نورى سرار

نورى سرار

نورى سرار : المديرة العامة و رئيسة تحرير جريدة الحرية نيوز الإخبارية

في إطار اللقاءات الدورية بين القوات المسلحة الملكية وبعثة الأمم المتحدة بالأقاليم الجنوبية للمملكة، استقبل الفريق أول، محمد بريظ، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، أمس الأربعاء بمقر القيادة العامة للمنطقة الجنوبية بأكادير، الفريق فخرول أحسان، قائد قوة البعثة الأممية بالأقاليم الجنوبية للمملكة.

وذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أنه خلال هذا اللقاء، الذي كان فرصة للتباحث بشأن أنشطة البعثة، رحب المسؤولان بالمستويات الاستثنائية التي تحققت على مستوى التنسيق في المجالات العملياتية، والأمنية، وإزالة الألغام والدعم اللوجستي.

أجرى وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، أمس الأربعاء بمراكش، سلسلة من المباحثات مع وزراء ومسؤولين أجانب، تمحورت حول تعزيز السلامة الطرقية.

وتناولت هذه المحادثات، التي جرت على هامش المؤتمر الوزاري العالمي الرابع للسلامة الطرقية، سبل تعزيز التعاون وتعبئة التمويلات اللازمة للنهوض بالسلامة الطرقية وتحقيق الأهداف المسطرة على الصعيد العالمي.

وبهذه المناسبة، أشاد السيد قيوح بجودة المباحثات التي أجراها مع العديد من نظرائه الذين قدموا من مختلف البلدان للمشاركة في هذا الحدث العالمي.

وتابع أن المؤتمر شكل أيضا فرصة لعقد لقاءات مع مسؤولين عن منظمات دولية ومانحين، بما في ذلك البنك الدولي، ممثلا بوفد من كبار المسؤولين الذين أعربوا عن استعدادهم للتعاون مع المغرب كبلد رائد على الصعيد العالمي في مجال السلامة الطرقية، كما يعكس ذلك إطلاق جائزة محمد السادس الدولية للسلامة الطرقية.

وذكر بأن هذه المبادرة، التي تجسد التزام المملكة المتجدد بتعزيز السلامة الطرقية، تدعو كافة البلدان إلى مضاعفة جهودها وتبادل الخبرات وإنشاء منصات لتبادل المعلومات بهدف خفض عدد حوادث السير والضحايا بنسبة 50 في المائة بحلول عام 2030.

وفي هذا الصدد تباحث السيد قيوح مع وزير الأشغال العامة والنقل الكمبودي بينغ بونيا الذي أوضح في تصريح صحفي أن المباحثات همت سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال تعزيز السلامة الطرقية، مشيرا إلى أن السلامة على الطرق تأتي على رأس أولويات كمبوديا.

وقال إن الحد من حوادث السير وتحسين السلامة الطرقية هي عناصر أساسية يجب التركيز عليها، مضيفا أن هذا اللقاء شكل فرصة للاطلاع على التجربة المغربية واستكشاف سبل التعاون بين البلدين.

كما التقى السيد قيوح وزير الطرق والنقل الهندي أجاي تامتا الذي صرح أن المحادثات كانت مثمرة للغاية وشملت العديد من مجالات التعاون بين البلدين.

ولفت الوزير الهندي إلى أنه إلى جانب التعاون  في مجال السلامة الطرقية، همت النقاشات مجالات النقل والتعليم والتكنولوجيا والفلاحة، معربا عن رغبة بلاده في تعزيز شراكتها بشكل أكثر مع المغرب.

من جانبه، أكد نائب رئيس البنك الدولي المكلف بالبنية التحتية، غوانغز تشين، عقب مباحثات مع الوزير المغربي أن تنظيم المملكة لهذا المؤتمر دليل على التزام السلطات المغربية بتعزيز السلامة الطرقية.

وقال إن هذا الحدث يعد فرصة لمناقشة موضوع مهم ودعم مختلف المبادرات الرامية إلى جعل الطرق أكثر أمانا.

وذكر في هذا الصدد، بالمشروع المغربي الهادف إلى توسيع نطاق ارتداء الخوذات بالنسبة لراكبي الدراجات الهوائية والنارية، كنموذج للمبادرات القادرة على خفض معدل الوفيات المرتبطة بحوادث السير.

وسجل السيد تشين أيضا أن التمويل المخصص لتعزيز السلامة الطرقية على الصعيد العالمي لا يزال أقل من المطلوب، معتبرا أنه ينبغي تعبئة 40 مليار دولار لتغطية الحاجة إلى دعم الجهود المبذولة في هذا المجال.

وأضاف أنه من أجل تضييق هذه الفجوة، تعتزم بنوك التنمية متعددة الأطراف رفع تمويلها للسلامة الطرقية إلى 10 مليارات دولار خلال العقد المقبل.

 

من جانبه، أبرز خورخي بنجوي كالومبو، كاتب الدولة الأنغولي المكلف بالنقل، العلاقات التاريخية بين المغرب وأنغولا، مؤكدا على ضرورة توسيع هذا التعاون ليشمل مجالات أخرى مثل اللوجستيك والتنقل الحضري.

وقال إن أنغولا تتيح فرصا استثمارية للمقاولين المغاربة، معربا عن رغبة بلاده في الاستفادة من الخبرة المغربية في مجال السلامة الطرقية، من خلال تعزيز التعاون.

جدد المشاركون في المؤتمر الوزاري العالمي الرابع حول السلامة الطرقية، المنعقد بمراكش، التأكيد، أمس الأربعاء، على التزامهم بتنفيذ الخطة العالمية لعقد عمل الأمم المتحدة للسلامة الطرقية 2021-2030، التي تهدف إلى خفض عدد الوفيات على الطرق إلى النصف.

وخلال جلسة خاصة بعنوان “الالتزامات لتسريع التقدم”، قدم ممثلو مختلف الدول السياسات والإجراءات التي يعتزمون اعتمادها لتحقيق هذا الهدف.

وتشمل هذه الالتزامات (الخاصة، والقابلة للقياس والتحقيق، والواقعية والمحددة زمنيا) اعتماد تشريعات جديدة، وتحسين البنيات التحتية الطرقية، ودمج التكنولوجيات المبتكرة، وتعزيز أنظمة جمع المعطيات.

كما تم التعهد بتوفير تمويل إضافي بهدف ضمان التنفيذ الفعلي لهذه المبادرات.

ومن أجل ضمان تتبع هذه الالتزامات، دعا المشاركون إلى تعزيز التعاون مع جميع الجهات المعنية، مشددين على أهمية إرساء إطار فعال للحكامة بهدف تسريع التقدم.

وسيتم إدراج هذه الالتزامات، التي تعد عنصرا جديدا وأساسيا في هذا المؤتمر الوزاري العالمي الرابع، ضمن الوثائق الرسمية للقاء.

يشار إلى أن المؤتمر الوزاري العالمي الرابع حول السلامة الطرقية، الذي تنظمه وزارة النقل واللوجستيك، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بتعاون مع منظمة الصحة العالمية تحت شعار “الالتزام من أجل الحياة”، يشهد مشاركة وفود رسمية يترأسها أزيد من 100 وزير يشرفون على قطاعات النقل والداخلية والبنية التحتية والصحة.

أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، عن إحداث دبلوم جامعي في الطب السجني بهدف تعزيز قدرات الأطباء للاستجابة بفعالية للتحديات الخاصة بتقديم الرعاية الصحية داخل المؤسسات السجنية.
وذكر بلاغ للمندوبية، أن هذا الدبلوم الجامعي، الذي تم إحداثه بشراكة مع جامعة الحسن الثاني وكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء، وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، يعد “مبادرة رائدة وغير مسبوقة في إفريقيا والعالم العربي، تجسد أهمية هذا التخصص الطبي الفريد”.
وأوضح أنه تم إعداد برنامج هذا الدبلوم ليكون شاملا ومتعدد التخصصات، مما يتيح للأطر الصحية العاملة في المؤسسات السجنية فرصة اكتساب المهارات الضرورية التي تتماشى مع متطلبات بيئتهم المهنية، مع مراعاة الأبعاد الأخلاقية والتنظيمية والطبية لهذا المجال.
وفي هذا الإطار، يضيف البلاغ، سيتم إطلاق أول وحدة تكوينية لهذا الدبلوم يومي 21 و22 فبراير الجاري بكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء، وذلك لفائدة 20 طبيبا من المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، تم انتقاؤهم لتشكيل الفوج الأول من هذا البرنامج.
وأبرزت المندوبية أن هذا الدبلوم الجامعي يمثل خطوة نوعية في مسار تكوين الأطر الصحية العاملة في المجال السجني بالمغرب، كما يفتح آفاقاً واعدة للتعاون المستقبلي، خاصة في إطار تعزيز الشراكات، لاسيما في إطار التعاون جنوب ـ جنوب.

أسفرت الأبحاث والتحريات المتواصلة على خلفية تفكيك خلية إرهابية مرتبطة بالفرع الإفريقي لتنظيم “داعش”، اليوم الأربعاء، عن ضبط محجوزات إضافية، وهي عبارة عن عبوة ناسفة في طور التركيب، تتكون من قنينة غاز موصولة بأنابيب وأسلاك كهربائية.

وذكر بلاغ لقطب المديرية العامة للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني أنه تم العثور على هذه المحجوزات الجديدة في منطقة خلاء، بتجزئة سيدي العربي بعين عودة بضواحي الرباط، وذلك بعدما تم دفنها ضمن أكوام من الأتربة من طرف أعضاء هذه الخلية الموقوفين بمدينة تامسنا.

وأضاف البلاغ أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية سخر معدات للحفر لاستخراج مشتملات هذه العبوة الناسفة، والتي تم جردها ووضعها ضمن أختام المحجوزات المضبوطة في إطار هذه القضية.

 

تم أمس الثلاثاء بمدينة شنغهاي بالصين استعراض آفاق صناعة السيارات الكهربائية بالمغرب، وذلك خلال حفل إطلاق معرض الشرق الأوسط وافريقيا للتنقل المستقبلي.

وبالإضافة إلى المغرب، عرف هذا الحدث الذي نظمته مجموعة “إم أي إي”، مشاركة مسؤولين من المملكة العربية السعودية، وكينيا، فضلا عن ممثلين لشركات صينية متخصصة في صناعة السيارات الكهربائية وتنظيم المعارض.

وخصص منظمو هذا الحدث ورشة عمل خاصة بالمغرب بحضور شركات رائدة في صناعة السيارات الكهربائية، والمجلس الصيني لتشجيع التجارة الدولية لأقاليم جيانغسو، وشنغهاي، ووشي تشوتشو، وتشيجيانغ، تم خلالها عرض التجربة المغربية في صناعة السيارات، وبحث سبل تعميق التعاون بين المغرب والصين في مجال السيارات الكهربائية.

كما شاركت المملكة، ممثلة بالسفارة المغربية ببكين، في حفل إطلاق معرض الشرق الأوسط للتنقل المستقبلي حيث تم الإعلان عن تنظيم معرض افريقيا للسيارات الكهربائية والتنقل بمدينة الدار البيضاء من 19 إلى 22 نونبر القادم.

وبهذه المناسبة، قدم السيد رضوان شوقي، نائب سفير صاحب الجلالة بالصين، عرضا سلط خلاله الضوء على التجربة المغربية في مجال صناعة السيارات واستكشاف سبل التعاون بين المغرب والصين في مجال السيارات الكهربائية.

وقال السيد شوقي إن المغرب، في ظل الرؤية المتبصرة لجلالة الملك، يولي أهمية كبيرة لتعزيز التنمية الاقتصادية والابتكار الصناعي وتعميق التعاون مع الصين.

وأكد أن المغرب نجح، على مدى العقدين الماضيين، في ترسيخ مكانته الاستراتيجية كمركز عالمي لصناعة السيارات، مسجلا أنه بفضل البنية التحتية ذات المستوى العالمي والقدرات التصنيعية التنافسية والالتزام القوي تجاه التنمية المستدامة، أصبحت المملكة أول مصنِّع للسيارات في افريقيا، ومن بين أكبر المصدرين العالميين نحو أوروبا.

وأوضح أن المملكة توفر يدا عاملة شابة ومتنوعة تتمتع بكفاءة عالية، وامكانية الولوج السريع لسوق يبلغ عدد مستهلكيها 2،5 مليار، في أفق تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة الإفريقية، ومن خلال اتفاقيات للتجارة الحرة مع أكثر من 50 بلدا وربط دولي مع أكثر من 70 بلدا.

وفي ما يتعلق بالسيارات الكهربائية، شدد السيد شوقي على أن المغرب بصدد تطوير إحدى أقوى منظومات البطاريات في المنطقة، مشيرا في هذا السياق إلى الاستثمارات في مجالات جديدة تشمل خصوصا سلسلة قيمة البطاريات المنتجة انطلاقا من مواد النحاس والكوبالت والمنغنيز، ومعالجة مواد الليثيوم والكاثود، وإنتاج خلايا البطاريات.

وشدد المتحدث ذاته على أن الإنجازات المغربية تستمد أسسها من استراتيجية المغرب على المدى الطويل، لاسيما في إطار مخطط التسريع الصناعي 2021-2030 الذي يحدد أهدافا طموحة، من قبيل إنتاج مليون سيارة سنويا ما بين 2025-2030، وزيادة معدل التكامل المحلي في قطاع السيارات إلى 80 بالمائة، وإحداث 50.000 إلى 100.000 منصب شغل إضافي، فضلا عن تنفيذ استراتيجية استبدال الواردات بقيمة 3,4 مليار دولار.

وأضاف أن المغرب يوفر حوافز كبيرة للمستثمرين، لاسيما من خلال ميثاق استثماري جديد، ودعم المشاريع ذات القيمة العالية، والمناطق الاقتصادية الخاصة التي تسهل العمليات مع إعفاءات ضريبية وإجراءات إدارية مبسطة.

وبخصوص التعاون المغربي الصيني في صناعة السيارات، أوضح السيد شوقي أن الشركات الصينية يمكنها الاستفادة من المزايا التي يتيحها المغرب في مجال الاستثمار، مضيفا أن هذه المزايا تجعل من المغرب وجهة مثالية للشركات الصينية التي تتطلع إلى توسيع نشاطها العالمي.

وأشار إلى أن العديد من الشركات الصينية استثمرت بالفعل في قطاع السيارات بالمغرب، لاسيما في تكنولوجيا البطاريات ومكونات السيارات الكهربائية ومصانع تجميع السيارات، مسجلا أن الهدف مستقبلا يتمثل في تعزيز التعاون في البحث والتطوير، ونقل التكنولوجيا والمشاريع المشتركة في قطاع السيارات الكهربائية.

وتعمل مجموعة “إم أي إي”، التي تنشط في مجال صناعة المعارض، على تعزيز التعاون بين الصين ومنطقة افريقيا والشرق الأوسط. وتقوم بتعزيز الروابط بين المشاريع والاستثمارات من خلال تنظيم أحداث تجارية عالمية تساهم في التنمية الاقتصادية والتجارية.

 

جرى اليوم الثلاثاء بالرباط، التوقيع على عدة اتفاقيات تعاون بين مسؤولين مغاربة ونظرائهم الفرنسيين تتعلق بالتعاون في المجال الثقافي، وذلك بمناسبة زيارة العمل التي تقوم بها وزيرة الثقافة الفرنسية، رشيدة داتي.

  وهكذا، وقع وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، والسيدة رشيدة داتي، إعلان نوايا للتعاون في مجال الأرشيف السمعي البصري والسينمائي.

   وتم التوقيع بالأحرف الأولى على الملحق الأول لهذا الإعلان من قبل مديرة الخزانة السينمائية المغربية، نرجس النجار، والمديرة العامة المنتدبة للمعهد الوطني للسمعي البصري، أنييس شوفو، وذلك من أجل ضمان تبادل الأرشيفات لأغراض البحث، مع العمل على وضع الأرشيفات في سياقها وضمان تحليلها النقدي، وإثرائها من خلال عروض وندوة سنوية. كما يهدف إلى ضمان مواكبة من قبل المعهد من أجل ثتمين الأرشيفات من خلال برنامج تدريبي ملائم، وإقامات ثقافية وفرص إجراء تداريب.

  أما الملحق الثاني الذي وقعته السيدة النجار ورئيس المكتبة الوطنية بفرنسا، جيل بيكو، فيهدف بالخصوص إلى تبادل الخبرات في مجال حفظ الوثائق السمعية البصرية وتكوين مجموعة تراثية للعرض والبث السمعي البصري.

  وفي ما يتعلق بالملحق الثالث، الذي وقعت عليه بالأحرف الأولى مديرة الخزانة السينمائية المغربية، ورئيسة المعهد الفرنسي، إيفا نغوين بينه، فسيسهم بالخصوص في تنظيم أحداث (نقاشات وموائد مستديرة) حول أفلام مرممة ورهانات الوصول إليها، بالإضافة إلى إقامة تعاون تقني ومالي لترميم فيلم “الحافة” (La Falaise) لفوزي بن سعيدي (1998)، وهو أحد الأفلام المائة ذات الأولوية التي سيتم ترميمها.

  وبخصوص التعاون السينمائي، فقد تم توقيع اتفاق تعاون من قبل الكاتب العام لقطاع التواصل بالوزارة عبد العزيز البوجدايني، ورئيس المركز الوطني للسينما والصور المتحركة، غايتان برويل، ويهدف بالأساس إلى تعزيز التبادل المهني والإنتاج المشترك من خلال تنظيم لقاءات للإنتاج المشترك، حيث من المقرر عقد دورتها الأولى في مهرجان كان 2025.

   وعلى صعيد التراث الثقافي، فقد تم توقيع اتفاق بين مدير التراث الثقافي، مصطفى جلوق، ورئيسة مركز المآثر الوطنية، ماري لافانديي، بغية تطوير استراتيجية تراثية وسياحية لـ 30 موقعا رئيسيا في المغرب وتحسين تجربة الزائر من خلال المعدات الحديثة والوسائط الرقمية والمعارض التفاعلية.

  كما تم التوقيع بالأحرف الأولى على ثلاث اتفاقيات للشراكة بهذه المناسبة. وتهدف الاتفاقية الأولى، التي وقعها مدير المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث بالرباط، عبد الجليل بوزوكار، ورئيس المعهد الوطني للبحوث الأثرية الوقائية، دومينيك غارسيا، بالخصوص، إلى تعزيز التعاون العلمي من خلال التعاون في مجال علم الآثار الوقائي وتبادل المعلومات والبرامج المشتركة، لا سيما في الداخلة والسمارة.

  وتهدف الاتفاقية الثانية، التي وقعتها مديرة أرشيف المغرب، لطيفة مفتقر، ورئيس قسم الأرشيفات المشتركة بين الوزارات الفرنسية، برونو ريكار، إلى تقديم دعم الخبراء الفرنسيين في مجال التشريعات والمعايير الأرشيفية وتطوير نظام معلوماتي أرشيفي ومعايير تشييد مباني الأرشيف.

   أما الاتفاقية الثالثة، التي وقعتها بالأحرف الأولى مديرة المكتبة الوطنية للمملكة المغربية، سميرة المليزي، ورئيس المكتبة الوطنية الفرنسية، جيل بيكو، فتتعلق بتنظيم المكتبة الوطنية الفرنسية لدورات تكوينية لفائدة المكتبة الوطنية للمملكة المغربية، وتنظيم معارض افتراضية، وكذا تعزيز التعاون داخل الشبكة الفرنكفونية الرقمية.

 

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى السيد محمود علي يوسف على إثر انتخابه رئيسا لمفوضية الاتحاد الإفريقي، خلال القمة العادية الثامنة والثلاثين للاتحاد الافريقي.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، للسيد محمود علي يوسف عن أحر التهاني، مقرونة بأصدق المتمنيات بكامل التوفيق في مهامه السامية.

وقال جلالته “إن الثقة التي حظيتم بها لتعد بحق اعترافا وتقديرا لما تتحلون به من كفاءة رجال الدولة الكبار في بلدكم الشقيق دجيبوتي، وبما راكمتموه من خبرة دبلوماسية مشهودة، فضلا عما تتسمون به من حنكة مهنية وخصال إنسانية رفيعة”.

وأضاف جلالة الملك “ولنا كامل اليقين بأن مفوضية الاتحاد الإفريقي ستجد في شخصكم نعم القائد المحنك الحريص والملتزم بالدفاع عن قضايا التنمية والسلم والأمن في قارتنا الإفريقية”.

ومضى جلالة الملك قائلا “ونود، في هذا الصدد، أن نؤكد لكم دعم المملكة المغربية المطلق لكل المبادرات التي تروم خدمة هذه القضايا، وتسعى إلى تعزيز التضامن الفعال والتعاون البناء بين بلداننا الإفريقية، ورفع مختلف التحديات التي تواجهها في سبيل تحقيق المزيد من الرخاء والتنمية الشاملة”.

 

عقدت الشبكة العالمية لمدراء وكالات السلامة الطرقية، اليوم الاثنين بمراكش، اجتماعا خصص لتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

وتوخى هذا الاجتماع، المنعقد عشية الدورة ال4 للمؤتمر الوزاري العالمي للسلامة الطرقية (18 -20 فبراير)، اعداد استراتيجيات تمكن من ترجمة الالتزامات السياسية إلى أنشطة ملموسة على أرض الواقع.

وتمحورت النقاشات بالخصوص، حول تحسين البنيات التحتية، وتطبيق القوانين التنظيمية، وكذا تعزيز معايير سلامة الدراجات والطرق.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، على أهمية هذا الاجتماع الذي “يأتي في وقت مهم، تمهيدا للدورة الرابعة للمؤتمر الوزاري العالمي للسلامة الطرقية”.

وشدد في هذا السياق، على الدور الحاسم للوكالات الوطنية التي “توجد في الصفوف الأمامية لتنفيذ السياسات عبر السهر على ضمان تنقل مستعملي الطرق سواء كانوا سائقين، أو راجلين أو راكبي الدراجات، في بيئة آمنة”.

من جانبه، أبرز وزير النقل والاتصالات بالشيلي، جون كارلوس مينوز أبوغابير، ضرورة تعزيز البنيات التحتية والتوفر على نظام “فعال” للسلامة.

وأشاد في هذا الصدد، بعمل الوكالات الوطنية التي اعتبرها “سفيرة السلامة الطرقية”، مؤكدا على دورها المحوري في تطبيق القوانين وتحسيس المواطنين، والابتكار في مجال الوقاية من حوادث السير.

من جانبه، أبرز إتيان كروغ، مدير إدارة المحددات الاجتماعية للصحة بمنظمة الصحة العالمية، الدور الأساسي لوكالات السلامة الطرقية في حماية مستعملي الطريق، منوها بجهودها المتواصلة والتزاماتها الجديدة من أجل حماية الأرواح.

وأكد من جهة أخرى، أن هناك تحديات رئيسية لا تزال قائمة، وأيضا الحاجة إلى تدابير إضافية لتعزيز تأثير الإجراءات المعتمدة.

وقال “أنتم لستم وحدكم. نحن مقتنعون بأن السلامة الطرقية أمر ممكن. ويمكننا إنقاذ الأرواح إذا اتخذنا تدابير فعالة”، مشددا على أهمية تبادل التجارب والممارسات الفضلى بين مختلف الأطراف المعنية.

ويندرج هذه الاجتماع في إطار الاستعدادات للدورة ال4 للمؤتمر الوزاري العالمي للسلامة الطرقية، الذي يعرف مشاركة وفود رسمية يترأسها أزيد من 100 وزير من مختلف دول العالم يشرفون على قطاعات النقل والداخلية والبنية التحتية والمواصلات والصحة.

ويتميز هذا المؤتمر المنظم من قبل وزارة النقل واللوجيستيك بتعاون مع منظمة الصحة العالمية، بحضور أزيد من 2700 مشارك، من ضمنهم ما يناهز 600 خبير رفيع المستوى إلى جانب ممثلين عن الوكالات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية المهتمة بالسلامة الطرقية مثل البنك الدولي والمنتدى الدولي للنقل والفيدرالية الدولية للطرق والمؤسسة الدولية للسيارات وغيرها من الهيئات الوازنة.

أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضى الشامي، اليوم الاثنين بمجلس المستشارين، أن تعميم الحماية الاجتماعية يمثل تحولا هيكليا في السياسات العمومية الاجتماعية، ودعامة أساسية لمشروع الدولة الاجتماعية، باعتبارها إحدى أهم آليات الاستقرار التلقائي أمام الأزمات وتقلبات الظرفية.

وأوضح السيد الشامي، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال الدورة التاسعة للمنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن المغرب، وفقا للرؤية والتوجيهات الملكية السامية، أحرز تقدما ملموسا على مستوى برامج التغطية الصحية والدعم الاجتماعي المباشر، منذ اعتماد القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.

ومن بين المؤشرات البارزة لهذا التقدم، يضيف السيد الشامي، ارتفاع نسبة السكان المسجلين في منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض إلى 87 في المائة، مقارنة بأقل من 60 في المائة سنة 2020، واستفادة 11.1 مليون مواطن من نظام “أمو- تضامن” الموجه للفئات الاجتماعية المعوزة، بتمويل سنوي يناهز 10 ملايير درهم سنويا، إلى جانب استفادة أكثر من 3.9 مليون أسرة من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، بغلاف مالي يتجاوز 24 مليار درهم.

وقال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إن “سنة 2025 ستكون محطة حاسمة في هذا الورش الإصلاحي، كونها السنة الخامسة والأخيرة لتنزيل مقتضيات القانون الإطار، ما يستوجب تكثيف الجهود لتوطيد المكتسبات وتسريع وتيرة الإنجاز”.

ودعا، في هذا السياق، إلى مواصلة الإصلاحات المتعلقة بتوسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد لتشمل أكثر من 5 ملايين شخص من الساكنة النشيطة غير المستفيدين من أي معاش، إلى جانب تعميم التعويض عن فقدان الشغل لتحقيق حماية اجتماعية أكثر إنصافا.

وفي ما يتعلق بالتحديات، التي يتعين معالجتها لضمان نجاح هذا الورش، أشار السيد الشامي إلى “بقاء أكثر من 8 ملايين مواطن خارج دائرة الاستفادة من التأمين الصحي الإجباري الأساسي، سواء لعدم تسجيلهم أو لوجودهم في وضعية الحقوق المغلقة، وارتفاع نسبة المصاريف الصحية التي يتحملها المؤمنون مباشرة، والتي قد تصل إلى 50 في المائة من إجمالي المصاريف الصحية، مقارنة بسقف 25 في المائة الذي توصي به منظمة الصحة العالمية وكذا البنك الدولي”.

وفي معرض حديثه عن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، سجل السيد الشامي أن نجاحه يظل مشروطا بتحقيق استهداف دقيق للمستفيدين، وضمان صحة المعطيات المدلى بها.

وبخصوص نظام التقاعد، أكد أن “الأنظمة الحالية تواجه تحديات متزايدة مرتبطة بالتوازنات المالية والاستدامة، إضافة إلى ضرورة ضمان الإنصاف بين مختلف الفئات”، مشددا على أن التحولات الديموغرافية، مثل تراجع معدل الولادة إلى 1.97 طفل لكل امرأة وارتفاع متوسط العمر، تزيد من الضغط على هذه الأنظمة، ما يستوجب إصلاحات تأخذ بعين الاعتبار هذه التحولات لضمان توازنها المالي واستدامتها على المدى البعيد”.

وخلص السيد الشامي إلى أن “إصلاح الحماية الاجتماعية ليس مجرد مشروع قصير الأمد، بل يتطلب دراسات استشرافية وتوقعات اكتوارية لضمان نجاعته واستدامته”، معربا عن الأمل في أن تشكل مخرجات هذا المنتدى فرصة لتعزيز فعالية ورش الحماية الاجتماعية، وتطوير آليات تنفيذه، وضمان استدامته، بما يخدم تحقيق العدالة الاجتماعية والرفاه الاقتصادي لجميع المواطنات والمواطنين.

وتناقش دورة هذه السنة للمنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية، الذي دأب مجلس المستشارين على تنظيمه بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، موضوع “تعميم الحماية الاجتماعية بالمغرب رؤية تنموية بمعايير دولية”.

وتتوزع أشغال الدورة على جلستين، تتناول الأولى “الإطار العام لمنظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب وتحديات ملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية ذات الصلة”، فيما تهم الثانية “الآثار الاقتصادية والاجتماعية لتعميم للحماية الاجتماعية، وتحديات نجاعة واستدامة المنظومة في ضوء الممارسات المقارنة”.

 

© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper