذلها المملكة في هذا المجال ظهرت على مستوى الإحصائيات التي تصدر عن المؤسسات الدولية والقارية التي سجلت تراجعا كبيرا في عدد المهاجرين الوافدين على إسبانيا. وأكد الخلفي، في هذا السياق، أن المغرب يحظى بإشادة وتنويه عدد من الدول، وخاصة إسبانيا، على مجهوداته التي تقتضي تعبئة موارد بشرية ومالية وكذا التكيف مع التحولات التي تعرفها شبكات الهجرة السرية التي لا تشتغل فقط على الشريط الشمالي بل يمتد نشاطها إلى الجنوب الصحراوي للمملكة. كما أكد أن المغرب يواصل سياسته في مجال محاربة الهجرة السرية ضمن أفق إنساني، حيث كثفت البحرية الملكية من عمليات إنقاذ المهاجرين، كما انخرطت المملكة في تنزيل الميثاق الدولي من أجل هجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة، الصادر عن قمة مراكش في شهر دجنبر الماضي، مذكرا بمصادقة المملكة مؤخرا على الاتفاقية الإفريقية المتعلقة بمقر المرصد الإفريقي للهجرة
ترأس الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، و الأمير مولاي رشيد، و الأمير مولاي إسماعيل يوم الخميس بالقصر الملكي بمدينة الدار البيضاء، الدرس الرابع من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية. وألقى درس اليوم بين يدي الملك، “سعد بن ثقل العجمي”، أستاذ في الهيئة العامة للتعليم بالكويت، تناول فيه بالدرس والتحليل موضوع : “مسألة الاحتجاج بفهم السلف”، انطلاقا من قول الله تعالى في سورة النساء : “فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تومنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا”. واستهل المحاضر درسه بإشارة تمهيدية بأن موضوع الدرس له علاقة بقضية تشغل المسلمين في هذا العصر خاصة، وتتعلق بسلطة المرجعية التي تظهر فيها بعض الفئات وكأنها تريد أن تقيم مصدرا للاستدلال والاستشهاد إلى جانب ما اتفق عليه المسلمون وهما الأصلان الأصيلان كتاب الله وسنة رسوله عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، مضيفا أن هذه القضية تتعلق بالاحتجاج القولي أو الفعلي، ولا تتعلق بالعمل السديد الذي قام به السلف في الاجتهاد في التفسير والتأويل والتصنيف والاستنتاج. وذكر المحاضر، بعد ذلك، بأن الأمة ظلت قرونا طويلة تحتكم في مرجعيتها الفكرية إلى أصول علمية ثابتة، استقرأها من محكمات الوحيين أحد كبار المتخرجين من مدرسة الإمام مالك وهو تلميذه الإمام محمد بن إدريس الشافعي، فكانت هذه الأصول بمثابة الدستور الشرعي الأول في فهم الكتاب والسنة، حيث بنيت هذه الأصول على الاستقراء التام لآيات الكتاب المحكم ونصوص السنة الشريفة، وقواعد اللغة العربية، ومناهج الاستدلال والنظر عند أئمة السلف الأعلام، مبرزا أنه لم يخالف هذه الأصول الكبرى التي عليها المعول في فهم الكتاب والسنة أحد من أهل السنة والجماعة، بل كانت هي نقطة الافتراق مع الفرق والطوائف الأخرى، والتي اتخذت أصولا أخرى مباينة لهذه الأصول، كان الدافع الأول في نشأتها هو انحرافها في أصولها العقائدية، والذي ألقى هذا الانحراف العقدي بظلاله على أصولهم المنهجية في الاستنباط والاستدلال. وبعد أن بين المحاضر أن هذه الأصول الشرعية التي عليها مدار الاتفاق وإليها مسار الاحتكام عند الاختلاف والشقاق هي الأصول الأربعة المتفق عليها أصوليا : الكتاب والسنة والإجماع والقياس، سجل أن الأمة أحاطت فترة السلف الصالح بهالة من القداسة حتى جعلت من فهوم أهل تلك الفترة الصالحة لزمانها والمحكومة بحدود وإمكانيات مكانها، أغلالا وآصارا تقيد بهما فهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصالحين لكل زمان ومكان. وفي هذا الصدد، تساءل الأستاذ العجمي هل كل فهم واجتهاد نسب إلى تلك الفترة الزمنية الفاضلة يعد حجة في دين الله؟ بمعنى هل يكون العالم المجتهد الذي استكمل بناء أدواته الاجتهادية وعرف عصره ومصره وما يصلح لهما وما لا يصلح، هل يكون ملزما بذلك الفهم السلفي الذي أتى استجابة لواقع مختلف وفق معطيات مختلفة، أم يجب على هذا العالم أن ي عمل هذه الأدوات الاجتهادية ليستنبط بها من الوحيين المعصومين أحكاما صحيحة من خلال معرفته لواقعه واطلاعه على مستجداته. وفي هذا السياق، أوضح المحاضر أن الاجتهاد ينبني على ثلاثة أركان هي معرفة النص الشرعي، ومعرفة الواقع، وتنزيل هذا النص الشرعي على هذا الواقع، متسائلا أين هو الركن الثاني والثالث عند من يقيد فهم النصوص بفهم السلف، مؤكدا أنه بالنسبة للنص الشرعي فإن القرآن الكريم لا زال غضا طريا كما نزل، والسنة النبوية الشريفة محفوظة بنقل الثقات الأثبات من سلف الأمة العدول وعلى رأسهم الصحابة رضوان الله عليهم، أما المشتغلون بالعلم وهم الأقل، يضيف المحاضر، فأكثر شغلهم كان في حفظ السنة النبوية ونقلها، لذلك كان أكثر ما امتلأت به دواوين السنة هو ما رووه عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما ما فهموه واستنبطوه فهو موجود لكنه ليس بالكثرة ولا بالهيئة ولا بالتأصيل والضبط الذي حظيت به مذاهب الأئمة المجتهدين الذين جاؤوا من بعدهم، خصوصا المذاهب الفقهية الأربعة. وبعد أن أشار إلى أن هذه المذاهب الأربعة هي امتداد طبيعي لما كان عليه سلف الأمة من حق وصواب، تساءل المحاضر هل وقفت هذه المذاهب الفقهية عند تلك المرحلة المباركة حتى أضحت أسيرة لها أم أنها استفادت منها ومن منهجيتها في النظر والاستدلال، ثم طورتها وجعلتها متوافقة مع روح عصرها، بل لم تقف عند حرفيتها بل تجاوزتها إلى النظر في أصولها الأولى ألا وهي الكتاب والسنة. إن المتأمل لما يسمى اليوم بـ (فهم السلف)، والذي يدعي الناس الالتزام به بعد تجاوز تراث الأمة العظيم المتمثل بمدارسها العقدية والفقهية والسلوكية، والتي فيها خلاصة ما كان عليه سلف الأمة من حق وصواب، يقول الأستاذ العجمي، يجد أنه أمام شعار اختلطت فيه الفكرة الدينية بالغاية السياسية، فبدل أن يكون الانتساب إلى السلف إطارا جامعا للأمة بمختلف مدارسها ومذاهبها، أضحى علامة فارقة تشير إلى طائفة تمثل جزء صغيرا من الأمة تريد أن تؤطر جمهور الأمة وفق فهمها المحدود لما كان عليه أهل تلك الفرة الزمنية، حتى أضحى شعار (فهم السلف) اليوم سلاحا للتبديع والتفسيق والتفريق يشهره أصحابه في وجه مذاهب الأمة ومدارسها وطرائقها مما بناه الأئمة المجتهدون والأولياء الصالحون، وتوارثه الأئمة كابرا عن كابر، مسجلا، في هذا الإطار، أنه لم تسلم كثير من اجتهادات علماء الأمة المقبولة من سياط التحريم ومشانق التجريم. وأكد الأستاذ سعد بن ثقل العجمي أن الثوابت العظمى، العقيدة الأشعرية والفقه المالكي وطريقة الإمام الجنيد، هي التي حمت المملكة من الأفكار المتطرفة والآراء المنحرفة التي تشوه وجه الشريعة السمحاء، وتقف حجر عثرة أمام اجتهادات العلماء، مبرزا أن هذه الاجتهادات فيها السعة والتيسير على الناس، فلا إشهار لسلاح التشدد والتبديع والتكفير في وجوه عباد الله المؤمنين، فما ولد التطرف والإرهاب إلا من رحم التشدد. وتساءل المحاضر عن حقيقة فهم السلف، وهل هو حجة في دين الله وما موقف جماهير علماء المسلمين منه، وما هي أهم أدلة القائلين بحجية فهم السلف وما الجواب عنها، وما الأدلة على أن فهم السلف ليس حجة شرعية، فأكد المكانة السامية التي يحتلها سلف هذه الأمة والفضائل العظيمة التي حازوها، مستفهما عما كانت هذه الأفضلية تقتضي الحجية، أي هل ورود النصوص الدالة على فضل سلف الأمة يدل على أن فهومهم واجتهاداتهم تكون حاكمة مقيدة لفهم الكتاب والسنة. وانتقل المحاضر إلى الحديث عن الاحتجاج بفهم السلف في أربعة محاور، مبينا، بخصوص المحور الأول (حقيقة فهم السلف) أن بعض القائلين بحجية فهم السلف، وهذا ما تدل عليه نصوص كبار علمائهم القائلين، عرفوا بالحجية أنه ما علمه وفقهه واستنبطه الصحابة والتابعون وأتباعهم من مجموع النصوص الشرعية أو آحادها مرادا لله تعالى ورسوله، مما يتعلق بمسائل الدين العلمية والعملية، مما أثر عنهم من قول أو فعل أو تقرير أو (ترك) لأن أكثر استعمالهم لمصطلح فهم السلف إنما يأتون به في سياق ذكر تروك السلف أي ما لم يفعله السلف. وأشار الأستاذ العجمي، في هذا الصدد، إلى أن المتأمل لكتابات كبار رموز القائلين بحجية فهم السلف اليوم ومنظريهم يجد أنهم يتعاملون مع (فهم السلف) أحيانا باعتباره أصلا ثالثا من أصول الاستدلال، والأكثر يعتبره الأصل الحاكم على الكتاب والسنة، فلا اعتبار لأي دليل ولا لأي اجتهاد عالم إلا بموافقته لهذا الأصل وكأنه لا توجد أدلة شرعية غيره. ويتعلق المحور الثاني ببحث حجية فهم السلف من خلال مسألة حجية اتفاق الخلفاء الراشدين، وفي هذا الإطار بين المحاضر أنه تم في كتابات القائلين بحجية فهم السلف اكتشاف أن مدار احتجاجهم على هذا الأصل لا يكاد يخرج عن الاستدلال بحديث العرباض بن سارية (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ …)، وهو أحد أهم أدلة القول بحجية اتفاق الخلفاء الراشدين التي تناولها علماء أصول الفقه، متسائلا ماذا كان موقفهم من هذا الحديث على فرض صحته، وما هي آراء العلماء في هذه المسألة الأصولية ؟ أي هل إذا اتفق فهم كبار أئمة السلف وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون على مسألة من المسائل وقالوا فيها بقول واحد، هل هذا الفهم حجة في دين الله لا يسع المجتهدين مخالفته، أم أنه يجوز لهم مخالفته؟. ورأى المحاضر أن من أهم الحقائق التي وقف عليها في هذه المسألة هي أن القول بعدم حجية اتفاق الخلفاء الراشدين، والتي هي من أعلى صور فهم السلف، هو قول جماهير العلماء ومذهب أكثر علماء المذاهب الأربعة، مشيرا إلى أنه تنوعت عبارات الأصوليين الذين نسبوا هذا الرأي لجماهير أهل العلم : فمنهم من ذكر أنه مذهب الجمهور كالإمام الزركشي، ومنهم من نص على أنه رأي الأكثرين كالآمدي، ومنهم من جعله مذهب الجماعة كالرجراجي المالكي ومنهم من حكاه عن الأئمة كالمرداوي الحنبلي. وفي تناوله لحجية فهم السلف من خلال مسألة حجية قول الصحابي، قال المحاضر إن مذهب جمهور الأولين هو القول بعدم حجية قول الصحابي أي أن فهم الصحابي ومذهبه إذا ورد في مسألة معينة لا يجب على المجتهد الأخذ به. واستعرض الأدلة على أن فهم السلف ليس حجة شرعية مرتكزا على الآية موضوع الدرس حيث “أمرنا الله بالرجوع إلى الكتاب والسنة ولم يذكر الرجوع إلى فهم السلف، ولو كان فهم السلف حجة لأمر بالرجوع إليه”. أما الدليل الثاني فيجده المحاضر في قوله تعالى : “فاعتبروا يا أولي الأبصار” حيث أوجب الله الاعتبار، وهو الاجتهاد والقياس كما فسرها بذلك جمهور العلماء القائلين بحجية القياس. واستند في دليله الثالث على حديث معاذ حين أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال له : “(بم تقضي ؟ قال : بكتاب الله. قال : فإن لم تجد في كتاب الله ؟ قال: بسنة رسول الله. قال : فإن لم تجد في سنة رسول الله ؟ قال : أجتهد رأيي. فقال : الحمد له الذي وفق رسول رسوله لما يرضي به رسوله”. ففي هذا الحديث دليل على وجوب العمل بالكتاب والسنة والقياس ولم يذكر فيه فهم السلف ولا قول الصحابي. وخلص المحاضر إلى أن الدليل الرابع هو الإجماع، حيث أجمع الصحابة على تجويز مخالفة بعضهم لبعض. ويتمثل الدليل الخامس في انتفاء الدليل على العصمة. أما الدليل السادس، يضيف المحاضر، فهو سلف الأمة من الصحابة ومن دونهم، وكل عالم من العلماء يشتركان في آلة الاجتهاد، فلا يجوز لأحدهما تقليد الآخر، مستشهدا بما نقله الإمام ابن الحاجب المالكي من الاتفاق على أنه لا يجوز للمجتهد بعد اجتهاده تقليد غيره. وسابع الأدلة أن سلف هذه الأمة رضي الله عنهم لم يدعوا الناس إلى وجوب الأخذ بفهمهم، بينما يتعلق الدليل الثامن، حسب السيد سعد بن ثقل العجمي، بـ (دليل التناقض) وهو أنه لو كان حجة للزم من ذلك تناقض الحجج، إذ الاختلاف بين الصحابة مشهور معلوم، وسلف هذه الأمة كانوا يقرون أنهم إنما يقولون بآرائهم واجتهاداتهم، ولا ينسبون هذه الآراء والاجتهادات إلى الله ورسوله بل يتبرأون من ذلك. وختم المحاضر درسه بالقول إنه بعد هذه الإجابات والأدلة التي تقود إلى اختيار الرأي الصحيح في مسألة الاحتجاج بفهم السلف، يظهر أن الاتجاه الراجح هو أن فهم السلف ليس حجة في دين الله، وهو ما عليه جمهور علماء الأصول، وما دام ذلك كذلك فلا يحق لأحد أن يميز نفسه عن جمهور الأمة وعلمائها بمنهجية أو شعار أو أفكار أو لباس تحت ذرائع وبدعاوى لا تقوم على دليل. ولا يجوز لأحد كائنا من كان أن يخرج على سواد الأمة الأعظم فيخطئ مجتهديها، ويبدع صالحيها، مستدلا عليهم بما لا يصلح للاستدلال، ولا تسنده الحجة والبرهان. وفي ختام هذا الدرس من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية، تقدم للسلام على الملك محمد السادس، كل من الشيخ إبراهيم صالح الحسيني، رئيس هيئة الإفتاء والمجلس الإسلامي النيجيري، وعثمان بن محمد بطيخ، مفتي الجمهورية التونسية، ومحمد منصور سي، من علماء السنغال، ورفيق محمد شين، رئيس الجامعة الإسلامية الروسية، ونجيب عبد الوهاب الفيلي، أستاذ بجامعة الإمارات، وأمين الدين محمد، رئيس المجلس الإسلامي بالموزمبيق، والشيخ عمر مسعود محمد مسعود، عميد كلية الشؤون الإدارية بجامعة إفريقيا العالمية بالسودان، وبنيامين إرول، عضو المجلس الأعلى للشؤون الدينية التركية، وسلطان شلوك، رئيس هيئة مسلمي هنغاريا، ومحمد بشار عرفات، أستاذ ورئيس مجلس تبادل وتعاون الحضارات لولاية فرجينيا بأمريكا، وجيمو أحمد رجيما توفيتش، مفتي العاصمة بالجبل الأسود، ومحمد خاطر عيسى، رئيس فرع مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة بتشاد، ونزيبو يوسف عبد الرحمان، رئيس المجلس الأعلى لمسلمي كينيا
صادق اليوم الخميس 17 رمضان الأبرك 1440 (23 ماي 2019)، مجلس الحكومة، برئاسة رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، على مشروع مرسوم خاص بالنظام الاساسي لموظفي الامن الوطني كان قد تقدم بتفاصيله امام انظار اعضاء الحكومة، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نورالدين بوطيب. ولعل المصادقة من طرف مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.19.429 بشأن النظام الخاص بموظفي الأمن، الذي يضم عددا من التحفيزات الجديدة للموظفين، يعد لحظة فاصلة و موشومة في الزمن الأمني المغربي، لأن التعديلات الجديدة ستساهم حتما في تطوير المصالح الأمنية ودعم قدراتها بالموازاة مع تنامي التحديات الامنية التي تواجه المؤسسات الامنية على عدة مستويات. هذا و تطبيقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة نصره الله وأيده، عملت المديرية العامة للأمن الوطني على إعداد مشروع مرسوم جديد ينسخ ويعوض المرسوم الجاري به العمل، يهدف هدا المشروع بصفة أساسية إلى التدبير الأمثل للموارد البشرية بهدف تحسين العرض الأمني وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والاستجابة لمتطلبات الحكامة الأمنية الجيدة، وكدا تحفيز موظفي الأمن الوطني وتشجيعهم على القيام بمهامهم على أحسن وجه. وتتمثل أهم مستجدات مشروع هدا المرسوم في ما يلي: - تعزيز أسلاك الأمن الوطني كلما دعت ضرورة المصلحة بالكفاءات المتخصصة في الميادين التقنية والعلمية، وذلك بفتح التوظيف عن طريق مباراة عميد شرطة ممتاز وكذا إمكانية اللجوء إلى التوظيف المباشر في حدود نسب معينة مع مراعاة الشروط اللازمة. - تغيير تسميات بعض فئات حاملي الزي الرسمي. - إدماج الموظفين المنتمين للأطر المشتركة والعاملين بالمديرية العامة للأمن الوطني ضمن هيئة موظفيها مع مراعاة الحقوق التي اكتسبوها في درجاتهم ورتبهم الأصلية. - إعادة النظر في مدة الأقدمية المطلوبة للترقي في بعض الدرجات، من أجل تكريس وتعزيز التسلسل الهرمي للهيئة. - تحسين الوضعية المادية للموظفين، عن طريق مراجعة الأرقام الاستدلالية، والتعويضات الدائمة، بالإضافة إلى إدراج التعويض عن السكن ضمن عناصر الأجرة التي يحتسب المعاش على أساسها.
صادق اليوم الخميس 17 رمضان الأبرك 1440 (23 ماي 2019)، مجلس الحكومة، برئاسة رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، على مشروع مرسوم خاص بالنظام الاساسي لموظفي الامن الوطني كان قد تقدم بتفاصيله امام انظار اعضاء الحكومة، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نورالدين بوطيب. ولعل المصادقة من طرف مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.19.429 بشأن النظام الخاص بموظفي الأمن، الذي يضم عددا من التحفيزات الجديدة للموظفين، يعد لحظة فاصلة و موشومة في الزمن الأمني المغربي، لأن التعديلات الجديدة ستساهم حتما في تطوير المصالح الأمنية ودعم قدراتها بالموازاة مع تنامي التحديات الامنية التي تواجه المؤسسات الامنية على عدة مستويات.
أكتوبر 20, 2020 سياسية
فبراير 06, 2020 Rate: 0.00
أكتوبر 20, 2019 Rate: 4.13
أكتوبر 16, 2019 Rate: 4.67