ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خصصت لتتبع تقدم الأشغال بالمركب المينائي والصناعي الناظور غرب المتوسط، الذي يرتقب أن تدخل محطته الأولى حيز الاستغلال خلال الأيام القليلة المقبلة، إلى جانب مشروع توسعة ميناء طنجة المتوسط، من خلال إطلاق إنجاز ميناء جديد تحت اسم «طنجة المتوسط 3».

وتندرج هذه المشاريع الكبرى في إطار الرؤية الملكية الرامية إلى تعزيز مكانة المغرب ضمن سلاسل التجارة العالمية، وتطوير المنظومة المينائية الوطنية، بما يرفع من تنافسية الاقتصاد المغربي ويعزز جاذبية المملكة للاستثمارات الوطنية والأجنبية.

وبحسب بلاغ للديوان الملكي، فقد بلغت الاستثمارات العمومية والخاصة المرصودة لمشروع الناظور غرب المتوسط 54 مليار درهم، فيما ستبلغ الطاقة الاستيعابية لمحطته الأولى للحاويات 3.5 ملايين حاوية، على أن تدخل محطة ثانية الخدمة في أبريل 2027 بطاقة إضافية تصل إلى 1.8 مليون حاوية.

كما يتضمن المشروع مكونات طاقية ولوجيستية وصناعية مهمة، من بينها محطة للمحروقات ومنشآت لتخزينها، ومحطة للغاز الطبيعي المسال، فضلا عن بنيات تحتية للربط السككي والطرقي، بما يسهم في تعزيز الأمن الطاقي للمملكة وتحسين ارتباط الميناء بالمناطق المجاورة.

ومن المرتقب أن يساهم مركب الناظور غرب المتوسط، على المدى القريب، في إحداث 14 ألف منصب شغل مباشر و20 ألف منصب غير مباشر، إلى جانب توفير فرص جديدة للاستثمار والإدماج المهني، خاصة لفائدة الشباب.

وبالموازاة مع ذلك، يشكل مشروع «طنجة المتوسط 3» مرحلة جديدة في توسيع القدرات المينائية للمملكة، حيث سيضم 1200 متر من الأرصفة، بطاقة استيعابية إضافية تصل إلى 4.5 ملايين حاوية سنويا، وباستثمار يناهز 8 مليارات درهم. ومن شأن هذه التوسعة أن ترفع الطاقة الاستيعابية الإجمالية لمركب طنجة المتوسط إلى 20 مليون حاوية، بما يعزز موقعه ضمن الموانئ الكبرى على الصعيد العالمي.

وفي ختام جلسة العمل، شدد جلالة الملك محمد السادس على ضرورة أن تنعكس الآثار الاقتصادية والاجتماعية لهذه المشاريع على مختلف الأقاليم المعنية، وأن تستفيد منها الساكنة المحلية، داعيا إلى تسريع تفعيل برامج تكوينية تتلاءم مع حاجيات الأنشطة الاقتصادية الجديدة، بما يسهل إدماج الشباب في سوق الشغل.

وتؤكد هذه التوجيهات الملكية أن الرهان لا يقتصر على تشييد البنيات التحتية المينائية وتوسيع قدراتها، بل يمتد إلى تحقيق تنمية مجالية متوازنة، وخلق فرص الشغل، وتعزيز استفادة المواطنين من ثمار الاستثمار والتنمية.