نورى سرار

نورى سرار

نورى سرار : المديرة العامة و رئيسة تحرير جريدة الحرية نيوز الإخبارية

قررت وزارة الداخلية منع تبادل المراسلات والوثائق الإدارية فيما بين المصالح الإدارية أو تداولها عن طريق الوسائط الرقمية كالهاتف النقال ومواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة "الواتساب"، ما عدا البريد الإلكتروني المؤمن الخاص بالإدارة. يأتي ذلك بحسب دورية لوزارة الداخلية عممتها على الولاة والعمال والمديرين بالإدارة المركزية، أشارت فيها إلى تنامي ظاهرة استعمال وسائل التواصل الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما "واتساب" في إرسال المراسلات والوثائق الإدارية الرسمية ذات الطابع السري في بعض الأحيان، وتبادلها بين بعض المسؤولين والمصالح الإدارية، سواء بالإدارة المركزية أو على صعيد الإدارة الترابية، أو تبليغها إلى المعنيين بها بواسطة نفس الموقع. وأوضحت أنه في حال تسريبها، يتم تداولها على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، مع ما يمكن أن يترتب عن تداول المعطيات المضمنة بها من تداعيات على سمعة الإدارة وتشويه صورتها والنيل من مصداقيتها ومن هيبتها وأهمية الدور الذي تضطلع به في الحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات والمعطيات التي هي مؤتمنة عليها. ودعت الوزارة، موظفيها إلى تحصين مختلف المراسلات والوثائق الإدارية من أي استعمال غير قانوني أو تحريف أو إتلاف، داعية إلى تأمين الأنظمة المعلوماتية للإدارة وكذا قنوات تبادل المراسلات والوثائق الإدارية "مكتب الضبط – المواصلات اللاسلكية ...". كما طالبت بوضع منهجية لتدبير وحفظ المراسلات والوثائق الإدارية تمكن من تتبع مسارها داخل مصالح الإدارة بكل سهولة وكذا من تتبع مآلها وتحديد الموظفين المتدخلين في إنجازها وتداولها، داعية إلى تحسيس الموظفين بالتمييز بين الحق في الحصول على المعلومة وواجب كتمان السر المهني من طرفهم بصفة عامة، ولاسيما بالنسبة للمكلفين بمكاتب الضبط ومكاتب الاتصال.

 استعرضت وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، السيدة بسيمة الحقاوي، يوم الأربعاء بتونس العاصمة، أهم الإصلاحات التي قامت بها المملكة تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، في مجال تكريس مبدأ المساواة بين الجنسين. وأبرزت الحقاوي خلال أشغال الدورة الثانية للمنتدى العالمي للمساواة بين الجنسين، المنعقد بتونس على مدى ثلاثة أيام، بحضور مشاركين يمثلون 80 بلدا، أن تلك الإصلاحات “تكرست بدستور 2011 كميثاق حقيقي للحريات والحقوق الأساسية، يقر مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص بين الأفراد والفئات والأجيال والجهات، ويعزز مساواة الحقوق والواجبات على قدم المساواة، ويحظر جميع أشكال التمييز، وينص على السعي إلى تحقيق المناصفة”. وأشارت في هذا السياق إلى الخطة الحكومية للمساواة “إكرام”، التي تم اعتمادها سنة 2012، مبرزة أن الأمر يتعلق بسياسة عمومية للمساواة تعمل على تحقيق التقائية مختلف المبادرات المتخذة في مجال المساواة بين الجنسين، وإدماج حقوق النساء في السياسات الوطنية وبرامج التنمية من جهة، وأداة لترجمة مختلف الالتزامات الرسمية في مجال النهوض بأوضاع المرأة المغربية من جهة ثانية. وشددت الوزيرة على أن دستور 2011 أعطى نفسا جديدا لأوراش التمكين للمرأة المغربية وتحقيق المساوة كخيار وطني، وأسس لجيل جديد من القوانين تكريسا لمبدأ المساواة والمناصفة بين الجنسين، مشيرة إلى أن هذا الدستور “نص على إحداث مؤسسات وهيئات متخصصة في ذلك، وفي مقدمتها ما نص عليه الفصل 19 من إحداث هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، التي صدر القانون المتعلق بتأسيسها في الجريدة الرسمية في أكتوبر2017، والتي تتولى تعزيز قيم المناصفة والمساواة بين الجنسين وعدم التمييز على أساس النوع”. وأضافت من جهة أخرى أن القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا أكد على مبادئ ومعايير التعيين في المناصب العليا، ومن بينها احترام مبدأ السعي نحو المناصفة بين الرجال والنساء”، مشيرة في ذات السياق، إلى أن تعديلات قانون الاتصال السمعي البصري “ألزمت متعهدي الاتصال السمعي البصري بالعمل على النهوض بثقافة المساواة بين الجنسين والمساهمة في محاربة التمييز بسبب الجنس، ومحاربة الصور النمطية السلبية القائمة على النوع الاجتماعي، إضافة إلى منع الإشهار الذي يتضمن إساءة للمرأة”. وبخصوص محاربة العنف ضد النساء والفتيات، أشارت السيدة الحقاوي إلى أن المغرب، اعتمد منذ فبراير 2018، قانونا لمحاربة العنف ضد النساء، كنص قانوني معياري يضمن شروط وضوابط الحماية القانونية، وينص على إرساء آليات مؤسساتية مندمجة للتكفل بالنساء ضحايا العنف والوقاية من جميع أشكاله. وأكدت أن القانون المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل الخاصة بالعاملات والعاملين المنزليين، جاء منذ 2016، بمكاسب غير مسبوقة خاصة بالتعاقد والعطل والأجر والحماية الاجتماعية، مشيرة إلى أن المملكة لم تدخر جهدا في القيام بمبادرات متتالية لضمان الحق في امتلاك الأراضي للنساء، على قدم المساواة، حيث تمت المصادقة، في فبراير 2019، على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بأراضي الجماعات السلالية تكرس مساواة أعضائها، نساء ورجالا، في الحقوق والواجبات، وتضمن عضويتهم في المجالس المقررة. وأضافت أن المغرب واصل إصلاحاته التشريعية الممكنة لولوج النساء إلى تدبير الشأن العام الوطني، حيث تضمن القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تخصيص كوطا نسائية بـ60 مقعدا في الانتخابات التشريعية، إضافة إلى ثلاثين (30) مقعدا للشابات والشباب الذين لا يزيد سنهم عن أربعين سنة؛ فيما نص القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، ولأول مرة في المغرب، على تضمن لوائح الترشيح لترشيحات تتناوب بين الذكور والإناث. وأبرزت أن المغرب تمكن كذلك، من بلورة تجربة رائدة في مجال الميزانية المستجيبة للنوع على المستوى العربي والدولي، كآلية تساهم في ضمان حقوق النساء تترجم المعايير العالمية لحقوق الإنسان لمؤشرات قابلة للقياس، حيث يلزم القانون التنظيمي للمالية، الذي اعتمد منذ سنة 2015، القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية بتسطير برامجها وفق أهداف واضحة ومعطيات دقيقة مقرونة بمؤشرات ملموسة وموثوقة وفعالة تقيس نتائج التدابير المتخذة، خاصة على مستوى النوع الاجتماعي. وأشارت إلى أن المملكة تتطلع في السنة المقبلة 2020، إلى تقديم تقرير بأعمالها الكاملة المتعلقة بالتمكين للمرأة في كل المجالات، انطلاقا من إيمانها الراسخ بأنه لا ديمقراطية إلا بالحقوق والواجبات، وأنه لا تنمية إلا بالنساء والرجال”. يذكر أن المنتدى العالمي للمساواة بين الجنسين الذي انطلقت فعالياته اليوم بحضور حوالي 600 مشارك يهدف إلى تعزيز النقاش حول المساواة بين الجنسين، على مستوى المجتمع المدني عبر العالم وبين النشطاء والمتدخلين في هذا الميدان من أجل اتخاذ إجراءات ملموسة كفيلة بضمان المساواة بين الرجل والمرأة في جميع القطاعات وفي كافة بلدان العالم. ويتدارس المشاركون في هذا المنتدى على الخصوص سبل تعزيز دور المرأة في التنمية والحكامة المحلية وتكريس مبدأ المساواة بين الجنسين كشرط أساسي لدعم تمثيل المرأة في الحكومات والهيئات والمؤسسات المحلية. ويتناول المنتدى، العديد من المحاور على غرار المساواة بين الجنسين في تحول الحكم المحلي، والنساء والأمن والسلام والابتكار والتكنولوجيا والتمكين الاقتصادي، إلى جانب تنظيم منابر للنقاش وتبادل التجارب بين الأطراف الفاعلة وممثلي الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمنظمات الإقليمية والدولية من أجل توحيد الجهود وتحويل الالتزامات إلى إجراءات ملموسة في ما يتعلق بتكريس المساواة بين الجنسين.

أكد رئیس الحكومة سعد الدین العثماني والنائب العام القطري علي بن فطیس، خلال اللقاء الذي جمعهما، الأربعاء بالرباط، على جودة علاقات الصداقة التي تجمع المملكة المغربیة بدولة قطر. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن سعد الدين العثماني وعلي بن فطیس أكدا، أيضا، على مستوى التعاون الثنائي في مختلف المجالات والتنسیق المستمر بین البلدین في المحافل الدولیة. وأوضح البلاغ أن النائب العام القطري، الذي یقوم بزیارة عمل للمغرب، شدد على المكانة المتمیزة للمملكة المغربیة بین دول الأمة العربیة، وتاریخ المغرب الحافل بالمحطات المشرفة. كما نوه -يضيف البلاغ- بالدعم الذي تقدمه المملكة، تحت القیادة الرشیدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، لمختلف المبادرات الأممیة في مجال إحقاق القانون. وأضاف المصدر ذاته أن المحادثات تناولت آفاق التعاون الثنائي في المجالات المرتبطة بالنزاھة ومحاربة الفساد وإمكانیات ربط شراكات بین المؤسسات المغربیة والقطریة المعنیة بمحاربة الفساد. كما تطرقت لسبل نقل مجموعة من المناھج التعلیمیة المغربیة، في مجال القانون خاصة، لدولة قطر، في إطار برامج للتعاون بین الجامعات

مواصلة للأبحاث التي تجريها مصالح الشرطة القضائية على الصعيد الوطني حول تورط مجموعة من مراكز النداء الغير مرخصة في سرقة وتحويل وقرصنة المكالمات الهاتفية، تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمدينة خريبكة، زوال يوم الأربعاء ، من توقيف ثمانية مستخدمات بمركز نداء غير مرخص بمدينة خريبكة. وقد أسفرت الأبحاث والتحريات التقنية التي باشرتها فرق الشرطة القضائية، بالتنسيق من المصالح المركزية المكلفة بمكافحة الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة، من رصد نشاط هذا المركز الذي يشتبه في استغلاله في استقبال مكالمات من الضحايا وتحويلها إل أرقام دولية، وبالتالي استنزاف رصيدهم من المكالمات وتكبيد الفاعلين في مجال الاتصالات أعباء مالية بملايين الدراهم. كما مكنت عمليات التفتيش والحجز المنجز بهذا المركز عن ضبط مجموعة من الهواتف المرتبطة مباشرة بشبكة الانترنيت، وأخرى موصولة بخطوط هاتفية أرضية، فضلا عن حواسيب مكتبية وأجهزة توزيع للمكالمات مرتبطة بحواسيب خاصة تحولها لمكالمات دولية. للإشارة، فقد سبق لمصالح الشرطة القضائية بمدن الدار البيضاء ومراكش ومكناس ووجدة وخنيفرة أن فتحت، يوم الثلاثاء 23 أبريل، أبحاثا قضائية تحت إشراف النيابات العامة مع 100 من مستخدمي ومسيري مراكز للاتصال تستغل بدورها في نفس سرقة وتحويل المكالمات الهاتفية. هذاوقد تم الاحتفاظ بالموقوفين الثمانية رهن تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية، فيما تتواصل الأبحاث والتحريات لرصد الامتدادات الوطنية والدولية لهذه الأنشطة الإجرامية، فضلا عن توقيف باقي المتورطين المفترضين في نشاطها

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية في مدينة طنجة، أول أمس الثلاثاء، من توقيف مواطن برتغالي، يبلغ من العمر 47 سنة، ومبحوث عنه على الصعيد الدولي من طرف السلطات القضائية البرتغالية، منذ عام 2017، من أجل قضايا الاتجار الدولي في المخدرات. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أمس الأربعاء، أن توقيف المشتبه فيه يأتي في إطار المجهودات، التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لتدعيم آليات التعاون الدولي في المجالات الأمنية، وكذا في سياق تكثيف إجراءات ملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا المخدرات، والمؤثرات العقلية، وغيرها من صور الجريمة العابرة للحدود الوطنية. وأضاف المصدر ذاته أن إجراءات البحث أوضحت أن المشتبه فيه كان يقيم بطريقة غير قانونية في المغرب، كما مكنت عمليات التفتيش المنجزة داخل الشقة، التي يكتريها، من حجز 200 غرام من مخدر الشيرا، وجرعات من مخدر الكوكايين، وهواتف محمولة، وسيارة، وضعت رهن إشارة البحث المنجز في هذه القضية. وحسب البلاغ نفسه، فإن المواطن البرتغالي الموقوف أودع تحت تدبير الحراسة النظرية رهن البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك بالموازاة مع إشعار السلطات البرتغالية المختصة بواقعة الإيقاف من أجل إرسال ملف التسليم عبر الطريق الدبلوماسي.

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، يوم الأربعاء، إيقاف 8 لاعبين حاليين وسابقين، مدى الحياة، إضافة إلى وكيل أعمال، على خلفية إدانتهم بالتلاعب بنتائج مباريات. ووفق موقع “روسيا اليوم” فقد شملت قائمة اللاعبين الموقوفين عن مزاولة أي نشاط متعلق بكرة القدم: القائد السابق لمنتخب سيراليون إبراهيم كارغبو، ومدافع ترينينداد وتوباغو السابق كيينو توماس، على خلفية محاولتهما التلاعب بنتائج مباريات دولية، كما شملت القائمة لاعبين من بنين وأفغانستان وكوبا، إضافة إلى الوكيل كودزاني شابا من زيمبابوي، في حين تم إيقاف الكيني جورج أوينو لعشرة أعوام وتغريمه مبلغ 15 ألف فرنك سويسري (نحو 13 ألف يورو). وأشار الاتحاد الدولي الذي يتخذ من مدينة زوريخ السويسرية مقرا له، في بيان إلى أن إيقاف هؤلاء يأتي بعد “تحقيق واسع النطاق أجراه فيفا على مدى أعوام عبر وحدة النزاهة التابعة له وبالتعاون مع المعنيين والسلطات”. وأوضح أن الإجراء التأديبي فتح بعد تحقيق شمل العديد من المباريات الدولية التي كانت عرضة لمحاولات تلاعب لاسيما من قبل السنغافوري ويلسون راج بيرومال، المدان في فضائح عدة من هذا النوع

ظهر وزير الثقافة والاتصال "محمد الأعرج"، صباح يوم الأربعاء في صورة له رفقة والي جهة سوس ماسة "أحمد حجي" داخل حافلة للنقل العمومي متجهة الى قصبة اكادير اوفلا وسط استحسان المواطنين . ووفق مصادر اعلامية ، فالسيد الوزير استقل حافلة النقل الحضري للصعود لقصبة أكادير أوفلا رفقة وفد رسمي يتقدمه والي جهة سوس ماسة وعدد من الشخصيات السياسية والمدنية والعسكرية ومنتخبي مدينة أكادير، حيث استمع لشروحات حول واقع القصبة والتحديات التي تواجهها وتحول دون تأهيلها وتثمين مؤهلاتها السوسيوثقافية تاريخية لتحويلها لمحطة سياحية هامة، من شأنها أن تستقطب سياحا من مختلف بقاع العالم. ويأتي امتطاء وزير الثقافة والاتصال "محمد الأعرج" للحافلة بعدما قررت سلطات مدينة أكادير بتنسيق مع المجلس الجماعي منع الولوج لقصبة أكادير أوفلا، بالسيارات والدراجات النارية، وذلك بسبب توالي الحوادث المميتة بالطريق المؤدية لها لتصبح سيارات الأجرة الصغيرة والحافلات هي من لها الحق فقط للصعود إلى القصبة التاريخية.

أعلنت منظمة التجديد الطلابي، عن إيداعها شكايات لدى المصالح الأمنية بمرتيل، ضد طلبة ينتمون لفصيل "الطلبة القاعديين"، وذلك عقب نسف ندوة فكرية أطَّرها العالم المقاصدي المغربي ورئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أحمد الريسوني، بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان، صباح يوم الأربعاء، ما أسفر عن وقوع إصابات.ء وأوضح فرع التجديد الطلابي بتطوان في بلاغ له، أنه "تفاجأ بهجوم إرهابي باستخدام السلاح الأبيض والكراسي من طرف فصيل يسمى "الطلبة القاعديين"، نتجت عنه إصابات في أعضاء المنظمة ونسف للنشاط بعد 23 دقيقة من انطلاقه، وعلى مرأى ومسمع من مسوؤولي إدارة الكلية وفي حضور الطلبة والطالبات الذين غصّت بهم القاعة 16". وطالبت الهيئة الدولة ومؤسساتها الأمنية بـ"متابعة العصابات الإجرامية التي تهدد أرواح الطلبة وتُسيء لمكانة الحرم الجامعي"، مؤكدة "استمرارها في أداء رسالتها ومبادراتها وأعمالها، والتحامها بالطلبة وقضاياهم"، داعية "مكونات الحركة الطلابية الراشدة لمناهضة العنف الجامعي ومحاصرة مسلكيات التطرف والإقصاء، والنهوض بجامعة العلم والسلم". وأدانت الهيئة الطلابية "الاعتداء الذي تعرض له أعضاء المنظمة ونشاطها الثقافي المتميز، وحرمان الطلبة من حقهم في التأطير الفكري والثقافي الجاد"، معلنة عزمها "الاستمرار في القيام بكافة الإجراءات القانونية لمتابعة العصابة الإجرامية الطلبة القاعديين"، وفق تعبير البلاغ ذاته. واعتبرت أن "هذا الفعل الإجرامي المرفوض يمثل شذوذا غير معهود بمؤسسات وكليات تطوان، واعتداءً صارخا على قيمة العلم والاختلاف والتعدد التنظيمي بالجامعة المغربية"، مشددة على "تشبتها بمنهجها المتمثل في الحوار والسلمية دفاعا عن جامعة المعرفة والحق في الاختلاف والتنوع". واكد مصدر اعلامي أن الريسوني والطلبة الحاضرون بالندوة التي نُظمت بإحدى قاعات الكلية في موضوع “الاختيارات المغربية في التدين والتمذهب”، تفاجؤوا بـ”هجوم مباغت” من طرف عشرات المنتمين للفصيل اليساري "الطلبة القاعديين-تيار الكراس"، من أجل “نسف” الندوة. وكشف المصدر أن المهاجمين اقتحموا القاعة بالقوة وشرعوا في الاعتداء على أعضاء اللجنة التنظيمية للندوة باستعمال الهراوات والكراسي وإشهار الأسلحة البيضاء، ما تسبب في وقوع عدد من الإصابات في صفوف المنظمين، تم نقل بعضهم إلى المستشفى الإقليمي “سانية الرمل” بتطوان. وأظهر فيديو البث المباشر للندوة التي بثته منظمة التجديد الطلابي على صفحتها بموقع فيسبوك قبل أن تحذفه، توقف الندوة ومغادرة الريسوني والطالبة المسيرة للمنصة عقب اقتحام المهاجمين القاعة، وذلك بعد أزيد من 20 دقيقة من بداية هذا النشاط الفكري. المصدر ذاته قال إن طلبة كانوا في الندوة تدخلوا لمساعدة المنظمين على إخراج الريسوني من القاعة وحمايته من أي اعتداء محتمل، مشيرا إلى أن الفصيل الطلابي القاعدي الذي اقتحم القاعة قام بتخريب وتكسير مختلف التجهيزات اللوجيستيكية المستعملة في الندوة. وذكر مصدر اعلامي أن فصيل “البرنامج المرحلي-الكُراس” برر هجومه “بوجود نشاط طلابي له وسط ساحة الكلية طيلة أسبوع، وأنه غير مسموح لأي فصيل آخر بالتواجد في الكلية أثناء نشاطهم”، رغم أن ندوة الريسوني كانت في قاعة ضمن جناح بعيد عن ساحة الكلية، وفق تعبير المصدر ذاته. ويأتي هذا الحادث في وقت تخلد فيه منظمة التجديد الطلابي ذكرى مقتل الطالب عبد الرحيم حسناوي، على أيدي فصيل “البرنامج المرحلي”، يوم 24 أبريل 2014 بجامعة ظهر مهراز بفاس، خلال هجوم شنه أفراد الفصيل القاعدي على نشاط للتجديد الطلابي بكلية الحقوق.

في انتظار التحقيق التفصيلي بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مع المتهمين في ما بات يعرف بملف "مافيا العقار"، الذي يتابع فيه في حالة اعتقال، (ر.ن) برلماني سابق بمدينة الدار البيضاء، رفقة عدلين، وشخص ثالث، للاشتباه في تورطهم في ملفات تتعلق بالاستيلاء على أراضي الدولة والتزوير، يبدو أن هذا الملف، سيأخذ منعطفا جديدا بعد، الشكاية التي وجهها "ب. ك"بصفته مسيرا لشركة للعقار متخصصة في الخبرة العقارية، إلى النيابة العامة بذات المحكمة، يكشف فيها عن خلفية الاتهامات الموجهة للمتهمين، ويطالب فيها بفتح تحقيق في كل ما ورد فيها من معطيات جديدة. الشكاية المكونة من أربع صفحات والمرفقة بـ 9 وثائق، تتضمن مجموعة من المعطيات، تتهم أشخاصا مدعومين ببرلمانيين وأشخاص نافذين، بكونهم هم من عمدوا إلى توجيه مجموعة من الشكايات الكيدية والإدعاء باستيلاء الغير على أملاكهم. لكن الحقيقة غير ذلك، تقول الشكاية، بل إن الغرض من تلك الشكايات الكيدية هو الزج بملاكين وأشخاص معروفين في السجن، وبالتالي تحويل الأنظار على أعمال هؤلاء الأشخاص المذكورين غير المشروعة واستيلائهم على عقارات الغير عن طريق التزوير في وثائق رسمية. وتفيد ذات الشكاية، أنه بعد اتهام البرلماني السابق بمدينة الدارالبيضاء، "ر.ن" بالسطو على بقعة أرضية بعد أن اتهمه أحد الأشخاص وهو "ك. د. ح"، بأنه وضع يده على أرض الورثة الذين يمثلهم، يظهر الآن لاعب جديد في القضية، من خلال هذه الشكاية، ويتعلق الأمر بـ "ك.ب" الذي تقدم بدوره بشكاية إلى الوكيل العام لدى استئنافية الدار البيضاء، ينفي من خلالها الاتهامات الموجهة للبرلماني المتهم، وتدين المشتكي "ك.د.ح"، حيث اتهمه من خلالها بـ "التزوير وتقديم بيانات مغلوطة وكاذبة للضابطة القضائية"، بل وتذهب الاتهامات إلى حدود "السطو على عقارات الغير، بالإضافة إلى التشهير في الصحف وغيرها". يقول اللاعب الجديد في القضية وصاحب الشكاية ضد "ك. د. ح" بأن "الشكايات المحالة على المحاكم بخصوص السطو على الأراضي، خاصة تلك التي ذهبت بالبرلماني السابق إلى السجن، هي شكايات كيدية. وعلى أن "من قدموا أنفسهم أمام القضاء كأنهم ضحايا لمافيا العقارات هم المتلاعبون في ملفات السطو على العقارات"، مؤكدا أن من ورائهم رجال أعمال وبرلمانيين، يضعونهم في الواجهة للزج بالمالكين الجدد في السجون، وغالبا ما يكون الملاك الجدد منافسين لأولئك في المناصب والمواقع التي يحتلونها . هكذا يقول صاحب الشكاية الجديدة "ك. ب"، أن "ك.د.ح" قام بتسجيل شكاية بتاريخ 9/10/2018 ضد ما اعتبره مافيا العقارات ومن بينهم "ر.ن "الذي يوجد الآن رهن الاعتقال الاحتياطي والتحقيق، بالإضافة إلى عدليين وكذا المواطن "ت.ع". إذ بعد اعتقال البرلماني السابق في 25/9/2018 توجه بتاريخ 9/10/2018 بشكاية جديدة ضد البرلماني أحيلت على الفرقة الوطنية، متهما إياه بأنه استولى مع المشتكى بهم على أرض تسمى "حشلفات" مساحتها هكتار وربع، وبأنه تقدم بهذه الشكاية بصفته وكيلا عن باقي ورثة الأرض وهو ضمنهم لاسترجاع حقوقهم، من طرف هذه المافيا وارفق شكايته بوكالة عدلية مضمنة بعدد 442 – كناش .267 بتاريخ 30/5/2014، ونسخة عقد شراء يعود تاريخها إلى سنة 1958، وتظهر هذه الوثائق، بأن الشيخ "ط. بن.ح.ت "اشترى من ورثة ع س .بن .ت و هو السيد "ب" بقعة تصل مساحتها إلى هكتار وربع، مع باقي المالكين على الشياع في أرض حشلافات التي تبلغ مساحتها الإجمالية ستة هكتارات. بالرجوع إلى الوكالة العدلية، يقول اللاعب الجديد في القضية وصاحب الشكاية، الطاعنة في ما اتهم البرلماني السابق، "لم تكن الوكالة وكالة الورثة، بل هي فقط وكالة والده "ح.ب"، وهي ذات الوكالة، التي استعملها في تحفيظ هذا العقار ويضعها في جميع المحافظات العقارية، ومع ذلك تم الاستماع إليه وهو الأمر الذي يعد إهانة للضابطة القضائية وبسببها اعتقل "ت. ع" وتم ضمها في ملف "ر.ن". وذهب صاحب الشكاية الموجهة للنيابة العامة، إلى أن "المشتكى به يعتبر ضمن مافيا العقار، قد قام بالإبتزاز والتزوير والإدلاء ببيانات كاذبة، لدى الضابطة القضائية والنيابة العامة" بالإضافة، إلى "التشهير في الصحف والجرائد الإلكترونية ومواقع التواصل الإجتماعي للإدلاء ببيانات كاذبة للرأي العام" . وأكد صاحب الشكاية بأن الأرض التي تسمى "حشلفات"، لم يقم أي شخص بالسطو عليها، إذ أنه وأباه صنعا لها، ملكية في غفلة من الورثة مضمنة بعدد 599 – كناش عدد 93 أملاك، توثيق المحكمة الإجتماعية الإبتدائية بالدار البيضاء، والحدود الموثقة فيها، هي نفس الحدود المضمنة في عقد الشراء، التي اشتراها جده "ط.بن.ح.ت" المضمن بعدد 342- صحيفة 268- كناش الأملاك رقم 34 ، على أساس أنه أشترى من أحد ورثة الحاج ع س. بن.ت" هكتار و ربع، بموجب ملكية عدلية مضمنة بعدد 237- صحيفة 171- كناش 34 . وأشاروا في الحدود، غربا مطلب التحفيظ عدد 4730/33- و الصحيح هو 4730/63 ، وبمعاينة هذا المطلب نجد أصحابه هم ورثة ع س. بن .ت ، الذي يعد "ب" أحد إخوتهم ، باع لجده "ط.ب.ح.ت" هكتارا و ربع، وهذا المطلب أسس فيه رسم عقاري يحمل رقم 74947/47- إسم أرض حشلفات مساحتها أربع هكتارات و 76 آر و 46 سنتيار، ستصبح ستة هكتارات، وهي بالضبط المساحة التي صرح بها ورثة "ع س. بن .ت" في سنة 1958 و أصل التمليك لورثة"ع س. بن .ت"، ملكية عدلية مضمنة بعدد 237- صحيفة 171، وهي نفس الملكية التي ذكرت في عقد الشراء لجد المشتكى به، وهذه الارض حشلفات، التي مساحتها ستة هكتارات تقع بعمالة النواصر جماعة بوسكورة دوار أولاد مالك، وأرض المشتكى بهم تقع بعمالة عين الشق وتسمى أرض المرسى و تبعد عنها بأربع كيلومترات . اللاعب الجديد في القضية، يضيف في شكايته بأن "الأرض التي كانت في ملكية ورثة "ط .بن .ح .ه"، وهم أعمام المشتكي وأباه، والتي على إثرها اتهم الناس، قام أبوه "ح.ب" و"ك.د.ح" بفتح محضر لها تحت عدد 5323/63 بتاريخ 5/1/2017 ، ونشرها في الجريدة الرسمية عدد 944 مؤرخة في 1/2/2017 ، والتي حضر لها المشتكى به في يوم التحديد بتاريخ 8/5/2017 في الساعة العاشرة والنصف صباحا، ولم يقم بإستدعاء الجيران للحضور إلى عملية التحديد وهي العملية التي يقوم بها المهندس الطبوغرافي التابع لوكالة المسح العقاري للمحافظة العقارية "ن.د.م"، واستخدم فيها رسم عقاري عدد 125346/63- التابع لمحافظة بوسكورة . وبتاريخ 14/12/2017 ، تضيف الشكاية، قام أب المشتكي "ب. ح بن .ط"، بعقد رسم صدقة للمشتكى به "ك.د.ح" مضمن بعدد 372- كناش عدد 116، وذلك في غفلة من إخوانه وأصبح العقار في إسمه، وبتاريخ 5/10/2018 في الساعة السادسة مساء و بمكتب الموثقة "ن.ك"، قام ببيعها لجمعية الأعمال3 الأفشورينغ". وإذ تم الرجوع إلى تاريخ الشكاية ضد البرلماني ر.ن والبقية وتاريخ بيع هذه الأرض، سنجد أن الفرق بينهما لا يتعدى "الويكاند" إذ أن البيع تم يوم الجمعة فيما وضعت الشكاية يوم الثلاثاء . واعتبر المشتكي الجديد "ب.ك " بأن الشكاية الكيدية التي وضعها الآخرين، كانت بمساعدة المشتكى به الثاني "ك.ص "وهو على علم بكل تفاصيل " الجريمة" وهو من دله على أرض المشتكى بهم، التي كانت تحمل الرسم العقاري عدد 66620/47، المسماة أرض المرس التابعة لمحافظة عين الشق، وهو من ساعده في الفكرة، لكي لا ينكشف أمره وأعلمه بأن جده "ط بن ح .ت"، كان يملك عقارا رقمه 129/c الذي أسسه جد المشتكى به في سنة 1920 وباعه في الستينات على أساس أن جده كان في الحدود. وكان المشتكى به الثاني قد اعتقل من طرف شرطة دائرة كاليفورنيا في شهر مارس 2018، بعد أن توصلت النجدة من محافظ محافظة عين الشق للقبض عليه بتهمة الإدلاء بهوية مزورة لسحب وثائق، وعند إحالته عن التحقيق، كانت هناك مفاجأة صادمة، حيث تدخل أحد البرلمانيين الذي تمكن من إخراجه من الورطة. في الأخير طالب صاحب الشكاية بإعادة الكشف أكثر عن هذا الملف والتمحيص أكثر، للوقوف على كل ملابسات هذه القضية ومختلف الخيوط المتسترة ورائها، مطالبا ضم شكايته إلى ملف القضية، مؤكدا بأن الشكاية التي تقدم بها "ك .د.ح" بمساعدة المشتكى به الثاني هي شكاية كيدية، وأن الأرض التي كانت في ملكية "ط .بن .ح. ت" وهو جد "ح" والتي تسمى حشلفات لم يسط عليها أحد، بل هو من صنع لها ملكية رفقة والده، مع العلم أنهما لم يدليا بالملكية الصحيحة وعقد الشراء لهذه الأرض والتي من الضروري أن يرث فيها ورثة "ح. ط"، وهي الملكية التي استعملها الجيران، لتحفيظ عقارهم المجاور لعقار المشتكى به ويحمل رقم 74947/47 إذ عمد على استخدام هذه الوثائق للسطو على عقارات الغير.

طالب رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، محسن بلعباس، بضرورة إخضاع الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة للمحاكمة و التحقيق معه في قضايا الفساد بمعية القائد السابق للمخابرات الفريق محمد مدين المدعو “توفيق”. ووفق ما كشف عنه موقع “الجزائر تايمز”، اليوم الأربعاء، فقد قال بلعباس في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، “إن التحقيقات حول الفساد المتفشي منذ 20 سنة تستوجب استدعاء العدالة لجميع المسؤولين بداية من عبد العزيز بوتفليقة و الجنرال توفيق و إلا فإن في الأمر إن”. و أشار الموقع بأن بلعباس، كتب في تدوينته كذلك: “أردناها مرحلة انتقالة، بعدالة انتقالية، جعلوها مرحلة تضليلية بعدالة انتقامية”، مطالبا قايد صالح باستدعاء بوتفليقة والجنرال توفيق للتحقيق في قضايا الفساد. وتساءل الموقع الجزائري إن كان بالفعل سيتم استدعاء عبد العزيز بوتفليقة للمثول أمام القضاء و محاكمته كأول رئيس جزائري يحدث معه ذلك، خاصة و أن عددا من رجال الأعمال المقربين منه قد تم استدعاؤهم و التحقيق معهم كعلي حداد و الإخوة كونيناف.

© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper