في خطوة وصفت بالتصعيدية...هيئات المحامين بالمملكة تدعو إلى إضراب لمدة ثلاثة أيام احتجاجًا على مضامين مشروع قانون المسطرة المدنية

قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، التوقف عن العمل ابتداء من اليوم الثلاثاء وحتى الخميس المقبل، في خطوة وصفت بالتصعيدية، ردا على ما وصفتها بالتراجعات الخطيرة، واستعجال الحكومة للجنة العدل والتشريع للمصادقة والتصويت على مشروع قانون رقم 20.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، والتي تضرب حسب بلاغ الجمعية، في العمق الدور الرئيسي والمركز الاعتباري للمحاماة واستقلالها وحصانتها في الدولة الديمقراطية وتخل بالتزامات المغرب الدولية، داعيا الحكومة إلى التراجع عن المقتضيات غير الدستورية الماسة بالمواطن وحقه في الدفاع وآثارها السلبية على الاقتصاد ومناخ الاستثمار.

وأضاف مكتب الجمعية في بلاغ له ، أنه ومنذ بداية ولايته اختار بوعي ومسؤولية فتح قنوات الحوار مع الحكومة ومختلف الفرق البرلمانية علاوة على خطة ترافعية عبر إشراك أكاديميين وحقوقيين ومهنيين، من أجل التحسيس بخطورة ما ينطوي عليه المشروع من تراجعات ومساس خطير بحقوق المتقاضين وبالمكتسبات الدستورية والحقوقية وبالأمن القانوني والأمن القضائي، وما يستتبع ذلك من آثار سلبية متعددة الأبعاد والنتائج وأمام الإصرار غير المفهوم للحكومة على تمرير مقتضيات المشروع رغم مساسه الخطير بالمكتسبات الوطنية في مجال العدالة.

 

هذا ووجه المحامون نداءً للحكومة بالتراجع عن المقتضيات التي وصفوها بـ”غير الدستورية” والتي “تمس بالمواطن وحقه في الدفع وآثارها السلبية على الاقتصاد ومناخ الاستثمار”، مؤكدين عزمهم على “التصدي لهذه التراجعات بكل حزم ومسؤولية“.

 

 

وتُشير هذه الخطوة إلى حالة من التوتر بين المحامين والحكومة، حيث تُعبر عن رفضهم لمشروع القانون الذي يُنظر إليه على أنه يُقلل من دورهم ويُهدد حقوق المتق

اضين.

قيم الموضوع
(0 أصوات)
آخر تعديل في الثلاثاء, 23 يوليوز 2024 16:03
نورى سرار

نورى سرار : المديرة العامة و رئيسة تحرير جريدة الحرية نيوز الإخبارية

www.alhoriyanews.com
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper