باشرت السلطات المغربية المختصة ترحيل مجموعة تضم ثمانية مقاتلين مغاربة كانوا يتواجدون في مناطق النزاع بسوريا. وتأتي هذه الخطوة، حسب بلاغ لوزارة الداخلية اليوم الأحد، في إطار مساهمتها في الجهود الدولية المرتبطة بمكافحة الإرهاب والوفاء بمسؤولية حماية المواطنين. وأضاف ذات البلاغ أن هذه العملية، التي تكتسي طابعا إنسانيا، مكنت المغاربة المرحَلين من العودة إلى بلدهم الأصلي في أمان. وأشار البلاغ ذاته إلى أن هؤلاء المرحلين سيخضعون لأبحاث قضائية من أجل تورطهم المحتمل في قضايا مرتبطة بالإرهاب، تحت إشراف النيابة العامة المختصة

أعلنت الخطوط الإثيبوبية تحطم طائرة تابعة لها من طراز "بوينغ 737"، صباح اليوم الأحد، أثناء رحلة من أديس أبابا إلى نيروبي يعتقد بأنها كانت تقل 149 راكبا وثمانية من أفراد الطاقم، فيما قدم رئيس الوزراء تعازيه لعائلات الضحايا. وأفادت الخطوط الإثيوبية في بيان أنها تؤكد بأن الرحلة المقررة "إي تي-302" من أديس أبابا إلى نيروبي "تعرضت لحادث اليوم". وأشارت الشركة أنه تم تدشين عمليات بحث وإنقاذ، ولكن لم تتوافر بعد معلومات حول الخسائر البشرية. وقال مكتب رئيس الوزراء أبيي أحمد على تويتر "نود تقديم أصدق التعازي لعائلات الذين فقدوا أحباءهم على طائرة بوينغ 737 التابعة للخطوط الإثيوبية على متن الرحلة المقررة إلى نيروبي في كينيا هذا الصباح

أعلنت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية عن رفضها للمقترحات الحكومية التي تقدمت بها وزارة التربية الوطنية لطي أزمة ملف الأساتذة المتعاقدين، وأكدت أن "الحل الوحيد لملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد هو الإدماج بالوظيفة العمومية". ويأتي موقف النقابات التصعيدي بعد الاجتماع الذي عقده وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بتعليمات من رئيس الحكومة، السبت بمقر الوزارة، مع كل من النقابة الوطنية للتعليم (CDT) والجامعة الحرة للتعليم (UGTM) والنقابة الوطنية للتعليم (FDT) والجامعة الوطنية للتعليم (UMT) والجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، خصص لتقديم مقترحات الحكومة بخصوص نظام التعاقد. وتشبثت النقابات التعليمية، في بلاغ مشترك، بـ"مطلب الإدماج بالوظيفة العمومية لكل الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، ودعت الحكومة إلى فتح حوار حقيقي "تكون مخرجاته إدماج الأساتذة المتعاقدين في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية أسوة بزملائهم". المصادر ذاتها شددت على ضرورة استجابة "وزارة أمزازي" لجميع مطالب الشغيلة التعليمية بكل فئاتها "لإنهاء الاحتقان غير المسبوق الذي يشهده قطاع التعليم منذ شهور". وأضاف البلاغ قائلا: "إن النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية وهي تستحضر حساسية المرحلة التي يعرفها القطاع، الموسومة بالاحتقان المتزايد لكل الفئات بفعل التعنت الحكومي لأجل فتح تفاوض حقيقي مفضٍ لنتائج ترقى لانتظارات عموم الشغيلة التعليمية، فإنها تحمّل الحكومة والوزارة الوصية مسؤولية التشبث بقراراتهما". ودعت النقابات الحكومة والوزارة إلى "التحلي بالحكمة وروح الوطنية في تدبير قضايا الشغيلة التعليمية دعما للمدرسة العمومية كرافعة للتنمية المأمولة". واعتبرت النقابات التعليمية أن أربعة عشر مقترحا الذي تقدمت به الحكومة من أجل تعديل النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات، "يبقي على الوضع الحالي للأساتذة المتعاقدين"، أي التشغيل بالعقدة.

أعلن رئيس الحكومة التونسي يوسف الشاهد لدى زيارته إلى المستشفى لمتابعة تطورات حادثة وفاة لأحد عشر رضيعا، اليوم الأحد، عن قبوله استقالة وزير الصحة، كما أعلن عن فتح بحث إداري للوقوف على ملابسات الحادث، متوعدا بمحاسبة كل من سيكشف عنه هذا البحث. وأفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية في تونس، سفيان السليطي، في تصريح صحفي، أن النيابة العامة تعهدت بالموضوع، وقاضي التحقيق توجه إلى المستشفى المذكور لتحديد ظروف، وملابسات وفاة 11 رضيعا. وكانت وزارة الصحة التونسية قد أكدت، في وقت سابق، أن مركز التوليد وطب الرضع في مستشفى الرابطة في العاصمة شهد 11 حالة وفاة بين الولدان، خلال يومي الخميس، والجمعة الماضيين، مشيرة إلى أنها قررت فتح تحقيق عاجل في الموضوع من قبل لجنة مختصة للوقوف على الأسباب الحقيقية، التي تقف وراء وفاة الرضع، وتحديد المسؤوليات. وذكر بلاغ للوزارة أن إدارة المركز اتخذت بالتنسيق مع الطاقم الطبي، وشبه الطبي التدابير، والإجراءات اللازمة، لتجنب حدوث وفيات أخرى، ومتابعة الوضع الصحي لباقي المقيمين في المركز.

قدّمت محامية سويسرية التماسا الى محكمة مختصة تطالب فيه بوضع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، الموجود في جنيف حاليا للعلاج، تحت الوصاية حفاظا على سلامته الشخصية. ويأتي الالتماس مع استمرار التظاهرات في الجزائر ضد ترشيح بوتفليقة البالغ 82 عاما لولاية رئاسية خامسة في الانتخابات التي من المقرر إجراؤها في 18 أبريل. وقالت المحامية ساسكيا ديتيشايم، رئيسة الفرع السويسري في منظمة “محامون بلا حدود” في الالتماس الذي لم تقدّمه باسم المنظمة إن الوضع “الصحي الهش” لبوتفليقة يجعله عرضة ل”التلاعب” من جانب المقرّبين منه. وتم تقديم الالتماس باسم مواطنة جزائرية لم يكشف اسمها. وأرسلت المحامية الالتماس إلى محكمة مختصة بالنظر في حماية البالغين والأطفال الضعفاء. وافاد الالتماس “من الواضح أن الرئيس الجزائري غير قادر على التمييز بين الامور حاليا في ظل وضع صحي حرج للغاية فهو لا يتخذ قرارات إنما حاشيته السياسية والعائلية” تقوم بذلك. وتعتبر المحامية أن الرئيس الجزائري لم يقرر بنفسه تقديم ترشحه لولاية خامسة. كما من المحتمل الا يكون أصدر شخصيا بيانا هذا الأسبوع يحذر فيه المتظاهرين من محاولة مثيري الشغب التسلل إلى صفوفهم واثارة “الفوضى”، وفقا للالتماس. ويطلب الالتماس ايضا “السماح للوصي باعفاء أطباء مستشفى جامعة جنيف من السرية الطبية” في ما يتعلق بالرئيس الجزائري، وكذلك “السماح لهم بالحصول على شهادة طبية تكشف قدراته على حكم بلد ما”. كما يطلب أن يكون “أي اتصال رسمي باسم” بوتفليقة موضوع “اتفاق مسبق” مع الوصي “للتأكد من أن التصريحات تصدر فعليا منه”.

اضطرت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بلقعة السراغنة ليلة البارحة الجمعة لاستعمال أسلحتهم الوظيفية أثناء توقيفهم لشخص يبلغ من العمر 23 سنة. وذكر بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني ان العناصر الأمنية استعملوا أسلحتهم الوظيفية خلال محاولتهم لإيقاف شخص من ذوي السوابق القضائية العديدة في الجرائم العنيفة، وذلك بعدما عرض سلامتهم لتهديد جدي ووشيك باستعمال السلاح الأبيض. وأضاف بلاغ المديرية، أن عناصر الشرطة قد تدخلت لتوقيف المشتبه به، الذي يشكل موضوع مذكرتي بحث على الصعيد الوطني من أجل حيازة سلاح ناري والضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض، غير أنه واجههم بمقاومة عنيفة، اضطر معه مفتش شرطة ممتاز لاستعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصة تحذيرية، أتبعها مفتش شرطة من أفراد نفس الدورية برصاصة تحذيرية أخرى ثم رصاصة ثالثة أصابت المشتبه به على مستوى الساق بعدما حاول مواصلة مقاومته العنيفة. هذا ومكن الاستخدام الاضطراري للسلاح الوظيفي من توقيف المشتبه به رفقة خمسة من شركائه، من بينهم فتاة، فضلا عن حجز مجموعة من الأسلحة البيضاء التي كانت بحوزتهم. ومن جهته، تم الاحتفاظ بالمشتبه به المصاب رهن المراقبة الطبية بالمستشفى من أجل تلقي العلاجات الضرورية، فيما تم وضع باقي الموقوفين رهن الحراسة النظرية، في انتظار إخضاعهم جميعا لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

تقدمت مجموعة من المستفيدين لجمعية تلمست للتنمية جماعة تدرارت قيادة ايموزار ادوتنان بدعوى الطعن بأبطال الجمع العام الى رئيس المحكمة الابتدائية بأكادير وشكاية الى المجلس الجهوي للحسابات قصد التحقيق في مالية الجمعية بعد استفادتها من تمويلات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية واستخلاص مداخيل الاستهلاك المؤداة من طرف الساكنة دون حسيب ورقيب. وطالب ما يزيد من عشرون مستفيدا رئيس الجمعية بعقد جمع عام لتجديد المكتب خصوصا وانه تجاوز المدة المتاحة لدالك طبقا للقانون الاساسي للجمعية. واستنكر المتضررين كولسة الجمع العام الأخير وعدم توجيه استدعاءات الحضور للمستفيدين الدين يربطهم عقد أشتراك بالحمعية ويؤدون واجب الأستهلاك بانتظام لأشغال هد الجمع العام خلال الأجل المحدد لدالك طبقا للقانون.كما أشارو الى التمييز الدي طال أثمنة الربط المتراوحة بين 2000درهم و1750والمجانية دون سند قانوني.وفي تحدي سافر للقانون ما زال رىيس الجمعية متمسكا بكرسي الرئاسة رغم كونه النائب الرئيس بالمجلس الجماعي لتدارت قيادة ايموزار ويؤكد وجود حالة التعارض والتنافي.

تم العثور مساء يوم الجمعة على جثة امرأتين وشاب في مقتبل العمر، بمنزلهم الكائن بحي الوحدة قرب حي سيدي بوزكري بمدينة مكناس. وكشفت المصادر أن السلطات المحلية والشرطة العلمية والقضائية هرعت إلى عين المكان بعد علمها بالخبر، حيث جرى نقل جثث الهالكين إلى مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس بمكناس قصد التشريح الطبي. وأشار المصدر ذاته، إلى أن البحث جاريا علميا وقضائيا لتحديد ظروف وملابسات الحادث.

لقي مسن زوال أمس الجمعة، مصرعه إثر سقوطه من الطابق الثالث لمنزل أحد أقاربه الكائن بحي “التواغيل” بمدينة كلميم. وأكدت المصادر أن الهالك فقد توازنه ليسقط نحو الأسفل ما أدى لوفاته على الفور بعدما كان يعاني قيد حياته من مرض النسيان هذا وفور علمها بالواقعة هرعت السلطات المحلية والمصالح الأمنية وعناصر الوقاية المدنية لعين المكان حيث ثم نقل جثة الهالك لمستودع الأموات بمستشفى كلميم، لإخضاعها للتشريح الطبي لمعرفة سبب الوفاة بأمر من النيابة العامة المختصة.