عزيزي القارئ.... كي تفهم جيدا ماذا يجري بالضبط في قطاع الصحة أحيلك إلى مقارنة بسيطة ؛ بعدها ستدرك جيدا حجم الظلم الذي لحق الأطباء في القطاع العام بالمغرب. كلنا يعرف مدى كفاءة النظام الصحي بفرنسا رغم معاناته على مستوى المستعجلات والتأخر الجلي في مواعيد العمليات الجراحية المبرمجة نسبيا وكذا عدد ساعات العمل المرتفع للكادر الطبي والتمريضي هناك فإذا أمطنا اللثام عن الأرقام التي تفسر ما وصلوا إليه من ازدهار رغم بعض المشاكل سنجد أن عدد سكان فرنسا 67 مليونا وأن عدد الموظفين الساهرين على هذا النظام أكثر من مليون و160 ألفا منهم 226000 طبيب وبالمقارنة مع المنظومة الصحية المغربية الفاشلة بشهادة التقارير الدولية نجد أن سكان المغرب 36 مليونا وأن عدد الموظفين بقطاع الصحة أكثر من 50 ألفا بقليل... منهم أقل من 10000 طبيب بالقطاع العام وعليه ... وبعملية حسابية بسيطة... إذا أردنا استنساخ النظام الصحي الفرنسي بنواقصه ... علينا توظيف أكثر من 600 ألف موظف منهم 120000 طبيب أي أن موظفي الدولة قاطبة غير كافين لتغطية الخصاص المهول في قطاع الصحة والرقم الذي يحتاجه المغرب لتجويد خدماته الصحية هو 100 ألف طبيب . هذه الوضعية نجم عنها أن الأطباء وغيرهم من مهنيي الصحة وجدوا أنفسهم أسرى داخل منظومة صحية متهالكة يخضعون للإبتزاز وواقعون بين المطرقة والسندان.... مطرقة "التجرجير" في ردهات المحاكم وأتعاب المحامين وبطء المساطر والإرتجالية في التعاطي مع الملفات ومأساوية وضع "الطبيب المعلق" ولسنوات وأحكام التعويضات الفلكية والمبالغ فيها بشكل صارخ وبين سندان نظام صحي عمومي منهار تماما مع مشافي بالية ومسؤولين غلاة لا يهمهم سوى الكراسي والحفاظ عليها مع ما يلزم ذلك من تقديم الأطباء كقرابين للسادة. وبالعودة للإحصاءات وقصة الطبيب الموقوف والذي خارت قواه بعد سنة من العذاب قضاها يعمل ليل نهار في المشفى الإقليمي بتيزنيت ... فالأمر كان متوقعا بحكم أنه طبيب النساء الوحيد في إقليم عدد سكانه أزيد من 200000 نسمة وعدد أسره أزيد من 51000 ألف أسرة... تتخيلون الرقم ...طبيب نساء واحد لهذه الجحافل من البشر.... نفس السيناريو حاول تطبيقه منذوب وزارة الصحة على أزيلال وفرض اعتكاف طبيبة نساء وتوليد داخل المشفى الإقليمي 23 يوما في شهر واحد حيث تصبح طبيبة النساء الوحيدة المسؤولة عن حراسة إقليم بمساحة تناهز مساحة دولة لبنان وبتعداد سكاني يتجاوز النصف مليون نسمة وعدد أسر يتجاوز 85000 أسرة ومؤشر خصوبة عالي... أرقام صادمة ومسؤولون يطلبون المستحيل من الأطباء فإذا رفضوا الإنصياع أو خارت قواهم البدنية والنفسية يكون مصيرهم الجلد و التنكيل والتوقيف غير آبهين بمصائر المرضى كما حصل في تيزنيت... فبدل أن يعمل طبيب النساء الوحيد بنظام معقول ومقبول وتستطيع صحته أن تتحمله وبذلك لا يصبح يشكل خطرا على نفسه وعلى المرضى بسبب الإستنزاف الوظيفي اختار مسؤولونا الأشاوس والمتعنتون إهداء سكان تيزنيت العدم بعد قرارهم الأبله في حق الطبيب الموقوف والذي لايرضي إلا غرورهم وساديتهم فبات سكان الإقليم لا يتذكرون من تجربة الولادة هذه الأيام إلا المعاناة في سيارات الإسعاف ذهابا إيابا من وإلى أغادير. عزيزي القارئ؛ قبل أن تحمل الأطباء مسؤولية تردي الخدمات ؛ تأمل جيدا الأرقام التي سردت لك للتو كي تتأكد أن المرضى والأطباء ضحايا سياسات حكومية عقيمة لم ينتج عنها إلا خراب منظومتنا الصحية وأن عددهم الضعيف جدا لا يقيم نظاما صحيا وأن تذيل تصنيف الدول حسب جودة الخدمات الصحية مستحق والسبب لا علاقة له بالأطباء وأن مسؤولينا الأفذاذ لا يستقوون إلا على الحلقة الأضعف وهي الطبيب رغم أنه عماد أي تقدم في هذا المجال ولبنته الأساسية؛ عزيزي القارئ؛ إن طبيب القطاع العام بالمغرب إنسان يعيش الهشاشة في كل شيء؛ المستوى المادي... الحماية القانونية... الحماية البدنية...سمعته مستباحة... الوضع الأسري ... التكوين المستمر... الإمكانات...الراحة... الحرية...إلخ طبيب القطاع العام ...دكتور على الورق وفي الراتب مثله مثل حامل الماستر... طبيب القطاع العام قد يدخل السجن بسبب طارئ ما حصل وهو يحاول إنقاذ مريض وكل شيء مفقود في مشافينا ... الطبيب عرضة للإعتداءات ليل نهار... غالبية الأطباء يعيشون الشتات الأُسَري ... الأم في مكان والأب في مكان والأطفال في مكان ثالث ...طبيب القطاع العام محروم من التكوين المستمر...طبيب القطاع العام مستعبد وحريته مقيدة وسمعته مستباحة والصحافة الصفراء تهاجمه بمناسبة وغير مناسبة واستقالته مرفوضة وأسمى أمانيه قسط من الراحة ونوم ليلة واحدة هادئة بدون أن ينغص عليه أحدهم ليلته؛ عزيزي القارئ؛ إذا كنت من الذين يذهبون للمشافي العمومية فلا يجد غير الطبيب كي ينفس عن غضبه... فأرجوك تمهل ... تأمل جيدا فيما قلت؛ ثم ستجد نفسك تقول للجميع؛ أرجوكم ... رفقا بالأطباء. نورى سرار