استفاقت ساكنة بلدية أكادير على وقع الصدمة و هي تتلقى بذهول التراشقات و الإتهامات المتبادلة بين مكونات المكتب و الأغلبية المسيرة للجماعة الترابية لأكادير، اتهامات بالفساد و الخيانة و تبديد أموال عمومية و المحسوبية و التفويتات العقارية المشبوهة و غيرها تناولته مختلف الوسائط و الإعلام المحلي و الوطني ففي الوقت الذي كان الجميع ينتظر فيه مبادرات و مشاريع و نتائج بنيوية تضع حدا لحالة الركود و التراجع التنموي الخطير الذي تشهده المدينة، جاءت هذه القنبلة و الفضائح التسييرية لتزيد من تفاقم السخط و الإحباط الشعبي تجاه تجربة تسييرية إنتظر منها المواطنون الشيئ الكثير وبهذا فإن المبادرة المدنية لانقاد أكادير تطالب من والي الجهةو رئيس السلطة المحلية و عبره وزارة الداخلية التدخل فورا للاستفسار عن هذه الفضائح و تفعيل مقتضيات القانون في مجال الرقابة و الشفافية عبر القيام بإفتحاص استثنائي لمشروع القانون المالي و الحساب الإداري لجماعة أكادير قبل أية مصادقة عليه مع ضرورة مراجعة مضامين برنامج عمل الجماعة تدقيقا و تحقيقا من حيث البرمجة و التمويل و الأوعية العقارية.