رحبت بوروندي، في نيويورك، بمبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء.
وفي مداخلة أمام أعضاء اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، قال المستشار الأول للبعثة الدائمة لبوروندي، لاندري سيبومانا، إن قرارات مجلس الأمن الدولي المتتالية منذ 2007 تصف هذه المبادرة بالمصداقية والجدية.
واستعرض المتحدث الجهود “المتعددة” التي تبذلها المملكة من أجل تسوية هذا النزاع الإقليمي، مشيدا بالدينامية الدولية الداعمة لمبادرة الحكم الذاتي، وببرنامج الاستثمارات الضخمة التي ينجزها المغرب.
وأبرز أن هذا البرنامج ساهم بشكل كبير في تمكين السكان، وتحسين مؤشرات التنمية البشرية والنهوض بحقوق الإنسان.
من جانب آخر، دعا الدبلوماسي كافة الأطراف المعنية بهذا النزاع الإقليمي إلى تيسير استئناف عملية الموائد المستديرة، بالصيغة ذاتها ومع المشاركين ذاتهم، وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2654.
وثمن، بهذه المناسبة، جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، ستافان دي ميستورا، الرامية إلى تيسير إعادة إطلاق العملية السياسية تحت الإشراف الحصري للأمين العام، ولا سيما الزيارتين اللتين قام بهما إلى كل من الرباط، ومخيمات تندوف بالجزائر، والجزائر العاصمة، ونواكشوط.
وأشادت البعثة البوروندية بنجاح الزيارة التي قام بها المبعوث الشخصي مؤخرا إلى المغرب، وخاصة إلى العيون والداخلة، حيث التقى برئيسي الجهتين والمنتخبين والسلطات المحلية والأعيان، والفاعلين الاقتصاديين، ومجموعات تضم نساء وشبابا، وممثلين عن المجتمع المدني، فضلا عن رئيسي اللجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
من جانب آخر، أشار الدبلوماسي إلى أن بلاده تأمل في مواصلة الأطراف المعنية انخراطها، من خلال التحلي بالواقعية وروح التوافق طيلة العملية السياسية الجارية تحت الإشراف الحصري للأمين العام للأمم المتحدة.
أفاد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، يوم الخميس، بأن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغ 16,1 مليار درهم إلى غاية متم ماي المنصرم، بزيادة بنحو 20 في المائة قياسا بنفس الفترة من سنة 2023.
وقال السيد بايتاس، خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، إن "هذا الارتفاع القياسي، يعتبر ثاني أعلى مستوى للاستثمار الأجنبي المباشر في تاريخ الاقتصاد الوطني"، مبرزا أن هذا "المؤشر الإيجابي" يعزى، أساسا، إلى الإصلاحات التي قامت بها الحكومة على مستوى ميثاق الاستثمار، ومناخ الأعمال.
ولفت الوزير إلى أن ارتفاع حجم الاستثمار انعكس على خلق فرص الشغل، مسجلا تضاعف حجم الاستثمار المعتمد في اللجنة الوطنية للاستثمار بمقدار 4,5 أضعاف، وزيادة عدد مناصب الشغل المتوقعة المعتمدة بمقدار 6,5 أضعاف.
ومنذ الانطلاق الفعلي لميثاق الاستثمار في مارس 2023، يضيف السيد بايتاس، تم عقد 5 لجان وطنية للاستثمار وافقت على 115 مشروعا استثماريا بمبلغ 173 مليار درهم، وخلق 96 ألف منصب شغل.
وسجل أن 82 في المائة من هذه المشاريع الاستثمارية التي تم توقيع اتفاقياتها "بدأت فعليا، وسيكون لها وقع كبير على أرقام الاستثمار الأجنبية المباشرة، وكذا على أرقام الاستثمار الخاص الوطني".
يونيو 19, 2019 وطنية
فبراير 06, 2020 Rate: 0.00
أكتوبر 20, 2019 Rate: 4.13
أكتوبر 16, 2019 Rate: 4.67