نورى سرار

نورى سرار

نورى سرار : المديرة العامة و رئيسة تحرير جريدة الحرية نيوز الإخبارية

لقي أستاذ مصرعه اليوم الأحد، بعد إصابته بصعقة كهربائية داخل إحدى الخيم البلاستيكية الخاصة بمعرض الكتاب المنظم بساحة الفدان بمدينة تطوان، وبالضبط خلال الحفل الخاص بتوقيع إحدى الكتب. وأوضحت مصادر اعلامية بأن الأمر يتعلق بشخص يبلغ من العمر قيد حياته 39 سنة، يعمل بالثانوية التأهيلية خديجة أم المؤمنين، لفظ أنفاسه الأخيرة على الفور نتيجة إصابته بصعقة كهربائية قوية ليتم نقله إلى مستودع الأموات بمستشفى سانية الرمل لإخضاعه للتشريح الطبي

قرر الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، توقيع رسالة موجهة إلى الديوان الملكي، مع خوض إضراب وطني في جميع الإدارات العمومية والمؤسسات العامة 48 ساعة، يومي 24 و25 أبريل الجاري، وتنظيم مسيرة وطنية بالرباط يوم الأحد 28 أبريل. وأوضح اتحاد دكاترة المغرب، في بلاغ له، يوم أمس السبت، أن خطوة مراسلة الديوان الملكي تأتي لإبراز “مظلومية هذه الفئة وتوضيح العراقيل المفتعلة لعدم دمجها في النسيج الوطني، مما يعاكس خطب الملك في تتمين الكفاءات الوطنية الموجودة”، واصفا وضع الدكاترة الموظفين بـ”المتأزم”. وطالب ذات المصدر الحكومة بـ”تمكين الدكاترة الموظفين إطار أستاذ باحث المعمول به داخل النظام الأساسي للأساتذة الباحثين داخل قطاعاتهم الوزارية، بما يتناسب مع شهادة الدكتوراه التي يحملونها، والذي سيسمح لهم بممارسة البحث العلمي والتأطير والتكوين والدراسات داخل مراكز تكوين الأطر والمدارس العليا والجامعات المغربية، مما سينعكس إيجابا على منظومة الوظيفة العمومية وسد الخصاص المهول في قطاع التعليم العالي”. ودق الاتحاد ناقوس الخطر في بلاغه محذرا من “الاستمرار في تهميش الدكاترة الموظفين، ويطرح علامات استفهام حول سياسة الدولة في الرقي بالبحث العلم، وأن تهميش هذه الفئة وتركها للمجهول، يضيع على المغرب فرصة كبيرة للاستفادة من أبنائه في مجال التأطير والبحث العلمي وتجويد خدمات الإدارة”. وعبر ذات المصدر عن أسفه على “حالة الجمود الذي يعرفه هذا الملف منذ سنوات، وما تتعرض له هذه الفئة من غبن وإقصاء”، مبدين استغرابهم من “استمرار الحكومة في تهميش الدكاترة الموظفين ونهج سياسة لا تتناسب مع رهانات بلادنا في مجال تجويد الخدمات العمومية، والاهتمام بالبحث العلمي، وكذا مع الشعارات التي يرفعها في مجال حقوق الإنسان”.

ككل مرة و كعادتها في ركوب الأحداث، نزلت جماعة العدل والإحسان بكل ثقلها للمشاركة في المسيرة الاحتجاجية التي نظمتها عائلات معتقلي احتجاجات الريف، اليوم بالرباط، ليس من باب التضامن مع عائلات المعتقلين، و لكن من باب الركوب على ملف الريف و استعماله لأغراضها الخاصة.*العدل و الاحسان تسطو على مسيرة الرباط الباهتة و العلم الوطني الغائب الاكبر.رغم كل دعوات التجييش الافتراضي والواقعي و الانزال الذي قامت به جماعة العدل والإحسان و التي نزلت بكل ثقلها للسيطرة على المسيرة الاحتجاجية التي نظمتها عائلات معتقلي احتجاجات الريف، اليوم بالرباط، فإن هذه المسيرة انطلقت محتشمة و انتهت باهتة، حيث لم يتجاوز عدد المشاركين فيها 6000 مشارك، 90% منهم من اتباع و مريدي الجماعة. فإن كانت من سمة مميزة لمسيرة الرباط فهو غياب الاعلام المغربية الحمراء و رفع بعض الرايات الأخرى و ترديد شعارات لا علاقة بمطالب عائلات المعتقلين، كمناصرة المحتجين في السودان والجزائر و الذين لم يتبت قط أن رفعوا اعلام غير اعلامهم الوطنية خلال الاحتجاجات التي نظموها. كما تميزت مسيرة الرباط المحتشمة بانتكاسة الزفزافي الأب الذي صدته عائلات المعتقلين عن تصدر الصف الأول و قيادة المسيرة، و الذي تشبث ليس فقط بأن يتصدر المسيرة، بل أن تتمحور التظاهرة الاحتجاجية حول شخص ابنه. ويؤشر سطو جماعة العدل والإحسان على مسيرة الرباط على محاولاتها اليائسة الركوب على كل الحركات الاجتماعية بالمغرب و تحفيضها في إسم الجماعة.

أعلنت وزارة الدفاع في سريلانكا يوم الأحد، فرض منع للتجول اعتبارا من الساعة لمدة 12 ساعة في البلاد، بعد سلسلة اعتداءات استهدفت عددا من الفنادق والكنائس في الجزيرة. وأشارت وكالة فرانس بريس أن منع التجول جاء بعد هذا الهجوم الدموي والذي خلف 158 شخصا على الأقل، حسب حصيلة ما زالت مؤقتة. وكانت حكومة سريلانكا قد أمرت الأحد بتعطيل شبكات التواصل الاجتماعي لمنع أنباء “غير صحيحة أو كاذبة” مرتبطة بالاعتداءات التي ضربت الجزيرة

أكد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة بإيطاليا، أنه لا يوجد ما يمنع الملك من تعيين رئيس الحكومة من حزب اخر، غير الحزب الذي تصدر الانتخابات، مشيرا إلى أن  إثارة الحديث عن االفصل 47 من الدستور نابع من قلق البعض من تصدر حزبه للانتخابات واسترسل قائلا « رغم أن للملك إمكانية تعيين رئيس الحكومة من حزب اخر، في إطار الحفاظ على السير العادي للمؤسسات. وسجل رئيس الحكومة، في كلمة له بالملتقى الرابع لفروع حزب العدالة والتنمية بالخارج تحت شعار  » مغاربة العالم وتحديات المستقبل، أنه « ليس هناك في الدستور ما يمنع الملك، إذا فشل رئيس الحكومة بعد تعينه، في تشكيلها، من تعيين رئيس من حزب اخر، مستدلا  بالبلاغ الملكي الخاص بتعيينه رئيسا للحكومة، بعد إعفاء بن كيران. واعتبر سعد الدين العثماني أن الحديث البعض عن الفصل 47 من دستور المملكة المغربية يستهدف حزب العدالة والتنمية، مشيرا إلى أن هؤلاء مقتنعون بفوز البيجيدي بالانتخابات . وتابع العثماني قائلا « هذا النقاش له معنى واحد أنه لاقدرة لنا بحزب العدالة والتنمية، وأن الحل يكمن في تعديل الفصل 47، الأمر الذي يجعل إمكانية اختيار رئيس الحكومة من حزب اخر ممكنة »، مضيفا بالقول « هكذا يفكرون »، واصفا الامر « بالتفكير الضيق » «  وشدد العثماني أن « إثارة النقاش حول نمط الاقتراع، والذي تم التوافق عليه في عهد حكومة اليوسفي، هو البحث عن طريق لتقليص حظوظ العدالة والتنمية في الفوز بالانتخابات، في الوقت الذي كان على الأحزاب البحث عن طرق لكسب ثقة المواطنين ».

وصف المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية الوطنية للتخفيف من تأثير إضرابات “الأساتذة المتعاقدين”،على الزمن المدرسي، بـ “القرارات الارتجالية والعشوائية التي أقدمت عليها المديرية الإقليمية بعد الإضراب الناجح والبطولي للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”. وأوضح المكتب الإقليمي بالفقيه بن صالح، حسب بلاغ له يوم السبت، أن المديرية الإقليمية بالفقيه بن صالح قامت بـ “استقدام عناصر غريبة ولا علاقة لها بالتربية والتعليم لتعويض الأساتذة المضربين ومحاولة إرغام الأساتذة الرسمين باستلام حصص زملائهم المضربين، وكذا اللجوء لتغيير البنية التربوية للمؤسسات وهو ما ترتب عليه الاكتظاظ في الأقسام: ( بلغت 50 تلميذا في القسم الواحد خاصة بالابتدائي)”. وجدد التنظيم النقابي تضامنه مع “الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في معركتهم البطولية حتى إسقاط نظام التوظيف بالعقد وترسيم الأساتذة في إطار النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية”، معبرا عن “رفضه المطلق لأي قرار يقضي بإسناد أقسام الأساتذة المضربين لغيرهم”، معتبرا ذلك “مسا خطيرا بالحريات النقابية وبالحق في الإضراب الذي تكفله المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والدستور المغربي”. وشدد ذات البلاغ أن “سياسة البريكولاج والعشوائية التي تنهجها المديرية ( ضم الأقسام، استقدام عناصر غريبة، التكليفات اللاقانونية ..) لن تزيد إلا من احتقان الوضع التعليمي بالإقليم وتتناقض مع الشعارات التضليلية للدولة من قبيل الرؤية الاستراتيجية، المصلحة الفضلى للتلاميذ”،

تحت شعار “من أجل الحماية من الأمراض.. لنواصل التلقيح”، تنظم وزارة الصحة في الفترة ما بين 22 و28 أبريل الجاري أسبوعا وطنيا للتلقيح وذلك في إطار احتفاء المغرب على غرار دول العالم، بالأسبوع العالمي للتلقيح. وحسب بلاغ لوزارة الصحة فإن الهدف من تنظيم أسبوع وطني للتلقيح هو توعية الآباء والفاعلين بأهمية التلقيح، و أيضا تزويدهم بمعلومات حول مأمونيته وفعاليته، كما يمثل فرصة للتأكيد على ضرورة الالتزام باحترام الجدول الوطني للتمنيع المعتمد من طرف وزارة الصحة. كما يشكل الأسبوع الوطني للتلقيح فرصة، للتذكير بضرورة استكمال جميع الجرعات اللازمة من اللقاحات التي يستفيد منها الأطفال، وذلك من أجل توفير حماية آمنة ضد الأمراض الخطيرة التي قد تؤدي إلى الوفاة أو الإعاقة، بالإضافة إلى المحافظة على التقدم المحرز في مجال التمنيع على الصعيد الوطني. و أضاف البلاغ أنه بفضل رعاية الملك محمد السادس و الإشراف الفعلي للأميرة للامريم، أصبح المغرب من الدول الرائدة التي تلتزم بضمان الحق في الصحة لأطفالها، عبر الولوج لتلقيح آمن وفعال ومجاني، في جميع المراكز الصحية وفقا لتوصيات المنظمة العالمية للصحة واللجنة الوطنية العلمية والتقنية الاستشارية للتلقيح.

قال قيادي في حزب المؤتمر الوطني المنحل إن السلطات العسكرية السودانية اعتقلت عددا من قيادات الحزب. وأضاف القيادي وفقا لما ذكرته وكالة “رويترز” يومه السبت، إن “السلطات اعتقلت رئيس حزب المؤتمر الوطني المكلف أحمد هارون والنائب الأول السابق للبشير علي عثمان محمد ومساعد رئيس الجمهورية عوض الجاز”. كما اعتقلت الاستخبارات العسكرية، يضيف ذات المصدر، مساعد الرئيس السابق نافع علي نافع ونقلته إلى سجن كوبر، حيث يقبع الرئيس المعزول عمر البشير، مشيرا إلى أنها وضعت رئيس البرلمان الأسبق أحمد إبراهيم الطاهر تحت الإقامة الجبرية. جدير بالذكر أن النيابة العامة في السودان فتحت بلاغين ضد الرئيس المعزول، بتهم غسل الأموال وحيازة أموال ضخمة، وصلت لما يزيد عن 110 ملايين دولار دون مسوغ قانوني، وأن وكيل النيابة الأعلى المكلف من المجلس العسكري بمكافحة الفساد، أمر بالقبض على الرئيس السابق وباستجوابه عاجلا تمهيدا لتقديمه للمحاكمة

تمكنت عناصر الضابطة القضائية بولاية أمن سطات يوم السبت، من إيقاف شخص يدعي زيفا الانتماء إلى القوات المساعدة بعد الاشتباه بارتكابه عمليات سرقة وانتحال صفة . وأفادت مصادر اعلامية أن فلاحا باع بعض المواشي بالسوق الأسبوعي، الذي يصادف يوم السبت بسطات، وبعد مغادرته السوق لحق به "مخزني بزيّ نظامي" وأوقفه بالقرب من المحطة الطرقية وسط مدينة سطات، طالبا منه الإدلاء ببطاقة الهوية، متّهما إياه بالاتجار في المخدّرات. وزادت المصادر ذاتها أن الفلاح انضبط للأمر، مؤكّدا براءته أمام اتهامات "المخزني" الذي قام بتفتيشه، وتمكن من الاستيلاء على المبلغ المالي الذي كان الفلاح قد حصل عليه بعد عملية البيع في السوق، والمحدّد في 13 ألف درهم. وأردفت المصادر نفسها أن عنصر القوات المساعدة المزيّف طلب من الفلاح الانتظار إلى حين قدوم دورية على متن سيارة الخدمة، من أجل نقله إلى مقر الديمومة للاستماع إليه بخصوص مصدر المبلغ المالي الذي ضبط بحوزته، قبل أن يختفي عن الأنظار، ليكتشف الفلاح أنه وقع ضحية نصب وسرقة. وأوضحت المصادر ذاتها أن الضحية توجّه إلى مركز شرطة الديمومة، وسجل شكاية لدى الضابط المداوم، مدليا بأوصاف "المخزني"، فوزعت برقية مستعجلة عبر راديو الاتصال على جميع وحدات الشرطة وكذا السد القضائي الموجود بشمال المدينة. وأسفرت الأبحاث والتحريات عن إيقاف المشتبه به بجانب الطريق الرئيسية بالمدينة وهو يستعدّ للمغادرة، حيث تم توقيفه، وبعد تفتيشه احترازيا، عثرت الشرطة على المبلغ المالي، وما يقارب عشر بطائق بنكية لضحايا آخرين، إضافة إلى بطاقة مزوّرة تعود إلى القوات المساعدة، أدلى بها إلى خياط بإحدى المدن من أجل خياطة نياشين وبذلة نظامية عسكرية على المقاس. وتمّ استدعاء الضحية، الذي تعرّف على عنصر القوات المساعدة المزور بكل سهولة. وبعد تنقيط المشتبه به تبيّن أنه يتحدر من جهة الدار البيضاء – سطات، وهو من ذوي السوابق القضائية، ويمارس أفعاله الإجرامية على مستوى محور القنيطرة وسلا والرباط والدار البيضاء وسطات. هذا وأمرت النيابة العامّة المختصة باستئنافية سطات بوضع المشتبه به تحت الحراسة النظرية، والاستماع إليه بخصوص عملية السرقة والنصب والتزوير وانتحال صفة ينظمها القانون، في انتظار عرضه على ممثل الحق العام لاتخاذ القرار القانوني المناسب في حقّه.

قال مصدر قضائي في السودان، اليوم السبت، إن النيابة العامة فتحت بلاغين ضد الرئيس المخلوع عمر البشير بتهم غسل الأموال وحيازة أموال ضخمة دون مسوغ قانوني. وأضاف المصدر أن الاستخبارات العسكرية نقلت معلومات للنيابة عن وجود مبالغ ضخمة في مقر سكن البشير الرئاسي. قوة من الاستخبارات العسكرية قامت بتفتيش المنزل، وفق المصدر نفسه، وعثرت في إحدى الغرف على حقائب بها أكثر من 351 ألف دولار وستة ملايين يورو؛ إضافة إلى خمسة ملايين جنيه سوداني. جدير بالذكر أن الإطاحة بحكم عمر البشير تمت على يد الجيش السوداني، في 11 أبريل الجاري، بعد أشهر من الاحتجاجات؛ ليتم احتجازه في مقر إقامة رئاسي. والبشير مطلوب أيضا للمحكمة الجنائية الدولية بسبب مزاعم ارتكاب إبادة جماعية في "منطقة دارفور"، غرب البلاد. وقالت مصادر من عائلته، في الآونة الأخيرة، إنه نُقل إلى "سجن كوبر" مشدد الحراسة في الخرطوم.

© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper