نورى سرار

نورى سرار

نورى سرار : المديرة العامة و رئيسة تحرير جريدة الحرية نيوز الإخبارية

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، اليوم السبت بالنادي الملكي للغولف دار السلام بالرباط، حفل تسليم الجوائز للفائزين بالدورة ال49 لجائزة الحسن الثاني، والدورة ال28 لكأس للا مريم، اللتين جرت أطوارهما تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من 3 إلى 8 فبراير الجاري.

 

   ولدى وصول صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، رئيس الجامعة الملكية المغربية للغولف وجمعية جائزة الحسن الثاني للغولف، إلى نادي الغولف الملكي دار السلام، استعرض سموه تشكيلة من القوات المساعدة أدت له التحية، قبل أن يتقدم للسلام على سموه السيد محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والسيدة فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامن، والسيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.

   كما تقدم للسلام على سموه، السيد فيصل العرايشي، رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية، ووالي جهة الرباط- سلا- القنيطرة، السيد محمد اليعقوبي، والسيد رشيد العبدي، رئيس مجلس الجهة، والسيدة فتيحة المودني، رئيسة المجلس الجماعي، والسيد عبد العزيز الدريوش، رئيس مجلس العمالة، والسيد عادل الأترسي، رئيس مقاطعة السويسي.

   وتقدم للسلام على صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، أيضا، مصطفى الزين، النائب الأول المنتدب لرئيس الجامعة الملكية المغربية للغولف والنائب المنتدب لرئيس جمعية جائزة الحسن الثاني، وحسن المنصوري، النائب الثاني لرئيس الجامعة ونائب رئيس جمعية جائزة الحسن الثاني، وعبد الرحمان بوفتاس، رئيس النادي الملكي للغولف دار السلام وعضو المكتب المديري لجمعية جائزة الحسن الثاني، وعلي بنسودة، أمين مال جمعية جائزة الحسن الثاني، وميشال بيسانسناي، المنسق العام لجائزة الحسن الثاني وكأس للا مريم، ومحمد العراقي، المدير العام للجامعة الملكية المغربية للغولف والمدير التنفيذي لجمعية جائزة الحسن الثاني، ومحمد نوفل بنسودة، المدير المالي للجامعة وجمعية جائزة الحسن الثاني.

   إثر ذلك، التحق صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد بالمنصة الشرفية، حيث تقدم للسلام عليه كل من السيدة ألكسندرا أرماس، الرئيسة المديرة العامة للدوري الأوروبي للسيدات، والسيد ميلر برادي، رئيس دوري الأبطال لرابطة لاعبي الغولف المحترفين، قبل أن يتابع سموه نهاية منافسات جائزة الحسن الثاني.

   بعد ذلك، سلم صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد الجائزة الأولى لجائزة الحسن الثاني لمسابقة الأطفال والتي كانت من نصيب الفريق المتكون من المحترف السويدي بارنفيك جاسبر واللاعبين وصال الهالي وأمين أنكود ومحمد أغانيم.

   كما سلم سموه الجائزة الخاصة بالهواة والمحترفين (بروأم) والتي عاد لقبها لفريق صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد المتكون من المحترف الجنوب إفريقي، إيرني إيلز، والمحترفة المغربية صوفيا الشريف الصقلي والهواة عمر الحجمري وكريم جسوس.

   وبعد الإعلان عن أسماء الفائزين، سلم صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد الجائزة الكبرى لكأس صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم للفائزة بالرتبة الأولى لهذه الدورة، المحترفة الإنجليزية كارا غينر.

   كما سلم صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد الجائزة الكبرى لجائزة الحسن الثاني للمحترف الإسباني أنخيل ميغيل خيمينيس.

   بعد ذلك، أخذت لسموه صورة تذكارية مع الفائزين بجائزة الحسن الثاني وكأس صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم.

   وفي كلمة بالمناسبة، أوضح مصطفى الزين، النائب الأول المنتدب لرئيس الجامعة الملكية المغربية للغولف، أن اللاعبين واللاعبات حققوا على مدى أسبوع إنجازات رائعة في منافسات جائزة الحسن الثاني ال49 وكأس صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم ال28 المنظمتين تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. كما هنأ اللاعبات المغربيات على أدائهن المتميز، الذي يعكس  التزام الجامعة بتكوين الخلف.

   وأبرز السيد الزين، في هذا الصدد، حضور وتشجيعات الجمهور، الذي ساهم بدوره في إنجاح هذه التظاهرة الرياضية الكبرى.

   من جانبها، عبرت السيدة ألكسندرا أرماس، الرئيسة المديرة العامة للدوري الأوروبي للسيدات، باسم جميع اللاعبات، عن سعادتهن بتدشين موسم الدوري الأوروبي للسيدات بمسالك النادي الملكي للغولف دار السلام بالرباط.

   كما توجهت بخالص شكرها لصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وجمعية جائزة الحسن الثاني والجامعة الملكية المغربية للغولف.

   من جهة أخرى، عبر السيد ميلر برادي، رئيس دوري الأبطال لرابطة اللاعبين المحترفين، عن امتنانه لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بتفضل جلالته بمنح الرعاية السامية لجائزة الحسن الثاني وكأس للا مريم للغولف.

   كما أشاد بحفاوة الاستقبال التي خصصت للمشاركين في جائزة الحسن الثاني وكأس للا مريم للغولف لجميع المدعويين، مشيرا إلى أن المسابقتين تقامان في أجواء تطبعها الروح الرياضية وروح التنافس والتميز الرياضي.

   وشهدت دورة جائزة الحسن الثاني لهذه السنة مشاركة 66 لاعبا محترفا من بين ألمع نجوم اللعبة، ينتمون إلى 12 بلدا، من بينهم 11 لاعبا سبق لهم الفوز بلقب إحدى البطولات الكبرى وأحرزوا 16  لقبا من البطولات الأربع الكبرى.

   أما كأس صاحبة السمو الملكي الأميرة للامريم، التي أضحت منذ 13 سنة محطة هامة في الدوري الأوروبي للمحترفات، فتميزت هذه السنة بمشاركة 108 لاعبات من الدوري الأوروبي للسيدات، من بينهن السويسرية، كيارا تامبورليني، الفائزة بجائزة الاستحقاق في الدوري الأوروبي للسيدات سنة 2024.

   كما سجلت المسابقة حضور خمس لاعبات مغربيات، تأتي في مقدمتهن إيناس لقلالش، حاملة العلم الوطني في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، والتي تعود بطموح أكبر بعد احتلالها المركز السابع في دورة 2024، ومها الحديوي، ممثلة المغرب مرتين في الألعاب الأولمبية (ريو دي جانيرو 2016 وطوكيو 2020)، والتي تدشن عامها الثاني عشر في الدوري الأوروبي للسيدات.

افادت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الجمعة، بأن السلطات الصحية للمملكة العربية السعودية قررت تعليق العمل بإلزامية توفر الراغبين في أداء مناسك العمرة على ما يثبت حصولهم على لقاح الحمى الشوكية.

 

وذكر بلاغ للوزارة أنه “نظرا لفعاليته في الحماية من مرض التهاب السحايا، فإن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية توصي الراغبين في أداء العمرة بأخذ اللقاح”.

 

وأكدت الوزارة أن اللقاح متوفر بالمراكز الصحية المعتمدة في مختلف جهات وأقاليم المملكة، لضمان سهولة الحصول عليه للراغبين في تلقيه. كما يمكن الاطلاع على قائمة هذه المراكز عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

تم يوم الخميس بفاس توقيع ثلاث اتفاقيات شراكة للنهوض بالتكوين في قطاع الصناعة التقليدية على صعيد جهة فاس – مكناس.

وجرى توقيع هذه الاتفاقيات على هامش لقاء تواصلي ترأسه كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، السيد لحسن السعدي، مع مختلف الفاعلين في قطاع الصناعة التقليدية.

وتتعلق اتفاقية الشراكة الأولى الموقعة بين كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وغرفة الصناعة التقليدية بجهة فاس – مكناس وجمعية إسعاد “مبادرات الصحة ودعم التنمية” ب “تكوين الشباب مرضى القصور الكلوي بمؤسسات التكوين المهني التابعة لقطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني”.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تحديد الشروط والقواعد المنظمة للشراكة بين الأطراف المتعاقدة من أجل الاستفادة من عرض التكوين المقدم من طرف مؤسسات التكوين المهني بقطاع الصناعة التقليدية على مستوى مدينة فاس للشباب مرضى القصور الكلي.

كما تروم الاتفاقية تمكين الشباب مرضى القصور الكلوي من اكتساب التقنيات والمهارات المتعلقة بحرف الصناعة التقليدية، وملاءمة عرض التكوين مع خصوصيات وحاجيات هذه الفئة من المتدربين.

وتهم اتفاقية الشراكة الثانية، الموقعة بين كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس – مكناس وغرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس – مكناس، “تنزيل برنامج آفاق التوجيه على مستوى جهة فاس – مكناس، الموسم الدراسي 2025-2024”.

وسيتم بمقتضى هذه الاتفاقية إحداث إطار عام للشراكة والتعاون بين جميع الشركاء الموقعين على الاتفاقية من أجل دعم التمدرس والحد من الهدر المدرسي وكذا تنزيل برنامج آفاق التوجيه على مستوى جهة فاس مكناس خدمة للمشاريع الشخصية الدراسية والمهنية للمتعلمات والمتعلمين بالمؤسسات التعليمية العمومية بالجهة.

كما تهدف الاتفاقية إلى مد جسور التعاون بين الأكاديمية والمديريات الجهوية والإقليمية للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وغرفة الصناعة التقليدية للجهة، والحد من الهدر المدرسي بتوجيه التلاميذ المتعثرين أو التلاميذ الراغبين في تملك حرفة ما نحو التخصصات المتوفرة بمراكز التكوين المهني التابعة لكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالجهة.

وتروم كذلك تعزيز التواصل والتوجيه لفائدة المتعلمات والمتعلمين لتمكينهم من اتخاذ قرارات مستنيرة تمكنهم من القيام باختيارات تعليمية تتماشى مع تطلعاتهم المستقبلية، وتنمية المهارات المهنية والحياتية لدى تلاميذ المؤسسات الثانوية الإعدادية والتأهيلية.

وتتمثل مجالات التعاون والشراكة، بحسب الاتفاقية، في تنظيم زيارات لمؤسسات التكوين المهني التابعة لكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالجهة، واستقبال المهنيين داخل المؤسسات المشاركة في المرحلة التجريبية للبرنامج.

أما اتفاقية الشراكة الثالثة الموقعة بين كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وغرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس – مكناس، وجمعية “سراج” للأعمال الاجتماعية، فتهم “تكوين مستفيدي مركز استقبال الشباب فاس بمؤسسات التكوين المهني التابعة لقطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني”.

وتروم هذه الاتفاقية الاستفادة من عرض التكوين المقدم من طرف مؤسسات التكوين المهني بقطاع الصناعة التقليدية على مستوى مدينة فاس لمستفيدي مركز استقبال الشباب فاس، وتمكين مستفيدي المركز من اكتساب التقنيات والمهارات المتعلقة بحرف الصناعة التقليدية.

كما تهدف الاتفاقية، التي تُحدث بموجبها لجنة مشتركة تضم الأطراف المتعاقدة للتشاور والبرمجة والتتبع، إلى ملاءمة عرض التكوين مع خصوصيات وحاجيات هذه الفئة من المتدربين.

كما تميزت أشغال هذا اللقاء بتوزيع شهادات التصديق الخاصة بالزليج التقليدي (شهادة حق استعمال علامة التصديق الجماعية)، لفائدة 17 من صناع ومنتجي الزليج التقليدي.

أكد كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، يوم الخميس بفاس، أنه سيتم الإعلان خلال الأيام القليلة المقبلة عن أكبر عملية تكوين بالتدرج في مجال الصناعة التقليدية، يرتقب أن تشمل تكوين 30 ألف متدرج في القطاع “وهو رقم غير مسبوق”.

وأبرز السيد السعدي، في كلمة خلال ترؤسه لقاء تواصليا مع مختلف الفاعلين في قطاع الصناعة التقليدية، حرص الوزارة على الحفاظ على حرف الصناعة التقليدية المهددة بالانقراض، حيث أدرجت 16 حرفة من أصل 32 مهددة بالانقراض ضمن التكوين في إطار برنامج الكنوز الحرفية، تحت إشراف ثلة من المعلمين.

وأكد المسؤول الحكومي على دعم الوزارة للحرفيين بمدينة فاس من أجل تطوير طرق عملهم والنهوض بأوضاعهم الاجتماعية، مشددا في السياق ذاته على المكانة المتميزة لمدينة فاس في خارطة الصناعة التقليدية بالمملكة، والجهود التي يبذلها حرفيوها في الحفاظ على الموروث الوطني والثقافي للمملكة، خصوصا في ما يتعلق بالزليج التقليدي الذي “تحرص أنامل الصناع التقليديين على الحفاظ عليه، شأنه في ذلك شأن مجموعة من المنتوجات المرتبطة بالنحاس والفخار واللباس التقليدي الوطني وغيرها”.

وأكد السيد السعدي أيضا على أهمية البنية التحتية المتوفرة في مدينة فاس على مستوى الصناعة التقليدية، والمشاريع المهمة التي يتم الاشتغال عليها، والدور الهام للصناع التقليديين في الحفاظ على الأصالة والهوية والتراث المغربي، وتلقين حرفهم للأجيال الصاعدة.

وأبرز أيضا الأهمية الكبيرة التي توليها الحكومة للنهوض بقطاع الصناعة التقليدية وتحسين وضعية الحرفيين وتنفيذ برامج ومشاريع واعدة لفائدتهم.

وأشار السيد السعدي إلى أن الاستحقاقات الرياضية التي يرتقب أن تحتضنها مدينة فاس، لاسيما كأس إفريقيا 2025 و كأس العالم 2030 تشكل فرصة للصناع التقليديين لإبراز غنى مدينة فاس والمؤهلات التي تزخر بها، وإظهار الأصالة والهوية المغربية الأصيلة.

من جهته، أشاد رئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة فاس – مكناس بالعناية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للصناع التقليديين والحرفيين،  مؤكدا في السياق ذاته على المكانة المهمة لهذا القطاع على الصعيدين الاقتصادي والثقافي.

وأكد حرص الغرفة الجهوية على النهوض بأوضاع الصناع التقليديين والمساهمة في إنجاز مشاريع وبرامج تنموية لفائدتهم، بشراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية ومختلف الفاعلين في القطاع.

من جانبها، أكدت نائبة رئيس مجلس جهة فاس-مكناس، المكلفة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، خديجة حجوبي، انخراط المجلس في دعم مختلف المشاريع الرامية إلى النهوض بقطاع الصناعة التقليدية على مستوى الجهة، وتعزيز تسويق منتجات التعاونيات والحرفيين.

وأكدت أن مختلف المعارض التي ينظمها مجلس الجهة تشكل فرصة مواتية للصناع التقليديين والتعاونيات الحرفية لعرض وتسويق منتجاتها والتعريف بإبداعاتها.

بدوره، توقف رئيس فيدرالية مقاولات الصناعة التقليدية، خالد العلمي، عند أهمية النهوض بالمقاولات العاملة في مجال الصناعة التقليدية والعمل على هيكلتها حتى تضطلع بدور هام في النهوض بالاقتصاد وتحقيق النتائج المرجوة.

وأكد على استعداد الفدرالية لمواكبة الصناع التقليديين وخريجي المعاهد في خلق مقاولاتهم الخاصة أو الاندماج في مقاولات الصناعة التقليدية لإبراز قدراتهم ومهاراتهم.

ومن جانبه، أشاد رئيس المجلس الجماعي لفاس، عبد السلام البقالي، بعطاءات الصناع التقليديين لفاس وجهودهم في إشعاع المدينة، مؤكدا أن الاستحقاقات الرياضية التي يرتقب أن تحتضنها العاصمة الروحية للمملكة تشكل فرصة للصناع التقليديين للتعريف بمنتجاتهم وتسويقها على أوسع نطاق.

صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.61 يتعلق بتحديد مدارات الحماية حول منشآت جلب الماء للتغذية العمومية، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه السيد نزار بركة، وزير التجهيز والماء.

وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، إن هذا المشروع يأتي تطبيقا لمقتضيات المادة 50 من القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، والتي تنص على إحداث مدارات حماية حول منشآت جلب الماء للتغذية العمومية، كالعيون والآبار والأثقاب والمطريات وحقينة السدود ومنشآت الحقن المخصصة مياهها للتزويد البشري.

كما يتم، يضيف السيد بايتاس، إحداث مدارات حماية مباشرة حول الآبار والثقوب الارتوازية، والآبار والمساقي ذات الاستعمال العمومي، مسجلا أن هذه المدارات تعتبر جزءا من الملك العمومي المائي، وذلك بموجب المادة 5 من القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء.

وأشار الوزير إلى أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى وضع معايير وكيفيات تحديد مدارات الحماية المقربة أو البعيدة، وكذا المنشآت والأشغال والأنشطة التي يمكن منعها أو تقنينها بهذه المدارات طبقا للمادة 50 سالفة الذكر، فضلا عن تحديد كيفيات إحداث مدارات الحماية المباشرة المنصوص عليها في المادتين 5 و50.

 تمكنت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يومي الأربعاء والخميس، من حجز 6934 قرصا طبيا مخدرا وتوقيف أربعة أشخاص من بينهم صيدلي، تتراوح أعمارهم ما بين 25 و33 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وذكر مصدر أمني أنه جرى توقيف المشتبه فيه الأول متلبسا بحيازة وترويج الأقراص المهلوسة بأحد أحياء مدينة مراكش، حيث أسفرت عملية الضبط والتفتيش المنجزة في هذه القضية عن العثور بحوزته على 1500 قرص طبي مخدر من نوع “زيبام”.

وقد مكنت الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية، يضيف المصدر ذاته، من توقيف ثلاثة أشخاص من بينهم صيدلي يشتبه في ارتباطهم بهذا النشاط الإجرامي، وذلك قبل أن تقود عملية التفتيش إلى حجز 5434 قرصا طبيا مخدرا إضافيا.

وأشار المصدر إلى أنه تم إخضاع المشتبه فيهم لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا الكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

رحب المجلس الوطني لحقوق الإنسان، باعتماد اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان التابعة لجامعة الدول العربية، في دورتها الـ55 المنعقدة على مدى يومين بالكويت، لتوصيات تقدم بها المغرب.

وذكر بلاغ للمجلس أن هذه التوصيات التي تقدم بها المغرب تهم تعزيز التعاون بين الدول العربية في مجال الحماية القانونية والمؤسساتية للأسرة، إضافة إلى قضايا حقوقية ناشئة، كان المجلس قد دعا اللجنة سابقا إلى إدراجها قي مخطط عملها، منها الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان والمقاولة وحقوق الإنسان.

وأضاف المصدر ذاته، أن المجلس سبق له أن قدم مذكرة إلى اللجنة العربية الدائمة حول إدراج موضوع المساواة والمناصفة ضمن جدول أعمالها (في يناير 2022)، إضافة إلى مذكرة توضيحية في نفس الفترة بشأن قضايا ناشئة في مجال حقوق الإنسان.

ويشارك المجلس في الدورة الحالية (4 و5 فبراير الجاري) ممثلا بالسيد محمد صبري، مستشار بديوان رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وذلك بدعوة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بصفة المجلس مراقبا مستقلا لدى اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان.

عقدت اللجنة الوزارية المشتركة لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار اجتماعا، اليوم الثلاثاء بمقر وزارة الداخلية، استعدادا لشهر رمضان المبارك لعام 1446 هـ، وذلك بحضور السيدات والسادة وزير الداخلية، ووزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير الصناعة والتجارة، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وكاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري.

كما حضر الاجتماع المدراء العامون لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، والمكتب الوطني للصيد. وشارك في الاجتماع عن بُعد ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة والكتاب العامون ورؤساء أقسام الشؤون الداخلية ورؤساء أقسام الشؤون الاقتصادية بالعمالات والأقاليم ورؤساء المصالح اللاممركزة ذات الصلة.

وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن انعقاد هذا الاجتماع الموسع، يأتي تكريسا للتوجيهات الملكية السامية التي تحث على توفير الظروف المثلى تهيؤا لشهر رمضان الفضيل، من خلال العمل على ضمان وفرة وانتظام التموين وتعزيز آليات تتبع ومراقبة وضبط الأسواق والتصدي بحزم لكافة أشكال المضاربة والتلاعب بالأسعار وباقي الممارسات غير المشروعة التي من شأنها تعطيل السير الطبيعي للأسواق والإضرار بصحة المواطنين وسلامتهم والمس بحقوق المستهلكين وبقدرتهم الشرائية.

ففيما يخص وضعية تموين السوق الوطنية والأسواق المحلية، أشار البلاغ إلى أنه تم خلال هذا الاجتماع الوقوف، وفقا للمعطيات المقدمة من قبل مسؤولي القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية وخلاصات الأبحاث الميدانية المجراة بمختلف العمالات والأقاليم، على أن تموين الأسواق بمختلف المواد الاستهلاكية يظل في مساره الطبيعي.

وأوضح البلاغ أن المخزونات المتوفرة، مع الإنتاج المرتقب والعرض المتوقع توفيره خلال الأسابيع القادمة، تعد كافية لتلبية حاجيات الاستهلاك من المواد الأساسية خلال شهر رمضان المبارك والأشهر التي تليه، مضيفا أن الإجراءات والتدابير الاستباقية التي اعتمدتها السلطات الحكومية والمصالح الإدارية المختصة، بالتنسيق مع الفاعلين الاقتصاديين، لعبت دورا محوريا في تأمين متطلبات الأسواق الوطنية وتفادي أي نقص في التموين من مختلف المواد الأساسية، بما في ذلك المنتجات الفلاحية، وذلك على الرغم من التحديات المرتبطة بندرة الأمطار ونقص الموارد المائية.

وفي هذا الإطار، أكد البلاغ أنه تم التشديد على ضرورة استمرار التتبع الدقيق ومواصلة التنسيق والتعاون بين القطاعات والمصالح والمؤسسات المعنية ومع الفاعلين الاقتصاديين، إلى جانب تفعيل آليات المراقبة والضبط القانوني المتاحة، لضمان تموين الأسواق بوفرة وانتظام وتحسين نجاعة منظومة الإنتاج والتوزيع والتسويق وتوفير شروط الجودة والسلامة المطلوبة، سعيا لحماية حقوق المستهلكين وقدرتهم الشرائية وللحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

ولهذا الشأن، يشير البلاغ، تم توجيه تعليمات للسيدة والسادة الولاة والعمال، وكذلك لممثلي القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية على المستوى الترابي، من أجل الحرص على :

* مواصلة وتعزيز إجراءات التنسيق واليقظة، وتحفيز جميع السلطات والإدارات والهيئات المعنية لاتخاذ التدابير اللازمة لضمان تموين كاف ومنتظم للأسواق بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، ورصد أي خلل محتمل في التموين أو مسارات التوزيع ومعالجته بالسرعة والنجاعة المطلوبتين.

* تكثيف تدخلات مصالح المراقبة، مع العمل على فرض الالتزام بالمقتضيات القانونية المتعلقة بالأسعار والمنافسة وحماية المستهلك، والتصدي، بالحزم والصرامة اللازمين، لكل أشكال المضاربة والاحتكار والادخار السري والغش، ومواجهة كل الممارسات التجارية التي تعطل السير الطبيعي للأسواق أو تمس بحقوق المستهلك أو بصحته وسلامته، وتفعيل الإجراءات الزجرية المنصوص عليها قانونا بحق المخالفين.

* تعزيز التواصل مع المستهلكين والمهنيين وفاعليات المجتمع المدني عبر مختلف الوسائل المتاحة، من خلال إشراك كافة المصالح والهيئات المعنية وجمعيات حماية المستهلك ووسائل الإعلام، بهدف توعية وتحسيس التجار والمستهلكين وتشجيعهم على تبني سلوكيات تجارية واستهلاكية مسؤولة وسليمة.

* تفعيل أرقام الاتصال وخلايا المداومة بالعمالات والأقاليم وبمختلف المصالح والمؤسسات المختصة، لتمكين المستهلكين وباقي الجهات المعنية من تقديم شكاياتهم والإبلاغ عن حالات الغش أو نقص التموين أو الممارسات التجارية غير المشروعة أو المشبوهة، مع ضمان المعالجة السريعة والفعالة لهذه الشكايات بالتنسيق مع المصالح والهيئات المعنية.

أفاد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء، بأن حصيلة اجتماعات اللجنة الوطنية للاستثمارات أسفرت عن المصادقة على 275 اتفاقيات مشاريع استثمارية بقيمة إجمالية تفوق 393 مليار درهم، من بينها 9 مشاريع استراتيجية بقيمة إجمالية تقدر بــ 65 مليار درهم.

وأوضح السيد أخنوش في عرض قدمه خلال جلسة الأسئلة الشهرية بمجلس المستشارين حول السياسة العامة، خصصت لموضوع “المؤشرات الاقتصادية والمالية وتعزيز المكانة الدولية للمغرب”، أن هذه  المشاريع ستساهم إجمالا في خلق ما يناهز 195 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، مسجلا أن اللجنة الوطنية تواصل ديناميتها غير المسبوقة، حيث عقدت إلى حدود اليوم 14 دورة (في نسختيها السابقة والجديدة) قدمت حصيلة جد إيجابية فيما يتعلق بخلق مناصب الشغل ونوعية المشاريع المصادق عليها.

وأبرز رئيس الحكومة أنه من أجل توفير بيئة مناسبة للاستثمار والرفع من تدفقات الاستثمار الأجنبي، تم السهر على تنفيذ خارطة الطريق الاستراتيجية في أفق 2026، الخاصة بتطوير مناخ الأعمال بالمغرب، وذلك عبر تنزيل 46 مشروعا.

كما أن هذه الخارطة الحكومية التي تم إعدادها تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، يضيف رئيس الحكومة، تشكل عنوانا بارزا للشفافية وتقدم أجوبة واضحة لمحاربة كافة أشكال الفساد في ميدان الأعمال، خاصة عبر العمل على تطوير المجالات  ذات الصلة ب “تبسيط ورقمنة الإجراءات الإدارية”، عبر تقليص 22 وثيقة مطلوبة من المستثمرين بنسبة 45 في المائة كمعدل متوسط وتقليص المدة الزمنية لمعالجة ملفات الطلبات وتبسيط مسار المستثمر، خاصة تلك المرتبطة برخص التعمير وتعبئة الوعاء العقاري ورخص الاستغلال، مع اعتماد الإطار القانوني والعملي لإحداث المقاولات بشكل إلكتروني.

كما تهم هذه المجالات “تعزيز الشفافية الاقتصادية”، من خلال مراجعة القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، فضلا عن تقليص آجال الأداء وإيجاد حلول للإشكالات المرتبطة به باعتبارها عائقا أمام السير العادي للمقاولات الوطنية، وكذا مجال “تحسين الولوج إلى العقار والمناطق الصناعية”، من خلال اعتماد القانون المتعلق بالمناطق الصناعية الذي تروم مقتضياته تفعيل السياسة الصناعية التي تنهجها المملكة، عبر تطوير البنية التحتية الصناعية، بتوفير عقار صناعي إضافي يقدر ب 3.700 هكتار، ومواكبة الاستثمار الصناعي، إضافة إلى معالجة الإشكالات المرتبطة بتدبير المناطق الصناعية.

ومن ضمن المجالات أيضا، “تطوير أدوات جديدة للحصول على التمويل”، عبر إخراج القانون المتعلق بالتمويل التعاوني وقانون مكاتب المعلومات الائتمانية، بهدف تمويل مشاريع الشباب والمبادرات المبتكرة، عبر استخدام المنصات الإلكترونية للربط المباشر والشفاف بين حاملي المشاريع والمساهمين وكذا “تحسين الولوج إلى الطلبيات العمومية وجعلها رافعة للتنمية الاقتصادية وتعزيز الابتكار وثقافة ريادة الأعمال”، عبر إقرار إصلاحات تهم بالأساس اعتماد نظام موحد للصفقات العمومية، مع توفير رؤية أكثر وضوحا للفاعلين الاقتصاديين وتعزيز آلية الأفضلية الوطنية فضلا عن تعزيز رقمنة مساطر الولوج وتتبع تنفيذ الصفقات العمومية عبر البوابة الإلكترونية (marchespublics.ma).

وسجل رئيس الحكومة أن وتيرة إنجاز مختلف محاور هذه الخارطة الجديدة تعرف تقدما ملموسا، مشيرا في هذا الصدد إلى أن اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال قامت بإطلاق 83 في المائة من المبادرات والمشاريع المتضمنة في خارطة الطريق منذ 2023. ونوه إلى أن نسبة الإنجاز بلغت 41 في المائة من مجموع المشاريع المبرمجة.

© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper